درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجتهاد و تقلید/مسئله تقلید/

اشاره

در مسئله هفتم دیدیم که فرمودند «عمل العامی بلا تقلیدٍ و لا احتیاط باطلٌ» و عرض شد که در حقیقت در این مسئله وقتی فقیه عبارت مذکور را می‌فرماید هم در آن ارشاد است و هم بیان یک امر مولوی که امروز آن را عرض خواهیم کرد.

بررسی ادله در مطلب ششم

ما در مطلب ششم در ذیل این مسئله ادله را بررسی کردیم که این ادله عبارت بودند از:

1) ادله اشتغال

2) ادله وجوب تعلّم

3) استصحاب بقاء امر بعد از انجام عمل بدون اجتهاد و تقلید و احتیاط.

در جلسه قبل دو نکته را راجع به استصحاب متذکر شدیم و به نکته سوم رسیدیم که عبارت بود از اینکه استصحاب از اصول عملیه است و اصول عملیه متوقف است بر فحص و یأس از دلیل است و فرض این است که در اینجا کسی که به نحوی با لاابالی‌گری عمل می‌کند این شخص نه فحصی کرده است و نه دچار یأس شده است، به‌عبارت‌دیگر نه جستجوی مجتهدانه انجام داده است و نه مقلدانه. و کسی که بدون فحص مجتهدانه و مقلدانه عملی انجام داده است چطور استصحاب برای او جاری می‌شود؟ پس این استصحاب اینجا جایگاهی ندارد، بعلاوه اینکه اجرای فحص در احکام کار مجتهد است و نه کار مقلّد چراکه مقلّد استصحاب را در موضوعات می‌تواند جاری کند مثلاً اینکه جایی قبلاً نجس بوده و الان شک دارد که پاک شده است یا نه استصحاب در نجاست می‌کند و مسائلی از این قبیل که در موضوعات و متعلقات حکم است مکلف و شخص عامی می‌تواند استصحاب جاری کند، ولی در ناحیه احکام استصحاب جاری کردن کار مجتهد است و نباید مکلف و عامی استصحاب کنند.

این دو نکته‌ای است که در مناقشه سوم وجود دارد.

بررسی نظر مرحوم آقای حائری

در اینجا مرحوم آقای حائری مطلبی را فرموده‌اند که درواقع پاسخ به مناقشه سوم در بحث استصحاب است.

ایشان می‌فرمایند: در اینکه آیا اصول عملیه و ازجمله استصحاب باید بعد از فحص جاری بشود یا نه یک نظر این است که ما به آن اشاره کردیم که می‌گوید استصحاب بعد از فحص در ادله است و ابتدا باید تتبع کند و بعد از آنکه دسترسی به حکم پیدا نشد استصحاب جاری می‌شود که اگر این نظر باشد اشکال وارد است.

اما جناب حائری می‌فرمایند نظر دیگری هم وجود دارد که اصل هم همین نظر دوم است که می‌گوید در شرط فحص و یأس از دلیل برای جریان استصحاب باید قائل به تفصیل بود. یک بار با استفاده از اصل استصحاب می‌خواهد نفی حکم بکند و می‌گوید قبلاً این حکم نبوده است و نمی‌دانیم که شارع برای این موضوع حکم قرار داده است یا خیر که در اینجا استصحاب می‌کند و به این حالت استصحاب رافع و نافی تکلیف گفته می‌شود که در اینجا حتماً باید فحص انجام بشود چراکه معنا ندارد که بدون اینکه ما سراغ ادله شرعی برویم و ببینیم آیا شارع در اینجا اماره و دلیلی برای حکم آورده است یا خیر بگوییم نبود حکم را استصحاب می‌کنیم. شرطیت فحص از دلیل برای جریان استصحاب در قسم اول درست است. و ادله هم از این حکم انصراف دارند و وقتی که گفته می‌شود «لا تنقض الیقین بالشک» معلوم می‌شود که شخص تلاش کرده است و حالا دستش خالی مانده است، اما وقتی که تلاشی نکرده است اگر بگوید شک دارم و ان‌شاءالله که حکم این نیست صحیح نبوده و سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. و همچنین است اگر بخواهد برائت جاری کند، هر احتمال حکمی که می‌دهد بگوید برائت جاری می‌کنم، چه در جایی که علم اجمالی است و حتی جایی که علم اجمالی نیست. برائت از حکم و استصحاب نفی از حکم متوقف بر فحص است و قبل از فحص ادله انصراف دارند از موردی که بخواهد نفی از حکم بکند.

و گاهی با استصحاب بقاء و اثبات حکم را نتیجه می‌گیرد که به این اصول مثبته احکام گفته می‌شود. قبلاً در مورد موضوعی حکم بوده است و الان نمی‌دانیم که آیا حکم باقی است یا خیر!! ایشان نمی‌دانند که در جایی که استصحاب بر بقاء حکم می‌کنیم برخلاف جایی که برائت یا استصحاب نفی می‌کنیم مشروط به فحص نیست و اطلاقات ادله آن را می‌گیرد. چراکه عمده بحث در لزوم فحص دو دلیل است، یکی علم اجمالی است و دیگری انصراف دلیل است. مثلاً می‌گوید این دلیل «لا تنقض الیقین بالشک» منصرف است به جایی که تلاش کرده است و حالا شک پایدار دارد اما شک قبل از فحص این را نمی‌گیرد و انصراف دارد از آنجا.

پس مرحوم حائری می‌فرمایند این انصراف برای قسم اول است که شما با برائت یا استصحاب می‌خواهید حکمی را کنار بگذارید و بگویید شارع حکمی در اینجا ندارد، که این نمی‌شود و شاید حکم وجود داشته باشد و باید دنبال کرد. اما جایی که استصحاب می‌کند و می‌گوید حکم باقی است طبق نظر ایشان مانعی ندارد و قبل از فحص استصحاب مثبِت حکم جایز است.

به‌عبارت‌دیگر فرمایش ایشان این است که: آنچه «ما اشتهر من أنّ جریانَ الاستصحاب متوقّف علی الفحص و إنّ جریان الاستصحاب بعد الفحص بنحو مطلق، غیر تامٍّ» یعنی در جایی که استصحاب نافی حکم و استصحاب عدم حکم بخواهد بکند این اشکال درست است. اما استصحاب بقاء حکم نیازی به فحص نداشته و بدون فحص هم می‌توان استصحاب کرد.

جمع‌بندی

بنابراین در جریان اصولی مثل استصحاب دو نظر داریم، یکی اینکه استصحاب در نفی متوقف بر فحص است و دیگر اینکه استصحاب برای اثبات یک حکم متوقف بر فحص نیست و ضرری به حکم نمی‌رساند.

عرض ما در اینجا این است که این مسئله نیاز به جامع‌تر و مبسوطی دارد که در همان تنبیهات استصحاب باید صورت پذیرد، ولی اجمالاً عرض می‌کنیم که ما با این موافق نیستیم.

چراکه اولاً استصحاب اگر در جای باشد که علم اجمالی به وجود حکم دارد با آن اصلاً نمی‌توان استصحاب جاری کرد و ثانیاً اگر علم هم ندارد ما بحث اثبات و نفی را قبول نداریم، مجتهد وقتی حکمی را می‌خواهد استصحاب کند چه اثبات حکم باشد و چه نفی حکم، متوقف بر این است که کلّ ادله را بررسی کند و استصحاب بدون بررسی ادله معنایی ندارد برای مجتهد.

این اختلاف‌نظر علی‌المبنا است، مرحوم حائری نظرشان در این مسئله‌این است ولی به نظر ما حق همان چیزی است که مشهور است و آن انصراف و... و چند دلیلی که برای فحص و یأس گفته شده است تام و مطلق می‌دانیم، چه برای نفی حکم و چه برای اثبات. استصحاب در شبهات حکمیه بعد از فحص و عدم الظفر بالدلیل است چه در اثبات احکام و چه در نفی احکام.

غیرقابل‌استفاده‌بودن استصحاب برای عامی

نکته چهارمی که در دلیل استصحاب می‌توان گفت این نکته است که بسیار اساسی و جدی هم است و آن اینکه این استصحاب به درد عامّی نمی‌خورد و به‌عبارت‌دیگر دلیل دوم و سوم با دلیل اول خیلی متفاوت است.

دلیل اول اشتغال است و اشتغال یک مسئله عامّی است، اگر در اینجا گفته می‌شود «عمل العامّی بلا تقلیدٍ و لا احتیاط باطلٌ» درواقع یک روی این مسئله همان ارشاد عامی به حکم عقل او است به این معنا که عقل شما اگر ارتکاز کنید می‌گوید نمی‌شود همین‌طور از کنار حکم گذشت و یک عملی را انجام داد و گفت ان‌شاءالله آن عملی که من انجام می‌دهم حکم همان است. فرض این است که این در جایی است تکلیفی را می‌داند و بی‌توجه می‌خواهد عملی را انجام دهد و پای آن تکلیف بگذارد مثلاً می‌داند که در ظهر جمعه تکلیفی دارد اما نمی‌داند این تکلیف چیست و کدام است، و خودش عملی را انجام دهد و بگوید که ان‌شاءالله که تکلیف همین است. عقل در اینجا می‌گوید برای اشتغال یقیینی یستدعی برائت الیقینی و طبق این قاعده عقل می‌گوید باید احتیاط کرد که گاهی احتیاط به این است که عمل احتیاطی انجام دهد و گاهی اینکه مسئله‌ای را یاد بگیرد و انجام دهد.

امّا دلیل دوم و سوم اگر هم تمام باشد نگاه مجتهد به آن است ولی هرگز نمی‌تواند این را تفهیم او کند و او را ملتزم به این ادله کند، چراکه او مقلّد که نیست و ارشاد هم که نیست. اگر ارشاد به آن اشتغال می‌کند مانعی ندارد، اما اگر می‌خواهد ارشاد به ادله شرعی بکند فرض بر این است که برای فهم این ادله باید مجتهد بود، خود شخص که این ادله را نمی‌فهمد و مقلد هم که نیست پس ارشادی در اینجا وجود ندارد.

در استصحاب هم همین است که اگر استصحاب در اینجا تمام باشد، این نگاه بیرونی مجتهد به وضع این شخص است و الا تفهیم این مسئله به شخص با این فرض امکان ندارد و به درد او نمی‌خورد. بله اگر یک مرحله جلوتر رفت و بگوید که شما باید مقلّد بشوی و بعد از اینکه مقلّد شد و تقلید انجام شد می‌توان گفت که این دلیل دوم و سوم برای این شخص نیز مصداق دارد.

جمع‌بندی

بنابراین بعبارۀٍ أخری در عالم ثبوت دلیل اول ثبوتاً و اثباتاً در دست شخص است و به درد او می‌خورد و در عالم واقع کسی که می‌داند تکلیفی وجود دارد باید از عهده تکلیف خارج شود و نمی‌تواند تصادفی کاری را انجام دهد بلکه باید مشخص شود.

در عالم اثبات هم این به درد می‌خورد به این خاطر که حرفی را که مجتهد به عامّی می‌زند از باب تقلید و کارشناسی نیست بلکه از باب راهنمایی شخص به آنچه عقل او می‌فهمد است.

درواقع این ارشاد مثل خیلی از جاهایی است که انسان کسی را ارشاد می‌کند و درواقع غبارهایی که روی ذهن شخص گرفته است را کنار می‌زند و خودش متوجه می‌شود که بله همین است. که این مانعی ندارد. اما دلیل دوم و سوم و لو اینکه ثبوتا و فی‌الواقع این دلیل برای این مسئله است ولی در اثبات با این فرض که شخص نه مجتهد است و نه مقلد با مقام اثبات نمی‌تواند این دو دلیل دستگیر او باشد اگرچه که این دو دلیل تمام هم باشند.

قابل‌استفاده‌بودن استصحاب برای مجتهد

نکته دیگری که در خصوص دلیل استصحاب باید به آن توجه کرد این است که استصحاب همان‌طور که در بحث قبل گفته شد کار مجتهد است و مقلّد برائت یقینیه و قاعده اشتغال را می‌تواند خودش اجرا کند چراکه قانون عقلی مشترک بین مقلد و امثال این‌ها است اما استصحاب اختصاص به مجتهد دارد و مقلد نمی‌تواند بدون اینکه تقلید کند استصحاب کند. البته مبنا این است که بگوییم استصحاب یک قانون عقلایی خاصی نیست که البته همین‌طور هم هست. بله اگر کسی بگوید که استصحاب مانند قاعده اشتغال یک قانون عقلی موجود در ارتکاز همه عقلا است بدون فرق بین مجتهد و غیر مجتهد در اینجا می‌شود گفت که این شخص در اینجا می‌تواند استصحاب را جاری کند، بنابراین اینکه ما می‌گوییم استصحاب را شخص در اینجا نمی‌تواند جاری کند به این دلیل است که مبنا این می‌باشد که استصحاب یک دلیل و اصل شرعی است و پشتوانه شرعی دارد اگرچه که یک دستمایه و ریشه‌ای در ارتکازات عقلایی دارد، ولی نه در حد یک حکم عقلی عملی مثل قاعده اشتغال که مشترک بین مجتهد و عامّه باشد و چون این‌گونه است استصحاب از این نظر هم نمی‌تواند اینجا جاری شود.

پس توجه کنید که این نکته از حیث اینکه استصحاب کار مجتهد است و این قانون یک قانون عقل عملی قطعی نیست حائز اهمیت می‌باشد و نه از حیث فحص و یأس قبل از استصحاب. که این هم در ادله استصحاب طبعاً بحث می‌شود و مرحوم شیخ در رسائل یکی از وجوه اثبات استصحاب را فطری بودن و عقلی بودن استصحاب را نزد عقلا می‌دانست که البته همان‌جا هم جواب داده شده است که درست است که انسان‌ها میل دارند که بر حالت‌های گذشته عمل کنند و ادامه دهند ولی این به‌عنوان یک قانون عقلی که بشود آن را مبنا قرار داد نیست و لذا عامّی هم نمی‌تواند بدون اجتهاد و تقلید استصحاب را مبنا قرار دهد.

نتیجه

بنابراین؛

اولاً: استصحاب را جاری نمی‌دانیم؛

ثانیاً: اگر هم جاری باشد وظیفه شخص از نگاه مجتهد می‌باشد و الا خودِ شخص نمی‌تواند آن را تشخیص دهد.