درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجتهاد و تقلید/مسئله تقلید/ تقلید از اعلم

یادآوری

بحث، پیرامون ادله جواز بقاء بر تقلید میت بود. دلیل اوّل سیره بود و مقتضای دلیل اول مورد بررسی قرار گرفت.

دلیل دوم عبارت بود از اطلاقاتی که مراجعه به مرجع و مجتهد را تأکید می‌کرد.

جمع‌بندی دو دلیل اول:

این دو دلیل مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن‌ها نیز بیان شد. درمجموع با توجه به این ادله اطلاقات و سیره‌هایی که وجود داشتند بر این اساس ترجیح ما این‌گونه بود که:

در حالت عدم مخالفت میت و حی

«در مواردی که علم به مخالفت زنده و مرده وجود ندارد، تبعاً تقلید دارای جواز است»

در حالت وجود مخالفت بین نظر میت و حی

در مواردی که مخالفت وجود دارد سه صورت پیش می‌آید که عبارت‌اند از:

اعلمیت میت نسبت به حی

اعلمیت حی نسبت به میت

تساوی بین میت و حی

بر اساس ترجیح ما حکم این سه صورت به شرح زیر می‌باشد:

صورت اول (اعلمیت میت نسبت به حی)

«در صورت اعلمیت میت، از مجموع دلایل قبلی این‌گونه برداشت شد که بقاء بر تقلید جایّز است. پس علیرغم اینکه میت اعلم است بقاء بر میت تعیّن ندارد و مکلّف می‌تواند بر میت باقی بماند و می‌تواند به زنده مراجعه کند.»

این همان نقطه‌ای است که موجب جدا شدن نظر ما از مرحوم خویی و مرحوم حکیم و ... می‌شد.

صورت دوم (اعلمیت حی نسبت به میت)

«در صورتی که مجتهد زنده نسبت به میت اعلم باشد، بعید نمی‌دانیم که رجوع و عدول از میت واجب باشد. در اینجا بقاء بر میت جایز نیست، بلکه باید به مجتهد زنده مراجعه کرد»

این نظری است که مرحوم خویی و حکیم و ... اتخاذ کرده بودند.

ما در این مسئله راه میانه را پیش گرفتیم، اگرچه در ظاهر عجیب است اما مقتضای ادله این بود. چراکه برخی در این دو صورت اعمال اعلمیت بین میت و زنده نمی‌کنند و زمانی که اعمال اعلمیت نشود چه میت اعلم باشد و چه حی، ایشان می‌گویند «مخیّر است بین بقاء و عدول» که این یک نظر است.

نظر دیگری که در اینجا وجود دارد که منسوب به مرحوم خویی و امثالهم است این است که ایشان اعمال اعلمیت کرده و درنتیجه تخییر در این دو صورت وجود نخواهد داشت بلکه هرکدام اعلم هستند بایستی به او رجوع کرد، به این معنا که اگر میت اعلم است «یتعیّن البقاء» و اگر زنده است «یتعیّن الرجوع و العدول».

اما ما بین این دو تفاوت قائل شدیم، به این صورت که در جایی که میت اعلم است تخییر را پذیرفتیم، به معنا که می‌توان باقی بود و می‌توان عدول کرد، اما در صورت دوم که حی اعلم است می‌گوییم در اینجا «یتعیّن العدول»

این تفاوتی است که با دو رأی سابق در اینجا وجود دارد.

صورت سوم (تساوی بین میت و حی)

اگر بین میت و حی از نظر اعلمیت تساوی برقرار بود، حکم تخییر است و مقتضای ادله، چه سیره و چه اطلاق و اقوالی هم که در مسئله وجود داشت در اینجا تفاوتی نداشتند و نهایتاً حکم همان حجیت تخییریه بود، یعنی می‌توان باقی بود و می‌توان عدول کرد.

بحثی که در اینجا ارائه می‌شود مبتنی بر بحثی است که در مسائل آینده طرح می‌شود که: بین متساویین اگر کسی عمل به یکی کرد می‌تواند بعد عدول کند.

یا باید قائل به این نظر شد که درنتیجه گفته می‌شود بین متساویین تخییر بدوی وجود ندارد و اگر کسی از یکی از متساویین تقلید کرد بعداً می‌تواند در همین مسئله به دیگری عدول کند.

یا اینکه حتی اگر گفته شود در مجتهدان زنده و متساوی، تخییر بدوی است؛ یعنی ابتدائاً انسان می‌تواند از یکی از مجتهدین تقلید کرد، اما این بدوی است به این معنا که اگر تقلید شخص نسبت به یکی از مجتهدین منعقد شد، در ادامه مخیّر نبوده و باید در همین مسیری که انتخاب شده است جلو برود.

اگر قائل به این نظر شویم، در اموات در حالتی که میت و حی مساوی باشند و تقلید شخص نسبت به میت منعقد شده است، بعید نیست در اینجا گفته شود که سیره یا ارتکازی وجود دارد که عدول را جایز می‌داند.

آنچه در به‌عنوان عدم جواز عدول گفته می‌شود -که در آینده نیز ادله آن نیز خواهد آمد- شاید در اینجا تمام نباشد.

اما اینکه مبانی عدول از مساوی به مساوی چیست را به بعد موکول می‌کنیم و لذا علی‌القاعده گفته می‌شود که در جایی که میت و حی مساوی هستند جواز تخییری وجود دارد، پس می‌توان بر میت باقی بود و می‌توان به زنده مراجعه کرد؛ اما نیاز به تنقیح نهایی مبانی عدول وجود دارد که در مسئله بعد گفته می‌شود فقط باید به خاطر داشت که زمانی که وارد بحث عدول مساوی به مساوی شدیم، نیم‌نگاهی هم به بحث میت و حی مساوی داشته باشیم.

دلیل سوم (استصحاب):

اگر کسی از سیره و اطلاقات و مواجهه سیره‌های عقلاییه و یا اطلاقات و سیره اعلمیت درمانده شده و از این ادله اجتهادی قانع نشده و نتواند با این روش به جایی برسد چه باید کرد؟

در اینجا به سراغ اصول عملیه باید رفت، درواقع دلیل سوم همان استصحاب است که در تقلید ابتدایی از میت هم مطرح بود، منتهی استصحاب در اینجا مستحکم‌تر و دارای پایه‌های قوی‌تری است.

دلیل سوم استصحاب حجیت قول مجتهد مرده است.

فرض این است که مجتهد و مرجع شخصی که از او تقلید می‌شده است از دنیا رفته است و در حال حاضر شخص نمی‌داند که می‌تواند بر آن مجتهد باقی باشد یا خیر و شکی برای او مستقر شده و دلیلی برای او نیامد تا بگوید «یجوز البقاء» یا «لا یجوز البقاء». وقتی دست شخص از ادله کوتاه می‌شود قاعده‌اش رجوع به اصول عملیه می‌باشد که در اینجا اولین اصل «استصحاب حجیت» می‌باشد، به این معنا که قبلاً نظر این مجتهد حجّت بوده است و الان هم که شک عارض می‌شود گفته می‌شود که حجّت است.

این همان استصحابی است که در تقلید ابتدایی هم عرض شد که یکی از ادله (سوم یا چهارم) استصحاب حجیت قول مجتهد در زمان حیات بوده که بعد از آن هم استمرار پیدا می‌کرد و گفته می‌شد که می‌توان از او تقلید کرد.

تفاوت استصحاب در تقلید ابتدایی از میت با بقاء بر تقلید میت

اینجا هم شبیه به همان حالت تقلید ابتدایی است منتهی تفاوتی که وجود دارد این است در آنجا اگر بخواهیم استصحاب جاری کنیم چندین مشکل به وجود می‌آمد که یکی از اشکالات اساسی این بود که در آنجا حجیت فعلیت پیدا نکرده بود، چراکه فرض این است که شخص در زمان مثلاً مرحوم علامه حلی وجود نداشته است و حجیت فعلیه‌ای منعقد نشده بود،

اما در اینجا مستصحب فعلیت پیدا کرده است و حجیت برای شخص تمام شده است، به این معنا که شخص در زمان مجتهد گذشته زندگی می‌کرده و نظر آن مجتهد برای این شخص حجیت فعلیه پیدا کرده است، در اینجا می‌توان استصحاب را جاری کرد. این تفاوت بحث استصحاب در تقلید ابتدایی از میت با بقاء بر تقلید از میت می‌باشد.

تقریرات در استصحاب بقاء:

در این استصحاب سه تقریر وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها تقریر اول است که بیشتر به آن خواهیم پرداخت و تقریر دوم و سوّم را موکول می‌کنیم به بعد تا بیشتر در مورد آن‌ها بحث کنیم. قبل از آنکه به‌مرور تقریرات بپردازیم بایستی به‌عنوان مقدمه این سؤال را مطرح کرد که چه چیزی را قرار است استصحاب کنیم؟

تقریر اول (حجیت ظاهریه):

در تقریر اول برای جواب به این سؤال گفته است: «حجیت ظاهری» یعنی حجیت یک حکم وضعی است که در ظاهر جعل شده است برای آنکه ما را به واقع برساند و فتوای مجتهد «حجّتٌ ظاهریٌ علی المکلّف». این حجیت ظاهریه متیقّن بوده است در عصر حیات مجتهد و الان که شک عارض شده است گفته می‌شود «ما زالة الحجّیّة الباقیه» یعنی همان نظر و تکلیف را حفظ کن.

تقریر دوم (حکم واقعی):

تقریر دوم این است که حجیت ظاهری را استصحاب نکنیم بلکه حکم واقعی‌ای که از طریق فتوا و حجّت به دست آمده است استصحاب شود. پس نباید گفت که قول مجتهد حجّت بوده است و الان نیز حجّت است بلکه باید گفت که نظر مجتهد، فتوای او و حکم واقعی‌ای که از طریق کانال مجتهد به آن رسیدیم، حکم واقعی عبارت است از مثلاً تعیین نماز جمعه یعنی مجتهد حکم به نماز جمعه به صورت تعیینی کرده است. پس در اینجا گفته می‌شود که خودِ حکم را استصحاب می‌کنیم، مثلاً حکم وجوب تعیینی نماز جمعه که در زمان حیات مجتهد گذشته بر اساس نظر او به‌عنوان یک حکم واقعی تلقّی می‌شده است گفته شود این حکم همچنان باقی است.

پس در این تقریر استصحاب حکم واقعی می‌شود و نه حجیت که طریق إلی الواقع است. اینکه چرا گفته می‌شود «واقعی» به این دلیل است که تمام امارات و حجج طریق إلی الواقع است و فرض این است که اماره و فتوا حکم به واقع داده‌اند که ما همان را استصحاب می‌کنیم.

تقریر سوم (حکم ظاهری):

تقریر سوم بر این اساس که در حجیت امارات چند نظر وجود دارد و یک نظر این است که وقتی شارع، اماره را حجّت قرار داده است، جعل حکم مماثل می‌کند. این مسئله در حجیت امارات یک مبنا است.

جهت توضیح بیشتر باید گفت، در حجیت امارات یک مبنا «کاشفیّت» است، یک مبنا «سببیّت» است، یک مبنا «مصلحت سلوکیّه» که در حال حاضر این سه مورد از بحث ما خارج است. یکی از مبانی هم در حجیت امارات این است که وقتی گفته می‌شود که خبر واحد حجّت است و یا اماره حجّت است به این معنا است که مفاد این خبر به‌عنوان یک حکم برای مکلّفین توسط مجتهد جعل شده است و لو اینکه مطابق واقع هم نباشد که این همان «جعل حکم مماثل با واقع» می‌باشد.

طبق این مبنا علاوه بر حجیت ظاهری یا حکم واقعی –تقریر اول و دوم- حکم ظاهری هم برای ما وجود خواهد داشت که این غیر از حجیت است و یا حقیقت حجیت این است که مطابق آنچه خبر واحد گفته است، حکم قرار می‌گیرد؛ و یا اماره و فتوا آن را افاده کرده است، در این‌ها مجتهد مطابق مدلول اماره جعل حکم کرده است.

اگر این‌گونه باشد حکم، مماثل حکم ظاهری است که گفته می‌شود، می‌شود این را استصحاب کرد.

این سه تقریر در دلیل دوم بود که مهم‌ترین این‌ها همان‌طور که گفته شد تقریر اول (حجیت ظاهریه) است، با همان بیانی که ملاحظه گردید که گفته شد زمانی که مجتهد زنده بود حجیت منعقد شده و الان هم همان حجیت استصحاب می‌شود.

تفصیل تفاوت دو استصحاب:

نکته‌ای که در اینجا در باب تفاوت استصحاب در بقاء با استصحاب در تقلید ابتدایی گفته شد نکته مهمی بود که به‌منظور تأکید بیشتر آن را دوباره بیان می‌کنیم:

آخرین و مهم‌ترین اشکالی که در استصحاب تقلید ابتدایی بر میت وجود داشت که گفته می‌شد مرحوم حائری هم این اشکال را داشته‌اند این بود که گفته می‌شد، حجیتی که قرار است نسبت به مرجع میت استصحاب شود برای شخصی که در آن زمان نبوده است، این حجیت، حجیت فعلیه نیست بلکه تعلیقی است به این معنا که اگر در آن زمان مکلّف بود برای او حجّت می‌شد و الا الان حجیت فعلیت پیدا نکرده است. آنچه می‌تواند اساس عمل مکلّف باشد حجیت فعلیه است یعنی این باید این مسئله واقعاً برای او حجّت باشد و لذا در تقلید ابتدایی گفته می‌شد که استصحاب تمام نیست، چراکه آنکه دارای سابقه است و حجیت شأنیه است در حال حاضر ارزش و فایده‌ای ندارد، آنکه در استصحاب فایده دارد حجیت فعلیه است که در مسئله ما سابقه‌ای ندارد و می‌دانیم که حجیت فعلیه منعقد نشده است چراکه اصلاً شخص مکلّف در آن زمان وجود نداشته است و مسائل و فتاوا برای شخص حجیت پیدا نکرده است.

نکته‌ای که باید توجه کرد این است که رأی مجتهد برای کسی حجّت است که می‌خواهد عمل کند درحالی‌که در فرض تقلید ابتدایی این رأی حالت انحلالی برای هر مکلّفی پیدا می‌کند و این رأی را نمی‌توان در این حالت گفت حجّت است، بلکه این رأی با یک قیود و شرایطی می‌تواند حجّت باشد که مثلاً حیات داشته باشد، اعلمیت ثابت شود و... اگر مجتهد آن قیود را احراز کرده و با آن قیود همراه شد آن‌وقت رأی مجتهد حجیت دارد و الا «کان من شأن الحجّیة» که این بی‌فایده است.

اما در فرض دوم (استصحاب در بقاء بر میت) مسئله متفاوت است، زیرا در این حالت شخص مکلّف در زمان مجتهدی که الان مرده است وجود داشته و با اجتماع تمام شرایط نظر آن مجتهد برای شخص حجّت بوده است، الان که مجتهد از دنیا رفته است مکلّف نمی‌داند که رأی آن مجتهد حجّت است یا خیر؟ که در جواب گفته می‌شود حجّت است چراکه ارکان حجیت در اینجا تمام بوده است و هیچ مشکلی در اینجا وجود ندارد، همان حجیت فعلیه که در آن زمان بوده است، در حال حاضر که مکلّف نمی‌داند حجیت مستمره بوده است یا قطع می‌شود، گفته می‌شود حجیت در این حالت مستمره می‌باشد.

این تفاوت دو استصحاب است و از این جهت اشکالی وارد نیست. البته اگر کسی بگوید استصحاب در احکام جاری نمی‌شود و یا بعضی از آن اختلاف مبناهای کلی که در آنجا گفته می‌شد باید داشته باشد تبعاً آن اشکالات می‌تواند وارد باشد.

اشکال به استصحاب:

بنا بر آنچه گفته شد این استصحاب می‌تواند تمام شود و اگر اشکالی بخواهد بر این استصحاب وارد شود چند اشکال متصوّر است که یکی از آن‌ها همین اشکال استصحابی است که در مورد تقلید ابتدایی گفته شد که این اشکال قابل جواب است.

اشکال دیگری که در مسئله تقلید ابتدایی، ما و دیگران متعرض این اشکال شدیم، اگرچه در جمع‌بندی ما تفاوتی با اشکال دیگران وجود داشت.

این اشکال دوم این است که موضوع در اینجا تفاوت پیدا کرده است. رأی مجتهد میت در زمان حیاتش با رأی او در زمان ممات موضوعاً متفاوت است، به این معنا که موضوع در اینجا خودِ رأی نیست بلکه رأی مجتهد است که اینجا تفاوت پیدا کرده است. این امر به دلیل آن است که گفته شد با موت نفس زایل شده و دیگر رأیی باقی نیست و در اینجا تفاوت موضوع پیدا می‌شود.

درمجموع نتوانستیم جواب قاطعی به این اشکال بدهیم. این اشکال دارای رفت و برگشتی بود که در اینجا هم به نحوی می‌تواند موردتوجه قرار گیرد.

این بحث استصحابی است که علیرغم اینکه غالباً استصحاب را در اینجا پذیرفته‌اند درعین‌حال در اینجا شبهه‌ای برای ما باقی است.

نکته:

مطلبی، قبلاً در استصحاب به ذهن برخی از دوستان رسید و مطرح شد که به صورت گذرا به آن اشاره‌ای می‌کنیم که خالی از لطف نمی‌باشد.

استصحاب دارای ابعاد بسیار مختلفی است که یکی از آن‌ها نکته‌ای است که در استصحاب وجود دارد که در همان تقلید ابتدایی هم جاری می‌شود و آن این است که:

استصحاب کلی‌ای که وجود دارد، نوع واضحش این است که مثلاً زمانی در این خانه حیوانی وجود داشت و شخص مردد است که این حیوان فیل بوده است یا پشه (عین مثالی که در رسائل آمده است) اگر این حیوان فیل بوده است بعد از گذشت یک سال علی‌الاصول باقی است و اگر پشه بوده است الان زنده نیست. شک در اینکه حیوانی که قبلاً در این خانه بوده است الان هم وجود دارد یا خیر به این مسئله برمی‌گردد که آن حیوان در این قالب بوده است یا در آن قالب. اگر در شکل فیل بوده است الان همچنان باقی است و اگر پشه بوده است الان مرده است. شک شخص به دلیل تردّد مستصحب بین الفرد الطویل و القصیر است.

این مسئله‌ای است که در آنجا گفته شده است و آن‌وقت آنچه در ادامه این مسئله گفته شده است این است که اگر اثر در حکم و خطاب مترتب بر کلی باشد می‌توان استصحاب کرد. به این معنا که اگر راجع به حیوانی حکمی در شرع بیان شده است و شخص می‌خواهد آن حکم را دنبال کند، اثر آن را استصحاب می‌کند و استصحاب کلی در اینجا مانعی ندارد.

اما اگر اثر بر خودِ فرد مترتّب باشد، تبعاً در اینجا استصحاب ارزشی ندارد، مثلاً در مثال بالا اگر اثر برای فیل است یا برای پشه باشد، در این‌ها هیچ حالت متیقّنی وجود نداشته و نمی‌توان استصحاب را جاری کرد.

در استصحاب تقلید ابتدایی هم حجیتی به‌عنوان حجیت شأنیه وجود دارد که حالت کلی است. در اینجا لازم است توضیح داده شود که حجیت که امر شأنی است به نحو قضایای حقیقیه به دو نحو می‌تواند در اینجا جعل شده باشد:

الف) حجیت برای این قول در قالب فرد طویل قرار داده شده است، یعنی حجیت به نحو مطلقی که هم در حیات او وجود دارد و هم در ممات او. این فرد طویل است که به صورت حجیت روی این قول علی نحو الاطلاق قرار می‌گیرد. اگر این حالت باشد حجیت باقی است.

ب) اما اگر حجیت در حال حیات قرار داده شده باشد فرد قصیر می‌باشد.

در آنجا ممکن است کسی این‌گونه بگوید همان‌طور که در حیوان، شخص مردد بین طویل و قصیر بود استصحاب جاری می‌کردیم، به این معنا که هر حکمی که برای حیوان بماهو هو وجود دارد و کلی است استصحاب می‌شود.

بله اگر موضوع فرد طویل یا قصیر موضوع حکم باشد نمی‌توان احراز کرد ولی حکم اگر برای کلی حیوان باشد می‌توان استصحاب کرد.

در استصحاب تقلید ابتدایی هم ممکن است کسی بگوید این حجیت یا برای در حال حیات و ممات بود که فرد طویل می‌باشد و یا برای در حال ممات می‌باشد که فرد قصیر است. ما در اصل حجیت به‌عنوان کلی استصحاب جاری می‌کنیم.

این شبهه‌ای است که ممکن است به ذهن کسی رسیده باشد. منتهی جواب این شبهه همان است که الان گفته شد به این شرح که:

با توجه به اینکه حجیت در آن زمان برای شخص مکلّف شأنیه است، اصلِ اینکه حجیت کلی و لو شأنیه اثری داشته باشد اگر این‌گونه بود می‌توانستیم استصحاب را جاری کنیم ولی مشکل در این است که کلی حجیت که شأنیه هم ضمن آن است معلوم نیست ارزشی داشته باشد بلکه ظاهر این است که حجیت فعلیه باشد به این معنا که برای خودِ شخص باید شرایط تمام باشد تا دارای ارزش باشد؛ و لذا شبیه آن است در اینکه در این یک کلی تصویر می‌شود با دو فرد و طویل و قصیر و ... که اینجا می‌توان این دو را باهم تطبیق داد، ولی نکته اساسی در اینجا این است که آن کلی که قرار است استصحاب بشود باید اثر داشته باشد، در اینجا هم کلی حجیت شأنیه مطلقه است که معلوم نیست اثر داشته باشد، بلکه معلوم است که در این صورت اثر نخواهد داشت؛ و لذا این امر، جواب همان بحث است که نمی‌توان گفت در اینجا استصحاب کلی قسم اول است و استصحاب را جاری می‌کنیم چراکه کلی اعم از فعلی و شأنی معلوم نیست که اثر داشته باشد بلکه معلوم است که اثری ندارد.

البته ناگفته نماند که اگر کسی خطابات قانونیه امام را مطرح کند، با آن ممکن است این بحث درست شود که البته همان زمان هم خطابات قانونیه را ما نپذیرفتیم. پس با توجه به خطابات قانونیه ممکن است کسی بگوید این حجیت به نحو خطابات قانونیه جعل شده است و اصلاً بحث این و آن نیست، ولی این مسئله نیز هم در مبنا دارای اشکال بود و هم در تطبیق ممکن است گفته شود خطابات قانونیه در این حد نمی‌باشد.

تقریر دوم و سوّمی که به مختصراً مطرح شد دارای اشکالاتی است که در آینده آن‌ها را مفصلاً مورد بحث قرار می‌دهیم.

جمع‌بندی:

بنا بر آنچه تا اینجا گفته شد جمع‌بندی ما در این مسئله همان‌که در متن عروه آمده است با تفصیل خاصی می‌باشد به این شرح که:

در تقلید ابتدایی گفته شد «لایجوز التقلید ابتدائاً عن المیّت» خصوصاً در جایی که فاصله به نحوی است که علم و دانش فقه دچار تحوّلاتی شده است.

در تقلید بقائی نیز گفته می‌شود چهار صورت وجود دارد:

    • اگر مخالفت میت و حی را نمی‌داند، یجوز البقاء یعنی مخیّر است که باقی باشد و یا عدول کند

اگر مخالفت آن دو را می‌داند بایستی قانون اعلمیت را اجرا کند که:

    • صورت دوم آن جایی می‌شود که میت در فرض مخالفت اعلم است که در اینجا گفته شد «یجوز البقاء تخییراً»

    • صورت سوّم جایی است که حی اعلم از میت باشد که گفته می‌شود «یتعیّن العدول الی الحیّ الأعلم»

    • صورت چهارم هم جایی است که میت و حی مساوی باشند که در اینجا گفتیم «یجوز البقاء» یا عدول.

پس «یجوز البقاء علی تقلید المیّت و یتخیّر بین البقاء أو العدول فی جمیع الصور، إلاّ إذا کان الحیّ أعلم».