درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجتهاد و تقلید/مسئله تقلید/

مسئله نهم

مرحوم سید بیان فرمودند: «الأقوی جواز البقاء علی تقلید المیّت و لا یجوز تقلید المیّت ابتداءً»

ایشان دو فرع را در این مسئله بیان می‌کنند:

الف) فرع اول: بقاء بر تقلید بعد از تحقق تقلید نسبت به میت جایز است.

اگر کسی مسئله‌ای را عمل کند و یا بنا بر نظریه التزام ملتزم شده بود و مرجع وی از دنیا رفت، در این صورت می‌گویند که بقاء بر میت جایز است. فرمایش ایشان، مطلق است.

ب) فرع دوم: این‌که کسی ابتدا از میت تقلید کند و به مراجع چندی قبل مراجعه کند، مثلاً‌ از شیخ انصاری تقلید بکند یا از شیخ مفید تقلید کند؛ جایز نیست.

بررسی مسئله نهم

در دو مقام این مسئله را موردبررسی قرار می‌دهیم:

بررسی ما برعکس ترتیب خود سید است. یعنی مقام اول این است که تقلید میت در ابتدا،‌جایز است یا خیر؟ مقام دوم بحث این است که اگر ابتدای تقلید جایز نیست،‌آیا بقای تقلید جایز است یا خیر؟

بررسی مقام اول:‌« لا یجوز تقلید المیّت ابتداءً»

بحث ما در مقام اول است. ابتدا چند مقدمه را بیان می‌کنم:

بیان مقدمات

تفاوت مذاهب اهل سنت با مذهب امامیه در مسئله تقلید ابتدایی از میت

1.همان‌طور که می‌دانید مذاهب اربعه در اهل سنت، و تفاوت شیعه و سنی در این مورد، به این مسئله نیز برمی‌گردد. یکی از ارکان اختلافات مذاهب اربعه به انضمام چند مذهب فقهی دیگر، همین مسئله است که تفاوت اساسی با مذهب امامیه دارند. در مذاهب اربعه اکثراً، اعتقاد بر این دارند که از میت ابتداً نیز می‌توان تقلید کرد. به‌عبارت‌دیگر،‌اگر این مذاهب قائل نبودند که ابتدا از میت می‌توان تقلید کرد، نمی‌توانستیم بگوییم مذاهب اربعه به این شکل سامان می‌گرفت.

قضیه تقلید ابتدایی از میت، یکی از وجوه تفاوت مذاهب اهل سنت با مذهب امامیه است. مشهور بین عامه، جواز تقلید ابتدایی میت است. شکل‌گیری چهار مذهب مرتبت با این مسئله است. به‌طورکلی بیان می‌کنیم که بین شیعه و بقیه مسلمین، در این مسئله اختلاف است.

مشهور بین شیعه،‌ این است که تقلید ابتدایی از میت جایز نیست. البته باید بدانیم علمای اهل سنت در مسائل مستحدثه، فتاوای جدیدی دارند و قطعاً آن‌ها مورد عمل عوامشان قرار می‌گیرد. اما هر فقیهی که بر رأس هر مذهبی قرار دارد، یک پایبندی به ائمه اربعه دارد. یعنی چارچوب گفتمان فقیهان، همان چارچوب ائمه اربعه مذاهب است.

منظور از جوازی که در اینجا بیان می‌کنیم،‌همان جواز به معنای عام است. این جواز با وجوب، جمع می‌شود. در مذاهب اربعه نیز نوعی وجوب تلقی شده است.

جمع‌بندی

جمع‌بندی مبحث این است که در بحث مذکور، دو قول اساسی وجود دارد:

1.جواز بقا

2.عدم جواز بقا

جواز بقا، نظریه مشهور بین عامه است. از مبانی مذاهب اربعه استمرار تقلید از ائمه اربعه‌ است.

در نقطه مقابل، شیعه است که بر نظر دوم پایبندند.

نکته

غیر از مذاهب اربعه، در تمام اعصار، مذاهب فقهی دیگری نیز بوده است،‌اما آن‌ها در حاشیه بوده‌اند و طرفداران کمی دارند. مثل فقه اباضیه. این جریانات در حاشیه بودند و به‌آرامی حرکت می‌کردند.

تقسیم جغرافیایی مذاهب اربعه در دنیای امروز مشخص است. مناطقی در دنیا، فقه حنفیه رواج دارد. در مناطقی مالکیه و ... .

ترکیب و تلفیق مذاهب اربعه

بعضی از متأخرین در قرن‌های اخیر گفته‌اند که الزامی به تعبد به یکی از این مذاهب نداریم. بلکه می‌توانیم این‌ها را باهم ترکیب و تلفیق کنیم. مسائلی را از ابوحنیفه بپذیریم، مسائل دیگری را از مالک بپذیریم. به‌عبارت‌دیگر آزادی در انتخاب آرا از مذاهب اربعه را قائل بودند.

حتی کسانی جلوتر رفته‌اند و گفته‌اند که از مدار مذاهب اربعه باید بیرون برویم و مبانی را به شکل دیگری طراحی کنیم.

این ایده پردازی‌ها که در این قرون شکل‌گرفته است، به‌اندازه‌ای نیست که به شکل یک جریان غالب باشد.

تبعیت از ائمه شیعه تبعیت از پیامبر (ص)

البته باید توجه داشت که اگر این ایده پردازی‌ها و فقه‌ها جلو بیاید و خودشان دقت کنند، می‌بینند که وجهی ندارد که پیروان حنفیه و مالک،‌ اصل و مبنا را اینان بگذارند. شیعه که از امامان معصوم (علیهم‌السلام) تبعیت می‌کند و آن را اصل می‌داند به این خاطر است که اعتقاددارند امامان (علیهم‌السلام) امتداد پیامبر(ص) هستند اما اهل سنت، جنس ائمه اربعه را متفاوت با بقیه فقها نمی‌دانند. برای این‌ها اصل برگشت به سنت پیامبر (ص) است. حتی اگر صحابه را بپذیرند آن‌ها را به‌عنوان مفسر و تابع (شاگرد و راوی) قبول می‌کنند. اما تابعیت ائمه ما یعنی همان امتداد.

اختلاف کبروی مذهب جعفری با مذاهب دیگر

سؤالی که متوجه مذاهب اربعه است،‌اصل تعبد این‌ها است. تعبد به این ائمه مذاهب، وجهی ندارد. در خود مذاهب اربعه نیز کسی اعتقاد ندارد که ائمه اربعه، مقام امامت دارند. اگر کسی در مورد خلفای ثلاث، ادعای اتصال به عالم غیب کند، همان امامت ما می‌شود و تنها اختلاف مصداقی است. اما بحث خلفا با امیرالمؤمنین (ع) اختلاف مصداقی امامت نیست، بلکه اختلاف کبروی است یعنی امامت امتداد رسالت است و نصبش هم نصب الهی است. در مشروعیت آن نیز، رأی مردم هیچ‌گونه دخالتی ندارد.

حتی بحث ما با زیدیه و امثال آن‌ها، بحث صغروی نیست. زیدیه نیز بعید است که بگویند زید مقام امامت و عصمت داشته است. البته اگر کسی بگوید که زید، مقام امامت داشته است، در این صورت اختلاف صغروی باهم پیدا می‌کنیم. بعضی فِرَق دیگر وجود دارد که مقام ولایت همراه با عصمت و علم لدنی قبول داشتند اما در مصداق‌ها با شیعه متفاوت بوده‌اند.

نتیجه‌ می‌گیریم که اختلاف ما با اهل سنت در خلفا، اختلاف کبروی است. یعنی اصل امامت را آن‌ها نمی‌پذیرند. امامت به معنای اینکه امام (ع) معصومی است که دارای علم لدنی است و اتصال او با پیغمبر و عالم غیب،یک علم لدنی قطعی است.

اختلاف ائمه اربعه با مذهب جعفری نیز یک اختلاف کبروی است. یعنی آن‌ها نمی‌گویند که این چهار امام، ‌دارای مقامی هستند که اقتضای تعبد را بکند،‌ وقتی مقام را قائل نیستند، تعبد به مذاهب وجهی ندارد. به همین دلیل، انسان‌های روشن‌فکری پیدا شدند که می‌گویند ما باید ترکیبی عمل کنیم. بعضی‌ها گفتند که ماورای مذاهب نیز باید کار کرد. البته این حرف درستی است ولی بین اهل سنت، جا نیفتاده است. در مسائل مستحدثه این اتفاق وجود دارد اما هنوز به شکل کامل نیست. مثلاً کسی که پیرو حنفیه است، در همان چارچوب حنفیه،‌اجتهاد می‌کند.

مثل فقیه ما، که در چارچوب روایات کار می‌کند و طبق همان روایات، نظریه‌ای را اعلام می‌کند.

نسبت بین فقهای مذاهب اربعه با ائمه اربعه مثل نسبت ما با امامان معصوم (علیهم‌السلام) است، و حال‌آنکه این اشتباه است. ما نمی‌توانیم بگوییم که امامان مجتهد بودند، بلکه آن‌ها متصل به علم لدنی بودند. ولی ائمه اربعه مجتهد بودند و طرفداران آن‌ها نیز فرای این مطلب را نمی‌توانند بیان کنند. بنابراین باید گاهی ترکیبی کار شود و گاهی نیز برون مذهبی باید کار بشود.

ما با نگاهی که به امامان (علیهم‌السلام) داشته‌ایم، مسیر را درست رفتیم ولی آن‌ها با نگاهی که دارند مسیر را درست نرفتند. چون مثلاً آن‌ها می‌گویند که حنفیه انسان بزرگی بوده است اما جنس متفاوتی ندارد.

مذاهب اربعه را که می‌گوییم منظر فقهی است اما وقتی بحث کلامی باشد شکل‌های دیگری پیدا می‌کند مثل: معتزله

با نگاه فقهی، مذاهب اربعه هستند و این نیز با جواز ابتدایی تقلید از میت است.

مقدمه دوم: نظرات غیر رایج در شیعه

در شیعه اجماع وجود دارد که تقلید ابتدایی از میت جایز نیست. به شکلی نیز این مطلق است. فقیه میت نزدیک به عصر یا دور از عصر باشد،‌جایز نیست.

در بین شیعه در مقابل این نظریه رایج، نظریات دیگری وجود دارد. این نظریه به مرحوم میرزای قمی نسبت داده‌شده است. به اخباری‌ها نیز نسبت داده‌شده است.

نظر آقای خویی (ره) در محاضرات در مورد نظر میرزای قمی (ره) و اخباریون

اختلاف مبنایی

آیت‌الله خویی (ره)‌می‌فرمایند که ظاهر کلام میرزای قمی و اخباری‌ها این است که تقلید ابتدایی از میت جایز است، ولی جواز تقلید مدنظر اینان، به خاطر اختلافات مبنایی است. نه با این فرض که تقلید را مثل فقهای دیگر بپذیرند. یعنی در معنای تقلید باهم تفاوت دارند. درنتیجه علت اینکه این دو جریان به تقلید ابتدایی میت قائل هستند،‌به خاطر اختلاف مبنایی است.

آیت‌الله خویی از دو منظر این چگونگی را توضیح می‌دهند.

وقتی می‌گوییم اجماع، منظورمان در بین شیعیانی که قائل به تقلید هستند و تقلید هم به معنای مراجعه به کارشناس است. درنتیجه دو قید وجود دارد. یک قید این است که مراجعه به مرجع، از باب مراجعه به کارشناس و صاحب‌نظر است نه از باب مراجعه به راوی و محدث و مخبر. دومین قید نیز باید قائل به تقلید بودن است. اگر کسی این نظر را داشته باشد حتماً قائل به این می‌شود که تقلید ابتدایی از میت جایز نیست. درنتیجه آن دو گروه به خاطر اختلاف در مبنا، با ما اختلاف‌نظر دارند.

دو مبنا در مسئله تقلید

در مسئله تقلید دو مبنا وجود دارد:

1. یک مبنا اینکه تقلید، سیره عقلا است و در مسائل فنی، اجتهادی به کارشناس رشته رجوع می‌گردد. این مبنای رایج و متداول است.

2.رأی دیگری نیز در باب مراجعه به مجتهدین وجود دارد که بر دلیل انسداد مبتنی است. میرزای قمی (ره) قائل به انسداد هستند. می‌گویند همان‌طور که مجتهد حالت انسداد دارد، مراجعه مقلد به فتوای مجتهد نیز از باب انسداد است. ایشان می‌گویند که ما نمی‌توانیم راه علمی به اراده مولا داشته باشیم. چون راه بسته است، لذا به مطلق ظن می‌توانیم عمل کنیم و به‌خصوص ظن خاص نمی‌توان عمل کرد. به‌عبارت‌دیگر، انسدادی یعنی، ظنون خاصه و امارات معتبر نیستند. وقتی دلیل خاصی برای حجیت امارات نباشد (مثل خبر واحد و حجیت ظاهر) ما در برابر یک علم اجمالی قرار داریم، راه‌های معینی نیز برای رسیدن به مقصد نیست، بهترین کار این است که احتمالاتی که ترجیح دارد را عمل کنیم (ظن مطلق). ظن مطلق نیز از راه‌هایی به دست می‌آید:

ممکن است خبر واحد ثقه وجود داشته باشد یا اجماع به وجود بیاید، یا شهرت به وجود بیاید. تمام این‌ها ظنون هستند.

عقل بیان می‌کند که اراده مولا در این مسئله وجود دارد، راه معینی نیز وجود ندارد، در بین این راه‌ها هرکدام که ظنیه است، مقدم بر غیر ظنیه است. طبق ظنون عامه عمل باید کرد.

با توجه به مبحث بالا، کسی که قائل به انسداد است، این انسداد را هم برای مجتهد قائل است و هم برای مقلد قائل است. مقلد نیز نمی‌تواند حجیت خاصی پیدا کند. از سویی دلیل انسداد می‌گوید که شما ظنی را پیدا کن و عمل کن. این ظن مهم نیست که ازنظر مجتهد حیّ و زنده عصر حاضر به دست بیاورد یا اینکه از مجتهد میت به دست بیاورد.

در اینجا بحث مراجعه به کارشناس به معنای خاص نیست. بحث این است که راه‌ها به روی مقلد باز نیست، سیره عقلایی وجود ندارد؛ لذا باید هر ظنی را عمل بکند. یکی از ظنون هم مراجعه به مجتهد میت است.

نتیجه‌گیری

آیت‌الله خویی (ره) با این بیان مذکور، می‌فرمایند که نظر آیت‌الله میرزای قمی، قدحی در اجماع شیعه نمی‌کند. زیرا آن اجماع در میان کسانی است که می‌گویند مراجعه مقلد به مجتهد از باب سیره عقلا و مراجعه به کارشناس است اما اگر کسی بگوید که دلیل مراجعه من به مجتهد به دلیل انسداد ، ناچاری، دست‌وپابسته بودن است، تقلید ابتدایی میت برای اینان جایز است.

اما باید بگوییم که علمای ما، قائل به انسداد نیستند، بلکه همان راه اول (مراجعه به کارشناس ) را قائل‌اند. از تمام این مباحث می‌توانیم بگوییم که میرزای قمی، مخالف نظر اجماع نیست.

بحث جلسه بعدی ما، بررسی نظر آقای خویی (ره)‌ است. ملاحظاتی نسبت به این نظر را بیان می‌کنیم. نظرات ایشان در مورد اخباری‌ها را نیز بررسی می‌کنیم.