درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجتهاد و تقلید/مسئله تقلید/ تقلید از اعلم

اشاره

اولین دلیل برای عدم تعیّن در تقلید اعلم اطلاق ادله رجوع به مجتهد می‌باشد و حتی اگر اعلم هم وجود داشته باشد فرد مخیّر بین انتخاب اعلم یا غیر اعلم می‌باشد.

در این دلیل، ادعا این است که ادله‌ای که انسان را به مجتهدین ارجاع می‌دهد دارای اطلاق است و مقیّد به برگزیدن اعلم نیست، بلکه به طور مطلق می‌گوید «إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا»[1] .

چکیده نظر مرحوم خویی

در نقطه مقابل این اطلاق، نظریه مرحوم خویی می‌باشد که ایشان در این اطلاق مناقشه کرده و می‌فرمودند که این اطلاق نمی‌تواند مواردی را که فتاوا مختلف است در بربگیرد.

به‌عبارت‌دیگر اگر چند مجتهد در موضوع و مسئله‌ای فتاوای مختلفی دارند، شامل اطلاق نمی‌شوند. البته اگر مجتهد یکی باشد یا اینکه فتاوا مختلف نباشد اطلاقات این حالت را در برگرفته و می‌گوید که این کلام و رأی حجّت است، اما همین‌که تفاوت آراء پیش آمد، دیگر اطلاق نمی‌تواند این را در بربگیرد. چراکه فروضی دارد و همه فروض آن بن‌بست است.

فروض این اطلاق از نظر مرحوم خویی به این صورت است:

فرض اول اینکه، اگر بخواهد درآن‌واحد چند رأی متفاوت و متعارض را حجّت و طریق قرار بدهد، معقول نیست زیرا جعل حجّت برای متعارضین پیش می‌آید.

فرض دوم: بخواهد یکی از این نظرات را معیّناً مشخص کند، این حالت نیز معقول نیست زیرا در اطلاق هیچ تعیینی وجود ندارد و این حالت ترجیح بلامرجّح می‌شود.

فرض سوم: بخواهد یکی را به نحو تخیر حجّت بداند. در این صورت هم گفته شده است که در امارات در جایی که آراء و نظرات متعارض وجود دارد، حجّیّت تخییریه معقول نیست.

البته برخی ملاحظات و جزئیاتی نیز در تنقیح وجود دارد که می‌توان آنها را نیز ملاحظه کرد.

نهایتاً به اینجا رسیدیم که نظر مرحوم خویی در حجّیّت تخییریه منفی است و برخی دیگر نیز همین نظر را پذیرفته‌اند.

نتیجتاً وقتی حجیّت تخییریه معقول نباشد طبعاً این اطلاقات نه می‌توانند چند فتوای متعارض را درآن‌واحد حجّت بداند، نه می‌تواند یکی را به نحو أحدهما حجّت بداند و جعل حجیّت برای متعارضین معقول نمی‌باشد.

اما همان‌طور که در جلسه گذشته مطرح شد، در نقطه مقابل مرحوم خویی که حجیّت تخییریه را بین فتاوا و یا حجج و امارات متفاوت و متضاد نمی‌پذیرد، نظر دیگری وجود دارد که این حجّیّت تخییریه را قابل تصویر و قبول می‌داند.

نظر مقابل مرحوم خویی

در اینجا به بررسی نظر مقابل مرحوم خویی می‌پردازیم تا ببینیم آیا می‌توان راهی را پیدا کرد تا حجّیّت تخییریه فتاوای متعارض را بپذیریم یا خیر؟

آنچه به نظر ما می‌رسد این است که راهی برای تصویر حجیّت تخییریه بین امارات و طرقی که نتایج متفاوت دارد وجود دارد. علیرغم اینکه این‌ها نتایج متفاوتی دارند. مثلاً در همان مجتهدین متساویین، علیرغم اینکه یکی نماز جمعه را واجب می‌داند و دیگری نماز ظهر را در روز جمعه واجب می‌داند یا اینکه یکی عقد فارسی را صحیح دانسته و دیگری صحیح نمی‌داند و درواقع این نظرات با هم متفاوت و متعارض هستند، اما می‌شود به نحو تخییر این‌ها را حجّت قرار داد. درواقع می‌توان به نحو إحداهما این‌ها را حجّت دانست.

چگونه؟

در اینجا باید بسیار دقّت کرد که آیا می‌شود یا خیر، چراکه اینجا بزنگاه بسیار مهمّی است و اگر این بزنگاه حل نشود، باید مردم در جایی که با مجتهدان مساوی روبرو هستند حکم به احتیاط کرد و نمی‌توان گفت که مخیّر به انتخاب هستند که مرحوم خویی و دیگرانی که تخییر را حجّت نمی‌دانند نیز همین نظر را دارند و این مسئله بسیار کار را برای مردم دشوار می‌کند.

فرضاً مردم الان با پنج یا شش مجتهدی که در رتبه یکدیگر هستند مواجه هستند و فتاوای این مجتهدین نیز با یکدیگر متعارض است، اگر نظر مرحوم خویی را بپذیریم که حجّیّت تخییریه در اینجا معقول نیست و ادله اطلاقیه نمی‌تواند این حالت را که آراء متفاوت است در بربگیرد لا محالٍ دیگر دلیلی برای حجّیّت هیچ‌کدام از این مجتهدین وجود ندارد و بایستی احتیاط کرد که مرحوم خویی هم در منهاج و حاشیه عروه همین فتوا را داده‌اند.

درحالی‌که اگر حجّیّت تخییریه را معقول دانست می‌توان حکم کرد که افراد مخیّر هستند که هرکدام از این مجتهدینی که با یکدیگر مساوی هستند انتخاب کنند و لااقل در آغاز اختیار دارند، اما در ادامه بحث دیگری دارد که در آینده مطرح شده و پیرامون آن صحبت خواهیم کرد.

جمع‌بندی دو نظر

پس این دو نظری که در اینجا رویاروی هم قرارگرفته‌اند، یکی مربوط به مرحوم خویی است که می‌فرمایند اطلاق نمی‌تواند این حالت را در بربگیرد و حجیّت تخییریه معقول نیست و در مقابل این نظر نیز همین نظری است که حجّیّت تخییریه را معقول می‌داند؛ که در متساویین برای تخییر ادعای اجماع شده است؛ اما اگر تخییر را معقول ندانیم طبعاً اجماع را نیز بایستی کنار گذاشته و نمی‌توان چیزی را که معقول نیست پذیرفت.

بنابراین تصویر حجّیت تخییریه بین فتاوای متفاوت و بین مجتهدینی که آراء متفاوت دارند، هم در اینجا تأثیر دارد و مهم‌تر از اینجا در بحث بعدی تأثیر دارد و لذا در آنجا این را تکرار نکرده و هرچه در اینجا گفته می‌شود در آینده نیز مطرح است و به همین‌جا ارجاع خواهیم داد.

در اینجا چند نکته را به‌عنوان مقدمه باید عرض کرد و سپس به اصل تصویر پرداخته شود.

مقدمه اول: تفاوت بین خبر مخبر و کارشناس در عرف و شرع

بین خبر و فتوا تفاوت اساسی وجود دارد که قبلاً نیز چندین بار به آن اشاره شده است؛ زیرا گاهی روایات متعارض است و سؤال از این است که آیا می‌توان این روایات متعارض را حجّت قرار داد؟ و دلیل اطلاق حجّیّت خبر شامل هم خبری که می‌گوید نماز جمعه واجب تعیینی است و هم خبری که می‌گوید نماز ظهر واجب تعیینی است، بشود؛ یعنی در خبرین متعارضین آیا می‌شود هر دو خبر را به نحو تخییر شامل شود؟

و بحث دیگر در فتوای متفاوت است؛ یعنی اینکه آیا می‌توان گفت که أحدهما از فتاوا حجّت است؟

باید دید که آیا این دو با هم فرق دارند یا نه؟

در جواب گفته می‌شود که بله فرق دارند، لااقل در بحث فتوا و بحث شرع تفاوتی وجود دارد که قبلاً گفته‌ایم.

این تفاوت به این شرح است که: خبر و نظر کارشناس در عرف، - یعنی در جایی که مثلاً شخص می‌خواهد مثلاً ماشین خود را تعمیر کند یا چیزی را قیمت‌گذاری کند، به کارشناس مراجعه می‌کند- در اینجا مخبر با کارشناس تفاوتی ندارد.

پس در عرف بین خبرنگار در یک حادثه با کسی که کارشناس در یک حادثه است تفاوتی وجود ندارد، چراکه هر دو به‌عنوان یک کاشف می‌باشد. مثلاً وقتی شخصی نمی‌داند که آیا فلان اتفاق افتاده است یا خیر، خبرگزار می‌گوید که بله این اتفاق افتاده است و چون شخص ثقه‌ای است به آن اعتماد می‌شود و طریق الی الواقع است؛ و یا نمی‌داند که قیمت این جنس چقدر است که در آنجا نیز به کارشناس مراجعه می‌کند و نظر کارشناس نیز طریق الی الواقع است؛ و لذا در فضای عرف و مسائل عادی و طبیعی بین مخبر و خبره و کارشناس تفاوتی وجود ندارد و نظرات هر دو طریق الی الواقع می‌باشند؛ و تنها تفاوت در اینجا این است که مخبر و خبرگزار از یک امر حسی خبر می‌دهد و در کارشناسی یک حدس و رأی وجود دارد، تنها تفاوتشان در همین است و الا اعتبار هر دو در کاشفیّت آنها است.

اما در شرع گفتیم که خیر این‌گونه نیست، به این بیان که نظر مفتی، خبیر و کارشناس با نظر مُخبر تفاوتی دارد که این را چندین بار تاکنون گفته‌ایم.

در شرع به‌احتمال‌قوی این‌گونه است که نظر مجتهد غیر از اینکه نشانگر از واقع و حکایتی از واقع است، اصل اینکه از مقلّد از مجتهد نظرش را دریافت کند، خودش موضوعیّت دارد؛ و لذا مجتهدی که معاذالله ولد الزنا باشد را نمی‌توان تقلید کرد، یا اینکه از مجتهدی که فاسق باشد تقلید جایز نیست. چراکه شرایطی که در مجتهد و کارشناس شرع گذاشته شده است، نشان‌دهنده این است که صِرف آن وثوق مطلق که در مجتهد و کارشناس در امور عادی و عرفی می‌باشد کفایت نمی‌کند بلکه نیاز به یک حالت و قابلیّت بیشتری دارد چراکه غیر از بحث کاشفیت از واقع که در این شخص وجود دارد، ارتباط مقلّد با این شخصی که وضع اخلاقی و روحی درستی داشته باشد نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراین این ارتباط مقلد و مجتهد نیز دارای موضوعیّت است و فقط بحث از این نیست که مجتهد چیزی بگوید برای اینکه واقع را نشان بدهد.

این مسئله‌ای است که در گذشته هم بسیار به آن پرداخته‌ایم که البته ما بیش از آن کلماتی که دراین‌باره وارد شده بود برای این موضوع تأکید کردیم و الا اصل این موضوع در کلمات مشهور هم وجود دارد، همین‌که گفته‌اند مجتهد بایستی عادل باشد و نمی‌تواند فاسق باشد نشان‌دهنده این است که غیر از طریقیّت و وزانت و اعتبار و نقطه اتّکا بودن مجتهد در زندگی مقلّد، این‌ها نیز جهتی است در کنار آن کاشفیت می‌باشد.

نتیجه مقدمه اول

پس نتیجه عرض ما در مقدمه اول این است که مخبر و خبره در امور عادی مانند هم هستند و هر دو طریق الی الواقع می‌باشند و همین‌ که شخصی موثّق بود می‌توان به آن اعتماد کرد؛ اما در امور و کارشناسی‌های دینی مخبر و مجتهد تفاوت دارند. در مخبر اگر شخص ثقه باشد کفایت می‌کند و همین که شخص ثقه خبر یا روایتی را نقل می‌کند کافی است و این شخص یک واسطه محض است؛ اما در مجتهد و مفتی علاوه بر اینکه به نظر او به‌عنوان نظر یک کارشناس و طریق حاکی از واقع اعتماد می‌شود، یک نوع موضوعیّتی هم دارد. درواقع یک نوع استقلالی در این کارشناسی وجود دارد که مقلّد به یک شخص درست تکیه بکند. درواقع رابطه فرد با مجتهد مانند رابطه یک فرد در امور عادی با کارشناس امور عرفی نمی‌باشد بلکه اینجا نظر و مراجعه به کارشناس، هم طریقیّت دارد و هم موضوعیت دارد. به عبارتی هم ابزار و حاکی است و هم استقلالاً دارای ارزش است.

این مقدمه اولی بود که در بحث پیش رو تأثیر دارد؛ که در این مقدمه گفته شد که شارع در اینجا ارتباط مقلّد و مجتهد را در نظر گرفته است می‌خواهد این ارتباط برقرار باشد که این مکلّف در عمل خود به جایی اتّکا کند و درواقع این ارتباط مهم است و نه اینکه صرفاً مجتهد نظری بدهد و مجتهد به آن عمل کند.

مثال این موضوع مانند دانش‌آموزی است که در احترام خود به کتاب یا به استاد چگونه است؟ چقدر این دو با هم فرق دارند؟ این کتاب فقط برای خواندن و یادگیری و امتحان است و بعد از آن هم فراموش می‌شود، اما استاد و یا کتب دینی برای طلّاب دارای قداست و برکت است. در عرف هم به همین صورت است، یعنی کارشناس فقط یک وسیله است و قرار است که یک مسئله‌ای را بگوید و برود، اما آنچه شارع از ارتباط و ارجاع به مجتهد در نظر دارد همزمان با کاشفیّت و طریقیّت، درصدی هم برای برقراری این ارتباط بین مقلّد و مجتهد در نظر گرفته است و به همین دلیل است که روایات متعددی در مورد ارتباط بین مردم و علما آورده شده است از قبیل نگاه به چهره عالم و ... که همه این‌ها برای این است که یک نوع رابطه عاطفی، روحی، تربیتی و اخلاقی برقرار بشود؛ که این قطعاً ملحوظ است و هیچ کس نیست که این را ملحوظ نداند چراکه همان مرحوم خویی هم که می‌فرمایند عدالت در مجتهد شرط است مشخص می‌کند که مسئله دیگری را هم می‌بیند و فقط وثوق مجتهد ملاک نیست.

مثلاً در خبر گفته شده است که به راوی که موثّق است می‌توان اعتماد کرد اما همین مرحوم خویی و تمام علما می‌گویند که در مورد مجتهد، صِرف اینکه شخص موثّقی است برای اجتهاد کافی نیست، بلکه بایستی عادل باشد، ولد الزنا نباشد، یا زنده باشد که در زنده بودن هم بسیار بر این نکته تأکید داشتیم.

مقدمه دوم

در جعل حجّیّت و طریق، مبانی متفاوتی وجود دارد اما ما فعلاً همین مبنایی را می‌گیریم که مرحوم خویی قبول دارند و شاید مبنای درستی هم باشد که به این شرح بود که در جعل امارت و امثال این‌ها، مولی و شارع جعل کاشفیّت و طریقیّت می‌کند. ولی این طریقیّت و کاشفیّتی که جعل می‌شود، جعل واقعی نیست بلکه به قرار و اعتبار مولی است و اعتبار کاشفیّت و طریقیّت غیر از «طریقیّت واقعیّه» است.

طریقیّت واقعیّه برای علم است و درآن‌واحد علم به دو چیز متفاوت پیدا نمی‌شود؛ که مثلاً الان شخصی عالم به وجوب نماز جمعه باشد و همین الان نیز عالم به وجوب نماز ظهر در روز جمعه باشد؛ که دو علم صد در صد منطبق بر واقع بر دو چیز متعارض نمی‌تواند باشد. به‌عبارت‌دیگر دو طریق تام اجتماعشان بر یک مسئله ممکن نیست.

اما دو طریق ناقصی که با اعتبار توسط شارع جعل شده است، ازآنجایی‌که امر اعتباری است لااقل به نحو تردید و تخییر مانعی از اعتبار و جعل نمی‌باشد. به‌عبارت‌دیگر شارع دو چیزی که نتایج متفاوتی دارند اعتبار می‌کند اما می‌فرماید هر دو را طریق الی الواقع قرار داده‌ام. این طریقیّت چون به اعتبار می‌باشد درست است و ضرری در آن وجود ندارد.

دقت کنید که در اینجا شارع نمی‌گوید که «واقع این است» و درواقع بگوید که دو واقع را در اینجا جعل می‌کند، اما در این زمان می‌داند که واقع یکی است اما در اینجا به دلیل ملاحظه نکته اول (که بررسی می‌شود) هر دو را طریق قرار داده است با اینکه دو نتیجه متضاد دارد. پس نه اینکه بگوید واقع همین است اما هر دو را طریق قرار می‌دهد و اعتبار طریقیّت برای دو چیز قرار می‌دهد که این امر اعتباری اشکالی ندارد اما به نحو تخییر.

پس نکته دوم این است که شارع می‌فرماید: طریقیّت اعتباری در دو چیز متضاد مانعی ندارد. آنچه گفته شد امکان‌پذیر نیست، در دو طریق حقیقی و واقعی نسبت به دو امر متضاد بود اما طریقیّت اعتباریه و جعلی و قراردادی اگر در آن فلسفه و حکمتی باشد مانعی ندارد. اگرچه که این خلاف ظاهر است اما اگر دارای فلسفه و حکمت باشد می‌تواند مشمول اطلاق هم بشود، نهایت امر این است که آن را به نحو تخییر بپذیریم و نه اینکه این دو را در عرض هم قرار بدهد، چراکه قرار گرفتن آن دو در عرض یکدیگر کمی بعید به نظر می‌رسد، اگرچه از نظر عقلی این هم معقول است اما این را به شکل تخییری قرار می‌دهد.

جمع‌بندی

بر اساس این دو مقدمه نتیجه این می‌شود که: شارع با این اطلاق «فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا»[2] در مجتهدین متساوی اگر طریقیّت محضه را مدنظر داشته باشد بعید است که برای دو امر متفاوت طریقیت اعتباریه قرار بدهد، این امر زیاد معقول به نظر نمی‌رسد، البته اینکه محال باشد اما به دور از عرف است؛ اما در اینجا که می‌دانیم ارتباط فرد با مجتهد برای خود موضوعیّت دارد، طریقیت اعتباری را قرار می‌دهد که این اعتبار برای چند نظر مجتهدانی که متساوی و متفاوت الآراء هستند، معنایش این است که بایستی عمل این مقلّد با یکی از این مجتهدین منطبق باشد و خودِ این انطباق با یکی از این‌ها و توجه به این انطباق برای شارع موضوعیّت دارد. چراکه نمی‌خواهد فقط به کارشناس محض ارجاع بدهد بلکه می‌خواهد ارتباط با این‌ها برقرار بشود؛ و لذا هیچ مانعی ندارد.

به‌عبارت‌دیگر، طبق مقدمه دوم گفته شد که کاشفیّت اعتباری (نه کاشفیّت واقعی) را می‌توان برای مسائل متفاوت هم قرار داد و محال نیست، منتهی این‌گونه به ذهن می‌آید که خیلی عرفی نیست، اما طبق مقدمه اول که حاکی از این امر است که شارع به فتوا موضوعیّت هم می‌دهد و فقط طریقیّت محض نیست، با این مقدمه این کاشفیت اعتباری معقول هم می‌باشد.

پس مقدمه دوم می‌گوید که چون حجّیّت تخییریه در اینجا جعل اعتباری است و امر در اعتبار سهل است، بنابراین عقلاً امکان دارد.

مقدمه اول هم می‌گوید که وقتی در نظر داشته باشید که شارع می‌خواهد که ارتباط برقرار شود، این هم امکان‌پذیر می‌باشد.

شاهد این امر این است که مرحوم حائری می‌فرمایند اگر بگویید در جایی که آراء مجتهدین متفاوت است، ادله مطلقات شامل مجتهدان چه مساوی و چه غیرمساوی نمی‌شود، معنای این حرف این است که تمام این روایات و ادله‌ای که مکلفین را به علما ارجاع داده‌اند فقط برای جایی است که یا مجتهد یکی است و یا اگر چند نفر هستند آرائشان یکی است و درواقع تمام مواردی که مجتهدان با یکدیگر تفاوت آراء دارند بایستی از اطلاقات خارج شود که این امر بسیار بعید است.

در خبر متعارض تا این حد نیست و اگر هم باشد مانعی ندارد، چون خبر متعارض است نمی‌پذیریم و حجّت هم تمام نشود؛ اما اینکه بخواهیم بگوییم مقلّدین در طول تاریخ در تمام مواردی که آراء مجتهدین با یکدیگر متفاوت است -که غالباً هم در تمام زمان‌ها این‌گونه بوده است که مجتهدین متعدد بوده و در بسیاری از موارد هم آرائشان متفاوت است- گفته شود که در تمام این‌ها اطلاقات به کنار رفته و ارجاع به این‌ها داده نشده است و فقط بایستی احتیاط کرد. این مسئله بسیار بعید به نظر می‌رسد.

مقدمه سوم

اگر بخواهیم بحث را تا حدّی بیشتر پیش ببریم، مناسب است که در اینجا مقدمه سومی نیز در اینجا اضافه شود و آن اینکه می‌دانیم که شارع احتیاط را در این دایره وسیع نمی‌خواهد که این دایره شامل مساوی‌ها و غیرمساوی‌های متفاوت الآراء است. این‌ها بسیار زیاد هستند و اگر بنا باشد این‌ها را شامل اطلاق ندانیم باید قائل به احتیاط شویم که طبق مقدمه سوم این امر مدّ نظر شارع نمی‌باشد.

این مقدمه هم مؤکّد این می‌شود که قائل به این شویم که اطلاقات این‌ها را در برمی‌گیرد اما این اطلاقات به صورت اتوماتیک، در جایی که آراء مانند یکدیگر است همه را شامل می‌شود که در این صورت مکلّف یا مرجع را انتخاب می‌کند و اگر انتخاب هم نکند بر همه آنها تکیه دارد. در جایی هم که آراء متفاوت است اطلاقات حکم به تخییر می‌کند.

این همان است که در روایت هم آمده است که «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَكَ»[3] که این هم مسئله عجیب و قریبی نیست و اگر در فتوا باشد قابل‌قبول است، اگرچه به لحاظ سند و دلالت بحث‌های زیادی در این روایت وجود دارد.

نتیجه

بنابراین اگر این سه مقدمه را کنار یکدیگر بگذاریم به این صورت می‌شود که:

    1. در مراجعه به مجتهد، ضمن لحاظ کاشفیّت، ارتباط مقلّد با مجتهد از موضوعیّت و استقلالی نیز برخوردار است.

    2. جعل اماریّت، کاشفیت و طریقیّت و ... برای امور متفاوت، از نظر عقلی و فلسفی محال نیست، خصوصاً اگر حالت تخییر داشته باشد و یکی از این‌ها را شامل شود. بله البته دو کاشف تامّی مانند علم نمی‌تواند درآن‌واحد برای یک نفر به دو چیز متفاوت تعلّق بگیرد، اما جعل طریقیّت تخییری و کاشفیّت اعتباری، یعنی اعتبار کاشفیّت نسبت به آراء متفاوت به نحو تخییری هیچ دلیل فلسفی برای محال بودن ندارد.

    3. اگر بخواهیم این اطلاق را محدود به جایی کنیم که یا یک مجتهد باشد یا مساوی و غیرمساوی متّحد الآراء باشند؛ و اینکه بخواهیم مساوی و غیرمساوی متفاوت الآراء را از این اطلاقات خارج کنیم امر مستبعدی است و اگر بخواهیم بگوییم اینجا محلّ احتیاط است نیز امر مستبعدی است و با مذاق شرع جور نیست.

با این مقدّمات گفته می‌شود که حجّیّت تخییریه معقول است و این همان حکمی است که در مساوی‌ها اجماع بر آن است که حجیّت تخییریه باشد.

این حجّیّت تخییریه به این معنا است که عمل مکلّفین بایستی منطبق با یکی از این مجتهدین باشد که این یکی طبعاً به انتخاب مکلّف بستگی خواهد داشت و اینجا است که در تقلید متساوی‌ها انتخاب شخص جایگاهی پیدا می‌کند که بعداً توضیح آن داده خواهد شد؛ و درواقع معنای دیگر حجّیت تخییریه این است که اگر عمل مکلّف با هیچ یک از مجتهدین منطبق نباشد حتماً باطل است چراکه حتماً عمل منطبق با أحدهما نبوده است.

اگر کسی این را بپذیرد حجیّت تخییریه در اینجا معقول می‌شود و لذا نکته‌ای که در اینجا قابل‌توجه است این است که در خبر هم گفته نمی‌شود که حجیّت تخییره معقول نیست، از نظر فلسفی معقول است لکن در آنجا عرفی نیست، چراکه در آنجا می‌دانیم که کاشفیّت اصل است و چیز دیگری در کنار آن در نظر گرفته نشده است پس چرا باید این‌گونه اعتباری انجام شود؟ این امر بعید و خلاف ظاهر است و نه اینکه معقول نباشد؛ و لذا وقتی می‌گوییم اخبار متعارض ساقط می‌شود نه اینکه از نظر فلسفی و عقلی نمی‌تواند این متعارض‌ها حجّت باشند، منتهی از نظر عرفی حجّت نیستند، چراکه جهت آنها در آنجا فقط کاشفیّت است و بعید است که شارع بخواهد دو کاشفیّت اعتباری برای این قرار دهد.

پس این امر مستبعد است و نه اینکه محال و مستحیل باشد.