درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجتهاد و تقلید/مسئله تقلید/

اشاره

در مسئله هشتم که تعریف تقلید بود مباحثی را عرض کردیم و یک نکته در تتمّه بحث قبل باقی مانده که عرض می‌شود و وارد مسئله نهم می‌شویم.

نکته در مسئله هشتم

نکته و مبحثی که در پایان بحث قبل عرض شد این بود که آنچه در مقام اول و مقام دوم در تعریف تقلید و حکم مسئله بیان شد در فرض این بود که مسئله تقلید فقط به‌عنوان طریقی برای احراز تکلیف به شمار آید. به‌عبارت‌دیگر مراجعه به کارشناس فقط راهی است برای رسیدن به حجّت. اما به‌عنوان یک احتمال این مسئله را مطرح کردیم که؛ ممکن است کسی معتقد شود که دو موضوع در اینجا وجود دارد:

    • یکی، همان واقع و مطلوبی که در هر بحثی وجود دارد و آن اینکه مولا از انسان خواسته‌ای دارد که مثلاً میت به این شکل دفن بشود و یا عقد به شکل خودش خوانده شود و موضوعات مختلفی که مولا طلب‌ها و اراده‌هایی دارد، این یک بحث است که تابه‌حال وقتی از تقلید صحبت می‌شد، ارتباط حجّت و تقلید با این مطلوب‌های مولا در موضوعات بود.

    • موضوع دوم و دیگری هم ممکن است فرض شود که غیر از همه این مطلوب‌هایی است که در موضوعات مختلف می‌باشد و آن اینکه اصل رابطه عوام با مجتهدین دارای مطلوبیت نفسی و ذاتی باشد. نظر ما این بود که این نکته دوم هم بعید به نظر نمی‌رسد. اگر نگوییم در حد وجوب و استغراق اما اصل اینکه مردمی که مجتهد نیستند، زندگی خودشان را بر پایه احتیاط و احتمالات استوار نکنند، بلکه اصل ارتباط و تعامل با مجتهد و مرجع دارای یک نوع مطلوبیت باشد.

مجموعه ادله که در مراجعه به عالم ذکر شده است، امثال اینکه گفته شده است در خانه عالم رفت‌وآمد داشته باشید، یا نگاه به عالم عبادت است و بحث‌های دیگری که در مورد کلّیِ عالم وجود دارد، و روایاتی که در خصوص مراجعه به محدّثین و روات و فقها وجود دارد، مجموعه این‌ها نشان‌دهنده مطلوبیت است، هم مطلوبیّت کلّیِ ارتباط و هم مطلوبیّتی از نوع مراجعه به کارشناس.

این بحث را فی‌الجمله احتمال را برایش ممکن دانستیم و بیشتر از احتمال هم برای آن ارزشی قائل نبودیم.

پس غیر از آنکه در هر مسئله‌ای انسان موظف به حجت است و باید آن را احراز کند -اگرچه که احراز نکرد و منطبق بر حجت بود صحیح می‌دانستیم- می‌گوییم مسئله دیگری به نام ارتباط و مراجعه و أخذ از عالم به‌عنوان یک تکلیف نفسی وجود دارد. منتهی اگر این را هم بپذیریم چند ملاحظه وجود خواهد داشت که باید به آن‌ها دقت شود.

ملاحظات احتمال دوم

الف) یک ملاحظه این است که ما فعلاً بیش از مطلوبیت و رجحان را نمی‌پذیریم و اگر الزام هم در آن باشد لااقل الان دلیل قاطع و جرأتی بر اینکه بگوییم مراجعه به مرجع و اعتماد و استناد به او دارای مطلوبیت نفسی وراء اصول به واقع دارد وجود ندارد. الزام این مسئله برای ما واضح و قاطع نیست اما رجحان آن بعید نیست.

ب) مطلب دوم این است که این مطلوبیت دو سطح دارد: یک سطح ارتباط کلی بین متعلّمان و جاهلان با علما که اصل این است که ارتباط و رفت‌وآمد وجود داشته باشد، و سطح دومی هم وجود دارد که این همان استناد به نظر مجتهدین است و نه صرف مراوده با علما و فقها و دانشمندان، بلکه مراوده‌ای که موجب استناد و اتّکا به انظار آن‌ها باشد، که مقصود ما همین سطح دوم می‌باشد، اگرچه سطح اول قوی‌تر است و دارای ادله روشن‌تری است.

ج) مطلب بعدی اینکه این حکمی که ما معتقدیم مطلوبیت نفسیه مراجعه و استناد آراء و انظار کارشناسان است، آنچه ما در اینجا می‌توانیم بگوییم این است که این‌ها دارای مطلوبیت فی‌الجمله است و نه استغراقی به این معنا که فی‌الجمله مناسب است شخص در ارتباط با یک مرجع و مجتهد باشد و انظارش را بگیرد، همان‌طور که مناسب است که یک مرجع انظار خود را برای دیگران عرضه کند برای اشخاص هم فی‌الجمله مناسب است که این ارتباط را برقرار کنند و استناد انجام شود و رابطه قطع نشود، پس از مجموعه روایات یک نوع پیوند مقلّدی و مرجعیتی از مجموعه روایات استفاده می‌شود. اما اینکه در هر مسئله لازم است این ارتباط و پیوند باشد یا خیر خیلی برای ما واضح نیست که این‌گونه باشد.

دقت بفرمایید که آنچه در عبارت «علی العوام أن یقلّدوا...» به‌طور رایج تفسیر می‌شود همان وجوب احرازی که طریقی است و عقل به آن حکم می‌کند می‌باشد که موضوعیتی در آن وجود ندارد و آنچه ما در اینجا مطرح کردیم، بحث موضوعیت ارتباط مقلّد با مرجع است.

پس نکته سوم این بود که این مطلوبیت نفسی که عرض شد، فی‌الجمله است و نه بالجمله که بگوییم در هر مسئله‌ای دو تکلیف وجود دارد، یکی آنکه عقل حکم می‌کند برای احراز امتثال باید مجتهد را پیدا کنی، که یک امر طریقی است و دیگری اینکه این ارتباط و استناد و با مرجع به‌عنوان یک تکلیف دوم است، و لذا نمی‌توان این مسئله را در هر مسئله‌ای به‌صورت مجزّا و مستقل دانست بلکه آنچه از مجموع روایات به دست می‌آید ارتباط کلّی و فی‌الجمله با مجتهد است.

اگر ما این مسئله را استغراقی در نظر بگیریم این‌گونه معنا می‌شود که ما در هر مسئله‌ای دو حکم داریم، یکی حکم عقل به احراز امتثال که حکم طریقی عقلی بوده و ثواب و عقاب در آن وجود ندارد، و حکم دیگر این است که اصل استناد و امتثال به نظر مجتهد ذاتاً دارای مطلوبیّت است و دارای ثواب است چون مستحب است که اگر قائل به استغراق باشیم این دو حکم در هر مورد وجود دارد، اما ما این را نمی‌گوییم بلکه قائل به حالت کلی و فی‌الجمله است.

با توجه به این نظر، اگر کسی فی‌الجمله این ارتباط را برقرار کند و مجموعه‌ای از مسائل را عمل کند دیگر تکلیف نفسی ادا شده است ولی اگر در هر موضوعی موظف به این تکلیف نفسی باشد در صورت عدم رجوع در یک مسئله، شخص وظیفه و تکلیف خود را انجام نداده است و گناه کرده است که این بعید است.

اگر نکته سوم (فی‌الجمله بودن ارتباط) را بپذیریم، این بحث با بحث قبلی هیچ تنافی و تناقضی ندارد چراکه اگر به‌عنوان‌مثال کسی به‌صورت صدفه‌ای و بدون مراجعه به مرجع در روز جمعه نماز جمعه خواند و اتفاقاً با نظر مرجع منطبق بود، با توجه به حکم قبل گناهی مرتکب نشده و از او پذیرفته است، اگر هم موضوعیت و نفسیّت مطلوبیّت ارتباط با مرجع را فی‌الجمله بپذیریم باز هم از او پذیرفته است چون ترک مطلوب مولا نکرده است، اما اگر این مطلوبیّت ذاتی را استغراقی بدانیم دیگر از شخص پذیرفته نبوده و مرتکب گناه شده است چراکه وظیفه داشته تا برای هر مسئله به‌صورت مجزّا با مرجع ارتباط و پیوند داشته و عملش مستند و متّکی به نظر او باشد.

نکته آخر در مسئله هشتم:

مطلب دیگری در اینجا باقی مانده است که فعلاً فقط به‌صورت مختصر اشاره کرده و تکمله آن را موکول می‌کنیم به یکی از مسائل آینده.

آن مطلب این است که: ما هشت احتمال در تعریف تقلید ذکر کردیم و در میان آن‌ها چهار احتمال دارای قول و قائل بودند، که این چهار قول عبارت بودند از:

الف) تقلید التزام است؛

ب) تقلید، تعلّم و یادگیری مسائل للعمل است؛

ج) تقلید عمل مستند است؛

د) تقلید همان عمل منطبق بر حجت است.

این چهار قول همگی دارای اطلاق بود، یعنی اگر کسی معتقد بود که تقلید التزام است مطلقاً می‌گفت، یا اگر کسی تقلید را تعلّم می‌دانست باز هم مطلقاً بود و به همین‌ ترتیب دو نظر دیگر.

قول پنجم: نظر مرحوم حکیم [قول به تفصیل]

اما نظر دیگری در اینجا وجود دارد که قائل به تفصیل است در هر یک از این چهار نظر، و آن نظر مرحوم حکیم در مستمسک العروه است. ایشان می‌فرمایند در مواردی که حجّت فی‌الواقع یک مرجع باشد می‌گوییم تقلید همان عمل مستند است، به‌عبارت‌دیگر در جایی که شخص عملی را بدون تحقیق انجام داده است اما فی‌الواقع منطبق با رأی مرجعی بود که در آن زمان معیّن و تنها بود، به‌عبارت‌دیگر حجّت تعیینیه وجود داشت، در اینجا تقلید همان عمل مستند است.

پس این قول پنجم است که تعیینی است و به این شرح است که در مواردی که مرجعی که تقلید از او لازم است یک شخص معیّن است، در اینجا تقلید به معنای عمل مستند است.

اما در صورت دوم این مسئله که اگر شخص هنگام تحقیق در متن واقع به دو مجتهد مساوی برمی‌خورد که رأی آن دو باهم متفاوت است (مثلاً یکی معتقد به نماز جمعه است و دیگری نماز ظهر را در روز جمعه می‌پذیرد) در اینجا طبق نظر مرحوم حکیم، تقلید، التزام است و لذا اگر در جایی که عملی را به‌صورت صدفه‌ای و بدون تحقیق انجام داده است حجّت تخییری باشد دیگر تقلید استناد و انطباق نیست بلکه تقلید التزامی است و چون این شخص التزام نداشته است عملش باطل است. چرا؟ چون در جایی که دو چیز مانند هم است و رأی هم متخالف است و هر دو فی حدّ نفسه شرایط برابر دارد چرا باید عمل را قبول کنیم؟‌ترجیح بلا مرجح است.

و لذا با این نظر بایستی بر آن چهار قول که از دل هشت احتمال استخراج شد باید احتمال دیگری افزوده شود و آن تفصیل بین قولی که حجّت فی‌الواقع معیّن است در یک شخص می‌باشد و جایی که مردّد بین دو متساوی باشد، است. که طبق این قول در قسم اول انطباق به‌تنهایی کفایت می‌کند و لو اینکه شخص استناد نکرده باشد، امّا در قسم دوم از آنجایی که ترجیح بلا مرجح است، تقلید التزامی است و لذا اگر عمل بدون استناد و تعیین مرجع انجام شود کلّاً باطل است و لو اینکه با یکی از نظرات منطبق باشد.

این نظر مرحوم حکیم است که در مستمسک آورده شده و مرحوم آقای حائری در شرح عروه آن را نقد کرده‌اند، منتهی چون این بحث با بحث مجتهدین متساویین و حجّت تخییریه در مسئله‌های بعدی که بحث اعلم و متساویان می‌آید همسو است و باید مبانی این بحث‌ها بررسی شود، تفصیل این مسئله را به آنجا موکول کرده و مفصلاً بحث خواهیم کرد.

به‌طور کلّی ما با این نظر تفصیلی مرحوم حکیم موافق نیستیم امّا کمّ و کیف آن را در آینده موردبررسی قرار می‌دهیم.

مسئله نهم:

مسئله نهم این است که «الأقوی جواز البقاء علی تقلید المیّت و لا جواز التقلید المیّت ابتدائاً» که دو مطلب درباره تقلید میت در این مسئله آمده است:

یکی اینکه تقلید میت ابتدائاً امکان‌پذیر نیست. مثلاً شخص در ابتدا نمی‌تواند از شیخ طوسی و شیخ مفید تقلید کند، اما جایی که تقلید کرده است بقاء جایز است. این دو مسئله را مرحوم سیّد به نحو مطلق آورده و هیچ قیدی هم بر آن نزده است.

البته اگر قرار بود نظم منطقی به این بحث‌ها بدهیم احتمالاً این مسئله را بعد از أعلم و... قرار می‌دادیم اما چون طبق‌ ترتیب عروه جلو می‌رویم مسئله نهم تقلید میت مطرح شده است.

در این مسئله اگر به حواشی مراجعه کنید حدود نه قول وجود دارد که مجموعه آنچه در متن عروه آمده است می‌باشد که ما طبعاً در دو مقام بحث می‌کنیم که یکی اصل تقلید میت است و دیگری بقاء بر تقلید میت است که در اصل تقلید میت سه قول است و در بقاء بر تقلید میت هم حدود نه قول است که از جلسه بعد وارد آن‌ها می‌شویم.