درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجتهاد و تقلید/مسئله تقلید/

اشاره

بحث در ادله مثبتین جواز تقلید ابتدایی بود که به سیره عقلاییه تمسک شده بود و دو مناقشه در مورد آن ذکر شد که ذیل آن مناقشه و جواب‌ها ملاحظه شد و نهایتاً تا اینجای بحث، احراز یک سیره در مسائل شرعی در حوزه تقلید از میت تمام نشد و به عبارتی علیرغم تقریرها و تقریب‌های انجام شده، اطمینانی به لحاظ کبروی و صغروی حاصل نشد.

مناقشه سوم

سومین مناقشه‌ای که در این سیره وارد است که قبلاً به آن اشاره شده بود این نکته است که:

اگر از هر دو مرحله عبور کرده و گفته شود که سیره عقلاییه نسبت به تقلید ابتدایی از میت در زمان معصومین وجود داشته و ردع نشده است و درواقع با یکی از تقریرات و تقریب‌های قبلی، اصل این سیره را بپذیریم.

نکات

نکته اول

مناقشه سوم همان نکته‌ای است که اوایل مبحث تقلید از میت طرح شد و آن اینکه اگر هم این سیره را بپذیریم، حداکثر این سیره در محدوده‌ای است که آن دانش و خبرویّت و مبانی خبرویّت دچار تحوّل اساسی نشده باشد. شبیه اینکه در قیمت‌گذاری گفته می‌شود انسان به مقوّم مراجعه می‌کند، منتهی همان نظر مقوّم مادامی دارای اعتبار است که تغییر و تحوّلی در نظام اقتصادی و قیمت‌ها و نرخ‌ها رخ نداده باشد؛ اما اگر فاصله‌ای گذشته باشد که نرخ‌ها و ... دچار تغییر و تحوّل شده باشد، احتمال عقلایی هم اگر در تغییر و تحوّل در پایه‌های نرخ داده شود، سیره در اعتماد به نظر سابق نیست.

نظیر این مسئله در بحث ما نیز وجود دارد.

حداکثر این است که این خبرویت در مسائل شرعی، مورد اعتماد عقلا است و فرقی بین زنده و مرده نیست، اما این مسئله علی الاطلاق نیست و در اینجا دو حالت به وجود می‌آید:

حالت اول اینکه آن خبرویّت سابقه در این زمان احتمال تغییر و تحولات اساسی را ندارد، به این معنا که در مبانی آن علم و دانش و علوم مرتبط، احتمال تغییر و تحوّل اساسی داده نمی‌شود. در اینجا گفته می‌شود که نظر مرده مانند زنده است چراکه عمده همان نظر و استکشاف واقع است، این رأی و نظر فی حد نفسه دارای ارزش است و تفاوتی بین مرده و زنده نیست؛ اما این محدود به همان جایی است که به‌صورت عقلایی، احتمال تغییر و تحویل اساسی داده نشود، اما اگر احتمال عقلایی تغییر و تحول اساسی داده می‌شود این سیره دلیل لبّی است و قدر متیقّن باید گرفت و این شقّ را در برنمی‌گیرد.

نکته دوم

همان‌طور که دیدید این ملاحظه را قبلاً داشته‌ایم که این مسئله ارتباط چندانی به حیات و ممات ندارد، ممکن است دو قرن ازنظر تغییر و تحول مانند یک سال باشد و گاهی نیز ممکن است در زمان حیات سرعت تحوّل یا یک نقطه عطف خاصی وجود داشته باشد که در فاصله چند سال آنچه در قبل بوده حتی برای کسی که زنده دچار تغییرات اساسی شود.

البته توجه داشته باشید که این مناقشه به شکلی به همان مسئله اعلمیت بازمی‌گردد اما نه تمام مسئله و در حقیقت می‌خواهیم بگوییم آن جایی که تغییر و تحوّل ایجاد شده است، اگر ما اعلمیت را شرط بدانیم در این حالت اعلمیتی وجود ندارد که این در باطن و روح این مناقشه نهفته است. منتهی به این دلیل این مسئله مطرح شد که گفته شود حتّی اگر کسی قائل به اعلمیت هم نباشد و یا اگر دو مجتهد مساوی باشند قائل به تخییر باشد، باز هم این سیره را در اینجا نمی‌تواند اخذ کند و باید قدر متیقّن را بگیرد. مثلاً در مورد نظرات مرحوم صدوق و کلینی و امثال این‌ها این است که و لو اینکه گفته شود ایشان در زمان خود اعلم بوده‌اند و یا ازنظر شخصی بسیار پراستعداد و دارای نبوغ بوده است اما با توجّه به تطوّراتی که در علم پدید آمده است، سیره این‌ها را در برنمی‌گیرد.

نکته سوم

نکته دیگر و مناقشه سوّمی بر این مسئله وارد است که درواقع به این صورت است که: برفرض اینکه از عقبات قبلی عبور کرده و به شکلی دو مسئله قبل را حل کنیم؛ به این معنا که گفته شود در زمان معصوم سیره بوده است و یا اگر نبوده به‌ضمیمه ارتکازات معلوم، می‌توان سیره را تصحیح کرد و عدم ردع را نیز درست کنیم؛ باز هم باید قدر متیقّن را گرفت؛ و این قدر متیقّن این است که مراجعه به میت در فواصل زمانی که علم دچار تغییر و تحوّل اساسی نشده است امکان‌پذیر است.

شبهه و پاسخ آن

در اینجا شبهه‌ای وجود دارد که چون قبلاً گفته شده است به صورت گذرا آن را مرور می‌کنیم و آن عبارت بود از اینکه این تغییر و تحوّلات در علومی که متصل به منابع نقلی و وحیانی مشخص نیست پذیرفته است مانند پزشکی، مهندسی و...، اما در این حوزه مسائل دینی که سرچشمه آن ائمه معصومین (علیهم‌السلام) هستند، در اینجا ممکن است گفته شود که این تغییر و تحوّل معلوم نیست که به سمت تکامل باشد بلکه هر چه دورتر شویم احتمال رسیدن به واقع ضعیف‌تر می‌شود، چراکه کسانی که در اعصار گذشته بوده‌اند نزدیک‌تر به سرچشمه بوده‌اند و بنابراین تغییر و تحوّل در جایی سیره را مخدوش می‌کند که به سمت جلو و تکامل باشد، اما اگر تغییر و تحوّل به سمت ضعف و یا حالت مساوی باشد نمی‌توان این سیره را در مراجعه به میت منع کرد و گفته می‌شود آنچه در گذشته بوده است نه تنها شرایط بدتری نداشته است چه‌بسا دارای شرایط بهتری نیز بوده است.

این شبهه‌ای بود که قبلاً در این مسئله مطرح شده بود و پاسخ آن نیز به این صورت داده شد که:

علیرغم اینکه در جهاتی مجتهدین گذشته، متقدّم بوده‌اند و دسترسی بیشتری داشته‌اند اما صِرف آن دسترسی اولیه کافی نبوده و تمام ملاک و معیار نمی‌باشد و با توجه به آن احادیثی که می‌گوید «ربّ حامل فقهٍ إلی مَن هو أفقه منه» و آنچه در روایات آمده است که «ما القاء اصول می‌کنیم و شما تفریع کنید» و دقّت‌هایی که در فهم کلام ائمه به کار گرفته شده است به تدریج در دوره‌های متأخر به‌گونه‌ای است که به نحوی آن دسترسی‌های متقدمین را جبران کرده و حتماً مسیر تکاملی را طی می‌کند و آن‌هایی که در عصر معصومین بوده‌اند این‌گونه نیست که گفته شود فهم و کشفشان از واقع در همه مسائل بهتر است.

نکته چهارم

نکته دیگری که در این پاسخ باید موردتوجه قرار گیرد این است که بحث ما در رابطه با طبقات بعد از عصر معصومین است، یعنی مرحوم مفید، شیخ و امثال این‌ها موردبحث ما هستند چراکه ایشان دارای آراء مضبوط و مورد رجوع دارند، ایشان را که بخواهیم با افراد بعدشان مقایسه کنیم تفاوت زیاد و چشم‌گیری وجود ندارد.

بله اگر امثال یونس ابن عبدالرحمن و زراره و ... فتاوای مضبوط و مکتوبی داشتند، این کلام دارای جایگاه بود اما وقتی در اعصار بعد وارد می‌شویم، این فاصله به‌گونه‌ای است که نمی‌توان اطمینان حاصل کرد که متقدمین دسترسی قوی‌ای داشته‌اند در حدّی که تحوّل علم را جبران می‌کند موجب می‌شود که سیره، آن‌ها را نیز در بربگیرد.

مناقشه چهارم

مناقشه دیگری نیز در اینجا وجود دارد که تفصیل آن مربوط به آینده می‌شود.

مناقشه چهارم نسبت به تقریر سیره عقلاییه در کلمات مرحوم خویی آمده است و آن عبارت است از این‌که این سیره‌ای که قرار است برای مراجعه به فتوای میت (ابتدائاً) مورد تمسک قرار گیرد، باید دید که موضوع آنچه فتوای میت می‌باشد ازنظر موافقت و مخالفت با فتاوای مراجع حی چه تفاوتی دارد.

ایشان می‌فرمایند که آن فتوای مجتهد مرده با مجتهد زنده که مورد مقایسه قرار می‌گیرند گاهی این فتاوا با یکدیگر موافق‌اند که در این حالت اهمیت چندانی ندارند، وقتی مرحوم مفید و شیخ صدوق و یک مجتهد زنده در عصر ما همگی یک مسئله را می‌گویند اهمیتی ندارد و می‌توان از آن‌ها تقلید کرد و حتی بعدها گفته می‌شود که در محل توافق و اتّحاد آراء تقلید شخص معیّن معنا و ارزشی ندارد چراکه عملی را که شخص انجام می‌دهد هم منطبق گذشته است و هم منطبق با مرجع زنده است و درواقع بودونبود مرجع اصلاً ارزشی ندارد، این در حالتی است که فتاوا با یکدیگر منطبق باشند.

اما اگر فتوای میت مخالف با فتوای زنده باشد در این حالت دلیل حجیت فتوا که خودِ سیره است، نمی‌تواند دو نظر مخالف هم و معارض هم را در بربگیرد. مثلاً در جایی که یکی از مراجع می‌گوید در عصر غیبت نماز ظهر در جمعه تعیینی است و دیگری می‌گوید که نماز جمعه در روز جمعه تعیینی است، دلیل حجیت نمی‌تواند هر دو خبر را در بربگیرد، این به دلایلی است که بعداً باید بررسی شود. این صورت است که دارای اهمیت بوده و در این صورت دلیل نمی‌تواند هر دو را با هم در بربگیرد و در این حالت اولی این است که گفته شود نظر مرده از حجیت خارج می‌شود چراکه در مراجعه به زنده تردیدی وجود ندارد و در مرده شک وجود دارد که ترجیح با این است که نظر زنده را در بربگیرد.

پاسخ مناقشه

پاسخ اجمالی مناقشه چهارم که از سوی مرحوم خویی مطرح شد این است که: اگر ما سیره را بپذیریم بر اینکه می‌توان به میت نیز مراجعه کرد، میت در حکم زنده می‌باشد که آن‌وقت این مسئله دارای اقسامی می‌شود که به صورت زیر می‌باشد:

    • گاهی میت اعلم است.

    • گاهی مرجع زنده اعلم می‌باشد.

    • گاهی هر دو مساوی هستند.

آنچه در اینجا مطرح می‌شود این است که سیره میت را نیز در برمی‌گیرد و علی‌الاصول مشکلی ندارد. منتهی اگر میت و زنده با هم موافق باشند، مناقشه صحیح است و مراجعه به میت ارزشی ندارد؛ اما اگر مخالف یکدیگر باشند ما معتقدیم که میت هم مانند زنده است و این قانون که سه حالت فوق را در خود دارد، در آن جاری می‌شود؛ به این معنا که اگر میت اعلم باشد، حجیت تعارضی ندارد، چراکه حکم حجیت این است که باید به اعلم مراجعه شود.

اگر زنده اعلم باشد، زنده را ترجیح داده و در اینجا نیز تعارضی وجود ندارد.

در صورت سوم که بحث تساوی دو مجتهد است؛ همان‌گونه که در دو مجتهد زنده مساوی، قائل به تخییر می‌شویم، در اینجا نیز تخییر مطرح می‌شود.

این مسئله همان است که در تعلیقه بر شرح عروه مرحوم حائری آمده است و کلام درستی است که می‌فرمایند: اگر هرکدام اعلم بودند، اعلم مقدم است و اگر مساوی بودند قائل به تخییر می‌شویم.

اینکه چطور قائل به تخییر می‌شویم، بعداً آن را حل خواهیم کرد.

همان‌طور که در زنده نیز قائل به تخییر می‌شویم و نمی‌گوییم که چون تعارض وجود دارد هیچ‌کدام اعتبار ندارند، همان حالت در اینجا نیز اجرا می‌شود.

بنابراین، این مناقشه هم قابل پاسخ است و تفصیل بیشتر مسئله که چگونه در مقامی که قول دو مجتهد تخالف داشته باشد، اگر بین این دو اعلم نبود قائل می‌شویم، در آینده موردبررسی قرار می‌دهیم.

مگر اینکه کسی قائل شود که در جایی که اعلم و غیر اعلم نظرات مخالف داشته باشند، مراجعه به اعلم مرده در سیره وجود ندارد؛ که این نفی اصل سیره است که قبلاً مطرح شده و چیز جدیدی در این مناقشه وجود ندارد.

جمع‌بندی دلیل اول

بنابراین، جمع‌بندی در دلیل اول از این قرار است که:

اولاً سیره عقلاییه پایه محکمی در خصوص تقلید ابتدایی از میت در مسائل شرعی ندارد.

ثانیاً در صورت عبور از مشکلات دلیل اول و قبول سیره، این سیره در جایی است که دانش دچار تغییر و تحوّل نشده باشد و الاّ در فاصله چندین قرن و تحوّلاتی که در این دانش شده است چنین سیره عقلاییه‌ای وجود ندارد.

دلیل دوم: استصحاب

دلیل دیگری که می‌توان حجیت قول مجتهد مرده برای زندگان و جواز رجوع ابتدایی به مرده اقامه کرد عبارت است از استصحاب. این امر در کفایه و ... هم آمده است و دیگران نیز قائل شده‌اند، البته برخی این مسئله سطحی عبور کرده‌اند و برخی مبسوط و دامنه‌دار به این امر پرداخته‌اند و تقریر اولیه‌ای که از استصحاب داده شده است این است که:

رأیی که از یک مجتهد در قرن‌های قبل صادر شده است، این رأی در ظرف خود حجّت بوده است، به این معنا که «کان یجوز رجوع الیه فی ظرفه» یعنی در ظرف خودش این رأی منجّز و معذّر بوده است و افراد می‌توانستند به این رأی استناد و اعتماد کند؛ اما الان این تردید وجود دارد که آیا این حجیت باقی است یا خیر؟

با این فرض که دو گروه ادله (مثبت و نافی جواز تقلید) تمام نباشد، در اینجا باید به اصول عملیه رجوع کرد؛

اولین اصل عملی توسل به حالت سابقه است؛ با توجه به این اصل، گفته می‌شود که در آن زمان این رأی برای کسی که نیاز به عمل داشته است حجّت بوده و الان با گذشت زمان، این شک پیش می‌آید که آیا آن حجیت همچنان باقی است یا خیر؟ که استصحاب حجیت می‌شود.

استصحاب همان‌طور که در موضوعات جزئی جاری می‌شود، در موضوعات کلی نیز جاری است؛ و همین‌طور در احکام نیز جاری می‌شود و احکام نیز اعم از تکلیفی و وضعی است؛ و حجیت نیز یک حکم کلی وضعی است که حالت سابقه دارد و با شک فعلی، استصحاب حجیت می‌شود؛ مانند خبر واحد که ممکن است کسی شک کند که آیا با گذشت قرن‌ها می‌توان به خبر واحدی که از معصوم نقل شده است اعتماد کرد و آن را حجّت دانست یا خیر؟ در اینجا نیز استصحاب جاری شده و گفته می‌شود که همان‌طور که در قرن‌های دوم و سوم، این اخبار و ثقاتی که از معصومین نقل می‌شده است، حجّت بوده‌اند، با بروز شک فعلی، استصحاب حجیت می‌شود.

پس در دلیل دوم برای جواز تقلید ابتدایی از میت گفته شد که آنچه در اعصار گذشته حجّت بوده و الان حجیتش مشکوک است، «نستصوب حجیت فتوی السّابق» به این معنا که فتوای گذشته حجّت بوده است و الان با بروز شک، استصحاب حجیت جاری می‌شود و گفته می‌شود که حجیت همچنان باقی است.

این تقریب اولیه‌ای است که در مورد دلیل استصحاب ارائه شده است و دارای سابقه می‌باشد. قبل از صاحب کفایه بوده است و مرحوم صاحب کفایه نیز این مطلب را ذکر کرده و بعد از ایشان نیز متأخرین این دلیل را طرح کرده‌اند.

اشکالات به دلیل استصحاب

این دلیل با چندین اشکال مواجه شده است که باید به آن‌ها توجه کرد.

اشکال اول

اولین اشکال که بحث مبنایی می‌باشد که این استصحاب دارای اعتبار نیست چراکه استصحاب جاری در احکام کلّیه است و برخی قائل به جریان استصحاب را در احکام کلی نیستند، مانند مرحوم خویی.

توضیح این اشکال این است که در حجیت استصحاب، بیش از ده قول وجود دارد که در رسائل آمده است و برخی از اقوال در دوره‌های متأخر پدید آمده است؛ اما از این موارد، یک قول، حجیت مطلقه است؛ قول دیگر عدم حجیت مطلقه بوده و مابقی تفصیلات به حجیت استصحاب است.

یکی از تفصیلاتی که در کلام شیخ در رسائل آمده است تفصیل بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه است و تأکید بر اینکه استصحاب در شبهات موضوعیه حجت است؛ اما در شبهات حکمیه حجّت نمی‌باشد.

اگر شخص احراز کرد که در زمان حضور، مثلاً نماز جمعه وجوب تعیینی داشته است و در عصر غیبت شک می‌کند که آیا وجوب تعیینی باقی است یا مبدّل به تخییری شده و یا اصلاً مبدّل به حرمت شده؟ اینجا شبهه حکمیه پیش می‌آید؛ به این معنا که حکم در آن زمان وجود داشته و الان نمی‌دانیم که حکم وجود دارد یا خیر.

و یا همان احکام شرایع سابقه که در شریعت سابق بوده است؛ اما نمی‌دانیم که در شریعت لاحقه هم این حکم راه دارد یا خیر؟ به هر دلیلی اگر تردید در کلی و بقاء حکم قرار گرفت و درواقع، بقاء حکم کلی مردّد شد، گفته می‌شود که حکم حجّت نیست.

اما مثلاً در لباسی که در گذشته پاک بوده است و الان شک داریم که نجس شده است یا خیر؟ ازآنجاکه شک در موضوع پیش آمده است، حکم سابق را حجّت می‌دانیم؛ و مثال‌های دیگری که در موضوعات و شبهات موضوعیه وجود دارد که استصحاب را حجّت می‌دانیم.

دقت شود که غالباً روایات باب استصحاب در مسائل موضوعی است و در شبهات حکمیه حجّت نمی‌باشد.

این یکی از تفصیلاتی بوده است که در کلام صاحب رسائل و مرحوم شیخ آمده است.

دلیل عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه

اما اینکه به چه دلیل گفته می‌شود که در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمی‌شود، دلایل مختلفی دارد که:

    • یکی از دلایل عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه، انصراف است. به این‌گونه که گفته می‌شود این اطلاقات انصراف به موضوعات داشته و احکام را در برنمی‌گیرد و مورد روایات هم غالباً موضوعات است و به عبارتی این اطلاقات بُرد چندانی ندارد که شبهات حکمیه را در بربگیرد.

    • وجه دیگر هم آن است که مرحوم خویی فرموده‌اند که تعارض درونی در اینجا وجود دارد –که تفصیل آن در آینده گفته می‌شود- ایشان می‌فرمایند به دلیل تعارض دو استصحاب، استصحاب شبهات حکمیه باقی نیست. (تعارض عدم جعل با بقاء مجعول)

بنابراین، اشکال اول به این استصحاب از ناحیه افرادی مانند مرحوم خویی و یا قائلین به این تفصیل از متقدمین می‌باشد که می‌فرمایند اصلاً استصحاب در شبهات حکمیه معتبر نیستند، این کبرای مسئله است و یکی از مصادیق این مسئله همین حکم است. حجیت یک حکم وضعی کلی است که آیا این نظر و فتوا حجّت است یا خیر؟ این یک حکم کلی است که شما در اینجا استصحاب جاری می‌کنید درحالی‌که قائلین به عدم اعتبار استصحاب در شبهات حکمیه می‌گویند استصحاب در احکام کلی جاری نمی‌شود.

پاسخ اشکال اول

این اشکال مبنایی است و اگر کسی مبنا را بپذیرد تبعاً در این مسئله هم مصداق همین مبنا بوده و حجّت نمی‌باشد؛ اما اگر کسی مبنا را نپذیرد جوابش همان است که در جای خود به این مبنا پاسخ داده شده است که در پاسخ به مناقشه مرحوم خویی گفته شده که استصحاب در شبهات حکمیه هم دارای اعتبار است و فرقی بین احکام کلّیه و جزئی، یا شبهات حکمیه و موضوعیه وجود ندارد. ما هم بیشتر این قول دوم را می‌پذیریم و لذا اشکال اول علی‌المبنا پذیرفته نیست.

اشکال دوم: عدم اثبات موضوع

اشکال دومی که در اینجا بیشتر به آن پرداخته شده است این است که موضوع در اینجا ثابت نیست. شرط حجیت و جریان استصحاب وحدت موضوع است، به این معنا که حالت سابقه و لاحقه، یک موضوع واحده باقی داشته باشد؛ اما اگر موضوع تغییر کرد استصحاب جاری نمی‌شود.

پس همان‌طور که در رسائل و کفایه دیده شد، یکی از شرایط استصحاب، بقاء موضوع است؛ به این معنا که موضوع باید باقی باشد و عرف این‌گونه بگوید که موضوع قبلی با موضوع جدید یکی است؛ که در این صورت، استصحاب جاری می‌شود؛ اما اگر موضوع اساساً دچار تغییر شد، مثلاً مادّه‌ای که در اینجا است، در گذشته نجس بوده و اکل آن حرام بوده است و الان شک به وجود آمده است؛ اما موضوع استحاله شده است، در اینجا عرف این ماده جدید را با ماده قبل متفاوت می‌داند؛ مانند همان کلبی که خاکستر شده است. اگر عرفاً، این‌همانی، بین موضوع جدید و قدیم باقی نباشد، (مثل استحاله) دیگر نمی‌توان استصحاب کرد.

پس از شرایط جریان استصحاب «بقاء موضوع عرفاً» می‌باشد و در اینجا گفته می‌شود که این شرط وجود ندارد؛ چراکه این فتوا، فتوای در زمان حیات قرن‌های قبل چیزی بوده است و الان چیز دیگری است، چراکه این شخص مرده و سال‌ها از آن گذشته است و درواقع موضوع واحدی در اینجا باقی نیست.

به‌عبارت‌دیگر وقتی شخص عوض می‌شود، عرف می‌گوید که موضوع نیز تغییر کرده است. درواقع فتوا متقوّم به شخص است و وقتی که شخص از دنیا رفت، فتوا نیز به تبع او از بین رفته و موضوع عوض می‌شود.