درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجتهاد و تقلید/مسئله تقلید/ تقلید از اعلم

اشاره

آنچه به‌عنوان مبحث اول در بررسی سیره عقلا در تقلید اعلم در برابر غیر اعلم طرح شد، حدود و قلمرو سیره بود که در دوازده بند و ناظر به دوازده تقسیمی که در اینجا متصور است بحث شد.

ما نسبت به چهار مورد از این تقسیمات با توضیحاتی که وجود داشت قائل به نوعی مضیق شدن دایره سیره عقلاییه بودیم. و همین‌جا لازم است این یادآوری انجام شود که آنچه در بحث شرایط زعامت و کفایت گفته شد با این قید که اگر اعلم و غیر اعلم در فاصله‌ی نه‌چندان زیاد باشند و فاصله غیر اعلم از نظر شرایط کفایت و زعامت کاملاً محسوس‌تری برخوردار باشد معلوم نیست که سیره، تعیّن تقلید اعلم باشد. چند مورد دیگر هم مانند شاذ و اعلم میت و ... وجود داشت که گفته شد در این موارد هم در حجیت سیره نسبت به تعیّن تقلید اعلم بایستی توجه شود.

این حاصل عرایض ما در جلسات گذشته بود.

نکته پایانی

در پایان مبحث اول (حدود و قلمرو سیره) بایستی نکته‌ای را به‌عنوان تذکر عرض کرد:

مقصود ما از کفایت و زعامتی که در اینجا گفته شد ولایت به معنای حاکمیت و امثال این‌ها نیست، بلکه همان شرایطی که در طول اعصار غالباً مجتهد یا مرجع داشته است، در اینکه مردم به او مراجعه می‌کنند، و در مواقعی هم تصمیماتی گرفته می‌شود که آن تصمیمات بر روی سرنوشت اجتماعی مردم اثر دارد، مقصود این است. اما اگر مقصود به معنای زعامت و ولایت به معنای کلّیه باشد، آن‌وقت در اینجا تردید و احتمالاتی که گفته می‌شد وجود ندارد. در ولایت که بعدها نیز ضمن مباحث اجتهاد و تقلید و یا اگر وارد فقه سیاسی شدیم در آنجا جازم هستیم که در تصدّی ولایت به معنای حکومت و زعامت کلّیه، افضلیت به معنای اعلمیت وجود ندارد، بلکه در آنجا افضلیت از چند حیث ملاک است. به این معنا که معدّل شخص از جهات مدیریت، عدالت، فقاهت و... شرط است و این عناصر از هم جدا نمی‌شوند و لذا این بحثی که در اینجا طرح شده است کاملاً در محدوده مرجعیت و تصدّی امور حسبیه‌ای که در مرجعیت قدیم بوده است و الان هم وجود دارد می‌باشد. و الاّ اگر از مرجعیت و زعامت به معنای عمومی خارج شده و به سمت زعامت ولایی و تصدّی مناسب اجتماعی و حکومتی بیاییم در آنجا حتماً بایستی این‌گونه گفت که نمی‌شود قائل شد که اعلم فقهاً مقدّم است، بلکه در آنجا بایستی معدّل فقاهت، بینش اجتماعی، مدیریت و عدالت آن هم متناسب با آنچه زعامت کلّیه و رهبری و ولایت لازم دارد، در نظر گرفت.

الان قصد طرح این بحث را نداریم بلکه فقط مدّعی را مطرح می‌کنیم به این معنا که آنچه در آنجا گفته شد ناظر به بحث زعامت ولایی نیست بلکه در حدّ همین ارتباطات اجتماعی، عمومی و زعامت‌های متعارف عمومی منظور می‌باشد و الاّ اگر به آن معانی خاصّه و ولایت‌فقیه به معنای خاص باشد مسئله آن فرق کرده و حتماً در آنجا صِرف اینکه شخص اعلم فقهی باشد نمی‌تواند به‌عنوان مدیریت و ولایت به معنای زعامت حکومتی قرار گیرد.

در اینجا این سؤال می‌تواند مطرح شود که ممکن است کسی در باب خاصی اعلم باشد و دیگری در اکثریت فقه اعلمیت داشته باشد تکلیف چیست؟

این تعارضات این‌چنینی در اینجا مطرح است که در بحث تبعیض پیرامون آن بحث می‌شود.

در سیره مبحث اول به‌عنوان حدود و قلمرو دلالت سیره در دوازده بند مطرح شده و مدّعای ما هم تا حدّی روشن شد. و اکنون به بحث دوم می‌پردازیم.

مبحث دوم: حدود حکم در سیره

دومین بحثی که مورد بررسی قرار می‌گیرد سؤال از حدود دلالت سیره در بحث حکم آن می‌باشد. آنچه تاکنون در مبحث اول مطرح شد، حدود دلالت در محدوده قلمرو موضوع و متعلّق سیره بود که اعلم چه حالاتی دارد و اینکه بایستی به اعلم مراجعه شود، راجع به اعلم تقسیماتی وجود داشت که موضوع و متعلّق حکم است.

مبحث دوم این است که آیا این حکم ترجیحی است یا الزامی؟ به این معنا که وقتی گفته می‌شود سیره قائم است بر مراجعه به کارشناس برتر، این یک الزام است یا یک ترجیح است؟ این حدود دلالت سیره در قلمرو حکم است که حکم مراجعه به اعلم «یَجِبُ» است یا «یَتَرَجَّح» است؟

این هم سؤال بسیار مهمّ و جدّی است که در اینجا وجود دارد.

در برخی از موارد وقتی به سیره‌ها مراجعه شود ملاحظه می‌شود که مثلاً کسی که سرما خورده است و چند پزشک موجود می‌باشند، الزامی در ذهن شخص به وجود نمی‌آید که باید به بهترین مراجعه کرد، اگرچه افضل است که به این شخصی که اطلاعات بهتر و مهارت بیشتری که در معالجه شود. و همچنین وقتی کسی قصد دارد که ساختمانی بسازد و چند کارشناس معمار وجود دارد شخص کارشناس بهتر را ترجیح می‌دهد اما این انتخاب در حدّ افضلیت است. و نتجیتاً وقتی این واقعیت دیده شود یک سؤال کلی مطرح می‌شود که به‌طورکلی سیره‌ای که حکم می‌کرد که بایستی به کارشناس مراجعه کرد و به ضمیمه آن سیره دوّم می‌آمد که گفته می‌شد به کارشناس بهتر باید مراجعه کرد، آیا این امر به مراجعه به کارشناس برتر، ضرورت و وجوب و الزام است؟ و یا اینکه بهتر است و اگر هم مراجعه نکند مذمّت و چیزی از این قبیل وجود ندارد.

بررسی مبحث دوم

در اینجا تبعاً و از منظر کلی سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول: لزوم مراجعه به اعلم

احتمال اول این است که سیره همراه با ارتکازی است و از آن استفاده وجوب و ضرورت می‌شود و در همه موارد به نحو مطلق مراجعه به کارشناس افضل و اعلم لازم است.

احتمال دوم: استحباب و رجحان

احتمال دیگر این است که در اینجا لزوم نبوده بلکه همان استحباب و رجحان وجود دارد به این معنا که رجوع به کارشناس برتر و اعلم در سیره عقلاییه رجحان دارد.

احتمال سوم: تفصیل

احتمال بعدی این است که در اینجا تفصیلاتی مدّ نظر باشد. از قبیل اینکه عقلا در مسائل مهم و اساسی مراجعه را لازم می‌دانند، اما در مسائل معمولی و متعارف و نه‌چندان مهم ترجیح دانسته و الزام نمی‌کنند.

از این حیث ممکن است در تقسیمات دوازده‌گانه قبل کسی احتمالی بدهد و انواع تفصیلات را در اینجا مطرح کند، به این معنا که در برخی موارد ضرورت دارد و در بعضی مسائل ترجیح داشته و ضرورتی در این مراجعه نیست. و البته در بعضی از آن تقسیمات این قابلیت وجود دارد که قول به تفصیل در آن‌ها جریان پیدا کند و گفته شود که در این‌گونه مواردی لازم است و در موارد دیگری لازم نیست.

درواقع با این نظریه در تمام آن موارد و تقسیماتی که گفته شد شاید سیره آن‌ها را در برنگیرد امکان اینکه تفصیل این‌چنین درست شود وجود دارد که گفته شود در یک قسم از آن مراجعه به اعلم لازم است و در یک قسم دیگر رجحان دارد. و انواع آن تفصیلات از منظر وجوب و رجحان هم قابل‌تصور و تعقل است.

پس به‌طور همان‌طور که گفته شد سه رویکرد کلی در اینجا وجود دارد:

    1. ضرورت رجوع به اعلم علی الاطلاق.

    2. عدم ضرورت بلکه رجحان مراجعه به اعلم علی الاطلاق.

    3. قائل شدن به تفصیل، از قبیل آنچه گفته شد. که انواع تفصیلات در اینجا می‌شود در مراجعه به اعلم می‌توان پذیرفت به این صورت که برخی موارد را بگوییم واجب است و برخی موارد را بگوییم رجحان دارد.

حالت سوم را در برخی از تقسیمات دوازده‌گانه می‌توان تسرّی داد از جمله همان شرایط زعامت. یعنی جایی که اعلم از حیث شرایط زعامت اجتماعی هم افضلیت دارد، تعیین است اما در جایی که به اعلمیت و قدرت‌های دیگر اجتماعی و ارتباطی و... به عکس یکدیگر باشد و زمانی که این‌ها از هم جدا شده و در مقابل یکدیگر قرار گیرند ممکن است گفته شود که در این حالت ترجیح دارد اما تعیین وجود ندارد.

بررسی احتمال دوم: رجحان مراجعه به اعلم

در اینجا باید دید که مبنای نظر دوم که عبارت بود از اینکه: «مراجعه به اعلم وجوب و ضرورت ندارد» چیست!

شاید تاکنون این تردید به ذهن کسی نمی‌آمد و گفته می‌شد که سیره این است که در یک امر مهمّ که امور دینی هم از آن قبیل است «باید» به اعلم مراجعه شود. اما در اینجا باید دید که در نقطه مقابل این نظر که احتمال دوم می‌باشد چه نکته‌ای موردتوجه قرار گرفته است و چرا برخلاف تصور اولیه ما که لزوم مراجعه به کارشناس بود نظر داده است. و همین‌طور وقتی گفته می‌شود کارشناس برتر در جای که احتمال یا علم به اختلاف دارد لازم است مراجعه به او لازم است، چرا این‌ها به سمت آن رفته‌اند که می‌گویند لازم نبوده و بهتر است؟

مبنای احتمال دوم

مبنا و وجه احتمال دوم، شبهه در سیره است که سیره دلیل لبّی است و دلیل لبّی که لسان ندارد، بلکه دلیل لبّی و سیره حاکی از این است که عقلا این‌گونه رفتار می‌کنند. درواقع وقتی که احتمال تفاوت کارشناسان در امور مهم داده شود و یا لااقل علم اجمالی یا تفصیلی به تفاوت این کارشناسان داشته باشند عقلا به اعلم مراجعه می‌کنند. اما آیا این روش الزامی است؟ در سیره لسان وجود ندارد و کلامی نیست که گفته شده باشد «راجع الأعلم»، این‌گونه چیزی نیست که گفته شود ظهور در وجوب دارد، بلکه سیره به معنای سبک عمل آن‌ها است و بُرد سیره به اندازه‌ای نیست که به سادگی بتوان از آن استفاده وجوب کرد و با بیان کامل‌تر و جامع‌تری که قبلاً هم عرض شده و در اصول هم آمده است این است که پایه دلالت سیره همان جواز است، چه سیره معصوم و چه سیره عقلاییه که ردع نشده و شارع آن را پذیرفته است.

وقتی که در سیره معصوم ملاحظه شود که امام کاری را انجام می‌دهد و به چیزی اعتماد می‌کند، این فقط نشان می‌دهد که این کار درست است، در مسائلی از قبیل خبر واحد و چیزهایی که بحث حجیت در آن‌ها مطرح است نشان می‌دهد که این قابل‌اعتماد است.

بنابراین سیره در کارهای عادی و متعارف همان جواز بالمعنی الأعم است، اما اینکه آیا لازم است و یا حتّی رجحان داشتن آن از سیره فهمیده نمی‌شود. همین سیره وقتی در مسائلی مانند حجج و امارات قرار می‌گیرد، این هم فقط در حدّ اصل اینکه دارای اعتبار بوده و می‌توان به آن اعتماد کرد می‌باشد و درواقع جواز اعتماد را می‌رساند.

این پایه اول دلالت سیره است.

از این پایه که یک پلّه که بالاتر رویم، این است که گفته شود این فعل دلالت بر رجحان عمل می‌کند که نیاز به قرینه دارد و این قراین به سادگی به دست نمی‌آید.

یک پله که بالاتر رویم گفته می‌شود که سیره‌ای که از جواز به رجحان رسید، با یک سری قراین ویژه‌ای دلالت بر وجوب و لزوم می‌کند. این پله کار را بسیار دشوارتر می‌کند.

قائل به احتمال و نظریه دوم که می‌گوید «وجوب رجوع به اعلم نبوده بلکه رجحان است» بر این اساس می‌گوید که: سیره‌ها جواز را می‌رسانند و در اینجا به دلیل آنکه می‌خواهد اعتماد بکند، حجیت را به دست می‌آورد و با مجموعه قراین هم می‌توان گفت که از آن رجحان نیز استفاده می‌شود. اما اینکه گفته شود «این مجتهد در برابر دیگری تعیّن داشته و به دیگری نمی‌شود مراجعه کرد»، این عدم مراجعه به دیگری معونه زائده‌ای دارد که نیازمند قرائن قاطعه‌ای است و ما از ذات سیره عقلایی نمی‌توان این را استفاده کرد.

این شبهه اصلی مسئله است که می‌گوید نمی‌توان از این سیره وجوب را استفاده کرد بلکه آنچه حداکثر می‌توان به آن قائل شد حجّتی است که اولی و ارجح این است که به آن عمل بشود. که این شبهه موجب شده تا کسانی را به سمت این قول دوم بکشاند که این افراد در دلالت سیره همین را گفته‌اند که محدوده دلالت سیره از حیث وجوب و رجحان همین احتمال دوم است.

حالا باید دید که قائلین به قول اول در مقابل این شبهه چگونه عمل کرده و چگونه این سؤال را جواب می‌دهند؟ و درواقع با توجه به آنچه به‌عنوان استدلال قول دوم گفته شد باید دید که قائلین دسته اول چگونه از قول خود دفاع می‌کنند؟

پاسخ‌های متصور به احتمال دوم

در اینجا چند نوع پاسخ می‌توان به این مسئله داد:

پاسخ اول:

پاسخ اول این است که در اینجا مانند خیلی از موارد دیگر سیره همراه با ارتکازات عقلاییه است و سیره محض نمی‌باشد بلکه همراه با ارتکازات و فهم‌های عمیق عقلایی است که با سیره همراه بوده و سیره را نمی‌توان از آن‌ها جدا کرد.

به‌عبارت‌دیگر سیره بماهی هی «لاتفید أکثر من الجواز و لکن هناک القرینة علی دلالة سیره علی الوجوب» به این معنا که اقتران و همراهی این سیره با یک نوع ارتکازات عقلاییه است که این یک تحلیل عقلایی بوده و در اصول مطرح می‌شود.

درواقع این قول می‌گوید که اگر سیره‌ای را لخت و عریان در نظر بگیریم «لا تفید أکثر من الجواز» اما این سیره همراه ارتکازات عقلاییه است که آن ارتکازات هم این است که اگر شما به دنبال به واقع هستید، و چون شما علم به وفاق یا خلاف ندارید به این دلیل که مجتهد نیستید و احتیاط هم یا نمی‌خواهید و یا نمی‌توانید بکنید، برای یک چنین فردی سیره این است که به کارشناس مراجعه کند اما این سیره همراه با ارتکازات است و ارتکازات می‌گویند برای این‌چنین شخصی که به دنبال حجّت است، این حجّت تعیینیه است. درواقع شخص می‌خواهد عمل کند اما این عمل به دلیل ارتکازات یک رنگی هم دارد و آن رنگ این است که این عمل لزوم و ضرورت دارد و بدون این ارتکاز اگر این سیره را بررسی کنیم حرف قائلین قول دوم درست است این سیره همراه با ارتکاز است.

البته این ارتکاز در جایی است که تکلیفی وجود دارد و آن تکلیف الزامی می‌باشد و شخص در برابر آن مسئول است که این‌ها هم زمینه می‌شوند. به این معنا که این مقدمات دیگر هم همراه سیره و ارتکاز می‌باشند و با همراهی آن‌ها بُرد سیره بیشتر می‌شود.

این مسئله را اگر بخواهیم تشبیه کنیم نظیر حجیت خبر واحد می‌باشد که در آنجا سیره عقلاییه این است که به خبر واحد عادل یا ثقه اعتماد می‌شود. در اینجا وقتی می‌خواهیم به سیره مراجعه کنیم می‌گوید وقتی در خبر آمد باید ترتیب اثر داده شود و درواقع سیره به‌عنوان کاشف با آن برخورد می‌کند.

آن وقت اگر در حکمی که مهم باشد (البته همه شرع مهم است) برخورد کند سیره می‌گوید که باید به این عمل شود.

پس در پاسخ اول گفته شد که ارتکاز به ضمیمه مقدمات دیگری با سیره همراه می‌شود و دلالت سیره را به سمت وجوب و ضرورت می‌برد و نه در حدّ جواز و رجحان و امثال این‌ها.

اشکال در پاسخ اول

منتهی اشکال و آنچه جلوی پذیرش این توجیه را می‌گیرد این است که گفته می‌شود ارتکازات ارزشی ندارند. به این معنا که درست است که این ارتکازات در اینجا ضمیمه هستند اما این ارتکازات فاقد ارزش هستند.

علت این اشکال این است که این ارتکازات مربوط به عقلا است و زمانی شرعی می‌شوند که بگوییم این بوده است، شارع ردع نکرده است پس آن را قبول دارد. این فرمولی است که سیره عقلاییه حجّت شود. ارتکاز هم مانند سیره هستند.

همان‌طور که سیره ارزش مستقل نداشته و زمانی دارای ارزش می‌شود که توسط شارع تأیید شود و یکی از راه‌های تأیید شارع هم عدم ردع او است درحالی‌که در مرئی و منظر شارع بوده است و بدون مهر تأیید شارع ارزشی برای سیره وجود نخواهد داشت، ارتکاز هم به همین صورت است، به این معنا که ارتکازاتی که عقلا دارند فی حدّ نفسه و مستقلاً ارزشی ندارند و زمانی دارای ارزش می‌شوند که مهر تأیید شارع برای آن‌ها وجود داشته باشد.

اما تفاوتی که بین این دو وجود دارد این است که در مورد سیره به‌راحتی می‌توان این مهر تأیید را برای آن وارد کرد، به این دلیل که عمل است و همیشه به این صورت رفتار می‌کرده است و زمانی که این رفتار در مرئی و منظر بوده است و مسائل شرعی هم اعمال می‌شده است و شارع در این زمان هیچ مخالفتی نکرده است، در این حالت گفته می‌شود که سیره ساریه جاریه‌ای که در جلوی چشم شارع انجام شده است و او هیچ نگفته است که مخالف این سیره باشد مشخص می‌شود که شارع این سیره را پذیرفته است.

اما فرق سیره با ارتکاز در این است که سیره عملی است که دائماً در چشم است و ردع و منع آن هم به دلیل جریان داشتن آن اعتبار دارد، اما در مورد ارتکازات گفته شده است مسائلی است که در اذهان عقلا وجود دارد. آیا ضرورتی دارد که هر ارتکازی که در ذهن عقلا می‌باشد شارع ان را اصلاح و تعدیل کند؟ وضوح و وجوب چندانی ندارد. درست است که این ارتکاز وجود دارد اما اینکه این ارتکاز در حدّی باشد که سیره و یک عمل عمومی و اجتماعی باشد، بعید است که ضرورتی داشته باشد که اگر شارع نمی‌خواست بایستی بگوید.

به عبارت ساده‌تر، آن‌هایی که عمل فیزیکی دارند در چشم و در جریان عمل است و شارع باید نظر خود را راجع به آن بگوید، اما مسائلی که در اذهان می‌گذرد ضرورتی به نظر نمی‌رسد که شارع بخواهد راجع به آن‌ها نظر بدهد. البته ممکن است در برخی موارد ارتکاز آن‌قدر قوی باشد و یا در عمل مجسّم شده باشد که گفته شود باید شارع در آن‌ها اصلاح و تعدیل کند، اما ارتکازی که در عمل تجسّمی پیدا نکرده است، لزوم اصلاح و تعدیل آن توسط شارع وضوح ندارد.

این شبهه‌ای است که برخی از آقایان راجع به این نظر مطرح کرده‌اند، که این ارتکاز با سیره متفاوت بوده و اعلام موضع شرعی در ارتکازات پنهان در اذهان ضرورت چندانی ندارد که ادعا شود شارع باید اصلاح و تعدیل کند، برخلاف رفتار‌های ساری و جاری که در فرهنگ عملی و رفتاری تجلّی پیدا کرده است، در اینجا شارع باید مسئله را روشن کند. همه خبر واحد را می‌پذیرند و زندگی افراد بر اساس آن استوار است، اگر شارع این را قبول نداشته باشد باید بگوید.

اما اینکه چگونه این سیره را قبول دارد، به ضمیمه ارتکازی که الزامی است یا غیر الزامی ضرورتی وجود ندارد، اصل سیره پذیرفته است اما اینکه الزام است یا غیر الزام ضرورتی برای اعلام موضع شارع وجود ندارد.

پاسخ دوم

آنچه گفته شد یک پاسخ به قضیه بود و پاسخ دیگر هم می‌تواند به این صورت مطرح شود که: ممکن است کسی بگوید، اصلاً در اینکه ارتکاز الزامی در اینجا وجود دارد تردید وجود دارد.

توضیح این اشکال این است که چه کسی گفته است که ارتکاز این است که موجب الزام به تقلید از اعلم می‌شود؟

این هم ممکن است مطرح شود اما انصاف در این است که، لااقل در مسائل مهمّه‌ای که اختلاف بین اعلم و غیر اعلم را می‌داند، ارتکاز عقلا بر تعیین است. پس اگر نگوییم در تمام موارد ارتکاز بر تعیین می‌باشد در برخی از موارد این تعیین فی‌الجمله وجود دارد.

به‌طورکلی راه در اینجا بسته نیست اما تشخیص موضوعی و مصداقی و صغروی ارتکازات در مقایسه با سیره‌ها حساس‌تر و دشوارتر است و هم اینکه بخواهیم آن را مورد تأیید شارح قرار دهیم دشوار است و به‌مراتب دشوارتر از سیره است.

بنابراین، این دشواری تشخیص مصداقی و به‌ویژه دشواری اینکه تأیید شارع را به همراه دارد موجب می‌شود که نتوان به ارتکاز اعتماد چندانی کرد و سیره را به حد وجوب و الزام برساند.

اما مع‌ذلک ممکن است کسی بگوید که این ارتکاز از آن دسته ارتکازات پایدار و قوی‌ای است که چیزی کمتر از اصل عمل ندارد و اگر شارع با آن موافق نبود بایستی مخالفت خود را اعلام می‌کرد.

سیره همراه با ارتکاز بسیار قوی است و شواهد و قراینی هم همراه با این مسئله وجود دارد که این ارتکاز را در این حدّ قوّت قرار می‌دهد. از جمله اینکه این مراجعه به اعلم تکرّر دارد و عقلا تخلّف از آن نمی‌کنند. درست است که ترک یک مسئله‌ای هم بیش از جواز را افاده نمی‌کند اما ترک مطلق یک مسئله هم موجب این می‌شود که به طرف مقابل وجوب دهد.

مثلاً اگر سیره عقلاییه بر استصحاب باشد (ابقاء ماکان)، در همین‌جا ممکن است سؤال شود که سیره ابقاء ماکان که عقلا به آن قائل بوده و انجام می‌دهند آیا باید ابقاء کند و خلاف آن اصلاً درست نیست؟ پس همین شبهه در بحث استصحاب هم وجود دارد.

اما می‌توان گفت که ما اصلاً ارتکاز را کنار بگذاریم و یا اینکه بگوییم سیره این است که ابقاء ماکان می‌کند و در موارد مشکوک با حفظ موضوع جایی عقلا خلاف این عمل نمی‌کنند و به شکل پیوسته و مستمر هم می‌باشد. و اصلاً ما می‌بینیم که در هیچ کجا خلاف این عمل نمی‌کنند.

اگر این روی دیگر سکّه را ببینیم، آن‌وقت ارتکاز و دلالت وجوب را قوی می‌کند.

جمع‌بندی

پس جواب اول بر روی ارتکاز تأکید می‌کرد و در جواب دوم این است که برای عمق مسئله دو چیز را باید با هم دید:

یک روی سکه این است که ابقاء ما کان می‌کند و یا عمل به قول اعلم می‌کند.

همچنین سیره یک روی سلبی هم دارد و آن اینکه به غیر از آن دیده نشده است که عمل بکند (اگر نگوییم که مذمّت هم می‌کند). مثلاً در جایی که اعلم وجود دارد و در مسئله مهمّه‌ای هم می‌باشد، آیا کسی در این حالت سراغ غیر اعلم می‌رود؟ خیر. این عدم عمل عقلا در رجوع به اعلم در مسائل مهم و آنجایی که احتمال و یا علم به اختلاف وجود دارد و مسائل جانبی هم در آن نیست، تکمیل‌کننده مطلب بوده و نشان می‌دهد که ارتکاز قوی بوده و این چیزی نیست که بگوییم مثلاً یک بار از عقلا صادر شده است و مشخص نیست که شارع این ارتکاز را بپذیرد یا خیر.

نه، سیره‌ای که دائماً به اعلم مراجعه می‌کند و هیچ‌گاه به غیر اعلم مراجعه نمی‌کند، این شبیه حجیت خبر واحد هم می‌باشد، که در مسئله الزامی که تکلیفی نسبت به آن دارد همیشه به آن اعتماد کرده و هیچ‌گاه آن را کنار نمی‌گذارد که اگر کنار گذاشته شود به نوعی مذمّت عقلاییه در پی او است. این مسئله موجب می‌شود که سیره، یک سیره قوی‌ای بشود.

نتیجه‌گیری

بنابراین باید توجه کرد که ارتکازی در اینجا وجود دارد و اولاً این ارتکاز قوی و برجسته است و ثانیاً اینکه در کنار سیره عملی به طرف دیگر مسئله که عمل طبق نظر اعلم باشد، هیچ‌گاه دیده نمی‌شود که در عمل به غیر اعلم مراجعه کنند، مگر اینکه عسر حرجی باشد و تفاوتی نداشته باشد و یا مسئله مهمی نباشد و... و الاّ در مسئله مهم همیشه به اعلم مراجعه شده و هیچ‌گاه به غیر اعلم مراجعه نمی‌کنند. بنابراین وقتی این‌ها را با هم ملاحظه کنیم مشخص می‌شود که نمی‌توان از این سیره عبور کرده و دلالت بر وجوب در ذات این سیره نهفته است.