درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (مرجعیت شورایی)

اشاره

دومین آیه‌ای که برای مشورت در فتوا می‌توان به آن تمسک کرد آیه 159 سوره آل‌عمران می‌باشد که خطاب به پیامبر گرامی اسلام می‌باشد که می‌فرماید: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾[1]

در ذیل این آیه شریفه و خطاب ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾ در جلسات گذشته مطالبی گفته شد که تا کنون شش مبحث را اشاره کرده و توضیحاتی پیرامون آنها داده شده است.

حاصل کلام تا اینجا این بود که این آیه خطاب به پیامبر به عنوان حاکم و ولیّ می‌باشد و او را مأمور می‌کند به مشورت در امور عمومی و اجتماعی که خداوند در آن امور تعیین تکلیف نکرده است. و این خلاصه آن چیزی است که در چند جلسه گذشته پیرامون آن بحث شده و به آن رسیده‌ایم.

مبحث هفتم: مقصود از «هُم»

سؤال اول: ضمیر «هُم» چه کسانی هستند؟

مطلب و مبحث هفتم شناخت افراد مورد مشورت می‌باشد، به‌عبارت‌دیگر مقصود از «هُم» در «شاورهم» و مستشارها در این آیه چه کسانی هستند؟

احتمالات موجود

اینکه در چه حوزه و موضوعاتی بایستی مشورت بشود، در مباحث قبل مورد بررسی قرار گرفت اما در اینجا سخن بر سر این است که چه کسانی بایستی مورد مشورت قرار گیرند؟!

از لحاظ ادبی در اینجا یک ضمیر در «شاورهم» آمده است که گفته می‌شود «با آنها مشورت کن». مرجع ضمیر در خودِ این آیه مشخص نشده است، اما با ملاحظه مجموع آیات قبل مشخص می‌شود که مرجع ضمیر مؤمنین، مسلمانان و به طور کل ﴿ألّذین آمنوا﴾ می‌باشد. البته اگر این مرجع ضمیر هم نبود باز مقصود همین مؤمنین و مسلمانان می‌باشند.

به‌عبارت‌دیگر ممکن است کسی این‌گونه احتمال دهد که مردم به معنای عام مورد مشورت پیامبر می‌باشند، اما علی‌الظاهر مقصود عامّة الناس و لو غیر مؤمنین و غیر مسلمانان نمی‌باشد.

شاید أظهر این باشد که مقصود مسلمانانی هستند که در آیات قبل هم آمده است. به‌عبارت‌دیگر یک احتمال این است که مقصود از «هم» همان مسلمانان و کسانی هستند که در آیات قبل هم به عنوان ﴿ألّذین آمنوا﴾ در چند مورد آمده است.

این احتمال وجود دارد که این «هم» به نوعی تعمیم پیدا کند به مسلمان و غیر مسلمانی که در قلمرو حکومت پیامبر می‌باشد، چرا که ممکن است غیر مسلمان ذمّی معاهدی در قلمرو حکومت حاکم قرار داشته باشد و ممکن است این ضمیر شامل اینها هم بشود، لکن چون در آیات قبل بیشتر عبارت ﴿ألّذین آمنوا﴾ آمده است، احتمال اول أظهر می‌باشد.

پس به طور کل می‌توان این‌گونه گفت که دو احتمال برای مستشارها وجود دارد:

الف) اینکه فقط مسلمان‌ها باشند.

ب) اینکه دایره وسیع‌تری داشته باشد و شامل افراد دیگری که در قلمرو حکومت او قرار دارند و یا کسانی که در تصمیمی که قرار است او بگیرد مرتبط می‌باشند، مشمول این متعلّق‌ها و مورد مشورت می‌باشند.

اما از آنجایی که در آیات قبل عبارت ﴿ألّذین آمنوا﴾ آمده است، احتمال اول اظهر می‌باشد. مگر اینکه کسی در اینجا قائل شود که در اینجا القاء خصوصیت و تنقیح مناط صورت می‌گیرد، به این معنا که هنگامی که به پیامبر أمر به مشورت می‌شود، اگر کسانی با او معاهده‌ای دارند و در أمر عمومی با او شریک شده‌اند، ممکن است این‌گونه از موارد شامل این ضمیر و مستشاران قرار گیرند.

پس می‌توان گفت امور عمومی که دیگران در آن سهیم بوده و سهم مشروعی هم دارند، ممکن است با القاء خصوصیّت گفته شود این حالت را نیز در برمی‌گیرد.

سؤال دوم: عوام یا خواص؟

در همین بحث هفتم نکته دیگری نیز وجود دارد که آیا این مستشاران عامّة النّاس هستند یا خواصّ النّاس می‌باشند؟ این هم مطلب دیگری است که می‌تواند مورد سؤال قرار گیرد.

توضیح مطلب اینکه وقتی پیامبر یا حاکم، بنا بر تعمیم خطاب مأمور می‌شوند در امور عمومی با دیگران مشورت کنند، طرفِ مشورت آیا عامّه‌ مردم هستند و یا خواصّ مردم همچون کارشناسان و أهل حلّ و عقد و خبرگان مقصود می‌باشند؟

جواب سؤال

آنچه از ظهور لفظی از آیه قابل استفاده می‌باشد همان عبارت «هم» می‌باشد که به معنای عموم مردم می‌باشد. اما بعید نیست که در اینجا ارتکازات عقلایی و قرائن لبّی به این مطلب کمک کند که طرفِ مشورت را مشخص کرده و قائل به تفصیل شویم.

به این معنا که:

در مسائلی که مباحث کارشناسی نبوده و به نوعی عمومی است و هر کسی نظری دارد، مقصود عامّة النّاس می‌باشد. اما در مسائلی که حالت کارشناسی و خبرویّت دارد و خبرگان نیز متعدد می‌باشند مقصود این است که با خبرگان و أهل حلّ و عقد مشاوره صورت گیرد.

بنابراین، بعید نیست که این تفصیل گفته شود که ارتکازات و قرائن لبّی حاکی از این مطلب است که مؤمنینی که طرف مشورت قرار می‌گیرند، در برخی موارد عموم می‌باشد و در برخی موارد خواص و اهل حل و عقد یا صاحبان کارشناسی و رأی و نظر می‌باشند.

همچنین می‌توان از این ارتکازات و استدلالات وضعیت فعلی انتخاب مجالس و شوراها را توجیه کرد به این معنا که برای تصمیم‌گیری‌های بزرگ ابتدائاً عموم خبرگان را انتخاب کرده و سپس این خبرگان برای مسائل پرأهمیّت تصمیم‌گیری کنند که نوعی مشورت دو مرحله‌ای می‌باشد و در قانون اساسی ما نیز آورده شده است.

توضیح بیشتر این قانون این است که:

اصل اینکه یک أمر عمومی تحت شرایطی اقتضاء دارد تا عموم مردم برای تصمیم‌گیری در آن حضور داشته باشند اما مستقیماً نمی‌توان عموم را در این تصمیم‌گیری دخالت داد. تحت این شرایط، اصل حضور و دخالت مردم مرحله اول مشورت را شکل می‌دهد تا در این مشارکت و مشورت افرادی انتخاب بشوند، سپس برای تصمیم‌گیری نهایی آن موضوع، اهل حل و عقد و منتخبین مورد مشورت قرار می‌گیرند. با این توجیه شاید بتوان گفت که بر اساس ارتکازات و سیره عقلایی این‌چنین شورایی نیز مشمول آیه می‌باشد.

بنابراین در برخی موارد عوام بایستی مورد مشورت قرار گیرند و در برخی موارد خواص طرف مشورت هستند و احیاناً حالت دو مرحله‌ای دارد.

مبحث هشتم: میزان مشاوره

این مبحث پیرامون حد و اندازه مشورت می‌باشد، به این معنا که چه مقدار و تا چه دامنه و دایره‌ای بایستی مشورت صورت گیرد؟

یعنی آیا باید این مشورت با یک یک مردم صورت گیرد؟ یا با جمعی از آنها باشد؟ که با این قیود دایره می‌تواند کم یا زیاد بشوند. پس میزان مشورت چقدر می‌باشد؟

شاید بتوان گفت جواب این سؤال این است که میزان مشورت آن حدّی است که متعارف و میسّر می‌باشد.

گاهی و در یک عصری ممکن است به دلیل نبودِ رسانه و ابزارهای ارتباطی، این مشورت محدود به یک جمع و منطقه مشخّصی باشد اما در یک عصر و زمان دیگر ممکن است یک محدوده بزرگ‌تر و وسیع‌تری مورد مشورت قرار گیرد.

پس می‌توان گفت این مشورت تابع میزان متعارف و میسّر می‌باشد و با تفاوت زمان، ابزارها و امکانات این مشورت متفاوت می‌شود و آنچه می‌توان از آیه شریفه به عنوان میزان مشاوره استنباط کرد همین مشاوره متعارف و میسّر می‌باشد.

مبحث نهم

توجه فرمایید که در بحث هفتم و هشتم که میزان و متعلّقین و موردهای مشاوره بودند، ممکن است این قید که امر مهمّی هم می‌باشد زده شود که:

مشاوره در امر عمومی با افرادی که به نحوی در آن نظر داشته و یا ارتباط با موضوع دارند مقیّد به همین جمله است که «کسانی که به نحوی در این مسئله دخیل و سهیم بوده و بحث به آنها ارتباط دارد». چراکه امور عمومی ذومراتب است یعنی وقتی تصمیمی گرفته می‌شود همه در آن سهیم می‌شوند و به نوعی سرنوشت همه در این مسئله گره خورده است، اما گاهی سرنوشت یک منطقه به آن مسئله گره خورده است. پس این نکته را باید توجه داشت که آنچه از با ارتکازات عقلایی از آیه شریفه فهمیده می‌شود این است که مشورت باید با کسانی باشد که این أمر عمومی با آنها در ارتباط است. و بعید است که فراتر از آن هم موظف به مشورت باشد.

در اینجا ممکن است این سؤال پیش آید که مثلاً وقتی رهبری انتخاب می‌شود، آنچه به عنوان مرز وجود دارد عناوین ثانویه است اما اگر این عناوین ثانویه کنار نهاده شود، نفوذ حکم حاکم مقیّد به این منطقه و آن منطقه یا قوم و ملیّت و اینها نیست، اما اگر بحثی باشد که با یک ملیت و قوم خاص در ارتباط باشد آیا باید با اقوام و ملیت‌های دیگر هم مشورت شود؟ بعید است که این‌چنین اطلاقی در این آیه وجود داشته باشد.

پس این تقیّد وجود دارد که مشاوره در امر عمومی با کسانی است که با این مسئله در ارتباط هستند و فراتر از آن بعید است که اطلاق داشته باشد.

مبحث دهم

مطلب بعدی، بحثی است پیرامون اینکه پس از مشورت و أخذ آراء دیگران در آن چارچوب و حدودی که در مباحث قبلی که مشخص شد، حاکم با این آراء مأخوذه چه باید بکند؟

آنچه در اینجا وجود دارد و ظاهر آیه می‌باشد این است که أخذ رأی و مشورت با مردم واجب است و باید نظرات را بگیرد اما وظیفه حاکم در برابر این آراء و أنظار چیست؟ و آیا می‌توان از آیه أکثریّت را استنباط کرد؟

در آیه ﴿أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾[2] در مواردی گفته می‌شد که شور بدون أکثریت معقول نیست. یعنی در برخی از موارد دلالت اقتضائی و عقلی بر اینکه بایستی اکثریت مبنا قرار گیرد وجود داشت.

به عنوان مثال در مواردی که یا صاحب أمر و ولیّ وجود ندارد و یا اگر وجود دارد در این أمر دخالتی ندارد و به عهده مردم سپرده است و سپس فرموده است که در این أمر عمومی با هم مشورت کنید. اما در مورد تصمیم‌گیری عقل حکم می‌کند با توجه به اینکه نظرات جمعی است أکثریت ملاک تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد. و لذا گفته می‌شد اگر امری باشد که صاحب أمر در آن موجود است اقتضاء اکثریت نمی‌کند.

این همان مسئله‌ای است که در بررسی آیه شوری عرض کردیم که آیه ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾ با اینجا متفاوت است.

در این آیه شریفه به حاکم أمر می‌شود که مشورت کند و آیه بیش از این را افاده نمی‌کند و اینکه بعد از مشورت چه باید بکند ملازمه ندارد با اینکه گفته شود بایستی به اکثریت عمل کند. بلکه آنکه آیه امر می‌کند در همین اندازه است که بشنود و بداند و از آراء و انظار مطّلع باشد. که این مشورت همان‌طور که گفته شد دو جنبه دارد، هم برای اینکه این افراد احساس همراهی کنند و هم برای اینکه مطلب روشن شود که تا اینجا مدلول آیه است.

اما اینکه بعد از أخذ این آراء باید به أکثریت عمل کند از آیه فهمیده نمی‌شود. چراکه در جایی که ولیّ و صاحب أمر و تصمیم‌گیرنده شرعی مشخّصی وجود ندارد، مشورت صورت گرفته و باید به نتیجه برسد که این نتیجه یا از وفاق حاصل می‌شود و یا از اکثریت. اما در جایی که صاحب أمر وجود دارد أکثریّت از آیه افاده نمی‌شود بلکه بایستی نظرات را بشنود اما با ملاحظه همه این نظرات، بهترین چیزی را که خودش تشخیص می‌دهد عمل کند. در اینجا ممکن است این تشخیص هم باشد که مصلحت در رعایت اکثریت است که این هم مانعی ندارد اما ملزم به این نیست.

پس در جایی که حاکم وجود دارد که ولیّ شرعی است و أولی بالمؤمنین مِن أنفسهم می‌باشد، صاحب اختیار بوده و خودش تصمیم می‌گیرد. اما دلالت عقلی یا قرینه لبّیه‌ای در اینجا نیست که بایستی اکثریت را مبنا قرار دهد بر خلاف آیه قبل. و این تفاوتی است که بین این دو آیه وجود دارد.

معنا و مفهوم «فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ»

از همین‌جا منتقل می‌شویم به جمله بعدی در این آیه که می‌فرماید ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ﴾. با توجه به این بخش از آیه معنای آیه به این صورت می‌باشد که، «مشورت کن با دیگران در امور اجتماعی و آنگاه که تصمیم گرفتی (آیه دارای تفریع است)، بر خدا توکل کرده و به جلو پیش برو»

ممکن است بحث بر سر هر مسئله مهم و اجتماعی از جمله جنگ، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی و هر أمر مهم دیگری باشد که در اینجا مشورت می‌کند. آنگاه که در این مسائل مشورت صورت گرفت و تصمیم گرفتی، بر خدا توکّل کن.

﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ﴾ به این معنا است که هیچ تردیدی در خودت راه نده و در مسیری که تصمیم‌گیری کردی پیش برو.

برای این بخش از آیه سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول

اولین احتمال این است که «إذا عزمت» به معنای عزم مطابق رأیی است که گرفته‌ای. برخی این معنا را قائل شده و گفته‌اند که تفریع هم ظهور در همین معنا را می‌رساند.

تبیین این مطلب این‌گونه است که وقتی در آیه گفته می‌شود «پس از آنکه مشورت کردی تصمیم می‌گیری و بر خدا توکّل می‌کنی» این تفریع عزم بر مشورت، ظهور در این دارد که تصمیم تو مطابق مشورت می‌باشد. و از همین‌جا گفته شده است که آیه دلالت بر اکثریت می‌کند.

به‌عبارت‌دیگر گفته می‌شود، مطابق مشورتی که انجام داده‌ای تصمیم می‌گیری، و الا مشورت مسئله‌ لغوی می‌شود.

این نظریه در کلمات بسیاری از بزرگان آمده است که این تفرّع «إذا عزمت» بر «شاورهم» که اولاً از لحاظ ادبی با «فاء» ایجاد شده و ثانیاً قرینه‌ لبیه‌ای که نشان‌دهنده این است که برای تصمیم‌گیری بعد از مشورت بایستی این مشورت در تصمیم دخیل باشد که این دخیل بودن نیز به این است که تصمیم یا مبنی بر اتفاق‌نظر باشد و اگر اتفاق‌نظر نیست اکثریت را اتخاذ کند. پس اگر بخواهد غیر اکثریت را بگیرد و یا خلاف آنچه عقل جمعی نظر داده است عمل کند به معنای لغویت مشورت می‌باشد.

لبّ کلام اینکه وقتی امر به مشورت می‌شود و بعد بخواهد خلاف نظر مشورتی عمل کند پس این مشورت بی‌فایده است و این امر بی‌معنا می‌باشد.

و لذا به این دو دلیل که یکی لفظی و دیگری لبّی می‌باشد، احتمال اول وارد شده است که می‌گوید ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ﴾ به معنا این است که عزم تو مطابق رأی آنها است، البته ممکن است رأی آنها نادرست باشد که باید به خدا توکّل کرده و پیش بروی. که از این احتمال اول نوعی اکثریت نیز استفاده می‌شود.

احتمال دوم

این احتمال مربوط به کسانی است که دقیقاً مقابل احتمال اول نظر داده‌اند، به این معنا که آیه امر می‌کند که «تو آراء و نظرات را بشنو تا بدانی و مطّلع باشی لکن آنچه خود می‌فهمی تصمیم‌گیری کن و سپس با توکّل به خدا حرکت کن».

پس آیه این‌گونه می‌گوید که ﴿فتوکّل علی الله﴾ به این معنا است که پس از اینکه آراء و نظرات را شنیدی در مقام تصمیم‌گیری از اینکه مسئله مهم و پرخطری است نترس و تصمیم بگیر و با توکل به خدا پیش برو.

این احتمال دوم است که دقیقاً در نقطه مقابل احتمال اول است و اینها به دو قرینه‌ای که در احتمال اول وجود داشت این‌گونه جواب می‌دهند که:

در مورد تفرّع می‌پذیریم که عزم و تصمیم بعد از مشورت می‌باشد اما این توالی به این معنا نیست که بایستی عمل و تصمیم‌گیری حتماً طبق مشورت باشد بلکه می‌گوید حرف‌ها و نظرات را بشنو و پس از آن تصمیم بگیر، و لذا اگر خلاف مشورت هم عمل صورت پذیرد باز هم تفریع درست است.

اما در مورد قرینه دوم که حاکی از «لغویت أمر به مشورت در صورت عدم ترتیب اثر آن مشورت در تصمیم» بود، اگر عزم به خلاف مشورت باشد این نکته جواب خاصی ندارد.

احتمال سوم

حقّ در مسئله این احتمال سوم می‌باشد و اصلاً این تقابل بین احتمال اول و دوم بیهوده است. این احتمال سوم می‌گوید که «إذا عزمت» مطلق است به این معنا که أمر به مشورت و سپس تصمیم‌گیری می‌باشد که ممکن است این تصمیم موافق نظر آنها یا مخالف آن مشورت باشد. پس در اینجا یک نگاه عام است و لغویّت هم در کار نیست چراکه خطاب آن به گونه‌ای است که تمام موارد را من‌حیث‌المجموع می‌بیند.

در این احتمال گفته می‌شود که در امور عمومی حاکم وظیفه دارد آراء را أخذ کند و نمی‌تواند برای خود در کناری نشسته و تصمیم‌گیری کند زیرا ممکن است مسائل مهمّ و عمومی باشد که با سرنوشت جامعه مرتبط باشد و بایستی در این امور مشورت کند که این یک اصل عقلایی است و آیه هم همین را می‌رساند، به این بیان شما به عنوان پیامبر یا به عنوان حاکم وقتی قرار است در یک مسئله عمومی که با سرنوشت جامعه در ارتباط است تصمیم‌گیری کنی بایستی حرف‌ها و نظرات را بشنوی، در مباحث اقتصادی نظرات کارشناسان اقتصادی، در مباحث سیاسی، کارشناسان سیاسی، مباحث اجتماعی، کارشناسان اجتماعی و ... بایستی نظراتشان استماع شود، و بر اساس آن تصمیم گرفته شود.

اما در مقام تصمیم‌گیری گاهی عزم حاکم مطابق این نظرات است چرا که بعد از ملاحظه نظرات به این نتیجه می‌رسد که این کارشناسان نظرات بسیار مهمّی داده‌اند و قابل استفاده است. اما گاهی هم حاکم تمام نظرات را می‌شنود اما باز هم از این نظرات تصمیم خاصی اتخاذ نمی‌کند چراکه نکته‌ای در این مسئله وجود دارد که هیچ یک از این افراد یا جرأت و جسارت لازم را ندارند و یا اینکه اصلاً نمی‌فهمند که در این صورت عزم حاکم مخالف نظر اکثریت می‌شود.

پس اگر برای ﴿إذا عزمت﴾ گفته شود که مقصود عزم خلاف نظرات مشورتی است –همیشه- این نوع مشورت لغو است و شاید تفرّع هم صحیح نباشد، که این دو نکته‌ای است که در احتمالات قبل بیان شد. اما این هم که گفته شود از این دو نکته این‌گونه استنباط می‌شود که همیشه باید رأی و نظر دیگران را پذیرفت، این هم معلوم نیست صحیح باشد، چراکه گاهی وقتی انسان نظرات دیگران را می‌شنود می‌بیند که علیرغم اینکه همه این کارشناسان نظر داده‌اند لکن آن نکته‌ای که مدّ نظر او بوده است همچنان بر جای خود باقی است و راه حلی برای آن پیدا نشده است.

این مسئله در موارد مدیریّتی هم گاهی حس می‌شود، به این صورت که گاهی انسان مسئله‌ای را می‌فهمد اما هرچه با کارشناسان بحث می‌کند متوجه می‌شود که باز هم در این مسئله نکته خاصی وجود دارد که اینها یا جرأت و جسارت لازم را ندارند و یا اینکه اصلاً آن مطلب را نمی‌فهمند.

پس در این احتمال سوم هم تفرّع صحیح است و هم لغویّت لازم نمی‌آید.

بله البته اگر کسی همه نظرات را بشنود لکن از روی هوا و هوس تصمیم‌گیری کند قطعاً صحیح نیست و این مصداق «شاوروهنّ ثمّ خالفوهنّ» می‌باشد، اما مفروض در اینجا این است که حاکم، حکیم است و شرایط عدالت و حکمت و ... در او موجود است.

پس این لغویت در احتمال سوم با مطلق بودن ﴿إذا عزمت﴾ از بین می‌رود چراکه بعد از شنیدن نظرات، بر اساس شنیدن این نظرات تصمیم‌گیری می‌شود که گاهی با شرایط و مصالح موجود تشخیص این است که اکثریت را ترجیح دهد، گاهی بین دو دیدگاه و نظر مساوی مختار می‌شود تا یکی را انتخاب کند و گاهی هم رأی اقلیّت را اتخاذ می‌کند و گاهی هم رأیی می‌دهد که هیچ کس به آن اشاره نکرده است، اما در تمام این حالات مشورت اثربخش بوده است که اکثریت را انتخاب کند یا بر روی نظر خود تسلّط پیدا کند.

مثالی که در اینجا می‌توان زد مرحوم امام می‌باشند که مثلاً ایشان تصمیم به انقلاب گرفتند، رأی دیگران را نیز شنیدند اما اگر بنا بود که رأی اکثریت را اتخاذ کنند قطعاً با نظر مراجع آن زمان ایشان نباید انقلاب می‌کردند چراکه اکثریت مراجع یا به لحاظ حکمی یا موضوعی به این نتیجه نرسیده بودند اما امام پس از شنیدن این نظرات تصمیم خود را گرفته و انقلاب کردند.

البته این حالت وجود دارد که گاهی حاکم با در نظر گرفتن شرایط زمان و مصالح و مفاسد چنین تصمیم می‌گیرد که اکثریت را اتّخاذ کند، این تصمیم‌گیری مانعی ندارد چرا که در این کار مصلحتی می‌بیند و آن را ملاک را قرار می‌دهد و ممکن است همین را قانون کند. و همچنین گاهی نسبت به یک مسئله کارشناسی، حاکم اطّلاع و احاطه‌ای ندارد که در اینجا نیز بایستی اکثریّت را ملاک عمل قرار دهد.

بنابراین می‌توان گفت که از آیه اکثریت استخراج نمی‌شود الا در دو موضع:

الف) جایی که حاکم با شنیدن نظرات و آراء مختلف، حاکم نیز دچار تردید است و نمی‌داند کدام راه را انتخاب کند که در اینجا عقل حکم می‌کند که اگر اعلمیّت موجود است نظر اعلم ارجح است و اگر تساوی برقرار است اکثریّت ملاک قرار گیرد.

ب) جایی که مصالح ثانوی اقتضاء می‌کند که بنا را بر اکثریت گذاشته تا مفسده ایجاد نشده و مسئله حل‌وفصل شود.

جمع‌بندی سه احتمال

بنا بر آنچه در این سه احتمال گفته شد ملاحظه فرمودید که عده‌ای معتقدند که این آیه به معنای اتخاذ نظر اکثریت می‌باشد، دسته دیگر معتقدند که با توجه به قرینه ﴿فتوکّل علی الله﴾ آیه این‌گونه تفسیر می‌شود که چون بنا است بر خلاف نظر مشورتی عمل کنی پس باید به خدا توکل کنی یعنی تصمیم‌گیری بر خلاف مشورت می‌باشد.

اما هیچ یک از این دو نظریه درست نیست، نه آیه می‌گوید ﴿إذا عزمت وفقاً لآرائهم فتوکّل علی الله﴾ و نه می‌خواهد بگوید ﴿إذا عزمت خلافاً لهم فتوکّل علی الله﴾ بلکه آیه شمول داشته و هر دو را در برمی‌گیرد به این بیان که «إذا عزمت ربما وفقاً لآرائهم و أخری خلافاً لآرائهم» منتهی بر طبق مصالح موجود ﴿فتوکّل علی الله﴾.

طبق این حالت سوم یا «وفقاً لآرائهم» می‌باشد بر اساس اینکه حاکم دقیقاً مسئله را نمی‌داند و از آن آگاهی کافی را ندارد که باید اعلم یا اکثر را اتخاذ کند.

و یا اینکه «خلافاً لآرائهم» می‌باشد بر اساس اینکه این افراد یا مسئله را درست نمی‌فهمند و یا جرأت نظر دادن ندارند که مثلاً از این نظرات نمی‌توان انقلاب را استخراج کرد. که در این صورت حاکم تصمیم‌گیری کرده و همه لازم است که از این نظر اتباع کنند.