درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (مرجعیت شورایی)

اشاره

اولین دلیلی که به عنوان دلیل حجّیّت تغلیب رأی اکثر، قابل احتجاج و استدلال بود آیه شوری بوده که در سوره شوری واقع شده بود و در عداد خصائص و ویژگی‌های مؤمنین فرموده است ﴿أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾[1] ، یعنی کسانی مشمول این نعمت الهی ﴿وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾[2] می‌باشند که این نُه ویژگی را داشته باشند که یکی از آن‌ها این است که ﴿أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ یعنی کارهایشان با مشورت انجام می‌گیرد.

نکاتی که در این آیه وجود داشت، در طی هشت بحث متعرّض شدیم و آنچه در اینجا بنا است عرض شود یک جمع‌بندی مجدد و تکرار و تأکید بر آن در جمع‌بندی که در مدلول آیه وجود داشت و انتهای بحث نیز تطبیق آیه بر بحث اصلی ما می‌باشد.

جمع‌بندی

آنچه نهایتاً به عنوان جمع‌بندی در این آیه بدان رسیدیم این بود که، این آیه در برخی موارد جاری نمی‌باشد. به این معنا که با قرائن و ارتکازات عقلایی که حافّه‌ به آیه می‌باشد متوجه می‌شویم که این آیه شامل همه موارد نشده بلکه محدود به قیودی است که موجب می‌شود تا مواردی از شمول این آیه خارج شود که این موارد عبارت‌اند از:

موارد خارج از شمول آیه (بخش سلب)

    1. تعیین تکلیف شارع

مواردی که در آن‌ها تکلیف شرعی مشخّص شده باشد: به این معنا که اگر مسئله‌ای است که شرع و قوانین شرعی در آن مورد تکلیف را مشخّص نموده است، مشمول آیه نمی‌شود.

گاهی لفظ آیه که می‌فرماید «أمرهم» ظهور در این مسئله دارد که این امور از کارهایی است که بایستی مربوط به خود این افراد باشد و آنچه خداوند در آن تعیین تکلیف نموده است «أمرالله» است و نه أمرهم. و یا اگر شمول لفظی ظاهری هم وجود داشته باشد قطعاً با قرائن لبّیه حافّه به کلام، این مورد از مدلول آیه خارج می‌باشد.

پس وجه آن یکی از این دو مورد می‌باشد، لکن قطعاً آنچه شارع در امور فردی یا اجتماعی تعیین تکلیف نموده است در این‌گونه موارد نمی‌توان به مشورت و شور مراجعه کرده و آن را مبنا قرار داد. به‌عنوان‌مثال وقتی خداوند صلوات خمس یا حجّ را تعیین کرده است نمی‌توان تشکیل شورا داد و مشورت که آیا مصلحت است که به حج رفت یا خیر. اما اگر در جایی به صورت عنوان ثانوی به ما واگذار کرده باشد بحث دیگری دارد که در آینده به آن خواهیم پرداخت.

در بحث ولایت و امامت نیز مسئله به همین صورت می‌باشد، به این بیان که: ولایت و امامت از دید ما در عصر حضور معصوم به طور قطع تعیین تکلیف شده است، که ولیّ و زعیم جامعه فرد معیّنی است و راجع به آن نمی‌توان تشکیل شورا داد و با بحث و مشورت کسی را انتخاب کرد. همچنین در عصر غیبت نیز وقتی گفته شده است ولایت از آنِ فقیه می‌باشد تبعاً در اصل این مسئله جای شور و مشورت نیست، اما اگر کسی این را نپذیرد محلّی برای شور به وجود می‌آید.

پس آنچه به عنوان مورد اوّل گفته شد که از شمول آیه خارج می‌باشد «تعیین تکلیف شارع» است.

حال این تعیین تکلیف گاهی با عنوان اوّلی است و گاهی با عنوان ثانوی است و گاهی شارع از طریق ولیّ خود تعیین تکلیف کرده است.

به‌طورکلی در جایی که شارع وظیفه را مشخّص نموده است نمی‌توان به مشورت اتّکاء کرد و شورا و اکثریّت حجّیّتی ندارد.

توضیحی که در اینجا بایستی داده شود این است که:

گاهی عناوین ثانویه‌ای را شارع فرموده است که در تطبیق و تعیین موضوع و تطبیق مصداق شارع ورود نکرده و فقط به‌طورکلی حکمی را بیان فرموده است،اما اینکه آیا فلان مسئله نیز مصداق آن حکم است یا خیر، گاهی این تطبیق و تشخیص موضوع ممکن است به بحث رأی و مشورت بازگردد، اما با قیودی که بعداً مشخّص خواهد شد.

مثلاً شارع فرموده است ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾[3] یعنی بایستی عزّت مسلمان و جامعه اسلامی محفوظ بماند، اما اینکه این عزّت به چه صورت محفوظ می‌ماند، محلّ کارشناسی است. اما اگر در این کارشناسی‌ها –با قیودی که در آینده گفته خواهد شد- مسیر تعیین شده‌ای وجود نداشته باشد، ممکن است گفته شود که در مواردی از آن‌ها ممکن است محلّ شور و اکثریت و ... وجود داشته باشد.

    2. امور تخصّصی و کارشناسی

دومین موردی که از شمول آیه خارج می‌باشد جایی است که مسئله‌ای که بنا است به آن پرداخته شود، از مسائلی باشد که در آن کارشناسی وجود داشته باشد، یعنی در این مسئله کارشناس وجود داشته باشد.

به این معنا که موضوعی است که از امور کارشناسی و تخصصی می‌باشد و در این زمینه کارشناس و خبره وجود دارد.

این مورد هم تخصّصاً از مفاد آیه خارج می‌باشد، و اصلاً گفته می‌شود ﴿شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ مربوط به جایی است که مسئله از مسائل کارشناسی نبوده باشد و کارشناس هم وجود نداشته باشد.

اما اگر مسئله‌ای محلّ تخصص و مطالعات عمیق است و جای اجتهاد و یا فنّ علمی و تخصّصی می‌باشد، شامل ﴿أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ نمی‌شود چراکه این آیه در مقابل ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾[4] می‌باشد و در مسائلی که تخصّصی است بایستی به متخصص مراجعه شود که مشمول آیه شریفه ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ می‌باشد.

اما در جایی که تخصصی در کار نباشد، اینجا محلّ شور و مراجعه به مشورت‌های عمومی و امثال این‌ها می‌باشد.

توجیه دوّمی هم که در این گروه وجود دارد این است که:

ممکن است کسی بگوید که این مورد تخصّصاً از آیه خارج نیست بلکه مراجعه به کارشناس و متخصص هم نوعی مشاوره و مشورت می‌باشد.

در جواب این احتمال گفته می‌شود که اگر هم این‌گونه باشد، این مورد نیز محلّ اکثریت نمی‌باشد، بلکه محلّ مشورتی است که در واقع مراجعه به کارشناس می‌باشد و اکثریّت در این مورد ملاک نیست.

پس در جایی هم که موضوع، یک مطلب تخصّصی باشد، یا مشمول آیه نمی‌شود –بلکه فقط ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ می‌باشد- و یا اینکه اگر مشمول هم باشد، شور در اینجا به اکثریّت مربوط نمی‌شود بلکه فقط به کارشناس مراجعه کرده و نظر کارشناس را أخذ می‌کند.

بدین ترتیب، این مورد نیز یا تخصّصاً از شمول آیه خارج است و یا اینکه اگر نوع از مشورت را نیز شامل آیه بدانیم، از این نوع مسائل اکثریّت و مشورت همگانی خارج نمی‌شود و در واقع این‌گونه از مراجعات از آن جمله مسائلی نیست که بگوییم همه با هم مشورت می‌کنند و نظر اکثریّت را أخذ می‌کنند و لذا شامل ﴿أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ نمی‌شود بلکه فقط مراجعه به کارشناس و مشورت با کارشناس می‌باشد.

پس اگر کسی مورد دوم را تخصّصاً از آیه خارج نکند، باید گفت آیه شریفه دارای دو مصداق است، مصداق اول آن در جایی است که کارشناس و خبره وجود دارند که بایستی به آن‌ها مراجعه کرد و مشورت به همین معنا می‌باشد و بیش از این نیست. و مصداق دوم آن در جایی است که این حالت وجود نداشته و مباحث کارشناسی نمی‌باشد که منجر به مسائل و مباحث اکثریّت و ... می‌شود.

این دو موردی می‌باشد که از شمول آیه خارج است، منتهی این مورد دوم تفصیلی دارد که بایستی این تفصیل را مورد بررسی قرار داد، که در آینده به آن خواهیم پرداخت.

مواردی که مشمول آیه می‌باشند (بخش ایجاب)

    1. موضوعات عمومی غیرتخصصی

مورد اول در جایی است که موضوع از اموری می‌باشد که در آن کارشناسی وجود ندارد. به این معنا که مقوله از مسائل عمومی است -چه بحث شخصی و چه بحث اجتماعی- لکن از موضوعاتی است که به حدّ کارشناسی و تخصص نرسیده است و هر کسی می‌تواند در آن زاویه‌ای باز کرده و رأی و نظری بدهد، اینجا محلّ شور همگانی بوده و مشمول آیه می‌باشد.

به‌بیان‌دیگر، مسائلی که در آن‌ها همه صاحب نظر و ایده می‌باشند و آن‌چنان تخصّصی در آن وجود ندارد، مثلاً در مسائل شخصی، مسئله‌ای همچون ازدواج یا انتخاب شغل بوده که شخص با اطرافیان خود مشورت کرده و از هر کدام کسب نظر و رأی می‌کند. و یا اگر مسئله از مسائل اجتماعی و کلان جامعه بوده، امری است که همه به نحوی می‌توانند در باب آن نظری بدهند و بحثی نیست که مثل جنگ و موارد خاص نیاز به تخصص و نظرات کارشناسی داشته باشد.

پس به طور کل مواردی که دارای ابعاد مختلفی است و هر کسی هم می‌تواند نظر و رأیی بدهد شامل آیه شریفه می‌باشد، که در جلسات گذشته گفته شد که این شور و مشورت عمومی گاهی مستحب است و گاهی شکل وجوب به خود می‌گیرد.

    2. وجود متخصصان متعدد و عدم احراز اعلم

مورد دیگری که شامل آیه می‌شود در جایی است که مسئله تخصصی است و متخصصان متعدّدی هم برای این مسئله وجود دارند و اعلمیّتی برای این‌ها متصور نیست.

به این معنا که در این بحث به وجود آمده متخصصان متعدد و زیادی وجود دارند لکن این متخصصان یا مساوی هستند و یا اینکه اگر اعلمی هم وجود دارد تشخیص اعلم میسّر نبوده و بحث اجتماعی‌ای است که قابل توافق نمی‌باشد.

توضیح مطلب اینکه در اینجا بحث تخصصی می‌باشد و مثلاً بنا است تا ولیّ فقیه انتخاب شود که شناخت این ویژگی‌ها یک امر تخصصی است و بایستی به کارشناس و خبره مراجعه شود، این خبرگان یا مساوی هستند و یا اینکه مساوی نیستند اما احراز اعلمیّت ممکن نیست و افراد مختلف نظرات مختلفی دارند.

در واقع موضوعی است که شارع تطبیق آن را به مکلّف واگذار کرده است و لذا مشمول «أمر الله» نمی‌باشد بلکه «أمرهم» است، همچنین بحث خبرگی است و بایستی به کارشناس مراجعه شود اما کارشناسان یا مساوی هستند و یا اینکه اگر اعلمی در کار است تشخیص اعلم میسّر نیست و این‌ها با هم قابل‌جمع نمی‌باشند.

این هم از مصادیق متیقّن آیه می‌باشد و در واقع در این‌گونه از مسائلی که امر کارشناسی بوده و بایستی متخصصان برای آن نظر دهند (مثل انتخاب ولیّ فقیه و یا چگونگی جنگ و ...) لکن کارشناسان یا با هم برابرند و یا اینکه اگر اعلمی بین آن‌ها وجود دارد تشخیص این اعلم مورد وفاق نمی‌باشد، آیه شریفه می‌فرماید: ﴿أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ یعنی اینکه برای تشخیص این عمل و تصمیم‌گیری برای آن بایستی مشورت شود و در این‌گونه موارد نیز اکثریّت ملاک و معیار می‌باشد، چرا که یا اعلمی وجود ندارد و یا اگر وجود دارد قابل توافق نیست.

اما اینکه نوع تعیین و اکثریت به چه صورت باشد تبعاً بایستی دارای روالی باشد که مورد توافق آن‌ها باشد، که گاهی حالت‌های بسیط و ساده است و گاهی شکل‌های پیشرفته‌ای دارد که آن را اجرا می‌کنند.

پس توجه بفرمایید که مورد اولی که شامل آیه شریفه بود، از موارد شخصی یا اجتماعی است که به حدّ تخصص نرسیده است، اما مورد دوم آنهایی است که به حدّ تخصص رسیده است اما متخصصان مساوی و یا غیرقابل‌توافق بر اعلم در آنجا وجود دارد.

البته اگر اعلمی در کار باشد و قابل توافق هم باشد در آنجا باز نمی‌توان شور کرد، و یا اگر امور فردی است که به تنازع نمی‌کشد و هر کسی برای مورد فردی خود به اعلمِ خود مراجعه می‌کند. اما در امور عمومی اگر کارشناسان متعدد مساوی و یا غیر قابل تشخیص از حیث اعلمیّت باشند مصداق جایی است که طبق قرینه لبّیه بایستی اکثر را ملاک قرار داد چرا که فرض این است که:

اولاً این مسئله از اموری است که خداوند برای آن تعیین تکلیف نکرده و بایستی به نتیجه برسد؛

ثانیاً مَن له الولایه‌ای هم وجود ندارد که نتیجه‌گیری کرده و قضیه را تمام کند؛

ثالثاً اعلم مورد وفاقی هم وجود ندارد که نظر دهد؛

پس نتیجتاً بایستی به یک اکثریّت اتّکاء کرده و تصمیم‌گیری صورت پذیرد.

    3. نزاع بین متخصصان

مورد سوّمی که مشمول آیه می‌باشد در خود خبرگان و متخصصان می‌باشد.

مقدّمتاً باید عرض کنیم که، مورد اول مربوط به یک امر غیرتخصصی است که همه با هم مشارکت می‌کنند و مورد دوم پیرامون یک امر تخصصی است و مراجعه عامّی به متخصصان مساوی و قیودی که ذکر شد می‌باشد و در واقع در مورد دوم شور برای این است که این متخصصان به چه نظری اعتماد کنند که نتیجه این بود که بایستی به اکثریت اعتماد کنند. اما مورد سوّم که مشمول آیه می‌باشد تعیین تکلیف برای جایی است که امری تخصصی مربوط به متخصصین می‌باشد که این متخصصین هم آراء متفاوتی دارند، این‌ها چه باید بکنند؟

توضیح مطلب اینکه مثلاً در مسئله‌ای که از ناحیه شارع تعیین تکلیف نشده و این متخصصین بایستی چه از نظر موضوع و چه از نظر حکم، مسئله را مشخص کنند، ولی در اینجا این افراد با هم تفاوت نظر دارند. این حالت نیز مشمول آیه می‌باشد و طبق آیه این‌ها نیز بایستی با هم مشورت کنند.

به این معنا که وقتی در مسئله‌ای مجموعه‌ای از متخصصان وجود دارند که قرار است در باب یک امر عمومی و یا حتّی امر فردی دیگران نظری بدهند، مشمول آیه شورا بوده و بایستی این‌ها با هم مشورت کنند.

لکن مشورت دو معنا دارند، گاهی مشورت این است که افراد در کنار یکدیگر جمع شده و رأی و نظر همدیگر را سؤال کنند. و گاهی مشورت به این معنا است که به آراء یکدیگر مراجعه می‌کنند و هنگامی که می‌خواهند در مورد مسئله‌ای نظری بدهند رأی دیگران را أخذ می‌کنند.

این مورد سوم هم می‌تواند مشمول آیه باشد به این معنا که وقتی کارشناسی قرار است راجع به مسئله‌ای نظر بدهد و کارشناسان دیگری نیز وجود دارند، قاعدتاً بایستی با آن‌ها نیز مشورت کرده و نظر آن‌ها را نیز أخذ کند.

منتهی باید توجه داشت که در صورت سوّم قرینه لبّیه دلالت بر این مطلب نمی‌کند که بین این متخصصان بخواهند اکثریّت را ملاک قرار دهند. بلکه این قرینه لبیّه که دلالت بر اکثریت می‌کند مربوط به مورد دوم می‌باشد. اما در اینجا که قرار است کارشناسی نسبت به موضوعی نظر دهد که در این موضوع متخصصان دیگری نیز وجود دارند، مشمول آیه بوده و بایستی نظر دیگران را اخذ کند لکن این اتّخاذ رأی برای انتخاب اکثریت نمی‌باشد بلکه به این دلیل است که رأی این کارشناس رأی متقنی باشد.

در این صورت اگر امر، از امور عمومی دارای نزاع و دعوا نباشد و هر کارشناسی می‌تواند نظر خود را ارائه دهد، نتیجتاً رأی خود را به دست می‌آورد و برای اینکه این رأی صحیح باشد به نظر دیگران نیز مراجعه می‌کند و از آن‌ها مطلّع می‌شود، که این عمل منطبق بر همان استفراغ وسع است که برای فتوا دادن مجتهد لازم است، و یکی از این راه‌های استفراغ وسع این است که رأی دیگران را ملاحظه کند و تفاوتی ندارد که شفاهی باشد یا غیرشفاهی چراکه این شور که از آن سخن گفته می‌شود ممکن است حضوری یا غیرحضوری باشد، و ممکن است باواسطه یا بدون واسطه باشد پس نیازی نیست که برای این شور حتماً جلسه‌ای گذاشته شده و نظرها مطرح شود بلکه همین که به آراء و نظرات دسترسی پیدا شده و مورد توجه قرار گیرد صدق شور می‌کند.

پس در این مورد سوّم مجموعه‌ای از متخصصان وجود دارد که در این مجموعه‌ی متخصصان هر کسی که بخواهد نظر بدهد مشمول آیه می‌شود، چه امر فردی باشد و چه امر عمومی باشد، منتهی اگر یک امر فردی باشد، فتوا و نظر هر کسی با شورا و ملاحظه رأی دیگران متقن‌تر می‌شود، و اگر در مسائل و امور عمومی باشد در اینجا متخصصان مساوی بوده یا تشخیص اعلم ممکن نباشد بعید نیست که گفته شود رأی اکثریت معتبر می‌باشد، اما برای خودِ شخص صاحب نظر پذیرش رأی اکثریت معلوم نیست، و علّت این است که قرینه لبّیه‌ای وجود دارد که صاحب نظر نیازی نیست که نظر خود را به رأی اکثریت تغییر دهد. اما عموم در این‌گونه از موارد بایستی به رأی اکثریت اعتماد کند.

توضیح بیشتری که در این مورد سوّم می‌توان عرض کرد این است که:

همان‌طور که می‌دانید یکی از مسائلی که برای فتوا دادن مجتهد لازم است استفراغ وسع می‌باشد به این معنا که همه ابعاد و جوانب را تا جایی که عرفاً میسّر است بایستی در نظر گرفته و سپس نظر دهد. حال بخشی از این استفراغ وسعی که در اجتهاد گفته می‌شود این است که هر آیه، روایت و منبع دینی را ملاحظه کند، یعنی فحص متناسب عرفی را انجام دهد. اما استفراغ وسع تنها این نمی‌باشد بلکه بخش دیگری از استفراغ وسع این است که به آراء دیگران مراجعه کند.

مجتهدی که الان اجتهاد می‌کند با زراره و امثال ایشان این تفاوت را دارد که استفراغ زراره یا محمد ابن مسلم یا یونس ابن عبدالرحمن به این بوده است که مجموعه آیات و روایاتی که با مسئله مرتبط است مستحضر بوده و آن‌ها را در نظر گیرد و با توجه به آن‌ها نظری بدهد، و احیاناً اینکه از معاصرین او چه گفته‌اند. اما کسی که الان می‌خواهد اجتهاد کند، تمام این میراث تاریخی متفکّران در آن رشته و مسئله را بایستی ملاحظه کند و نمی‌تواند از صفر شروع کرده و بگوید فقط با ملاحظه و توجه به آیه و روایت نظر می‌دهم. این استفراغ وسع نمی‌باشد چراکه این شخص بایستی تمام آراء فقهای گذشته و معاصر را نسبت به مسئله‌ای که بنا است فتوا دهد ملاحظه کند چرا که این آراء می‌تواند در فهم او نقش داشته باشد. البته بایستی این تلاش را هم داشته باشد که نگاه دیگری برای او وجود داشته باشد که خود را از تمام این نظرات و فقها آزاد بداند اما درعین‌حال نمی‌تواند این آراء و اقوال را ملاحظه نکند.

این مسئله‌ای است که برای آن سیره وجود داشته و دلایل متقنی وجود دارد که بایستی فحص تام و استفراغ وسع صورت گیرد و به همین دلیل است که هرچه به جلو می‌رویم این کار سخت‌تر می‌شود و به همین دلیل است که مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند، مجتهد شدن و نظر دادن آن‌قدر دشوار است که «دونه خرطٌ قتاد».

این نکته را نیز بایستی در اینجا عرض کرد که قطعاً این استفراغ وسع در محدوده توان و امکانات در هر عصری می‌باشد که حتماً شامل معاصرین هم می‌شود. به این معنا که الان که افراد بحثی را بررسی می‌کنند، همان‌طور که آراء پیشینیان را ملاحظه می‌کنند تا استفراغ وسع صورت گیرد، از نظر کسانی که در حال حاضر وجود دارند نیز بایستی مطّلع باشد که البته همان‌طور که گفته شد این اطّلاع مستلزم این نیست که جلسه‌ای گذاشته شود و بحث حضوری صورت گیرد بلکه ممکن است این اطلاع از راه‌های دیگر صورت گیرد اما استفراغ وسع به این صورت است.

مثلاً کسی که الان می‌خواهد در مورد نکاح نظر بدهد و بگویند در حال حاضر 10 نفر صاحب نظر در کتاب نکاح وجود دارد، اگر در وسع این شخص است بایستی این نظرات را ملاحظه کند.

در گذشته این امر امکان‌پذیر نبوده است چرا که هر کدام از مجتهدین و صاحب نظر در یک شهر و یک منطقه بوده‌اند که رفت‌وآمد بین این شهرها چندین ماه به طول می‌انجامیده است –درعین‌حال در آن زمان هم گاهی این اتفاق می‌افتاده و به آراء هم مراجعه می‌کرده‌اند-

پیشنهاد ما در حال حاضر این است که در حوزه، دستگاه پیشرفته مجازی وجود داشته باشد که به صورت آنلاین مباحث همه معاصرین را در موضوعات مختلف در معرض دید قرار دهد که استفراغ وسع افراد و اساتید درس خارج در این است که همه این نظرات را ملاحظه کنند که این کار امروزه سهل و شدنی است.

نکته دیگر اینکه در این فحص و ملاحظه نظرات دیگران هر آنچه احتمال تأثیر در فهم شخص دارد باید به آن مراجعه شود. به این معنا که کسی که می‌خواهد نظری بدهد احتمال می‌دهد یکی از معاصرین به نکته‌ای توجه کرده است که اگر این شخص هم به آن توجه کند رأی او پخته‌تر می‌شود که این ملاحظه نظرات شامل همه افراد و نظرات می‌شود، چه متقدّمین، چه معاصرین، چه منابع دست اول و چه آراء دیگران و هر آنچه احتمال عقلایی تأثیر می‌دهد و دسترسی به آن هم عرفاً میسّر است.

اما اگر کسی این‌چنین احتمالی نمی‌دهد و بگوید اگر تمام معاصرین را هم ملاحظه کنم مسئله جدید و تأثیرگذاری پیدا نمی‌کنم نیازی به مراجعه ندارد.

پس بنابراین در مورد سوّم که وجود کارشناسان و متخصصین با نظرات متفاوت می‌باشد، اگرچه نیازی به شمول آیه نیست اما بعید نیست که آیه هم شامل این مورد شود. و به‌طورکلی این آیه اگر نسبت به عوام آورده شود، مورد اول و دوم است و نسبت به متخصصین که آورده شود مورد سوم است که این مشورت و شورا موجب پخته‌تر شدن نظر می‌شود.