درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجتهاد و تقلید/مسئله تقلید/ تقلید از اعلم

اشاره

در بررسی دامنه و دایره سیره عقلاییه در وجوب تقلید اعلم به محور و تقسیم یازدهم رسیدیم که محور بسیار مهمی بوده و اتخاذ موضع در این محور با دشواری زیادی مواجه است.

مرور مختصر تقسیم یازدهم

آنچه در تقسیم یازدهم مطرح شد این بود که آیا این سیره عقلاییه‌ای که وجود دارد و ردع هم نشده است، آیا این مطلب به جایی که اعلمیت همراه با سایر شرایط مانند شرایط اجتماعی، فکری و توانمندی‌های ارتباطی، رهبری و هدایتی و... و حد متعارف سایر شرایط باشد اختصاص دارد؟ و یا اینکه این سیره مطلق بوده و بحث اعلمیت فقط همان بحث کارشناسی است و کارشناس برتر مقدّم است، و لو اینکه شرایط معمول و متعارف که در بحث‌های کفایت و زعامت اجتماعی را نداشته باشد و یا در این موارد ضعیف و زیر متوسّط باشد؟

این سؤال اساسی بود که در تقسیم یازدهم وجود دارد.

همان‌طور که در قبل عرض شد، در اینجا دو نظریه و تقریر را می‌توان در اینجا مطرح کرد:

نظریه اول

نظریه اول اینکه اصل تقلید به معنای همان کارشناسی است، و اینکه در حواشی آن مسائلی مانند عدالت و ... آمده است حداقلی است که برای آن دلیل وجود دارد و الا محور و مبنای اصلی بدون اینکه هیچ مسئله دیگری در آن دخالت داشته باشد همان نظریه کارشناس می‌باشد و آن معدود شروطی هم که بر آن افزوده می‌شود از روی ناچاری است و در واقع اصل مسئله همان کاشفیت و حکایت گری رأی فقیه از واقع بوده و طبعاً از نظر عقلایی و اینکه افقه باشد، أکشف از واقع است و تعیّن دارد.

این یک نظریه بود که عرض کردیم تقریباً امری است که بیشتر بر کلمات حاکم بوده و در واقع این نظریه بیشتر مطرح شده است. البته این نظریه نفی نمی‌کند که اگر در جایی اعلمی بود که تقلید از آن دارای مفاسدی بود، این حالت از عناوین بسیار جدی است که جلوی آن گرفته می‌شود. یعنی نظریه اولیه که می‌گوید محوریت با کارشناسی فقهی است و عناصر و عوامل دیگر چندان اثری در مراجعه به اعلم ندارد، این اندازه می‌پذیرد که اگر اعلمی وجود داشت که تقلید از او مستلزم مفاسدی برای جامعه اسلامی بود، عناوین حاکمه و ثانویه‌ای وجود دارد در این حد که جلوی تقلید او را می‌گیرد و در واقع در نظریه اول هم به این اندازه استثناء وجود دارد.

نظریه دوم

نظریه دوم هم که تقریری از آن به عمل آمد از این قرار بود که: درست است که سیره عقلا در مراجعه به کارشناس لااقل در امور مهمه‌ای که اختلافی بین اعلم و غیر اعلم بوده و یا در جایی که احتمال اختلاف داده می‌شود که مبتنی بر مراجعه به اعلم می‌باشد، این سیره پذیرفته است. اما این سیره عقلاییه زمانی که بر فضای شرعی تطبیق داده شود مسئله عوض می‌شود. یعنی وقتی عقلا می‌بینند که شارع مسائل دیگری را نیز جز علم و دانش در نظر می‌گیرد، نتیجتاً دایره سیره خود را نیز مضیق می‌کنند.

این تقریر دوم بود که توضیح آن این است که: سیره عقلا زمانی که قرار است تطبیق داده شود بر فضای شرع، عقلا می‌گویند که باید دید که شارع و مقنّن در چه فضایی سیر می‌کند؟ فضا و شرایط ذهنی و معرفتی مقنّن خاص را که می‌بینند این‌گونه حکم می‌کنند که باید این مسئله قیدی بخورد. با این بیان که عقلا وقتی به شرع مراجعه می‌کنند می‌بینند که شارع در بحث تقلید اعلم و کارشناس، این احتمال را قوی می‌دانند که به دلیل اینکه این مسئله در مراجعه به بحث دینی است و مباحثی است که با اعتقاد و دل‌وجان و عواطف و احساسات گره خورده است، به همین دلیل با مجموعه‌ای از شواهد احتمال قوی می‌دهند که شارع در این ارجاع به مجتهد علاوه بر عنصر کارشناسی، عناصر دیگر را نیز مهم می‌داند که عبارت‌اند از عناصر اجتماعی، فرهنگی و همچنین عناصر ارتباطی و توانایی‌های زعامتی. فضای شرع این‌گونه فضایی است.

کسی وقتی به روایات مراجعه کند، در جایی که در رابطه با علماء، دسته‌بندی آنان و درجات آن‌ها صحبت می‌کنند و یا مذمّت‌هایی که برای علماء سوء آمده است و در واقع مجموعه ادله را که ملاحظه کند متوجه می‌شود که همان‌طور که عدالت شرط است –که حتماً در اینجا باید گفت عدالت در این مسئله متفاوت است با عدالت در امام جماعت- همین‌طور یک نوع کفایت و توانایی‌های متعارف هدایتگری و تشخیص مسائل اجتماعی و... را نیز شرط دانسته و می‌گوید مجتهد بایستی واجد این‌گونه شرایط نیز باشد.

این نظر، مسئله بعیدی نیست.

در این هنگام اگر این‌گونه چیزی را عقلا متوجه شوند می‌گویند که در سیره هم بایستی به کارشناس برتر در فقاهت مراجعه کرد اما کارشناس برتری که شرایط متعارف و لازم برای نوعی زعامت را داشته باشد. پس اگر کسی باشد که در عدالت قدرت و قوّت کافی را نداشته باشد، و یا در تشخیص مسائل به نحوی معمولی یا ضعیف می‌باشد، و لو اینکه نتوان گفت که در حدّ عنوان ثانوی رسیده و مفاسدی بر آن مترتب باشد بلکه آن وزانت کافی در تشخیص اجتماعی در شخص وجود نداشته باشد، آیا باز هم می‌توان گفت که این‌گونه تقلید این‌گونه اعلم هم تعیّن دارد؟ این مسئله قابل‌تردید است و بعید نیست که در اینجا گفته شود قدر متیقّن دلیل لبّی را باید اخذ کرد و قدر متیقّن در جایی است که اعلم در مقایسه با غیر اعلم شرایط لازم را از لحاظ توانمندی‌ها و مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی دارا باشد.

این‌گونه نیست که فقط واقع‌نمایی منظور باشد، البته واقع‌نمایی همچنان بسیار مهم است و در مقام واقع‌نمایی هم علی‌القاعده اعلم و افقه برتر است اما مادامی که شرایط متناسب اخلاقی و اجتماعی را داشته باشد حکم بر او حمل می‌شود. پس اگر این شرایط را نداشته باشد و یا ضعیف باشد و متناسب با مقام مرجعیتی که قرار است دیگران به او ارجاع داده شوند در این مجتهد وجود ندارد، اینکه بخواهیم بگوییم ارجاع به چنین شخصی تعیّن دارد کمی دشوار است.

این دو نظریه بود که در تقسیم یازدهم قابل ارائه است که البته در مقام نظر هنگامی که بحثی پیرامون فقه مطرح می‌شود همان نظریه اول است اما غالباً در مقام عمل، ناخودآگاه انسان‌ها به سمت نظریه دوم حرکت می‌کنند چراکه هنگامی که کارشناسان و خبرگانی که می‌خواهند نظر بدهند ناخودآگاه عوامل دیگر نیز در ارجاع دیگران به مجتهدین تأثیر گزار است.

این دو نظریه بود که نظر دوم به نظر ما بعید نیست، البته باید دقت داشت که ما نمی‌گوییم که حتماً این‌گونه است بلکه می‌گوییم احتمال دخالت دادن عناصر اخلاقی و اجتماعی و ارتباطی قوی است و احتمال نیش‌غولی نیست. اگر این‌گونه باشد دلیل لبّی حمل بر قدر متیقّن می‌شود و باقی ماجرا.

بله در جایی که مجتهد اعلم با غیر اعلم از جهات این عناصر با هم مساوی می‌باشند و یا اگر مساوی نیستند تمایز چندانی با هم ندارند در اینجا سیره عقلا تعیّناً به اعلم ارجاع می‌دهد. اما در جایی که این‌گونه اوصاف تمایز بیّنی وجود داشته باشد، به‌ویژه اگر این اوصاف به ضعف بگراید که نزدیک به‌عنوان ثانوی شود شاید بتوان گفت که سیره عقلا در اینجا آن اطلاق و شمول را نداشته و بایستی آن را بر قدر متیقّن حمل کرد که جایی است که اعلم در این اوصاف با دیگران همانند است و یا اینکه اگر فاصله دارد این فاصله زیاد و بیّن نیست.

اشکال

اشکالی که در این مسئله می‌تواند مطرح شود همان نکاتی است که در نظر اول گفته شد:

یکی اینکه کسی بگوید ما در مراجعه به فقیه به دنبال کسی هستیم که کار بیشتر کرده و در مسئله حرف بهتری می‌زند و باقی مسائل امور فرعی می‌باشند. و آن عناصر دیگر اخلاقی، اجتماعی، ارتباطی و زعامتی و... مسائل دیگری است که به کاشفیت رأی از واقع مربوط نمی‌شود. و اگر هم در شرایطی نمی‌توان این‌ها را از هم جدا کرد از باب لابدّیت است.

پس آخرین چیزی که می‌توان در اینجا گفت که ظاهر ذهنیت فقها هم همین است عبارت از این نکته است که: در اینجا محض کارشناسی اصل است و مابقی فرع است و اگر الان دیده می‌شود که این‌ها به هم گره خورده است اشتباه است و نباید گره بخورد.

جواب

جواب به این اشکال این است که این مسائل «شاید» است و نمی‌توان گفت که در این مسائل حتم و لابد وجود دارد و بیش از این هم ادّعا نمی‌کنیم. به این معنا که همین که اطمینان به این مسئله داریم، بلکه احتمال آن طرف را می‌دهیم که آن‌ها هم در این ارجاع به معصومین و فقها مؤثر است، همین کافی است که دیگر سیره عقلا آن بُرد را نداشته باشد که بگوید اطلاق دارد و درهرحال این را می‌گیرد. در جایی که فاصله علمی زیاد است و اختلاف در عناصر روحی و عاطفی و عناصر ارتباطی و اجتماعی به حدّی نیست که موجب مفسده شده و شامل عناوین ثانویه شود سیره به اعلم ارجاع می‌دهد، همچنین در جایی که فاصله اعلم و غیر اعلم از نظر علمی زیاد نیست اما در شرایط زعامتی و اجتماعی تفاوت‌ها، تفاوت‌های زیادی نیست در اینجا نیز باید به اعلم رجوع کرد. اما در جایی که بین اعلم و غیر اعلم فاصله نزدیکی است و فاصله‌های بعید از نظر علمی وجود ندارد، اما از نظر اجتماعی و ارتباطی و هدایتگری فاصله بیّنی وجود دارد، اینجا از مواردی است که می‌گوییم حداقل در این مورد سیره شامل این حالت نمی‌شود بلکه می‌گوید یا غیر اعلم را ترجیح بده و یا به تخییر می‌رسد و تعیین در اینجا بعید است که وجهی داشته باشد.

نکته‌ای که در اینجا مطرح است و در مسئله بعد هم مفصلاً بحث خواهد شد این است که:

اگر در اصل وجوب تقلید اعلم، شخص به فقیهی مراجعه کرد که می‌گوید تقلید اعلم لازم نیست، در مسائل دیگر می‌تواند از غیر اعلم تقلید کند.

نکته دیگر این است که تشخیص این بحث مفسده خیزی در اینجا بسیار سخت و دشوار است چراکه اختلاف فکر‌ها و سلایق هم وجود دارد و ممکن است کسی بگوید در این شخص مفسده وجود ندارد درحالی‌که دیگری بگوید مفسده در او متصور است. مثلاً در همین بحث قمه‌زنی، در حدود بیست سال قبل شرایط این‌گونه نبود که همه تشخیص بدهند که در این عمل وهن مذهب است، درحالی‌که الان بیّن تر است، پس مسائلی مانند این‌ها هم محل اختلاف‌سلیقه است و همین الان هم کسانی هستند که می‌گویند وهن مذهب نبوده بلکه شعار ما است و محکم هم بر آن استوار هستند. پس در این‌گونه مباحث هم اختلاف سلایق وجود دارد که این مسائل به حسب حجّتی است افراد دارند که ارجاع به این شخص آیا مفسده‌ای مترتب است یا خیر.

پس در مواردی، اینکه آیا مفسده است یا خیر و موجب ضعف می‌شود یا خیر محل اختلاف است، مثل همین بحث شیعه و سنّی و تقریب که الان مطرح است. خب در همین هم محل اختلاف‌سلیقه است، ما قاطعانه معتقدیم که هرچه که موجب تحریک احساسات علیه تشیّع شود هم به ضرر شیعه است و هم به ضرر اصل آیین است، اما در نقطه مقابل ممکن است کسی بگوید که این‌گونه نیست و کارشناسی‌های مختلف وجود دارد. اما کارشناسی نظر ما بسیار قوی بوده و ما به جدّ معتقد هستیم که هرگونه آتش‌افروزی میان شیعه و سنّی و تندروی و تعرض به مسائلی که تحریک احساسات می‌کند، هم موجب قتل و هتک شیعه می‌شود و از این بدتر و بالاتر این است که موجب توقّف رشد تفکر شیعی در عالم می‌شود. نگرانی دیگر هم که بحث تبرّا و... که ما قبول داریم که جزء مذهب بوده و باید باشد بایستی با تدابیر خودش انجام شود و بایستی راه‌های مناسب خودش طی شود که این راه‌ها نیز وجود دارد و می‌توان در دام این طرف نیفتاد با اینکه طرف مقابل را حفظ کرد.

نتیجه‌گیری تقسیم یازدهم

پس نتیجتاً می‌توانیم بگوییم که گاهی مرجعیت شخصی مفسده خیز است که البته ممکن است موجب سلب عدالت او نشود چراکه بین خود و خدای خودش حجّتی دارد اما عقل عمومی جامعه می‌فهمد که این شخصی که وارد این فضا شده است مرجعیتش مضر است.

و در حدّ متعارف اگر بخواهیم بگوییم که تقلید این شخص تعیّن دارد بایستی آن را احراز کند که در این شرط تنافی وجود ندارد و جایی هم که شک کند استصحاب می‌کند.

در اینجا بحث پیرامون اعلم و غیر اعلم است که این بحث مبتنی است بر بحثی که در آینده خواهد آمد که در آنجا گفته می‌شود که: در اصل تقلید حداقلی از شرایط اجتماعی و ارتباطی شرط است. این مسئله‌ای است که نگفته‌اند و ما بعداً خواهیم گفت. اما در اینجا می‌گوییم که در مقایسه‌ها اگر کف را همه مجتهدین دارند و فاصله علمی آن‌ها نزدیک است اما یکی از این‌ها از جهات زعامتی و ... خیلی بالاتر است که اعلم در مقایسه با او خیلی پایین‌تر است. اگر شخص دیگری وجود نداشت و اعلم تنها بود واجد شرایط حداقلی بود اما اینجا که شخص دیگر وجود دارد و مقایسه می‌شود می‌بینیم که خیلی بهتر و بالاتر است و موجب شکوه و عظمتی برای جامعه شیعی و اسلامی می‌شود. حرف ما این است که در اینجا بعید است که بگوییم شخص اول به دلیل فقاهتی که دارد بر شخص دوم مقدّم است.

بنابراین بسیار باید دقّت شود که تمام بحث ما در اینجا در مقایسه است و بحث دیگری در آینده می‌آید که می‌گوییم با قطع‌نظر از مقایسه باید کفی از شرایط اجتماعی، ارتباطی و زعامتی ضرورت دارد.

جمع‌بندی تقسیمات از ابتدا تا کنون

بنا بر آنچه تاکنون گفته شد، ما در تقسیمات پنجم، ششم، هفتم و تقسیم اخیر که تقسیم یازدهم می‌باشد، به سیره‌ای که امر به مراجعه به اعلم و کارشناس برتر می‌کند قیدی می‌زنیم و بایستی موردتوجه قرار بگیرد زیرا شاید سیره با این قیود محدود شود. و الباقی تقسیمات نیز دارای اطلاق بودند.

تقسیم دوازدهم

قید و تقسیم دوازدهم مسئله‌ای است که در مقدمات راجع به آن چیزی مطرح نشده است و اکنون به آن می‌پردازیم و آن عبارت است از تقسیمات زیر:

اقسام مختلف در تقسیم دوازدهم

تقسیمی که می‌شود در اینجا موردتوجه قرار داد مستلزم این مقدّمه است که ابواب فقهی یکدست نیستند:

قسم اول: ابوابی که کمتر دچار تحول می‌شوند

الف) بخشی از ابواب فقهی که کمتر در تحوّلات زمان دچار تحوّل می‌شوند مانند عبادات. مثل اینکه نماز جماعت چه شرایطی دارد، اصل صلات به لحاظ مکان و زمان و... چه شرایطی دارند و به‌طور کل تمام فروعاتی که در باب صلات و صوم و تا حدّی حج و ... آمده است که بخشی از عبادات را شامل می‌شود (البته عباداتی مانند خمس و زکات تا حدودی متفاوت است). و یا در بعضی از ابواب غیرعبادی هم ممکن است این قلّت تحوّل دیده شود مانند وقف و نذر و امثال این‌ها. این بخشی از فقه است که کمتر دچار تغییر و تحوّل با تحوّلات زمان و مکان و اوضاع و احوال می‌شوند. بیشتر تشخیص مسئله وابسته به متن روایات و آن هم در فضای کلی می‌باشد و این انصرافات، ارتکازات، سیره‌ها، مسائل عقلایی و امثال این‌ها کمتر در این بخش از فقه دخالت دارند.

قسم دوم: مسائلی که دچار تغییر و تحولات اساسی می‌شوند

ب) در نقطه مقابل قسم دوم از مباحث فقهی است که مباحثی هستند که درست است که به آیه و روایت و متون دینی مستند است اما در چارچوب استنباطِ در آن بخش، سیره‌های عقلاییه، ارتکازات عقلاییه و تطورات اجتماعی اثرگذار هستند و آثار آن هم کم نیست.

بنابراین وقتی ما از یک منظر عام به تمام فقه نگاه می‌کنیم می‌توان این‌ها را به این صورت تقسیم کرد. البته اگر نخواهیم تقسیم‌بندی خط‌کشی کنیم می‌توان گفت که اینجا طیفی است یعنی در بعضی موارد خیلی از مسائل بر یک کرسی قرار دارند که کمتر تحوّلات زمانه در استنباطات آن‌ها اثر می‌گذارند. بخشی از مسائل وجود دارند که کمی از دسته قبل پایین‌تر بوده و دچار تحولات بیشتری می‌شوند و به همین صورت این سیر در مسائل وجود دارد تا جایی که تغییر و تحوّلات زمانی و مکانی و غیره در برخی از مسائل بسیار تأثیرگذار می‌باشد.

بررسی تقسیم دوازدهم: حالت‌های مختلف اعلمیت و چگونگی تقلید

قبل از اینکه به تفاوت دو رأی در این تقسیم‌بندی برسیم این مسئله را باید عرض کرد که اعلم ممکن است در این مسائل متفاوت باشد به این صورت که کسی در مسائل عبادی ذوق روایت‌شناسی و فقه‌الحدیثی بالایی دارد و این مسائل هم کمتر با بحث‌های سیره‌ها و ارتکازات و امثال این‌ها گره خورده است که در این مسائل اعلم است. و دیگری در مسائل نوع دوم به دلیل اینکه ذهن اجتماعی و تشخیص موضوعی او قوی‌تر است می‌تواند اعلم باشد. در این حالت مانعی وجود نداشته و گفته می‌شود که تبعیض در تقلید جایز است و می‌توان در یک سری از مسائل از یک مرجع و در مسائل دیگر از مرجع دیگر تقلید کرد.

اما اگر فرض بر این باشد که من‌حیث‌المجموع اگر تمام فقه را ملاحظه کنیم یکی از مجتهدین از دیگران برتر است منتهی غیر اعلمی وجود دارد که از لحاظ فوت‌وفن‌های کارشناسی و موضوعی برتری نسبی دارد، بدون اینکه بتوان حکم کرد که این شخص به حد اعلمیت رسیده است. در اینجا تکلیف چیست؟

نظر اول این است که: فرض بر این بود که مجتهد اول در تمام ابواب فقهی اعلم است و لذا سیره هم حکم می‌کند که مراجعه به اعلم شود و لو اینکه تفاوت بین ابواب وجود دارد اما فرق چندانی بین اینجا و آنجا وجود ندارد.

اما طبق نظر دوم ممکن است گفته شود در مسائل اجتماعی‌تر و مسائلی که دستخوش تغییر و تحول هستند، اگر غیر اعلمی وجود دارد که همچنان غیر اعلم است اما دارای توانمندی‌های ویژه و خاصی در شناخت موضوعات و ارتکازات و سیره‌های عقلاییه‌ای که وجود دارد و مسائلی از این قبیل است، ممکن است در اینجا گفته شود که سیره عقلاییه بر اعلم –علیرغم اینکه همچنان اعلم علی الاطلاق است- مستقر نیست بلکه باید قدر متیقّن را گرفت که قسم اول از مسائل است و قسم دوم از ابواب فقهی مشمول تعیّن اعلم نمی‌باشد.

نظر ما

این دو احتمالی است که در اینجا می‌توان مطرح کرد که در این موارد بنده نتوانستم به نقطه روشنی در تغییر برسم، بلکه به‌احتمال‌زیاد همان اطلاق سیره در اینجا وجود دارد، چراکه مفروض این است که شخص اول همچنان اعلم است. اگر شخصی باشد که در مسائل موضوع‌شناسی‌ها قوی‌تر است در واقع موضوع عوض می‌شود و شخص اول اعلم علی الاطلاق نیست چراکه او در بخش اول اعلم است و شخص دوم در بخش دوم. اما اگر غیر اعلم به حدّ اعلمیت در قسم دوم از ابواب فقهی نرسد به نظر نمی‌رسد که بتوان سیره را مقیّد کرد. و لذا این تقسیم چندان اهمیتی ندارد.

جمع‌بندی

آنچه در اینجا در دوازده محور و تقسیم‌بندی با این طول و تفسیر موردتوجه قرار داده شد، نگاه انفرادی به هر یک از این تقسیمات بود، اما اگر قرار باشد که این تقسیمات دوازده‌گانه را تجمیع کنیم، در آن هنگام به جایی می‌رسد که سیره عقلا قدر متیقّن پیدا کند و همچنین جایی می‌باشد که از قدر متیقّن خارج می‌شود و آن‌وقت احتمالات بسیار متعدد در اینجا مطرح می‌شود که ممکن است منشأ قدر متیقّن گیری‌هایی هم بشود. اما شاید جمع این‌ها به این شکل اهمیت چندانی نداشته باشد اگرچه در برخی موارد بی‌اهمیت هم نیست.

آنچه به‌عنوان جمع تقسیمات مطرح می‌شود به این معنا است که، ممکن است کسی بگوید در تک‌تک این‌ها سیره عقلاییه مطلق است و تمام اقسام را در برمی‌گیرد،

مثلاً در جایی که علم به وجود اعلم وجود دارد و یا احتمال وجود اعلم می‌باشد، سیره عقلاییه در هر دو حالت است و باید به اعلم رجوع کرد.

در جایی که علم به اختلاف فتاوا وجود دارد و یا احتمال می‌رود، مجدداً می‌گوید که سیره در تمام موارد بایستی به اعلم مراجعه کرد،

در جایی که احتیاط ممکن است یا ممکن نیست، باز هم حکم به رجوع اعلم می‌شود،

در جایی که فتوای اعلم حی با اعلم میت مخالف است دوباره می‌گوید سیره اطلاق داشته و همه را در برمی‌گیرد،

و به همین شکل تمام تقسیمات دوازده‌گانه ممکن است شخصی بگوید که وقتی این‌ها را تک‌تک ملاحظه می‌کنیم سیره عقلاییه اطلاق دارد.

اما اگر چند مورد از این تقسیمات با یکدیگر جمع شدند، دیگر سیره عقلاییه شمول ندارد.

مثلاً در جایی است که اعلم و غیر اعلم وقتی مقایسه شود 1- در شرایط زعامتی اعلم ضعیف‌تر از غیر اعلم است، 2- اختلاف‌نظر هم دارند، 3- و همچنین فتوای اعلم مخالف با اعلم میت است، وقتی این موارد با هم جمع شوند بعید است که سیره در اینجا هم بگوید باید به اعلم مراجعه کرد.

تکمله بحث

بنابراین، تکمله‌ای که در پایان بررسی این دوازده بند و تقسیم و شمول سیره نسبت به تقسیم در این دوازده محور بایستی موردتوجه قرار گیرد این است که:

«اگر هم ما از کسانی باشیم که در هر محوری قائل به اطلاق سیره شویم، اما اگر چند مورد از این تقسیمات با هم جمع شوند، در این حالت احتمال اینکه گفته شود سیره شمول ندارد قوی می‌شود.»

به خصوص در آن چند محوری که ما برای آن‌ها به صورت جدا اهمیت قائل بودیم که جمع‌بندی ما در این تقسیمات این‌گونه بود که:

    1. در جایی که نظر اعلم یک نوع خلاف مشهور قدما بود و در فقه هم در آن بحث تطوّر خاصی پیدا نشده بود.

    2. ظن به خلاف نظر اعلم وجود نداشته باشد(برای کسی که دارای شناخت و فضلی در علوم دینی است)

    3. اعلم در مقایسه با غیر اعلم نزدیک به هم در جهات زعامت اجتماعی اضعف نباشد.

به خصوص اگر این چند مورد با هم جمع شوند و به‌ویژه اگر علم به اختلاف هم داشته باشد، در این حالت دیگر نمی‌توان گفت که سیره عقلاییه شمول دارد. و بعید نیست که تک‌تک این موارد موجب شود که شمول نداشته باشد.