درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجتهاد و تقلید/مسئله تقلید/

اشاره:

مسئله هفتم این بود که، «عمل العامی بلاتقلیدٍ و لا احتیاطٍ باطلٌ». مرحوم سید فرمودند اگر کسی عامی بود (در مقابل مجتهد) و بدون تقلید و احتیاط عملی را انجام داد این عمل باطل است.

در ذیل این مسئله نکاتی را در مفهوم‌شناسی عامی و چیزهایی از این قبیل قبلاً عرض کردیم و بعد هم ادله را بررسی کردیم که آن ادله هم تمام شد و حالا در ذیل این مسئله امور و نکاتی وجود دارد که بر اساس همان ادله بایستی این امور و نکات را بررسی کنیم.

نکات مسئله هفتم:

نکته اول:

نکته اول این است که اینکه در اینجا فرموده‌اند «باطلٌ» همان‌طور که قبلاً عرض شد مقصود بطلان ظاهری است. یعنی اگر کسی مثلاً بدون احتیاط و تقلید در روز جمعه نماز ظهر را خواند، این به صورت بطلان ظاهری باطل است، یعنی حجت و دلیلی بر مسئله ندارد و معذور نیست.

این بطلان ظاهری مقصود این عبارت است، اما سؤالی که اینجا مطرح است این است که فی‌الواقع چطور؟ آیا فی‌الواقع این عمل باطل است یا صحیح است؟ آنچه این مسئله به آن اشاره کرد صرفاً بطلان ظاهری بود که درهرصورت وجود دارد، اما کلام در حکم واقع این مسئله باقی می‌ماند.

بطلان ظاهری که مقصود اول است یعنی اینکه خلاف حجت است به‌عبارت‌دیگر بدون اینکه حجت داشته باشد و یا اینکه حجت دارد و خلاف آن عمل می‌کند، بطلان واقعی این است که واقعاً این عمل خلاف آن چیزی است که فی‌الواقع از این شخص مطلوب است.

نکته‌ای از مرحوم حاج‌آقا مرتضی حائری

در همین‌جا قبل از اینکه به پاسخ سؤال برسیم نکته‌ای مرحوم حاج‌آقا مرتضی حائری در شرح عروه فرموده‌اند که نکته درستی هم است، و آن اینکه شما وقتی در تعلیق‌ها مراجعه کنید خیلی از این‌ها به این صورت است که: «عمل العامّی بلا تقلیدٍ و لاحتیاطٍ باطلٌ» در جاهایی دارد که «الاّ إذا وافق الواقع أو طابق الحجۀ» در حواشی متعدد بر این مسئله در عروه این «إلاّ» در کلمات بسیاری از فقها و محشّین آمده است که باطل است إلاّ إذا طابق الحجۀ و إذا وافق الواقع و امثال این‌ها. ایشان می‌فرمایند این استثناء به این مستثنی منه نمی‌خورد. چرا که مستثنی منه در اینجا باطلٌ به بطلان ظاهری است و بطلان ظاهری هم استثناء ندارد. این عمل مادامی‌که بر اساس یک حجت انجام نگیرد ظاهراً باطل است زیرا بر اساس حجت نیست، و این بطلان ظاهری علی‌ای حالٍ است، و این دیگر مستثنی ندارد که اگر این‌گونه باشد درست است و اگر نباشد درست نیست. پس این إلاّ‌هایی که در کثیری از حواشی محشّین عروه آمده است، ایشان می‌فرمایند که خالی از اشکال نیست چرا که مقصود از باطلٌ بطلان ظاهری است و بطلان ظاهری هم استثناء ندارد. آن‌هایی که در إلاّ و استثناء آمده است بحث واقع است که چیز دیگری است.

نظر استاد

این اشکالی است که ایشان فرموده‌اند که حرف درستی است منتهی ما باید بگوییم که این استثناها در اینجا استثناهای منقطع است و درواقع حمل بر صحت این حواشی این است که ما این استثناها را متصل نگیریم بلکه منقطع فرض کنیم. به این معنا که اگر استثنا متصل باشد باید بگوییم بطلان ظاهری در جایی هست و در جایی نیست، درحالی‌که این مقصود نیست، ولی مانعی ندارد که بگوییم این استثناء منقطع است به‌این‌ترتیب که بگوییم بطلان ظاهری است ولی در شرایطی که عمل با واقع منطبق باشد آن بطلان ظاهری اگرچه وجود دارد بطلان واقعی نیست. و لذا این استثنایی که در بسیاری از حواشی آمده است استثناء منقطع است و نه استثناء متصل.

پس ایشان می‌فرمایند که این استثناء درست نیست و ما عرضمان این است که استثناء منقطع است و الا چیزی نیست که خفی بر بزرگان باشد ولی دقت که بکنیم این را استثناء منقطع می‌یابیم.

این نکته‌ای بود که در فرمایش ایشان وجود داشت، اما حالا برمی‌گردیم به آن بحثی که مطرح بود و آن این است که آیا بطلان واقعی هم است یا خیر؟

مثلاً شخصی ظهر جمعه بدون اینکه مجتهد باشد، بدون آنکه تقلید بکند و بدون آنکه احتیاط هم بکند یکی از گزینه‌ها را انتخاب کرده و ادا کرده است. و یا در هر جای دیگری از این قبیل که احتمال یک عملی را می‌دهد و نه احتیاط می‌کند و نه تقلید عملی را انجام می‌دهد. این عمل باطل ظاهری است اما آیا واقعاً هم باطل است و پاسخی به واقع نمی‌دهد؟ یا اینکه نه باطل واقعی نبوده و فقط باطل ظاهری است؟

حالات عمل شخص

در اینجا برای پاسخ به این مسئله به این نکته توجه کنید که این عملی که این شخص انجام می‌دهد بدون اینکه اجتهاد و تقلید و احتیاط باشد یک گزینه‌ای را انجام می‌دهد، این عمل چند حالت دارد:

    1. «العمل یوافق الواقع و الحجۀ»، عملی که این شخص انجام داده است مطابق است هم با واقع و هم با حجتی که اگر او به دنبالش می‌رفت به همان می‌رسید.

یعنی اینکه مثلاً فی‌الواقع و فی عندالله نماز ظهر واجب است در عصر غیبت. از لحاظ حجتی هم که برای او تمام است همین است، یعنی او الان مأمور است که برود مرجعی پیدا کند و از او تقلید کند و اگر او برود و دنبال یافتن مرجع باشد حجت نسبت به فلان مرجع برای او تمام است و نظر آن مرجع هم همین است که ظهر باید خوانده شود. که عمل او منطبق است هم بر واقع و هم بر آن حجتی که اگر او به دنبالش بود به آن می‌رسید.

گاهی هم شخص مجتهد است اما تنبلی کرد و به دنبال آن نرفت که نظر خودش را استنباط کند و یک نظر را خودش انتخاب کرده و انجام داده است، روز بعد که وارد تحقیق می‌شود و اجتهاد می‌کند می‌بیند که اجتهاد او هم به همین‌جا می‌رسد.

پس این صورت اول است که عمل شخص و لو به صورت ظاهری بدون استناد به یک حجت بود و احتیاط هم نبود که در ظاهر اشتباه کرده و به نوعی تجرّی کرده است ولی فی‌الواقع درست بوده و هم با واقع منطبق بوده و هم با حجت شخص که اگر به دنبالش می‌رفت به این حجت می‌رسید.

    2. صورت دوم نقطه مقابل صورت اول است، که عمل شخص نه با واقع منطبق باشد و نه با حجت.

مثلاً شخص نماز ظهر خوانده است ولی این درواقع نماز جمعه واجب بوده است و اگر حجت را هم تعقیب می‌کرد به مرجعی می‌رسید که او هم جمعه را اختیار می‌کرد و درنتیجه عمل او مخالف است هم با واقع و هم با حجتی که اگر تعقیب می‌کرد به آنجا می‌رسید.

    3. صورت سوم این است که عمل با واقع منطبق است اما با حجت منطبق نیست.

مثلاً نماز ظهری که خوانده است درواقع همین ظهر واجب بوده است اما مجتهدی که می‌بایست از او تقلید کند نظرش این نیست.

    4. صورت چهارم هم عکس صورت سوم است، یعنی با حجت مطابق است و با واقع مخالف است.

مثلاً کسی که نماز ظهر را خوانده است اگر به دنبال حجت می‌رفت به همین وجوب ظهر می‌رسید ولی فی‌الواقع ظهر نبوده و جمعه واجب بوده است.

البته تمام این چهار صورت با این دقت در کلمات دیده نشده است که جدا شده باشد. و معمولاً صورت اول و سوم ذکر شده است.

پس عملی که انجام داده است و دارای حجت ظاهری نبوده است و محکوم به بطلان ظاهری بوده است از لحاظ انطباق واقع و حجت چهار صورت پیدا می‌کند که ذکر شد.

بررسی حالات

می‌خواهیم ببینیم که این عمل با قطع‌نظر از لحاظ ظاهری آیا با واقع هم انطباق دارد یا خیر؟

در اینجا به لحاظ بطلان واقعی چهار صورت دارد اما به لحاظ احتمالاتی که می‌توان مطرح کرد چندین قول و احتمال در اینجا وجود دارد.

1- آنجایی که با واقع و حجت منطبق باشد صحیح است و لو اینکه باطل ظاهری است ولی عندالله عملش را انجام داده است. پس در جایی که عمل شخص هم با واقع منطبق باشد و هم با حجت شأنیه عمل صحیح است.

اما در سه صورت دیگر عمل باطل واقعی است.

2- احتمال دوم این است که بگوییم برای صحت هر دو لازم نیست باشد بلکه احد الانطباق بر احد الأمرین کفایت می‌کند. یعنی عمل شخص اگر بر یکی از آن دو منطبق باشد صحیح است، چه با واقع و چه با حجت منطبق باشد.

این قول و احتمال دوم است که اگر این باشد سه صورت از آن چهار صورت درست است. درواقع صورت اول، سوم و چهارم درست است.

بنابراین قول دوم در مقابل قول اول است و خیلی با هم متفاوت هستند.

3- احتمال سوم این است که بگوییم ملاک صحت و بطلان سنجش با واقع است، اگر این را بگوییم دو صورت از آن صور درست می‌شود، یکی صورت اول که با واقع و حجت منطبق باشد و یا صورت سوم که با واقع منطبق است. اما در صورت دوم که با هیچ‌یک منطبق نیست یا صورت چهارم که با حجت منطبق است عمل باطل است.

4- احتمال چهارم این است که به عکس بگوییم که ملاک صحت و بطلان حجت است، اگر با حجت منطبق بود عمل صحیح و اگر با حجت منطبق نبود عمل باطل است. که در این حالت هم دو صورت باقی می‌ماند و حکم به صحت می‌شود، یکی صورت اول که واقع و حجت را دارد و صورت چهارم که واقع را ندارد اما انطباق با حجت را دربرمی‌گیرد.

جمع‌بندی

بنابراین برای بررسی مسئله و زمینه‌سازی برای تعیین تکلیف صحت و بطلان واقعی عملی که ظاهراً باطل است دو بحث مطرح شد:

حرف اول و سخن نخست این است که چهار صورت در اینجا وجود دارد.

و سخن دوم هم این است که چهار قول و احتمال ناظر به این چهار صورت را می‌توان تصویر کرد.

احتمال پنجمی هم که ممکن است به ذهن برسد که: کسی بگوید در تمام این صور هم باطل است. یعنی بطلان ظاهری منطبق بر بطلان واقعی است، منتهی این در جایی است که به نحوی علم و حجت درواقع اخذ شده باشد یعنی موضوع حکم شده باشد که خلاف ظاهر است و غالباً این‌طور نیست.

بله اگر کسی بگوید که فی‌الواقع عملی بر شما واجب است که مطابق با حجت یا واقع باشد، یعنی در خودی متعلق تکلیف این حجت و این‌ها اخذ شده باشد، مانند علم به حکم در موضوع حکم است.

اما غالباً این‌گونه نیست و علم به حکم یا حجت بر حکم موضوع خودِ حکم نیست، و لذا این مورد را ما نیاوردیم. البته استثنائاً ممکن است در جایی این‌گونه باشد. اگر جایی شما پیدا کنید که حجت بر حکم بر موضوع حکم أخذ شده باشد می‌گوییم عملی که حجتی داشته باشد این را از تو می‌خواهم. این فرض را می‌توان در نظر گرفت اما این یک استثناء است و موارد خاص را در برمی‌گیرد.

سخن ما الان در جایی است که در تکلیف و متعلق تکلیف علم و حجت و... أخذ نشده است. تکلیف آمده است که مثلاً نماز بخوان، اما اینکه بگوییم تکلیف آمده است بر روی نماز ظهری که معلوم باشد یا حجت بر آن باشد این استثناء است که نداریم یا کم داریم.

نتیجه جمع‌بندی

حالا باید ببینیم که بعد از اینکه صور و اقوال و احتمالات هم مشخص شد، در بررسی پاسخ و این اقوال نیاز به یک مداقّه‌ای داریم که ببینیم کدام یک از این اقوال را می‌شود پذیرفت.

در صورت اوّل بحثی وجود ندارد و در حد آن قول اول تبعاً قدر متیقّن است که می‌گوید عمل شخص اگر با واقع و حجت هر دو منطبق بود صحیح است، این محل اختلاف نیست و همه می‌دانیم.

صورت دوم هم قطعاً باطل است که عرض شد در جایی که علم و حجت مأخوذ در حجت نباشد، که آن هم محل بحث نیست. اگر شخصی عملی انجام داده است و به خاطر تنبلی یا هر دلیل دیگری اجتهاد و تقلید و احتیاط را به کار نگرفته است و به صورت صدفه‌ای عملی را انجام داده است و نه با واقع منطبق است و نه با حجت، اینجا بطلان ظاهری با بطلان واقعی انطباق دارد و بحثی در آن نیست.

عمده بحث ما در حالت سوم و چهارم است و اساس آن هم به آن برمی‌گردد که ملاک در بطلان واقعی عدم انطباق با واقع است یا عدم انطباق با حجت است؟ یا به‌عبارت‌دیگر ملاک در صحت انطباق بر واقع است یا انطباق بر حجت است؟

در صورت اول و دوم بنا بر همه اقوال تکلیف مشخصی دارد. عمده این است که صورت سوم و چهارم چه بگوییم؟ مطلقاً بگوییم که آن نیست؟! یا أحدهما کافی است که هر دو درست باشد؟! و همان اقوالی که گفته شد.

در اینجا باید ببینیم که ملاک در صحت، انطباق بر واقع است یا آن حجت اگری (اگر می‌رفت به اینجا می‌رسید)؟

در اینجا باید بگوییم ملاک همان واقع است، و تمام حجج و این‌ها برای این است که ما به واقع برسیم و اگر در جایی عملی که به لحاظ ظاهر اتیان کرده است و درست نیست، اگر با آن متن اراده مولا و واقع انطباق دارد غرض مولا حاصل شده است، حالا چه حجتی که اگر به دنبالش می‌رفت همین را می‌گفت و یا اینکه اصلاً حجت هم این را نمی‌گفت.

این یک نظر است که به نظر ارجح می‌آید، که آنچه ملاک صحت و بطلان واقعی است این است که ببینیم واقع چیست، اگر این عمل با واقع مراد مولا انطباق داشت عمل درست است و اگر با واقع انطباق نداشت درست نیست.

این نظر شاید اولی باشد، یعنی اینکه ما بر اساس آنکه می‌گوییم احکام تابع مصالح و مفاسد است و مراد واقعی مولا هم اساس حکم است و بحث تصویب و امثال این‌ها را هم نمی‌گوییم و همه حجج و امارات و... را به‌عنوان راه‌های به واقع مورد اعتماد و استناد قرار می‌دهیم، بر اساس این قاعدتاً باید بگوییم که آن چیزی که ملاک در صحت و بطلان واقعی است همان خودِ واقع است. اگر این را بپذیریم دو صورت درست می‌شود. صورت اول که عمل هم با واقع منطبق است و هم با حجت، و صورت سوم که عمل با واقع منطبق است و لو اینکه با حجت منطبق نیست. یعنی اگر شخص به دنبال دلیل یا رأی خودش و نظر مجتهد می‌رفت به این می‌رسید که عملش صحیح نیست اما فی‌الواقع درست است، خب علی‌القاعده ما می‌گوییم که عمل درست و منطبق بر واقع است.

بله البته برای شخص راهی برای تشخیص این مطلب ندارد و به درد این دنیایش نمی‌خورد و این دنیا چیزی را برای او حل نمی‌کند، چرا که فرض این است که این آقا اگر به دنبال حجت هم می‌رفت به این مرجع می‌رسید که این مرجع هم معتقد بود که مثلاً نماز جمعه باید خوانده شود و نه نماز ظهر، اما آن چیزی هم که مرجع می‌گوید بطلان ظاهری است و فی‌الواقع اگر منطبق باشد اشکالی نداشته و عمل درست است.

اما اگر کسی طرف مقابل را معتقد باشد و بگوید ملاک حجت است و نه واقع، این نوعی تصویب دارد و بعید است که کسی این را بپذیرد که بگوید اگر این با حجت منطبق بود واقعاً درست است و لو اینکه با واقع انطباق نداشته باشد. این حرف درست نیست.

بنابراین گاهی می‌گوییم که ملاک صحت و بطلان فقط واقع است، گاهی می‌گوییم ملاک، انطباق بر واقع و حجت هر دو است، گاهی می‌گوییم فقط حجت است و گاهی می‌گوییم احدهما، که به نظر می‌آید سه احتمال آخر هیچ‌کدام حجتی ندارد و ملاک صحت و بطلان واقعی همان واقع است.

بله در آنجایی که با واقع منطبق است ولی با حجت منطبق نیست راهی برای تشخیص در این دنیا ندارد، چرا که فرض این است که اگر هم شخص از لاابالی‌گری بیرون آید و به دنبال مرجع شناسی برود به مرجعی می‌رسد که طبق نظر او این عمل درست نیست، منتهی این یک قدم جلو آمده است و می‌گوید طبق نظر او این عمل درست نیست. اما اگر فی‌الواقع عمل درست باشد که عمل شده است. و لذا بله به لحاظ تکلیف ظاهری، اگر بخواهد تعیین تکلیف کند ملاک حجت است ولی به لحاظ واقع نه ملاک همان واقع است.

ازاین‌رو است که از دو منظر می‌توان به مسئله نگاه کنیم:

یکی از نظر واقع با قطع‌نظر از آنکه این شخص دسترسی دارد یا خیر. از این منظر اگر نگاه کنیم باید بگوییم ملاک صحت واقعی انطباق بر واقع است و این دو صورت می‌گیرد، صورت اول و صورت سوم.

و یکی از منظر تکلیف ظاهری، که در اینجا باید بگوییم ملاک همان حجت است چرا که شخص وظیفه دارد مرجع پیدا کند و مرجعی هم که پیدا می‌کند باید ببینیم مرجع چه می‌گوید که آیا این عمل درست است یا خیر. که با توجه به این منظر صورت اول و چهارم صحیح می‌شود.

پس جواب ما در پاسخ به آن چهار قول و نظر این است که ما دو منظر داریم.

یک منظر واقع داریم که در آن منظر واقع قول سوم درست است که صورت اول و صورت سوم صحیح می‌شود (انطباق بر هر دو یا انطباق بر واقع).

و منظر و نگاه دوم این است که این واقع در قیامت معلوم می‌شود و تکلیف الان بنده چیست؟ از این منظر حجت اگر بگیرید باید بگوییم ملاک انطباق بر حجت است که صورت او چهارم درست می‌شود. منتهی این منظر دوم خودش به نوعی حکم و نگاه ظاهری است.

إن قلت:

با توجه به اینکه در فقه ما با همین تکلیف دنیایی و تکلیف ظاهری خودمان سروکار داریم اینکه الان بپردازیم به آن تکلیف واقعی به نوعی خروج از رویه عمل فقها است، مثلاً وقتی حکم به احتیاط می‌کنند که باید هر دو عمل را کنار بگذارید یعنی اینکه واقع مشخص نیست.

قلت:

بله کاملاً صحیح است و ما هم همین مسئله را تحلیل می‌کنیم و می‌گوییم اگر بحث واقعی داریم باید بگوییم واقع ملاک است و آن صورت اول و سوم را در برمی‌گیرد که البته این فقط در آن دنیا معلوم می‌شود خیلی هم ثمره‌ای بر آن نیست.

ولی اگر بحث این دنیا و تکلیف ظاهری را مطرح می‌کنیم باید بگوییم صحت و بطلان تابع آن حجتی است که اگر شخص به دنبالش می‌رفت همان حجت او بود که صورت اول و چهارم می‌شود.

آن‌وقت اگر ما این را بپذیریم باید حاشیه این بحث را این‌گونه تنظیم کرد که: «عمل العامّی بلاتقلیدٍ و لاحتیاطٍ باطلٌ ظاهراً» و در ذیل آن می‌نویسیم: «و أمّا بالنّسبۀ إلی البطلان الواقعی تابعٌ للحجّۀ الشأنیّه» یعنی آن چیزی که اگر شخص به دنبالش برود به آن می‌رسد، اگر مجتهد است و تحقیق بکند نظرش این می‌شود و اگر مقلد است و تحقیق بکند به این مرجع و این نظر می‌رسد. و آن ملاک این است که بگوییم آیا این عمل صحیح یا باطل واقعی است. در ادامه هم باید بگوییم «اما به لحاظ متن عالم واقع فقط واقع ملاک است و نه حتی حجت شأنیه» که البته آن ثمره‌ای در این عالم ندارد و در آن عالم معلوم می‌شود مانند همه امارات اصولی.