درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجتهاد و تقلید/مسئله تقلید/ بقاء بر تقلید از میت

اشاره

بعد از آنکه دلیل اول بر جواز بقاء مطرح شد، گفته شد که دلیل اول در اینجا فی‌الجمله تمام است، به این معنا که سیره عقلاییه که مورد تأیید شارع باشد، در اصل تقلید ابتدایی تمام نبود اما در بقاء بر تقلید مجتهد میت تمام بود.

بعد از آن، به حدود دلالت این دلیل پرداخته شد؛ اینکه این دلیل چه مقدار بُرد داشته و تا چه حد این مدّعا را اثبات می‌کند؟

یک بحث در خصوص اعلمیت بود. در این بحث این مسئله مطرح بود که در مقایسه میت و حی حداقل سه حالت متصوّر است:

در حالت اول میت اعلم است؛

در حالت دوم حی اعلم است؛

در حالت سوم اعلمیت حی و میت مساوی است.

سؤال در اینجا این بود که جواز بقا در این سه حالت چگونه است؟ آیا در تمام این احوال این نتیجه را می‌دهد و یا در بعضی از احوال نتیجه این است؟

سؤال دیگری که ضمن بحث قبل به شکلی موردتوجه قرار گرفت، مقوله جواز و یا وجوب بود.

توضیح بیشتر اینکه در هر یک از این صور وقتی گفته می‌شود بقاء جایز است، این جواز به معنای اعم است؛ ولی به دنبال آن این سؤال مطرح می‌شود که مقصود همان تخییر است یا تعیّن دارد؟

در خصوص این دو سؤال دیدگاه‌هایی که در اینجا قابل‌تصور بود و مباحثی که نیاز به طرح آن‌ها بود در جلسه گذشته عرض شد.

آنچه در این جلسه به آن پرداخته می‌شود -با کمی تفاوت از برخی جهات با استدلالات جلسه قبل- تحقیق یا احتمال مرجّح نهایی است که در این مسئله مورد بررسی قرار می‌گیرد.

حدود دلالت سیره

دو سؤالی که در حدود دلالت سیره مطرح است این است که:

    1. بقاء بر میت که گفته می‌شود جایز است، چه نسبتی با مسئله اعلمیت دارد؟ آیا اعلمیت لحاظ می‌شود یا خیر؟ و در این سه حالت حدّ دلالت اعلمیت به چه میزان است؟

    2. در هر یک از این احوالی که محل کلام است، وجوب بقاء است یا تخییر؟ شخص مخیّر بین عمل به قول میت و زنده است به معنای جواز عمل مطلق، یا اینکه در بعضی از صور تعییناً باید به گذشته عمل کرد؟

صور مفروض

صوری که در اینجا مطرح است همان سه صورتی است که در جلسه قبل مطرح شد که عبارت است از:

    1. میت اعلم از حی باشد.

    2. حی اعلم از میت باشد.

    3. تساوی.

هر سه صورت در فرض علم و یا احتمال به مخالفت و عدم توافق به نظر زنده و مرده می‌باشد. چراکه در جایی که موافق باشد، بحث از اهمیت خارج است.

پس‌ازآنکه سؤالات و صور معلوم شد، آنچه در تحقیق نهایی و تکمیل بحث قبل، در این سه صورت عرض می‌شود به‌این‌ترتیب می‌باشد:

صورت اول: میت اعلم از حی

شخصی مقلّد مرجعی بوده است که از دنیا رفته است و اکنون کسی یا کسانی به مرجعیت رسیده‌اند که در هنگام مقایسه پایین‌تر از مرجع میت می‌باشند. در اینجا دو سؤالی که قبلاً گفته شد مطرح است که آیا بقاء شامل اینجا هم می‌شود یا خیر؟ اگر می‌شود جواز است یا تعیین؟

در اینجا دو سیره وجود دارد:

یک سیره آنکه می‌گوید بقاء جایز است؛

سیره دیگری هم وجود دارد که باید از اعلم تقلید کرد.

    • سیره اول که بقاء را جایز می‌دانست در اینجا هم مانعی ندارد چراکه گذشته اعلم است.

اما سیره دوم که حاکی از این است که اعلم مقدّم است، در اصل سیره اینجا جاری است و تخالفی وجود ندارد، چراکه میت اعلم است.

تا اینجا در پاسخ به سؤال اول (آیا سیره اینجا را می‌گیرد یا خیر؟) قدر متیقّن سیره اینجاست؛ به‌عبارت‌دیگر، سیره جواز بقاء دلیل لبّی است اما قدر متیقّن آن در اینجا است که شخصی که از دنیا رفته است اعلم از زنده است و حتماً سیره این را در برمی‌گیرد؛ و لذا جواز بقاء و قدر متیقّن سیره در اینجا جاری است بدون تردید.

    • اما سیره دوّم که اعلمیت است: اصل اینکه می‌شود میت را به‌عنوان اعلم تقلید کرد، سیره مشکلی ندارد؛ اما در مورد وجوب بقاء در جایی که شخص از دنیا رفته است باید در سیره دوم احتمالاً قدر متیقّن را اتّخاذ کرد چراکه در این سیره گفته شده است «واجب است تقلید اعلم» و این وجوب تقلید اعلم نسبت به حی قدر متیقّن است، یعنی اعلم زنده قدر متیقّن وجوب بقاء است؛ اما اعلم میت قدر متیقّن نیست و ممکن است نکته‌ای در کار باشد که بقاء بر اعلم گذشته دارای الزام نباشد؛ و لذا چون قدر متیقّن نبوده و باید اخذ به قدر متیقّن در سیره دوم شود، قدر متیقّن این است که باید اعلم زنده باشد، اما اگر اعلم مرده است تردید است که لازم باشد تعییناً از او تقلید شود و به‌صرف سیره نمی‌توان گفت که معیّن است تقلید از گذشته.

نتیجه

پس در صورت اول جواز بقاء قدر مسلّم در اینجا جاری است؛ اما وجوب تعیینی میت به‌عنوان اعلم از باب سیره دوم قدر متیقّن نیست و نمی‌توان گفت وجوب تقلید اعلم را در اینجا به‌عنوان سیره می‌توان پذیرفت.

این نکته در اینجا حائز اهمیت است که تمامی این مباحث در مورد کسی است که در اینجا دچار تردید شود و الا اگر کسی تردید نداشته باشد، از بحث خارج بوده و به کلام مرحوم خویی می‌رسد که تعییناً باید به اعلم مرده عمل کرد؛ و لذا در سیره دوم گفته می‌شود که باید قدر متیقّن را گرفت که شامل اینجا نمی‌شود.

نکته دیگر اینکه در جواب به این سؤال که با وجود اعلمیت میت چرا این تردید به وجود می‌آید و این مباحث مطرح می‌شود؟ باید گفت: حیات شخص، امکان ارتباط با او، احتمال تغییراتی که در علم به وجود آمده باشد و ... همگی مسائلی است که در ذهن عقلا آمده و مانع می‌شود که از اینکه به‌راحتی نظر بدهند که اعلم را و لو اینکه مرده باشد عمل کنید.

جمع‌بندی صورت اول:

در صورت اول که میت اعلم از حی می‌باشد به دو دیدگاه رسیدیم:

الف: دیدگاه مرحوم خویی و کسانی از این قبیل که می‌گویند مرده مانند زنده است. سیره جواز می‌گوید که مرده بودن مانعی از تقلید نیست، سیره اعلمیت هم سیره مطلقه است که می‌گوید چه زنده و چه مرده باش آنکه اعلم است باید تقلید شود که در اینجا که مرده اعلم است باید تقلید بشود.

ب: دیدگاه دوم که به نظر صحیح می‌رسد، این است که اعلم گذشته تعیین ندارد، بلکه شخص مخیّر است بین اعلم گذشته و عمل به غیر اعلم زنده، چراکه سیره مراجعه به اعلم دلیل لبّی است و این مسئله مشکوک بوده و سیره این را در برنمی‌گیرد. قدر متیقّن در اینجا اعلم حی می‌باشد.

دیدگاه دوم فی‌الجمله مورد ترجیح و تأیید ما است، کما اینکه در حواشی و تعلیقات نیز این‌چنین گفته شده است.

صورت دوم (حی اعلم از میت است):

صورت دوم عکس صورت اول می‌باشد و طبعاً دو دیدگاه وجود دارد:

    • دیدگاه اول اینکه گفته می‌شود، قانون و سیره جواز بقاء فقط عدم مانعیّت مرده بودن را مطرح می‌کرد اما در مابقی مسائل باید مطابق ضوابط عمل شود که یکی از ضوابط وجوب رجوع به زنده می‌باشد چراکه زنده اعلم است.

این دیدگاه اول است که در اینجا می‌گوید باید به قانون اعلمیت عمل شود و ممکن است کسی در اینجا هم قائل به جواز شود، به این معنا که کسی که عمل کرده است می‌تواند همچنان به همان گذشته عمل کند و لو اینکه اعلم نبوده و مجتهد زنده اعلم باشد.

در اینجا به عکس صورت اول که ما نظر مقابل آقای خویی را می‌پذیرفتیم در اینجا بعید نیست که نظر آقای خویی پذیرفته شود و قائل شویم به اینکه در جایی که زنده اعلم است باید به اعلم رجوع کرد، چراکه قدر متیقّن در سیره اعلمیت، اعلم زنده می‌باشد و دست برداشتن از اعلم زنده بعید است؛ اما سیره جواز بقاء در جایی که مجتهد زنده اعلمی مقابل آن وجود دارد مسلّم نبوده و باید قدر متیقّن را گرفت که جواز رجوع برای غیر از این صورت است و لذا در اینجا دیدگاه اول که دیدگاه مرحوم خویی است بعید نیست که اولی باشد؛

    • اگرچه دیدگاه دوم هم وجه دارد و ممکن است کسی بگوید با توجه به اینکه شخص از مجتهد قبلی تقلید می‌کرده است، وجوب تقلید اعلم اینجا را هم نمی‌گیرد، اما بعید است که قدر متیقّن را از اینجا منصرف کنیم؛ و لذا ظاهر در اینجا این است که مراجعه لازم است.

صورت سوم: تساوی حی و میت

در جایی که میت و حی با هم برابر باشند سیره اعلمیت مصداق ندارد و سیره و قانون دیگر هم بنا بر جواز بقاء است که این سیره هم چیزی بیش از تخییر نمی‌گوید، این‌که گفته شود قانون بقاء، وجوب بقاء است، چیزی در سیره وجود نداشته و استفاده وجوب از این سیره دشوار است بلکه بقاء جایز است، به این معنا که گذشته را عمل کند و یا اینکه از مجتهد زنده تقلید کند.

جمع‌بندی سه صورت مطروحه

این راه پرپیچ‌وخمی بود که در تحلیل و جمع دو سیره می‌بایست طی می‌شد و جمع‌بندی نهایی ما در این سه صورت این‌گونه شد که:

در صورت اول که میت اعلم است ترجیح با تخییر است، یعنی شخص می‌تواند بر میت باقی باشد و می‌تواند به زنده عمل کند.

در صورت دوم که حی اعلم است گفته می‌شود که باید به حی اعلم رجوع کند.

و در صورت سوم که مساوی هستند باز هم قائل به تخییر می‌شویم.

بنابراین در صورت اول و سوّم قائل به تخییر به بقاء یا عدول به زنده می‌باشیم و در صورت دوم رجوع را واجب می‌دانیم؛ و تفاوت ما با مرحوم خویی و مرحوم حکیم در صورت اول می‌باشد که ایشان می‌فرمایند بقاء واجب است و ما قائل به جواز هستیم، ولی در دو صورت بعدی با نظرات ایشان تقریباً هماهنگ هستیم.

دو سؤالی هم که در ابتدا مطرح شد در ضمن این سه صورت جواب داده شد:

سؤال اول: اینکه آیا قانون اعلمیت اعمال می‌شود یا خیر؟ طبق نظر ما در صورت دوم اعمال می‌شود و در دو صورت دیگر اعمال نمی‌شود.

سؤال دوم: اعمال اعلمیت واجب است یا جایز است؟ صورت دوم خارج از بحث بوده و واجب است، ولی در صورت‌های اول و سوّم جواز تخییر است.

سؤال سوم:

سؤال سومی که از این دلیل مطرح می‌شود این است که در جایی که بقاء جایز است (صورت اول و سوم) و مکلّف بین زنده و میت مخیّر است، در چه محدوده‌ای شخص می‌تواند به نظر گذشته عمل کند؟

آیا در تمام مسائلی که مجتهد نظر داشته است و لو اینکه شخص عمل نکرده است یا علم ندارد و یا یادش نیست؟

مثلاً آیا در حال حاضر شخصی می‌تواند تمام رساله مرحوم بروجردی را عمل کند؟ یا تمام تعلیقات و رساله و فتاوای مرحوم خویی را می‌شود عمل کرد؟ چه مسائل را عمل کرده باشد مانند شکیات نماز، مسائلی که یاد گرفته است، عمل کرده است و الان نیز یادش است – با این سه قید-؟ و یا مسائلی که مبتلابه شخص نبوده و نه یاد گرفته و نه عمل کرده است؟ و یا مسائلی که یاد گرفته است ولی عمل نکرده است؟ و یا مسائلی که عمل کرده است اما در حال حاضر آن مسائل را فراموش کرده است؟

حالات متصوره

پس به‌طورکلی چهار حالت متصور شد:

    1. مسائلی که یاد گرفته است، عمل کرده است و یادش است.

    2. مسائلی که یاد گرفته است ولی عمل نکرده است.

    3. مسائلی که عمل کرده است ولی الان یادش نیست.

    4. مسائلی که هیچ‌کدام از این‌ها نیست، یعنی نه یاد گرفته، نه عمل کرده و نه در حال حاضر یادش است.

آیا تمام این چهار صورت جواز بقاء دارد و یا اینکه بعضی از این‌ها جواز بقاء وجود دارد؟

در اینجا هم اطلاق وجود دارد و هم تفاسیری وجود دارد.

در مسائلی که پیش از این گفته شد بقاء جایز است، برخی معتقدند تمام این چهار صورت را شامل می‌شود.

دیدگاه دیگر این است که در مسائلی که عمل کرده است جواز بقاء وجود دارد.

دیدگاه بعدی آن است که مسائلی که یاد گرفته و یادش است، چه عمل کرده باشد و چه عمل نکرده باشد. مشمول جواز بقاء می‌شود.

و دیدگاه چهارم این است که مسائلی که عمل کرده است و در حال حاضر هم یادش است جواز بقاء دارند.

این حداقل چهار نظریه‌ای است که در مورد این سؤال وجود دارد و اگر به عروه مراجعه کنید ملاحظه می‌کنید که شاید تمام این دیدگاه‌ها دارای قائل باشند.

پس در جواب این سؤال که آیا در صوری که قائل به جواز بقاء هستیم مطلقاً گفته می‌شود جواز بقاء وجود دارد و یا قائل به تفصیل می‌شویم؟

در اینجا حداقل چهار نظریه وجود دارد که گفته شد.

    5. می‌توان دیدگاه پنجمی را هم در اینجا مطرح کرد و آن اینکه یادگرفتن ملاک نیست بلکه آنچه الان در ذهن شخص باقی مانده است ملاک است و درواقع به آنچه الان در ذهن دارد می‌تواند عمل کند و بر میت باقی باشد.

    6. حتی ممکن است دیدگاه ششمی هم در اینجا آورده شود که از این قرار است: که مسائلی که در زمان حیات مجتهد به آن‌ها مبتلا بوده است می‌تواند بر آن‌ها باقی باشد، چه واقعاً عمل کرده باشد و چه عصیان کرده باشد، اما مورد ابتلا شخص بوده است.

پس شش نظریه مطرح شد و در ترکیب این موارد با یکدیگر ممکن است موارد دیگری نیز به وجود آیند.

اما سؤال این است که آیا باید به مطلق قائل شد و یا یکی از موارد مقیّد را باید مبنا قرار داد؟

در اینجا باز هم در شعاع سیره قرار است پیش برویم لذا می‌گوییم که سیره عقلا این‌گونه بود که در صورت اول (جایی که میت اعلم است) و صورت سوم (جایی که مساوی باشند) در این دو مورد سیره عقلا این است که بقاء جایز است؛ اما این جواز آیا تمام این تقسیمات را در برمی‌گیرد و یا در اینجا نیز باید قدر متیقّن را بگیریم؟

جمع‌بندی

در اینجا از میان نظریاتی که مطرح شد نظریه جاافتاده‌تری وجود دارد که می‌گوید: سیره مطلق نبوده و آن مسائلی که عمل شده‌اند شامل این حکم می‌شوند؛ و لذا با این نظریه حالت اول خارج می‌شود.

اینکه بخواهیم قائل شویم که جواز بقاء تمام صور مفروضه را در برمی‌گیرد بعید است چراکه سیره دلیل لبّی است و باید قدر متیقّن را گرفت و لذا بر اساس اینکه دلیل لبّی حمل بر قدر متیقّن می‌شود و لسان اطلاقی ندارد، نظر اول که می‌گفت تمام صور مشمول جواز بقاء است کنار می‌رود.

اما اینکه چگونه قدر متیقّن را پیدا کنیم، اگر کسی سختگیری زیادی داشته باشد بایستی قدر متیقّنِ قدر متیقّن را بگیرد و آن عبارت است از مسائلی که مبتلابه شخص بوده است (قید اول) و نظریات مجتهد گذشته را تعلّم کرده است (قید دوم) و عمل کرده است (قید سوّم) و در حال حاضر نیز یادش است و می‌داند که نظر مجتهد چیست (قید چهارم). اگر بنا باشد که قدر متیقّن را بگیریم باید هر چهار قید را باید زد که نتیجه آن این می‌شود که فقط در محدوده مسائلی که «مبتلابه بوده، یاد گرفته، عمل کرده و الان یادش است» قرار می‌گیرد. فلذا آنکه گفته می‌شد هیچ قیدی ندارد کنار می‌رود چراکه دلیل لبّی است؛ و اگر کسی در تمام قیود تردید داشته باشد باید در تمام قیود قدر متیقّن گرفته و هر چهار قید را بزند که خیلی محدود می‌شود که درواقع تنها مسائلی می‌باشند که عمل کرده است و در حال حاضر یادش است مجتهد چه گفته است، اما ممکن است کسی ادعا کند که اطمینان دارد که در مورد برخی از این قیود سیره جاری است، در اینجا ممکن است گفته شود همین‌که عمل کرده است کافی است و اینکه یادش باشد یا خیر عقلا در این سیره جایگاهی برای این مورد قائل نیستند. پس بعید نیست که یاد بودن از اهمیت خاصی برخوردار نباشد بلکه عمده قید عمل است که مبتلابه شخص بوده است و عمل کرده است.

نتیجه

طبق ترتیبی که گفته شد نظر سوّم به نظر صحیح می‌رسد و بعید نیست که این نظر پذیرفته شود.

بنابراین سیره عقلاییه اطلاقی ندارد که گفته شود وقتی شخص یک مسئله از مجتهد عمل کرد و مجتهد از دنیا رفت باید بر تمام رساله او باقی باشد و لو اینکه زنده اعلمی وجود دارد و یا مساوی باشد؛ و لذا باید قیودی را در اینجا در نظر گرفت. در این قیود اگر سخت‌گیرانه باشد باید گفت مسائلی که مبتلابه بوده است و عمل کرده است و در حال حاضر یادش است،

ممکن است که گفته شود یاد ماندن تأثیر چندانی ندارد بلکه همان مسائلی که عمل شده است کافی است که شاید این مورد بعید نباشد، اما اطلاقی در اینجا در حد دلیل سیره وجود ندارد.

این نکته فراموش نشود که تمام این بحث‌ها از منظر سیره است، اما ممکن است در ادله بعدی چیزی آورده شود که فراتر از این مباحث دلالت کند، ولی در حال حاضر اگر فقط سیره عقلاییه در جواز بقاء بر تقلید میت موجود باشد، بُرد سیره همین محدوده‌ای است که عرض شد.

ممکن است وجه سیره عقلاییه برای اینکه عقلا قائل به بقاء بر میت می‌شوند این باشد که چرا کسی که به مسائلی عمل می‌کرده است دوباره وارد معرکه کنیم که مرجعی از ابتدا پیدا کند و ... این عمل وجه چندانی ندارد ولی این‌ها در مورد مسائلی است که عمل کرده است اما در مسائلی که عمل نکرده است کالاوّل می‌باشد همان‌طور که اگر الان هم مجتهد زنده بود باید مراجعه می‌کرد تا بداند چه می‌گوید و بررسی کند، در اینجا نیز باید بررسی کند.

پس سیره عقلا بر بقاء علی ما کان است که زیاد سخت گرفته نمی‌شود، اما در جایی که بحث جدیدی مبتلابه شخص قرار گرفت چرا باید قائل به بقاء علی ما کان شد؟