درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید/تقلید تخییری

اشاره

در جلسات قبل، ابتدا در بحث تقلید اعلم، ادله وجوب تقلید اعلم را بررسی کرده و سپس به ادله عدم وجوب تقلید اعلم پرداختیم.

در ادله عدم وجوب تقلید اعلم و به‌عبارت‌دیگر، ادله بر تخییر -حتی در جایی که اعلم باشد- دلیل اولی که بررسی شد عبارت بود از اطلاق ادله ارجاع به مجتهد و مفتی. گروهی مدّعی بودند که اطلاق این ادله تقلید، تخییر در تقلید را اقتضاء می‌کند، حتی اگر یکی اعلم باشد و حتی اگر تفاوت آراء داشته باشند.

این دلیل اولی بود که بررسی کرده و گفته شد که این دلیل تام نیست و عمده مسئله در اینجا این بود که، سیره عقلایی مانع از انعقاد اطلاق در این ادله می‌شد. که عمده عرض ما در اینجا همین بود.

اما دومین دلیل برای عدم وجوب تقلید اعلم عبارت است از: سیره عقلاییه و یا سیره متشرعه.

دقیقاً در مقابل دلیل برای وجوب تقلید اعلم که به سیره عقلاییه تمسّک می‌شد، در اینجا نیز به سیره عقلاییه بر خلاف آن سیره استدلال شده است.

تقریر دلیل دوم

تقریر استدلال در دومین دلیل این است که:

اگر شما سیره عقلا را ملاحظه فرمایید می‌بینید که هنگامی که به کارشناس نیاز دارند این‌چنین وسواسی به خرج نمی‌دهند که در میان کارشناسان بهترین کارشناس را انتخاب کنند، بلکه بر خلاف آن ادعاهای که در ادله وجوب تقلید اعلم آمده بود، سیره جاری بر رجوع به اعلم و انتخاب اعلم به‌عنوان یک وظیفه الزامی نیست بلکه آنچه در سیره وجود دارد خلاف این نظر است. به این معنا که سیره بر این است که فقط به کارشناس رجوع شود، و تفاوتی نمی‌کند که این کارشناس بهترین باشد یا صرفاً کارشناس باشد.

ملاحظه می‌کنید که تا چه حد اختلاف به وجود می‌آید بین ادعای سیره بر وجوب تقلید اعلم و این طرف که سیره بر تخییر بین کارشناسان است (و لو اینکه کارشناسان مساوی نباشند).

شاهدی که آورده می‌شود در همین بحث پزشکی است، اینکه در این عصر وقتی کسی بیمار می‌شود، آیا به‌عنوان یک امر الزامی به دنبال بهترین می‌گردد یا خیر؟ مثلاً وقتی کسی فرزندش بیمار می‌شود به دنبال یک پزشک اطفال می‌گردد و به او مراجعه می‌کند.

و مثال دیگر اینکه وقتی خودرو کسی خراب می‌شود آیا می‌گردد و فحص می‌کند تا بهترین مکانیک را پیدا کند و یا اینکه به کسی که متخصص مسئله و آگاه مسئله باشد مراجعه می‌کند؟

و همچنین است در سایر امور.

بنابراین آنچه ما در سیره عقلاییه شاهد هستیم، آنچه در قبل گفته شده بود نیست که عبارت بود از اینکه اعلم و افضل را پیدا کرده و به او مراجعه شود بلکه در این دلیل دوم قائل مدّعی است به اینکه سیره بر خلاف گذشته و در واقع بر تخییر بین خبره‌های در یک مسئله می‌باشد. به این معنا که وقتی نیازی برای مکلّف پیدا می‌شود بایستی به یک خبره و عالم مراجعه کند، اینکه این عالم چه کسی باشد تفاوتی ندارد. و اینکه عالم باشد و آگاه به مسئله باشد قابل مراجعه است و اینکه بایستی بهترین را انتخاب کرد در سیره وجود ندارد.

دقت شود که نمی‌گوییم که بهتر نیست که به اعلم مراجعه کند و در واقع مقاومتی در برابر بهتر بودن و حسن مراجعه به افضل و اعلم نداریم. پس افضلیت و اعلمیت برای مراجعه بی‌تردید بهتر است، اما اینکه در این افضلیت و اعلمیت در مراجع به اعلم تعیّن وجود داشته باشد، چنین چیزی در سیره وجود ندارد و بلکه در سیره دوم گفته می‌شود می‌توان به هر عالمی مراجعه کرد و تفاوتی نمی‌کند که درجه فضل این‌ها یکسان باشد یا متفاوت باشد.

این‌چنین مسئله‌ای کمتر در فقه دیده شده است که ادعای سیره برای دو طرف قول‌های متعارض و متفاوت شده باشد.

پس همان‌طور که ملاحظه کردید در گذشته وجوب تقلید اعلم به سیره عقلاییه مستند شد و این سیره از دلایل محکم و پایدار قائلان به ادله وجوب تقلید اعلم بود. و در اینجا نیز عدم تعیّن مراجعه به اعلم و بلکه تخییر مستند به سیره شده است و سیره حکم به مخیّر بودن مکلّف می‌کند، چه اعلم باشد چه نباشد و در واقع به هر کارشناسی می‌توان مراجعه کرد، و لو اینکه اعلم بهتر است اما تعیّن ندارد.

آنچه گفته شد دلیل دومی بود که برای تخییر بین اعلم و غیر اعلم و در واقع عدم تعیّن اعلم می‌باشد.

جواب دلیل دوم

جوابی که در اینجا داده شده است این است که، هر دو سیره وجود دارد اما جای آنها متفاوت است. در واقع آن سیره‌ای که در بحث اول بود و قائلان به قول وجوب تقلید اعلم به آن تمسّک می‌کردند، مربوط به جایی است که مکلّف علم داشته باشد به اینکه این چند مجتهد و خبره و کارشناس اولاً تفاوت درجه دارند، و ثانیاً تفاوت نظر دارند.

این علمی که در اینجا گفته می‌شود به معنای اطمینان و حجّت است، به این معنا که مکلّف اطمینان و حجّتی دارد که این چند کارشناس با یکدیگر تفاوت دارند و همچنین اطمینان و حجّتی دارد که آراء این کارشناسان هم با یکدیگر متفاوت است. البته علاوه بر این دو قید، این سیره عقلاییه مربوط به جایی است که مسئله از مسائل مهمّه باشد، و این جایی است که به اعلم مراجعه می‌شود.

مثلاً در همان مثال بیماری، اگر کسی سرماخوردگی جزئی داشته باشد، تفاوتی نمی‌کند که به کدام پزشک مراجعه کند و نهایتاً با یک روز دیر یا زود بیماری برطرف می‌شود. اما اگر بیماری سختی باشد و پیدا کردن اعلم نیز سخت نباشد و البته بیمار می‌داند که در این مسئله اختلاف رأی دارند، با این شرایط سیره عقلاییه حکم به رجوع اعلم می‌کند.

ما در جواب می‌گوییم که بله این سیره‌ای که شما به‌عنوان سیره تخییر مطرح می‌کنید را رد نمی‌کنیم، و این را نیز قبول داریم، اما این سیره مربوط به جایی است که:

الف) احراز اعلمیت بین مجتهدین نکرده است.

ب) جایی که احراز اعلمیت شده است اما تفاوت آراء ندارند.

ج) جایی که مسئله در امور عرفی یک مسئله معمولی و عادی است. مثلاً در فقه مسئله‌ای پیرامون مستحبات و مکروهات باشد، در این‌گونه مسائل گفته نمی‌شود که بایستی به اعلم مراجعه شود.

همچنین آن استثنائات هفت‌گانه هم از موارد سیره تخییر می‌باشد.

پس به‌طورکلی مواردی که می‌توان به‌عنوان سیره عقلاییه مبنی بر تخییر به آن تمسّک کرد مواردی است که در بالا ذکر شد.

اما در جایی که این وجوه نباشد، به این معنا که امر مهم است (واجبات و محرّمات)، تفاوت درجات مجتهدین هم شناخت شده است، از طرف دیگر تفاوت آراء این مجتهدین هم مشخّص شده است و نهایتاً عسر و حرجی هم در کار نیست و مرجّحات دیگری هم که در موارد هفت‌گانه مطرح شد نیز وجود نداشته باشد، در اینجا سیره عقلاییه بر تخییر نمی‌باشد.

بنابراین در اینکه چطور می‌شود دو سیره در یک مسئله وجود داشته باشد، ابتدائاً تعارض سیَر پیش می‌آید.

در یک جا ملاحظه می‌شود که ادعا شده است سیره قائم و جاری بر انتخاب اعلم است، و در بار دیگر دیده می‌شود که انتخاب اعلم صورت نمی‌پذیرد بلکه به دنبال هر مجتهدی می‌رود و پیروی می‌کند. در اینجا ابتدائاً دو سیره جاری عقلاییه داریم اما با کمی دقّت ملاحظه می‌شود که موارد آنها از هم جدا شده و تبعاً مرز آنها از هم جدا می‌شود و هر دو سیره هم درست است اما جای این دو متفاوت از یکدیگر است.

نتیجه این دو سیره این است که در مراجعه به کارشناس بایستی به اعلم مراجعه شود مگر آن موارد هفتگانه و مورد جدیدی که اموری است که اهمیّت الزامی ندارند مثل مستحبّات و مکروهات.

بنابراین به نظر نمی‌آید که دلیل دوّم نیز تام باشد. پس این دو دلیل برای تخییر بین اعلم و غیر اعلم (اطلاق و سیره) هر دو درست است، اما در جایی که احراز اعلمیت نشود و... که هر دو مورد درست است. اما اگر این قیود در یک جا جمع شدند، سیره قبلی و ادله قبلی جاری می‌شود.

جمع‌بندی جواب

جواب دلیل دوم این است که:

اولاً سلّمنا که این سیره وجود دارد، اما جای آن متفاوت از سیره اول است و مدّعای ما هم وجوب تقلید اعلم به نحو مطلق نمی‌باشد.

بله اگر کسی بگوید که ما به این سیره مراجعه می‌کنیم زیرا مطلقاً تقلید اعلم واجب نیست، این را نمی‌پذیریم و در جواب می‌گوییم که ما قائل به تفصیل هستیم.

ثانیاً اگر این دو سیره با هم تعارض کنند و بگوییم ما نمی‌توانیم در مقابل این دو ادّعا یکی از این‌ها را برگزینیم و یا اینکه این دو را جمع کنیم، عملاً معنای این کلام عدم حجّیت است و در این صورت اگر هر دو تساقط کنند و اطلاق هم از دو طرف ساقط شود و هیچ دلیلی نداشته باشیم، جواب دوم این است که باید به اصل عملی مراجعه شود که اصل عملی در اینجا احتیاط است که همان اصالة التعیین می‌باشد. یعنی اگر کسی شک کند که در حجّیّت، تعیین است یا تخییر، در اینجا محلّ جاری کردن اصالة التعیین است، به خلاف مسائل فرعی که بعید نیست در آنجا اصالة التخییر باشد. اما در بحث حجّیّت با توجه به توضحیات قبلی، اصل عملی تعیین است.

منتهی این نکته را نیز فراموش نکنید که در اصالة التعیین هم اگرچه حکم تقلید اعلم است اما این در صورتی است که قیودی که گفته شده است جمع شود و الا در آن موارد چندگانه اصالة التعیین هم جاری نیست.

دلیل سوم: سیره متشرعه

دلیل دیگری که در اینجا به آن اشاره می‌شود بحث سیره متشرعه است.

آنچه تاکنون گفته شد سیره عقلاییه بود که می‌خواستیم به امور شرعی نیز تسرّی بدهیم و وجه و کیفیّت سرایت دادن سیره عقلاییه را به امور شرعیه قبلاً توضیح دادیم و در اینجا تکرار نکردیم. اما دلیل سوم پیرامون سیره متشرّعه است.

به این معنا که ممکن است کسی بگوید که سیره عقلاییه برای ما مطرح نیست و آنچه مطرح است این است که در زمان معصوم سیره‌ای در میان اصحاب جاری شده بوده است مبنی بر اینکه نیازی نیست که بهترین و برترین انتخاب شود، که این سیره خاصّه و سیره متشرّعه است.

این دلیل با این بیان مطرح می‌شود که: در زمانی که ائمه، مردم را به مجتهدین و مفتی‌ها و اصحاب ارجاع داده‌اند –یا حتی ارجاع هم نمی‌دادند اما سیره حکم به مراجعه می‌کرد- آیا کسی می‌آمد در کوفه و مدینه و... بررسی کند که بین زراره، محمد ابن مسلم و ... کدام بهتر است که به او مراجعه کند؟ یا اینکه وقتی کسی با مسئله‌ای مواجه می‌شد به هر کدام از این مفتی‌ها و مجتهدین که می‌رسید سؤال خود را مطرح می‌کرد و جوابش را دریافت می‌کرد؟

بعید است که در این مسئله فحص از اعلم و انتخاب و سؤال از اعلم ملحوظ باشد، بلکه ظاهر این است که در آن زمان بین متشرّعه سیره‌ی جاریه بر تخییر بوده است، که هنگامی که کسی با مسئله‌ای مواجه می‌شده است کسی را انتخاب کرده و از او استفتاء می‌کرده است.

این مسئله شبیه به سؤال از روحانی و مسئله‌دان یک شهر است که اهالی آن شهر به او مراجعه کرده و سؤالات خود را مطرح می‌کنند، البته این مثال در مورد اجتهاد نیست بلکه در نقل است. اما شبیه به همین مسئله در اجتهاد اولیه در آن عصر و زمان هم بوده است، به این بیان که در آن زمان وقتی کسی به یک مجتهد بسیط و مجتهد درجه اول آن عصر مراجعه می‌کرده، انتخاب اعلم در آن لحاظ نمی‌شده است.

آنچه گفته شد دلیل سومی است که برای عدم وجوب تقلید اعلم مطرح شده است که به نوعی شبیه به دلیل دوم می‌باشد با این تفاوت که آن سیره عقلاییه بود و این سیره متشرعه است.

جواب دلیل سوم

جواب این دلیل این است که قاعدتاً، اگر هم چنین چیزی بوده است معمولاً علم به مخالفت این افراد وجود نداشته است، یا علم به اینکه درجه این افراد متفاوت است. و فحص آن هم لازم نبوده است.

این مسئله هم کاملاً شبیه به دلیل و مسئله قبلی است و در سیره متشرعه هم قاعدتاً این‌گونه بوده است که نمی‌دانستند که این مجتهدین با یکدیگر تفاوت آراء یا تفاوت درجه دارند، مخصوصاً در آن زمان که دسترسی به این افراد مانند الان سهل و آسان نبوده است. و از این جهت است که یکی را انتخاب کرده و از او پیروی می‌کردند.

اما این سیره امر لبّی است و در همین سیره متشرعه، اگر گفته شود:

اگر کسی می‌دانست که زراره با شخص دیگر متفاوت است

هر دو هم در دسترس او بوده‌اند

همچنین می‌دانست که رأی این دو در این مسئله متفاوت است

و مسئله هم از الزامیات و واجبات و محرّمات بود

آیا باز هم سیره بر این بوده است که هر کدام را که می‌خواست انتخاب می‌کرد و از او پیروی می‌کرد؟

بعید است که این‌گونه باشد چرا که این دلیل لبّی است و احراز نداریم که حتّی در اینجا تخییر بوده است و قاعدتاً در اینجا به اعلم رجوع می‌شده است.

شاهد این مسئله که ما فی‌الجمله می‌گوییم به صاحب‌نظر مراجعه می‌شده است، عمدتاً بحث اختلاف روایات است و اینکه خودِ روایات هم به این مسئله پرداخته است و ملاک داده است که چگونه می‌توان این اختلافات را جمع کرد، از این قضیه معلوم می‌شود که اعلام نظر هم بوده است.

و شاهد دیگر هم نقل به معنا و ... است. و همچنین مسائل دیگری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد اعمال رأی و نظر از سوی صحابه بزرگ آن عصر بوده است، البته بله در تمام مراجعات این‌گونه نبوده است و این مطلب درستی است، بلکه در خیلی از موارد مراجعه هم آن مرجع متن نظر امام را نقل می‌کرده است.

شاهد دیگر هم بر این مسئله که در آن زمان فتوا و اجتهاد بوده است این است که کسانی که اهل دقّت در مسائل شرعی بوده‌اند، می‌دانند که مذاهب دیگر هم اعمال قیاس می‌کردند، و یا استحسان را به کار می‌بردند و روش‌ها و متدهای ویژه خود را داشته‌اند و می‌دانسته‌اند که صحابه با آن روش جلو نرفته و مسائل ویژه خود را داشته‌اند که از این مطلب مشخص می‌شود که چیزهایی به‌عنوان اجتهاد بوده است البته اجتهاد آغازین و مراحل شکل‌گیری اجتهاد بوده است و نه اجتهاد پیچیده‌ای که در اعصار متأخر پدید آمده است.

جمع‌بندی جواب

بنابراین جواب سیره متشرعه هم همین است که سیره متشرعه هم مانند سیره عقلاییه است و اگر هم سیره‌ای به‌طور خاص بر تخییر بین محدّثین و اصحاب بوده، این در جایی بوده است که علم به اختلاف رتبه و اختلاف رأی نداشته و در دسترس او هم نبوده است. و الا اگر علم به اختلاف رتبه و اختلاف فتوا داشته است و در دسترس هم بوده و فاصله این دو مجتهد هم فاصله واضحی است و مسئله هم از الزامیات بوده است و ... قاعدتاً در اینجا نمی‌توان گفت که سیره بر تخییر است. اگر در این حالت نگوییم که سیره متشرّعه بر خلاف آن بوده است، در این سیره بایستی قدر متیقّن را گرفت.

نتیجه و جمع‌بندی نهایی در بحث تقلید اعلم

جمع‌بندی ما از ادله‌ای که برای وجوب تعیین در تقلید اعلم اقامه شده بود (اینکه تقلید اعلم تعیّناً واجب است) و در مقابل، ادله‌ای که بر تخییر بین اعلم و غیر اعلم آمده بود، چه ادله لفظیه از آیات و روایات و اطلاقات و چه ادله لبّیه‌ای از قبیل سیره عقلا یا سیره متشرّعه و چه اصول عملیه‌ای که در بحث وجود دارد، در اینجا که مرحوم صاحب عروه در مسئله دوازدهم فرموده‌اند «یجِبُ تقلید الأعلمِ معَ الإمکان علی الأحوط»، آنچه ما بعد از بررسی دو طرف از ادله عرض کردیم عبارت است از اینکه:

اولاً ما علی الأحوط را نمی‌پذیریم و نظر ما این است که «یَجِبُ تقلید الأعلم علی الأقوی»، منتهای این مطلق است اما ما نُه قید به آن زدیم. یعنی به‌عبارت‌دیگر «یَجِبُ تقلید الأعلم علی الأقوی» با این قیود:

    1. در جایی که تفاوت درجات مجتهدین را با حجّت شرعیه احراز کند.

    2. با حجّت شرعیه اعم از امارات یا اصل یا قطع و اطمینان احراز کند که این مجتهدین متفاوت از لحاظ رتبه، دارای آراء متفاوت در مسئله هستند.

    3. مسئله از مسائل الزامی باشد (وجوب و حرمت)و یا از احکام وضعیه‌ای باشند که آثار الزامی دارند مانند اینکه صیغه عقد به فارسی خوانده شود یا عربی.

    4. امکان تشخیص وجود داشته باشد (این قید در عروه هم آمده است)

    5. فتوای غیر اعلم منطبق بر مشهور متقدّمین نباشد (با قیودی که قبلاً گفته شده است)

    6. فتوای غیر اعلم منطبق بر اعلم از اموات نباشد.

    7. برای مقلّد صاحبِ فضلِ علمی به استناد ادلّه، ظنّی بر خلاف رأی اعلم پیدا نشود (البته این مورد محدوده مضیّقی دارد)و الا اگر مقلّدی باشد که صاحب فضل است و هنگامی که به اعلم مراجعه می‌کند ظنّی بر خلاف نظر او پیدا می‌کند، این حالت هم شامل نمی‌شود.

    8. تفاضل و تفاوت بین مجتهدین، یک تفاوت روشن و بیّنی باشد. اما تفاوت‌های کوچکی که باید با دقّت بررسی شود تا متوجه این تفاوت‌ها شد شامل سیره نمی‌شود. پس باید تفاضل واضح و بیّن باشد.

    9. غیر اعلم در معیارهایی مانند سلوک اجتماعی، کفایت‌های مرجعیّتی و یا ابعاد اخلاقی دارای برتری واضح نباشد، و الا اگر این برتری واضح باشد محلّ تخییر و حتی گاهی تعیین از طرف مقابل می‌باشد.

پس اگر این قیود با هم جمع شدند سیره عقلا و اصالة التعیین، تقلید اعلم را لازم می‌داند، اما اگر این نُه قید وجود نداشتند و یا یکی از این‌ها دارای اشکال بودند محلّ تخییر است. و البته حتّی ممکن است در طرف مقابل تعیین پیدا شود.

البته اگر عروه‌ای که حدود 60 حاشیه دارد ملاحظه کنید، بعضی از این قیود در برخی از فتاوا آمده است، مخصوصاً بحث وجود الأعلم و تفاوت الآراء که مرحوم حکیم و مرحوم خویی پایه‌ریزی کرده‌اند و برخی دیگر هم این‌ها را دارند (البته پایه‌ریزی ابتدایی نبوده است بلکه قبلاً هم این نظر‌ها بوده است لکن این بزرگان این نظرات را بسیار برجسته کرده‌اند) و برخی دیگر هم به صورت پراکنده در نظرات بزرگان می‌باشد اما بعضی دیگر از این قیود هم در کلمات وجود ندارد.

این تعلیقه‌ای است که می‌توان بر مسئله دوازدهم عروه وارد نمود.

قسمت دیگری هم در همین مسئله دوازدهم وجود دارد که عبارت است از «و یَجِبُ فَحصُ عنه» که بایستی در جلسات آینده به آن پرداخته شود.

این عبارت حاکی از این مسئله است که زمانی که تقلید اعلم در همان چارچوبی که گفته شده است واجب شد، آیا بایستی فحص هم بشود یا خیر؟