درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجتهاد و تقلید/مسئله تقلید/

اشاره

در بررسی سیره عقلاییه در خصوص رجوع به اعلم و کارشناس بهتر و برتر، ابتدائاً بحث قلمرو حدود دلالت سیره مطرح شده و در بحث دوم پیرامون اینکه آیا از سیره می‌شود وجوب را استفاده کرد و یا در حد رجحان قابل استفاده است و بیش از آن امکان ندارد؟

اشکال در بحث دوم

در مجموع اصل مشکلی که در اینجا وجود داشت این بود که، بدون ضمیمه کردن ارتکازات عقلاییه به سیره امکان استفاده وجوب ممکن نیست، ارتکاز هم و لو اینکه وجود داشته باشد، نمی‌تواند حجیت پیدا کند و لذا اگر ارتکاز وجود هم داشته باشد –مبنی بر لزوم تقلید و نه رجحان تقلید- اما نمی‌توان این ارتکاز را احراز حجیت کرد.

این شبهه‌ای بود که در دلالت سیره بر «وجوب» تقلید اعلم وجود داشت. و بر اساس این شبهه نمی‌توان از سیره وجوب تقلید را استنباط کرد، بلکه حداکثر می‌تواند افاده رجحان و بهتر بودن مراجعه به اعلم در برابر غیر اعلم کرد.

پاسخ به شبهه

پاسخی که به این شبهه داده شد و تا حد زیادی هم با مجموعه شواهد قابل قبول می‌باشد این است که، این ارتکازات که همراه با سیره‌های عقلاییه می‌شود، اگر ارتکازات قوی هماهنگ با آن سیره باشد و شواهدی آن را تأیید کند می‌توان با عدم ردع حجیت این‌ها را ثابت کرد.

در حقیقت این همان مسئله‌ای است که سابقاً در رابطه با ارتکازات گفته شده است مبنی بر اینکه، این ارتکازات و داوری‌های درونی و نهادینه‌شده در اذهان عقلا را نمی‌توان به‌طورکلی قائل شد که با عدم ردع، حجیت پیدا می‌کنند، اما با یک سری قراین و شواهدی می‌توان ارتکازات را معتبر دانست و به آن اعتبار بخشید.

به‌عبارت‌دیگر، آنچه در گذشته نیز در رابطه با ارتکازات عقلاییه مطرح شده بود این بود که در باب این ارتکازات چند نظریه وجود دارد:

نظر اول که مشهورتر هم می‌باشد، به این مسئله تمایل دارد که ارتکازات حجیت و اعتبار ندارند و غیر از سیره و رفتارهای عملی است.

نظر دوم این است که ارتکازات عقلاییه را می‌توان اعتبار و حجیتش را اثبات کرد، شبیه به آنچه در سیره می‌باشد.

و نظر سوم هم تفصیلی بود که اگر روشن شد که ارتکاز عقلایی در عصر معصوم هم بوده است و این ارتکاز عقلاییه دارای قوّت می‌باشد و به‌نوعی ارتکاز جاافتاده و قوی‌ای می‌باشد، و احیاناً شواهدی هم پیرامون آن وجود داشت که این قوّت را افاده کند و همچنین همراه با یک عمل و رفتار به‌عنوان سیره عقلاییه بوده باشد و درواقع یک ارتکاز لخت و عریان نبوده باشد، با این شرایط، حجیت ارتکاز را می‌توان با عدم ردع ثابت کرد.

در این مسئله هم به همین صورت می‌باشد، یعنی مجموعه شواهدی وجود دارد که این ارتکاز مبتنی بر لزوم مراجعه –نه اصل رجحان مراجعه- را تثبیت می‌کند. و شاهد آن هم همان است که در امور مهمه‌ای که اعلم در دسترس بوده و دشواری خاصی برای او وجود ندارد (با آن قیودی که در جلسات گذشته گفته شد)، اگر در نظر گرفته شود عقلا به اعلم مراجعه می‌کنند «همیشه» و به غیر از اعلم در امور مهمّه با آن قیود مراجعه نمی‌کنند. که این هم شاهدی است برای اینکه ارتکاز در عمل هم تا این حدّ تجسّم پیدا کرده است. بنابراین چنین ارتکازی بعید نیست که گفته شود قابل اعتبار است و اعتباربخشی آن کار دشواری نیست.

شاید اگر این دقّت را کسی طرح نمی‌کرد، و ذهن دقیقی وارد این مسئله می‌شد، ابتدا به سمت این شبهه نمی‌رفت. یعنی در ذهن آن شخص این‌گونه می‌آمد که «سیره عقلاییه بر وجوب انتخاب کارشناس بهتر می‌باشد، و سیره بر این است که مراجعه می‌کنند به نحو لزوم، نه علی نحو الرجحان» این بیشتر در ذهن عقلا تثبیت است و اصلاً این سیره و ارتکاز را جدا نمی‌بینند. درواقع دقّت زیادی لازم است که بگوییم در این سیره ارتکازی ضمیمه شده است و سیره را می‌شود با عدم ردع اثبات کرد ولی ارتکاز به این دلیل که امر درونی است با عدم ردع نمی‌توان اثبات کرد و... تا انتهای شبهه.

این‌ها همگی در دقّت‌های فراتر از نگاه اولیه عرفی مسئله است، و الا اگر در حالت طبیعی جلو برویم این ارتکاز و سیره چنان به یکدیگر چسبیده‌اند که نمی‌توان آن‌ها را از هم جدا کرد.

البته در برخی موارد سیره وجود دارد و در آن‌ها اصلاً ارتکاز لزوم ندارد، مانند اینکه در مسائل غیر مهم و مسائل استحبابی و رجحانی باشد. این‌گونه مواردی هم وجود دارد اما در مسائل مهم با آن قیود و شرایطی که اشاره شد این ارتکاز قوی بوده و مؤیّد به سیره مراجعه به اعلم و عدم مراجعه به غیر اعلم می‌باشد.

این مجموع شواهد در کنار یکدیگر بعید نیست که سیره را در حدّ دلالت بر وجوب و لزوم برساند. تلقّی غالب هم در بحث سیره همین می‌باشد. و این شبهه یا به ذهن نیامده است و یا اینکه آن را مهم نمی‌شمرده‌اند. و این هم نظیر دارد، مثلاً در مسائلی که سیره در حجیت تکالیف الزامی، ظاهر این است که باید عمل شود یعنی همراه با آن ارتکاز سیره وجوب را می‌رساند مانند خبر واحد که در آن سیره حکم به حجّت بودن آن می‌کند به این معنا که اگر تکلیف الزامی را افاده می‌کند بایستی به آن عمل شود نه اینکه بهتر است به آن عمل شود. و یا اگر سیره را در استصحاب کسی بپذیرد که عقلا ابقاء ماکان می‌کنند، ظاهر این است که این عمل را انجام می‌دهند و نه اینکه بهتر است.

تقریباً این شبهه‌ای که در اینجا مطرح شد در تمام سیره‌هایی که بر حجیت یک اماره و دلیل و اصلی قائم می‌شود و مورد استناد قرار می‌گیرد در همه جا این شبهه وجود دارد. با این کلام که: «در رفتار این‌گونه عمل می‌شود اما رفتار که رنگ ندارد پس با چه استدلالی گفته می‌شود که باید این‌گونه عمل شود؟». جواب این است که در تمام این‌ها یک نوع ارتکاز قوی وجود دارد و مؤیّد به این است که خلاف آن عمل نمی‌کنند.

مبحث سوم: وجود یا عدم وجود سیره در عصر معصوم

در بحث سوم، کمی فراتر رفته و سخن از این است که: «آیا اصلاً این سیره در عصر معصوم وجود داشته است یا خیر؟»

این سؤال ریشه‌ای‌تری است که در اینجا مطرح می‌شود. درواقع ابتدائاً باید دید که آیا سیره عقلاییه در عصر معصوم نسبت به مسائل دینی بوده است، تا بعد وارد چرخه‌ای شویم که این ردع نشده است یا اینکه اطلاق دارد یا خیر و مباحث دیگر را مشخص کنیم.

پس سؤال در بحث سوم اصل وجود سیره در زمان معصوم است، یعنی آیا چنین سیره‌ای وجود دارد یا اینکه این‌ها مسائلی است که بعداً پیدایش یافته است؟

شبهه بحث سوم

در مبحث سوم در ذیل بحث سیره شبهه‌ای که وجود دارد این است که سیره عقلاییه در مسائل عرفی و امور جاری زندگی خودشان، بر مراجعه به اعلم بوده است. یعنی در مسائلی که حائز اهمیت است به اعلم مراجعه می‌کنند، این مورد قبول است و تردیدی وجود ندارد. اما سخن بر سر این است که «آیا این سیره در مسائل شرعی هم در عصر معصوم اعمال شده بود یا خیر؟».

یعنی در عصر معصوم این‌گونه بوده است که زمانی که مواجهه با یک سؤال شرعی می‌شده است این شخص به دنبال کارشناس بهتر و اعلم می‌رفته‌اند، یا اینکه این‌چنین چیزی نبوده و هرکدام از اصحاب که حضور داشته‌اند به همان مراجعه می‌کردند؟

پس این شبهه و سؤالی است که در بحث سوم وجود دارد و ممکن است کسی معتقد شود که آن سیره‌ای که در مسائل دینی در آن عصر بوده است منطبق با آن سیره عقلاییه در امور خودشان نیست، بلکه آن زمان به هر کدام از اصحاب مراجعه می‌شده است و پاسخی که داده می‌شده عمل می‌کردند.

این شبهه دقیقاً استدلالی است که در قول دوم شده است. یعنی یکی از دلایل قول به عدم وجوب مراجعه به اعلم این است که در زمان معصوم سیره بر مراجعه به اعلم نبوده است بلکه حتّی در نقطه مقابل، افراد پیش رفته‌اند و معتقد می‌باشند که سیره بر خلاف این حالت بوده است و وقتی کسی در آن زمان با مسئله‌ای مواجه می‌شده به هر کدام از اصحاب مراجعه کرده و جواب می‌گرفته است، و اصلاً اینکه دقّت و کنجکاوی کند تا متوجه شود که اعلم و غیر اعلم کیست و از این قبیل مسائل در آن زمان نبوده است.

این مسئله را بعداً بحث می‌کنیم. یعنی اینکه آن امر را کسی ادّعا نکند که سیره بر خلاف این مسئله بوده است، لااقل اثبات و اطمینان به اینکه سیره بر رجوع به اعلم بوده است ثابت شده نیست و همین که این مسئله ثابت نباشد بنیان این سیره فرومی‌ریزد و تمام بحث‌های قبلی هم متفرّع بر اصل وجود سیره در عصر معصوم می‌باشد.

این نکته حائز اهمیت است که در عصر معصوم، خودِ امام مورد بحث به‌عنوان اعلم نیست، بلکه ملاک مراجعه به افرادی که نظر امام را نقل می‌کردند می‌باشد. و درواقع در جایی که کارشناس، نظر و رأی معصوم را با اجتهاد خود بیان می‌کرده است.

بیش از این نباید پیش رفت که آیا واقعاً در زمان معصوم این‌گونه بوده است یا خیر چرا که مفروض ما این است که این حالت وجود داشته و قطعاً هم این‌گونه بوده است، به خصوص از عصر امام باقر (علیه‌السلام) به بعد این‌گونه بوده است که اختلاف روایات وجود داشته است و لااقل در حل اختلاف روایات اصحابی وجود داشته‌اند که اجتهاد می‌کردند، نه همه محدّثین و راویان، بلکه کسانی مانند زراره و یونس ابن عبدالرحمن از این قبیل افراد بوده‌اند که شاید امثال ایشان چند صد نفر بوده‌اند که در طول آن حدود دو قرن، اهل رأی و نظر و فتوا بوده‌اند و نه فقط ناقل و راوی حدیث.

این شبهه و مناقشه‌ای بود که متوجه ریشه و بنیان سیره می‌شود.

پاسخ شبهه

پاسخ اول

پاسخ این مسئله این است که، اولاً وجود آن ارتکاز عقلاییه که همراه با سیره است که در مبحث دوم در مورد آن مفصلاً بحث شد، این مسئله در اینجا بسیار کمک می‌کند که انسان مطمئن بشود که این قضیه اعمال می‌شده است، این سیره در امور عقلایی همراه با یک ارتکاز می‌باشد که می‌گوید در هر امر مهمی بایستی به کارشناس برتر مراجعه شود. این ارتکاز نهادینه‌شده‌ قوی و عمیق و همراه با سیره ما را مطمئن می‌کند که این قانون مراجعه به اعلم در مسائل دینی هم بوده است و اگر در مسائل دینی خلاف این قاعده که در تمام مسائل ساری و جاری بوده است را بنا بود روش دیگری باشد و شکل دیگری از مراجعه به کارشناس می‌بود، می‌بایست تأکید می‌شد. پس این ارتکاز همراه با سیره انسان را مطمئن می‌کند که سیره در مسائل شرعی هم وجود داشته است.

منتهی مصداق آن زیاد نبوده است و علت آن این است که فتوا زیاد نبوده است. این مراجعه به مجتهد و فقیه و از این قبیل مسائل در مراحل شکل‌گیری هسته‌های اولی آن در عصر معصوم بوده است و درواقع مصادیق زیادی نبوده است که ما ببینیم حساسیت زیادی وجود داشته و در عمل خود را نشان داده است. اما علی‌القاعده مبنا این بوده است. پس اگر می‌بینیم که بروز و ظهور زیادی پیدا نکرده است به این دلیل است که جریان مرجع و فتوا و... به صورت فعلی شکل نگرفته بوده است و این مسائل هنوز در آغازین نقطه‌های حرکت بوده است. و الا علی‌القاعده اگر در جایی این افراد در دسترس شخص مکلّف بوده است و چند نفر از این افراد هم جمع بوده‌اند و روشن هم بوده است که یکی از این‌ها بهتر است، قاعدتاً ارتکاز این‌گونه حکم می‌کند که حتماً این‌چنین سیره‌ای در آن زمان هم وجود داشته است.

این نکته را نیز باید توجه داشت که ارتکاز یک مقدّمه نیست، بلکه یک مسئله کمکی است که به انسان کمک می‌کند که سیره در آن زمان هم وجود داشته است و درواقع به صورت ضمیمه، معین انسان است.

یکی دیگر از دلایلی که گفته می‌شود این‌گونه سیره در آن زمان کم بوده، این است که غالباً در آن زمان دسترسی به امام وجود داشته است و لذا مکلّفین به امام مراجعه کرده و از ایشان کسب تکلیف می‌کرده‌اند اما همه این دسترسی را به صورت سریع نداشته‌اند و گاهی هم وقتی از معصوم سؤال می‌شده، معصوم جوابی می‌داده‌اند و بعداً می‌دیدند که کس دیگری خلاف آن نظر را مطرح می‌کند و در اینجا نیز اینکه بتواند سریع از معصوم سؤال کند برای او ممکن نبوده است و بایستی کسی در اینجا وجود داشته باشد که بگوید فرمایش این دو این‌گونه جمع می‌شود. به‌طورکلی این سیره فی‌الجمله وجود داشته است.

البته وکلا و نمایندگانی که معصومین تأیید و معرفی می‌کردند یکی از وظایفشان همین بوده است.

پس اولاً گفته شد که این ارتکاز این‌گونه حکم می‌کند که سیره در آن زمان هم وجود داشته است.

پاسخ دوم

نکته دومی که می‌خواهیم در اینجا عرض کنیم این است که: ممکن است کسی قدم را فراتر نهاده و بگوید گاهی ارتکازات قوی در جایی وجود دارد که اصلاً نیاز زیادی در این نیست که انسان سیره را بررسی کند که آیا این‌چنین چیزی بوده است یا خیر.

توضیح بیشتر مطلب اینکه، سیره کلی وجود دارد که در امور مختلف زندگی که حائز اهمیت بوده است و این احتمال هم وجود داشته است که اعلم با غیر اعلم متفاوت است، مراجعه به اعلم می‌کرده‌اند و این سیره کلی وجود داشته است. اما این سیره هم مبتنی است بر فلسفه‌ای که همان ارتکاز است، آن ارتکاز نقطه محوری سیره است. این‌گونه ارتکازی که روشن است که پایه مراجعه به اعلم همان ارتکاز این است که وقتی شخص مکلّف به واقع دسترسی ندارد بایستی از یک صاحب‌نظری استفاده کند، اگر این صاحب‌نظران تفاوت روشنی باهم دارند و مطلب هم مهم است و احتمال تفاوت نظر هم می‌دهند، این ارتکاز دائماً به شخص می‌گوید که بایستی سراغ اعلم رفت و درواقع اصلاً نیاز چندانی به تمسک به سیره به‌عنوان عمل و رفتار وجود ندارد. و در اصل این سیره نماد و تجلّی یک دریافت ارتکازی است. فلذا همین اندازه که هنگامی که دسترسی وجود ندارد بایستی مراجعه شود و در مراجعه هم شخص بهتر و برتر را -در حالتی که اختلاف‌نظری وجود دارد و یا احتمال این اختلاف‌نظر می‌رود- باید انتخاب کرد، این فهم عقلایی پایه است و شاید این حرف درست‌تری نسبت به همه این مواردی که مطرح شد باشد.

درواقع نمی‌گوییم این از احکام عقل مستقل است، بلکه این یک حکم عقلاییه شبیه به احکام مستقله می‌باشد. این حکم عقلایی و فهم و دریافت عقلایی پایه سیره می‌باشد و اصلاً نیاز چندانی نیست که احراز شود که آیا در آن زمان نسبت به مسائل شرعی هم این‌گونه سیره‌ای بوده است یا خیر. این فهم پایه‌ی بسیار قوی که در زندگی بشر هم تجلّی کرده است و مبنای زندگی بشر است، این فهم به ما می‌رساند که در هر کجا که تقلید و نظر و فتوا محقق می‌شود و یا در هر کجا که احکام الزامی مورد ابتلای شخص بوده است و احتمال اختلاف هم می‌داده است و کارشناسان مختلف هم در دسترس او بوده است و مانع و مزاحمی هم وجود نداشته است، حتماً به بهتر مراجعه می‌کند. این فهم عقلایی بسیار مهمّ قوی‌ای است که پشتوانه این مسئله است.

البته در اینجا ممکن است کسی بگوید که پایه این فهم عقلایی مسئله دیگری است که در دلیل بعد مطرح می‌شود. که البته باید دید آن مسئله با این فهم یکی است یا خیر. اما قبل از اینکه به آن مسئله برسیم به نظر می‌رسد که مهم‌ترین جواب این شبهه همین مسئله است که پشتوانه و زیربنا و پایه این سیره و سبک عمل عقلاییه فهم نهادینه‌شده بسیار استوار و سقم و قوی است که آن فهم، رساننده این مطلب است که در همه جا حکم همین است و نیازی به احراز این مطلب نیست که آیا سیره در آن زمان وجود داشته است یا خیر. درواقع سیره کلی بر پایه این فهم استوار شده است اما در خصوص مسائل شرعی و موضوع و احکام نیازی به احراز سیره نیست چرا که شرایط به گونه‌ای بوده است که مصداق چنانی پیدا نمی‌کرده است و همین که این پایه قوی است و آن‌چنان قوّتی هم دارد که اگر قرار بود که خلاف آن عمل شود بایستی گفته می‌شد، این امر اثبات‌کننده حجیت این سیره است.

در اینجا ممکن است بحث در غالب دو بند مطرح شود به این صورت که:

بند اول عبارت باشد از اینکه روایاتی که امر به مراجعه به کارشناس می‌کند مطلق است، که این بند را در مطلب بعدی مفصلاً به آن خواهیم پرداخت و در آنجا خواهیم گفت که آن اطلاقات چنان قوّتی ندارد که مقابل این ارتکاز و سیره قوی بایستد.

بند دوم نیز احتمالی است که بدین شرح است که شارع در مباحث دینی، تساهل و تسهیلی را پایه‌ریزی کرده است متفاوت از سیره عقلاییه. این امر نیز یک نوع استحسانی است که در مقابل این استدلال قوی به نظر نمی‌آید که بتواند مقاومت کند. اصل این است که یک دلیل شرعی پیدا شود که گفته شود این امر دارای اطلاق است، اگر دلیل مطمئنی پیدا شود پایه آن و وجه حکمت آن همان تسهیل می‌تواند باشد.

منتهی این بحث در مورد اطلاقات آن در طرف مقابل بحث می‌کنیم اما اجمال مسئله همین است که این اطلاقات شبیه به همان سیره عقلاییه مبنی بر رجوع به کارشناس است که آن هم سیره مطلقی است که به کارشناس مراجعه می‌کنند و با توجه به آن ارتکاز قوی که در بحث حجیت و دسترسی به واقع است و اینکه بایستی به کارشناس بهتر مراجعه شود، منصرف از اینجا است. منتهی در موردی که تفاضل زیادی نباشد ممکن است قائل به آن اطلاقات شویم که بعداً گفته می‌شود. و الا اگر تفاضل وجود داشته باشد آیا واقعاً کسی می‌تواند به آن اطلاقات تمسک کند؟ مثلاً در جایی که یکی از افراد زراره بوده و دیگری کسی است که به‌تازگی مسئله‌ای شنیده است و ... و یا در عصر ما اینکه مثلاً بین کسی که بسیار فکر قوی و نظر ثاقبی دارد با کسی که تازه در این رشته‌ها راه افتاده است آیا اینجا این ارتکاز سیره در مسائلی که فاصله زیادی وجود دارد و اختلاف هم معلوم باشد، اطلاق توان این را ندارد که این سیره را کنار بگذارد و درواقع اول این سیره و ارتکاز، اطلاق را منصرف می‌کند.

جمع‌بندی دلیل اول

پس دلیل اول این بود که سیره حکم به مراجعه به نظر برتر و قوی‌تر می‌کند. این دلیل دارای سه بحث بود:

یکی اینکه این حدود دلالت سیره چیست؟

مطلب دوم اینکه دلالت سیره بر وجوب است یا رجحان؟

مطلب سوم این که اصلاً آیا این سیره وجود دارد یا خیر؟

ما در این دلیل از سطح روئین شروع کرده و وارد عمق آن شدیم که اگر کسی بخواهد تنویب به عکس بکند می‌تواند این‌گونه مباحث را مطرح کند که:

بحث اول: آیا سیره وجود دارد یا خیر؟

بحث دوم: این سیره وجوب است یا رجحان است؟

بحث سوم: قلمرو سیره چیست؟

این سه بحث در سیره مطرح شد که من‌حیث‌المجموع ما این سیره را پذیرفتیم و چند قید در تقسیمات دوازده‌گانه به سیره زدیم که مفصلاً مطرح شد و اصل آن را نمی‌توان انکار و نفی کرد و تأکید ما در این بحث این بود که ارتکاز بسیار مهم است. و لذا شاید مناسب‌تر این باشد که از ابتدا بگوییم: «السّیرة المدعومه بالارتکاز العقلایی» یعنی سیره‌ای که مبتنی بر ارتکاز عقلایی است. و شایسته است که عنوان این مطلب را همین قرار بدهیم چرا که در سیره بسیار بر ارتکاز پایه عقلاییه تکیه کردیم به این معنا که یک فهم عقلاییه سیره و جریان را هدایت می‌کند.

منتهی این ارتکاز دارای درجاتی است:

گاهی این ارتکاز به حدّی قوی است که در این‌گونه مسائل تا این حد کمک‌کننده است، در اینکه سیره را شمول بدهد و به سمت‌های مختلف ببرد.

گاهی این ارتکازات، ارتکازات چندان واضح و قوی نیست و لذا سیره یک نوع دلیل لبّی محصور و محدودی باقی می‌ماند، اما جایی که سیره با این ارتکازات بسیار روشن و شفاف همراه باشد شمول و دامنه آن بیشتر می‌شود و بحث وضوح بیشتری هم پیدا می‌کند که اینجا از این قبیل است.

(ارتکاز به معنای فهمی است که در درون شخص قرار داشته و درواقع مسائل جبلّی شخص می‌باشد، به این معنا که در درون شخص یک دریافت و فهم خاصی وجود دارد که مبنای عمل او می‌شود)

دلیل دوم: اقتضاء تعیین در دَوَران امر بین تعیین و تخییر حجیّت

دلیل دوم که بسیار دلیل و بحث مهمی است و در کلمات بزرگان هم آمده است و امثال مستمسک، کلام آقای خویی و دیگران نیز این وجه را متعرّض شده‌اند و آن این است که: «در دوارن امر بین تعیین و تخییر در حجیت قاعده و اصل اقتضاء تعیین می‌کند».

هرگاه در حجیت امر دائر بین حجیت یک چیز معیّن و یا یکی از دو چیز به نحو تخییر باشد، قاعده این است که همان چیز معیّن حجیت دارد. پس اجمال دلیل دوران این امر است.

توضیح دلیل

توضیح مسئله این است که بحثی در اصول و فقه وجود دارد به نام «دوران امر بین تعیین و تخییر» و این دوران امر بین تعیین و تخییر دو مصداق دارد:

یکی در مسائل و احکام شرعی فرعی که در فقه مطرح می‌شود.

مصداق دوم آن در مسائل مربوط به حجیت ادله که بحث اصولی است.

مثال قسم اول

مثال اول که در بحث‌های فرعی فقهی می‌باشد، این است در نماز جمعه که در روز جمعه است علی التعیین است و یا تکلیف او نماز مخیّر بین جمعه و ظهر است؟ این دوران بین تخییر و تعیین پیش آمد.

توضیح بیشتر مسئله این است که: گاهی شخص در روز جمعه شک دارد که تکلیف او نماز ظهر است یا نماز جمعه، این دوران بین متباینین است.

گاهی هم می‌باشد که شخص نمی‌داند تکلیف بر روی نماز جمعه معیّناً و علی نحو التّعیین قرار گرفته است و یا بر روی جمعه یا ظهر قرار گرفته است (احدهما).

این یک قسم است که در مسئله فقهی فرعی است. درواقع در اینجا یک طرف قصّه حتماً متعلّق تکلیف است که در مثال ما جمعه حتماً متعلّق تکلیف بود، منتهی در فرض اول متعلّق تکلیف است تعییناً و بنا بر فرض دوم متعلّق تکلیف است به‌عنوان یکی از دو طرف اما بالاخره یکی از دو طرف هم متعلّق تکلیف است اما وجه آن فرق می‌کند ولی علی‌ای‌حال یک طرف متعلّق تکلیف است و یک طرف هم مشکوک است.

مثال قسم دوم

مثال برای مصداق دوم در مباحث حجیت است که شخص نمی‌داند این مسئله علی التّعیین حجّت است یا یکی از این‌ها حجّت است.

در بحث ما دقیقاً به همین شکل است، که اعلم و غیر اعلم وجود دارند و یقین داریم اعلم حجیت دارد منتهی تردید در این است که آیا اعلم حجیت تعیینی و الزامی و وجوبی دارد در مقابل آنکه اصلاً حجّت نیست، و یا اینکه حجّت یکی از این‌ها است به این معنا که مطلق است، یعنی حجّت قول کارشناس است چه اعلم باشد و چه غیر اعلم باشد. توضیح مطلب اینکه حجیت بر روی امر مطلقی قرار گرفته است که این اطراف را در برمی‌گیرد و لذا می‌تواند به هر کدام از این افرا مراجعه کند که این حجیت تخییریه است، اینکه تخییر شرعی باشد یا عقلی اهمیت چندانی در اینجا ندارد.

این مصداق دوم است که بحث ما نمونه‌ای از تردید است که تردید میان حجیت تعیینی و حجیت تخییری می‌باشد.

نظرات در دلیل دوم

در اینجا یک نظر این است که در هر دو مصداق قانون این است که حمل بر تعیین شود، درواقع گفته می‌شود، یک طرف یقینی است و در طرف دیگر شک داریم فلذا برائت جاری می‌شود.

و در مسائل اصولی و حجیت هم همین‌طور است. یک طرف حتماً حجّت است که در بحث ما قول اعلم می‌باشد که حتماً حجّت است، طرف دیگر (تخییر) مشکوک است و بنابراین نمی‌دانیم طرف دیگر حجیت دارد یا خیر که اصل عدم می‌باشد.

اگر سیره را کنار بگذاریم و بگوییم نوبت به اصل رسیده است و ما در اینجا تردید داریم، در مقام تردید چه باید کرد؟ گفته می‌شود که اصل تعیین است در جایی که تردید بین تعیین و تخییر باشد.