درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجتهاد و تقلید/مسئله تقلید/

تقلید ابتدایی از میت

مرور گذشته

بحث پیرامون تقلید ابتدایی از میت بود. همان‌طور که ملاحظه کردید ادله‌ی عدم جواز تقلید از میت را بررسی کردیم:

1. اجماع: اولین دلیل، ادعای اجماع بود. بزرگانی ادعای این اجماع را کرده‌اند. کسانی در این اجماع مناقشه کرده‌اند. اولین مناقشه در اجماع این بود که محتمل المدرکیه است و بنابراین اعتبار ندارد.

اشکال اول در کلمات بعضی از بزرگان مثل آیت‌الله فاضل لنکرانی (ره) جواب داده شده است. این اجماع محتمل المدرکیه نیست زیرا در برابر سیره عقلا، مبنی بر جواز رجوع است. چنین اجماعی بعید است که دلیل خاصی داشته باشد، جز اینکه رأی معصوم مبتنی بر این بوده است. در مواردی که دلایلی برای نظر اجماع وجود دارد، اجتماع بی‌ارزش است. اما جایی که اجماع در مقابل یک ادله نسبت خوب قرار گرفته باشد،‌تعبدی است و مستند به مدرک نیست. در این مبحث نیز اولاً به خاطر اینکه سیره عقلا، بر این است که رجوع به میت می‌کنند، ثانیاً این موضوع آن‌قدر اهمیت دارد که در حد ضرورت مذهب برای آن ادعا شده است. این‌ دو مورد تأکید می‌کند که اجماع صحیح است، و اشکال محتمل المدرکیة به اجماع وارد نیست.

تحقیق در مسئله

دعوای ضرورت مذهب، بحثی است که باید از اجماع جدا شود. در دلیل دوم البته آن را بررسی می‌کنیم. انصاف مسئله این است که اگر بحث ضرورت مذهب را کنار بگذاریم، (خود دلیل ضرورت مذهب، به‌عنوان دلیل مستقل به شمار می‌آید) و خود اجماع را بررسی کنیم، محتمل المدرکیه است. زیرا سیره عقلا بر جواز تقلید میت، وضوح ندارد. چنین سیره قاطعی وجود ندارد. خود سیره، محل بحث و کلام است. شاید کسانی که می‌گویند جایز نیست، سیره را قبول نداشتند. ادله‌ای که بیان می‌کند، به فقهای قومتان مراجعه کنید، ظهورش در این است که فقیه، حی و زنده باشد.

نمی‌توانیم بگوییم که ادله، قاطعانه می‌گویند تقلید از میت جایز است و اجماعی که آمده است، تعبدی است. زمانی اجماع را از مدرکیه و محتمل المدرکیه جدا می‌کنیم که بتوانیم بگوییم ادله ظاهری مسئله، خلاف می‌گویند و مجمعین صحیح آن را بیان می‌کنند. در این صورت انسان اعتماد می‌کند که اجماع چیزی را غیر از ادله نشان می‌دهد. یک حالت تعبدی در آن شکل می‌گیرد. این شرط مذکور،‌در این مسئله نیست. همان‌طور که آیت‌الله خویی (ره) اشکال گرفته بودند، صحیح است. به‌زودی خواهیم گفت که در سیره عقلا چند برداشت وجود دارد و همچنین در ادله‌ای که ما را به مجتهد ارجاع داده‌اند، شواهدی وجود دارد و عده‌ای به آن استشهاد کرده‌اند. ظهور این ادله در این است که باید از حی و زنده تقلید کرد. در نقطه مقابل نیز ادله‌ای وجود دارد که نمی‌توان تقلید کنیم. باید بگوییم که هر دو طرف ادله‌ای دارند. به این شکل نیست که بگوییم تمام ادله، جواز را بیان می‌کنند، ولی یک اجماع قوی آمده است و بیان می‌کند که این امر جایز نیست. شاهد این امر نیز در کلام بعضی از مجمعین وجود دارد. مثلاً در کلام علامه و یا بعضی از بزرگانی که ادعای اجماع را کرده‌اند، استدلالی برای آن‌ ذکر کرده‌اند. درنتیجه می‌توانیم بگوییم که مسئله فراتر از استدلالات نیست. حداقل احتمال می‌دهیم که نظر ایشان نیز در چارچوب همین استدلالات بوده است.

به‌صورت کلی می‌توانیم بگوییم که ما اصلاً قانع نشدیم که اجماع بیرون از محتمل المدرکیه بودن است. درنتیجه اجماع محتمل المدرکیه است.

اشکال دوم: نبود اجماع در میان قدما

بعضی اشکال کرده‌اند و اصل این اجماع در میان قدما و طبقه اول را زیر سؤال بردند. تا حدی نیز ممکن است این مسئله درست باشد. وقتی اجماع‌ها را مشاهده می‌کنیم،‌از قرون چهارم و پنجم به بعد است. مثلاً در اعصار مرحوم علامه، آیت‌الله بهبهانی و شیخ، این‌چنین بوده است. اما در دوره قبل‌تر،‌اجماعی را ما مشاهده نمی‌کنیم. یا بهتر است بگوییم مسئله برجسته نیست. در کلمات طبقه اول، مسئله به‌صورت واضحی مطرح نشده است، تا چه برسد که ادعای اجماعی در این مسئله بیان شده باشد.

از سید مرتضی (ره) نقل شده است که ایشان خلاف این مطلب را می‌گفتند البته به‌جز میرزای قمی (ره) و اخباریون که متأخرتر بودند. از سید مرتضی (ره) نقل شده است که می‌توان به رساله‌ی بزرگانی مثل شیخ مفید (که در قید حیات نبودند) عمل کرد. درنتیجه در طبقه اول، اجماعی را مشاهده نمی‌کنیم زیرا اصلاً طرح مسئله نبوده است. اینکه بگوییم ارتکازشان این بوده است و این‌قدر مسئله واضح بوده است که طرح مسئله نکرده‌اند، بحث اشتباهی است.

اشکال سوم: اخذ قدر متیقن اجماع در عدم جواز تقلید ابتدائی از میت

اگر از دو اشکال بالا، (محتمل المدرکیه بودن و وجود اجماع میان قدما) بگذریم، یعنی قبول کنیم اجماعی در طبقه اول و متقدمین وجود دارد و این اجماع نیز مدرکی و محتمل المدرکیه نیست، باز اشکال دیگری نیز وجود دارد. این اشکال این است که اجماع یک دلیل لبی است و باید قدر متیقن آن اخذ بشود. قدر متیقن اجماع عدم جواز تقلید، باید در دلیل لبی اخذ بشود. برای اینکه بدانیم قدر متیقن اجماع عدم جواز تقلید چیست، باید قیودی را در نظر بگیریم. این اجماع برای زمانی مطرح است که زمان حیات مقلد با زمان مجتهد میت، فاصله زیادی داشته باشد و اجتهاد دچار تحولاتی شده باشد. مثلاً در جایی که شخصی ده سال بعد از مجتهدی، مقلد وی شده است و اجتهاد نیز دچار تحولات شگرفی نشده است، نمی‌توانیم بگوییم که این ادله شامل اینجا می‌شود. زیرا قدر متیقن اجماع، در جایی است که فاصله زمانی بین مقلد حی با مجتهد میت، بیش از یک قرن باشد. در این صورت است که اجتهاد دچار تحولات و تغییراتی شده است. مسائل روز، همراه با فنّاوری عوض شده است. به خاطر همین می‌توانیم بگوییم که مجتهد میت یک قرن پیش، اعلمیت ندارد. در این صورت است که اجماع می‌تواند بگوید تقلید از میت جایز نیست. ما در دلیل لبی می‌دانیم که باید اخذ قدر متیقن کنیم. این نکته بسیار مهم است. بنابراین نمی‌توانیم به اطلاق این اجماع، تمسک کنیم و نمی‌توانیم در جایی که فاصله زمانی بین مرجع میت و مقلد حی، زیاد نیست تمسک به اجماع کنیم چرا که اجماع این مطلب را در بر نمی‌گیرد.

در کلام سید مرتضی نیز دو احتمال وجود دارد:

الف) نقل نظر استادش بوده هر چند می‌تواند اشعار بر نظر خودش نیز باشد.

ب) اجماع را مانع نمی‌دانسته چرا که اجماع را برای جایی می‌دانسته که فاصله زمانی زیاد باشد.

جمع‌بندی:

در این دلیل اجماع، سه مناقشه وارد شد که هر سه مناقشه علی‌الخصوص مناقشه اول و سوم وارد است. همان‌طور که در اواسط بحث بیان کردیم، ما مبحث ضرورت مذهب را جدا می‌کنیم و حق مطلب نیز این است که جداگانه بیان شود.

دلیل دوم: دعوا ضرورة المذهب

دومین دلیل کسانی که قائل‌اند به عدم جواز تقلید ابتدایی از میت، دعوا ضرورة المذهب است. یک سری موارد وجود دارد که از ضروریات دین است و یک مواردی از ضروریات مذهب است. یکی از ضروریات مذهب، همین تقلید ابتدایی از میت است.

مناقشه در دلیل دوم

در این خصوص نیز،‌مناقشه‌ای وجود دارد. درست است که بین شیعه و سنی در این موضوع تفاوتی وجود دارد. این مناقشه به این شکل است که ضرورت مذهب در شیعه و امامیه این مطلب است که، بعد از ائمه معصومین (علیهم‌السلام)،‌فقهایی که در تراز ائمه معصومین (علیهم‌السلام) باشند را نداریم. حنفیه و مالکیه، مذهبشان را در تراز امام باقر و امام صادق (علیهماالسلام) قرار داده‌اند. گاهی نیز متأسفانه بالاتر از آن قرار داده‌اند. ولی خوش‌بینانه‌ این است که آن‌ها، ابوحنیفه و مالک و... را جزء پیشگامان اجتهاد در رتبه اهل‌بیت (علیهم‌السلام) قرار داده‌اند. اگر منظور از ضرورت مذهب این باشد، صحیح است.

ضرورت مذهب این است که زرارة و محمد بن مسلم و یونس عبدالرحمن، کلینی، صدوق، مفید و اجلایی که در طبقه روات و محدثین وجود دارند، این‌ها را در تراز ابوحنیفه و مالک نمی‌توانیم قرار بدهیم. باید بگوییم که این‌ها در طول ائمه (علیهم‌السلام) هستند. این قطعاً ضرورت مذهب است و ریشه در اعتقادات ما است. البته این ضرورت مستند به ادله‌ی قاطع و روشنی است که این‌ها هم‌وزان ائمه اربعه مذاهب که عامه آن‌ها را هم‌وزن و هم‌تراز و بالاتر ائمه (علیهم‌السلام) می‌دانند، نیستند. قطعاً این از ضروریات مذهب است ولی باید بدانیم که این مطلب غیر از بحث ماست.

اما می‌توانیم یک رتبه جلوتر از مطلب بالا را نیز بگوییم که از بین محدثین و روات و فقها حتی در طول ائمه (علیهم‌السلام) فردی را مشخص کنیم که به‌عنوان مجتهد باشد و در طول قرن‌ها،‌همه به آن مراجعه بکنند، این مطلب خلاف ضرورت مذهب است. مثلاً بگوییم که زرارة هر چه دارد از امام است، ولی یک نوع شخصیت ممتازی دارد که در طول 5 یا 10 قرن، همه پایبند به مبانی او باشند. این مخالف ضرورت مذهب است.

فراتر از این دو مسئله،‌ضرورت مذهبی را نمی‌توانیم بیان کنیم. زیرا ضرورت مذهب نیز یک دلیل لبی است و باید قدر متیقن آن را بگیریم. اگر جایی خارج از این‌قدر متیقن باشد، مثلاً‌ فقیهی فوت کرده است، مقلدی نیز فاصله زمانی 10 ساله با فقیه میت دارد، از سویی بین این مرجع میت با مراجع حی، اختلاف چندانی وجود ندارد، در اینجا دیگر نمی‌توانیم بگوییم که ضرورت مذهب این است که از این مرجع میت، تقلید نکنید. ضرورت یک دلیل لبی است. چیزی که ضرورت دارد دو نکته مذکور است: 1. فقها و محدثینی را در امامیه بیابیم و بگوییم مثل ائمه اربعه مذاهب هستند و در ارز ائمه اطهار (علیهم‌السلام)‌هستند. 2. فقهایی را بیابیم که در چند قرن، همه به آن‌ها مراجعه کنند، این نیز احتمالاً خلاف ضرورت مذهب است.

درنتیجه تقلید از میتی معاصر، خلاف ضرورت مذهب نیست، شاهدش هم مطالبی است که سید مرتضی بیان کرده‌اند. یا در دوره‌های متأخر و معاصر، قول به جواز تقلید ابتدایی به شکل مطلق داشتیم. حتی اگر به شکل مطلق نگوییم، در جایی که بازه زمانی بین مقلد حی و مرجع میت، کم است، قطعاً می‌توانیم بگوییم که خلاف ضرورت مذهب نیست.

اشتراک دلیل اجماع و ضرورت مذهب

این دو دلیل، دارای اشتراکاتی هستند. اگر این دو دلیل تمام باشد و مدرکی نباشد، باید قدر متیقن آن را اخذ کنیم. قدر متیقن نیز درجایی است که فاصله زیادی باشد،‌ تحولات اجتهادی صورت گرفته باشد.

دلیل سوم: سیره عقلایی

ممکن است کسی دلیلی را با عنوان سیره عقلا و ارتکاز عقلایی بیان کند. راز اصلی سیره عقلا این است که علوم و کارشناسی‌ها در حال تکامل و تغییر و تحول است. دائماً در حال عوض شدن است، پایه‌های بنیادی آنکه علم اصول است و هم معیارهای سندی و حدیثی و استدلالاتی که در فقه مطرح می‌شود، دستخوش تحولاتی است.

کارشناسی‌ها اغلب به دانش‌ها و شناخت‌هایی برمی‌گردد که این دانش‌ها دچار تغییر و تحول است. زمانه ثابت نیست، فن و دانش، در چرخه تحول و تکامل است. وقتی‌که متأخری مطلبی را بیان می‌کند، تمام مقدمین را نگاه کرده است، قطعاً تمام آن‌ها را دیده است و چیزی بر آن می‌افزاید. این افزودن نیز به خاطر هوش بالا و توانمندی‌های بالاتر متأخر نیست. مثلاً نمی‌توانیم بگوییم ضریب هوشی ابوعلی سینا از ملاصدرا کم‌تر است. باید بگوییم که ملاصدرا تمام مطالب ابوعلی سینا را خوانده است، و به خاطر این، قدمی روبه‌جلو گذاشته است. تطور علوم، همیشه تابع ضریب هوشی شخص نیست. ضریب هوشی، یکی از عوامل است که در نظریات اثر دارد. اما اکثراً پرونده تاریخی یک علم، به متأخر کمک شایانی می‌کند تا قدمی روبه‌جلوتر بگذارد و عرصه‌های جدید را فتح کند.

قانون تطور علوم این است که در گذشت زمان، دانش‌ها و علوم تکامل بیشتری پیدا می‌کنند. قانون تطور علوم اقتضا می‌کند که در ارتکاز عقلا این باشد. به‌عبارت‌دیگر، سیره عقلا وقتی به تطور علوم مراجعه کند، می‌بیند که باید به حرف زنده و حی عمل کنیم و به حرف میت نباید و یا بهتر است عمل نکنیم چرا که اجتهاد نیز همراه علوم دیگر، در طول زمان،‌دچار تکامل می‌شود.

مناقشه در دلیل سوم

اکنون می‌خواهیم بگوییم که بعضی نیز سیره عقلا را در جهت مخالف بیان کرده‌اند و می‌گویند که رجوع به کارشناس حی یا میت، تفاوتی ندارد. سیره عقلا می‌گوید که وقتی شما کسی را کارشناس می‌دانید، حی و میت بودنش تفاوتی در کارشناسی‌اش ندارد. البته با فرض اینکه خبرویت وی، مفروض باشد. این بحث را در جلسه بعد تکمیل می‌کنیم.