درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجتهاد و تقلید/مسئله تقلید/ بقاء بر تقلید از میت

اشاره

مقام دوم بحث جواز بقاء بر تقلید میت بود؛ و عرض شد که ادله مثبتین جواز بقاء عبارت از چند دلیل است که اولین آن‌ها سیره عقلاییه می‌باشد؛ و این دلیل مبنی است بر اینکه حتی در عصر معصومین، عقلا و متشرعه که مراجعه می‌کردند اگر بعد از مراجعه، مفتی یا صاحب‌نظر از دنیا می‌رفت همچنان به نظر او عمل می‌کردند و این‌گونه نبوده است که بعد از آنکه آن مرجع از دنیا می‌رفته همه با فوریت به سراغ فرد جدیدی بروند بلکه همان‌طور که عمل کرده و سابقه داشته است ادامه می‌دادند.

این دلیل می‌توانست از سه جهت محل مناقشه قرار بگیرد که در جلسات گذشته این سه جهت بررسی شده و قابل پاسخ بودند.

بنابراین می‌توان گفت اگرچه سیره عقلاییه در اصل تقلید و رجوع ابتدایی محل خدشه و کلام می‌باشد ولی این سیره در بقاء فی‌الجمله قابل‌اعتماد است.

سپس عرض شد که در چند خصوصیت و ویژگی باید دید که آیا این دلیل عمومیت دارد و یا شمول به همه اقسام ندارد؟

جهات موردتوجه دلیل

در اینجا سه جهت باید موردتوجه قرار گیرد و درواقع سه سؤال پیرامون این دلیل مطرح است:

فرع اول

آیا این دلیل محدود به حدود اعلمیت و شرط اعلمیت می‌شود یا خیر؟

توضیح مسئله این است که - بعدها خواهیم گفت که- عمده محققین تأکید دارند که سیره عقلا بر مراجعه به اعلم است؛ فلذا اگر امر دایر بین اعلم و غیر اعلم شد، بایستی به اعلم مراجعه کرد.

اولین سؤال ضمن این دلیل این است که آیا مسئله اعلمیت، بین میت و حی نیز قابل ملاحظه است یا خیر؟

به‌عبارت‌دیگر این سیره عقلاییه که در فضای متشرعه نیز نسبت به بقاء بر تقلید میت عمل می‌شده آیا به سیره دیگر ضمیمه می‌شود و این دو به‌عنوان دو سیره مکمّل دیده می‌شود یا این‌طور نیست؟

احتمال اول

احتمال اول این است که فحوای این سیره این است که میت همچون زنده است؛ اما این مسئله منافاتی با سیره دیگر ندارد که می‌گوید در مواردی که دو نظر مخالف وجود دارد باید اعلم را مبنا قرار داد. به عبارتی اگر دو کارشناس نظر متفاوت دارند بایستی کارشناس برتر را ملاک و مبنای عمل قرار داد؛ بنابراین بُرد این سیره در همین حد است که می‌گوید: نظر میت را هم می‌توان عمل کرد و میت بودن مانعی در بقاء عمل قبلی نیست.

اما این مسئله را باید در کادر و چارچوب سیره دیگری دید که آن سیره عبارت است از اینکه گفته می‌شود اگر دو کارشناسی متفاوت بود باید به اعلم رجوع شود.

اگر این دو سیره را باهم در نظر گرفت نتیجه این می‌شود که: مجتهد درگذشته و میت جواز بقاء دارد اما نه به این اندازه که بگوییم حتی اگر اعلم هم نباشد بازهم می‌توان بر او باقی بود. فلذا نتیجه‌ای که از این بحث حاصل می‌شود این است که میت و زنده را باید مانند دو زنده فرض کرد و همان‌طور که در زمان اختلاف بین دو مرجع زنده به اعلم رجوع می‌شود در اینجا نیز به همان صورت عمل می‌شود. پس اگر میت اعلم بود می‌شود بر او باقی بود ولی اگر زنده اعلم می‌باشد باید به اعلم رجوع شود.

پس کشش این دلیل این است که بقاء بر نظر کارشناس مرده علی‌الاصول دارای جواز است اما این به این معنا نیست که سیره مراجعه به اعلم در جایی که دو کارشناس اختلاف دارند سیره دیگر را کنار بزند و بر سیره دیگر عقلاییه مقدّم شود.

احتمال دوم

احتمال دوم این است که گفته شود این سیره بُرد و کشش بیش از این دارد، به این معنا که سیره‌ای که در زمان معصومین در بقاء بر تقلید داشته است، کشش و برد بیشتری داشته است. به این معنا که درست است که مراجعه به اعلم یک سیره عقلاییه قابل‌قبول است اما گویا این سیره تخصیصی به آن می‌زند به این صورت که می‌گوید مراجعه به اعلم وجود دارد اما این مراجعه در جایی است که کسی ابتدائاً بخواهد به مرجعی مراجعه کند؛ اما اگر کسی نسبت به عمل به مرجعی که الان از دنیا رفته است سابقه دارد، به دلیل وجود سابقه می‌تواند بر میت باقی باشد.

به‌بیان‌دیگر گویا در بررسی این دو سیره، یک سیره این است که در تفاوت نظرات کارشناسی بایستی به کارشناس برتر مراجعه کرده و نظر اعلم را ملاک قرار داد. سیره دیگر که بقاء بر تقلید باشد (و در خصوص بقاء است فقط) گفته می‌شود که اگر نظری برای شخص حجّت بوده است و بخصوص اگر به آن نظر عمل کرده است، همچنان باید به این نظر عمل کرده و نیازی به اعلمیت نیست؛ و درواقع همین‌که به این نظر در زمانی عمل شده است گویا این عمل مجوّزی می‌شود تا روش گذشته و مبنای پیشین ادامه پیدا کند. این تقریر دیگری از مسئله است.

جمع‌بندی

بنابراین در دایره و دامنه دلالت سیره عقلاییه بر بقای بر تقلید میت این دو احتمال در مسئله اول وجود دارد.

إن قلت

برای آنکه ابعاد این مسئله بعد از بیان این دو احتمال روشن‌تر شود، این نکته را باید عرض کرد که ممکن است کسی بگوید سیره جواز بر بقاء بر تقلید میت «دلیل لبّی» است و در دلیل لبّی باید اخذ به قدر متیقّن کرد. این قانون احتمال اول را ترجیح می‌دهد چراکه سیره عقلاییه بر بقاء بر تقلید میت وجود دارد اما ازآنجاکه دلیل لبّی است بایستی قدر متیقّن آن را گرفت که قدر متیقّن این مسئله در جایی است که اعلم یا مساوی باشد؛ اما اگر زنده اعلم باشد از قدر متیقّن خارج است.

بنابراین ممکن است کسی در داوری بین دو احتمال که هرکدام تقریر شد معتقد شود که قانون حمل دلیل لبّی بر قدر متیقّن جواز بقا را اقتضا می‌کند، اما مشروط به اینکه اعلم یا مساوی باشد؛ اما اگر غیر اعلم باشد سیره این حالت را تجویز نمی‌کند.

جواب إن قلت

در جواب باید گفت که: اعلمیت هم مستند به سیره عقلا است، اگر در چارچوب سیره عقلا حرکت می‌شود، این نظر در مورد غیر اعلم درست است اما در طرف مقابل هم همین حرف مطرح است به این معنا که در مورد اعلمیت هم گفته می‌شود واجب است در جایی که نظرات مخالف است یا احتمال تخالف داده می‌شود از اعلم تقلید کرد. این سیره عقلاییه است.

مصادیق دلیل لبی (سیره عقلاییه)

ممکن است گفته شود که این سیره هم دلیل لبّی است و دارای دو مصداق است.

    • قدر متیقّن این سیره در جایی است که بین دو زنده تفاوت نظر وجود داشته باشد و سابقه عملی هم نباشد و ابتدائاً شخص می‌خواهد به کسی مراجعه کند و می‌داند نظرات این دو نفر نظرات و حواشی‌شان با یکدیگر متفاوت است. سیره عقلا می‌گوید که آن که کارشناسی قوی‌تری دارد باید مبنا قرار داد.

    • اما مصداق دیگری که وجود دارد این است که قرار باشد بین زنده و مرده کسی را مبنا قرار بدهد و یا در جایی که کسی مرجع زنده‌ای داشته است و به فتاوای او عمل می‌کرده است، اما متأخراً اعلمی از مرجع شخص پیدا شده است، در اینجا هم این سیره قدر متیقّن نیست.

جمع‌بندی

بنابراین همان‌طور که بقاء بر تقلید میت دلیل لبّی است و قدر متیقّن آن در جایی است که میت اعلم یا مساوی باشد و اما خارج از قدر متیقّن – در جایی که اعلم است- نمی‌تواند در بربگیرد، در طرف مقابل هم سیره دوم (سیره مراجعه به اعلم) ممکن است گفته شود دو مصداق دارد:

    • یکی در جایی که ابتدائاً قرار است به کارشناس مراجعه شود که دو کارشناس وجود دارد که یکی اعلم و دیگری غیر اعلم است، در اینجا سیره می‌گوید که باید سراغ اعلم رفت.

    • اما مصداق دیگر این سیره در جایی است که شخص سابقه عمل دارد و مرجع او از دنیا رفته است و الان کسی آمده است که اعلم یا مساوی با اعلم است، آیا در اینجا نیز می‌توان گفت که باید اعلم را انتخاب کرد؟ ممکن است سیره عقلاییه این نباشد.

بنابراین، این دو نظری که به شکل احتمال اول و دوم در اینجا مطرح شد و مستند به این بحث بود، در هر سوی مسئله ممکن است کسی بگوید که سیره مقابل را می‌گیریم و در هر دو طرف این بحث قدر متیقّن وجود دارد.

از سوی دیگر، تشخیص اینکه کسی به نقطه اطمینانی برسد که یکی از این سیره‌ها قوی‌تر از دیگری است، این هم کار بسیار دشواری است که قائل شویم که یکی از سیره‌ها بُرد بیشتری دارد و مثلاً دارای اطلاق است.

از این جهت است که در بحث اعلمیت اگر بخواهیم به سیره مراجعه کنیم، به چنین مسئله‌ای بین این دو سیره برمی‌خوریم و درواقع مشکل بین قدر متیقّن‌های دو طرف به وجود می‌آید.

خب در اینجا چه باید کرد؟ اگر گفته شود که در سیره اول قدر متیقّن را می‌گیریم نتیجه این است که بقاء بر میت جایز است اما قدر متیقّن در جایی است که اعلم باشد و اطلاقی ندارد.

اگر طرف دیگر مسئله را انتخاب کرده و قائل به سیره اعلمیت شویم در آنجا نیز گفته می‌شود که قدر متیقّن در جایی است که سابقه تقلید از میت درگذشته وجود نداشته باشد و درواقع باید تقلید ابتدایی باشد که این نتیجه ضد حالت قبل است.

پس دو سیره در اینجا وجود دارد که اطلاق دو سیره امکان‌پذیر نیست چراکه در یک طرف کلام این است که بر میت باقی باش چه اعلم باشد و چه نباشد و در نقطه مقابل گفته می‌شود به نظر اعلم عمل کن چه زنده باشد و چه مرده.

این دو سیره بإطلاقهما داری تعارض بوده و نمی‌توان هر دو را پذیرفت؛ و ازآنجاکه هر دو سیره هستند بایستی در هر دو قدر متیقّن را گرفت که این دو باهم قابل‌جمع نیستند.

در اینجا چه باید کرد؟ این صورت مسئله است.

به نظر می‌رسد که اگر این‌گونه باشد، نهایت مسئله این‌طور است که از طریق سیره در جایی که محل اختلاف است نمی‌توان به نتیجه نهایی رسید.

آن اندازه‌ای که سیره می‌گوید این است که اگر گذشته اعلم است باید باقی بود.

اما اگر گذشته اعلم نیست، نه سیره در اینجا تمام است بر اینکه بایستی بر بقاء باقی بود و نه سیره بر اینکه باید به اعلم زنده عمل کرد تمام است.

در اینجا علی‌القاعده باید قائل به تخییر شد، چراکه سیره که مشخص نشد و فقط مشخص است که باید به نظر کارشناس عمل شود، چیزی به دست نیامد که باید باقی بود و یا باید به زنده مراجعه کرد. در اینجا از نظر عقلی علی‌القاعده نتیجه این است که شخص مخیّر است.

بنابراین در بحث اول در فروعات این دلیل نتیجه این است که اگر میت اعلم است بقاء جایز است و اگر اعلم نباشد باز هم جایز است چراکه مخیّر است بین انتخاب اعلم زنده و میت چون دلیل تامّی از طریق سیره پیدا نشد و نهایتاً به جواز و تخییر رسیدیم.

خیلی از فتاوا این‌گونه هستند که ملاحظه اعلمیت میت را با زنده نمی‌کنند، نظر ما هم این است که احتمالاً اگر این مسیر را بخواهیم جلو برویم نباید ملاحظه اعلمیت کرد و شاید تخییر باشد. مگر اینکه این فاصله زیاد باشد که شاید در این حالت تخییر مطرح نباشد.

البته دقت شود که اگر کسی به اطمینانی رسید که سیره تقلید اعلم از قوّتی برخوردار است و دارای اطلاق است باید طبق همان عمل کرد ولی اگر قائل شده که دلیل لبّی است و اینکه باید قدر متیقّن را لحاظ کرد، باید در این صورت همین حالتی پیش می‌آید که عرض شد؛ و البته بعید نیست که در طرف مقابل هم این نظر مطرح شود که اعلمیت وجود دارد، منتهی نیاز به اطمینان دارد که اگر این اطمینان حاصل نشود دوباره به تخییر می‌رسد.

فرع دوم

این فرع ذیل سؤالی است در باب جواز و وجوب. این فرع دارای سه صورت است:

    1. جایی که میت با زنده مساوی باشند.

    2. جایی که میت اعلم باشد.

    3. جایی که میت غیر اعلم باشد.

در این سه صورت سیره چه می‌گوید؟ آیا باید شخص باقی باشد و یا اینکه جایز است که باقی بماند؟

در اینجا نیز اگر بنا باشد که بر منوال بحث قبلی یا بحث‌های کلی که در باب سیره گفته شده است بخواهیم پیش برویم باید گفت سیره به‌عنوان دلیلی که در عمل مجسّم است فقط ظرفیت و بُرد جواز را داراست، اما اگر بخواهیم الزام را از عمل استخراج کنیم کار سختی است.

پس وجه اول این است که: سیره عقلاییه بیش از جواز را نمی‌تواند افاده کند. این مسئله شبیه آن است که در سیره معصومین گفته شده است که اگر معصوم عملی را انجام داد «لا یفید أکثر من الجواز من معنی الأعم» به این معنا که عمل معصوم نشان‌دهنده جواز عمل است، اما اگر قرار باشد از عمل معصوم رجحان را استفاده کرد دارای معونه زایده‌ای است؛ و از آن بالاتر اینکه اگر بنا باشد از این عمل وجوب را استنباط کرد نیاز به معونه بیشتری دارد؛ و الا سیره در جای خود «لایفید أکثر من الجواز» یعنی اینکه می‌شود، اما اینکه این «می شود» به معنای اباحه معنی الخاص است، یا استحباب است و یا وجوب، از سیره بماهی هی استخراج نشده و لذا حمل بر قدر متیقّن که اباحه باشد می‌شود. اگر قرار باشد از اباحه فراتر رفت و قائل شد که سیره مستحب است، نیاز به قدرت و قرائن بیشتری دارد؛ و اگر بنا باشد که از این فراتر رفته و قائل شویم که از سیره معصوم استفاده وجوب می‌شود معونه بیشتری می‌طلبد.

مثلاً اینکه معصوم در فلان مورد سکوت کرد، یا قیام کرد، اگر بنا باشد که از این عمل استحباب یا وجوب را استنباط کرد نیاز به قرائنی دارد و الا در ذات خود فقط جواز را داراست.

نظیر این مسئله در سیره‌های عقلایی هم وجود دارد، به این معنا که در سیره‌های عقلاییه وقتی به نحوی عمل می‌کنند علی‌القاعده جواز بالمعنی الأعم را افاده می‌کند و حرکت به سمت تعیین و تعیّن و امثال این‌ها نیازمند به قرائن زائده است.

حال اگر سیره بر حجیت یک حجّت بود ولی امر دایر بین حجیت تعیینی یا تخییری است، در اینجا قدر متیقّن سیره همان تخییر است، به این معنا که حجّت است و می‌توان به آن عمل کرد، اما اینکه بگوییم در جایی که مردد بین تعیین و تخییر است الا و لابد باید به آن عمل شود، از ذات سیره خارج است و نیاز به معونه اضافه‌ای دارد.

آنچه در سیره می‌تواند کمک اضافی کند این است که گفته شود ارتکازات عقلاییه همراه با سیره رساننده تعیین است که در بعضی موارد این مسئله وجود دارد که ارتکازات عقلاییه نمی‌گوید که این حجّت است به شکل تخییری، بلکه نشان‌دهنده این است که تعییناً حجّت است و لذا این ارتکازات را همراه با سیره‌ها باید دید و الا اگر ارتکاز نباشد و یا ارتکاز واضح نباش، کشش سیره در حدّ جواز است، به این معنا که می‌توان به آن عمل کرد.

این قانون بحث سیره است که به لحاظ کبروی باید به آن توجه داشت. حال اگر قرار باشد که این مدل و الگو و قانون سیره در اینجا اجرا شود ممکن است در پاسخ به آن سؤال این‌گونه گفته شود که جواز بقاء بر تقلید میت که مستند به سیره عقلا در عصر معصوم می‌باشد (سیره‌ای که بوده است و ردع نشده است).

جمع‌بندی

    • درصورتی‌که میت و زنده مساوی باشند «لا یفید أکثر من الجواز» و ارتکازی هم وجود ندارد که مستلزم وجوب باشد.

    • در صورت دوم که گذشته اعلم می‌باشد، آیا ارتکازی هست که بگوید گذشته تعیّن دارد؟ در اینجا هم ممکن است گفته شود که این‌گونه ارتکازی وجود ندارد، چراکه علی‌رغم اینکه گذشته اعلم است اما زنده‌بودن مرجع دارای موضوعیت است و لذا در اینجا هم ممکن است اصل بر جواز باشد.

    • در صورت سوم جایی که زنده اعلم باشد، بر اساس بحث قبلی نتیجه جواز است و ارتکازی برای تعیین گذشته وجود ندارد و باید قدر متیقّن سیره را گرفت.

بنابراین بعید به نظر نمی‌رسد که گفته شود در هر سه صورت بُرد سیره بیش از جواز به معنای خاص نیست و همان جواز به معنای عامی است که نتیجه آن انطباق بر جواز به معنای خاص است، یعنی تعیّنی در کار نیست.

چرا؟ به این دلیل که:

    1. در جایی که میت و حی مانند هم و مساوی هستند، ارتکازی وجود ندارد که بیش از جواز را برساند، بلکه ارتکاز بر تخییر است.

    2. در جایی که مرده اعلم باشد، در اینجا نیز به دلیل اینکه احتمال موضوعیتی در زنده داده می‌شود معلوم نیست که ارتکازی وجود داشته باشد که برای بقاء تعیّن را برساند. بلکه حدّ اکثر سیره است و سیره هم فقط جواز را می‌رساند، اما اینکه می‌بایست قطعاً عمل بشود مشخص نیست.

    3. درصورتی‌که زنده اعلم از میت باشد، نظر ما بعد از تعارض سیرتین جواز بود اما باز هم تخییر است و الزام بقاء بر میت غیر اعلم خیلی بعید است.

دقت کنید که اگر جایی سیره را بگیرد و همان شکل اعلمیت باشد، یقیناً تعیین است، منتهی در این سیره‌ای که فرض مسئله ما است تعیین وجود ندارد چراکه اعلمیت در مرده و زنده در این سیره تمام نیست و الا اگر سیره اعلمیت به‌طور مطلق تمام بود نوبت به این بحث نمی‌رسید.

بنابراین در جمع‌بندی این مسئله، حد اکثری که می‌توان برای این مسئله در نظر گرفت در هر سه صورت جواز می‌باشد که این نظر منطبق با برخی از آراء در مسئله در بین فتاوایی که وجود دارد می‌باشد.

نتیجه دو بحث

پس در بحث اعلمیت احتمال مرجّح این است که ملاحظه اعلمیت بین مرده و زنده نمی‌شود مگر در جای که فاصله زیاد باشد و همچنین تعیّن هم وجود ندارد و در همه حالات جواز است. این دو بحث ما را به اینجا می‌رساند که کسی که به نظرات مجتهدی عمل می‌کرده و مجتهد از دنیا رفته است، با قطع‌نظر از اعلمیت، شخص مخیّر بر اینکه بر میت باقی باشد و یا به نظر زنده عمل کند.