درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجتهاد و تقلید/مسئله تقلید/ مرجعیت شورایی

اشاره

در جلسات گذشته به اینجا رسیدیم که هم در صورت تساوی مجتهدین و هم در صورت وجود اعلم، غیر از نظریات موجود فعلی، ممکن است کسی به نظریه اکثریت یا شورا قائل شود که صور مختلفی برای آن متصور بود که در جلسه گذشته مطرح شد.

این نظر سوم به این بیان بود که در جایی که اکثریت مجتهدین به یک نظر خاص تمایل پیدا کنند، این نظر اکثر مقدّم است، به ویژه در جایی که این مجتهدین از نظر رتبه با هم مساوی باشند، و حتی در جایی که اعلم موجود باشد و این اکثریت در مقابل اعلم قرار گیرد.

این یک نظر بود و تفاوتی ندارد که خود مکلّف بدون اینکه شورایی تشکیل شود آراء را بررسی کرده و ببیند که یک رأیی دارای اکثریت است، و یا اینکه شورایی تشکیل شده است و این شورا رأی اکثریت را اعلام می‌کند.

سؤال

آیا این نظریه قابل دفاع است و دلیل و مستند شرعی بر این نظریه وجود دارد یا خیر؟

حالات مختلف از حیث تکلیف مقلّد

ممکن است کسی بگوید در هر دو مقام، اکثریت دارای اعتبار است، چه مقام تساوی و چه مقام وجود اعلم.

و ممکن است کسی این‌گونه بگوید که در مقام تساوی اکثریت معتبر است اما در جایی که اعلم وجود دارد اکثریت اعتباری ندارد.

و حالت سوم اینکه ممکن است کسی بگوید اکثریت به‌طور کل در مقام تقلید ارزشی ندارد و اعلمیت مقدم بر اکثریت است.

حالات مختلف از حیث تکلیف مجتهد

آنچه گفته شد از حیث تکلیف مقلّد است از حیث مجتهدین هم می‌توان گفت:

مجتهدین وظیفه ندارند شورا تشکیل داده، اجتماع کنند و رأی‌گیری کرده و اکثریت را اعلام کنند بلکه هر مجتهدی رأی خود را اعلام می‌کند (همان‌طور که از قدیم این‌گونه متداول بوده و الان هم به همین صورت است)

دیدگاه دیگر اینکه مجتهدین بایستی بنشینند و با یکدیگر رایزنی کرده و احیاناً شورایی تشکیل داده و نظر اکثریت را اعلام کنند.

جمع‌بندی حالات

پس در یک منظر کلی:

از حیث تکلیف مقلّد سه نظر وجود دارد:

الف) مطلقاً اعتبار ندارد.

ب) مطلقاً دارای اعتبار است.

ج) تفصیل بین تساوی و تفاضل.

و از حیث تکلیف مجتهدین نیز دو دیدگاه وجود دارد:

الف) هر مجتهدین وظیفه خود را انجام داده و اعلام نظر کند.

ب) باید تشکیل شورا داده و نظر اکثر را اعلام کنند.

البته در مقام دوم که وظیفه مجتهد می‌باشد بسیاری از موارد متوقف بر تعیین وظیفه مقلّد می‌باشد، به این معنا که این‌ها در تعامل با یکدیگر هستند و بحث بر هر کدام بر دیگری تأثیر می‌گذارد و بخصوص مقام اول بر مقام دوم بسیار اثرگذار است. به این معنا که اگر گفته شود وظیفه مقلّد این است که به رأی شورا و اکثریت ترتیب اثر بدهد طبعاً بر وظیفه مجتهد تأثیر مستقیم دارد و معنا ندارد که مجتهد رأی خود را به‌تنهایی اعلام کند. این ارتباطات در آینده بیشتر روشن خواهد شد.

نکته هفتم (از نکات موجود در مقدمات): انواع اکثریت

نکته دیگری هم که در اینجا وجود دارد که در جلسه گذشته فراموش شد که در مقدمات ذکر شود این است که، اکثریت را به نوع می‌توان تفسیر کرد:

نوع اول: اکثریت به‌مثابه اماره و طریق

گاهی اکثریت به‌عنوان طریق إلی الواقع و مرجّح ثبوتی می‌باشد و به‌عبارت‌دیگر مانند شهرت آن را نوعی مرجّح دانسته و ثبوتاً داری طریقیت است.

نوع دوم: اکثریت به‌مثابه اصلی برای رفع تحیّر

و نوع دیگر اکثریت آن است که برای رفع تحیّر و شبیه به اصل عملی با آن برخورد می‌شود که این در جایی است که مثلاً در فلان موضوع باید رأیی مورد عمل قرار گیرد که تفاوتی نمی‌کند کدام رأی باشد منتهی برای رفع تخاصم و حذف مادّه نزاع، اکثریت را اتخاذ می‌کنند اما اینکه اکثریت این‌گونه رأی بدهند یا خیر در وصول به واقع نقشی ندارد و حتی ممکن است کسی بگوید که در برخی موارد أقربیّت إلی الواقع هم حاصل نمی‌شود و در واقع طریقیّتی نداشته و اگر داشته باشد طریقیت کم‌ارزشی است و صرفاً جهت رفع نزاع و تحیّر استفاده می‌شود.

مثال برای این نوع اکثریت، انتخاب رهبر است که هر کسی نمی‌تواند رأی خودش را اعلام کند بلکه بایستی جمعی از افراد و خبرگان نظر بدهند که بین خبرگان هم اختلاف نظر وجود دارد پس بایستی انتخاب اکثر ملاک قرار گیرد.

پس به‌عبارت‌دیگر اکثریت دو نوع است:

الف) گاهی به‌عنوان اماره و طریق استفاده می‌شود

ب) گاهی اکثریت در حدّ یک اصل عملی که رافع تحیّر است مورد اعتماد واقع می‌شود.

طبعاً اکثریتی که در اینجا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد همان نوع اول یعنی اکثریت به معنای اماره و طریق می‌باشد، اگرچه ضمن بحث بایستی به اکثریت به‌عنوان رافع تحیّر هم توجه کرد و هر دو قابل‌توجه است اما عمدتاً همان اکثریت به‌مثابه اماره و طریق می‌باشد.

بررسی مقام اول

در اینجا باید در مقام اول در اعتبار اکثریت چه اکثریتی که به تشخیص مقلّد باشد و چه اکثریتی که برگرفته از شورا و اجتماع مجتهدین باشد، اصل مسئله اکثریت از چه ادله‌ای می‌تواند بهره بگیرد و چه مستنداتی دارد تا اینکه دامنه و شعاع گستره آن مشخص شود.

آیا دلیلی وجود دارد که اکثریت در انتخاب یک ملاک است و در مقام تفاوت آراء بایستی به اکثریت مراجعه کرد و یا اینکه چنین دلیلی وجود ندارد؟

و آیا این اعتبار به حدّی است که در مقابل نظریه تخییر یا اعلمیت قد علم کند و یا اینکه اعتباری ندارد؟

دلیل اول

اولین دلیل مجموعه آیات و روایات در باب شورا و مشورت می‌باشد که کسانی به این تمسّک کرده و در بین مقالاتی که چند دهه قبل نوشته شده و همچنین در جزواتی که متأخراً نوشته شده و یا کلماتی که در مورد ولایت‌فقیه وارد شده است، وجود دارد.

مجموعاً در مواضع مختلف به همین اولین دلیل تمسک شده است که به‌عنوان مجموعه ادله مشورت گفته شده و آیات و روایات متعددی هم در اینجا وجود دارد.

در این محور اول، مجموعه‌ای از آیات و اخباری است که به مشورت ارجاع داده است و یا بر مشور در امور تأکید کرده است.

این دلیل اول را هم می‌توان به وظیفه مقلّد مرتبط ساخت و هم به‌نوعی در وظیفه مجتهد هم تأثیر داشته و با آن هم قابل ارتباط است.

در اینجا ابتدائاً ما به این بحث می‌پردازیم که مجموعه این آیات و روایات چه می‌گویند.

در مقدمه این ادله و آغاز این بحث تقسیم‌بندی‌ای از این آیات و ادله مشورت را مطرح می‌کنیم:

همان‌طور که مستحضرید در قرآن کریم حدود ده آیه وجود دارد که با مقوله و مسئله مشورت ارتباط دارد، آیاتی مانند ﴿... وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ...﴾[1] ، ﴿... وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْر...﴾[2] ، ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾[3] که برخی این آیه را نزدیک به مشورت دیده‌اند یا داستان ملکه سبا که می‌فرماید ﴿قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ﴾[4] و از این قبیل آیاتی که در باب مشورت آمده است.

در روایات هم انبوهی از روایات وجود دارد که مسئله مشورت در آن‌ها مطرح شده است که غالباً با همین واژه‌های شور و مشورت و امثال این‌ها آمده است و گاهی هم ممکن است بدون این واژه باشد اما محتوای آن در مورد مشورت باشد. این روایات هم به حدّی زیاد است که اصل آن نیز نیاز به سند ندارد، چراکه راحت‌ترین راه این است که غررالحکم را مطالعه کنیم که در این کتاب وقتی باب مشورت را مطالعه کنید ملاحظه می‌کنید که چندین روایت در این باب آورده شده است. همچنین در نهج‌البلاغه، در کتب اربعه، در وسائل و .... نیز این‌گونه روایات زیاد به چشم می‌خورد. و همچنین ریزه‌کاری‌هایی که در باب مشورت وارد شده است که با چه کسی بایستی مشورت کرد یا با چه کسانی مشورت نشود و...

تقسیم‌بندی ادله

همه این‌ها انبوهی از آیات و روایاتی است که به بحث مشورت اشاره کرده است که همه این‌ها حاکی از این است که مشورت و شور یک امر بسیار بسیار جاافتاده‌ای است. و اگر ما بخواهیم نوعی تقسیم‌بندی و طایفه‌بندی از این‌ها ارائه کنیم می‌توان این‌طور گفت که:

گروه اول ادله

یک گروه از ادله مشورت، اهمیت و ارزش مشورت را به نحو مطلق اشاره می‌کند، به عبارتی خواص و ارزش مشورت را مطرح کرده و مورد مشورت را تعیین نمی‌کنند.

این یک مورد است که به نحو اطلاق و کلی به ارزش و اعتبار مشورت اشاره کرده و به مشورت در امور ترغیب می‌کند.

گروه دوم ادله

طایفه دوم از ادله آن‌هایی هستند که در مسائل شخصی و فردی ظهور دارد. مثلاً وقتی کسی قرار است برای کارهای شخصی خود اقدامی انجام دهد، مثل انتخاب همسر، انتخاب شغل و کارهای دیگر مهم در زندگی فردی، خوب است که مشورت کند.

پس گروهی از روایات ظهور در مشورت‌های فردی و شخصی و امثال این‌ها دارد.

گروه سوم ادله

دسته دیگر از ادله آن‌هایی هستند که به زندگی زناشویی و خانوادگی و این‌گونه مسائل ارتباط دارند، که از جمله این گروه به آیه شریفه ﴿...فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ...﴾[5] و یا آیه شریفه ﴿... وَ أْتَمِرُوا بَیْنَکُمْ بِمَعْرُوفٍ...﴾[6] (بنابر اینکه بین چند احتمال موجود، احتمال برتر این باشد که ﴿وَ أْتَمِرُوا﴾ به معنای مشورت باشد) می‌توان اشاره کرد.

گروه چهارم

گروه چهارم از ادله نیز آن دسته‌ای هستند که در مسائل عمومی، اجتماعی و سیاسی و کلان به مشورت ارجاع داده‌اند، که بنابر آنچه مشهور معتقدند و مرحوم علامه طباطبایی هم استظهار کرده‌اند، آیه شریفه ﴿... وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ...﴾[7] نیز به همین امر اشاره دارد و مقصود از عبارت «أمر» در این آیه همان امور اجتماعی و کلان می‌باشد، به این معنا که مسائل عمومی و مشترک بین جامعه را مورد تبادل‌نظر قرار دهند.

و همچنین این احتمال وجود دارد که آیه ﴿... وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْر...﴾[8] نیز که خطاب به پیامبر اسلام است مربوط به مسائل عمومی می‌باشد، با این تفسیر که وقتی پیامبر به‌عنوان رهبر مأمور به مشورت می‌شود، قاعدتاً این مشورت به معنای مشورت در امور عمومی و اجتماعی است و نه مشورت در امور شخصی و یا امر خانوادگی خودِ پیامبر یا دیگری، بلکه ظاهر این است که وقتی به پیامبر امر به مشورت می‌شود به این معنا است که این امور عمومی که قرار است متکفّل آن شوی به شور گذاشته و نظرات را در مورد آن جمع کن.

جمع‌بندی گروه‌ها

پس به‌طورکلی ملاحظه فرمودید که آیات و روایات مربوط به مشورت به چهار دسته تقسیم شدند که گروه اوّل اهمیت چندانی نداشته و به بحث ما مربوط نمی‌باشد، لکن گروه‌های دوم (مسائل فردی)، سوم (مسائل خانوادگی) و چهارم (مسائل اجتماعی و کلان) محل بحث می‌باشد.

این یک نگاه کلی به مجموعه ادله آیات و روایات پیرامون مشورت می‌باشد.

پس اصل مشورت به‌عنوان یک امر مورد ترغیب شرع، مسلّم است اما راجع به لازم یا غیر لازم بودن آن در آینده بحث خواهیم کرد. به‌عبارت‌دیگر، رایزنی و تبادل رأی و نظر امر راجحی است و هم مطلقاتی وجود دارد که می‌گویند در تمام امور بایستی رایزنی و مشورت کرد (طایفه اول) و هم سه گروه طایفه مقیّد وجود دارد که یا به مشورت در امور فردی ترغیب می‌کنند (طایفه دوم)، یا به مشورت در امور خانوادگی ترغیب می‌کنند (طایفه سوم) و یا ترغیب به مشورت در امور اجتماعی به معنای عام آن یعنی امور سیاسی و ... می‌کنند (طایفه چهارم).

تقسیم دیگر مشورت

از نگاه و منظر دیگر، ادله‌ای که در باب مشورت عمومی آمده است (طایفه چهارم) به دو نوع و دو گروه جزئی‌تری تقسیم می‌شود:

برخی مشورت به معنای عام می‌باشد مانند ﴿... وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ...﴾[9] ؛ که در این‌گونه ادله شخص خاصی خطاب قرار نگرفته است و گفته شده مسلمانان مسائل عمومی خود را با مشورت انجام می‌دهند.

اما برخی دیگر از آن‌ها خطاب به شخص خاصی است مثلاً پیامبر و رهبر جامعه مثل آیه شریفه ﴿... وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْر...﴾[10] به این معنا که به رهبر جامعه أمر می‌شود مشورت و تبادل‌نظر کرده و به آراء مردم مراجعه کن.

تا اینجا نگاهی کلی به ادله مشورت کردیم، که بحث ما بیشتر پیرامون قسمت و طایفه آخر است. یعنی بحث مراجعه به مجتهد یک بحث عمومی جامعه مسلمانان می‌باشد، البته درست است که هر کسی به دنبال وظیفه خود است و یک امر فردی است، اما ازآنجایی‌که بحث مشترک بین همه افراد است و این مسئله مراجعه به مجتهد و مرجع امری است که بر روی زندگی همه مشترکاً تأثیر می‌گذارد، شاید بتوان آن را بیشتر از دسته عمومی به شمار آورد.

سؤالات موجود در بحث

    1. سؤال اول این است که آیا اصل مشورت در امور (چه فردی، چه خانوادگی و چه اجتماعی) و تشاور و رایزنی، اصلی الزامی است؟ یا اصل ترجیحی است؟

    2. سؤال دیگر این است که این مشورت (چه الزامی و چه غیر الزامی)آیا دارای وجوب و استحباب نفسی است؟ یا غیری است؟ یا طریقی است؟ و به‌طورکلی چه شکلی از حکم است؟

    3. دایره و دامنه شمول قاعده مشورت تا کجاست؟ و در چه نوع اموری مشورت لازم یا راجح است؟ به‌طورکلی دامنه شمول و نطاق مشورت تا چه حد است؟

    4. مشورتی که در اینجا مورد بحث قرار می‌گیرد، آیا به معنای رأی‌گیری و اکثریت است؟ یا اینکه صرفاً نظرخواهی است و اتّخاذ مبنا بر اساس اکثریت نمی‌باشد بلکه به‌واسطه مشورت ممکن است نکته‌ای به دست آید که اکثریت هم نبوده است؟

    5. آیا اجتهاد و تقلید مشمول این قاعده می‌باشد یا خیر؟ به این معنا که این قاعده از منظر مقلدین و یا حتی از منظر وظیفه مجتهدین جاری است یا خیر؟

سؤال آخر مربوط به بحث صغروی ما می‌باشد.

این‌ها سؤالات اساسی موجود در بحث مشورت می‌باشد، به‌عبارت‌دیگر با این سؤالات و بحث‌های مطرح شده، در قاعده مشورت یک قاعده فقهی است که باید در قواعد فقهیه قاعده‌ای به نام قاعده مشورت مطرح بشود که به می‌توان آن را اصل رجحان یا لزوم مشورت نام گذاشت. زیرا این مسئله اختصاص به جای خاصی نداشته و در واقع یک مسئله عامّه است که در تراز قاعده به شمار می‌آید، چراکه دامنه صدق و تطبیق آن بسیار وسیع و گسترده می‌باشد.

پس می‌توان آن را به‌عنوان یک قاعده در قواعد فقه مطرح کرد و خودِ این قاعده هم مشتمل بر یک قاعده عامه است که هر سه قلمرو را در برمی‌گیرد (فردی، خانوادگی و اجتماعی) و در هر یک از این‌ها نیز قاعده خاصّه‌ای وجود دارد که ممکن است در آن‌ها نیز تفاوت‌هایی وجود داشته باشد.

پس با این شکل اگر بنا باشد که تمام ابعاد آن را بررسی کرده و به آن بپردازیم بحث مفصّلی است که هفته‌ها زمان می‌گیرد، اما در حدّی که در توان و حوصله جمع باشد به آن می‌پردازیم تا به سؤالاتی که در ذیل این قاعده وجود دارد پاسخ داده شود.

نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که ممکن است گفته شود این مقدمات این بحث ارتباطی با بحث اصلی ما ندارد؛ که در جواب بایستی گفت که از آنجا که ادعا شده است این مقام چهارم با بحث اصلی ما مرتبط است لذا بایستی این قاعده با همین روال منطقی مورد توجه قرار گیرد لکن اگر معلوم شود که مقام و حالت چهارم غیر مرتبط با بحث ما است از مقدمات آن نیز صرف‌نظر می‌شود.

در اینجا می‌توان به دو گونه وارد بحث شد:

الف) اگر بنا بر تفصیل باشد بایستی تک‌تک اخبار و آیاتی که در مسئله وجود دارد مورد کنکاش و بررسی واقع شود.

ب) اینکه با آن طول‌وتفصیل وارد نشده و به صورت گذرا آن را مطرح کرد.

راهی که ما برای ورود به این بحث اتخاذ کرده‌ایم راه میانه است که بتوان به سؤالات به صورت خلاصه و دقیق جواب داد.

جمع‌بندی بحث

تا اینجا نقشه راهی برای بحث ترسیم شد که در واقع اولاً حدود هشت مقدمه را در ارتباط با بحث اصلی خود عرض شد.

سپس بعد از ورود به ادله، یکی از مهم‌ترین ادله‌ای که در اینجا مطرح است عرض کردیم که همان ادله موجود در باب مشورت بوده که مؤیّد رأی اکثریت است.