درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (مرجعیت شورایی)

اشاره

در تفسیر و نکاتی که در آیه شوری وجود داشت در جلسه گذشته به مبحث هفتم رسیدیم که عبارت بود از این سؤال که آیا می‌توان از این آیه الزام و وجوب را استنباط کرد و یا اینکه این آیه صرفاً یک ترجیح است.

اگرچه ممکن است طبق قواعد اولیه این آیه چیزی بیش از رجحان را افاده نکند اما مجموعه‌ی چند قرینه‌ای که در جلسه گذشته عرض شد، شاید وجهی برای ترجیح دلالت آیه بر لزوم و وجوب باشد که این قواعد عبارت بودند از:

الف) عمده این سیاق آیه از واجبات است.

ب) اینکه در اینجا جمله اسمیه آمده است و جمله اسمیه مفید نوعی استمرار و تأکید می‌باشد.

ج) سومین قاعده این بود که مناسبات حکم و موضوع و تبع این‌گونه قضایایی که حکم به مشورت و تبادل‌نظر می‌کند در امور عامّه‌ای که بعضی از آنها امور مهمّه‌ای می‌باشد، این مسئله اقتضای وجوب می‌کند.

این قرائن هنگامی که در کنار هم قرار می‌گیرند ممکن است دلالت بر وجوب آیه را ترجیح دهد.

پس نهایتاً گفتیم که دو احتمال در مفهوم این آیه بود که:

احتمال اول دلالت آیه فقط بر استحباب و مدح و نهایتاً رجحان به معنی العام می‌باشد.

احتمال دوم دلالت این آیه بر وجوب و الزام می‌باشد.

احتمال سوم آیه

در اینجا می‌توان احتمال سومی را برای آیه قائل شد و آن به این ترتیب است که گفته شود این آیه شریفه هم دالّ بر وجوب است و هم بر رجحان و ندب. و هر دو در مدلول آیه ملحوظ می‌باشد.

این احتمال را می‌توان بر اساس از جمله مواردی همچون «طلب العلم فریضةٌ»[1] و یا آیه شریفه ﴿قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾[2] و یا ﴿تَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى﴾[3] قرار داد که در همه این موارد اینچنین احتمالی داده شد.

بیان یک قاعده اصولی

این احتمال این بود که این عوامل در این خطابات حمل می‌شود بر وجوب در یک سری از موارد و مسائل و حمل بر ندب می‌شود در موارد و مسائل دیگر.

فرمول اصولی این احتمال هم به این صورت بود که مثلاً در آیه شریفه ﴿تَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى﴾ گفته شده است که این آیه نمی‌تواند دالّ بر وجوب باشد چراکه «برّ» اعم است از کارهای واجب و مستحب و با این حساب ﴿تعاونوا﴾ را بر وجوب برای کارهای نیکی که استحباب دارند حمل کرد و اینها قابل‌جمع نمی‌باشند و لذا گفته شده است که در جملاتی همچون این آیه شریفه، دو ظهور معارض و رویاروی یکدیگر هستند، یکی ظهور «تعاونوا» بر وجوب و یکی ظهور «برّ» بر اطلاق که این دو را نمی‌توان با یکدیگر جمع کرد که بخواهیم بگوییم «تعاونوا» ظهور دارد بر وجوب تعاون درحالی‌که «برّ» مطلق است و از صدقه مستحب تا زکات همه را در بر می‌گیرد.

دلیل این عدم جمع این است که لازمه حفظ این دو ظهور این است که در کار مستحبّی تعاون واجب باشد درحالی‌که قطع داریم که این‌گونه نیست زیرا باید در صورت جمع بگوییم بر یک عمل مستحبّی با هم اعانه و تعاون داشته باشید که این یقیناً نمی‌شود. و لذا تعارض است بین ظهور صیغه امر در وجوب و اطلاق این موضوع و متعلّق امر نسبت به واجبات و مستحبات. پس نهایتاً بایستی حمل بر یکی از این دو ظهور بشود که غالباً گفته می‌شود ظهور صیغه را بر وجوب برداشته و آن را به صورت ترجیح استنباط می‌کنیم که در این آیه معنا به این صورت می‌شود که کمک به کارهای نیک کردن دیگران رجحان داشته و مستحب می‌باشد، چه این کمک کردن در واجبات باشد و چه در مستحبّات.

این مسئله‌ای است که قبلاً نیز مطرح بوده است و چندین سال در موارد متعددی که اینچنین تعارضی در یک خطاب ظاهر می‌گشت، یا با قراینی یکی از این دو را ترجیح می‌دادیم و یا اینکه جنبه رجحان را می‌پذیرفتیم.

یعنی گفته می‌شد در مواردی که تعارض دلالت هیئت بر وجوب و دلالت موضوع و متعلّق بر اطلاق پیدا می‌شود، راه حلّ آن یکی از اینها می‌باشد که:

الف) یا با قرائنی ظهور وجوب را مقدّم می‌داریم و اطلاق متعلّق را محدود می‌کنیم، که در این آیه برّ را در مورد برّهای واجب تفسیر می‌کنیم.

ب) یا اینکه اطلاق برّ را از آیه برمی‌داریم و ظهور وجوب را از تعاون استنباط می‌کنیم.

ج) و یا اینکه اگر نتوان ترجیحی بین اینها یافت و اعمال کرد، گفته می‌شد عبارت دارای اجمال است.

این مسئله‌ای است که در طول مباحث فقه التّربیه و بخصوص مباحث شرعی، مکرّراً انسان با این مسئله مواجه می‌شود.

یکی دیگر از مواردی که اینچنین تعارضی در آن به وجود می‌آید عبارت «طلب العلم فریضةٌ» می‌باشد. که ظهور فریضه، هیئت امر بوده که وجوب را می‌رساند و ظهور علم هم اطلاق است که اعم از علوم واجب و مستحب. این دو را نمی‌توان با هم جمع کرد که گفته شود طلب علوم همه واجب است، چه علمی که واجب باشد و نیاز ما است و چه علمی که نیاز نیست.

پس در اینجا یا باید گفته شود فریضةٌ معنای وجوب ندارد و یا اینکه گفته شود علم در اینجا به معنای علم واجب می‌باشد و نهایتاً بایستی یکی از این دو تصرّف صورت گیرد و الاّ هر دو را نمی‌توان با هم جمع کرد.

و همچنین است عبارت «أطلب العلم» که «أطلب» ظهور در وجوب داشته و «علم» ظهور در اطلاق دارد، این دو را نمی‌توان در اینجا جمع کرد و برای درک مفهوم این عبارت یکی از سه راهی است که در بالا گفته شد.

این مسلک دیگری است که بسیاری این را انتخاب کرده و طبق آن عمل می‌کنند که ما هم تا مدّتها از جمله این افراد بودیم و لذا همیشه سعی‌مان بر این بود که قرینه‌ای بر ترجیح أحد الظّهورین بیابیم و ترجیحی برای یک طرف پیدا کنیم. اما آنچه که بعدها مورد توجه قرار گرفت این است که اصلاً می‌توان تعارض قطعی بین این‌ها را به شکل دیگری حل کرد:

ما اطلاق آن موضوع یا متعلّق را حفظ می‌کنیم، که در عبارت ﴿تَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى﴾ گفته می‌شود «برّ» در اینجا هم واجبات را در بر می‌گیرد و هم مستحبّات را و مطلق است.

بحث الزام و وجوب عباراتی همچون «تعاونوا» یا «أطلب» هم در این عبارات با اطلاق فهمیده می‌شود که این هم در سر جای خود محفوظ است.

فقط یک گوشه‌ای از این موارد خارج از اطلاق هستند که می‌توان در اینجا قائل به تفکیک شد. به این معنا که مثلاً در مورد عبارت «علم» نسبت به علوم واجب و در محدوده علوم واجب، ظهور «أطلب»را بر وجوب حفظ می‌کنیم. اما در علوم غیر واجب قرینه قطعی وجود دارد که نمی‌توان أطلب را در آن محدوده حمل بر وجوب کرد.

به‌عبارت‌دیگر در اینجا امر دائر بین این نیست که یا به طور کلّی ظهور «أطلب» را از وجوب برداریم و یا اینکه ظهور «علم» را از اطلاق به علوم برداریم.

و در عبارت ﴿تَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ﴾ گفته شود یا «برّ» اصلاً اطلاق ندارد و فقط در موارد واجب است و یا اینکه گفته شود «تعاونوا» دلالت بر وجوب ندارد و فقط رجحان مطلق را می‌رساند، خیر در اینجا نیز «برّ» همه موارد را شامل می‌شود، و «تعاونوا» هم دلالت بر وجوب می‌کند منتهی تا جایی که امکان دارد که همان واجبات است، اما در جایی که امکان ندارد آن را محدود می‌کنیم.

در اینجا قرینه‌ی لبّیه خارجیه وجود دارد که بخشی از مدلول اطلاق را محدود می‌کند که آن در «أطلب» در علم‌های مستحب و «تعاون» در برّ‌های غیر واجب و در این موارد نمی‌توان دلالت بر وجوب را حفظ کرد و دلالت آن را محدود می‌کنیم و هیچ مانعی وجود ندارد که امر در آنِ واحد هم وجوب را افاده کند و هم استحباب را، چرا که در اینجا اصلاً استعمال لفظ در اکثر معنا نیست و وجوب این موارد از لفظ فهمیده نمی‌شود بلکه از مقدّمات حکمت فهمیده می‌شود و این قبیل عوامل در آنِ واحد می‌تواند هم افاده وجوب کند و هم استحباب، که اطلاق هیئت امر در آنها به طور کلّ کنار گذاشته نمی‌شود بلکه در آن مواردی که یقین وجود دارد که این اطلاق مشکل دارد کنار گذشته می‌شود.

تطبیق آیه با قاعده اصولی

بنابراین، این مطلبی که عرض شد یک روش اصولی است که در چند سال اخیر نیز در مسائل گوناگونی در خطابات این مطلب را عرض کرده‌ایم. و نهایتاً اگر این قاعده را پذیرفتیم می‌توانیم به احتمال سوم در آیه ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾[4] قائل شویم، به این معنا که اگر این قاعده را پذیرفتیم همین مدل را در ﴿أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ نیز پیاده می‌کنیم، پس در مورد این آیه می‌توان گفت:

﴿أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾، هم شامل مواردی می‌شود که امور شخصی است و در آن مشورت لازم نیست، هم امور عمومی است که اهمیت بالایی ندارد و هم امور عمومی که اهمیّت بالایی داشته و از سوی ولایتی از قبیل ولایت الهی یا منسوبین خداوند تعیین تکلیف نشده است.

در اینجا در امور معمولی غیر مهم، تبعاً نمی‌توان گفت که این مشورت یک امر واجب است، بلکه یک امر راجح است، اما در امور مهمّ می‌توان گفت که ظهور وجوب در آن حفظ می‌شود و نتیجتاً در آیه ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ از مفاد جمله اسمیه و قراین سه‌گانه‌ای که گفته شد استفاده می‌شود و ثابت می‌شود که بعث در این جمله وجود دارد، اما این بعث نسبت به امور عادی غیر مهم، حتماً نمی‌تواند بعث الزامی باشد، اما مانعی ندارد که نسبت به امور مهمّه و اساسی که گفته شد، دارای الزام باشد. و در واقع این آیه مشتمل بر دو حکم باشد:

یک حکم الزامی در امور مهمّه

و یک حکم ترجیحی در امور غیر مهمّه

که طبق قاعده‌ای که بیان شد مانعی وجود ندارد که یک جمله هم حاوی وجوب باشد و هم حاوی ندب.

حال اگر این سه قرینه را در این آیه به عنوان افاده یک امر مهمّ الزامی بپذیریم به نظر می‌رسد که اطلاق «أمر» نسبت به مهم و غیر مهم را می‌توان حفظ کرد و فقط بعثی که افاده لزوم می‌کند را محدود به امور مهمّه می‌کنیم و در غیر امور مهمه می‌گوییم که یقین وجود دارد که ظهور بعث الزامی باقی نیست. که این هم شبیه همان مثال‌هایی است که در بالا مطرح شد.

و همچنین است عبارت ﴿أَقَامُوا الصَّلاَةَ﴾ که برای آن صلاة واجب و مستحب وجود دارد و «أقم» دلالت بر وجوب می‌کند که همین بحث در اینجا نیز مطرح خواهد شد. (البته در عبارت «أقم الصلاة» و «أقام الصلاة» ممکن است گفته شود که این بحث کمی متفاوت است چرا که «أقام» ظهور در وجوب دارد و...)

و دیگر موردی که می‌توان در این قاعده گنجاند عبارت ﴿مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ می‌باشد که اشتمال آن بر وجوب و استحباب بعید نیست.

جمع‌بندی بحث هفتم

بنابراین اگر این احتمال سوّم را در این بحث بپذیریم، ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ مشتمل است بر وجوب در امور مهمّه و استحباب و ندب در امور متعارف و معمولی. و این جمع بین وجوب و استحباب در بعضی از فقرات دیگر آیه هم امکان‌پذیر است.

اما دقّت فرمایید که این مورد را فقط به عنوان یک احتمال مطرح می‌کنیم، به این معنا که این آیه نوعی وجوب را در امور مهمّه افاده می‌کند.

نکته دیگری که به آن اشاره شد محل افاده ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ می‌باشد که گفته شد در جایی است که:

اولاً تعیین تکلیف از ناحیه خداوند نشده است.

دوماً در امور عامّه‌ای است که همه می‌توانند نظر بدهند و یا أهل خبره و کارشناسانی که همه مساوی هستند.

بحث هشتم

بحث دیگری که در ذیل این آیه شریفه وجود دارد این است پس از اینکه گفته شد که این مشاوره، تبادل‌نظر و رایزنی که در مواردی که ولیّ در آنجا وجود نداشته باشد و شخصی نیز نباشد، به صورت اکثریت می‌باشد این سؤال به وجود می‌آید که:

طرح سؤال: موضوعیّت مشاوره

آیا این مشاوره و تبادل‌نظر چه نوع حکمی است؟ آیا حکم نفسی است و یا حکم غیری است یا طریقی است؟

به عبارت دقیق‌تر، آیا این عنوان مشاوره و رایزنی موضوعیّت دارد؟ یا اینکه این عنوان، نوعی عنوان طریقی و مشیر می‌باشد؟

توضیح مسئله اینکه هنگامی که بنا است تصمیمی اتّخاذ شود، تبادل‌نظر به شکل مشاوره موضوعیّت دارد و یا اینکه اینچنین چیزی موضوعیّت ندارد؟

بیان چند نکته در پاسخ

نکته اول

در پاسخ به این سؤال، ابتدائاً باید نکته‌ای را خاطرنشان کرد که مؤیّد برداشت‌های قبلی ما از آیه می‌باشد، و آن نکته این که، اگر این مشاوره بخواهد در جایی اعمال شود که حق معلوم است و مطلبِ محلّ بحث و گفتگو به گونه‌ای است که مشاوره چیزی را به حق نمی‌افزاید، ظاهر امر این است که اینجا محلّ مشاوره نبوده و این مشاوره موضوعیّتی ندارد.

بنابراین مشاوره مربوط به جایی است که ابهامی در حقّ و واقع وجود داشته باشد، و الاّ اگر ابهامی وجود نداشته باشد، مشاوره جایگاهی ندارد.

نکته دوم

نکته بعدی پیرامون این سؤال است که آیا مشاوره به معنای جمع مشاورین به شکل امروزی (مجلس شورای اسلامی و ...) می‌باشد. آنچه از آیه برمی‌آید این است که این آیه مستقیم این مطلب را نمی‌رساند، که عدّه مجلسی تشکیل دهند و یک شخصیّت حقوقی ایجاد شود. بلکه آنچه از آیه مشخص است تبادل‌نظر است. البته در جایی که رفع تحیّر و حلّ مشکل و أمر عمومی متوقّف بر این است که این تجمّع تشکیل شده و شکل مجلس به خود بگیرد به عنوان مورد خاص و ضروری می‌تواند مدلول آیه قرار گیرد، اما مدلول کلّی آیه این نمی‌باشد.

پس در کلّ این دو نکته را بایستی توجه داشت که این تبادل‌نظر در جایی است که:

    1. اولاً واقع دارای اجمال و ابهام باشد. پس اگر مسئله‌ای است که در آن، واقع کاملاً واضح و آشکار است الزامی برای مشورت وجود ندارد. ثانیاً اینکه مورد أمر عمومی از اموری باشد که در آن نزاع بوده و حلّ و فصل مسئله بایستی تبادل‌نظر شود.

    2. تشکیل مجلس در جایی که کارشناسان وجود دارند به صورتی که یک شخصیّت حقوقی تشکیل دهند، از آیه استنباط نمی‌شود. اگرچه ممکن است در جایی نیاز به اینچنین مجلسی باشد به گونه‌ای که اصلاً بدون این جمع و تشکّل امکان به دست آوردن رأی نباشد که این صورت را به عنوان استثناء و مقدّمه واجب می‌توان پذیرفت، لکن آیه علی الاطلاق این معنا را نمی‌رساند که لزوم تشکیل مجلس و شخصیت حقوقی باشد، بلکه آنچه از آیه فهمیده می‌شود اصل مشورت می‌باشد که در یک مسئله به تصمیم مشترک و نتیجه برسند، علی‌الخصوص در مسائل مهمّی که با سرنوشت جامعه گره خورده است.

در ادامه بحث هنگامی که مدلول آیه به دست آمد به همراه نکات و ادله آیات دیگر در آینده خواهد آمد، پس از آن سیره را عرض خواهیم کرد و نهایتاً معارضان اینها را مطرح خواهیم کرد، که مثلاً در فتوا، ممکن است گفته شود که اصلاً اینچنین سبکی نبوده است که عدّه‌ای جمع شده و فتوای جمعی دهند و در روایات هم هر آنچه ارجاع داده شده است به افراد می‌باشد. و همچنین در تشخیص موضوع هم هیچ‌گاه اینچنین دستوری داده نشده است که عدّه‌ای جمع شوند و با هم نظر بدهند. اینها معارض‌های این مسئله می‌باشد که در آینده حتماً به اینها خواهیم رسید.

جمع‌بندی بحث هشتم

بنابراین آنچه از این آیه استنباط می‌شود این است که:

در جایی که یا قرار است حقّ واضح‌تر شود و یا رفع نزاع و مخاصمه شود، درصورتی‌که امر عمومی باشد و ولایت هم در آنجا وجود نداشته باشد، بعید نیست که گفته شود این نوع تبادل‌نظر لازم است. و گاهی همین امور متوقّف بر این است که شخصیّت حقوقی شکل بگیرد که این به عنوان مقدّمه واجب می‌باشد اما همیشه این نوع تشکیل مجلس لازم نیست.

یعنی آیه دارای اطلاقی است که بر حسب مورد می‌تواند بار اضافی پیدا کند پس اگر :

الف) موردی باشد که از امور عمومی است و از اهمیّت بالایی برخوردار است (عامّه مهمّه)

ب) و در آنجا صاحب ولایت نظر قاطعی نداده و یا واگذار کرده است (عدم تعیین تکلیف)

ج) موضوع، از موضوعاتی است که در آن ابهامی وجود دارد که باید برای روشن شدن آن تبادل‌نظر کرد و یا اینکه نوعی اختلاف آراء است که ایجاد تحیّر و نزاع و مخاصمه می‌کند، در اینجا مشاوره لازم است (وصول به حقّ یا رفع تحیّر و نزاع)

د) اگر این رفع مخاصمه و نزاع متوقّف بر این باشد که مجلسی به شکل حقوقی شکل بگیرد این مورد نیز به شکل مقدّمه، واجب می‌شود.

هـ) بنا بر عقل و قرینه‌ی لبّیه باید اجماع همراه با نتیجه همراه باشد و این نتیجه با اکثریّت حاصل می‌شود.

و) این شور و مشورت در جایی است که اگر امور خبرگانی و کارشناسی باشد، اعلمی وجود نداشته باشد، و اگر اعلم وجود داشته باشد محلّ تردید است که در آینده راجع به آن بحث می‌کنیم.

اینها چند موردی بود که مفادّ آیه را در مشورت در امور عمومی روشن می‌کند و به عبارتی از آیه این مطالب استنباط می‌شود.