درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجتهاد و تقلید/مسئله تقلید/ تقلید از اعلم

یادآوری

بحث ما در تقلید اعلم در مقام اول، پیرامون ادله وجوب تقلید اعلم بود.

در ادله وجوب تقلید اعلم، اولین دلیل عبارت بود از «سیره عقلاییه به ضمیمه ارتکازی که وجود دارد، مبنی بر اینکه در مراجعه به کارشناس بایستی به کارشناس برتر، آگاه‌تر و خبیرتر مراجعه کرد».

در خصوص این سیره ضمن اینکه فی‌الجمله این سیره تمام بود اما حدود این دلالت و قلمرو دلالت این سیره محل کلام است که در بحث قبل اشاره شد و حدود سیزده تقسیم در مسئله وجود دارد که باید سیره را با این تقسیمات سنجید تا نهایتاً ببینیم اطلاق دارد یا خیر که در جلسات گذشته به ترتیب وارد این تقسیمات شدیم.

حدود دلالت و قلمرو این سیره در ارتباط این سیزده تقسیم محل کلام و بحث است و همچنین دامنه‌ای که برای این سیره متصور است.

اولین مطلبی که گفته شد این بود که آیا سیره به جایی اختصاص دارد که علم تفصیلی یا اجمالی به وجود اعلم بین اشخاص وجود دارد و یا جایی که علم نیست و فقط احتمالی داده می‌شود نیز شامل می‌شود؟ و درواقع در این موارد سیره در وجوب مراجعه به اعلم است؟

جمعی معتقد بودند که اختصاص به قسم اول دارد، درحالی‌که نظر ما این بود که بعید نیست شمول داشته و هر دو مورد را در بربگیرد.

بحث دومی که از آن عبور کردیم این بود که آیا سیره اختصاص به جایی دارد که علم به اختلاف فتاوای اعلم و غیر اعلم داشته باشد و یا اگر علم هم نباشد باز هم سیره شمول دارد؟

در این مورد هم علیرغم اینکه شخصیت‌هایی مانند مرحوم خویی و حکیم و... قائل به تفصیل بودند ما بعید ندانستیم که اطلاق داشته باشد.

بحث سوم این بود که آیا سیره عقلاییه مبنی بر لزوم مراجعه به اعلم اختصاص به جایی دارد که فتوای اعلم مطابق با احتیاط باشد و یا اینکه شامل آن قسمی که مطابق با احتیاط نباشد هم می‌شود؟

در اینجا نیز قائل بودیم به اینکه بعید نیست که داری شمول بوده و چه موافق احتیاط باشد و چه نباشد مشمول این سیره می‌شود، به این معنا که در خودِ سیره ظرفیت شمول و اطلاق وجود دارد.

تقسیم چهارم: امکان و عدم امکان احتیاط

مطلب چهارم که تناسبی هم با قسم سوم دارد از این قرار است که مبحث چهارم در قلمرو و دامنه سیره در وجوب رجوع به اعلم این نکته است که:

بررسی سیره:

قسم اول:

گاهی اختلاف فتاوای اعلم و غیر اعلم مربوط به جایی است که احتیاط ممکن نمی‌باشد. به این معنا که امر دایر بین اعلم و غیر اعلم است و مسئله‌ای که شخص مکلّف می‌خواهد به مجتهد رجوع کند دوران امر بین المحذورین است. مثلاً یکی می‌گوید نماز جمعه در عصر غیبت واجب است و دیگری آن را حرام می‌داند. در اینجا دوران امر بین محذورین بوده و اصلاً احتیاط در این حالت ممکن نیست.

قسم دوم:

صورت دیگر هم این است که دوران امر بین محذورین نبوده و امکان احتیاط وجود دارد.

در اینجا نیز دو نظر وجود دارد:

برخی گفته‌اند که وجوب تقلید اعلم به جایی که احتیاط میسّر نیست اختصاص دارد و درواقع زمانی که دوران امر بین محذورین است بایستی اعلم را پیدا کرد.

و نظر دیگر این است که در این حالت شخص مخیّر است بین انتخاب مجتهد.

اما در جایی که احتیاط بین دو قول میسّر باشد، مثلاً یکی از مجتهدین می‌گوید که عقد نکاح باید به عربی خوانده شود و دیگری می‌گوید که می‌توان به فارسی خواند، در این حالت احتیاط میسر بوده و شخص بنا به احتیاط عقد را عربی می‌خواند؛ و مثال دیگر اینکه یکی از مجتهدین معتقد است که در روز جمعه نماز جمعه و نماز ظهر تخییری است و دیگری می‌گوید که واجب تعیینی است، در اینجا نیز احتیاط میسّر بوده و می‌توان احتیاط کامل را انجام داده و هر دو را بخواند و می‌توان احتیاط عادی را به عمل آورد و همان طرفی که احتمال تعیین است بخواند.

پس در جایی که احتیاط ممکن نیست سیره تقلید اعلم را حکم می‌کند، اما در جایی که احتیاط ممکن است در اینجا عمل به احتیاط کرده و این نیست که رجوع به اعلم واجب باشد.

این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که احتیاط در اینجا به معنای احتیاط مطلق نیست، بلکه احتیاط بین دو قول و بین چند فتوای موجود است.

بنابراین در این تقسیم هم دو نظر است، احتمال اول این است که سیره دلیل لبّی است و باید قدر متیقّن را گرفت که قدر متیقّن در اینجا همان جایی است که احتیاط ممکن نیست؛ اما احتمال دوم این است که سیره هم صورت اولی را در برمی‌گیرد و هم صورت دوم و وجه احتمال دوم این است که کسی این‌گونه ادعا کند که ما از مذاق شرع می‌دانیم که احتیاط چه به نحو مطلق (احتیاط فی‌الواقع) و چه احتیاط در اقوال معیّن مبنای شرع نمی‌باشد. در این حالت اگر کسی بخواهد بنا را بر احتیاط بگذارد، امر دشواری است. درست است که در مقایسه با احتیاط درواقع، احتیاط میان اقوال دارای مشکل کمتری است اما درعین‌حال احتیاط میان اقوال هم دارای دامنه وسیعی است و اگر کسی بخواهد احتیاط میان اقوال چندین افرادی که در معرض مرجعیت است را انجام دهد ایجاد مشکل می‌کند و بعید نیست که به همین خاطر گفته شود احتیاط در اینجا جایگاهی نداشته که در این صورت سیره ظرفیت شمول را دارد.

توضیح دو قسم:

توضیح این دو قسم احتیاط به این شرح است که:

احتیاط دو نوع است:

یکی احتیاط فی‌الواقع است، به این معنا که مهم این نیست که کدام مجتهد چه می‌گوید بلکه فی‌الواقع احتمالاتی وجود دارد که می‌خواهد آن را استیفا کند. مثلاً وقتی شخص می‌خواهد تلبیه را برای احرام ادا کند، در سیره‌ای که می‌خواهد با آن تلبیه را ادا کند احتمالات مختلفی را متصور می‌شود و لو اینکه الان قائلی هم وجود ندارد که بگوید چگونه باید بخواند، اما مجموعاً وقتی شخص مکلّف تمام تاریخ فقه را ملاحظه می‌کند یک سلسله احتمالات برایش مطرح می‌شود. در اینجا برای مکلّف این مسئله مهم نیست که کدام مرجع چه گفته و مراجع فعلی چه می‌گویند بلکه تمام واقع را که ملاحظه می‌کند می‌بیند که مثلاً پنجاه احتمال در اینجا وجود دارد، احتیاط در اینجا به این است که پنجاه بار این صیغه تلبیه را به اشکال مختلف بخواند.

این یک احتیاط است که ناظر به قول فلان آقا و فلان آقا نمی‌باشد که مثلاً در مقام تلبیه «نعم» یکی بگوید «نِعمِ» درست است و دیگری بگوید «نَعمِ» درست است. در این نوع احتیاط (احتیاط فی‌الواقع) که شخص مکلّف مثلاً سی احتمال می‌دهد، برای شخص این مسئله اهمیت ندارد که الان چند نفر چه می‌گویند و چه اختلافی دارند بلکه برای احتیاط تمام این حالات را انجام می‌دهد.

و احتیاط دیگر که از درجه پایین‌تر و آسان‌تری برخوردار است احتیاط فی الاقوال است، در اینجا شخص اهمیت نمی‌دهد که واقع چیست بلکه می‌گوید الان بین این پنج مجتهد در صیغه تلبیه برای محرم شدن این اختلاف انظار را دارند و حالا در اینجا ممکن است یکی اعلم باشد و دیگری نباشد. شخص در اینجا بین این اقوال احتیاط کرده و درواقع جمع بین اقوال می‌کند و نه جمع بین احتمالاتی که در ذهن می‌آید.

جمع‌بندی احتیاط:

پس در حالت کلی یک احتیاط به معنای جمع بین احتمالات و فروض به ملاحظه واقع وجود دارد و همه فروضی که متصور و محتمل است جمع می‌کند که احتیاط فی‌الواقع است.

و نوع دوم احتیاط جمع بین آن چیزی است که مراجع فعلی می‌گویند که احتیاط فی الاقوال است.

آنچه از مذاق شرع معلوم است که مطالبه نشده است که غالباً این‌گونه ادعا می‌شود و درست هم می‌باشد، احتیاط فی‌الواقع است، یعنی اینکه کسی بخواهد هر چه در عالم واقع وجود دارد در عمل جمع کند. این شخص واقعاً باید قید زندگی را زده و اهل احتیاط شود.

اما احتیاط بین اقوال به سختی حالت اوّل نمی‌باشد، اما درعین‌حال ما احتمال دوم را تقویت می‌کنیم، چراکه احتیاط فی الاقوال در خیلی از موارد دچار سختی‌ها و دشواری‌هایی می‌باشد. چراکه برای عرف عام و مردم اگر گفته شود که بین ده یا دوازده رساله جمع کنید (نه اینکه احتیاط فی‌الواقع بلکه احتیاط بین این اقوال) به‌نوعی عسر و حرج شبیه نوع اول احتیاط می‌آورد که اگرچه مانند نوع اول و به سختی آن نیست اما حتی به نحوی کمترش نیز مطلوب شرع به نحو التزام نمی‌باشد.

پس وقتی این ارتکاز کنار رود، سیره عقلاییه، احتیاط را در امور مهمّه نمی‌خواهد، حتی احتیاط در بین سه یا چهار نفر و وقتی این را نخواهد، با توجه به اینکه امور مهمّه است و احتمال اینکه اعلم هم وجود داشته باشد سیره حکم به پیدا کردن اعلم می‌کند. بخصوص اگر بداند که در بین این افراد اعلمی وجود دارد.

و لذا در بحث چهارم نیز به نظر می‌رسد که سیره دارای شمول است.

پس تا اینجا ملاحظه شد که در چهار تقسیم در دوران امر بین اعلم و غیر اعلم ما قائل شدیم که سیره بر فرض اینکه تمام باشد ظرفیت شمول دارد و لذا تفصیلاتی که مرحوم حکیم و مرحوم خویی در تقسیم اول و دوم فرمودند و یا احتمالاتی که در تفصیل سوم و چهارم آمده است به نظر می‌رسد که تام نیست و برحسب چارچوب این دلیل جلو می‌رویم و ادله بعدی نیز در جای خود بحث می‌شود.

نکته:

در اینجا فعلاً در تمام تقسیمات مفروض این است که قرار است از سیره لزوم استفاده شود، اما بحث استفاده لزوم از سیره دارای عقبه‌ای است بایستی از آن عبور کرد که در بند نهم یا دهم به آن خواهیم رسید، اما در حال حاضر مفروض این است که سیره را با ارتکاز و یا با روش دیگری که بعداً خواهیم گفت، می‌گوییم که به لحاظ حکمی مدلول سیره، الزام می‌باشد.

این نکته هم بایستی مدنظر قرار گیرد که حالت دوم در این تقسیم، نفی سیره نمی‌کند، برای توضیح این نکته باید گفت که قائل به قول اول در تقسیم چهارم می‌گوید سیره به جایی اختصاص دارد که احتیاط ممکن نیست که در آنجا باید اعلم انتخاب شود و دارای وجوب است، اما در حالت دوم بنا بر یک احتمال گفته می‌شد سیره این حالت را در برنمی‌گیرد اما بنا به احتمال دوم می‌گفتیم که سیره این حالت را نیز شامل می‌شود، منتهی این سیره در این صورت که احتیاط ممکن است، از آنجا که یقین داریم که احتیاط منع نشده است، مبدّل به جواز می‌شود.

به‌عبارت‌دیگر درست است که سیره دلالت بر وجوب می‌کند، منتهی این وجوب در مقایسه با نظر غیر اعلم می‌باشد، ولی در مقایسه با احتیاط طبعاً وجوب را نمی‌رساند بلکه در این حالت جواز را می‌رساند.

تقسیم پنجم: شهرت

مطلب پنجم در محدوده دلالت سیره بحث شهرت می‌باشد که در این مطلب جایی که اعلم دارای فتوا است به اقسام زیر تقسیم می‌شود:

بررسی حالات مختلف تقسیم پنجم:

گاهی فتوای اعلم بین قدما مشهور است. به‌عنوان‌مثال، فتوایی که مجتهد فعلی در مورد کثیر السّفر داده است با فتوای مشهور عند القدما منطبق است.

حالت دیگر این است که فتوای این مجتهد مخالف مشهور است، به این معنا که دقیقاً در مقابل فتوای مشهور قدما است.

و حالت سوم هم این است که این فتوا نه موافق مشهور است و نه مخالف آن‌ها چراکه در این مسئله قدما فتوایی نداشته‌اند.

پس در تقسیم‌بندی پنجم که مقایسه فتوای مجتهد حی با قول مشهور قدما می‌باشد، سه حالت متصور است که عبارت است از:

الف) فتوای اعلم موافق قدما است.

ب) فتوا مخالف قدما است.

ج) نه موافق است و نه مخالف.

در این تقسیم‌بندی، قدر متیقّن مسئله قسم اول است، یعنی جایی که نظر اعلم موافق مشهور قدما است. این شهرت، چه ما قائل به حجیت آن باشیم و چه نباشیم درهرصورت قوّت قلب و اطمینانی را تولید می‌کند و لذا قدر متیقّن از سیره است.

اما اینکه سیره نسبت به اقسام دیگر شمول دارد یا خیر چند احتمال به وجود می‌آید.

احتمال اول:

احتمال اول این است که گفته شود سیره وجوب تقلید اعلم اختصاص به موافقت فتوا با مشهور دارد. چراکه سیره دلیل لبّی بوده است و قدر متیقّن سیره در جایی است که فتوای اعلم حی با مشهور قدما انطباق دارد.

اما به همین وجه دلیل لبّی بودن سیره دو صورت دیگر از محدوده قدر متیقّن بیشتر است.

احتمال دوم:

احتمال دیگر این است که گفته شود سیره تقلید اعلم اولاً شامل جایی می‌شود که فتوا با قدما منطبق است و ثانیاً جایی که مخالف قول مشهور قدما نباشد نیز مشمول سیره می‌باشد که قسم دوم در این احتمال درواقع مربوط به حالت سوم بوده که اعلم حیّ نسبت به مسئله‌ای فتوا داده است که در بین قدما اصلاً فتوایی در رابطه با این مسئله نبوده است.

اما در جایی که فتوا مخالف با قدما باشد، مثلاً در مسئله نجاست آب چاه که قدما گفته‌اند نزح ماء واجب است، اعلم حیّ بگوید واجب نیست.

احتمال سوم:

این احتمال از این قرار است که گفته شود اصلاً وجوب تقلید اعلم تفاوتی نمی‌کند که منطبق بر قول مشهور قدما باشد یا مخالف آن باشد؛ و درواقع نظر اعلم حیّ معتبر است در هر سه حالت، چه جایی که موافق با مشهور قدما باشد، چه جایی که حداقل مخالف نیست و چه جایی که مجتهد نظری داده است که کاملاً برخلاف نظر مشهور قدما است.

جمع‌بندی سه احتمال:

این سه احتمال و قول در تقسیم‌بندی پنجم می‌باشد که احتمال اوّل و دوم مستند به استدلالی است که می‌گوید دلیل سیره لبّی است و باید قدر متیقّن را گرفت که در اینجا یا سختگیری زیادی می‌شود و گفته می‌شود که فقط قسم اول را در برمی‌گیرد و یا با کمی انعطاف گفته می‌شود که وجهی وجود ندارد که گفته شود سیره حالت عدم مخالفت را در برنمی‌گیرد و علی‌الظاهر، درست همین است که اگر قرار باشد قدر متیقّن گرفته شود بایستی احتمال دوم را گرفت و معتبر آن قسمی است که مخالف نظر قدما نباشد؛ اما صورت سوم را در برنمی‌گیرد.

اما دلیل احتمال بعدی که سیره نسبت به هر سه حالت شمول داشته باشد و حتی جایی که نظر اعلم حی مخالف نظر قدما باشد در بربگیرد این است که فرض این است که اصل شهرت، قوت قلب بودن و اطمینان‌بخش‌بودن آن یک مقوله نظری و اجتهادی می‌باشد.

توضیح مطلب اینکه: شما می‌گویید که چون فتوا با شهرت موافق است و یا مخالف نیست، اطمینانی می‌آورد که قدر متیقّن است، درحالی‌که خودِ این مسئله اطمینان هم محل کلام است و فرض این است که خودِ اعلم با دیدن اینکه این فتوا بوده است، خلاف دیگری ظاهر می‌شود. پس معلوم می‌شود که در اصل اعتبار شهرت نیز نظر دارد و ما نمی‌توانیم نظرمان را بر او تحمیل کنیم چراکه آیا ارزش شهرت ارزش بدیهی واقعی است؟ خیر بلکه اعتبار شهرت یک امر اجتهادی است و باید دید که نظر مجتهد در مورد شهرت چیست. این مجتهدی که برخلاف مشهور سخن می‌گوید، به همین نکته هم توجه کرده است و شهرت را کنار می‌گذارد، پس شهرت مسئله‌ای نیست که به خاطر آن قول اعلم را کنار بگذاریم چراکه این اعلمی که خلاف شهرت نظر داده است درواقع شهرت را نیز تخطئه می‌کند و تصویب و تخطئه شهرت یک امر نظری و اجتهادی است و درواقع اعلم حی شهرت را بالملازمه کنار می‌گذارد. مثلاً مرحوم خویی به شهرت کم اعتناء می‌کنند، درحالی‌که مرحوم آقای خویی به‌مراتب بیشتر به شهرت اعتناء دارند. چراکه همین مسئله که شهرت چه مقدار ارزش دارد یک امر نظری می‌باشد و اینکه اعلم حیّ خلاف شهرت نظر می‌دهد درواقع می‌خواهد این مطلب را برساند که شهرت در این حد اعتبار ندارد که بتوان به آن دل سپرد؛ و این کلام فی‌الجمله درست است.

پس جواب اینکه گفته می‌شود دلیل لبّی را اخذ به قدر متیقّن می‌کنیم این است که قدر متیقّن این مسئله محل کلام است و خود این هم امری اجتهادی است و توضیح این مطلب در بالا گذشت.

نتیجه تقسیم پنجم:

بنابراین، نظر ما در این تقسیم‌بندی هم مانند چند مورد گذشته شمول سیره می‌باشد الا یک نکته:

دقت فرمایید که این اولین جایی است که ما در شمول سیره یک قید را در نظر می‌گیریم و آن قید این است که فتوای اعلم یک حالت شاذ داشته باشد، نه اینکه صرفاً خلاف مشهور باشد. درواقع شهرت به‌نوعی شهرت عظیمه‌ای باشد که شانه‌به‌شانه اجماع بزند و این شخص هم توانایی فهم این مسئله را داشته باشد. در اینجا ممکن است گفته شود که سیره عقلا بر وجوب تقلید اعلم است.

اینکه می‌تواند به آن هم عمل کند را نمی‌گوییم بلکه در تعیین این مسئله ممکن است پایه‌اش سست باشد و این اولین جایی است که ما در بُرد سیره تردیدی ایجاد می‌کنیم؛ و با این دو قید می‌گوییم که شاید سیره الزام به تقلید اعلم نکند:

یکی اینکه نظر اعلم حیّ حالت شاذ داشته باشد.

دوم اینکه تشخیص این نظر با کسی باشد که اهل فهم باشد و برای عامّی خیلی قابل‌فهم نیست. این حالت برای مقلدینی است که طلبه هستند و دارای مطالعات است. ما برای مقلدینی که طلبه باشند و بتوانند تشخیص بدهند که این فتوا حالت شذوذ دارد و لو اینکه مجتهد اعلم باشد و قاطعانه هم از نظر خودش دفاع کند، اما برای شخصی که تا حدّی می‌تواند تشخیص دهد و در اینجا تشخیص به شاذ بودن نظر اعلم می‌دهد، بعید است که سیره این حالت را نیز شامل شود.

و لذا برای مردم عوام باز هم سیره همه را در برمی‌گیرد، اما برای فردی که آگاهی دارد و می‌تواند شذوذ را تشخیص دهد درحالی‌که فتوا هم در حالت شبه شذوذ است -نه اینکه صِرف خلاف مشهور باشد- شاید بتوان گفت که سیره عقلاییه در اینجا وجود ندارد.

تقسیم ششم: موافقت و مخالفت نظر اعلم حی با اعلم میت

ششمین بحث در دایره شمول تقلید اعلم بررسی شمول است نسبت به تقسیماتی که خواهیم گفت. این تقسیمات نیز بسیار مهم بوده و از مواردی است که علیرغم اینکه خلاف مشهور است باز هم ما ملاحظاتی در اینجا داریم.

بررسی تقسیم:

حالت اول: موافقت یا عدم مخالفت

توضیح مسئله این است که فتوای اعلم بین موجودین، در مقایسه با موجودین اعلم بوده و فتوای مجتهد مسئله‌ای است برخلاف غیر اعلم‌ها و زمانی که با نسل قبلی مجتهدین و مراجع و یا نسل‌های پیشین مقایسه شود می‌بینیم که فتوای اعلم حیّ با اعلم‌های پیشین که برخی از آن‌ها شاید اعلم از موجودین باشند، با آن‌ها موافق است و یا لااقل مخالف نظر آن‌ها نیست.

مثلاً حضرت امام نظری داده‌اند که با نظر شیخ و یا علامه و یا شیخ طوسی موافق بوده است و یا مخالف نیست.

حالت دوم: مخالفت

صورت دیگر این است که فتوای اعلم حیّ خلاف اعلم قبلی می‌باشد که احیاناً اعلم قبلی بالاتر از ایشان می‌باشد. مثلاً در مسئله‌ای که شیخ نظری داده است و امام هم نسبت به آن مسئله نظر دیگری داده‌اند –با فرض اعلم بودن شیخ- فتوای اعلم حیّ مخالف با اعلم میت می‌باشد؛ و یا به‌عبارت‌دیگر فتوای غیر اعلم چیزی است که اعلم میت با آن منطبق است.

این مسئله بسیار زیاد دیده شده است چنانچه اگر ملاحظه فرمایید در نسل‌هایی از مراجع که بعد از زمان شیخ تاکنون آمده‌اند، ممکن است الان غیر اعلمی فتوایی بدهد که با نظر اعلم علی الاطلاق قبلی منطبق است ولی اعلم حی با او منطبق نمی‌باشد.

سؤالی که در اینجا مطرح است این است که آیا سیره در اینجا نیز اطلاق دارد یا خیر؟