درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجتهاد و تقلید/مسئله تقلید/

اشاره

بحث در مسئله نهم و جواز تقلید از میت بود. گفتیم در دو مقام بحث می‌شود مقام اول در تقلید ابتدایی از میت است. آنچه به عامه نسبت داده می‌شود جواز تقلید ابتدائی است و آنچه در بین تشیع مجمع علیه است، عدم جواز تقلید ابتدائی از میت است.

منتها در سمت عامه که قول اول به آن‌ها نسبت داده شده، کسانی هستند که حرف‌وحدیثی دارند و هم در دوره‌های متقدم و هم دوره‌های اخیر تقلید ابتدائی از ائمه چهارگانه اهل سنت را به چالش کشانده‌اند .

اما در مورد قول دوم که عدم جواز تقلید ابتدائی از میت باشد، اجماع و اتفاق خیلی قوی و دامنه‌داری است، ولی این‌گونه هم نیست که مخالفانی نداشته باشد؛ چراکه در بین شیعه نیز بوده که گفته‌اند فی‌الجمله می‌شود از میت هم تقلید ابتدائی کرد.

مهم اینکه این بحث از مسائلی است که با قطع‌نظر از استثنائاتی که از عامه و خاصه دارد، این مبحث مایز مذهبی امامیه از مذاهب عامه شده است. مسئله فقهی ریشه‌داری است که گویا بین عامه و خاصه مرز درست کرده است . دلیلش هم مطالبی بود که دیروز اشاره شد.

توجیهات مرحوم خویی در ارتباط با نظر میرزای قمی

مرحوم آقای خویی در تنقیح فرموده‌اند که این جریانی که در خاصه، حالت استثناء شده است، دارای توجیهاتی است .

ازجمله نظر مرحوم میرزای قمی است که در جامع الشتاط که کتاب فتوایی ایشان است در چند جا از ایشان نقل شده است که میرزای قمی فرموده است که می‌شود در مواردی تقلید ابتدائی کرد. مورد دیگر اخباری‌ها هستند که مرحوم خویی آن‌ها را هم به‌عنوان اینکه قائل هستند در مواردی می‌شود تقلید ابتدائی کرد آورده است و توجیهی را بیان فرموده‌اند .

در مورد میرزای قمی چنین می‌گویند که قائل شدن ایشان به اینکه تقلید ابتدائی جایز است به خاطر اختلاف مبنایی است که با مشهور دارد و آن اختلاف مبنایی هم این است که اصولاً وقتی ما از تقلید سخن به میان می‌آوریم رجوع به کارشناس از باب ظن و اماره خاص است که یک امر عقلایی است و نظر مشهور هم همین است، اما میرزای قمی مراجعه به فقه را از باب انسداد می‌داند و از باب ظن مطلق می‌پندارد نه اینکه از باب دلیل خاص باشد، بلکه از باب انسدادی که برای مجتهد است و بر مقلد هم سرایت می‌کند می‌تواند به ظنونی عمل کند و ازآنجایی‌که مطلق ظن شد دیگر فرقی ندارد که این ظن از راه تقلید از مجتهد زنده باشد یا از راه تقلید از مجتهد میت. لذا ایشان تقلید را اصلاً مراجعه به کارشناس از باب دلیل خاصه نمی‌داند و صرفاً از باب انسداد و به دست آوردن مطلق ظن است که گفتیم این هم فرقی ندارد که از چه راهی به دست آورده شود.

لزوم وحدت مبنا در خرق اجماع

در خرق اجماع آیا اتحاد مبنا لازم است یا نه ؟

اجماع تعبدی یا عقلایی که ما می‌گوییم نباید مستند به دلیلی باشد . اگر خود اجماع مدرکی شد از اعتبار ساقط می‌شود . چراکه اجماعی ارزش دارد که گره نخورد به دلیلی، اما اگر دانستیم که به دلیلی گره خورده است ارزشی ندارد. در خرق اجماع نیز اگر دیدید که شخص به دلیلی استناد نمی‌کند و همین‌گونه مخالفت می‌کند موجب به هم زدن اجماع تعبدی و عقلایی می‌شود، اما اگر خارق اجماع می‌گوید که من به این دلیل این را می‌گویم نمی‌تواند آن اجماع را به هم بزند، چراکه مستند به یک دلیل است و این هم نوعی مخالفت مدرکی می‌شود که به خاطر شبهه یا دلیلی است که به ذهن شخص خارق اجماع آمده است.

در این مبحث نیز میرزای قمی نمی‌تواند خارق اجماع باشد چراکه اصولاً مخالفت وی به خاطر اختلاف در مبنایی می‌باشد که در بحث انسداد از ایشان بیان شده است.

بیان مبانی در قول به انسداد

با توضیح مطلب بالا، حال مرحوم خویی اشاره‌ای به انسدادی بودن میرزای قمی دارد که می‌گوید در دلیل انسداد دو مبنا وجود دارد که اگر کسی قائل به آن‌ها بشود باید در فقه انسدادی گردد یکی به سند برمی‌گردد و یکی به دلالت برمی‌گردد .

حجت ندانستن خبر ثقه

یک بحث این است که آیا خبر ثقه حجت است یا نه ؟ اگر کسی گفت خبر ثقه حجت نیست باید انسدادی بشود. چراکه همه آنچه در کتب حدیثی آمده است، بالای هشتاد درصدش خبر واحد است و اگر کسی گفت که خبر واحد ثقه، حجت است راه واقع بر او باز می‌شود، اما اگر کسی قائل به حجیت خبر واحد نباشد، دیگر راه برای او بسته بوده و طبق دلیل انسداد باید عمل کند. عمده چیزی که در فروعات تعیین تکلیف می‌کند خبر ثقه است اگر این را بگوییم که حجیت تعبدی یا عقلایی ندارد دیگر حجتی نخواهیم داشت و باید قائل به انسداد بشویم و ازآنجایی‌که می‌دانیم واقعی است باید یا احتیاط بکنم که همیشه امکان‌پذیر نیست و یا عمل به موهومات بکنم که این نیز درست نیست و یا بگوییم که به مطلق ظن عمل کنیم و لذا به اخبار ثقه هم عمل می‌شود منتها نه از باب ظنون خاصه، بلکه از باب مطلق ظن بودن و از این باب فتوای مراجع قبل که از دنیا رفته‌اند نیز می‌تواند ظن آور باشد و برای او مفید باشد.

مقصود به خطاب بودن مشافهین

دومین مبنا برای دلیل انسداد این مطلب است که در اصول هم آمده است که مقصود از خطاب، مشافهین هستند یا اعم‌اند. یعنی وقتی که شخصی در جایی سخن می‌گوید که مخاطبین مشافهی وجود دارد و بعداً کسانی نیز آن حرف‌ها را می‌شنوند آیا این خطاب فقط برای مخاطبین شفاهی حجت است یا نه برای غیر مخاطبین شفاهی نیز خطاب حجیت دارد.

گفته شده است که در مورد موالی که همه ازمنه و همه امکنه را در نظر گرفته است کلامش و مقصودش به افهام مشافهین نبوده و تمام کسانی که کلامش به آن‌ها برسد مورد و مقصود او است . اما مرحوم میرزای قمی می‌گوید که مقصود مولا از کلامش مشافهین هستند و نسبت به بقیه این خطابات آن‌ها را نمی‌گیرد و در حق آن‌ها حجت نیست منتها ازآنجایی‌که اجمالاً می‌دانیم تکالیفی بر گردن ما است برای خروج از این تکالیف به مطلق ظنون عمل می‌کنیم.

اگر کسی یکی از این دو حرف را بگوید می‌شود انسدادی و تقلید از مرجع میت هم در این دیدگاه از باب ظن می‌شود نه از باب مراجعه به کارشناس و ظن خاص، آنچه گفته شد مطالبی بود که آقای خویی آورده‌اند.

ملاحظه

ظاهر کلام مرحوم خویی این است که انسداد به یکی از این دو حالت برمی‌گردد اگر ایشان بخواهند در این دو روش حصر کنند قابل‌قبول نیست، چراکه غیرازاین دو روش، طرق دیگری نیز ما را به انسداد می‌رساند، اگر کسی خبر ثقه را حجت نداند و یا کسی مقصود به افهام را فقط حاضران مشافهین بداند انسداد حاصل می‌شود، ولی مبانی دیگری نیز هست.

تزلزل در اعتماد بر توثیقات و تضعیفات ائمه رجال

سومین مبنا اینکه کسی در توثیقات به توثیقات نجاشی و شیخ طوسی نتواند عمل کند ، این بحثی است که ما هم گفته‌ایم توضیحش اینکه ما که می‌گوییم خبر ثقه حجت است خبر واحدی است که از شخص ثقه نقل می‌شود اما اینکه ثقه را چگونه می‌شود تشخیص داد، گفته می‌شود که باید کسی آن‌ها را توثیق بکند. مهم‌ترین منبع رجالی که به آن‌ها رجوع می‌کنیم چهار منبع است، عبارت‌اند از رجال نجاشی فهرست شیخ طوسی ، رجال شیخ طوسی و رجال کشی ، که از همه مهم‌تر رجال نجاشی است، بعد کتب شیخ طوسی و چهارم هم رجال کشّی است. این چهار کتاب منبع برای توثیق و تضعیف روات است هرچند طرق دیگری هم هست که محدود است و یا نهایتاً به همین‌ها برمی‌گردد.

وجوب عن حسٍّ بودن توثیقات و تضعیفات

سؤال این است که این توثیقات و تضعیفات این چهار منبع حجت است یا نه ؟ چه کسی گفته این‌ها حجت است؟

در اینکه این کتاب‌ها به نویسندگانشان برسد، حرفی نیست و خودشان نیز افراد قابل اعتمادی هستند، منتها در یک مطلب مشکلی است و آن اینکه توثیق و تضعیف باید عن حسٍّ باشد نه عن اجتهادٍ . به همین خاطر کسی به رجال خویی (ره) و علامه(ره) و مرحوم مامقانی نمی‌تواند اعتماد کند چراکه همه این‌ها بر اساس اجتهاد حاصل شده است و توثیق و تضعیف زمانی برای ما اعتبار دارد که ناشی از اجتهاد مادح و قادح نباشد، بلکه از روی حس او را بشناسد و یا از طریق کسی که با او ارتباط دارد از حال راوی اطلاع داشته باشد.

حال اگر کسی گفت که این چهار کتاب نظرشان در مورد راویان، نظر اجتهادی است در این صورت، مانند رجال خویی و مامقانی خواهد بود که عن اجتهاد بوده و اعتباری نخواهد داشت و اگر گفته شود که عن حس بوده اشکال می‌شود که نجاشی و شیخ مربوط به قرن چهار و پنجم هستند و حال آنکه جمع کثیری از راویان مال قرن اول و دوم هستند و چند نسل بینشان فاصله است، فلذا باید از کسی نقل کرده باشند و حال آنکه در کتب ایشان خبری از این افراد نیست و مستقیم به گزارش حال راوی پرداخته‌اند و این می‌شود مثل خبر مقطوع که اعتباری نخواهد داشت . اگر کسی در این اشکال بماند به انسداد می‌رسد.

این مسئله و اشکال دارای چند جواب است که در جای خود بدان نیز پرداخت خواهد شد، ما نیز قائل به‌نوعی تفصیل هستیم که در جای خود بدان می‌پردازیم.

نسبیت تفسیر متن و مراد متکلم از کلامش

راه چهارم برای انسداد نیز به مباحث هرمنوتیک برمی‌گردد که در مقدمه بحث‌های اجتهاد به این مباحث پرداخته شد و چنین گفته می‌شود که اگر کسی در هرمنوتیک جدید نسبیت تفسیر متن را بپذیرد و بگوید که ما راه به واقع و متن مراد متکلم در کلماتش نداریم که امروزه نیز در تفکر تمدنی غرب این نسبیت رایج شده است که اگر این مبنا را بگوییم منجر به انسداد خواهد شد.

عدم پذیرش نقل به معنا

راه پنجم مربوط به نقل به معنا است. نقل به معنا بدین معنی است که کسی بگوید نقل به معنا در روایات بوده و این نقل به معنا برای روات جایز بوده است به این نحو که قالب کلام معصوم را بگیرد و در الفاظ دیگری از خودش بیان کند. حال اگر کسی نقل به معنا و نقل مضمون را نپذیرد و بگوید که نقل به معنا جوری است که اعتماد ما را از مفاهیمی که نقل شده سلب می‌کند در این صورت نیز در بعض فروض به انسداد منجر می‌گردد.

جمع‌بندی

الان ما در مقام ارزیابی این مباحث نیستیم فقط می‌خواهیم بگوییم که غیر از دو مبنایی که مرحوم خویی فرمودند مبانی دیگری نیز برای انسداد وجود دارد و اگر آقای خویی انحصار در آن دو مبنا داشته باشد این مطالب مناقشه بر کلام ایشان می‌گردد، ولی مرحوم خویی نیز نمی‌خواهند حصر را بیان کنند بلکه تنها خواسته‌اند که این دو مورد را بیان کنند.

در این بحث تنقیح را ببینید و آقای فاضل هم نقدهایی بر مرحوم خویی و امام دارند که در ادامه به آن‌ها نیز خواهیم پرداخت.