درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجتهاد و تقلید/مسئله تقلید/

اشاره:

مسئله هفتم این بود که مرحوم سید فرمودند: «عمل العامّی بلاتقلیدٍ و لإحتیاط باطلٌ»، در این مسئله ما ابتدائاً در تشریح مفاهیم و مسائلی از این قبیل، مقدماتی را ذکر کردیم و بعد از آن به بیان ادله بر مسئله پرداختیم که سه دلیل بود، و سپس به فروع و مسائلی که در ذیل این مسئله قرار می‌گیرد پرداختی.

یک فرع و تبصره در ذیل مسئله همان استثناء «إلاّ إذا الوافق الواقع أو رأی مَن یُقَلِّده» بود، که هم فروع و صور مسئله ذکر شد و هم احتمالات و اقوال موجود، به نتیجه‌ای هم رسیدیم که حاصل آن هم این بود که این بطلان ظاهری است ولی می‌تواند در مواردی همین عمل صحیح به شمار بیاید. هم صحت واقعی به معنای اصلی و هم صحت مطابق حجتی که برای او وجود دارد.

نکته دوم: توصلیات و تعبّدیات

فرع و نکته دوم در ذیل مسئله هفتم این است که آنچه ما در فرع اول بیان کردیم در توصلیات واضح است. واجبات و تکالیف به توصلی و تعبّدی تقسیم می‌شود و آنچه بیان شد در توصلیات وضوح دارد. توصلی متقوّم به بحث قدرت نیست، اگر در جایی مردد است بین دو گزینه و دو فعل که کدام واجب است، اگر یکی را به صورت صدفه‌ای انجام داد و آن منطبق بر آن حجتی بود که وجود داشت، صحیح است. مثلاً در جایی میّت را باید دفن کنند حال اینکه در دفن میّت این موضوع که یا سه کفن باشد و یا لباسی با ویژگی‌های کذایی باشد، شخص سه کفن را انتخاب کرد و بعداً هم معلوم شد که فتوا همین بوده است و یا اینکه خودش اجتهاد کرد و به همین گزینه رسید، در اینجا می‌گوییم عمل صحیح است و تکلیف انجام شده است و هیچ مشکلی در کار نیست (طبق همان چیزی که در فرع سابق گفته شد) چون آنچه ثابت است این است که عمل باید با تکلیف مطابق باشد و این عمل هم با تکلیف مطابق بوده است منتهی او نمی‌دانسته و تجرّی نسبی مرتکب شده است اما بعد از مدّتی که مسیر اجتهاد را طی کرده است نظرش همین شده که انجام داده است، و یا مسیر تقلید را طی کرد و مقلّد کسی شد که او هم این عمل را صحیح می‌داند در اینجا نیز عمل بر فتوا انطباق دارد و صحت عمل بر اساس حجت او تمام است.

پس آنچه در فرع اول گفته شد در صورت توصلی‌بودن بدون مشکل است.

امّا این فرع دوّم برای بحث تعبّدیات است که مثال‌های قبلی از قبیل نماز ظهر در روز جمعه و ... در عبادات است. سؤال این است که آیا در عبادات هم همین حکم است یا تفاوت دارد؟

در توصلیات گفته شد که بدون مشکل و مانع است و عمل منطبق بر حجت صحیح است، امّا در تعبّدیات یک مشکلی وجود دارد و آن مشکل این است که عبادت متقوّم به قصد امر و قصد قربت است (البته با اختلافی که اینجا وجود دارد که بعضی در کلمات قدما ظهوری در این بوده است که عبادت قوامش به قصد امر است و بعدها کسان دیگری گفته‌اند که همان قصد قربت کافی است) درهرصورت عبادت نیازمند به این است که وقتی عملی را انجام می‌دهد آن را به قصد امر و به قصد قربت انجام بدهد و آن وقت شبهه‌ای که اینجا وجود دارد که این است که آن عملی که مثلاً در ظهر جمعه نمی‌داند که باید نماز ظهر بخواند یا جمعه و به صورت صدفه‌ای بدون هیچ تحقیق اجتهادی و تقلیلی یک گزینه را انجام داد و بعد هم معلوم شد که فتوای آن مرجعی که می‌بایست از او تقلید می‌کرد همین است و یا خودِ او اجتهاد کرد و به همین مورد رسید، اگر بحث توصلی بود این عمل بدون مشکل بود اما اشکالی که در اینجا وجود دارد این است که قصد قربت در تعبدیات شرط است و قصد قربت هم به این است که بداند اراده مولا و امر مولا در اینجا چیست، و فرض این است که وقتی عمل را انجام داده است اطمینانی به این مسئله نداشته که امری وجود دارد که قصد قربتی از آن ناشی بشود.

از این جهت گفته شده است که در عبادات قصد قربت متمشّی نمی‌شود و صحّت واقعی که گفته شده ممکن است در مواردی باشد فقط مربوط به توصلیات است و الاّ در تعبّدیات کافی نمی‌باشد و لو اینکه منطبق بر واقع باشد. چراکه شرطی داشته است که آن شرط در حالت جهل محقق نبوده است.

بنابراین می‌توان گفت آنچه در فرع اول گفته شد فقط به توصلیات اختصاص دارد اما در تعبّدیات جاری نمی‌باشد.

این شبهه‌ای است که در اینجا وجود دارد و ممکن است بعضی این را اتّخاذ مبنا کرده باشند و نظرشان همین باشد. البته تا الان این‌چنین موردی در حواشی و ... دیده نشده است که کسی مطلقاً تسلیم این شبهه شده باشد.

پاسخ به اشکال

در پاسخ به این سؤال و شبهه آنچه معمولاً گفته شده است این است که در تعبّدیات این‌گونه نیست که مطلقاً قصد قربت و قصد امر متمشّی و میّسر نباشد، بلکه گاهی وجود دارد و گاهی نیست و لذا غالب حواشی‌ای که در عروه وجود دارد یک تفصیل است، یعنی می‌گویند در توصلیات مطلقاً درست است وقتی عمل با واقع منطبق باشد و در تعبّدیات تفصیل می‌دهند و تفصیل هم به اینجا برمی‌گردد که:

شخصی که جاهل به واقع است و یکی از گزینه‌ها را به صورت اتفاقی از میان گزینه‌ها انجام می‌دهد، گاهی جاهل قاصر است و گاهی مقصّر است.

گاهی شخص قاصر است به این معنا که اصلاً از اصل ماجرا غافل است، مثلاً هر روز نماز ظهر می‌خوانده و در فضایی است که اصلاً نماز جمعه و این مسائل آنجا مطرح نیست و روز جمعه هم نماز ظهر می‌خواند و اصلاً در ذهن او این سؤال مطرح نمی‌شود که امروز با روزهای دیگر فرق دارد و فکر می‌کند که همان امر به نماز ظهری که به آن امر شده است این اوامر همیشگی است و هفت روز هفته مانند هم است و غیر از این اصلاً سؤالی در ذهن او مطرح نشده است. و این عدم مطرح‌شدن سؤال نه به این معنا که می‌توانسته فکر کند و به نتیجه برسد، بلکه به‌اندازه‌ای یقین دارد که هفت روز مانند یکدیگر است که حتی اگر این‌چنین سؤالی هم مطرح شود جوابش برایش واضح است و یقین دارد که این روزها با هم تفاوتی ندارند و معقول نمی‌داند که به دنبال مسئله و جواب برود و این را از واضحات می‌داند. و یا در نقطه مقابل، آن‌قدر غافل است و دچار غفلت مطلق است که اصلاً این سؤال هم به ذهنش نمی‌رسد. در این دو حالت می‌توان گفت که شخص قاصر است، به دلیل «لغفلته و لیقینه»

صورت دیگر این است که شخص جاهل مقصّر باشد، یعنی این فرد در فضای کاملاً شرعی بزرگ شده است و نماز جمعه هم در آنجا برگزار می‌شود و لذا این سؤال در ذهن او منقدح است و می‌بیند که نماز جمعه خوانده می‌شود اما بنابر لاابالی‌گری به دنبالش نمی‌رود و نه تقلید می‌کند و نه خودش مجتهد است.

گفته شده است که بین این دو صورت این مسئله تفاوت دارد، و خیلی از بزرگان در حواشی این تعلیقه را زده‌اند که «إذا وافق الواقع أو رأی من یُقلّده مع تحقّق القصد القربۀ فی العبادات» در خیلی از حواشی این قید «مع التحقق...» وجود دارد، که این قید می‌خواهد بگوید که در توصلیات عملی که با واقع منطبق بود مطلقاً درست است اما در تعبّدیات «هناک تفصیلٌ بین القاصر و الغافل فیتمشّی منه قصد القربۀ» که در این صورت درست است اما جاهل مقصّر نه این‌گونه نیست.

به‌عبارت‌دیگر آنکه غافل است و یا یقین به این مسئله دارد و خلافش را تصور نمی‌کند واقعاً عملش را برای خدا انجام می‌دهد و معتقد است که امر خدا است، بعد هم که معلوم می‌شود که خداوند امر کرده است. پس امر وجود دارد، قصد او هم وجود داشته است و متمشّی از قصد بوده که عبادت صحیح است.

اما در غیر غافل و قاصر این‌گونه نبوده و مقصّر توجه به مسئله داشته است و تکلیف او هم معلوم بوده است که عقل به او می‌گوید یا اجتهاد کن، یا تقلید و یا لااقل احتیاط کن ولی او هیچ‌کدام از این‌ها را انجام نداده است، پس قصد قربتی در کار نبوده و باطل است.

این جواب برای فرع دوم، جواب غالب محشّین است که می‌فرمایند قائل به تفصیل می‌شویم، چون در غافل و قاصر قصد قربت متمشّی است پس عمل هم درست است اما در مقصّر قصد قربت متمشّی نبوده و عمل صحیح نیست.

ممکن است در اینجا پاسخ دومی هم داده بشود به این معنا که مطلقاً چه قاصر و چه مقصر و... در همه قصد قربت متمشّی است و این‌طور نیست که قصد قربت اختصاص به غافل و قاصر داشته باشد، حتی در مقصّر هم قصد قربت متصور است، به این معنا که شخصی که یکی از دو گزینه را که مثلاً ظهر باشد انتخاب کرده و انجام داده است و بعداً هم فتوای آن کسی که می‌بایست از او تقلید کند با این قول سازگار بود –یا تعیّناً ظهر را می‌فرمودند و یا تخییر را اتخاذ کرده بودند- نظر دوم مبتنی بر این اختلاف نظر است که ممکن است کسی بگوید صحت عبادت متوقف بر قصد امر است و آن هم امر معیّن که این موجبِ قربی و عبادی شدن عمل می‌شود، بله در اینجا قصد معیّن و امر معلوم نکرده است.

اما ممکن است کسی معتقد شود که در عبادت همین که احتمال بدهد مولا هم سخنی می‌گوید، همین احتمال هم کافی است برای این که عمل قربی بشود. به عبارت دیگر همین که شخص این عمل را تحت تأثیر احتمال وجود امری از مولا انجام می‌دهد برای عبادیت کافی است. خیلی اوقات هم همین‌طور است، این شخصی که مثلاً نماز ظهر را می‌خواند یک گزینه را انتخاب کرده است و روی همان خط جلو می‌رود، درست است که می‌گوییم یک نوع لاابالی‌گری است و به دنبال اجتهاد و تقلید نبوده است ولی درعین‌حال لاابالی مطلق هم نیست که اگر این‌طور بود اصلاً به دنبال نماز هم نمی‌رفت، بلکه تحت تأثیر احتمال امر مولا است و منبعث از اراده احتمالیه مولا است. این شخص با کسی که به کل کنار می‌گذارد و هیچ‌کدام را انجام نمی‌دهد خیلی متفاوت است. اگر هم عمق ضمیر او را بکاویم می‌بینیم که به نحوی متأثر از مولا و خوف عقاب و شوق جنت است که یک قسم را انجام می‌دهد. بنابراین حتی این جاهل مقصر هم که تمام و کمال به وظیفه خود عمل نکرده است چراکه عقل او می‌گفت یا اجتهاد، یا تقلید و یا احتیاط، که این شخص به این وظیفه عقلی عمل نکرده است ولی درعین‌حال همین عملی ناقصی هم که انجام می‌دهد به این دلیل است که امری را احتمال می‌دهد.

ممکن است کسی در این جواب و نظر دوم بگوید که در عبادیت از نظر کبروی، انبعاث از امر احتمالی و احتمال تکلیف مولا هم برای عبادت شدن کافی است و دلیلی وجود ندارد که باید قصد امر معلوم باشد.

صغروی هم این است که این قصد جاهل مقصّر بر اثر یک انگیزه دینی و الهی و لو به صورت ناقص یکی از گزینه‌ها را که به عهده او بوده است انجام داده است.

که بر اساس این نظر قصد قربت را حتی برای جاهل مقصر هم می‌توان متمشّی دانست و اگر معلوم شد که امر مولا و حجت هم همان بوده است عمل صحیح است.

پس مشخص شد که در توصلیات وقتی که عمل با حجت واقعی منطبق باشد عمل صحیح است و در تعبدیّات هم دو نظر است که نظر اولی که در عمده حواشی آمده است تفصیل بین غافل و قاصر از یک سو و از سوی دیگر مقصر قائل شده‌اند. و نظر دوم هم این است که مقصر را هم ملحق به غافل و قاصر می‌دانند منتهی مبنای نظر دوم با نظر اول متفاوت است که مفصلاً گفته شد.

ظاهراً در عبادیات همین نظر دوم هم درست به نظر می‌رسد و درواقع همین که شخص انبعاث دارد از مولا، و لو به احتمال وجود امر همین کافی است که این عمل به نحوی به مولا منتصب بشود. بحث تفصیلی این موضوع در کتاب صلاۀ و عبادات است اما اگر کسی این مبنای دوم را بپذیرد درست است.

بله اگر کسی این مبنا را بپذیرد بعضی موارد از آن خارج می‌شود مثلاً اینکه شخص به صورت تفریحی بخواهد یک عملی را انتخاب کرده و انجام دهد و درواقع عمل را بنا بر انگیزه تفریحی و غیر الهی انجام می‌دهد. این شخص عملش صحیح نیست. اما در جایی که واقعاً و لو اینکه فتوا ندارد و احتیاط و تقلید هم نمی‌کند اما همین امر را از روی یک حساب‌وکتابی انجام می‌دهد به نظر می‌آید بر این مبنا باید قائل به صحت این بشویم.

جمع‌بندی

ملاحظه می‌کنید که تفاوت بین نظر اول که تفصیل بین قاصر و مقصر است و نظر دوم که قول به صحت عبادت به‌طور مطلق است تفاوتشان به یک بحث مبنایی برمی‌گردد در اینکه عبادت متقوّم به چیست؟ آیا قصد امر مشخص و معلوم لازم است و یا اینکه همین نوعی انتساب به مولا هم کافی است؟ و اگر کسی مبنای دوم را بپذیرد باید بگوید که مطلقاً عمل صحیح و درست است، که ما این نظر دوم را بعید نمی‌دانیم و شاید اظهر همین نظر باشد.

اگر این مبنا را بپذیریم با این تعلیقه‌ای که در بسیاری از حواشی آمده است، در ذیل این مسئله که می‌گوید: «باطلٌ» باید گفت « إذا وافق الواقع أو رأی من یُقلّده مع تحقّق القصد القربۀ» بعد از آن می‌گویند «هذا فی الغافل و القاصر» که ما فکر می‌کنیم باید گفته شود «مطلقاً» یعنی مقید به غافل و قاصر نکنیم و مقصر را هم در برمی‌گیرد. مگر آن مقصّری که عمل را با نیت غیر خدایی انجام می‌دهد.

نکته سوم: در تفاوت عمل شخص نسبت به مجتهد

مطلب و فرع سوم در ذیل این مسئله هفتم این است که این حجتی که بعد معلوم می‌شود این عمل بر آن انطباق دارد، یعنی عملی که انجام شده است بعداً معلوم شد با رأی و نظر مرجعی که باید از او تقلید کند انطباق دارد، این حجت یعنی فتوای مجتهد دو صورت دارد.

گاهی آن شخص «یجبُ تقلیدُه» است و گاهی «یجوز تقلیدُه» است که این دو با هم تفاوت دارد و بعدها تفاوت این دو را خواهید دید.

گاهی شخص در زمانی قرار گرفته است که یک مجتهد اعلمی وجود دارد و آن اعلم قائل به تخییر است و یا قائل به تعیین مثلاً ظهر است، و این شخص نیز نماز ظهر را خوانده است که با آن نظر تعیین به ظهر و یا تخییر بین ظهر و جمعه منطبق است. این یک صورت است که عملی که بدون تقلید انجام گرفت با نظر آن شخصی که تقلید از او متعیّن بود انطباق داشت و لو اینکه در آن زمانی که باید، توجه نداشت و یک طرف را به صورت اتفاقی گرفت اما درواقع با نظر مجتهدی که تقلید از او متعیّناً واجب بود فی‌الواقع انطباق دارد، می‌گوییم عمل درست است.

اما گاهی هم وقتی که شخص تحقیق می‌کند برای انتخاب مرجع به دو مجتهد متساوی می‌رسد که اعلم بین این‌ها نیست و شخص به دو یا سه نفر متساوی می‌رسد که وظیفه او تقلید از شخص معیّن نیست بلکه وظیفه او تقلید از احد المجتهدین است و آن وقت این مجتهدها هم که در عرض هم لازم بود از یکی از آن‌ها تقلید بکند، نظرشان در بحث مثلاً نماز ظهر و جمعه متفاوت است، یکی می‌گوید که مخیر بین ظهر و جمعه است که اگر این باشد عمل شخص منطبق است، اما دیگری می‌گوید که ظهر جمعه نماز جمعه متعیّن است و ظهر به‌تنهایی مجزی نیست که در این صورت دوم چه باید بگوییم؟

نظر اول:

در صورت اول که عمل شخص با رأی کسی که تقلید از او واجب بود متعیّناً، مطابق بود عمل صحیح است و جای بحث نیست.

اما اگر عمل شخص مطابق بود با یکی از آن مراجعی که این شخص بایستی از آن‌ها تقلید می‌کرد، در اینجا هم دو احتمال وجود دارد، اما غالباً گفته می‌شود که آن صحت گفته شده اینجا را نیز شامل می‌شود، چراکه آنچه موجب صحت یک عمل می‌شد این است که انطباق با یک رأیی داشته باشد که این را صحیح می‌داند و شخص هم مجاز به پذیرش آن رأی بود، بنابراین انطباق با آن رأیی که «کان یجوز العمل به» باشد کافی است و لازم نیست که برای صحت، انطباق این عمل با رأیی که «یَجِبُ متعیّناً العمل له» باشد، بلکه همین که با رأیی باشد که جواز عمل داشت کافی است.

این نظر اول است که شاید هم اظهر همین باشد.

نظر دوم:

نظر دوم این است که ممکن است کسی در تقلید چیزهای دیگری بگوید که بعداً هم گفته می‌شود، و درواقع معتقد شود که در تقلید در جایی که افراد متساوی هستند به نوعی قصد و انتخاب لازم است. اگر این را کسی بگوید دیگر این شخص انتخاب نکرده است و عمل صحیح نیست.

برای توضیح بیشتر: ممکن است کسی بگوید در جایی که مرجع متعدد نیست و متعیّن است انتخاب شخص نیاز نیست و همین که عمل با نظر او منطبق است و لو اینکه او را انتخاب هم نکرده باشد عمل صحیح است.

اما در جایی که چند گزینه در تقلید است و هر یک را می‌توان تخییراً انتخاب کرد، لازم است که انتخاب انجام بشود. و اگر کسی این دومی را اتخاذ مبنا کند لازم می‌آید که بگوید عمل در اینجا صحیح نیست، چراکه طبق این مبنا عمل شخص وقتی درست می‌شود که او انتخاب کرده باشد، به خلاف آنجایی که گزینه تخییر نبوده و تعیّن دارد.

در آنجا صحت عمل در انتخاب شرط نیست. که شاید این نظر درست نباشد، منتهی انتخاب این دو متوقف بر بحثی است که در آینده پیرامون تقلید خواهیم داشت، در این بحث به این مسئله می‌پردازیم که تقلید یعنی چه؟ آیا در تقلید دیگری و قصد اینکه شناخت او، قصد او، انتخاب او و از این قبیل مسائل در آنجا شرط است و یا اینکه نه همین که عمل او انطباق دارد کافی است.

به عبارتی، آیا انتخاب مطلقاً شرط است، یا اینکه مطلقاً شرط نیست و یا اینکه در جایی که گزینه‌های مساوی عرضی هستند یک نوع انتخاب شرط است.

این‌ها چند نظریه است که در باب حقیقت تقلید به زودی به این‌ها خواهیم پرداخت.

و اگر کسی بگوید که تقلید بین این سه طیف نظریه، (.....؟31:03) یک رأی است.

رأی دوم این است که بگوید مطلقاً غیر از انطباق با عمل او یک نوع اسناد و یک نوع انتخاب لازم است.

نظر سوم:

قول سوم هم این است که تفصیل بدهیم بین آنجایی که یک مجتهد معیّن واجب التقلید است که در اینجا استناد و انتخاب و توجه و... شرط نیست، و یا اینکه چند مجتهد متساوی در عرض هم قرار دارند که در اینجا یک نوع اسناد و انتخاب و آگاهی از این‌ها لازم است.

اگر کسی نظر سوم را بپذیرد یک گره‌ای در اینجا پیدا می‌شود و آن جایی است که چند مجتهد متساوی هستند که عمل شخص با نظر یکی از این‌ها منطبق است و با دیگری مخالف است. اینجا ممکن است بگوییم که این درست نیست. اما اگر این نظر را اتخاذ نکند درست می‌شود که البته ما هم به‌احتمال‌قوی همان نظر اول را می‌پذیریم و نظر دو و سه را نمی‌گوییم. ولی درعین‌حال این متوقف در بحث بعدی است که ممکن است تجدیدنظری بشود یا نشود. فعلاً دورنمای بحثمان همان نظر اول است.

ممکن است که کسی بگوید ببینید انتخاب بعدی بدوی است یا استمراری است؟ که اگر بگوییم بدوی است و یکی از عمل‌ها را انتخاب کرد و این عمل با یکی از نظرات منطبق است و با دیگری منطبق نیست که می‌شد دیگری را انتخاب بکند، این هم سؤال خوبی است، منتهی این امر هم متوقف بر این است که ابعاد بعدی قصه را روشن کنیم، ما الان می‌گوییم عجالتاً تصویری که از بحث آینده داریم این است که این عمل درست است حتی در جایی که مخیّر بین چند مجتهد است که یکی می‌گوید عمل درست است و دیگری می‌گوید نیست. و تفصیل بعدی هم ناظر به ایشان است، ممکن است کسی بگوید که انتخاب بعدی شخص هم همان باشد که می‌گوید صحیح است و درست است و اگر غیر از این باشد صحیح نیست، این را هم ممکن است تفصیل بدهیم غیر از آن دو تفصیل. ولی ما عجالتاً بر اساس دور نمایی که الان از بحث بعدی داریم فکر می‌کنیم که مطلقاً درست است، چه مرجع معیّنی وظیفه تقلید از او داشته باشد که عمل با او منطبق است و چه یکی از مراجعی که مخیّر بین انتخاب آن‌هاست و عمل با یکی از آن‌ها منطبق است و چه بعداً همان کسی را انتخاب کند که عمل را صحیح می‌داند و چه غیر از او را انتخاب کند. ولی درعین‌حال تمامیت بحث متوقف بر این است که نظر بعدی را همین انتخاب کنیم و خلاف این رأیمان را تغییر ندهیم.

چند فرع دیگر هم ذیل این مسئله هفتم وجود دارد و بعد از آن سراغ مسئله هشتم می‌رویم.