درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (مرجعیت شورایی)

اشاره

بحث ما پیرامون نخستین دلیل در تقدیم اکثریت در مقام تقلید بود. و همین‌طور ضرورت مشاوره در صدور فتوا.

اولین دلیلی که مورد بررسی قرار گرفت عبارت بود از آیه 36 شوره شوری که یکی از نُه صفتی که برای مؤمنین و کسانی که از ثواب‌های اخروی برخوردار هستند، این بود که ﴿وَ أَمْرُهُمْ شُوري‌ بَيْنَهُمْ﴾[1] یعنی ویژگی این کسی که از ثواب الهی و اخروی برخوردار است این است که کارهای آن‌ها با مشورت انجام می‌گیرد.

در بررسی این آیه گفته شد که جهاتی از بحث وجود دارد و جهت اول این بود که أمر دارای چند معنا می‌باشد و در اینجا مقصود همان شأن، کار، برنامه و امثال این‌ها می‌باشد.

جهت دومی که مطرح شد این است که أمر و امور انسان به دو دسته تقسیم می‌شود که دسته اول امور اختصاصی و شخصی بوده و قسم دوم امور اجتماعی و عمومی می‌باشد. و همچنین گفته شد که در این آیه سه احتمال وجود دارد و بسیاری از علما قائل شده‌اند که ظاهر آیه بیانگر امور اجتماعی و عمومی می‌باشد.

قرینه‌ای که برای این آیه ذکر شده بود از این قرار بود که «أمرهم» این‌گونه ترکیب می‌شود که أمر به ضمیر اضافه شده و از لفظ «أمور» استفاده نشده است پس مقصود یک برنامه و کار و شأنی است که از برای همه می‌باشد. یعنی امر واحدی که از آنِ همه باشد همان أمر عمومی می‌باشد. اما اگر از عبارت «أمور» استفاده می‌شد، می‌توانست کارها و شئون انفرادی را در بربگیرد.

این یک قرینه بود که گفته شد می‌شود در این قرینه تردید کرد، و شاهد این تردید اینکه اگر دقت کنید در قرآن همین عبارت «أمرهم» هم در امور اجتماعی به کار رفته است مثل «فأجمعوا أمرهم» و هم در امور و شئون اختصاصی به کار رفته است. پس نمی‌توان این قرینه را تام دانست. البته این قرینه بدون إشعار هم نیست اما قرینه تام هم در حدّ ظهور تمام نیست.

بحث دوم: «بینهم»

قرینه دومی که می‌توان در کنار این افزود عبارت «بینهم» می‌باشد که در آیه آمده است «أمرهم شوری بینهم».

استشاره علی قسمین می‌باشد:

الف) در امور فردی

در این گروه، استشاره در بسیاری از موارد به صورت یک جانبه می‌باشد. به این معنا که مثلاً شخصی برای ازدواج به کسی مراجعه کرده تا نظر او را بگیرد، این مشاوره را نمی‌توان مشاوره طرفینی گفت، بلکه مشاوره طرفٍ واحد می‌باشد. فلذا می‌توان گفت در امور شخصی و فردی معمولاً استشاره مِن جانبٍ واحد می‌باشد. در این‌گونه از استشاره، طرفین از مستشیر و مشیر تشکیل شده‌اند.

ب) امور عمومی

اما مواردی هم وجود دارد که استشاره مِن جوانب الأمور المتعدده می‌باشد، به خصوص در امور عمومی.

به این معنا که در یک امر چند نفر نظر می‌دهند و تعدد آراء وجود دارد، نه اینکه یکی رأی را بطلبد و دیگری اظهار کند، بلکه گویا همه رأی را می‌خواهند و همه نیز اظهار رأی می‌کنند. امور عمومی غالباً از این دسته دوم می‌باشند.

با توجه به این مقدّمات، وقتی که «بینهم» گفته می‌شود، آیه در این معنا ظهور پیدا می‌کند که این مشاوره و استشاره جوانب متعددی دارد و همه در آن مشارکت دارند. چرا که گفته شده است «شوری بینهم» یعنی میان همه این افراد مشاوره می‌باشد.

این هم قرینه دیگری است که در اینجا ذکر شده است که البته اگر این قرینه هم به تنهایی باشد شاید بتوان گفت که این قرینه هم در حدّ ظهور نبوده و تمام نیست چراکه ممکن است کسی (با توجه به اینکه أمر را به معنای جنس گرفتیم) آیه را این‌گونه معنا کند که: کارهای این افراد در میان آن‌ها محل مشورت قرار می‌گیرد نه اینکه یک کار معیّن شخص واحدی محلّ مشورت قرار گیرد. پس در همین کارهای شخصی هم به دلیل اینکه تعدد دارد می‌توان گفت «بینهم» است اما رأی‌ها متفاوت است، در جایی یکی رأی می‌دهد و در جای دیگر نیز دیگری رأی می‌دهد و در مورد سوم شخص دیگری رأی می‌دهد، که سرجمع این‌ها را می‌توان گفت «شوری بینهم». پس اگر امور متعدد را نیز در نظر بگیریم باز هم این معنا صادق است.

همان‌طور که گفته شد این قرینه هم شاید به تنهایی تام نباشد اما مع‌ذلک وقتی این چند نکته را کنار هم قرار دهیم، مسلماً قدر متیقّن این چند آیه با این نکات، مشورت چندجانبه در امور عمومی قطعاً داخل در مدلول آیه می‌باشد. اما اینکه آیا آیه نسبت به مشاوره‌های انفرادی و اختصاصی شمول دارد یا خیر، تردیدی در آیه باقی می‌ماند و شاید اهمیت چندانی نداشته باشد.

بنابراین، آنچه می‌توان در این جهت دوم عرض کرد این است که علیرغم اینکه این چند قرینه را می‌توان برای اینکه خصوص امور عمومی در آیه منظور است، مطرح کرد، اما اطمینانی به این نظر و تفسیر پیدا نشد. اما مع‌ذلک قدر متیقّن این آیه همین امور عمومی می‌باشد به این معنا که حتماً مصداق بارز این آیه عبارت از شئون عمومی جامعه می‌باشد، یعنی مسئله‌ای که امر مشترک بین مردم می‌باشد. و در این آیه خداوند متعال می‌فرمایند در این امر فرافردی و چندنفره و عمومی، سبک این افراد این است که به رایزنی و تبادل رأی می‌پردازند.

بحث سوم: «أمرهم»

جهت سومی که برای دلالت این آیه استفاده می‌شود مجدداً در رابطه با عبارت «أمرهم» می‌باشد و تأکید آن بر این نکته است که مقصود از «أمرهم»، شئونی است که در آن شئون تکلیف الهی و یا فرمان ولایی وجود ندارد.

توضیح مسئله

توضیح این مسئله این است که أمرهم در اینجا ظرفیت دو احتمال را دارد (در ابتدای نظر):

احتمال اول:

این است که گفته شود «أمرهم» یعنی شأن و برنامه و کار مردم، این معنا أعم از این است که در این کار و برنامه، خداوند و اولیاء الهی فرمانی داشته باشند یا نداشته باشند. به‌عنوان‌مثال اینکه مسئله ارث باشد که خداوند مقدار آن را مشخص کرده است و یا مسئله نمازخواندن باشد که خداوند متعال در آن فرمان و تکلیف دارد، و یا اصل دفاع و جهاد باشد (نه کیفیت آن) که خداوند در آنجا نیز فرمان داده و می‌گوید دفاع کنید.

امر می‌تواند هم این معانی را در برگیرد چراکه این موارد نیز از کارهای افراد می‌باشد، منتهی کاری است که خداوند هم در آنجا فرمانی داده است، و هم اموری را بگیرد که حالت اباحه داشته و شخص می‌تواند خودش تشخیص داده و مصلحت سنجی کند و درواقع خداوند فرمان معیّنی نداده است و یا اگر فرمانی هم وجود دارد این فرمان متوقّف بر یک نوع موضوع شناسی است که این موضوع شناسی را خودِ شخص بایستی انجام دهد.

پس این یک احتمال است که «أمرهم» به‌عنوان امور اجتماعی و عمومی معنا کنیم، أعم از اینکه در این امر اجتماعی فرمان، اراده و أمر و تکلیف الهی به‌طور خاص وجود داشته باشد و یا اینکه به‌طور خاص نبوده بلکه فرمان عامی است که برای تشخیص موضوعی آن خداوند سکوت کرده و فرد بایستی تشخیص دهد.

احتمال دوم:

احتمال دیگری که غالباً یا متّفقاً این احتمال را ترجیح داده‌اند این است که «أمرهم» به قسم دوم اختصاص دارد. به عبارتی به اموری اختصاص دارد که خداوند در آنجا تعیین تکلیف نکرده است.

همان‌طور که ملاحظه کردید در این عبارت دو احتمال موجود بود که البته تقریباً همه احتمال دوم را معتقد شده و نظر آن‌ها این است که آنچه خداوند در آن تعیین تکلیف کرده باشد مشمول آیه نمی‌باشد.

مثلاً اگر خداوند به جهاد امر کرده است، حال در این حالت ما بخواهیم در اصل اینکه جهاد کنیم یا خیر مشورت کنیم، یا اینکه خداوند نسبت به گناه و خلاف مسئله‌ای تذکر داده است، لکن ما بخواهیم بحث کرده و رأی بگیریم که این کار انجام بشود یا نشود و در حالت کلی هر آنچه خداوند تعیین فرموده است ما به شور و مشورت بگذاریم، این قضیه از آیه خارج است. بلکه آنچه در آیه داخل است جایی است که خداوند در مورد آن تعیین تکلیف نکرده است و درواقع از جمله‌ اباحه است و به عهده خودِ شخص گذاشته شده است که در مورد آن تصمیم بگیرد.

یا اینکه خداوند متعال به نحو عناوین عامه تعیین تکلیف کرده است و وظیفه مکلف این است که ببیند این عمل مصداق آنچه خداوند فرموده است می‌باشد یا خیر، این امر نیز نیاز به کارشناسی دارد و ممکن است این حالت را نیز مشمول «أمرهم» بدانیم، چرا که خداوند در اینجا به صورت مصداق خاص تعیین نفرموده است. مثلاً خداوند فرموده است دفاع کنید، اما اینکه چطور دفاع کنیم را می‌توان به شور گذاشت. و یا اینکه مثلاً خداوند فرموده است ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾[2] اما اینکه چه چیزهایی آماده کنیم تا بتواند در برابر آن‌ها اثر کند مشخص نشده است.

بنابراین در میان این دو احتمال، اتّفاق نظر است که احتمال دوم مقصود آیه می‌باشد. به این معنا که یا خداوند به‌طورکلی در مورد مسئله‌ای الزام و ترجیح نفرموده است و تعیین تکلیف نکرده است، و یا اینکه الزام و ترجیح بر روی یک کبرای عامی قرار گرفته است که تطبیق مصداق‌های آن به عهده خودِ شخص می‌باشد.

شیوه توجیه و تخصیص «أمرهم» به احتمال دوم

اینکه چرا و چگونه احتمال دوم به این عبارت اختصاص می‌یابد، و در برای منهج این احتمال دو راه وجود دارد:

توجیه اول:

گاهی گفته می‌شود که از «أمرهم» از ابتدا منصرف به این احتمال می‌باشد، به این معنا که وقتی گفته می‌شود «أمرهم» یعنی شأنی که کاملاً مربوط به خودِ این اشخاص می‌باشد که این در جایی است که در خصوص آن برنامه و شأن تکلیفی وارد نشده باشد. مثلاً گفته می‌شود که متعیّناً مقصود همین است و خصوص این کار و شأن مراد می‌باشد. یعنی «أمرهم» انصراف به اموری دارد که در آنجا خداوند وارد نشده و دستوری نداده است.

توجیه دوم:

توجیه و تقریر دیگر این است که «أمرهم» عام است و همه این‌ها را در برمی‌گیرد، لکن ادله‌ای که در اینجا وارد شده و تکالیف را مشخص می‌کند، یا مخصص‌اند و یا حاکم بر این معنا می‌باشد و الاّ أمرهم به لحاظ دلالت استعمالی و دلالت در مقام اراده استعمالیه عموم دارد اما از این عمومیّت، مواردی که خداوند در آنجا تکلیف را معیّن کرده است خارج می‌شود.

توجیه این امر به این دو صورتی است که بیان شد و شاید اولویت با وجه اول باشد که گفته می‌شود أمرهم از ابتدا انصراف به این معنا دارد. اما اگر آن وجه هم توسط کسی پذیرفته نشود شکل دوم وجود دارد.

برای تبیین شکل و وجه دوم می‌توان این‌گونه بیان کرد که: ادله‌ای که وارد شده و تکلیف را مشخص کرده‌اند یا بر این مقدّمه حاکم است یا تخصیص می‌زند، و یا اینکه می‌توان دلیل خاص برای آن اقامه کرد، برای این دلیل خاص می‌توان به آیه شریفه ﴿وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَكُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾[3] اشاره کرد که این آیه کاملاً مخصص این احتمال می‌باشد به این معنا که در جایی که خداوند و رسولش امری کردند، اختیار وجود ندارد که در مورد این موارد فکر کرده یا تصمیم بگیرند و مسائلی از این قبیل.

اگر این آیه هم وجود نداشت و اطلاق وجود داشت باز همین معنا برداشت می‌شد، مثلاً ادله‌ای که در مورد ارث یا جهاد و عبادات وارد شده‌اند به‌طورکلی مقدّم بر این امر می‌باشند که یا ارتباط این‌ها عامّ و خاص مطلق است و یا اگر من وجه باشد از مواردی است که در مادّه اجتماع بایستی عامّ این طرف را مقدّم بداریم و الاّ لغو می‌شود.

جمع‌بندی احتمال دوم

پس به‌این‌ترتیب احتمال دوم در «أمرهم» متعیّن می‌باشد و گفته می‌شود که أمرهم فقط در جایی است که شارع دستور نداده است و در جایی که شارع دستور فرموده است محلّ شورا نمی‌باشد. این مسئله دو وجه دارد: یکی اینکه از ابتدا گفته شود این معنا به نوع دوم انصراف دارد و وجه دوم اینکه اگر اطلاق هم داشته باشد، مخصص دارد و مخصص آن، ادله‌ای هستند که می‌گوید حکم خدا در اینجا این‌چنین است. و به‌طور خاص مخصص معیّنی وجود دارد که همان آیه شریفه‌ای است که در بالا عرض شد.

تکمله

اینکه گفته می‌شود قدر متیقّن آیه امور اجتماعی و عمومی می‌باشد که در آن به‌طور معیّن تکلیفی از شارع نرسیده باشد، این وصول تکلیف و خطاب معیّن شارع در آنجا، اعم است از اینکه تکلیف الهی باشد و یا اینکه از احکام ولایی باشد. پس حکم ولایی هم اگر از ولیّ امر در مسئله‌ای صادر شد حقّ انتخاب و مشورت وجود نخواهد داشت، البته می‌توان نظر داد برای اینکه رأی این ولیّ تغییر کند اما با وجود رأی این ولی معنا ندارد که راجع به این رأی مشورت کرده که مشخص کنند آیا رأی را عمل کنند یا خیر.

شاهد این امر هم همین آیه شریفه سوره احزاب می‌باشد که این عبارت ﴿قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ﴾ دارای اطلاق می‌باشد که هم شامل احکام الهی می‌باشد و هم احکام حکومتی و ولایی را شامل می‌شود. که البته ممکن است حتی گفته شود این آیه در این دسته از احکام حکومتی و ولایی ظهور بیشتری دارد لکن اگر این تفسیر را هم نپذیریم باز این آیه دارای اطلاق می‌باشد و مورد آیه حتماً احکام ولایی را نیز در برمی‌گیرد.

پس وقتی حکم ولایی از مَن له الولایه صادر شد دیگر نمی‌توان راجع به این حکم مشورت کرد. این مَن له الولایه مطلق است و می‌تواند خداوند، پیامبر، امام و یا حتی پدر یا مادر (در جایی که امر آن‌ها واجب الاتّباع است) باشد. پس در جایی که امری وارد شده است که شارع آن امر را مورد تأیید قرار داده است نمی‌توان مشورت کرد، اعم از اینکه تکلیف الهی باشد یا غیر الهی. و در تکلیف الهی هم تفاوتی نمی‌کند که عنوان اولی باشد یا عنوان ثانوی (مثلاً لاضرر و لاضرار باشد و یا أقم الصلاة باشد).

اما در مباحات و یا در جایی عناوین ثانویه‌ای که تشخیص آن‌ها نیاز به کارشناسی موضوعی دارد محلّ مشورت است.

جمع‌بندی بحث سوم

آنچه ملاحظه کردید، توضیح بحث سوم در دلالت آیه شریفه ﴿وَ أَمْرُهُمْ شُوري‌ بَيْنَهُمْ﴾ بود که پیرامون عبارت أمرهم مطرح شد که احتمال دوم در آن متعیّن است و دامنه آن هم در جایی است که حکمی از مَن له الحکم و الولایه نباشد و تفاوتی نمی‌کند که این مَن له الحکم و الولایه خداوند باشد، یا پیامبر و یا هر کسی که حکم او شاخص است. منتهی در امور ولایی و حکومتی، از آنجایی که قابل تغییر است، مانعی ندارد که مشورت داده شود تا نظر این حاکم و ولی تغییر کند اما با فرض وجود حکم، مشورت برای اتخاذ تصمیم صحیح نبوده و نباید باشد، مشورت برای این است که حکم مَن له الولایه تغییر کند.

این نکته نیز خالی از لطف نیست که ممکن است دلالت آیه شریفه سوره احزاب بر این موضوع از نوع حکومت نیز باشد. و نکته دیگر اینکه اگر این آیه هم وجود نداشت ادله دیگر بر این موضوع مقدّم می‌شود و لو اینکه بین این‌ها رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار باشد.

آنچه در جلسات دیروز و امروز گفته شد سه مسئله و بحث پیرامون دلیل اول که همان آیه شریفه شوری می‌باشد، بود که این سه مسئله در مورد عبارت «أمر» می‌باشد:

مسئله اول اینکه «أمر» در اینجا معنای شأن، کار، برنامه و از این قبیل معانی دارد.

مسئله دوم اینکه قدر متیقّن از «أمر» امور عمومی و اجتماعی است، اگرچه احتمال شمول امور انفرادی و شخصی هم وجود دارد.

مسئله سوم اینکه مقصود از «أمرهم» در اینجا محدوده‌ای است که در آن شارع به‌طور خاص ورود نکرده است و یا حکمی از احکام مَن له الحکم و ولایه نمی‌باشد و لذا در حوزه مباحات و کارشناسی‌های موضوعی و این قبیل مسائل قرار می‌گیرد.

بحث چهارم: «شوری»

آنچه تا کنون گفته شد در مبتدا بود (و أمرهم) اما جهت چهارم به بعد در خبر این جمله می‌باشد که «شوری» می‌باشد.

احتمالات موجود در شوری

جهت چهارم این است که عبارت «شوری» از لحاظ ادبی دارای دو احتمال می‌باشد:

یکی اینکه معنای شوری «ما یشاور فیه» باشد. مانند اینکه گفته شود طعمه، لقمه و از این قبیل موارد معنای خاصی دارند و مصدر نمی‌باشند و همچنین کلمه‌ای مانند شوری بر وزن فعلی نیز أمری است که در آن مشورت می‌شود. یعنی زمانی که انسان‌ها مشورت می‌کنند، این مشورت در مورد چیزی صورت می‌گیرد و درواقع متعلّقی دارد، آنچه یشاور فیه و یتشاور فیه می‌باشد شوری گفته می‌شود.

احتمال دیگر این است که شوری مصدر باشد، یعنی اینکه شوری را به معنای مشورت و شور کردن در نظر بگیریم.

هر دو احتمال در اینجا وجود دارد، اگر احتمال اول باشد که شورا به معنای ما یشاور فیه و یا ما یتشاور فیه باشد، عبارت ﴿وَ أَمْرُهُمْ شُوري‌ بَيْنَهُمْ﴾ این‌گونه معنا می‌شود که کارها و برنامه‌های اجتماعی این افراد از آن دسته برنامه‌هایی است که در آن‌ها مشورت انجام می‌شود.

البته احتمال دیگر هم همین است که معنای مصدری باشد که مرحوم علامه هم این احتمال را نقل فرموده‌اند، که در این صورت معنای شوری همان مشورت می‌باشد به این معنا که کارهای این افراد مشورت است.

اگر معتقد به احتمال دوم شویم تأکیدی نیز در این معنا گنجانده می‌شود مانند زیدٌ عدلٌ و یا زیدٌ قیامٌ، چرا که مشورت که معنای مصدری است بر أمر حمل شده است به این معنا که برنامه این‌ها مشورت است و کارها و شئون مربوط به این‌ها محلّ مشورت است.

بنابراین اگر شوری را به معنای اول که ما یتشاور فیه باشد بگیریم، این تکلّف به وجود نخواهد آمد و درواقع این مبالغه در آن نخواهد بود چرا که مصدر را حمل به چیزی کردن موجب مبالغه می‌شود که در حالت اول این مبالغه وجود نخواهد داشت.

تفاوت دو احتمال

از نظر ادبی تفاوت این دو فقط در این است که یکی دارای تأکید است و دیگری بدون تأکید می‌باشد به این توضیح که حالت و معنای اول بسیار ساده و بی تکلّف و روان می‌باشد و البته ظهور بیشتر هم در همین احتمال اول است. اما اگر شوری را مصدر بگیریم دچار تکلّف و مبالغه شده و مانند همان عبارت «زیدٌ عدلٌ» می‌باشد که می‌گوید کار و شأن این افراد مشورت است درحالی‌که این شأن محل مشورت است.

به فراخور این بحث که در مورد تأکید صورت گرفت، این نکته را اضافه کنیم که؛ این آیه که سیاق آن با فرازهای قبلی تفاوت دارد موجب تأکید می‌باشد چرا که مثلاً «إستجابوا لربّهم» و یا «أقاموا الصلاة» جمله‌های فعلیه می‌باشند، اما این جمله خبریه است، که در جمله خبریه ثبات و استنباطی هم وجود دارد و لذا در این بخش از آیه تأکیدی هم موجود می‌باشد زیرا در مورد جمله خبریه گفته می‌شود که نسبت به جمله فعلیه «أفید للإستمرار» می‌باشد. با توجه به این مسئله اگر شوری هم مصدر باشد تأکید دیگری به بحث اضافه می‌شود.

بحث پنجم: جوانب مشورت

از این بحث به بعد، جهات و مباحث تا حدّی فنی‌تر از قبل می‌باشند. جهت و بحث پنجم این سؤال است که آیا مشورت در امور اجتماعی و عمومی، مشورت یک جانبه است یا مشورت چندجانبه؟

در اینجا قرینه لبّیه و عقلیه‌ای وجود دارد که اگر هم گفته شود که آیه دارای اطلاق است و هم امور اختصاصی و شخصی را شامل می‌شود و هم امور اجتماعی و عمومی را، در میان این دو تفاوتی وجود دارد:

در امور شخصی ممکن است مشورت یک جانبه باشد. مثلاً شخصی می‌خواهد شغلی انتخاب کند، یا ازدواج کند و یا ادامه تحصیل دهد، به شخصی که در این زمینه‌ها آگاهی دارد مراجعه می‌کند و استشاره می‌کند.

اما در امور عمومی و کلان و اجتماعی، وقتی گفته می‌شود که در این امرشان مشورت می‌کنند سه احتمال به وجود می‌آید:

الف) اینجا در امور عمومی هم وقتی گفته می‌شود که مشورت می‌کنند و سنّت و سبکشان این است که در مسائل اجتماعی و کلان خود مشورت می‌کنند، این حالت مفروض گرفته شده است که در اینجا هم خبره‌ای وجود دارد، یعنی خبرگان و آگاهانی وجود دارند که وقتی گفته می‌شود این افراد مشورت می‌کنند یعنی اینکه این‌ها به صاحبان آگاهی و بصیرت مراجعه می‌کنند و سبکشان این است. که این یک معنای مشورت می‌باشد که همانند امور اختصاصی است و همان‌طور که در امور اختصاصی و شخصی به کسی گفته می‌شود مشورت کن، به این معنا است که تو نمی‌دانی باید به دانایی مراجعه کنی.

در امور عمومی هم احتمال اول همین قضیه است به این معنا که در یک مسئله اجتماعی مشکلی وجود دارد و برای مرتفع کردن این مشکل و شناخت نسبت به این مشکل بایستی آگاهان و خُبَرا را پیدا کرده و به آن‌ها مراجعه کرد.

پس در احتمال اول، مشورت به معنای مراجعه به افراد واجد صلاحیت و خبیر می‌باشد که یک جانبه هم می‌باشد. یعنی کسانی که ناآگاه هستند به آگاهان مراجعه می‌کنند. این نوع از مشورت در استشاره‌های خصوصی هم وجود دارد و در مشاوره‌های روان‌شناختی کاملاً واضح می‌باشد.

ب) احتمال دوم این است که «وَ أَمْرُهُمْ شُوري‌ بَيْنَهُمْ» یعنی اینکه در مسائل عمومی و اجتماعی، افراد آراء همدیگر را می‌گیرند.

در مقایسه این دو احتمال متوجه می‌شویم که فاصله احتمال اول با احتمال دوم تا چه حد است؛ اگر احتمال اول باشد، روح آن سیره عقلاییه مراجعه به کارشناس و گرفتن رأی کارشناس و عمل به این رأی می‌باشد. در احتمال اول گفته می‌شود که کارشناسانی در امور اجتماعی وجود دارند مانند افرادی در راهنمایی و رانندگی، قضاوت، جنگ و .... که در این‌گونه موارد مردم به این کارشناسان مراجعه می‌کنند.

اما اگر احتمال دوم باشد این آیه به این معنا است که افراد در یک امر عمومی همه با هم رأی می‌دهند و همه از یکدیگر سؤال می‌کنند، به این معنا که یک سؤال عمومی و مراجعه به آراء همگانی وجود دارد.

اگر احتمال دوم مبنا و معنای متّخذه باشد معنای آن بسیار نزدیک به بحث انتخابات و مراجعه به آراء عمومی و مسائلی از این قبیل می‌شود. به عبارتی در تفسیر ﴿وَ أَمْرُهُمْ شُوري‌ بَيْنَهُمْ﴾ تعیین رئیس‌جمهور یک امر عمومی است، شکل‌گیری مجلس یک امر عمومی است، تصویب قانون اساسی امر عمومی است و مسائل دیگری از این قبیل نیز تفسیر ﴿شُوري‌ بَيْنَهُمْ﴾ می‌باشد که در آن همه با هم مشاوره می‌کنند و نظرات خود را می‌دهند.

و نتیجتاً اگر احتمال دوم را بپذیریم قرینه‌ی لبّیه برای اکثریت وجود دارد به این معنا که در این رأی‌گیری و اجماع یا باید به اتّفاق نظر برسند و یا اینکه به اکثریّت برسند. اما اگر شوری بینهم به معنای مراجعه به کارشناسان باشد مشورت فقط طریقی است برای اینکه کارشناس نظر خود را بدهد و شخص مراجعه‌کننده به آن عمل کند. اما اگر به معنای دوم باشد، مشورت به معنای امری است که همه باید در آن مشارکت داشته باشند و منظور از این مشارکت هم برای پخته‌تر شدن بحث می‌باشد و هم برای اینکه وفاقی حاصل شود. این وفاق یا باید منتهی به اتفاق‌نظر شود و یا منتهی به اکثریت شود.

ج) احتمال سوم هم این است که گفته شود هر دو احتمال متناسب با موقعیّت و شرایط و ... مدّ نظر می‌باشد.