درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (مرجعیت شورایی)

اشاره

بحث ششمی که در ذیل آیه 38 سوره شوری وجود داشت که در جلسات گذشته پیرامون آن صحبت می‌کردیم این بود که:

اولاً محل مشورت در امور عمومی کجا است؟

و ثانیاً اینکه آیا از این آیه اعتبار اکثریت و چیزی از این قبیل خارج می‌شود یا خیر؟

مسیری که طی شد این بود که سه یا چهار نوع احتمال در آیه وجود دارد و گفته شد که با توجه به ابعاد آیه آنچه می‌توان پیرامون این آیه مطرح کرد این است که:

مواردی که خارج از شمول آیه می‌باشند

الف) اگر مسأله‌ای حالت تخصصی و کارشناسی دارد یا شامل آیه نمی‌شود و یا اینکه مشورت به معنای مراجعه به متخصص می‌باشد و اهمیّت چندانی برای ما ندارد.

ب) همچنین اموری که از ناحیه شارع تعیین تکلیف شده است این آیه شمول ندارد.

بنابراین اگر برای آیه امور اختصاصی و عمومی را قائل شدیم در بخش امور اختصاصی گفته می‌شود اینها مشورت می‌کنند و تبعاً تصمیم با کسی است که در مسئله شخصی خود به دنبال رأی دیگری است.

مواردی که مشمول آیه می‌شوند

الف) اما در جایی که مسئله از امور عمومی است که این امور به حدّی نرسیده است که عدّه‌ای متخصص و خبره برای این امور وجود داشته باشد که گفته شود فقط خبرگان بایستی نظر دهند بلکه هر کسی از یک زاویه‌ای مسئله را می‌بیند و می‌تواند نظر دهد؛

ب) و یا اینکه اگر از اموری است که خبرگان و کارشناسانی وجود دارند این کارشناسان و صاحب‌نظران متعدد بوده و نظراتشان متفاوت است؛

ج) و یا اینکه از مسائلی است که در آن رسیدن به واقع مقصود اصلی و مهم نیست بلکه مسئله اجتماعی است که همه باید در آن مشارکت و مساهمت داشته باشند.

اینها مواردی هستند که مشمول عبارت «شوری بینهم» می‌شوند.

اما در این مواردی که آیه به عنوان ویژگی‌های مؤمنان بیان می‌کند که اینها در این نوع از موارد عمومی رایزنی و تبادل نظر می‌کنند (امور عمومی که اولاً خداوند در آن تعیین تکلیف نکرده است، چه به عنوان اولی چه ثانوی و چه ولایی و ثانیاً محل مراجعه به کارشناس به صورت یکطرفه هم نمی‌باشد) و تفاوتی نمی‌کند که این تبادل نظر بین دو نفر باشد مانند آیه شریفه ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ﴾[1] که در آنجا بحث پیرامون زن و شوهری است که یا قبل و یا بعد از طلاق قرار است کودک را از شیر بگیرند که هر دو طرف در آن دخالت دارند و بنا است که تصمیمی اتخاذ کنند، یا اینکه مسأله‌ای باشد که جمعی و عمومی می‌باشد اما با آن ویژگی‌هایی که عرض شد که حکمی در آن وجود ندارد و... و اگر هم حکمی وجود دارند باید قابل تشخیص برای همگان باشد که مصداق کدام عنوان ثانوی کلّی می‌باشد. این آیه شامل این موارد می‌شود.

سپس وقتی محلّ بحث برای ما روشن شد و گفته شد که آیه در این صور و شرایط «شوری بینهم» را مربوط به امور عمومی می‌داند، یک نکته لبّیه خود را نشان داد و آن اینکه این تبادل نظر عمومی در چنین شرایطی، نمی‌تواند یک امر گزاف و بی‌نتیجه‌ای باشد که مثلاً همه نظر خود را بدهند و نظر یکدیگر را بشنوند! بلکه این «شوری بینهم» و اینکه یک امری میان همه تبادل نظر می‌شود برای این است که یک نتیجه‌ای حاصل شود و یک تصمیمی اتخاذ شود و فرض هم بر این است که این یک امر مهم و عمومی است که در زندگی همه نقش دارد و قاعدتاً بایستی یک تصمیم‌گیرنده در اینجا وجود داشته باشد.

نتایج مشورت و «شوری بینهم»

حالت اول

اگر این امور از آن قسم اموری باشد که یک تصمیم‌گیرنده در آنجا وجود دارد و آن تصمیم‌گیرنده این مطلب را به رأی و تبادل نظر گذاشته است، در اینجا مطب مشخص است و مصداق همان ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾[2] می‌باشد، یعنی یک ولی و صاحب‌رأیی وجود دارد که مصلحت دیده تا مطلبی را به گفتگو و تبادل نظر بگذارد، در اینجا ﴿وَ أَمْرُهُمْ شُوري‌ بَيْنَهُمْ﴾[3] با ولایت این شخص قابل جمع است و بعد از تبادل نظر و جمع‌آوری آراء تصمیم با این شخص می‌باشد.

برخی گفته‌اند که ولیّ در اینجا بایستی در محدوده اجماع و اکثریّت آراء عمل کند و این ملازمه در اینجا وجود دارد چرا که اگر این اتخاذ تصمیم بر مبنای اکثریت نباشد پس مقصود از مشورت و اکثریت چیست؟ اما پیرامون این نظر بعداً بحث می‌شود و معلوم نیست که اینچنین ملازمه‌ای معلوم نیست در اینجا وجود داشته باشد بلکه تصمیم با این شخص است و ممکن است این نظر چندان منطبق بر اکثریت و اجماع نباشد و الزامی در آیه وجود ندارد چراکه گاهی در این شوراهایی که همه نظر می‌دهند شخص تصمیم‌گیرنده اگرچه همه آراء و نظرات را جمع‌آوری می‌کند اما آنچه جمع‌آوری می‌کند نظری است که بسیار پخته‌تر می‌باشد گرچه ممکن است مطابق اکثریت هم نباشد.

پس اگر مسأله‌ای که به شور و مشورت گذاشته است از سوی مَن له الولایه‌ای تعیین شده است و بنا است که این شخص تصمیم‌گیری کند نتیجه شورا می‌شود «ألأمر محوّلٌ إلی ولیّ» اما باید حتماً از این آراء استفاده کند و تصمیم عاقلانه‌ای باشد و نباید تصمیم و نتیجه لغوی باشد، حال ممکن است رأی این شخص مطابق أکثریت باشد و گاهی نیز آراء را جمع‌آوری کرده و خودش به عمق مسئله پی برده و متوجه می‌شود که همان نتیجه‌ای که خودش تصور می‌کرده بهترین راه بوده و این مشورت موجب می‌شود تا بر تصمیم خود استوارتر شود اگرچه منطبق بر اکثریت نیست.

حالت دوم

اما در صورتی که ولیّ وجود ندارد و یا اگر وجود داشته باشد بنا نیست که او تصمیم‌گیری کند بلکه تفویض اختیار می‌کند که در عصر حاضر هم این نوع تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد که ولیّ آن را محوّل کرده و می‌گوید هر تصمیمی که شما بگیرید من هم آن را می‌پذیرم (مثل بحث خلافت طبق نظر عامّه که ما آن را نمی‌پذیریم، نه کبروی این قضیه را و نه صغروی که در جلسه گذشته گفته شد که طبق هیچ یک از راه‌ها عمل نشده است). در اینجا به نظر می‌رسد در امری که عرفاً تصمیم‌گیرنده اول و آخر خودِ مشورت کنندگان و نظردهندگان می‌باشند، بعید نیست که بالملازمه و با این قرینه لبّیه دلالت بر این امر شود که همین افرادی که هم عرض یکدیگر بوده و تصمیم‌گیرنده نهایی هم وجود ندارد، با یکدیگر تبادل نظر کرده و به نوعی وفاق کامل یا نسبی می‌رسند که این را مبنا قرار می‌دهند که علی الظاهر دلالت عقلاییه این آیه همین حالت می‌باشد.

این تلقّی هم کمابیش در آن زمان در تاریخ وجود داشته است منتهی تطبیق آن صغرویّاً و کبرویّاً اشتباه بوده است.

پس همان‌طور که ملاحظه شد در جایی که مسئله عمومی‌ای وجود دارد که به شور گذاشته می‌شود و ولیّ یا وجود ندارد و یا تصمیم‌گیری را مفوّض کرده است قاعدتاً بایستی این تصمیم و «شوری بینهم» یا بنا بر وفاق و اجماع باشد یا اکثریت؛ که این نتیجه عقلاییه اینگونه تصمیم‌گیری‌ها و شوراها می‌باشد. چرا که فرض بر این است که در این حالت مسئله عالم و جاهل و مراجعه به کارشناس نمی‌باشد که گفته شود نظر کارشناس در اینجا اتخاذ شود و یا اینکه فرض بر این نیست که کارشناسان مساوی با آراء متفاوت باشند؛ و در جایی که همه با هم مساوی هستند و محل مراجعه به کارشناس نیست بنا بر وفاق یا اکثریت می‌باشد؛ و یا اگر کارشناسانی وجود داشته باشند نباید اعلمی در بین آنها وجود داشته باشد چراکه اگر اعلم باشد نباید به دیگر کارشناسان مراجعه کرد چون قرینه لبّیه این اندازه را اقتضاء ندارد.

خلاصه مجموعه مباحث تاکنون

به‌بیان‌دیگر و به صورت خلاصه می‌توان اینگونه گفت که:

آیه ﴿وَ اَمرُهُم شُوری بَینَهُم﴾ اگر دارای اطلاق بوده و مسائل شخصی و خصوصی را نیز در بربگیرد، گفته می‌شود از این آیه با اعمال قواعد عقلی و قرائن لبّی این مدلول خارج می‌شود که:

کار را با مشورت و تبادل نظر انجام می‌دهند که این مورد دو قسم است؛

قسم اول جایی است که صاحب‌رأی و تصمیم‌گیرنده مشخص باشد که این قسم یا در امور شخصی است که صاحب‌رأی مشخص است و یا در امور عمومی است که در آنجا ولی وجود دارد که در اینگونه موارد «شوری بینهم» به معنای تبادل نظر است اما بیش از این دلالت ندارد چراکه تصمیم‌گیرنده مشخص است و تصمیم را بر او محول کرده است.

قسم دوم در جایی است که صاحب‌رأی و تصمیم‌گیرنده و صاحب الولایه‌ای مشخص نیست و وجود ندارد که در اینجا نیز بایستی وفاق یا اکثریت باشد تا «شوری بینهم» معقول باشد.

منتهی این مورد دوم خود، دارای دو صورت می‌باشد:

صورت اول در جایی است که همه افراد در عرض هم هستند و کارشناسی خاصّی برای موضوع وجود ندارد و صرفاً یک بحث عمومی می‌باشد.

صورت دیگر این است که کارشناسانی وجود دارند که در عرض یکدیگر می‌باشند و بایستی در یک بحث عمومی تصمیم‌گیری کنند که در اینجا نیز بایستی طبق وفاق یا اکثریت این کارشناسان تصمیم‌گیری شود.

اما اگر صورت سوّمی هم متصوّر شود که کارشناسانی وجود دارند که اعلم و غیر اعلم می‌باشند، در اینجا که مسئله کارشناسی است و اعلم و غیر اعلم وجود دارند، اینکه گفته شود در اینجا نیز بایستی اکثریت لحاظ شود بعید است چرا که سیره مراجع به اعلم که بحث وصول به واقع و کیفیّت می‌باشد از قوّت بیشتری برای درست کردن مدلول در اینجا برخوردار است. این حالت از مفادّ آیه هم خارج است.

در اینجا این احتمال به ذهن می‌رسد که می‌توان گفت همان‌طور که آن اموری که در آن تعیین تکلیف شده است از شمول آیه خارج است هر امری که در آن ولی وجود دارد از شمول آیه خارج می‌باشد و یا اگر مشمول آیه باشد در آن وفاق و اکثریّت وجود ندارد و در واقع قرینه لبّیه در این قسم از مفاد آیه جاری نیست، همان‌طور که در جایی که اعلم وجود داشته باشد مطمئن نیستیم قرینه لبّیه در آن جاری باشد؛ اما در جایی که افراد مساوی با هم قرار دارند که یا عموم مردم هستند و یا کارشناسان برابر با هم وجود دارند که در این امور تعیین تکلیف نشده و یا اعمال ولایت نمی‌شود در این موارد اکثریّت از آیه به دست می‌آید. در حال حاضر مواردی مانند مجلس و شوراها و ... از این قبیل می‌باشند که اینها کارشناسان برابر هستند که در مورد مسائل عمومی تصمیم‌گیری می‌کنند که در این تصمیم‌گیری‌ها نوعی وفاق یا اکثریت باید حاصل شود.

پس برای این مشخص شدن معنای دقیق و شمول آیه چهار قید وارد شد:

    1. امری است که در آن تعیین تکلیف نشده است.

    2. در جایی است که یا ولیّ وجود ندارد و یا قصد اعمال‌نظر ندارد.

    3. بحث ارتباط عالم و جاهل نیست.

    4. در جایی که محل کارشناسی خبرگان می‌باشد اعلمی در کار نیست.

با این چهار قید آیه دلالت بر اکثریّت و وفاق می‌کند.

این نکته هم در اینجا خالی از لطف نیست که وقتی بحث از اعلم پیش می‌آید منظور در جایی است که تبادل نظر بین جمع کارشناسان باشد و در جایی که اینچنین فضایی وجود ندارد و بحث کارشناسی نبوده و یا کارشناسان امر وجود ندارند وجود اعلم معنا ندارد. پس در جایی که بحث کارشناسی باشد و بین کارشناسان اعلم وجود داشته باشد و در صورتی که اعلم دارای تفاضل واضحی باشد نظر اکثر ملاک نبوده و بایستی به اعلم رجوع شود.

مبحث هفتم: الزام یا ترجیح آیه

بحث بعدی این است که پس از اینکه این موارد را از آیه استخراج کرده و گفته شد در امور عمومی که ولی نداشته یا ولی واگذار کرده است، افراد به رایزنی پرداخته و مبنا را اکثریّت قرار دهند آیا الزامی در این آیه وجود دارد یا خیر؟

توضیح مسئله اینکه آیا ﴿وَ اَمرُهُم شُوری بَینَهُم﴾ مفید الزام است یا مفید ترجیح است؟

اگر مفید الزام باشد پس نتیجه این می‌شود که باید تبادل نظر صورت‌گیرد و نتیجه این تبادل نظر همان چیزی است که در قبل گفته شد که وفاق یا اکثریت می‌باشد.

اما اگر گفته شود آیه ترجیح را می‌رساند تبعاً همین مواردی که تاکنون توضیح داده شد با عنوان ترجیح و بهتر بودن انجام آن تفسیر می‌شود اما الزامی در انجام آن وجود ندارد.

نظرات مطرح در بحث الزام و ترجیح

این مسئله هم محلّ کلام و سخن می‌باشد و در آن دو نظر وجود دارد:

    1. نظر اول که مربوط به اکثریّت و اغلب می‌باشد این است که از این آیه الزام خارج نمی‌شود.

    2. نظر دوم هم این است که آیه مفید الزام و وجوب است.

اما احتمال سوّمی هم ممکن است وجود داشته باشد که گفته شود این آیه محل جمع الزام و ترجیح است که در پایان بحث این احتمال را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

نظر اول و دلیل آن

دسته اول که قائل به این بودند که این امر مندوب است و نه واجب الزام، دلایل و شواهدی را برای این موضوع مطرح می‌کنند که دلیل اول آنها این است که:

شاهد اول

قبلاً قاعده‌ای در اینجا عرض شد که اگر در جایی بعث و زجر و امر و نهی در کلام وجود نداشته باشد و فعل و کاری را به مؤمن یا کسی نسبت بدهد و به عبارت دیگر اگر امر و نهی نباشد و بیان و علّت در کلام باشد به این معنا که بیان ثواب و عقاب و یا پیامد کار بکند – یعنی در آیه یا روایت «بکن» یا «نکن» نداشته باشد بلکه فقط بگوید این عمل این نتیجه را به دنبال خواهد داشت- گفته شده است که این بیان نتیجه کار یا دنیوی است و یا اخروی، اگر دنیوی باشد چند صورت دارد که در اینجا قصد ورود به این بحث را نداریم؛ اما اگر بیان نتیجه کار اخروی در دلیل وجود داشته باشد دو نوع می‌باشد.

خلاصه

پس بنابراین آنچه در بیان شرع نسبت به افعال مکلّف آورده می‌شود یا مشتمل بر امر و نهی است و یا نیست و فقط پیامد کار را بیان می‌کند:

اگر امر و نهی باشد از آن وجوب و حرمت استفاده می‌شود.

اما اگر امر و نهی نبوده و فقط پیامد و نتیجه کار را بیان می‌کند، این پیامد و نتیجه کار دو قسم می‌باشد: الف) دنیوی، ب) اخروی

اگر اخروی را بیان کند: یا ثواب است – یا عقاب است.

تفاوت پیامد ثوابی و عقابی

در آخرین بخش از این تقسیم گفته می‌شود که بین پیامد ثوابی و عقابی تفاوت وجود دارد.

اگر گفته می‌شود که در صورت انجام این عمل در قیامت و برزخ و... مبتلای به عذاب می‌شود، در واقع اگر پیامد عذاب اخروی را ذکر کند، این نیاز به نهی ندارد بلکه همین نشان‌دهنده الزام و حرمت می‌باشد.

اما اگر بیان پیامد اثباتی باشد، به این صورت که گفته شود به اینچنین درجاتی می‌رسد و یا اینچنین فیوضی را نائل می‌شود، این پیامد چیزی بیش از رجحان را نمی‌رساند و از آن الزام استفاده نمی‌شود.

این تفاوت مواردی بود که برای عمل یا نوعی از عقاب ذکر می‌شد بدون اینکه نهی در کلام باشد و یا اینکه ثوابی ذکر می‌شد بدون اینکه امری وجود داشته باشد که گفته شد بیان عقاب این تفاوت اساسی را با بیان ثواب دارد و ثواب اعم از وجوب و ندب است اما عقاب یعنی حرمت. مگر اینکه قراینی برای اینها وجود داشته باشد که دلالت بر وجوب و حرمت کند؛ اما در کل تبع بیان این دو همان است که در بالا گفته شد.

اگر بخواهیم این قواعد را با آیه تطبیق دهیم باید گفت که این آیه از قبیل بیان ثواب می‌باشد، چراکه آیه از اینجا شروع شد که ﴿فَما أُوتيتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ أَبْقي﴾‌ یعنی آنچه در آن دنیا وجود دارد بسیار بهتر است برای کسانی که ایمان دارند، به خدا توکل می‌کنند، از کبائر اجتناب می‌کنند، در هنگام غضب خویشتن‌داری می‌کنند، ندای خداوند را پاسخ می‌دهند، نماز را اقامه می‌کنند و کارشان را به تبادل رأی و نظر انجام می‌دهند (و أمرهم شوری بینهم) که این ثواب‌ها و مقامات برای او است؛ بنابراین در این آیه بیان ثواب است و ما از بیان ثواب نمی‌توانیم الزام را استفاده کنیم.

شاهد دوم

شاهد دوم این است که این آیه در سیاقی قرار گرفته است که این سیاق اگر تماماً واجبات و الزامیات بود این مورد هم در بین آن موارد حمل بر الزام می‌شد اما اینگونه نبوده و در عداد اینها هم الزامیات وجود دارد و هم غیر الزامیات.

این دو شاهدی است که به عنوان دلایل قول اول مطرح می‌شود که بنابر این دو شاهد گفته می‌شود از این آیه وجوب و الزام فهمیده نمی‌شود که اغلب و اکثر هم همین نظر را دارند و این امر بسیار جاافتاده‌ای است و حالت طبیعی اجتهادی آن است که همین نظر را بپذیریم.

نظر دوم و دلیل آن

اما ممکن است کسی قائل به نظر دوم شود و بگوید می‌توان دلایلی آورد و از این آیه الزام را استفاده کرد.

در اینجا چند شاهد می‌توان آورد که ما به ترتیب از شواهد ضعیف‌تر شروع می‌کنیم:

شاهد اول

اولین شاهد این است که کسی بگوید بالعکس سیاق اینجا الزام است البته نه همه موارد اما اکثریت آنها نوعی الزام دارند، مثلاً ﴿لِلَّذينَ آمَنُوا﴾ که ایمان از الزامیات است، سپس ﴿عَلي‌ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ﴾ است که در مورد توکّل به خدا بحث فقه الصّفاتی نشده است که آیا واجب است یا خیر. بعد از آن ﴿يَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ﴾ این مطلب هم کاملاً مشخّص است که الزام است. سپس ﴿اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ﴾ که بخش مهمّ از آن الزام است چرا که انسان بایستی ندای ایمان را جواب دهد. ﴿أَقامُوا الصَّلاةَ﴾ مصداق اصلی این بخش نمازهای واجب می‌باشد؛ و یا ﴿مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ این بخش نیز در روایات همان زکات شمرده شده است؛ و یا ﴿الَّذينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ﴾. بخش زیادی از اینها یا الزام است و یا مشتمل بر الزام می‌باشد یعنی اعمّی است که بخشی از الزامات را در برمی‌گیرد، یعنی نماز را در برمی‌گیرد، زکات را در برمی‌گیرد و ... بنابراین غلبه سیاق بر الزام است.

این شاهد اوّلی است که قائلین به این نظریه از آن استفاده می‌کنند که البته نمی‌توان خیلی به آن اعتماد کرد چراکه اگر غلبه هم با الزام باشد معلوم نیست که سیاق حجّت باشد، ضمن اینکه برخی از این فقرات بین الزام و غیر الزام مشترک است.

شاهد دوم

دومین شاهد این است که ترکیب این آیه جمله خبریه است، یعنی در اینجا جمله را به صورت فعلیه نیاورده است و جمله اسمیه مفید استمرار و ثبات است و نوعی تأکّد در آن وجود دارد که کار اینها با نوعی تبادل نظر انجام می‌پذیرد.

اگر این شاهد به تنهایی آورده شود می‌توان به آن جواب داد به این صورت که ظهور این آیه در حدّی نیست که این وجوب را برساند اما نوعی اشعار در آن وجود دارد که این هم پذیرفته نیست.

شاهد سوم

سومین نکته، مناسبات حکم و موضوع و قرینه لبّیه می‌باشد.

اگر آیه می‌گوید در امور عمومی که مردم با آن سر و کار دارند و امر عمومی هم مسأله‌ای است که بایستی برای آن تصمیم گرفته شود و ولیّ هم وجود ندارد و یا اگر هست امر به خودِ ایشان واگذار کرده است، وقتی گفته می‌شود در این موارد تبادل نظر کنید، این مناسبات حکم و موضوع و قرائن داخلی موضوع حکم می‌کند که الزاماً بایستی به نتیجه رسید. پس وقتی خودِ این مورد را مشاهده کنید متوجه می‌شوید که طبق این آیه بایستی به شورا عمل شود و نمی‌توان مسأله‌ای را رها کرد و یا کسی بدون حساب و کتاب تصمیم‌گیری کند و یا کسی به زور بخواهد بر دیگری تصمیم‌گیری کند. این موارد معقول نمی‌باشد و آنچه معقول است همین مشورت و نتیجه‌گیری عمومی می‌باشد.

پس علیرغم اینکه در روزهای گذشته گفته می‌شد در این آیه الزامی وجود ندارد ولی الان زمانی که این سه قرینه را در کنار یکدیگر قرار دهیم و با تفسیری که در بحث قبلی مطرح شد بعید نیست که گفته شود از این آیه الزام فهمیده می‌شود.