درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجتهاد و تقلید/مسئله تقلید/

اشاره:

بحث در مسئله هشتم پیرامون تعریف تقلید بود و بعد از اینکه اقوال و احتمالات در مسئله را ذکر کردیم که عمده آن چهار قول که بین متأخرین قائل داشت، وارد تحقیق مسئله شدیم که در تحقیق مسئله هم تابه‌حال دو مطلب را ذکر کردیم.

مطلب اول، جنبه اصطلاحی تقلید:

مطلب اول اصطلاحاتی بود که برای تقلید می‌توان ذکر کرد که از نگاه ما تعدد اصطلاحات و اشتراکات لفظی در این واژه وجود دارد، به همان ترتیبی که ذکر شد. که حداقل چهار اصطلاح برای واژه تقلید می‌توان برشمرد و آنچه در کلمات هم آمده است تعدد اصطلاحات است و هر کسی به یکی از این اصطلاحات و معانی اشاره کرده است.

این مقام و بحث اول بود که گذشت.

مطلب دوم، جنبه ثبوتی و واقع تقلید:

بحث و مطلب دوم در این بود که واژه «تقلید» را کنار بگذاریم چراکه این واژه به‌عنوان همین واژه موضوعیتی در ادله ندارد به‌جز در یک روایت که آن‌هم سند تامی ندارد. و لذا بایستی جنبه ثبوتی و واقع مسئله را بررسی کنیم که در اینجا هم عرض شد که حکم عقل برای وجوب احراز وجود دارد و برای این وجوب احراز عقل با کمک سیره عقلا طرقی را پیدا کرده است و حکم به وجوب این راه‌ها هم وجود دارد. اما همه این احکام عقلی مترتب و چندلایه‌ای همگی احکام عقلی و طریقی است و موضوعیت ندارد، بلکه آنچه موضوعیت دارد «انطباق عمل بر واقع» است و لذا اگر شخصی در مواردی به احکام عقلی و طریقی عمل نکرد اما غایت که همان انطباق باشد حاصل شد، کفایت می‌کند و عقاب و مؤاخذه‌ای هم بر این احکام واقع نمی‌شود.

این هم قانون واقعی مسئله است که عمدتاً بر این وجه اتّفاق دارند. با این تعریف تفاوتی ندارد که شما واژه تقلید را برای این معنا استعمال کنید یا خیر چراکه در حکم عقل همه این‌ها عناوین مشیر هستند و واقع مسئله این است که عقل حکم می‌کند که شما تکلیف دارید و باید آن را احراز کنید، و به این اشکالی که گفته شد باید آن را احراز کرد، و درنهایت هم عقل حکم می‌کند که تمام این مسائل و راه‌هایی که گفته شد به این دلیل است که عمل شما با حجّت منطبق باشد اما اگر زمانی بنا به دلیل عمل شما بدون پیمودن این مسیرها بر واقع منطبق بود صحیح است و از شما قبول می‌شود و همه آنچه گفته شد پوسته و راهی برای همین انطباق بود. و لذا نه علم به انطباق و نه استناد و التزام و ... موضوعیت ندارند و حکم نفسی نیستند.

نتیجه:

پس در مطلب دوم عقل حکم می‌کند که همین انطباق کافی است و لو اینکه اسم آن را تقلید نگذارید. همچنین این بیان دوّم تکمله و اصلاحی است بر حکم اولیه عقلی که اولین مسئله بود که می‌گفت: «یجب علی کل مکلّفٍ أن یکون محتاطاً أو مجتهداً أو مقلّدا». این «یجب» عقلی طریقی است، و لذا اگر کسی راه را طی نکرد اما عمل او بر واقع منطبق بود عقل او را پذیرفته است.

در تحقیق مسئله هشتم این دو مطلب وجود داشت، بنابراین اگر اصطلاح را در نظر بگیرید تعدد اصطلاحات و اشتراک لفظی بعید نیست. دو تا از این مشترکات مسلّم است و دو مورد سه و چهار هم بعید نیست که کسی به‌عنوان تقلید بپذیرد.

اما اگر اصطلاح را کنار بگذاریم (که اهمیت چندانی هم ندارد) واقع مسئله همین است که احکام عقلی این وضع را دارد که عرض شد انطباق کافی است و مرحوم آقای حائری نیز در شرح عروه خود فرموده‌اند و دیگران نیز علی‌القاعده موردقبولشان است.

اما تأکید می‌کنیم که اگر شخص عملش را احراز نکرد و مسیر اجتهاد و تقلید و احتیاط را نپیمود و برحسب صدفه و اتّفاق کار او با حجّت منطبق شد، گاهی پیش می‌آید و بسیاری از موارد نمی‌شود و درواقع این حالت یک استثناء است و شیوعی ندارد اما نشان‌دهنده این است که اصل حکم عقل همان انطباق است.

پس چند لایه حکم وجود دارد که حکم اولیه عقل قبل از عمل و حتی بعد از عمل تا حین انکشاف وجود دارد، و تا حین انکشاف عقل حکم می‌کند که شخص بریء الذمّه نشده است و باید از همین طریق حرکت کرده و عمل کند و بعد از عمل هم تا حین انکشاف حکم می‌کند که رأی صحیح را پیدا کن و عمل خود را با آن رأی منطبق کن، بعد از اینکه کشف شد که عمل شخص در آن شرایط برحسب اتّفاق با حجّت و نظر مجتهد منطبق بود، عقل در اینجا می‌گوید که آن راه‌ها و احکام گفته شد برای احراز عمل بوده و حال که منطبق است مقصود مولا حاصل شده است و بیش از این مولا چیزی نمی‌خواهد.

به لحاظ عقاب و ثواب واقع هم بعید است که انطباق بر حجت کفایت از صحت عمل نکند و علی‌الظاهر همین‌که عمل شخص با حجت منطبق بود اگرچه که با واقع منطبق نباشد از او پذیرفته است و این بحث را در گذشته مورد بررسی قرار داده‌ایم.

سؤال 1: کسی که عملی را انجام داده است اگر به حجّت مراجعه کند و انطباق عمل خود را متوجه شود در زمان حیات، معذّر او می‌باشد اما اگر بدون مراجعه به حجّت از دنیا برود تکلیف چیست؟

جواب: آنچه مشخص است این است که مولا بیش از این از شخص نمی‌خواهد، البته کمی جای بحث دارد ولی آنچه به ذهن می‌رسد این است که مولا تکلیفی بیش از آنچه به گردن او بوده است از او نمی‌خواهد، اگرچه شخص سستی کرده و به دنبال حجت نرفته است اما اگر هم به دنبال آن می‌رفت بیش از آنچه انجام داده است به عهده او نبوده است و لذا معلوم نیست که عقابی بر او مترتب باشد. البته بحث عقاب و ثواب نیاز به یک بحث معارفی دارد و بایستی تأمّل بیشتری کرد اما حتّی ممکن است در اینجا گفته شود که انطباق علی أحد الأمرین کافی است، یا بر واقع و یا بر حجت و الا انطباق بر هر دو یا خصوص یکی از این‌ها تقریباً دور از ذهن است و به نظر می‌رسد اگر انطباق بر حجت هم باشد احتمالاً عقابی هم وجود نخواهد داشت.

سؤال 2: پس چرا از شخص خواسته شده است تا به دنبال حجّت برود؟

جواب: پیگیری حجّت خواسته شده است اما نهایتاً آنچه مولا می‌خواسته است همین حجّت است که انجام شده. حالا شخص به دنبال آن نرفته است که حجّت را پیدا کند اما عمل او بر حجّت منطبق شده است، می‌تواند به مولا بگوید که «بالاخره کار من با حجّتی که قرار داده‌ای انطباق داشته است».

توجه بفرمایید که نافرمانی اینجا صورت نگرفته است چراکه احکام گفته شده طریقی بود و عقابی بر آن‌ها مترتب نیست، واقع هم این احکام از شخص به معنای متن واقعی خواسته نشده است، بلکه حجّت بوده است و حجّت هم بر عمل منطبق بوده است.

حکم وجوب احراز هم در فضای شرع است و به این معنا است که شارع آن را مفروض گرفته و برای آن حرفی دارد و همه این‌ها در بستر وجود احکام و فضای شرعی است و زمینه به آن لازم نیست و این زمینه در اصل حکم دخالتی ندارد.

تمامی این بحث‌ها در فضای موالی و عبید گفته می‌شود اما کسی به صرف اینکه این همان حکم کلی عقل است نمی‌گوید که حکم مستقل نیست بلکه این حکم الان در فضای موالی و عبید قرار گرفته است و نمی‌گوییم این فقط حکم مستقل عقلی است بلکه در این زمینه و در این فضا، عقل این‌گونه داوری دارد.

سؤال 3:وقتی گفته می‌شود پس از انکشاف حجّت، عمل شخص معذر است این مسئله را خودِ عقل به‌تنهایی حکم نمی‌کند، بلکه این حکم از فضای آیات و روایات مشخص می‌شود!!

جواب:خیر، اتفاقاً این حکم مستقل خودِ عقل است و فرض بفرمایید که هیچ فضای آیه و روایتی در عالم وجود نداشت، وقتی شخص فهمیده است که مولا در اینجا اراده‌ای دارد که این عمل، مثلاً میت باید به این صورت دفن بشود و او هم همین را عمل کرده است بدون اینکه استناد ورزیده باشد، برحسب اتّفاق عمل او منطبق شده است، باز هم عقل حکمش صحت عمل است.

دقّت بفرمایید که این احکام در عرض هم نمی‌باشد بلکه در طول یکدیگرند و هیچ‌گاه گفته نمی‌شود یا اجتهاد داشته باشید، یا احتیاط، یا تقلید و یا انطباق بلکه گفته می‌شود تمام این راه‌ها همگی برای همان انطباق عمل است، حالا اگر زمانی این راه‌ها وجود نداشته و فقط انطباق عمل صورت پذیرفت باز هم گفته می‌شود که عمل صحیح است و موردقبول واقع می‌شود. این احکام نفسی نبوده و موضوعیت ندارد اما بنا به حکم عقل اگر کسی بخواهد حرکت کند باید این مسیر را طی کند، اما اگر کسی این مسیر را نپیمود اما عملش بر واقع منطبق شد از او پذیرفته می‌شود.

مطلب سوم:

این دو مطلب اساسی بود که در این مسئله وجود داشت. امّا مطلب سوّمی که امروز به آن می‌پردازی این مسئله است که تابه‌حال گفته شد مراجعه به مجتهد، اعتماد و استناد به کارشناس، التزام و شناخت او، تعلّم نظرات و آیات و فتاوای او همگی یک نوع احکام طریقی هستند و هیچ‌گونه موضوعیت و نفسیّتی در آن‌ها نیست. اگر این‌طور باشد همه آنچه تابه‌حال گفته شده است درست است، اما یک سؤال در اینجا وجود دارد که آیا واقعاً این ارتباط مقلّد با مجتهد هیچ موضوعیت و نفسیّتی ندارد یا اینکه نوعی حکم بر روی این به‌عنوان حکم نفسی وجود دارد؟ یعنی یک ارزش ذاتی نفسی و شرعی دارد؟

تابه‌حال هر آنچه گفته شد مفروض این بود که شارع در اینجا نظر خاصی ندارد و فقط خواسته‌هایی دارد که باید آن‌ها امتثال شود، مثلاً در دفن میت، در نماز فریضه و ... که شما باید به آن خواسته‌ها که از طریق حجّت (مجتهد) برای شما می‌آید عمل کنید. یا اینکه خودتان به دنبال حجّت بروید و یا اینکه اعتماد به حجّت کنید. تابه‌حال مفروض ما این بود، اما اینکه شارع یک عنایتی داشته باشد که مقلدین و عوام باید با یک مجتهد و مرجعی در ارتباط باشند، اعمال به تشریع و مولویّتی وجود ندارد. اگر این باشد تماماً آنچه گفته شد صحیح است.

طرح سؤال:

اما سؤال این است که آیا فی‌الواقع همین‌طور است؟ و آیا ارتباط اشخاص با مجتهدین فقط جنبه طریقی محض دارد و فقط به‌عنوان کارشناس و محض همین مسئله است و هیچ‌چیز دیگری در آن دخالت ندارد؟ و یا اینکه شارع در اینجا اعمال مولویت کرده و خود این ارتباط یک نوع مطلوبیت دارد؟

تاکنون این مسئله را ما در محاسباتمان دخیل نکرده بودیم و گفته می‌شد که مولا یک حجّت و خواسته‌ای داشته است که طبق حکم عقل باید یکی از آن سه راه طی شود و درنهایت عقل حکم می‌کند که حتی اگر این سه راه پیموده نشد ازآنجاکه این راه‌ها موضوعیتی ندارد اگر به واقع رسیدید عمل درست است، چون مولا همان واقع را می‌خواهد و پیمودن این مسیر موضوعیت و اصالت و نفسیّتی ندارد و لذا نتیجه همان می‌شود که گفته شد.

اما آیا واقعاً همین‌طور است یا چیز دیگری فراتر از این بحث وجود دارد؟

و اگر یک نوع مولویّت و نفسیّت و موضوعیتی در این رابطه طرفینی (مقلّد و مجتهد) وجود دارد آیا با بحث قبلی تنافی دارد یا خیر؟

قبل از اینکه به پاسخ این دو سؤال بپردازیم بایستی آنچه قبلاً در اجتهاد گفته شد یادآوری شود.

در احکام اجتهاد که در بحث‌های گذشته بررسی شد، گفته می‌شد که اجتهاد دارای چند جایگاه است و به چند طریق می‌شود با آن برخورد کرد.

    • یکی «إجتهاد لعمل نفسه» بود.

    • یکی «إجتهاد لعمل غیره» بود.

    • یکی «إجتهاد بما هوهو» بود.

در آنجا می‌گفتیم این یک امر طریقی است و در همین عبارت «یجب علی کل مکلّفٍ أن یکون محتاطاً أو مجتهداً أو مقلّدا» گفته می‌شود این حکم عقلی و طریقی است برای اینکه شخص مجتهد بشود برای آن تکالیفی که خداوند از او می‌خواهد، و درواقع برای آن تکالیفی که بر دوش تو نهاده شده است راه اجتهاد یا تقلید را طی کن که این «إجتهاد لعمل نفسه» در عبارت ما مقصود بود.

اما در همان‌جا بحث اجتهاد برای عمل غیر هم مطرح شد به این معنا که شخص باید مجتهد شود تا به دیگران کمک کند.

و یا بالاتر از آن، اجتهاد فی حد نفسه مطرح می‌شد و لو اینکه اصلاً کسی به او نیاز نداشته باشد. این شناخت محققانه احکام و معارف دین با قطع‌نظر از حکم طریقی و مقدّمی و... خودِ این‌ها گفته می‌شد که حکم موضوعی و نفسی دارد. در جاهایی واجب و در جاهایی مستحب است. و لذا گفته می‌شد که به‌طور کل اجتهاد مستحب عینی است به این معنا که این مطلوب مولا است که هر کسی در شناخت احکام دین به اجتهاد نائل بشود. در این معنای سوّم اصلاً مهم نیست که اجتهاد برای چیست، بلکه نفسیّاً و موضوعیاً استحباب دارد. و گاهی همین اجتهاد با قطع‌نظر از اینکه برای چه منظور باشد واجب می‌شود، و آن جایی است که هیچ‌کس در عالم آشنای به احکام دین وجود ندارد و اگر مجتهدی نباشد احکام دین مندرس می‌شود و لذا اجتهاد فی حدّ نفسه یعنی «الأجتهاد بما هو هو مستحب و ربما یسبح و یصیر واجبٌ».

بعد از آن «إجتهاد لعمل الغیر» این بود که می‌گفتیم انسان تلاش کند و به جایی برسد که دیگران از او تقلید کنند، این مرحله را گفته شد که مستحب است و در مواردی واجب کفایی می‌شود، در جایی که نیاز دیگران مرتفع بشود وجوب کفایی پیدا می‌کند.

پس در اجتهاد به سه شکل می‌توان از حکم آن سؤال کرد، 1- اجتهاد بما هوهو، 2- الإجتهاد لعمل الغیر و المقلّدین، 3- الإجتهاد لعمل نفسه.

در آن حکمی که گفته می‌شد « یجب علی کل مکلّفٍ أن یکون محتاطاً أو مجتهداً أو مقلّدا» که حکم عقلی است و به‌عنوان یک راه و طریق احراز است، اجتهاد به معنای اجتهاد لعمل نفسه است و این شکل از اجتهاد در اینجا مقصود است.

اما آن دو شکل دیگر اجتهاد در اینجا اهمیتی نداشته و حکمشان نفسی است، منتهی گاهی مستحب و تحت شرایطی هم واجب می‌شود.

این چیزی بود که در اجتهاد گفته می‌شد اما در تقلید آنچه تاکنون به‌عنوان تقلید ذکر می‌کردیم مقصود این بود که آن شخصی که به‌منظور تحقق مطلوب مولا باید یا مجتهد باشد یا احتیاط کند و یا حجّت پیدا کند، که گفتیم اگر این راه‌ها را طی نکرد اما اتفاقاً بر حجّت منطبق بود عملش صحیح است چراکه عقل در اینجا بیش از مراد مولا نمی‌خواهد و همه بحث‌های دیگر هم به‌عنوان طریق و احراز و مقدمه بود.

اما ممکن است بگوییم که شارع غیر از این بحث‌های عقلی تصرّف زائدی کرده است و عنایتی دارد که عوام و غیر مجتهدین در ارتباط با یک مجتهد باشند، به این معنا که رابطه مقلّد و مرجع یک مطلوبیت و موضوعیتی دارد که اگر این باشد درمجموع مولا نمی‌پسندد که همه تقلید کنند و به‌طور کل نظام تقلید برچیده بشود و یا خیلی محدود بشود، و یا اینکه برحسب قانون انطباق افراد کارهایی را انجام بدهند و بعد هم متوجه بشوند که منطبق است و هیچ مؤاخذه‌ای هم در کار نباشد.

این احتمال وجود دارد که شارع فراتر از این‌ها در اینجا یک نوع موضوعیت و نفسیّتی به اصل مراجعه به مجتهد داده باشد، آیا این‌گونه است یا خیر؟

جواب سؤال اول:

بعید نیست که در پاسخ به این سؤال اول گفته شود که این مطلوبیت اینکه غیر مجتهدین از مجتهدین احکام را بگیرند همراه با یک عنایت اجتماعی، معرفتی، سیاسی و چیزهایی از این قبیل است.

مجموعه‌ی طوایف از روایاتی که قبلاً گفته شد که امام می‌فرمودند «من دوست دارم شما آنجا بنشینید و از شما سؤال کنند» یا «بروید فتوا بدهید و دیگران مراجعه کنند» و... این مجموعه روایات که در باب ارجاع مردم به اصحاب و محدثین و فقها وجود داشت -که چند طایفه بودند و شاید بیش از 40 روایت در اینجا وجود داشته باشد- بعید نیست که گفته شود در این‌ها یک عنایت زائده‌ای در اینجا وجود دارد و به‌عبارت‌دیگر آن روایات متعدّدی که می‌گوید باید به مجتهد مراجعه کنید، به محدث ما مراجعه کنید و... این‌ها را به دو نحو می‌توان تفسیر کرد:

یک تفسیر اینکه در همان حدّ حکم عقل گفته شده است و عقل هم این‌گونه حکم می‌کند که افراد یا باید مجتهد باشند و یا اگر مجتهد نیستند باید به کسی مراجعه کنند و نظرات او را بگیرند. این همان حرف عقل است که با زمینه سیره عقلا حکم می‌کند که باید به مجتهد مراجعه کرد.

تفسیر دوم اینکه ممکن است کسی این‌گونه قائل شود که این مجموع روایات دو بار و دو پیام دارد، یک پیام و بار آن‌ها این است که شخص باید حجّت پیدا کند و این هم طریقیّت دارد برای احراز امتثال. ولی پیام زائدی هم دارد و آن اینکه این مجموعه روایات می‌خواهد به‌نوعی مردم را با مجتهدین پیوند زده و در ارتباط قرار دهد، که این علاوه بر پیام و بار معنایی اول است. اما اینکه در حدّ وجوب است یا استحباب، خیلی نمی‌توان الان داوری نهایی داشت و لااقل در حدّ مجموعه –چون مدلول التزامی آن‌هاست- روایات می‌توان گفت که به‌نوعی مطلوبیت نفسیّه‌ای را برای مراجعه به مجتهد به‌صورت فی‌الجمله قرار می‌دهد.

این حالت را ممکن است کسی ادّعا کند که اگر این باشد بحث قبلی کمی تعدیل می‌شود که مقدارش عرض می‌شود.

بنابراین اگر کسی سؤال کند آیا در فضای دین ما به همان اندازه که عقل می‌گوید (مطلوب مولا باید محقق شود اگرچه احراز نکرده‌ای اما بعد متوجه شدی که عمل تو با مطلوب مولا منطبق بوده است عمل صحیح است) تکلیف داریم؟ و یا اینکه بار مضاعفی در دین وجود دارد و درواقع جهتی به سمت اینکه افراد اگر مجتهد نیستند پیوندی با صاحب‌نظر دینی برقرار کنند مطلوب دین است؟ باید در پاسخ گفت بعید نیست و امکان دارد که مطلوب همین حالت دوم و مضاعف باشد.

دقت بفرمایید که در اینجا دو مسئله در عرض هم قرار دارند، یکی اینکه شخص وظیفه دارد مثلاً نماز جمعه را آن‌گونه که مطلوب مولا است انجام دهد، و دیگری اینکه در ارتباط و پیوند با مجتهد و کارشناس برای شناخت حجّت و نظر او باشد.

به‌عبارت‌دیگر شارع در اینجا دو مطلب از مکلّف می‌خواهد: یکی اراده واقعی شارع در مسائل مختلف است، از شرب خمر گرفته تا نمازهای واجب و نکاح و طلاق و.... که همگی مطلوب اوست. اما مطلوب دیگری هم برای او وجود دارد که در کنار مطلوبات قبلی قرار می‌گیرد و آن اینکه مکلّف باید یک نوع ارتباط با مجتهد داشته باشد. پس مقصود این است که مولا مطلوب نفسی دیگری دارد که آن در کنار مطلوبات قبلی قرار می‌گیرد.

این قولی که ذکر شد خلاف نظر مشهور است و همان حکم عقلی و طریقی است که طبق نظر مشهور تمامی حرف‌های گذشته صحیح بوده و هیچ تغییری در آن‌ها وجود نخواهد داشت. اما عرض ما اینجا است که تفسیر جدیدی در اینجا می‌توان ارائه کرد و می‌گوییم که از مجموعه این روایاتی که بیش از 40 مورد بودند یک پیام دیگری غیر از حکم عقلیِ طریقی فهمیده می‌شود و آن پیام اینکه مولا یک نوع استحباب نفسی و مطلوبیتی برای ارتباط و پیوند بین مکلّف و مجتهد قرار داده است، شبیه اینکه اجتهاد با قطع‌نظر از لعمل نفسه به‌طور کل گاهی مستحب بوده و گاهی واجب است، منتهی برای عمل خودش (لعمل نفسه) عمل طریقی بوده که عقل آن را واجب می‌داند که در اینجا مصداق دو عنوان است، یکی عنوان فی حدّ نفسه و یکی عنوان لغیره، که این عنوان لغیره ثواب نفسی نداشته و وجوب عقلی دارد، اما عنوان نفسی آن ثواب مستقل دارد.

در اینجا هم می‌توان گفت این ارتباط عامی با مرجع در اصل یک مطلوبیتی دارد که این غیر از آن حکم عقل است که گفته می‌شد راهی است برای شناخت واقع. این یک حکم جدید شرعی است که شارع می‌خواهد یک رابطه بین مقلّد و مجتهد و ارتباطات اجتهادی درست کند. و این شبیه همان چیزی است که در ولایت می‌گوییم. در ولایت گفته می‌شود که اصلِ پیروی و ارتباط با ولی یک نوع مطلوبیتی دارد -که البته در آنجا هم چند نوع بحث دارد که یکی از آن‌ها همین است-

این تفسیر یک نوع احتمال است که ما هم در اینجا فقط به‌عنوان احتمال مطرح می‌کنیم چراکه تابه‌حال به این شکل مطرح نبوده است و معنای آن این است که آن التزام، استناد و یا هر یک از آن معانی که در قبل گفته شد غیر از آن حکم عقلی که گفته می‌شد برای احراز باید طی شود یک نوع عنوان نفسی شرعی هم دارد که دارای مطلوبیت است.

ادعای ما این است که این حالت مدلول عرفیِ مجموعه روایات است و همین‌که شارع گفته است «دوست دارم که فتوا بدهی و...» بعید نیست که مقصود این باشد که «می خواهم بروی و در ارتباط با دیگران قرار بگیری» و به عبارتی دیگران در ارتباط با تو قرار بگیرند. و الا جامعه‌ای که همگی احتیاط می‌کنند و اصلاً پیوند اجتهاد و تقلیدی در کار نباشد، احتمالاً شارع در زمان غیبت قصد دارد تا یک نوع ارتباط ولایی و اجتهاد و تقلیدی در بین مردم و صاحب‌نظران دینی برقرار شود. البته این فقط در حد احتمال است نظر نیست.

سؤال دوم:

اگر این احتمال صحت داشته باشد سؤال دوم نیز پیش می‌آید و آن اینکه آیا این مطلوبیت استغراقی است به این معنا که در هر مسئله‌ای باید به همین شکل باشد و یا اینکه نه، علی‌الاصول باید شخص یک مرجع داشته باشد؟

جواب سؤال دوم:

که ما در اینجا می‌گوییم اگر هم در سؤال اول با توجه به روایات قائل به مطلوبیت نفسی برای ارتباط و استناد به مجتهد و تقلید از مجتهد شویم در پاسخ سؤال دوم باید گفت که این مطلوبیت فی‌الجمله است و نه این‌که در هر مسئله‌ای بگوییم واجب نفسی است و یا استحباب نفسی دارد که لازم باشد استناد کند و مستنداً انجام دهد و مرتبط با مجتهد باشد. و به‌عبارت‌دیگر این مطلوبیت کلی بوده به این معنا که شخص نباید همه اعمالش را یا احتیاطاً و یا احتمالی انجام دهد بلکه باید با یک مجتهدی در ارتباط باشد به‌صورت فی‌الجمله، اما اینکه لازم باشد به‌صورت استغراقی در هر مسئله‌ای این مسیر را طی کند بعید است.