درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی
95/01/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (مرجعیت شورایی)
اشاره
در جلسات گذشته پنج مبحث را پیرامون آیه 38 سوره شوری مورد بررسی قرار دادیم؛ و در این مباحث گفته شد که این آیه شریفه شوری از ادله‌ای است که احیاناً می‌توان برای اثبات اعتبار اکثریت در آراء و یا ضرورت مشورت برای صدور فتوا به این آیه استدلال و تمسّک کرد.
برای بررسی استدلال این آیه نکاتی را به ترتیب مورد توجه قرار دادیم که البته این نکات از منظر تفسیر فقهی می‌باشد و الا اگر بنا باشد از منظر تفسیر عام بحث شود نکات و مقوله‌های دیگری را در آیه می‌توان یافت و پیرامون آن‌ها بحث کرد.
بحث ششم: بررسی احتمالات در مشورت
در بررسی این نکات، پنج نکته مورد بحث و بررسی قرا گرفت و در اینجا به نکته ششم خواهیم پرداخت.
در جلسات گذشته گفته شد که مشورتی که در این آیه آمده است، چند احتمال و چند نوع از مشورت و درجه مشورت متصور می‌باشد.
احتمال اول: مشورت یک‌جانبه
احتمال اول این بود که مشورتی که در این آیه آمده است از قبیل مشورت‌های متعارف در مسائل فردی یا غیر فردی می‌باشد و مقصود مشورت در اینجا حداقل و کف مشورت می‌باشد. کف مشورت این است که شخص یا اشخاصی قصد تصمیم‌گیری در موضوعی را دارند و برای اینکه این تصمیم پخته و سنجیده باشد به افرادی که آگاهی بیشتری دارند مراجعه می‌کنند، حرف آن‌ها را شنیده و به آن عمل می‌کنند.
تفاوت تقلید و مشورت
نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که این مشورت با تقلید متفاوت است.
تقلید در جایی است که شخصی مسئله‌ای را نمی‌داند و به آگاهی مراجعه کرده و اتّباع می‌کند به این معنا که جاهل در عمل خود به نظر دیگری استناد می‌کند که به این عمل مشورت گفته نمی‌شود.
اما مشورت از این حالت بالاتر است، به این معنا که شخص جاهل به فرد آگاه مراجعه می‌کند اما این رجوع به این صورت نیست که شخص مراجعه‌کننده جاهل مطلق باشد و بخواهد تصمیم را به دیگری محوّل کند، بلکه این شخص هم مطالبی را می‌داند اما به کسی مراجعه می‌کند که از او آگاه‌تر بوده و یا در یک زمینه خاصی دارای آگاهی‌هایی می‌باشد، سپس اطلاعات او را گرفته، آگاهی خودش را بالا برده و بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌کند.
به‌عبارت‌دیگر، در تقلید شخص کاملاً منفعل می‌باشد لکن در مشورت –حتی در حدّ اول مشورت- شخص به‌طور مطلق منفعل نیست بلکه خود این فرد هم دارای نظر می‌باشد منتهی دیگری از او آگاه‌تر است و به او مراجعه کرده مشورت می‌گیرد و نهایتاً خودش تصمیم می‌گیرد و الزاماً این‌طور نیست که تصمیم این شخص منطبق بر آنچه مشاور گفته است باشد بلکه ممکن است گفته این شخص آگاه تأثیری در تصمیم مستشیر داشته است اما نه در حدّی که مطلقاً نظر او مورد عمل واقع شده باشد.
آنچه گفته شد احتمال اول در مشورت می‌باشد که فراتر از تقلید می‌باشد و از قبیل مراجعه فرد به آگاه‌تر از خود می‌باشد. مراجعه‌های فردی و گروهی متعارف که مردم انجام می‌دهند غالباً از این نوع مشورت می‌باشد. مثلاً کسی که می‌خواهد در مورد درس خواندن راه بهتری را یاد بگیرد به استادی که دارای تجربه و آگاهی است مراجعه می‌کند و از تجربیات او استفاده می‌کند و نهایتاً خودش تصمیم می‌گیرد. این حالت نه تقلید است و نه مشاوره طرفینی می‌باشد که افراد هم‌سطح و هم‌وزن با یکدیگر مباحثه کرده باشند بلکه عمدتاً یک‌طرفه می‌باشد.
پس شورا در احتمال اول همان استشاره‌هایی می‌باشد که عمدتاً یک‌جانبه است؛ و این نکته هم در اینجا وجود دارد که همیشه به این صورت نیست که کسی که به او مراجع می‌شود همه چیز را می‌داند و خبیر مطلق است بلکه این فرد آگاه دارای درجاتی است و خود شخص هم چیزهایی را می‌داند اما برای اینکه همه جوانب سنجیده بشود به دیگری مراجعه می‌کند که ممکن است جوانب دیگری از کار را ببیند و بداند.
اما گاهی این مراجعه یک‌طرفه بسیار شدیدی می‌باشد و در موضوعی است که خودِ شخص اطلاعات بسیار پایینی دارد و به مشاوره‌های تخصصی و کارشناسی مراجعه می‌کند که اینجا تا حد زیادی به تقلید نزدیک است که این حالت در احتمال اول گنجانده نمی‌شود چرا که احتمالاً این نوع مشاوره‌های تخصصی و روانشناسی از قبیل تقلید می‌باشد.
پس به‌طورکلی مشورت به‌عنوان احتمال اول بین دو چیز قرار می‌گیرد، گاهی مشورت تا حدّی یک‌جانبه و تخصصی می‌باشد که به تقلید نزدیک است که از بحث ما خارج است و داخل در این احتمال نمی‌گنجد و گاهی نیز مشورت از این بالاتر بوده که در آینده به آن می‌پردازیم.
پس با توجه به موارد فوق اگر قائل شویم که شوری در آیه مذکور جزء احتمال اول است، اگر این شورا در مسائل فردی جاری باشد، می‌شود استشاره‌های عادی امور شخصی و اگر در امور اجتماعی جاری شود، معنای آن رجوع طبقات عام جامعه به نخبگان و خبرگان می‌باشد؛ اما این احتمال با این ترجیح عمومی که در آیه موجود می‌باشد کمی متفاوت بوده و در واقع آیه ظهور در این معنا ندارد، مخصوصاً که هم در بحث «أمرهم» و هم در بحث «بینهم» گفته شد که این‌ها نوعی اشعار نسبت به عمومیت مشورت داشته و مربوط به امور عمومی و اجتماعی می‌شوند و در امور عمومی و اجتماعی نیز این‌گونه نیست که با رجوع به خبرگان و نخبگان و امثالهم تصمیم اتخاذ شود.
احتمال دوم: مراجعه به رأی عمومی
احتمال دوم در مشورت، مراجعه به رأی عمومی و یا در واقع نوعی گفتگوی عمومی بین کسانی است که در یک مسئله عمومی درگیر می‌باشند. در این نوع مشورت همه با هم به تبادل‌نظر می‌پردازند.
در این حالت بحث یک‌جانبه نمی‌باشد بلکه همه‌جانبه است و نوعی گفتگو و هم‌اندیشی و تبادل‌نظر در یک امر مشترک بین افراد می‌باشد.
اینکه در این آیه «شوری بینهم» گفته شده است ظهور نسبتاً بالایی در این نوع از مشورت دارد که امری مورد گفتگو و تبادل‌نظر جمعی قرار می‌گیرد و همه با هم در رابطه با این موضوع تبادل‌نظر می‌کنند تا به نتیجه‌ای برسند.
این احتمال از لحاظ معنای «عموم» و «همه» به دو دسته تقسیم می‌شود که این دو معنا را به تفکیک آورده و در غالب احتمال دوم و سوم مطرح می‌کنیم.
در معنای اول که همان احتمال دوم می‌باشد، مقصود از «همه»، هم‌اندیشی و تبادل‌نظر عموم افراد جامعه می‌باشد.
احتمال سوم: تبادل‌نظر عمومی
معنای دیگر آن همین تبادل‌نظر عمومی می‌باشد، لکن تبادل‌نظر میان خبرگان و نخبگان می‌باشد.
وجه مشترک معنای دوم و سوم این است که مشورت در این دو حالت تبادل‌نظر بوده و یک‌جانبه نمی‌باشد، منتهی در احتمال دوم تبادل‌نظر عام می‌باشد مانند همین انتخابات و رأی‌گیری‌های موجود که همه افراد در یک رفراندوم شرکت می‌کنند که مثلاً رئیس‌جمهور چه کسی باشد، یا جمهوری اسلامی آری یا خیر و از این نوع مسائل که در دنیای امروز بسیار متداول می‌باشد.
اما معنای سوم همین تبادل‌نظر میان جمع می‌باشد (نه مراجعه یک‌جانبه) اما تبادل‌نظری که میان اهل حل و عقد، خبرگان و آشنایان این موضوع برقرار می‌باشد. در واقع سطح این تبادل‌نظر نسبت به قبلی بالاتر است و در جایی است که افراد در سطح بالاتری قرار دارند. مثل اینکه وقتی قرار است قانون اساسی را تصویب کنند، تدوین قانون اساسی به تبادل‌نظر و مراجعه عمومی نمی‌باشد، بلکه خبرگانی با تبادل‌نظر این قانون اساسی را تدوین نموده‌اند لکن برای تأیید نهایی آن، مشاوره از نوع دوم انجام شده است.
اصل این تبادل‌نظر و شور و مشورت عمومی از قدیم سابقه داشته و در واقع سیره عقلاییه در آن وجود دارد منتهی شیوه‌های فعلی مانند رأی‌گیری و این‌ها شاید در آن زمان زیاد مطرح نبوده است.
احتمال چهارم: تبادل‌نظر حاکم
احتمال دیگری که می‌توان برای مشورت مطرح کرد این است که استشاره و شورا همان تبادل‌نظر جمعی باشد اما مراجعه‌کننده حاکم و مَن له الولایه باشد که این نوع از مشورت با آیه شریفه ﴿وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ…﴾[1] ارتباط پیدا می‌کند.
توضیح این مطلب اینکه در آیه شریفه ﴿وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ که خطاب به رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) بوده -که در دلیل بعدی مشورت به آن خواهیم پرداخت- در آنجا بحث از مشاوره و تبادل‌نظر جمعی می‌باشد اما حاکم برای این تبادل‌نظر مراجعه می‌کند؛ یعنی مفروض این است که کسی که قرار است برای موضوعی تصمیم بگیرد به جمع مراجعه می‌کند، این معنای چهارم گویا نوعی مراجعه یک‌جانبه است اما نه مراجعه یک‌جانبه از نوع اول.
در اینجا قرار است حاکم تصمیم بگیرد و به جمع و تبادل‌نظر عمومی مراجعه می‌کند اما نهایتاً إتّخاذ تصمیم با خودِ اوست.
جمع‌بندی بحث تاکنون
پس تا اینجا چهار معنا از مشورت در آیه شریفه ﴿وَ أَمْرُهُمْ شُوري بَيْنَهُمْ﴾[2] مورد بررسی قرار گرفت که به ترتیب عبارت بودند از:
الف) گاهی گفته می‌شود مقصود از شوری، دریافت نظر آگاه و خبیر می‌باشد برای اینکه شخص تصمیم بگیرد.
ب) معنای دوم این است که مشورت در بحث‌های عمومی بوده و شوری به این معنا است که مردم در یک موضوع به تبادل‌نظر بپردازند.
ج) معنای دیگر این است که مقصود تبادل‌نظر می‌باشد اما در سطح نخبگانی و عقل و أهل عقل که اهل سنّت این را در مورد تعیین خلافت مطرح می‌کنند.
د) معنای چهارم هم این است که شوری در آیه شریفه مضمون مجملی دارد که روح آن همان ﴿وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ می‌باشد که در واقع حاکم و ولی که می‌خواهد در یک بحث تصمیم‌گیری کند برای آن مشاوره می‌کند و شوری در این آیه به این معنا است که همه در مورد این تصمیم نظر می‌دهند اما این نظرات معطوف به اتخاذ تصمیم حاکم می‌باشد.
تفاوت اهل سنت و شیعه پیرامون مسئله خلافت
قبل از اینکه این بحث را ادامه دهیم این نکته را بایستی عرض کنیم که تفاوت اهل سنت با شیعیان در مورد خلافت در همین است.
به این بیان که اهل سنّت معتقدند چون خداوند در این مسئله ورود نکرده و ولی و امام بعد از پیامبر تعیین نشده است، این یک امر عمومی محوّل إلی الناس می‌باشد و در اختیار خودِ مردم است و لذا خلافت و حاکمیت مصداق ﴿وَ أَمْرُهُمْ شُوري بَيْنَهُمْ﴾ می‌باشد و نتیجتاً با توجه به این مقدمه، أهل سنت این تعیین خلافت را به نوع سوم از مشورت یعنی أهل حل و عقد منطبق کرده‌اند؛ یعنی ﴿شُوري بَيْنَهُمْ﴾ باید کسانی باشند که صاحب‌نظر بوده و بتوانند در این مسائل تصمیم‌گیری کنند و لذا سقیفه شکل می‌گیرد.
به‌عبارت‌دیگر سران قبایل و نخبگان و کسانی که قدرت تصمیم‌گیری دارند، أهل حل و عقد می‌باشند که این‌ها گرد هم آمده و با هم به توافقی می‌رسند.
اما نظر شیعه این است که اصل بحث خلافت از این آیه بیرون است، چرا که خلافت مانند دیگر واجبات (مثل نماز) توسط خود خداوند، هم کلی خلافت و هم مصداق آن تعیین شده است و لذا این مسئله‌ای نیست که مشمول این آیه و یا ادله دیگری از این قبیل شود. بلکه این مسئله امر الله است و نه امر الناس،«وَ لَمْ ينَادَ بِشَي‌ءٍ كَمَا نُودِي بِالْوَلَايةِ»[3] . این تفاوتی است که ما با اهل سنت داریم.
نظر استاد
آنچه به نظر می‌رسد این است که معنای اول بایستی مطلقاً کنار گذاشته شود و یا اگر هم این معنا باشد مصداقی از کلی شورا می‌باشد و الا حتماً این آیه شامل بحث‌های عمومی می‌شود و بسیار بعید است که گفته شود بحث‌های عمومی از قبیل نوع اول است، به این معنا که عدّه‌ای به خبره‌ای مراجعه کنند و نظرخواهی کنند، بلکه بیشتر در مباحث عمومی تبادل‌نظر چندجانبه می‌باشد نه یک‌طرفه.
معنای چهارم هم که مراجعه حاکم به مردم باشد در موضوعی که قرار است پیرامون آن تصمیم بگیرد –از قبیل آنچه پیامبر اکرم در جنگ احزاب یا جنگ‌های دیگر انجام دادند- نیز بعید است چرا که این معنای آیه «وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ» می‌باشد؛ اما اینجا مطلق است و این‌چنین چیزی مفروض نیست که حاکمی بخواهد تصمیم‌گیری کند و این‌ها با هم مشورت کنند تا به این حاکم منتقل کنند.
بنابراین بعید است که:
اولاً، احتمال اول که استشاره یک‌جانبه است در بحث‌های عمومی مطرح باشد.
ثانیاً، مقصود استشاره حاکم از جمع باشد.
فلذا آنچه أظهر در آیه می‌باشد، معنای دوم یا سوم می‌باشد که روح مشترک این دو احتمال تبادل‌نظر جمعی می‌باشد. پس در تفسیر این آیه می‌توان گفت جامعه ایمانی و مؤمنان جامعه‌ای است که در مسائل عمومی که خداوند در آن نکته خاص تکلیف معیّنی را تعیین نکرده است، رایزنی کرده و به تبادل‌نظر می‌پردازند.
اگر این معنا و تفسیر را پذیرفتیم نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که در معنای دوم و سوم، بایستی چیزی بیش از مشورت در کار باشد. به این معنا که اگر آیه به امور عمومی اشاره دارد و می‌گوید جامعه اسلامی و مؤمن اهل تبادل‌نظر جمعی می‌باشد، در این تبادل‌نظر (چه عموم مردم و چه أهل حل و عقد) قرار است تصمیم گرفته شود.
در امور خاص که یک نفر به دیگری مراجعه می‌کند مشخص است که چگونه نظر را دریافت کرده و تصمیم می‌گیرد، لکن در تبادل‌نظر جمعی چه؟ رأی‌گیری و تبادل‌نظر جمعی که نمی‌تواند بدون نتیجه و بدون تصمیم‌گیری باشد! تصمیمی که قرار است در این تبادل‌نظر جمعی به آن رسید به یکی از این دو راه می‌باشد:
الف) حاکمی باشد که بعد از این رأی‌ها تصمیم بگیرد.
ب) بگوییم در اینجا اکثریت لازم است برای تصمیم‌گیری.
به‌بیان‌دیگر، برای یک مسئله عمومی که مشمول آیه شریفه می‌باشد نمی‌توان به سادگی و انفرادی تصمیم گرفت (مسائل مهمّه‌ای همچون جنگ، صلح و ...) و قرینه عقلی وجود دارد که در این‌گونه مسائل بایستی با یک تصمیم و عقل جمعی به نتیجه رسید. این تبادل‌نظر و رأی‌گیری منشأ این می‌شود که همه نظر دهند، برای خروج از لغویت در این رأی‌گیری دو راه وجود دارد که در بالا گفته شد.
اگر آیه شریفه به معنای مشورت عمومی باشد و فقط بخواهد بگوید که همه نظر می‌دهند، این به‌تنهایی نمی‌تواند مسئله‌ای را حل کند و برای خروج این کلام از لغویّت و برای اینکه کلام حکیم با حکمت او متناسب باشد، با دلالت التزامی فهمیده می‌شود که حتماً یا تصمیم گیر خاصّ و یا ضابطه تصمیم‌گیری خاصی وجود دارد و آن ضابطه تصمیم‌گیری یکی از دو راه موجود می‌باشد.
