درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجتهاد و تقلید/مسئله تقلید/

اشاره

مسئله هفتم این بود که مرحوم سید می‌فرمودند: «عمل العامّی بلاتقلیدٍ و لإحتیاطٍ باطلٌ». بعد از آنکه ادله این بطلان ظاهری را بررسی کردیم، به نکاتی و فروعی در ذیل این مسئله پرداختیم. سه فرع و مسئله در ذیل بحث مطرح شد و در این جلسه به نکته چهارم می‌پردازیم.

نکته چهارم

گفته شد که بطلان ظاهری با صحت واقعی منافات ندارد که این روشن است و ممکن است عمل و لو اینکه ظاهراً محکوم به بطلان است اما به دلیل اینکه انطباق با فتوای مرجعی دارد که شخص موظّف به متابعت از مرجع است محکوم به صحت بشود. این شخص نمی‌دانست و بدون هیچ دلیل و از سر لاابالی‌گری مثلاً عقد ازدواج را فارسی خوانده است که محکوم به بطلان بوده است و اثری را هم نمی‌شده از نظر ظاهری بر آن مترتب کرد و اگر هم مترتب شده است اشتباه بوده است، ولی درواقع او اگر به دنبال مرجع می‌رفت به مرجعی می‌رسید که عقد ازدواج فارسی را جایز می‌دانسته. یا عقد معاطاتی و یا اینکه نماز ظهر را خوانده است و نماز جمعه نخوانده است، اگر در این صور مرجع را می‌یافت مرجع قائل به صحت بود و یا قائل به این بود که همین گزینه درست است، در اینجا گفتیم که صحت واقعی است اما ظاهراً محکوم به بطلان است.

این صحت واقعی که با بطلان ظاهری قابل‌جمع است تا به حال گفته شده است، آنچه در نکته چهارم مطرح است این است که:

گاهی پیش می‌آید که حین عمل با حین رجوع فتواها متفاوت است، به این معنا که شخص مثلاً عقد با صیغه فارسی یا عقد معاطاتی و یا نماز ظهر را که در روز جمعه خوانده است، اگر در آن زمان به دنبال مرجع می‌رفت که مثلاً در زمان مرحوم آقای بروجردی و یا مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی بود، آن مرجع چیزی می‌گفت که یا مطابق آن نظر این عمل درست است و یا خطا است، اما این شخص در آن زمان بنا بر لاابالی‌گری به دنبال مرجع نرفت و بعدها که سنی از او گذشت و تصمیم گرفت تمام اعمالش را منطبق بر فتوا کند بعد از آن مرجع، مرجع دیگری آمده است که این مرجع جدید در همان مسئله نظر دیگر و متفاوت دارد.

پس عملی که می‌گوییم باطل ظاهری است اما می‌تواند صحت یا بطلان واقعی داشته باشد، گاهی حین عمل و حین رجوع فتوا یکی است و گاهی هم متفاوت است. در اینجا اگر مقیاس و ملاک آن زمانی باشد که عمل انجام می‌شود، مثلاً شخص صیغه عقد را فارسی خوانده است، این عقد در اینجا باطل است چراکه مثلاً مرحوم آقای بروجردی و یا مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی می‌فرمودند صیغه عقد نکاح به صورت فارسی مجزی نیست. اما اگر ملاک و مقیاس حین رجوع باشد، به دلیل اینکه مرجعیت تغییر کرده است و مرجع حین رجوع می‌گوید عمل درست و یا بالعکس.

پس همیشه این‌طور نیست که حین عمل با حین رجوع شخص به مرجع نظر یکی باشد بلکه گاهی نظرهای متفاوت است.

سؤال و فرع چهارم در بحث ما این است که ملاک در صحت واقعی عمل، فتوای حین عمل است یا فتوای حین رجوع؟

ابتدا صور مسئله را می‌گوییم و بعد هم احتمالات و اقوال احتمالاتی که وجود دارد بررسی می‌کنیم تا به تعیین گزینه مورد انتخاب برسیم.

صور مسئله:

صور مسئله روشن است:

الف) گاهی حین عمل و حین رجوع یکی است و علی‌ای‌حال عمل بطلان واقعی دارد، مثلاً عقد را به صورت فارسی خوانده است و نظر مرجع حین عمل و مرجع حین رجوع یکی است و یا اصلاً مرجع در هر دو زمان یکی بوده است و مثلاً نظر این است که عمل باطل است، در اینجا علاوه بر بطلان ظاهری عمل بطلان واقعی هم می‌باشد چون عمل شخص منطبق فتوایی که اگر به دنبالش می‌رفت به آن می‌رسید نیست که اینجا محل بحث نیست.

ب) صورت دوم آن است که نظرات در حین عمل و حین رجوع تغییر نکرده است و علی‌ای‌حال حین رجوع و حین عمل فتوا می‌گوید که عمل درست است.

این دو صورت محل کلام ما نیست، که فتوای حین عمل و حین رجوع شخص به مجتهد (یا مجتهد یکی است و تغییر نکرده است و یا مجتهد تغییر کرده است و نظرشان یکی است) بنا به صورت اول در هر دو حال حکم به بطلان بود و صورت دوم در هر دو حال حکم به صحت عمل است.

اما محل بحث ما صورت سه و چهار است.

ج) صورت سوم این است که فتوای حین عمل صحت بوده است اما حین رجوع بطلان است. به‌عبارت‌دیگر، در زمان عمل مرجعی بوده است که می‌فرموده عمل صحیح است که شخص به آن اعتنایی نکرده است و حالا که می‌خواهد تکلیف خود را مشخص کند و به سراغ مرجعی می‌رود، مرجع می‌گوید که عمل درست نیست. (صحت حین العمل و بطلان حین الرّجوع)

د) صورت چهارم هم معکوس صورت سوم است، یعنی مرجعی که اگر شخص به سراغ او می‌رفت در حین عمل می‌فرمود عمل باطل است اما در حین رجوع مرجع می‌فرماید عمل صحیح است.

سؤال این است که ملاک در اینجا چیست؟

در مقام اینکه چه باید کرد چند احتمال وجود دارد:

احتمالات عمل

الف) احتمال اول این است که کسی بگوید ملاک حکم به صحت یا بطلان واقعی این است که فتوای حین العمل و حین الرجوع هر دو جمع باشد و هر دو باید منطبق با هم باشند. مثلاً اگر قرار است که عمل محکوم به صحت باشد هر دو باید بگویند که عمل صحیح است، چه فتوای حین العمل و چه فتوای حین الرجوع. به‌عنوان‌مثال، وقتی عقد شخص درست است که هم مرجع حین العمل و هم مرجع حین الرجوع نظرشان صحت عقد فارسی باشد. این به این معناست است که اگر یکی از این دو بگویند عمل باطل است باید عمل خود را اعاده کند یا اینکه آثار را جبران کند و بطلان هر اثری دارد آن را دنبال کند.

این حالت، سخت‌گیرانه‌ترین نظر و صورت است که جمع بین فتاوای حین العمل و حین الرجوع جهت صحت عمل لازم است.

ب) احتمال دیگر این است که دقیقاً در نقطه مقابل احتمال اول خیلی سهل بگیریم، که این احتمال در حواشی عروه هم بعضاً آمده است که بگوییم هرکدام از دو حکم که صحت عمل را برسانند کافی است برای حکم به صحت عمل انجام شده. مثلاً اگر کسی عقد فارسی خواند، اگر یکی از فتاوا چه در زمان عمل و چه در زمان رجوع به مرجع حکم به صحت عمل باشد، عقد صحیح است. در این حالت فقط یک صورت بطلان عمل وجود دارد که هر دو مرجع چه در زمان عمل و چه در زمان رجوع حکم به بطلان عمل کنند.

نکته: صحت واقعی که در اینجا گفته می‌شود، به معنای صحت منطبق بر حجت است، چراکه یک صحت واقعی به معنای خاص داشتیم که ما به آن دسترسی نداریم و این واقعی که گفته می‌شود همان مرتبه انطباق با حجت است.

ج) احتمال سوم این است که بگوییم ملاک فتوای حین العمل است. به این معنا که آن زمانی که شخص عمل را انجام می‌شده باید عملش منطبق بر نظری باشد که آن زمان حجت بوده است. این عقد فارسی یا معاطاتی که خوانده است و یا نماز ظهری که در روز جمعه خوانده است در همان زمانی که خوانده شده است که مرجع خاصی بوده است اگر ایشان می‌فرمودند درست است عمل درست است و لو اینکه متأخرینی که الان از آنها تقلید می‌کند نظر دیگری داشته باشند. و لذا ملاک همان فتوای سابق است.

د) احتمال چهارم هم که همان‌طور که روشن است این است که ملاک در حکم به صحت واقعی عمل، حجت لاحقه است، یعنی اینکه الان که شخص لاابالی‌گری را کنار گذاشته است و به سراغ تقلید می‌رود و مرجعی را انتخاب می‌کند نظر مرجع فعلی شخص صحت عمل اوست. و درواقع ملاک در حالت چهارم نظر مرجع حین الرجوع است، اگر این مرجع معتقد است عمل صحیح است، صحیح و اگر می‌گوید عمل باطل است، باطل می‌باشد.

آنچه قاعدتاً اولی است و بیشتر می‌توان آن را پذیرفت همین احتمال چهارم است و علت آن این است که عمل باید انطباق بر حجت فعلیه پیدا کند چراکه اولاً حجت فعلیه همیشه حجّت لاحقه است که درواقع آخرین حجّتی است که انسان به آن می‌رسد که در بحث اجزا و... هم گفته شده است و ثانیاً در حجّت لاحقه مفاد آن مقیّد به یک زمان خاص نیست، پس مثلاً این مرجعی که نظرش این است که نماز ظهر در روز جمع وجوب تعیینی دارد و یا نظرش این است که عقد معاطاتی درست نیست و یا نظرش این است که عقد نکاح به فارسی درست نیست، نمی‌گوید که این عمل را در این زمان یا زمان دیگری می‌گویم، بلکه معتقد است که پس از بررسی ادله به این نتیجه رسیده‌ام که همیشه و همه‌جا عمل صحیح این است، با توجه به این دو نکته ملاک حجت لاحقه می‌شود که احتمال چهارم تعیّن پیدا می‌کند که خیلی از بزرگان هم همین مورد چهارم را اتخاذ کرده‌اند.

بنابراین، شخصی که در زمانی عملی را انجام داده است و در آن زمان مرجعی که وجود داشته است نسبت به آن عمل نظری داشته است، اما الان که شخص به مرجع مراجعه می‌کند نظر مرجع فعلی چیز دیگری است، علی‌الظاهر اعتبار با آخرین مرجع است و انظار او مقیّد به این زمان نیست و قبل را هم در برمی‌گیرد.

اگر بخواهیم تشبیه کنیم که وضوح بیشتری پیدا کند درواقع مثل خودِ مجتهد است، که اگر مجتهد زمانی نظر خاصی داشته است و بعداً تغییر نظر داد در اینجا اعمال الان یا اعمال سابق این مجتهد اگر دارای موجی است که باید الان ترتیب اثر بدهد قاعدتاً طبق نظر فعلی خودش باید عمل کند، این همان چیزی است که در اجزا گفته شده است که اصل بر عدم اجزا است.

مثلاً اگر مجتهد در زمانی معاطات کرده است و آن زمان نظرش این بوده است که معاطات درست است ولی الان پس از بررسی نظرش تغییر کرد و هنوز هم آثاری از آن معاطات باقی است، مثلاً مالی از معاطات در دست او باقی مانده است و طبق نظر الان مجتهد که معاطات درست نیست باید عملش را تنظیم کند و مال را برگرداند و اصولی که لازم است طبق نظر جدید خودش عمل کند.

پس درنتیجه عمل باید منطبق با نظر فعلی باشد، و خلاف این نظر در صورتی است انجام می‌شود که یا دلیل خاصی می‌خواهد و یا در جایی که عسر و حرجی لازم بیاید و الا قانون حجیت اصولی این است.

سؤال:

اگر کسی حین رجوع، مرجعی را پیدا می‌کند که نظرش بقای بر میّت یا مرجع سابق است، درحالی‌که نظر مرجع فعلی با مرجع سابق در مورد صحت یا بطلان عمل متفاوت است تکلیف چیست؟

پاسخ:

اگر مرجع فعلی اعلم است و نظرش بقاء بر میّت است، و مرجع میّت و سابق هم اعلم بوده است، همان نظر سابق و درواقع حین عمل حجّت است. این خروج از فرض ما است.

اما فرض ما این است که طبق مبانی الان، حجّت نظر مرجع فعلی است و باید بر اساس همین نظر عمل کند.

بنابراین در این چهار احتمال ظاهراً همین احتمال چهارم ارجح است که ملاک در حکم به صحت یا بطلان عمل زمانی است که رجوع می‌کند. برای وجوه قبلی هم می‌توان مواردی را در نظر گرفت اما مسئله واضح و روشنی ندارد که بتوان به آنها اعتماد کرد و لذا موضوع مستقلی ندارد که نیاز به بحث مجزّا داشته باشد.

نکته:

در مورد جایی که شخص به نظر مرجع قبلی عمل کرده است و الان مرجع دیگری انتخاب کرده و نظر مرجع بقاء بر میّت است، عمل شخص به همان طریقی که عمل کرده است صحیح است و درواقع حجت برای این شخص همان نظر مرجع قبلی است. و نکته مهم این است که در این بحث آنچه ما به‌عنوان حجّت لاحقه در نظر می‌گیریم همان نظری است که الان برای شخص حجّت شده است درحالی‌که در بقاء بر میّت نظر مرجع حجّت نشده است و همان نظر مرجع قبلی حجّت است و نمی‌توان به آن حجّت لاحقه گفت.

البته برخی هم «أحدهما» را انتخاب کرده‌اند که ما وجهی برای این احتمال پیدا نکردیم و اتفاقاً این وجه، ابعد الوجوه است.

در حالت کلی ترجیح احتمالات می‌تواند به‌این‌ترتیب باشد که:

الف) ملاک در صحت و بطلان عمل حجّت لاحقه است.

ب) ملاک در صحت و بطلان جمع بین هر دو نظر است.

ج) ملاک حجّت سابقه است.

د) ملاک أحدهما از نظرات سابق و لاحق است.

اگر در حجت لاحقه نظر مرجع فعلی این باشد که نظر مرجع قبلی و عمل به آن طریق مجزی است، این هم به‌نوعی خارج از فرض است چراکه فرض این است که نظر مرجع فعلی و مرجع سابق متفاوت باشد و در اینجا اگرچه نظرات متفاوت است اما مرجع فعلی نظر مرجع سابق را حجت و صحیح می‌داند که این هم به‌نوعی مربوط به قائلین به اجزاء است.

توجه و دقّت در این نکات برای حاشیه زدن بسیار مناسب و خوب است، چراکه با توجه به این نکات می‌توان به‌طور دقیق گفت که حجّت لاحقه چیست.

نتیجه بحث:

تمام این بحث برای این بود که بگوییم علی‌رغم بطلان ظاهری گاهی می‌شود که عمل به صورت واقعی صحیح باشد و این مبتنی است بر اینکه بگوییم برای صحت عمل انطباق بر حجّت کافی است و التزام و استناد و علم به نظر مرجع و ... شرط نمی‌باشد و الا اگر این موارد شرط باشد مسئله فرق می‌کند. و لذا حکم به بطلان ظاهری متوقف به بحث تقلید نیست اما در ذیل آن که بر صحت یا بطلان واقعی وارد شدیم، توقّفی بر بحث تقلید دارد. که ما به این ترتیبی که گذشت، مفروض را چیزی گرفتیم و دستگاه را به نحوی چیدیم که ملاحظه شد.

اما اگر در بحث هشتم نظر متفاوت شد تمام این نظرات تغییر پیدا می‌کنند.

مسئله هشتم:

تا مسئله هفتم بحث ما در قواعد کلیه مرتبط با اجتهاد و تقلید و احتیاط بود و از مسئله هشتم وارد بحث تقلید می‌شویم، به‌عنوان یکی از سه گزینه‌ای که رویاروی مکلّف قرار دارد.

مکلّف بر اساس علم اجمالی و یا حتّی بدون علم اجمالی باید یکی از راه‌های سه‌گانه (اجتهاد، تقلید، احتیاط) را بپیماید. راهی که خیلی راحت‌تر و رایج‌تر است مراجعه به کارشناس دین و مرجع و تقلید است. از مسئله هشتم، مسائلی آغاز می‌شود که پیرامون تقلید است و فروع و تفریعات مربوط به تقلید بررسی می‌شود.

فرع اول:

اولین مسئله در بخش هشتم این است که تقلید یعنی چه؟

ما تاکنون یک تصویر کلی از تقلید داشتیم که مراجعه به کارشناس و همان حکم عقل بود امّا این مسئله برای اینکه به تفاصیل آن برسیم بایستی روشن بشود و قبل از هر بحثی درباره تقلید، تقلید اعلم، تقلید میّت و فروعی که در آینده گفته می‌شود این نکته را باید مقدّم بداریم که اصلاً حقیقت تقلید چیست؟

متن مرحوم سیّد به این شرح است که:

«التّقلیدُ هو الإلتزامُ بالعمل بقول مجتهدٍ معیّنٍ و إن لم یَعلَم بعده»، درواقع تقلید این است که ملتزم باشد به اینکه نظر این آقا را بنا است که عمل کند و لو اینکه عمل نکرده باشد. این یک نوع التزام قلبی است و قرار بر این دارد که از این آقا تقلید کند. مانند اینکه کسی که به تکلیف می‌رسد تحقیق می‌کند و عقد قلبی دارد بر اینکه نظرات ایشان را در زندگی عمل کند، این عقد قلبی و التزام را مرحوم سیّد تقلید می‌نامند، و لو اینکه تاکنون به هیچ مسئله‌ای عمل نکرده باشد.

«... بَل و لو لم یأخذ فتوی»، به این معنا که نه‌تنها عمل نکرده است بلکه ممکن است هنوز فتوایی را از این مرجع یاد نگرفته است و نمی‌داند ایشان چه می‌گوید، اما قرار شخص بر این است که نظر این مرجع را عمل کند.

«فإذا أخذ رسالتهُ و التَزَمَ بالعَمل بما فیها کفی فی تحقّق التقلید»، در ادامه این‌طور می‌فرمایند که اگر رساله این شخص را تهیه کرد و بنا گذاشت که به آنچه در آن گفته شده است عمل کند این تقلید است و گویا همه این‌ها را تقلید کرده است. منتهی سؤالی که اینجا وجود دارد این است که این عبارت «أخذ رسالته» از کجا آمده است؟

قاعدتاً این عبارت به‌عنوان یک نماد است و الا نمی‌خواهد بگوید که أخذ رساله موضوعیت دارد، البته بعداً به این می‌رسیم که کسی ممکن است همین احتمال را بپذیرد ولی این بعید است و درواقع اخذ رساله نشان‌دهنده این است که این شخص مکلّف التزام دارد، و الا با توجه به آنچه ایشان قبلاً گفته‌اند، این عبارت را باید بگوییم شرط محقق موضوع است و نه اینکه شرط واقعی باشد، چراکه به‌صراحت فرمودند که « التّقلیدُ هو الإلتزامُ بالعمل ..... إن لم یَعلَم بعده .... لم یأخذ فتوی» به این معنا که اگر هیچ‌چیز دیگری هم نباشد التزام، تقلید است. بعد که می‌فرمایند «إذا أخذ رسالته» نشان می‌دهد که شخص به دنبال تقلید است و الا این مسئله اصلاً موضوعیتی ندارد. اگر کسی عزم قلبی و تصمیم باطنی دارد که از این مرجع تقلید بکند و لو اینکه این مرجع اصلاً رساله نداشته باشد باز هم این شخص التزام به عمل نظر مرجع دارد و این همان تقلید است. این فرمایش مرحوم یزدی است.

احتمالاتی که در مفهوم تقلید وجود دارد حدود هشت احتمال متصوّر است و قبل از اینکه به بررسی این احتمالات برسیم دو نکته را می‌گوییم و احتمالات و اقوال را می‌توانید هم در پایان کفایه و همه آنچه اصولیینی که اجتهاد و تقلید را دارند بحث مفهوم تقلید را ببینید و پیگیری کنید. اما آنچه ما بیشتر به آن مراجعه می‌کنیم، مستمسک و تنقیح و کتاب آقای حائری و کتاب‌هایی که شرح عروه در جلد اول است.

دو نکته قبل از بررسی اقوال:

1) تقلید از نظر لغوی بسیار بحث شده است که اصل آن از قلاده یا قلاّده است که درواقع همان چیزی است که به گردن می‌آویزند و درواقع تقلید یعنی قلاده را به گردن افکندن. منتهی در اینجا اینکه چرا به تقلید این واژه را داده‌اند دو وجه دارد که یکی از آنها مهم‌تر است:

یکی اینکه شخصی که از دیگری تقلید می‌کند، درواقع مسئولیت دین خودش را به گردن او می‌افکند، یعنی قلاده به گردن مرجع می‌اندازد که قلاده در اینجا مسئولیت دین است.

احتمال دیگر این است که قلاده تبعیت آن مرجع را به گردن خود می‌اندازد.

پس اگر قلاده، مسئولیت دین او باشد به گردن مرجع می‌اندازد و اگر مقصود از قلاده متابعت از مرجع باشد این متابعت را به گردن خود می‌اندازد.

2) نکته دوم اینکه تقلید به‌عنوان کلمه تقلید در این بحث خیلی برای ما مهم نیست، چراکه فقط در یک روایت کلمه تقلید آمده است که آن روایت هم بنا بر نظر مشهور معتبر نیست، و اگر هم کسی آن را معتبر بداند فقط همان یک روایت است که این تعبیر آمده است، و لذا این واژه خیلی برای ما مهم نیست و باید ببینیم حقیقت این تقلید و مراجعه به کارشناس چیست.