درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجتهاد و تقلید/مسئله تقلید/ تقلید از اعلم

اشاره

در جلسات قبل، ادله وجوب تقلید اعلم را ملاحظه کردید و عمده آن دو دلیل بود که در جلسه قبل نیز در جمع‌بندی عرض شد که آن دو دلیل تام است، لکن هفت مورد استثناء دارد و نتیجه این ادله تاکنون این‌گونه می‌شود که وجوب تقلید اعلم به نحو کاملاً مطلق نمی‌باشد، بلکه مواردی وجود دارد که از آن استثناء می‌شود و در آن‌ها نمی‌توان گفت که تقلید اعلم واجب است.

تا اینجا مقام اول را مورد بررسی قرار دادیم که عبارت بود از ادله وجوب تقلید اعلم و از امروز پیرامون مقام دوم بحث می‌کنیم که ادله‌ای هستند که در جهت عدم وجوب تقلید اعلم اقامه شده است و همان‌طور که قبلاً نیز عرض شده است، برخی از آن ادله قبلی متوقف بر این است که این ادله‌ای که بنا است بررسی بشود تمام نشود.

مثلاً وقتی گفته می‌شود سیره عقلا بر تقلید اعلم است متوقف بر این است که ردعی در آیات و روایات وجود نداشته باشد و لذا بررسی این ادله بسیار مهم است چراکه تمامیّت برخی از ادله قبلی متوقّف بر این است که این ادله تمام نباشد و به همین دلیل است که این ادله عدم وجوب تقلید اعلم را بایستی به دقّت مورد بررسی قرار داد و پس از بررسی این‌ها می‌توان جمع‌بندی سابق را نهایی دانست. درواقع جمع‌بندی بحث قبل، جمع‌بندی در میانه راه است، و الا تمامیّت جمع‌بندی و مفاد ادله قبلی متوقّف بر این است که ادله عدم وجوب تقلید اعلم هم بررسی شوند.

به‌عبارت‌دیگر گفته شده است که ادله‌ای در مستندات وجود دارد که تقلید اعلم را تعیین نمی‌کند بلکه نتیجه این ادله تخییر است، یا به نحو مطلق و یا در آنجایی که در خصوص اختلاف بین اعلم و غیر اعلم باشد.

ادله عدم وجوب تقلید اعلم

دلیل اول: اطلاق ادله وجوب تقلید

اولین دلیل در این ادله اطلاق ادله وجوب تقلید می‌باشد، به این بیان که زمانی که به ادله وجوب تقلید و آیات و روایات و اخبار و ادله‌ای که اصل وجوب تقلید را اثبات می‌کند مراجعه کنیم، در آن‌ها شاهد یک اطلاق هستیم و اینکه تفاوتی بین اعلم و غیر اعلم وجود ندارد، این ادله را که مشاهده کنید متوجه می‌شوید که اطلاقی وجود دارد، بدون اینکه تفاوتی بین اعلم و غیر اعلم گذاشته شود.

این همان مسئله‌ای است که در جلسات گذشته هم گاهی دوستان سؤال می‌کردند و ما ارجاع به آینده می‌دادیم.

توضیح این دلیل به این شرح است که:

در گذشته ادله‌ای از آیات، روایات و سیره اقامه کردیم برای اینکه کسی که مجتهد نبوده و یا احتیاط نمی‌کند به کارشناس دینی و فقهی مراجعه کند. این ادله آیات و روایات سیره گفته شده است که اطلاق دارد و فرقی نگذاشته است بین اینکه این کارشناس مورد مراجعه مساوی با دیگران باشد یا اینکه اعلم باشد و یا غیر اعلم باشد. درواقع بین این صور در ادله تفاوتی دیده نمی‌شود و فقط به طور مطلق گفته شده است که به کارشناس مراجعه کنید، خواه کارشناس تنها باشد و هماوردی نداشته باشد، یا اینکه چند نفر باشند و با هم مساوی باشند، و یا اینکه یک کارشناس اعلم باشد یا غیر اعلم باشد. تمام این صور در این اطلاق داخل است و این ادله تمام این موارد را در برمی‌گیرد.

آنچه گفته شد اصل مدّعا در دلیل اول می‌باشد.

اطلاق در آیات

به‌عنوان نمونه هم اگر بخواهیم به آن ادله مراجعه کنیم، می‌توان به آیه شریفه ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون﴾[1] ‌ اشاره کرد. با تمام آن تفصیلات و جزئیاتی که در شرح این آیه عرض می‌شد و در روایات هم تطبیق داده شده بود بر مسئله مراجعه به علما و از این قبیل مسائل.

در این آیه گفته می‌شود که اگر شما نمی‌دانید – به این معنا که مجتهد نیستید، یا دسترسی علم ندارید و فرض این است که احتیاط هم نمی‌خواهید انجام دهید- به کارشناس مراجعه کنید. أهل ذکر در اینجا به معنای کسی است که آگاه به مسئله است.

همان‌طور که می‌بینید این آیه قیدی ندارد و فقط به کسی که آگاه به مسئله است ارجاع داده شده است، خواه این شخص آگاه‌تری هم در قبال این شخص آگاه باشد یا نباشد، یا مساوی باشند یا مفضول یا افضل باشد. به طور مطلق گفته شده است که باید به کارشناس مراجعه شود.

و یا نمونه دیگر آیه نفر می‌باشد که می‌فرماید ﴿وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِم﴾[2] ‌ که از این آیه هم حجّیّت فتوا افاده می‌شد. که درواقع مفاد التزامی آیه این است که شما سخن این منذران را بشنوید و به آن ترتیب اثر بدهید و حذر کنید از این انذاری که این مفتیان و آگاه به دین دارند. حال این منذر می‌خواهد مساوی با دیگران باشد، مفضول باشد یا افضل باشد، تفاوتی نمی‌کند و باز هم آیه دارای اطلاق است.

این دو آیه در بین آیات مشهورترین آیات مستند وجوب تقلید می‌باشند. و بعد از این آیات می‌توان در روایات هم به همین بحث اطلاق اشاره کرد و برای آن نمونه آورد.

اطلاق در روایات

در روایات هم چندین طایفه وجود داشت و یک طایفه آن‌ها آن دسته از روایاتی بود که ائمه طاهرین به اصحاب خود ارجاع می‌دادند و می‌فرمودند «بروید و از این‌ها سؤال کنید».

و یا اینکه به خودِ اصحاب می‌فرمودند که «بنشینید و نظر و فتوا دهید».

هر دو طایفه در روایات وجود داشت، هم طایفه‌ای که به مردم خطاب می‌کرد و آن‌ها را به صاحبان حدیث و فتوا و اصحاب ارجاع می‌دادند و هم آن طایفه از روایات که خودِ اصحاب و صاحبان نظر می‌فرمودند که بنشینید و نظر دهید و رأیتان را منتقل کنید.

این‌ها دو طایفه از اخبار می‌باشند که همان‌طور که ملاحظه می‌شود قیدی در این روایات وجود ندارد. گروهی که احتمالاً بین آن‌ها تفاوت‌هایی هم وجود داشته است. از زراره گرفته تا یونس ابن عبدالرحمن و ... حضرت به این‌ها می‌فرمایند که شما فتوا دهید و نظر و کلام خود را به مردم منتقل کنید. و چیزی در این روایات وجود ندارد که دلالت کند بر اینکه حضرت بفرمایند درصورتی‌که شما اعلم هستید این فتوا را بدهید بلکه مطلق فرموده‌اند.

و همچنین طایفه دیگر از روایات که به عوام می‌فرمایند که شما به دیگران مراجعه کنید، به چه کسی؟ به هرکدام از اصحاب که خواستید، و این هم مطلق است و به هر یک از اصحاب ائمه طاهرین (صلوات الله علیهم اجمعین) ارجاع داده شده است. احیاناً بین آن‌ها تفاضل و تفاوت‌هایی هم وجود داشته است اما در اینجا به طور مطلق ارجاع داده می‌شود.

طایفه دیگری از روایات، آن دسته از روایاتی است که به شکل قضیّه حقیقیه و مطلق می‌گفتند «فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا»[3] . این هم طایفه دیگری از روایات بود.

دو طایفه قبلی موردی بودند که به روات یا مردم به طور مخاطب خاص می‌فرمایند که مراجعه کنید، لکن در این طایفه به طور عام می‌فرمایند «فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا» به این معنا که کسی را پیدا کرده و به آن مراجعه کنید که درواقع به نحو مطلق ارجاع داده شده است.

در این طایفه هم همان‌طور که ملاحظه می‌شود به طور مطلق گفته شده است که مراجعه کنید و قیدی ندارد که به آنکه اعلم است مراجعه شود.

نکته

این نکته در اینجا لازم به نظر می‌رسد که: این بحث پیرامون آن است که آیا در زمان معصومین، صحابه و بزرگان آن‌ها اهل فتوا بوده‌اند و اجتهاد در آن زمان بوده است یا خیر؟

گروهی گفته‌اند خیر این‌ها همگی راوی و محدّث بوده و فقط نقل حدیث می‌کردند. و اگر کسی هم به آن‌ها مراجعه می‌کرده، از باب این بوده است که حدیث امام را نقل می‌کند.

اما نظر دوم که درست است این است که نطفه اجتهاد و افتاء و استفتاء در خودِ زمان ائمه بسته شده است و هسته اولیه در همان عصر منعقد شده است و مراجعه لااقل به برخی از این روات و محدّثین از باب خبر و حدیث نمی‌باشد، بلکه از باب این است که لااقل این شخص بین اخبار متعارضی که وجود داشته است جمع می‌کرده است. پس درجه‌ای از اجتهاد در آن زمان وجود داشته است.

تمام بحث ما در اینجا بر فرض دوم است که فی‌الجمله حرف درستی است. به این معنا که مثلاً کسی مانند یونس ابن عبدالرحمن و زراره و امثال این‌ها فقط در حد اینکه نقل حدیث کنند نبوده و به آن‌ها برای این منظور مراجعه نمی‌شده است. بلکه لااقل به برخی از روات در پاره‌ای از موارد از باب کارشناس مراجعه می‌شده است و نه از باب ناقل و راوی.

شاهد مهم این مسئله این نکته است که اختلاف حدیث و روایت در آن زمان وجود داشته است و همین دلیل هم در روایات گفته شده است که اختلاف روایات را چگونه معالجه کرده و چگونه جمع کنند و إعمال جمع بین روایات متعارض همان درجه اول اجتهاد می‌باشد.

این یک شاهد مسئله است و شاهد دیگر هم این است که در برداشت از روایات در همان زمان هم دیده می‌شود که روات هم با هم اختلافاتی دارند، همین برداشت به معنای نظر اجتهادی است که هر کدام به یک شکل از روایات استفاده می‌کنند.

این‌ها شواهدی است که دلالت می‌کند بر اینکه اجتهاد پدیده حادث شده بعد از عصر معصومین نمی‌باشد، بلکه اجتهاد در همان زمان معصومین پایه‌ریزی شده است. البته اجتهاد در آن زمان، اجتهاد بسیطی بوده است و اگر بخواهید آن را با اجتهاد شیخ انصاری مقایسه کنید فاصله بسیار زیادی دارد، اما به هر طریق اجتهاد بوده است و بحث ما بر این مبنا است.

پس از این توضیح مختصر که لازم به نظر می‌رسید به بحث اصلی خود باز می‌گردیم.

جمع‌بندی تاکنون

در بحث اصلی ادله را مورد بررسی از نظر مطلق و مقیّد بودن بررسی می‌کردیم و دیدیم که آیات قیدی برای مراجعه به اعلم ندارند.

سپس به روایات پرداخته و سه طایفه را بررسی کردیم که طایفه اول به این صورت بود که خطاب به مردم گفته می‌شد که به روات و اصحاب مراجعه کرده و از آن‌ها سؤال کنید؛ این روایات نیز قیدی نداشتند که این مراجعه حتماً باید نسبت به اعلم باشد.

طایفه دوم که خطاب به روات بود و به آن‌ها گفته می‌شد که بنشینید و نظر و فتوا بدهید، نیز خالی از قید نسبت به اعلمیت این روات بود.

و طایفه سوم هم که به طور مطلق و عام می‌گفتند «فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا» و امثال این توقیع شریف، همان‌طور که گفته شد مطلق بوده و صرفاً امر به مراجعه به علما می‌کند.

استثناء در اطلاق ادله

البته نسبت به دلیل سیره که دلیل لبّی است نمی‌توان ادّعای اطلاق کرد، چراکه سیره‌ای که در بین عقلا رایج است که باید به کارشناس مراجعه کرد بحث جدایی است که البته ادعای اطلاق نسبت به آن هم شده است لکن این بحث را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

پس دلیل اول برای تخییر بین اعلم و غیر اعلم (و به‌عبارت‌دیگر عدم تعیین اعلم) در مقام تقلید، اطلاقات ادله لفظیه وجوب تقلید است. به این معنا که گفته شده است که ادله لفظیه دارای اطلاق است، چه آیات که نمونه‌هایش ذکر شد، و چه روایات که به سه طایفه از آن‌ها اشاره شد و در این‌ها هیچ نام و نشانی از قید وجود ندارد.

اگر این اطلاق تمام باشد و بر پایه محکمی استوار باشد، طبعاً مباحث قبلی کنار می‌رود و حتی ممکن است کسی قائل به این نظر شود که این‌ها نسبت به سیره مراجعه به تقلید اعلم رادع می‌باشد.

دقت شود که نسبت این بحث با دو دلیل سابق (سیره و اصالة التعیین در مقام شک بین تعیین و تخییر) به چه صورت می‌شود.

وقتی که این اطلاقات با آن دو دلیل مقایسه شوند، مستدل به این اطلاقات برای عدم وجوب تقلید اعلم حاکی از این است که این اطلاقات بر آن دو دلیل هم حاکم و مقدّم است.

دلیل این نظر این است که در آن دو دلیل که دلیل اول آن سیره بود، در سیره مراجعه به کارشناس برتر وجود دارد اما این ادله در فضای شرعی می‌گویند که مطلق است و تفاوتی ندارد که اعلم باشد یا غیر اعلم و نتیجتاً سیره تمام نمی‌شود زیرا سیره زمانی تمام می‌شود که ردعی از آن نباشد و یا خلاف آن در شرع وجود نداشته باشد درحالی‌که در اینجا گفته می‌شود که این اطلاقات سیره را ردع می‌کنند.

و نسبت به اصالة التعیین که دلیل دوم بود به این صورت است که آن دلیل، اصلی است در مقام شک، یعنی زمانی که شخص نداند که اعلم معیّناً حجّت است یا اینکه اعلم مخیّراً بین او و بین غیر اعلم حجّت است، که گفته می‌شد اصل تعیین اعلم است. منتهی این اصل تعیینی که عقل حکم می‌کند یک اصل عملی است که در مقام شک است و اگر این اطلاقات وجود داشته باشد دیگر شکی به وجود نخواهد آمد زیرا طبق این بحث و قائل شدن به اطلاق می‌توان به هر کسی مراجعه کرد و فرقی بین اعلم و غیر اعلم نیست تا شکی به وجود آید که بخواهیم اصل را بر تعیین قرار دهیم.

نتیجه

آنچه تاکنون گفته شد تقریر استدلال بود که در این تقریر گفته شد که:

اولاً این آیات و روایات دارای اطلاق هستند.

و دوماً اینکه زمانی که این آیات و روایات اطلاق داشتند ادله قبلی به کنار می‌روند و در نتیجه سیره و اصالة التعیین رنگی ندارند چراکه سیره مشروط و معلّق بر عدم ردع شارع است به این معنا که باید شارع آن را بپذیرد و حال اینکه شارع این را نپذیرفته است چون به صورت مطلق حکم کرده است. و نسبت به اصالة التعیین هم این ادله اطلاقیه مقدّم است چراکه بعد از اینکه ادله می‌گویند مطلقاً به هر کسی در هر شرایطی می‌توان مراجعه کرد و لو اینکه غیر اعلم باشند، همین که این‌طور باشد شک را از میان برمی‌دارد و جای اصالة التعیین نیست.

این بحث بسیار مهمی است و قائلینی نیز دارند که از جمله آن‌ها مرحوم حاج‌آقا مرتضی حائری می‌باشند که این اطلاقات را پذیرفته و شدیداً از آن دفاع کرده و به لحاظ نظری قائل به تخییر شده و می‌فرمایند تقلید اعلم واجب نیست. و همچنین قائلین دیگری نیز از بین متقدّمین و متأخرین برای این قول وجود دارد که حکم به تخییر بین اعلم و غیر اعلم کرده‌اند، حتی در جایی که آراء متفاوت و ناسازگار دارند.

این استدلال در کلمات مستمسک، تنقیح مرحوم خویی و کتب مختلفی آمده است که اطلاقات موجب تخییر بین اعلم و غیر اعلم می‌شوند.

پاسخ استدلال

در پاسخ به این استدلال وجوهی ذکر شده است، به این معنا که راه‌هایی پیموده شده است که این اطلاقات دلالتی بر بحث تخییر نداشته و در برابر ادله قبلی نمی‌تواند مقاومت کند.

در اینجا به بررسی این وجوه می‌پردازیم:

وجه اول: نظر مرحوم خویی

اولین پاسخ و وجهی که در پاسخ به این استدلال گفته شده است که در کلمات مرحوم خویی آمده است، این است که این اطلاقات را نمی‌توان پذیرفت، علیرغم اینکه ظاهر اولیه‌ای برای این اطلاقات وجود دارد که آن را می‌پذیریم که مثلاً به لحاظ ظهور اولیه «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ» یا «فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا» و از این قبیل ادله دارای اطلاق است. اما این اطلاق در مواجهه با یک استدلال عقلی و قرینه لبّیه است که نمی‌گذارد این اطلاق در جایی که اعلم و غیر اعلم نظر متفاوت دارند تمام بشود.

به‌عبارت‌دیگر، اصل این اطلاق پذیرفته است و جایی که دو مجتهد با هم مساوی باشند در برمی‌گیرد و حتی در جایی که اعلم و غیر اعلم هستند اما احراز اختلاف نشده است که این عدم احراز یا از نظر تفاوت علمی است و یا از نظر تفاوت رأی می‌باشد به این معنا که نظرات آن‌ها یکی است و یا حداقل ما نمی‌دانیم که نظرات متفاوت است، در این صورت نیز مشمول اطلاق می‌شود و ما هم می‌پذیریم. اما مورد سوّمی که محلّ نزاع است آنجا است که احراز تفاوت این دو مجتهد شده است چه از نظر رتبه علمی و چه از نظر تفاوت رأی و نظر، اینکه آیا این مورد هم مشمول اطلاق می‌شود یا خیر، مرحوم خویی می‌فرمایند خیر اطلاق در این مورد راه ندارد.

درواقع به نظر مرحوم خویی این اطلاقات شامل رأی أعلم و غیر اعلمی که تفاوت آن‌ها را از نظر علمی می‌دانیم و تفاوت رأی آن‌ها نیز مشخص است نمی‌شود، و نمی‌توان گفت که اطلاق در اینجا جاری است و می‌توان به هر کدام که خواستیم رجوع کنیم.

چراکه طبق نظر ایشان درصورتی‌که این دو مجتهدی وجود دارند که اعلم و غیر اعلم هستند و در یک مسئله مبتلابه هم نظرات متفاوت دارند، اگر این دلیل مطلق حجّیت که می‌گوید قول مجتهد برای شما حجّت است، این دو نظر مختلفی که مثلاً یکی به قصر و دیگری به تمام در نماز مسافر حکم می‌کند، یا یکی حکم به وجوب می‌کند و دیگری به حرمت، و درواقع دو رأی کاملاً متفاوت داشته باشند، بخواهد هر دو را در بربگیرد که یکی اعلم است و دیگری غیر اعلم است، نمی‌تواند، به این معنا که مطلق نمی‌تواند شامل محلّ نزاع بشود. زیرا اگر این دلیل بخواهد بگوید که هر دو درآن‌واحد حجّت هستند مستلزم تناقض و تعارض است که این صورت اول مسئله است.

توضیح مطلب اینکه طبق این قول باید درآن‌واحد بگوید که هم نظر این شخصی که می‌گوید نماز جمعه واجب است درست است و هم نظر آن شخصی که حکم به حرمت می‌کند. در اینجا جعل حجّیّت متناقضه است و امکان‌پذیر نیست. پس اگر دو رأی اعلم و غیر اعلمی که با یکدیگر متعارض هستند، بخواهد درآن‌واحد مشمول اطلاق شده و هر دو را حجّت قرار بدهد، معقول نیست.

صورت دوم اینکه، اگر بخواهد بگوید که یکی از این دو معیّناً حجّت است، برای انتخاب هر کدام به صورت معیّن نیاز به قرینه دارد که قرینه‌ای وجود ندارد و ترجیح بلامرجّح است. مثلاً اینکه بگوییم در جایی که آراء این دو نفر متفاوت است، این دلیل مطلق که می‌گوید باید به مجتهد مراجعه کرد، این نظر را یا آن نظر را می‌گیرد، این امر نیازمند دلیل است که دلیلی وجود ندارد و اصلاً اگر این‌گونه باشد دیگر اطلاق نیست که خُلف فرض است.

پس هر دو را با هم که نمی‌تواند بگیرد، اگر یکی را به صورت معیّن بخواهد بگیرد شاهدی بر آن وجود ندارد. مرجّحی نیاز است که بگوید یکی را می‌گیرد و دیگری را نمی‌گیرد که این مرجّح وجود ندارد.

و صورت سوّم هم اینکه بخواهد یکی را به صورت مخیّر بگیرد یعنی اینکه گفته شود أحدهما، این هم نیاز به قرینه دارد چراکه مطلق این‌چنین چیزی را ندارد. زیرا در مطلق گفته می‌شود که باید به کارشناس مراجعه شود، نمی‌توان از این کلام تخییر را استفاده کرد.

پس سه فرض در این حالت محلّ نزاع وجود دارد که هیچ یک قابل‌قبول نیست.

مرحوم خویی می‌فرمایند که اگر قرار باشد با ادله لفظی با این مسئله برخورد کنیم، اطلاق صحیح است، اما هنگامی که پای حساب نشسته و بخواهیم مطلق را بررسی کنیم تا ببینیم چه چیزی از آن خارج می‌شود می‌بینی که این مطلق نسبت به جایی که بین دو مجتهد احراز تفاوت نشده است این اطلاق وجود دارد و مشکلی نیست. در جایی هم که تفاوت رتبی دارند اما آرائشان تفاوتی ندارد مطلق است و مشکلی وجود ندارد. اما محلّ نزاع شقّ سوم است که دو مجتهد هم تفاوت رتبه دارند و هم تفاوت رأی دارند.

خلاصه نظر مرحوم خویی

در اینجا ایشان می‌فرمایند که سه حالت متصوّر است که:

الف) هر دو را حجّت قرار دهد = جعل حجّیت برای متعارض

ب) یکی را معیّناً حجّت قرار دهد = ترجیح بلا مرجّح است

ج) یکی را مخیّراً حجّت قرار دهد = نیازمند وجهی است که در مطلق این‌چنین وجهی وجود ندارد.

این پاسخی است که مرحوم خویی به این اطلاق داده‌اند که می‌فرمایند: با توجه به آنچه در مورد اطلاق گفته شده است و این اطلاق دارای سه حالت است (که ذکر شد) و هر سه حالت با محذوری مواجه است، پس قرینه‌ای است برای اینکه اطلاقات این صورت را نمی‌گیرد.

پاسخ به مرحوم خویی

این اختلاف بسیار جدّی است که مرحوم خویی معتقدند که مطلقات به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند اینجا را بگیرد و در مقابل کسانی هستند که قائل‌اند که می‌تواند بگیرد.

دلیل مرحوم خویی مفصلاً مطرح شد و در نقطه مقابل هم کسانی به فرمایش مرحوم خویی این‌گونه پاسخ داده‌اند که:

این مطلقات حتی در فرض تفاوت مجتهدین در رتبه و رأی هم شامل می‌شود و نتیجه آن نیز تخییر است که همان شقّ سوّمی است که مرحوم خویی رد می‌کنند.

ایشان می‌فرمایند که: ما نیز در مورد شقّ اول (حجّیّت هر دو) و دوم (حجیّت تعینی یکی) معتقدیم که اطلاق شامل نمی‌شود، بلکه معتقدیم از این مطلقات تخییر به دست می‌آید.

بیان مسئله

در پاسخ به مرحوم خویی چند بیان وجود دارد که یک تقریر این است که:

این مطلقات، اگر عامّ استغراقی باشد با این اشکالی که مرحوم خویی فرمودند مواجه می‌شود.

به این توضیح که، این اشکال مرحوم خویی در فرض اینکه مطلقاتی که می‌گویند «برو و تقلید مجتهد کن» اگر می‌گوید که به همه این‌ها مراجعه کن (عامّ استغراقی) این اشکال وارد است چراکه مشخص است که درآن‌واحد نمی‌توان به همه مجتهدین مراجعه کرد درحالی‌که این چند نفر آراء متعارض دارند و حال آنکه نمی‌توان ارجاع به متعارض داد. یعنی اینکه در جایی که چند مجتهد هستند که نظرات متعارض دارند و بخواهیم حکم کنیم که درآن‌واحد باید به همه این‌ها مراجعه کرد و یا همه این‌ها برای شما حجّت است، در اینجا حجّیّت متعارض است.

اگر هم بخواهید بگویید که یکی از این‌ها معیّناً حجّت است، چون دلیلی وجود ندارد نمی‌توان این را پذیرفت.

و اگر بخواهید بگویید که یکی از این‌ها را مخیّراً انتخاب کنیم، با فرض اینکه عامّ استغراقی است این حالت هم پذیرفتنی نیست.

اما اگر بگوییم که ادله مطلق دارای اطلاق بدلی است، به این معنا که درست است که ظاهر حدیث مطلق است «فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا» ولی این عامّ استغراقی نیست چراکه این هم مانند مثال «أکرم العالم» می‌باشد، در این مثال هم ظهور بر این است که عامّ بدلی است، به این معنا که باید یک عالم را اکرام کرد و اینکه کدام عالم باشد به عهده شخص است که هر کدام را می‌خواهد اکرام کند، اگر استغراقی باشد بایستی گفته شود «أکرم کلّ عالم». در اینجا نیز اگر می‌گفت که به همه روات احادیث و همه مجتهدین مراجعه کنید، می‌توانستیم بگوییم که اشکال دارد زیرا درحالی‌که آراء مجتهدین مختلف است نمی‌توان به همه آن‌ها مراجعه شود (در صورت عامّ استغراقی).

پس در این صورت همه را با هم نمی‌تواند بگیرد، برای انتخاب یکی معیّناً هم نیاز به قرینه دارد که وجود ندارد و برای یکی مخیّراً نیز نیاز به قرینه است که وجود ندارد زیرا خلاف ظاهر می‌شود چراکه گفته شده است به کل مراجعه کنید.

پس اشکال مرحوم خویی مبتنی است بر اینکه این اطلاق را استغراقی و شمولی بگیریم. اما اگر این اطلاق را بدلی بگیریم مسئله حل می‌شود، چراکه طبق اطلاق بدلی این عبارات «فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا» یا «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ» ممکن است ابتدائاً به ذهن برسد که جنس است و شمول را می‌رساند اما با کمی دقّت مشخص می‌شود که این‌ها بدلی است به این معنی که باید به یک کارشناسی مراجعه شود و این یک کارشناس به اختیار کیست؟ به اختیار خودِ شخص، مانند جایی که گفته می‌شود «أعتق رقبةً» اینکه کدام رقبه باشد به اختیار خودِ شخص است و از همین قبیل مثال‌ها، در اینجا نیز گفته شده است که به کارشناس مراجعه کنید و نگفته است کدام کارشناس، پس انتخاب با خودِ شخص است و مسئله حل می‌شود.

این پاسخی است که به مرحوم اراکی نسبت داده شده است و یا مرحوم حائری هم این‌گونه فرموده‌اند که اینکه ادعا می‌شود که با توجه به آن سه راهی که برای شمول اطلاق ادله شمرده شد و هر سه راه مسدود می‌باشند، در جواب گفته می‌شود که تمام این ادله و کلام شما مبتنی بر یک جمله است و آن اینکه «عام را استغراقی بگیریم» اما اگر اطلاق ادله را بدلی بگیریم هیچ‌گونه قبحی ندارد چراکه در عام بدلی گفته شده است به یکی از کارشناسان مراجعه کنید و در جایی که دو نفر می‌باشند که رأی آن‌ها هم متفاوت است به هر کدام که خواستیم می‌توانیم مراجعه کنیم که نتیجه آن همان تخییر است.