درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجتهاد و تقلید/مسئله تقلید/ تقلید از اعلم

اشاره

در ادامه بحث ادله تقلید وجوب اعلم روایاتی را مورد بررسی قرار دادیم که برای آن ذکر کرده بودند و چند روایت دیگر هم مانده است که در کلمات مرحوم خویی و بزرگان دیگر نیز وجود دارد و مابقی آن‌ها نیز ازآنجاکه سند و دلالت تام ندارد از آن‌ها صرف‌نظر می‌کنیم.

بنابراین در این جلسه به جمع‌بندی مسائل گذشته می‌پردازیم تا بعد از آن سراغ ادله مقابل رفته تا ببینیم آن‌ها چه نتیجه‌ای داده و نهایتاً به چه نتیجه‌ای می‌رسیم.

جمع‌بندی ادله

حاصل مباحث گذشته به این شکل می‌شود که ما در میان ادله‌ای که برای وجوب تقلید اعلم مطرح شد، دو دلیل را تمام می‌دانستیم که یکی سیره عقلاییه مبنی بر تقلید اعلم و دیگری اصالة التعیین در مقام حجیت بودند؛ و اصالة التعیین به این معنا بود که اگر دلیل لفظی و سیره و... وجود نداشته باشد، اصل عملی در اینجا تعیین در مقام حجیت را اقتضاء می‌کند؛ یعنی در حجیت هرگاه تردید بین تعیین و تخییر وجود داشته باشد، اصل تعیین می‌باشد یعنی آنکه اطمینان دارید که حجّت است بایستی انتخاب کرد و دیگری را در مقام امتثال نمی‌توان مورد اعتماد قرار داد.

این دو، دلیل‌های اصلی ما بودند و روایاتی هم که در این بحث وجود دارند از دلالت تامّی برخوردار نبودند که چند مورد از آن‌ها بررسی شد و موارد دیگر آن هم ضرورتی نداشتند.

نهایتاً می‌توان گفت که این دو دلیل پایه‌های بحث می‌شوند و اگر روایات هم اشاره‌ای داشته باشند به‌عنوان مؤید این دو دلیل قرار می‌گیرند، اما همان‌طور که گفته شد اصل ادله تقلید اعلم بر روی همین دو دلیل و پایه استوار هستند که یکی سیره و دیگری اصالة التعیین در مقام شک بین تعیین و تخییر در حجیت می‌باشند.

دلیل عقلی دیگری هم مرحوم اصفهانی در رساله اجتهاد و تقلید دارند که همان أقربیّت الی الواقع است که مفصّلا توسط مرحوم خویی و دیگران مورد بحث قرار گرفته است اما از آنجایی که ما آن را مسئله جدید و مهمی نمی‌دانستیم بحث نکردیم.

نکته اساسی بنا بر آنچه در بحث‌های قبلی ملاحظه شد این است که ما از این دو دلیل وجوب تقلید اعلم را به شکل مطلق استنباط و استفاده نکردیم، بلکه گفته شد که از این دو دلیل فی‌الجمله وجوب تقلید اعلم استفاده می‌شود اما با یک قیود و شرایطی و به نحو تفصیل که البته این تفصیل که گفته می‌شود درواقع پایه و رکن اصلی همین وجوب تقلید اعلم است اما مواردی دارد که آن‌ها استثناء می‌شوند که در اینجا مجدداً مرور می‌کنیم.

استثنائات در ادله وجوب تقلید اعلم

در گذشته هم در بین تقسیمات سیزده‌گانه که در استدلال آوردیم ذکر شد اما به دلیل اهمیّت و اینکه این نظر از جهات و مواردی با نظر مشهور متفاوت است (در بعضی از ابعاض آن و نه از همه) لذا از این جهت در این جمع‌بندی به این موارد تفصیل در وجوب تقلید اعلم اشاره می‌کنیم.

ما قائل هستیم که 6 یا 7 مورد از این قاعده عامه وجوب تقلید اعلم استثناء می‌شود که این‌ها را یک‌به‌یک ذکر می‌کنیم:

استثناء اول: انطباق نظر غیر اعلم با نظر مشهور متقدّمین

در جایی که فتوای غیر اعلم موافق با مشهور بین متقدّمین باشد و آن هم در مسائلی که دستخوش تغییر و تحوّلی به خاطر زمان و مکان نشده است که در اینجا ما معتقدیم تقلید اعلم واجب نیست.

پس اولین استثناء در مسائلی است فتوای غیر اعلم موافق با مشهور عهد اوّل است که همان عصر غیبت صغری و بعد از آن می‌باشد که نظر غیر اعلم با فتاوای آن‌ها انطباق دارد و مسئله هم از آن دسته مسائلی است که در آن زمان نیز مطرح بوده است مانند مسائل عبادی که به دلیل تحوّلات زمان و مکان و اوضاع و احوال این مسئله دچار تغییر و تحوّل نمی‌شود. مثل همین بحث قصر و تمام و یا مسائل دیگری از این قبیل که احتمال اینکه تغییر و تحوّلات، یک اتّفاقی را رقم زده باشند که موجب تغییر آن مسئله اجتهادی شده باشد، نباشد.

قبلاً گفته شد که سیره دلیل لبّی است و معلوم نیست این‌گونه مسئله‌ای را بگیرد.

دقّت فرمایید که ما در این مورد نمی‌گوییم که شهرت حجّت است و بر فرض اینکه شهرت حجّت نباشد، باز هم دلیل لبّی مراجعه به کارشناس اعلم این حالت را در برنمی‌گیرد.

استثناء دوم: موافقت فتوای غیر اعلم با اعلم از اموات

دومین مورد از استثنائات در جایی بود که فتوای غیر اعلم موافق با اعلم از اموات باشد. این صورت هم در زمانی است که احتمال تغییر و تحوّلات اساسی در مسائل به خاطر شرایط زمانی و مکانی داده نمی‌شود؛ یعنی اینکه احتمال عقلایی برجسته‌ای وجود ندارد که به خاطر تحوّلات، این مسئله دچار یک تغییر شده باشد و یا اینکه فاصله زمانی اعلم و غیر اعلم کنونی با اعلم گذشته فاصله چندان زیادی نیست که تغییر و تحوّل اساسی در روند اجتهاد ایجاد شده باشند. مثل اینکه اگر بعد از شیخ چند نفر بودند که یکی اعلم بود اما نظر یکی از غیر اعلم‌ها با نظر شیخ موافق بود؛ که فاصله کوتاهی است و اینکه گفته شود کسی در مقابل شیخ نظر دیگری داده است و آن را مقدّم بدانیم، خیلی تعیین ندارد و لذا در اینجا نیز حکم به تخییر می‌شود.

البته توجه بفرمایید که ما هم در صورت اوّل و هم در صورت دوم قائل به تخییر می‌شویم؛ و در مسئله اول اگر نظر غیر اعلم موافق مشهور قدما باشد گفته می‌شود که أعلم تعیین ندارد و در صورت دوم هم که نظر غیر اعلم موافق با اعلم از اموات باشد نیز همین حکم جاری است.

استثناء سوم: ظنّ به خلاف نظر اعلم

این حالت در جایی است که این مقلّد عادّی نبوده و بلکه دارای شرایط فضل و کمالات علمی است و هنگامی که این شخص به ادلّه مراجعه می‌کند ظنّ به خلاف نظر اعلم پیدا می‌کند. این شخص به درجه‌ای نرسیده است که مجتهد باشد ولی درعین‌حال حدس و گمانی هم در ادلّه می‌زند و هنگامی که وارد ادلّه می‌شود ظنّی مطابق نظر غیر اعلم و به خلاف نظر اعلم پیدا می‌کند؛ که در اینجا نیز گفته شد برای این‌چنین مقلّدی که ظنّ به خلاف نظر اعلم پیدا کرده است –ولو اینکه این ظنّ حجّت نیست- ما عرض کردیم که دلیل لبّی این مورد را نیز در برنمی‌گیرد و احتمال تعیین در دلیل دوم هم این مورد را در برنمی‌گیرد و لذا این شخص در این حالت مخیّر است و می‌تواند به هر کدام از نظرات که خواست (بین اعلم و غیر اعلم) عمل کند.

استثناء چهارم: تفاضل کم و ناچیز بین اعلم و غیر اعلم

این مورد در جایی است که تفاضل بین اعلم و غیر اعلم، یک تفاضل روشن و واضح و فاصله زیادی نباشد؛ که در این حالت هم به نظر می‌رسد که با توجه به اینکه مباحث اجتهادی بحث‌های پیچیده‌ای است و اینکه اعلم را چگونه باید تعیین کرد و مطالب دیگری از این قبیل که همگی مباحث بسیار پیچیده‌ای است. با ملاحظه این موارد اگر این فاصله چندان ملموس و محسوس نباشد تقلید اعلم مشمول سیره عقلاییه نیست و دلیل لبّی این مورد را هم در برنمی‌گیرد و دلیل دوّم که تعیین باشد نیز در اینجا احتمال ضعیفی است.

حال تفصیل اینکه این فاصله بین اعلم و غیر اعلم زیاد باشد یا کم باشد ظاهراً در بین معاصرین هم کسی این حکم را داده است که در این صورت تعیین اعلم الزامی نمی‌باشد که در موسوعه فقه آمده است که به یکی از معاصرین نسبت داده شده است که استناد این کلام در موسوعه فقه به مجلّه فقه می‌باشد.

عرض ما در این استثناء همین است که اگر این فاصله زیاد باشد مشمول آن سیره و آن دلیل است و الا اگر فاصله زیاد و واضح نباشد آن شمول و تعیین تقلید اعلم در این حالت ضرورت ندارد.

استثناء پنجم: برتری اجتماعی، ارتباطی، زعامتی و ... غیر اعلم

مورد پنجم هم همان‌طور که قبلاً گفته شد این است که اعلمیت با معیارهای دیگری که در مرجعیّت خواه‌ناخواه وجود دارد در تعارض و تزاحم باشد.

مثلاً یکی اعلم و دیگری غیر اعلم است، اما غیر اعلم در شرایطی از قبیل عدالت، اجتماعی، ارتباطی و زعامتی و ... که مرجع نیاز دارد، دارای برجستگی است. نمی‌گوییم که اعلم ندارد و غیر اعلم دارد که اگر این‌طور باشد ممکن است اصلاً گفته شود که غیر اعلم متعیّن است بلکه کلام این است که هر دو این شرایط را دارند اما غیر اعلم در اینجا برجسته‌تر است که در اینجا هم با ملاحظه اینکه در این مراجعه به فقیه غیر از بحث‌های طریقی فی‌الجمله می‌دانیم که ارزش‌ها و شرایط دیگری هم ملحوظ شارع بوده است، لذا نمی‌توان گفت که سیره عقلاییه در اینجا تعیین دارد بلکه حدّ اکثر تخییر است بلکه ممکن است به جایی برسد که قائل به تعیین از طرف مقابل (غیر اعلم) بشویم و آن در جایی است که این ویژگی‌ها در غیر اعلم برجسته بوده و فاصله بین غیر اعلم و اعلم زیاد می‌باشد که در این صورت اگر غیر اعلم این زعامت را داشته باشد توانمندی‌هایی دارد که موجب عزّت جامعه اسلامی و در پیشرفت جامعه بسیار مؤثر است و اگر بخواهیم اعلم را انتخاب کنیم نه‌تنها این‌چنین نمی‌شود بلکه ممکن است موجب ضعف‌هایی نیز بشود و در این صورت ممکن است به حدّ تعیین غیر اعلم برسد؛ و حتی اگر به این درجه هم نرسد، تعیین طرف اعلم بعید است و حکم، تخییر بین اعلم و غیر اعلم می‌باشد.

در این پنج مورد گفته می‌شود که تقلید اعلم جایز نبوده و می‌توان از غیر اعلم تقلید کرد.

استثناء ششم: عدم احراز اعلم

حالت ششم در جایی است که وجود اعلم احراز نشود. به این معنا که شخص مکلّف صرفاً احتمال می‌دهد که اعلمی وجود دارد.

در این بند و بند هفتم نظر ما نسبت به قبل تفاوت‌های اندکی دارد که درصدد توضیح آن هستیم.

استثناء و بند ششم از وجوب تقلید اعلم در جایی است که:

یا اینکه می‌داند که اعلمی وجود ندارد که این حالت کاملاً روشن بوده و استثناء منقطع است.

و یا اینکه اطمینان ندارد که اعلمی وجود دارد بلکه احتمال می‌دهد که اعلم وجود داشته باشد. در اینجا نیز برخلاف آنچه سابقاً گفته شد، الان بعید نمی‌دانیم که بگوییم در اینجا نیز تقلید اعلم واجب نیست. چرا که سیره عقلاییه که حکم می‌کند به دنبال کارشناس برجسته باش احتمالاً اختصاص دارد به قدر متیقّن و قدر متیقّن نیز در جایی است که به شکل روشنی مشخص است که اعلمی در حال حاضر وجود دارد که این یا به‌واسطه علم تفصیلی است و یا علم اجمالی.

اما اگر نه علم تفصیلی به وجود اعلم دارد و نه علم اجمالی، بلکه احتمال محض می‌دهد، بعید نیست گفته شود که سیره این حالت را نیز در برنمی‌گیرد (همان‌طور که برخی به این مسئله معتقد شده‌اند). سیره عقلاییه در جایی است که شخص بداند اعلمی در کار است، تفصیلاً یا اجمالاً.

توضیح مطلب اینکه اگر در جایی به تفصیل یا به اجمال معلوم شد که اعلمی در بین مجتهدین موجود وجود دارد، حکم می‌شود که باید این اعلم انتخاب شود.

اما اینکه شخصی به خاطر احتمال وجود اعلم به دنبال آن بگردد، چنین سیره‌ای وجود ندارد. چرا که به‌طورکلی وجوب تقلید اعلم در نگاه کارشناسی عرفی در جایی است که اعلم معلوم است؛ و جایی که معلوم نیست چنین سیره‌ای وجود ندارد و لذا ضرورت تشخیص هم در آنجا وجود ندارد.

چرا؟ به یکی از دو بیان زیر:

الف) محدودیت سیره عقلاییه

بیان و تقریب اوّل این است که از ابتدا سیره مقیّد به جایی است که شخص بالاجمال أو بالتفصیل بداند و همین که محتمل است و شخص نمی‌داند و فقط احتمال می‌دهد سیره‌ای وجود ندارد.

پس بیان اول این است که در موارد احتمال سیره‌ای وجود ندارد.

ب) استصحاب

تقریب دوم این است که اگر سیره هم باشد در اینجا استصحاب وجود دارد.

به این معنا که سیره آمده است که بگوید اگر اعلمی در کار است بایستی از او تقلید شود. در جایی که شخص نمی‌داند که اعلمی در کار است یا خیر، استصحاب می‌کند عدم وجود اعلم را.

توضیح اینکه مثلاً در زمانی -به نحو عدم ازلی یا عدم نعتی- اعلمی بین مجتهدین وجود نداشته است و الان شخص نمی‌داند که آیا اعلم وجود دارد یا خیر.

پس بیان دوم این است که سیره تقلید اعلم را می‌رساند و اگر اعلم بالتفصیل یا بالاجمال و یا حتی بالاحتمال هم وجود دارد بایستی از اعلم تقلید کرد، منتهی در مورد احتمال گفته می‌شود که اصلی می‌آید که حکم می‌کند که در اینجا اعلمی در کار نیست.

دقت شود که این مسئله به این معنا نیست که در صورت احتمال، اعلمی در کار نمی‌باشد، خیر در این حالت هم تقلید اعلم واجب است منتهی اصل عملی حکم می‌کند که اعلمی در اینجا وجود ندارد و موضوع را تنقیح می‌کند؛ که تقریب دوم این است که اصل عملی تنقیح موضوع می‌کند.

مانند اینکه گفته می‌شود بایستی در لباس طاهر نماز خواند، در اینجا یا باید طهارت احراز شود و یا اگر احراز علمی و اطمینانی نمی‌شود اصلی باید بیاید که حکم کند اینجا طهارت وجود دارد و آن اصل استصحاب است که می‌گوید قبلاً طاهر بوده است و الان نیز طاهر است.

در اینجا نیز گفته می‌شود باید تقلید اعلم شود و لو در مورد احتمال به وجود اعلم، منتهی اینکه آیا اعلمی وجود دارد یا خیر مجرای شک است و اصل عملی استصحاب حکم می‌کند که اعلم وجود ندارد، نه اینکه از ابتدا سیره بگوید که تقلید اعلم واجب نیست، خیر سیره مطلق است منتهی اصل عملی می‌گوید که وقتی نمی‌دانی که بین این‌ها اعلم وجود دارد یا خیر، بنا بر اصل اعلم وجود ندارد.

پس در اینجا مجرای استصحاب بوده و این‌گونه گفته می‌شود که در زمانی بین این چند نفر از لحاظ فقه اعلمی در کار نبوده است و الان شک داریم که آیا اعلم وجود دارد یا خیر که استصحاب عدم نعتی می‌شود؛ و یا اگر در استصحاب عدم نعتی هم اشکالاتی وجود داشته باشد استصحاب عدم ازلی می‌شود. به این معنا که در زمانی که این شخص وجود نداشت اعلمی هم نبود الان نمی‌دانیم که اعلم است یا خیر، استصحاب عدم ازلی حکم می‌کند که اعلم نیست (بنا بر اینکه استصحاب عدم ازلی را قبول داشته باشیم که ما هم قبول داریم)

البته راجع به این استصحاب‌ها بحث‌های بیشتری هم می‌توان کرد اما به نظر می‌رسد که بحث تمام است.

پس با توجه به آنچه در بند ششم به‌طور مفصّل مطرح شد به نظر می‌رسد که در جایی که شخص احتمال می‌دهد (نه احراز اعلمیت) که اعلمی وجود دارد، یا سیره اصلاً آنجا را نمی‌گیرد و یا اگر بگیرد با استصحاب حکم می‌شود که اعلمی وجود ندارد و در این صورت نیز وجوب تقلید اعلم نیست.

استثناء هفتم: در حالت تفاوت فتوا

بند هفتم نیز نظیر همان بند ششم است که در اینجا نیز نظر ما با آنچه سابقاً گفته‌ایم متفاوت است و این بند هفت عبارت است از اینکه:

گاهی شخص می‌داند که اعلم و غیر اعلم فتواهای متفاوت و متعارضی دارند که در این صورت تقلید اعلم واجب است؛ که این قدر متیقّن است.

و گاهی هم شخص می‌داند که تفاوت فتوا وجود ندارد که این حالت هم گفته شد که روشن است که تقلید اعلم لازم نیست چرا که نظرشان با هم فرقی نمی‌کند.

اما جایی که اختلاف احتمالی است و درواقع شخص، احتمال تخالف و تفاوت رأی اعلم و غیر اعلم می‌دهد؛ در اینجا نیز قبلاً گفتیم که حتی در این حالت نیز ممکن است به تقلید اعلم قائل شویم، اما مانند مرحوم خویی و جمعی از متأخرین قائل هستند به اینکه اگر احتمال تفاوت می‌دهید تقلید اعلم واجب نیست و فحص آن هم لازم نیست.

ما نیز الان این حکم را بعید نمی‌دانیم، چرا که وقتی انسان دقّت مجدّدی می‌کند، ظاهراً وجوب تقلید اعلم در جایی است که به شکل متعارفی ملموس و محسوس باشد که نظرات متفاوت است و الا اگر شخص احتمال می‌دهد که مثلاً نظر این پزشک و آن پزشک متفاوت باشد آیا باز هم باید تعیین کند و تشخیص بدهد که تقلید اعلم کند؟ بعید است که این‌طور باشد.

توضیح بیشتر مطلب اینکه در جایی که مکلّف احتمال می‌دهد که نظر اعلم با نظر غیر اعلم تفاوت داشته باشد و فقط در حدّ احتمال باشد و اطمینان و ... در کار نیست.

در اینجا نیز ممکن است به یکی از دو بیان قبلی گفته شود که تقلید اعلم در اینجا نیز واجب نیست که شخص به دنبال این باشد که بگردد و پیدا کند که آیا نظرات با هم تفاوت دارند یا خیر. بلکه همین که احتمال می‌دهد که تفاوت نداشته باشد و یا علم به تفاوت و تخالف ندارد می‌تواند از هر طرف که می‌خواهد تقلید کند.

چرا؟ به یکی از دو بیان زیر: (این دو بیان دقیقاً همان دو بیان استثناء ششم می‌باشد)

الف) محدودیت سیره عقلاییه

بیان اول این است که معلوم نیست که سیره عقلاییه به‌عنوان یک دلیل لبّی حتی در جایی که احتمال تفاوت هم می‌دهد، بگیرد و بعید نیست گفته شود که سیره عقلاییه اختصاص دارد به جایی که تفاوت را احراز کرده است. درواقع سیره حکم می‌کند که اگر کارشناسان با هم تفاوت دارند بایستی بهترین را انتخاب کرد؛ اما اگر تفاوت ندارد و یا اینکه شما نمی‌دانید، بعید است که دلیل لبّی تا این حد بُرد داشته باشد که حکم کند که شخص به دنبال آن باشد که تعیین کند که آیا نظرات کارشناسان یکی است یا متفاوت است.

این بیان اول است که بعید نمی‌باشد، چون دلیل لبّی است معلوم نیست بتواند این حالت را نیز بگیرد.

ب) استصحاب

تقلید و بیان دوم هم همان بحث استصحاب است. به این معنا که سیره عقلا و اصالة التعیین می‌گوید که اگر تفاوت داشتند و نظرات متفاوت بود بایستی جانب اعلم را گرفت، اما اینکه آیا اینجا متفاوت است یا خیر به این شکل است که در زمانی که این‌ها مجتهد نبودند نظر متفاوتی نداشتند، اکنون نمی‌دانیم که نظر متفاوت دارند یا خیر. در اینجا نیز استصحاب عدم نعتی و یا عدم ازلی کرده به اینکه در اینجا اختلاف رأیی وجود ندارد.

همان‌طور که ملاحظه فرمودید در بند ششم و هفتم با این دو بیانی که مطرح شد، کمی با نظرات ما در قبل متفاوت بود و نظر فعلی ما این است که ظاهراً تقلید اعلم در این موارد نیز تعیین نداشته و بلکه تخییر است.

فقط در این بند اخیر نکته‌ای است که دقّت فرمایید که این نکته را مرحوم خویی و دیگران ندارند. وقتی ما می‌گوییم شخصی احتمال تفاوت بدهد، -رأی این دو با هم متفاوت باشند- در اینجا وجوب تقلید اعلم نیست و نیازی هم به فحص نیست.

نکته عبارت است از اینکه، در زمان ما این مسئله تا حدّی متفاوت است چرا که زمانی بود که تفاوت آراء مجهول بوده و نیاز به فحص داشت که بایستی به صورت نامه‌نگاری و ... بایستی انجام می‌شد اما در زمانه ما که با اینترنت و اینکه همه چیز در دسترس می‌باشد اگر به جایی برسیم که این آراء چنان در دسترس است که اصلاً فحص بر آن صدق نمی‌کند، به این معنا که همین الان با یک اشاره معلوم می‌شود که آیا این دو نفر با هم تفاوت رأی و فتوا دارند یا خیر، اینجا کمی سخت است که گفته شود احتمال وجود دارد، به این دلیل که احتمال در این شرایط فقط به خاطر تنبلی شخص است که یک جستجوی ساده کند و الا اگر این جستجوی اینترنتی انجام شود کاملاً مشخص است.

با توجه به این شرایط معلوم نیست که گفته شود تقلید اعلم لازم نیست، چرا که وقتی گفته می‌شود اگر احتمالی باشد استصحاب می‌شود و ... اما در این شرایط اصلاً گویا شک وجود ندارد و لو اینکه الان از نظر شخصی شک دارد اما به این دلیل که آن‌قدر کشف مسئله آسان است ممکن است گفته شود که گویا شکی در کار نیست.

بله البته در موضوعاتی مانند طهارت و نجاست و... می‌دانیم که مبنای شارع چیست و کاملاً واضح است، گفته می‌شود که تحقیق لازم نیست؛ اما در این‌گونه مسائل ممکن است گفته شود که:

«اگر کشف تفاوت به حدّی آسان شده است که گویا مکشوف است و شکی نیست، در این‌گونه موارد ممکن است گفته شود که نمی‌توان استصحاب کرد که آراء با یکدیگر زمانی اختلاف نداشته‌اند الان هم بنا بر استصحاب اختلاف ندارند.»

این تبصره در اینجا وجود دارد و همچنین بعید است که گفته شود سیره عقلا نیز این مورد را نمی‌گیرد، چرا که یا علم وجود دارد و یا اینکه اگرچه علم نیست اما همه چیز برای اینکه علم حاصل شود آماده است و هیچ حالت منتظره‌ای ندارد، فقط بایستی اشاره‌ای شود و جستجوی ساده‌ای انجام گیرد تا معلوم شود که آیا این دو نظر با هم متفاوت است یا خیر.

پس فقط در نظر ما همین یک نکته نسبت به نظر مرحوم خویی و کسانی که قائل به تفصیل هفتم هستند، وجود دارد و الا اصل این دو استثناء بعید نیست.

جمع‌بندی

پس به‌طورکلی این هفت استثناء ما بر وجوب تقلید اعلم می‌باشد و نتیجتاً به این صورت می‌شود که «واجب است تقلید اعلم مگر در یکی از این هفت صورت که تقلید اعلم واجب نیست»

منتهی تمام این هفت صورت را نیز که با هم جمع کنیم باز هم یک درصدی از احکام می‌شود و بعضی از آن‌ها مخصوص به یک گروه خاصی است (کسی که می‌تواند این‌ها را تشخیص دهد).

بنابراین اگر از بین تمام ادله وجوب تقلید اعلم که آن‌ها را ذکر کرده و برخی از آن‌ها را از کنارش گذشتیم، دو دلیل اصلی سیره و اصالة التعیین را به‌عنوان شاقول قرار داده و با آن پیش رویم، به نظر می‌رسد که نمی‌توان به‌طور مطلق به وجوب تقلید اعلم فتوا داد بلکه مقیّد و مشروط است به اینکه در یکی از این هفت حالت قرار نگیرد و الا اگر از این هفت صورت باشد، مکلّف بین اعلم و غیر اعلم مخیّر است و گاهی نیز در مواردی می‌رسد که اعلم مقدّم می‌شود و آن در جایی است که شرایط اجتماعی و زعامتی و ... در یکی باشد و در دیگر اصلاً وجود نداشته باشد که بعداً مفصلاً به آن خواهیم پرداخت.

در جلسات آینده به این مطلب می‌پردازیم که در مقابل این نظری که ما تاکنون گفته‌ایم آیا دلیل وجود دارد که اصلاً این سیره و اصالة التعیین و ... را کنار گذاشته و دلیل بیاید که حکم کند تقلید مجتهد کافی است و لو اینکه غیر اعلم باشد؛ و درواقع ببینیم که در نقطه مقابل دلیل وجود دارد که با این ادله معارضه کند یا خیر.