درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجتهاد و تقلید/مسئله تقلید/ مرجعیت شورایی

اشاره

در جلسه گذشته گفته شد که در ذیل بحث اعلمیت مبحثی با عنوان شورا و فتوای شورایی قابل طرح می‌باشد و گفته شد که این فتوای شورایی و رجوع به اکثریت، هم در فرض تساوی مجتهدین قابل تصور است که نتیجه آن گزینه‌ای بدیل دو نظریه موجود می‌شود که آن دو نظر عبارت بودند از، تخییر (نظر مشهور) و احتیاط (نظر مرحوم خویی).

آنچه در بخش تساوی مجتهدین مطرح می‌شود این است که کسی قائل شود که نظر اکثریت فقها را بایستی مبنای عمل قرار گیرد.

فرض دوم از نظریه شورا در مورد اعلمیت است که در اعلمیت هم دو نظریه وجود دارد، نظر اول این است که بایستی از اعلم تقلید شود (کما هو المشهور بین المتأخرین) و نظر دوم این است که شخص مخیّر است و در مقام عمل، أعلم تقدّم و اولویت ندارد.

در این مقام نیز ممکن است بحث اکثریت به‌عنوان مبنا و محور مطرح شود و مجدداً مبنا و نظریه سوم ارائه شود به این بیان که در برابر تعیین اعلمیت گفته شود باید دید که نظر اکثریت چیست.

پس هم در فرض تساوی و هم در فرض وجود اعلم در آراء فعلی فقها دو نظریه وجود دارد:

در فرض تساوی: تخییر و احتیاط

در فرض وجود اعلم: تعیّن اعلم، تخییر

در هر دو مقام اگر این نظریه را کسی بپذیرد، این احتمال وجود دارد که نظر متعیّن، اولویت با نظر اکثریت باشد و مطابق با نظر اکثر فقها عمل شود، چه در مقام اول (تساوی) و چه در مقام دوم (وجود اعلم). پس به‌طورکلی این فرض سوم در هر دو مقام قابل سؤال و طرح می‌باشد.

چند نکته

در اینجا بایستی چند نکته را مقدّمتاً عرض کرد که حائز اهمیت است و سپس به اصل بحث پرداخته شود.

نکته اول

آنچه گفته شد خلاصه‌ای از طرح مسئله‌ای بود که در جلسه قبل گفته شده بود.

نظر سومی که بخواهد با دو نظر مطرح در فرض تساوی و فرض وجود اعلم رقابت کند به این مسئله باز می‌گردد که اکثریت و أشهر بودن یک نظر، در نظریه ایجاد اولویت کند. به این معنا که اینکه بیشتر کارشناسان به امری معتقد هستند، یک مرجح بشود.

این ترجیح در مقام تساوی به‌نوعی آسان‌تر است چراکه همه مجتهدین در این حالت مساوی هستند و اتخاذ اکثر مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما در جایی که اعلم موجود باشد کمی دشوارتر می‌شود و این دشواری در جایی است که اکثر عددی بخواهد بر اقوای کیفی مقدّم بشود. اما سؤال اصلی این است که اکثریت، اشهریت و اغلبیّت یک نظر در میان کارشناسان (از نظر عددی) می‌تواند وجه مرجّح یک نظریه بشود یا خیر؟ (در مقام عمل مقلّد)

این نکته هم مهم است که مرجّحیت در اینجا به معنای مرجّحیّت الزامی است به این معنا که مکلّف باید به آن عمل کند.

نکته دوم

نکته دیگری که بایستی در اینجا مورد توجه قرار گیرد این است که اکثریت و شورایی که در اینجا مطرح می‌شود:

گاهی از حیث مقلّد محل کلام قرار می‌گیرد.

و گاهی از حیث وظیفه مجتهد محل بحث و کلام قرار می‌گیرد.

توضیح این نکته بدین شرح است که گاهی گفته می‌شود وقتی یک مقلّد می‌خواهد استناد به فتوا بکند (چه در فرض تساوی و چه در فرض وجود اعلم) آیا بایستی به اکثریت توجه کرده و ملاک عمل قرار دهد و یا اینکه اکثریت ارزشی نداشته و تکلیف همان فروضی است که در قبل هم گفته شده بود (در تساوی تخییر و احتیاط و در وجود اعلم تخییر و تعیّن اعلم) و به‌طورکلی تقدیم اکثر در عمل مقلّد ارزشی ندارد.

مقام دیگر هم مربوط به وظیفه مجتهد و مجتهدان می‌باشد، به این بیان که مجتهد و مجتهدان آیا بایستی شورایی را تشکیل داده و به رایزنی و بحث و مباحثه و مناظره در فتاوا بپردازند یا این‌چنین وظیفه‌ای ندارند؟ به‌عبارت‌دیگر وظیفه مجتهدین چیست؟ آیا هر کسی بایستی راه خود را برود؟ یا اینکه بایستی با یکدیگر بنشینند، گفتگو کرده یا شورا و مجمعی تشکیل داده و با رأی‌گیری و ملاحظه نتیجه آراء نظر اکثریت را اعلام کنند؟

این دو مقامی که گفته شد قابل‌تفکیک هستند، به این معنا که مجتهدین وظیفه خود را انجام می‌دهند و بایستی استفراغ وسع خود را نیز طبق قاعده اجتهاد انجام دهند لکن هر کسی متفرّداً رأی خود را اعلام می‌کند ولی مقلّد در فرض تساوی وقتی ملاحظه می‌کند که اکثر فلان نظر را دارند به او گفته می‌شود که نظر اکثر را بپذیر این انتخاب نظر اکثریت علیرغم این است که مجتهدین شور و مجمعی نداشته‌اند.

توضیح بیشتر مطلب اینکه وظیفه مجتهدین تشکیل شورا نیست اما وظیفه مقلّد انتخاب اکثر آراء است. پس لازمه اینکه مقلّد نظر اکثر را بپذیرد این نیست که مجتهدین هم باهم جمع شده و نظر اکثریّتی صادر کنند.

از طرف دیگر هم می‌توان گفت که مجتهدین با یکدیگر رایزنی و مشورت کنند و نهایتاً رأی‌گیری کرده و نظر اکثر را اعلام کنند که اگر این را وظیفه مجتهدین دانستیم، این حالت به‌نوعی با طرف مکلّف ملازمه‌ای دارد، چراکه زمانی این را باید گفت که اثری بر آن مترتّب باشد که آن وظیفه مقلّد است. و الا اگر وظیفه مقلّد رجوع به رأی اکثر در شورا نباشد وجهی ندارد که گفته شود بایستی مجتهدین با هم تشکیل شورا داده و رأی اکثر را اعلام کنند.

البته ملازمه از این طرفه هم قابل تشکیک است، چراکه ممکن است گفته شود برای اینکه مجتهدین رأیی بدهند و نظری را به مولی مستند کنند بایستی با هم بنشینند و نظر اکثریت را اتّخاذ کرده و همه آن را بپذیرند درحالی‌که ممکن است گفته شود مقلّد الزامی ندارد که به این اکثریت مراجعه کند. پس جای مناقشه از این طرف ملازمه هم وجود دارد اما قاعدتاً این ملازمه را باید پذیرفت.

بنابراین، نکته دوم دو مقام را مطرح می‌کرد که یکی وظیفه مقلّد و دیگری وظیفه مجتهدین است که این‌ها فی‌الجمله قابل‌تفکیک است.

نکته سوم

نکته دیگری که در این مقدّمه باید مطرح شود این است که:

این اکثریتی که در اینجا مطرح است و مرجعیّت تعیّنی که قرار است به اکثریت داده شود لااقل به سه صورت قابل تصویر است:

الف) گاهی این‌گونه است که مقلّد بایستی به فرد حقیقی مشخّص مراجعه کند و در واقع باید فرد معیّنی مورد تقلید قرار گیرد، منتهی معیّنی که با اکثریت هماهنگ است.

توضیح اینکه مقلّد بایستی بین مجتهد الف و باء از مجتهد الف تقلید کند و دلیل این تقلید این است که مجتهدین جیم، دال،‌هاء، واو ... نیز مؤیّد مجتهد الف هستند. اما تقلید فقط در یک نفر مشخّض تعیین پیدا می‌کند و اکثریت مرّجح این تقلید هستند.

ب) صورت و تصویر دوم این است که مقلّد از اشخاص تقلید می‌کند و نه شخص خاص به این معنا که در مواردی که نظر چند مجتهد با هم یکی است، اشخاص مورد تقلید قرار می‌گیرند و لازم نیست طرف تقلید یک نفر باشند. پس مورد تقلید مقلّد شخص نیست که نظر این مجتهد معیّن، مؤیّد به نظرات دیگران باشد، بلکه نظر مورد تقلید مقلّد، نظر اشخاص است و در واقع مقلَّد و مرجع جمع این اشخاص می‌باشد که جمعاً مورد تقلید واقع شده‌اند.

ج) صورت سوم -که در واقع همان شورایی است که مورد بحث ما است- به این شرح است که مستند مقلّد نظر اکثریّتی است که با هم نشسته‌اند و رأی گرفته‌اند که این فرض با صورت دوم نکته قبل نیز سازگار است.

در واقع اکثریتی که گفته می‌شود مورد تقلید قرار گرفته است به معنای رأیی است که برآمده از هیئت ترکیبیه است. در اینجا دیگر گویا مرجع و مستند شخص این شورا و هیئت ترکیبیه است، و به اصطلاح امروز شخص حقوقی است. به‌عبارت‌دیگر مستند شخص دار الافتاء و مجمع مفتیان می‌باشد و در واقع بحث اشخاص در اینجا وجه خود را از دست می‌دهد.

این حالتی است که در حال حاضر نیز در بسیاری از کشورهای اسلامی در حال اجرا است که وقتی از کسی می‌پرسید طبق نظر چه کسی عمل می‌کنید در جواب می‌گوید طبق دار الافتاء فلان جا و یا مجمع مفتیان فلان کشور. که در این مجامع عده‌ای با هم نشسته و رأی‌گیری می‌کنند و رأی اکثریت همان رأی کل و مورد اتّخاذ می‌باشد. و این هیأت ترکیبیه محل مراجعه مقلّدین و عوام بوده و رأی هم به معنای رأی اکثر می‌باشد که همان رأی اکثر به کل نسبت داده می‌شود. در اینجا ممکن است رأی اقلیّت چیز دیگری باشد و شاید بهتر هم باشد اما همه می‌دانند که از نظر عقلایی قرار بر این است که از نظر اکثریت کار پیش رود.

همان‌طور که ملاحظه شد فرض اخیر با فرض‌های اول و دوم تفاوت زیادی دارد، چراکه در فرض اول و دوم مرجع شخص یا اشخاص هستند اما در فرض سوم گویا اشخاص در هیئت ترکیبیه کلی‌تری هضم شده‌اند و این هیأت ترکیبیه و شخص حقوقی محل تقلید و مراجعه قرار می‌گیرد.

دقت شود که دو مقامی که در گذشته مطرح شد با این فرض هم قابل تصور است به این صورت که ممکن است به مقلّد گفته شود نظر اکثریّت را بپذیر و این در جایی است که مجتهدین با هم مساوی هستند اما اگر اعلمی وجود داشته باشد و اعلم در اقلیت باشد مقلّد می‌تواند رأی اکثریت را اتخاذ نکند. در واقع در جایی که اعلمی وجود دارد و شخص مکلّف تشخیص اعلم دهد، شورا برای او بی‌ارزش است.

نکته چهارم

نکته دیگری که باید در مقدّمه به آن توجه داشت این است که، بحث اکثریت را از منظر دیگر می‌توان به دو نوع از مسائل تقسیم کرد:

الف) یک نوع از مسائل، مسائل فردی است که به عمل افراد در زندگی‌های شخصی یا زندگی‌های خانوادگی آن‌ها باز می‌گردد که جزء مسائل شخصی و یا حقوق مدنی و امثال این‌ها می‌باشد.

ب) نوع دوم در مسائل کلان اجتماعی است.

پس همان‌طور که ملاحظه شد این هم دو قسم مجزّا است و ممکن است کسی قائل به تفصیل شود و بگوید در مباحث فردی و شخص ملاک در حالت تساوی تخییر است و در صورت وجود اعلم ملاک اعلم است. اما در مسائل کلان اجتماعی و مسائلی که مشترک بین افراد است و به نوعی سرنوشت آن‌ها به یکدیگر گره خورده است نباید تفرّق و تعدد باشد بلکه بایستی نظر اکثریت یک شورا، مبنای عمل اجتماعی زندگی بشر قرار گیرد.

این به‌مانند همان است که الان در برخی مسائل کلان گفته می‌شود هر کسی نمی‌تواند نظر دهد و بایستی ولی‌فقیه راجع به آن تصمیم بگیرد، همین حالت می‌تواند در مورد تقلید به وجود آید که این دو تقسیم را قابل تصوّر می‌کند.

این نکته را نیز مدنظر داشته باشید که همیشه این‌گونه نیست که اکثریت أصوب و اوثق باشد نسبت به اعلم. بلکه ممکن است گاهی جمعی از کارشناسان نتوانند مسئله‌ای را درست تشخیص دهند درحالی‌که یک کارشناس بزرگ و دانا عمق مسئله را درک کرده و نظر درست را بدهد. مثلاً در معیارهای الهی می‌توان پیامبر را مثال زد که بر خلاف تمام عقل جمعی جزیرة العرب می‌باشد. و یا حضرت امام انقلابی کردند که بر خلاف عقل جمعی اکثریت در آن زمان بود. و غالباً تحولات اجتماعی با یک انسان برجسته رقم خورده است که عقل او فراتر از عقل جمعی بوده و تمام معادلات را به هم می‌ریزد. شاهد این مدّعا هم همان «أکثرهم لا یعقلون» است که در قرآن آمده است. و همین حالت در علم هم بسیار وجود دارد که مثلاً اگر در مورد انیشتین پرسیده شود می‌بینید که هیچ کس در زمان او مطالب انیشتین را نمی‌فهمند و به‌تنهایی تمام مسائل را به هم‌ریخت.

حتی در فقه هم آنچه ما به‌عنوان شهرت می‌پذیریم شهرت خاص است و الا در مورد «نزح ماء بئر» همه فقها یک نظر داشتند و مرحوم علامه چیزی گفت که خلاف اکثریت بود و بعد همان نظر مبدّل به اکثریت شد. پس به نحو مطلق نمی‌توان بر روی اکثریت حساب کرد و در حقیقت در اکثریت دو وجه وجود دارد: وجه اول اینکه اکثریت أقرب إلی الواقع است و دوم اینکه أکثریت جهت رفع تحیّر است و برای اینکه تصمیمی گرفته شود می‌گویند با رأی أکثریت پیش رویم که در آینده پیرامون آن بیشتر بحث خواهد شد.

نکته پنجم

این اکثریّتی که در اینجا مورد بحث قرار گرفته است، اکثریت و شورای در فتوا می‌باشد. مثل این مسئله در حاکمیّت و ولایت نیز مطرح است. که ممکن است کسی قائل به شورای ولایت در مقام حاکمیت شود. منتهی بحث ما در اینجا صرفاً در بحث إفتاء و نظر فقهی دادن می‌باشد و نه در بحث ولایت و مدیریت اجتماعی و... می‌باشد.

این دو مقام، و مقام دیگری که در مورد شورا وجود دارد در مورد امور اجتماعی کارشناسی‌های غیر فتوایی و در واقع کارشناسی‌های موضوعی می‌باشد، این مسئله هم بحث دیگری است که این کارشناسی‌های موضوعی مربوط به احکام هم می‌شود که در واقع پیرامون بحث‌های موضوعی می‌باشد که در متعلقات احکام کاربرد دارد. به‌عنوان‌مثال تعیین خمر، تعریف پول و کارشناسی آن، کارشناسی بانک و....

بنابراین به‌طورکلی:

گاهی کارشناسی فتوایی است

گاهی مقام ولایت و حکومت است

و گاهی کارشناسی‌های موضوعی برای فتوا است

اما در اینجا بیشتر مقام اول مورد بررسی قرار می‌گیرد، و لذا بحث ولایت و کارشناسی‌های موضوعی از بحث ما خارج می‌شود. لکن ممکن است در حاشیه بحث مختصر توجهی به مقام سوم بشود.

آنچه گفته شد مقدّماتی است که در اینجا متصور است.

به‌عنوان منبع کمکی در این بحث می‌توان به کتاب شورا در فتوا نوشته جناب آقای شهریاری اشاره کرد که لااقل برای طرح بحث منبع خوبی است ولی برای عمق بحث نیاز به کار بیشتری دارد.

نکته ششم (نکته پایانی در مقدمات)

نکته نهایی که در مقدّمه می‌توان ذکر کرد این است که سابقه این مسئله به این شکل است که در فتاوای موجود از صدر اول تا چند دهه پیش به شکل منقّحی که گفته شد به‌صورت تساوی و وجود اعلم و ... به شکل فعلی وجود ندارد. (به این معنا که کسی گفته باشد که در فرض اول که تساوی باشد سه نظر است، تخییر، احتیاط و اکثریت یا در فرض دوم که فرض وجود اعلم است کسی گفته باشد سه نظر است، تخییر، تعیّن اعلم و تعیّن اکثر.) در ادبیات فقهی ما تا قبل از این چند دهه اخیر این‌چنین ادبیاتی وجود ندارد که این‌گونه گفته باشد حتی در همین عروه و تحریر و دیگر کتب فقهی رایج ما این بحث جایگاهی ندارد.

آنچه مطرح است احتمالاتی است که افرادی در این چند دهه اخیر داده‌اند که گاهی هم این افراد در حدّ بالای فقاهتی نبوده‌اند بلکه به عنوانی یک برداشت و یک نظر ارائه کرده‌اند. مثلاً در کتاب بحثی درباره‌ی مرجعیّت و روحانیت، مجموعه مقالاتی از بزرگان است که در یکی دو مورد از آن‌ها این نظریه مطرح شده است که این نظرات در حدّ اجتهادی نبوده است اما به‌عنوان یک نظر در اینجا مطرح شده است.

فلذا این بحث به این صورتی که ما به آن ادبیات فقهی می‌دهیم سابقه نداشته بلکه به صورت جسته‌وگریخته مطرح شده است و این تبعاً تحت تأثیر تحولات زندگی بشر است که به‌گونه‌ای بوده که در خیلی از مسائل اجتماعی و ... ناچار است که به نظر اکثریت عمل کند، و در واقع به نوعی به تبع فضای گفتمان و دموکراسی و انتخاب و ... در اینجا این بحث دامنه پیدا کرده است.

البته ریشه‌های این بحث را می‌توان در بحث مرجّحات در مقام تعارض پیدا کرد، که بنابر بعضی از آراء شهرت مرجّح است. شهرتی که در تعارض مقابل شاذ مرجّح دانسته شده است به نوعی همین اکثریت است به این معنا که اکثر کارشناسان علمی در مورد یک مسئله نظر مشترک می‌دهند. و یا در جایی که شهرت موجب ضعف سند می‌شود، این‌ها می‌تواند همان معنای اکثر باشد.

پس در بحث شهرت (چه شهرت روایی و چه شهرت فتوایی) می‌توان ریشه اکثریت را پیدا کرد، اما نه در حدّ اینکه گفته شود این شهرت به صورت رأی در تساوی یا وجود اعلم درآمده است.