درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجتهاد و تقلید/مسئله تقلید/

اشاره

بحث در مسئله هفتم بود که قبل از اینکه به شروع بحث بپردازیم باید این نکته را خاطرنشان کنیم که در خصوص بحث تقلید در ضروریات و اعتقادات و معارفی که غیر از فقهی باشند می‌توانستیم در مسئله ششم بنا به مناسبتی بحث کنیم که بحث نکردیم و این مسئله را در آینده در محل خودش و در جای مناسب بحث خواهیم کرد ان‌شاءالله.

اما مسئله هفتم این بود که مرحوم سید می‌فرمایند: «عمل العامّی بلا تقلیدٍ و لا احتیاط باطلٌ».

مطلب پنجم: پیشینه بحث اجتهاد و تقلید

مطلب دیگری که باید در ابتدا عرض کنیم این است که در شرایع و کتب قبل از دوره بحث‌های اصولی و اخباری بحث اجتهاد و تقلید بسیار جسته‌وگریخته در کتب مطرح شده است و این رشد مباحث اجتهاد و تقلید و اینکه هم در پایان علم اصول آمده است و هم در فقه، آرام‌آرام اجتهاد و تقلید یک جایگاه مستقل پیدا کرده است. این در اثر آن بحث‌های سنگین و داغ اخباری و اصولی است که وزن مباحث اجتهاد و تقلید بسیار سنگین شد و الا در دوره‌های قبل اصولاً بحث اجتهاد و تقلید یک امر مسلمِ مفروض قطعی تلقی می‌شده و کمتر بحث‌های با این دامنه مشاهده می‌شد، علی‌رغم اینکه قبلاً در مقدمات بحث اجتهاد و تقلید اشاره شد که قضیه اخباری و اصولی به نحوی حتی قبل از بحث‌های اصولی و اخباری هم سابقه داشته است. و اصولاً ما در تاریخ گذشته‌مان شاهد دو نوع گرایش بودیم که اوج این بحث‌ها در دوره وحید بهبهانی و قبل از ایشان و مسائل کربلا و امثال این‌ها پیدا شد و همان سایه افکند بر مباحث فقهی و اصولی و موجب شد باب اجتهاد و تقلید در برابر آنچه اخباری‌ها می‌گفتند رشد و توسعه پیدا کنند و به همین خاطر بود که این مباحث در اصول و فقه دامنه پیدا کرد. و در فقه هم جایگاه مستقل و آن‌هم در آغاز فقه قرار گرفت. و البته عروه مرحوم سید یزدی نقش مهمی در اینکه فقه متعارف و متداول مباحث اجتهاد و تقلید را برجسته کند داشته است.

البته این گرایش‌های اخباری و اصولی و پیشینه‌هایشان را در مقدمات اجتهاد و تقلید قبلاً عرض کردیم و اینجا فقط یادآوری کردیم.

آنچه در جلسه گذشته بحث شد، یکی تحلیل و تفسیر مفهوم عامی بود و دیگری که مهم‌تر بود، مفهوم بطلان بود که چند مفهوم هم برای آن گفته شد و درنهایت گفته شد که مقصود از بطلان در اینجا بطلان ظاهری است که بر اساس تکلیف عقلی است. یعنی آن عملی که منطبق بر تکلیف عقلی نیست.

مطلب ششم: ادله مسئله

تاکنون مقدمات تصوریه بحث گفته شد که شامل مفهوم‌شناسی و زوایای تصوری این مسئله می‌باشد و اکنون می‌خواهیم به این مطلب بپردازیم که از لحاظ تصدیقی چه دلیلی برای بطلان عمل عامی بدون تقلید و احتیاط وجود دارد؟

ادله‌ای که برای این مطلب ذکر شده است که مرحوم آقای حائری هم در شرح عروه دائماً به آن اشاره کرده‌اند چند دلیل است که آن‌ها را بررسی می‌کنیم:

دلیل اول: قاعده اشتغال و احتیاط

این قاعده به این صورت است که اشتغال یقینی یستدعی برائت الیقینی به این معنا که اگر ذمه ما به تکلیفی مشغول شد تا زمانی که یقین به برائت از تکلیف و خروج از ذمه تکلیف پیدا نکرده‌ایم طبیعی است که تکلیف به حال خودش باقی است و به‌عبارت‌دیگر اشتغال یقینی نیازمند برائت یقینی است، که این همان شک در سقوط تکلیف است که می‌گوید اگر تکلیف آمده است اما اطمینان از سقوطش ندارید باید به نحوی عمل کنید که یقین به سقوط تکلیف پیدا کنید.

برائت در جایی است که شک در تکلیف داریم که در اینجا برائت جاری می‌شود.

احتیاط و اشتغال در جایی هستند که یقین به تکلیف و شک در سقوط تکلیف داریم که باید به‌گونه‌ای عمل کرد که از عهده آن تکلیف طبق یک حجت خارج شویم.

البته یقینی که در اینجا گفته می‌شود به همان معنای حجت است، به عبارتی اینکه می‌گوییم اشتغال یقینی استدعای برائت یقینیه می‌کند این به معنای این است که اگر علم یا حجت معتبر ذمه شما را مشغول کرد باید با دلیل و حجت معتبر از این تکلیف خارج شوید.

البته در اینجا اشتغال ذمه مکلف به یک تکلیفی بر اساس آن علم اجمالی یا احتمال منجّزی است که سابقاً راجع به آن بحث شد. سابقاً می‌گفتیم، اصل آنکه بایستی به دنبال شناخت احکام و از طریق اجتهاد و تقلید رفت و یا لااقل باید احتیاط کرد به آن علم اجمالی به اینکه شارع تکالیفی دارد برمی‌گردد که این علم اجمالی گریبان مکلف را می‌گیرد و باید از عهده آن خارج شود. در ادامه می‌گفتیم بلکه ما در اینجا نیاز به علم هم نداریم و همان احتمال تکلیف هم منجّز است با همان بیاناتی که سابقاً می‌گفتیم. و لذا اصل اینکه تکلیفی وجود دارد و لو احتمال هم باشد ذمه شخص را مشغول می‌کند و می‌گوید به نحوی باید تکلیف خود را مشخص کنید که آیا تکلیف وجود دارد یا خیر، اگر وجود دارد چگونه است و نهایتاً مسیر اجتهاد و تقلید و احتیاط را طبق آن بحث‌هایی که سابق گفته شد باید طی کنید. درواقع وقتی مکلف ذمّه‌اش مشغول شده است نمی‌تواند بدون تقلید و اجتهاد و احتیاط عملی را انجام دهد و اگر عملی را بدون این مسیر تعیین‌کننده و مشخص‌کننده انجام دهد عقل این‌گونه حکم می‌کند که این راه رفته شده برائت یقینیه نمی‌آورد و مثلاً این نمازی که بدون رکوع خوانده شده بدون پشتوانه اجتهاد بوده، تقلید هم انجام نشده و فرض بر این است که احتیاط نکرده است ظاهراً این عمل باطل است که همان بطلان ظاهری است. ممکن است فی‌الواقع این عمل بر اراده مولا انطباق داشته باشد ولی به لحاظ ظاهری حجتی بر این انطباق وجود ندارد.

این همان معنای بطلان ظاهری است که از اشتغال یقینی استدعای برائت یقینیه می‌کند. در تمام موارد قاعده اشتغال و احتیاط هم همین‌طور است که می‌گوید بایستی از عهده آن تکلیف یقینی خارج شوی، به چه صورت؟ یا یقین کن و یا اجتهاداً و تقلیداً حجتی پیدا کند که عمل همین است و به همان عمل کند، و حالا که حجتی پیدا نشده است و احتیاط هم نشده و عملی انجام شده است عقل حکم می‌کند که ذمه شخص از آن تکلیف فارغ نشده است ظاهراً.

این یک دلیل است که دلیل عقلی است، یعنی همان علم و احتمال وجود تکلیف منجّز می‌کند که یکی از سه راه‌ها اجتهاد، تقلید و یا احتیاط طی شود و اگر غیر از این باشد تکلیف همچنان بر ذمه مکلف است.

دلیل دوم: ادله وجوب تعلّم

گفتیم که غیر از حکم عقلی به اینکه باید در برائت ذمه از احکام یکی از راه‌های سه‌گانه را طی کرد، دلیل شرعی نیز داریم که البته اگر این دلیل شرعی هم نباشد عقل کفایت می‌کند اما علاوه بر آن دلیل شرعی هم وجود دارد.

تمام ادله و روایاتی که می‌گویند بروید و احکام را تشخیص دهید یا معارف را بیاموزید و... ادله وجوب تعلم است. البته این ادله وجوب تعلّم چند طایفه هستند که قبلاً این‌ها را از هم جدا کردیم.

یک طایفه ادله‌ای بود که وجوب تعلّم را برای خود شخصِ مکلّف می‌رساندند. (لعمل نفسه)

طایفه دوم ادله‌ای که فی حدّ نفسه خوب می‌دانستند و درواقع یادگیری احکام و شریعت دین مطلوبیت ذاتی دارند. (فی حد نفسه)

طایفه سوم ادله‌ای بودند که می‌گفتند یاد بگیر برای یاددادن به دیگران. (لعمل غیره)

طایفه چهارم ادله‌ای بودند که اجتهاد را واجب یا مستحب می‌کردند.

این‌ها چهار طایفه از ادله نقلی بود که قبلاً مفصلاً بحث شده است. طبعاً آنچه مقصود ما در اینجاست همان طایفه اوّل است که می‌گوید وقتی که شخص کاری را می‌خواهد انجام بدهد باید حکم آن را یاد بگیرد و ببیند شرع چه داوری و راهنمایی درباره این عمل دارد. این ادله وجوب تعلّم را می‌رساند که البته ما وجوب تعلّم را برخلاف مرحوم آقای خویی شرعی می‌دانستیم که همان‌طور که عقل مستقلاً این مطلب را می‌رساند شرع هم به‌طور مستقل این مسئله را تأکید می‌کند و البته وجوب تعلم را در این قسم معتقد بودیم که طریقی است. و در اجتهاد معتقد بودیم که وجوب تعلّم ممکن است نفسیّت هم داشته باشد. و لذا این وجوب علم می‌شد وجوب طریقی که از شرع نیز استفاده می‌شود مضاف بر اینکه عقل هم همین دلالت را دارد.

پس نتیجتاً این ادله هم به ما می‌گویند که باید یاد گرفت. و اما اگر کسی یاد نگرفت اما احتیاط کرد ادله از او انصراف دارند چراکه وجوب آن ادله طریقی است و این در جایی است که احتیاط نباشد و شخص باید اجتهاداً یا تقلیداً به تکلیف عمل کند که مثلاً چطور نماز بخواند و چطور غسل کند و ... اما اگر احتیاط میسّر بود و راه احتیاط را برگزید ادله دیگر دلالتی ندارند چراکه وجوب این‌ها با قرینه لبّیه و ارتکازی وجوب طریقی بود و حساب‌وکتاب مستقل نداشت. به‌عبارت‌دیگر اگر می‌گوید یاد بگیر به این دلیل است که عمل تو درست شود اما اگر شخص عمل را بدون این ادله درست می‌کند ادله از او انصراف دارد.

و لذا از ادله وجوب تعلّم این‌گونه استفاده می‌شد که برای عمل، خود شخص باید احکام را یاد بگیرد اجتهاداً یا تقلیداً ولی اگر احتیاط بکند ادله او را در برنمی‌گیرد.

درنتیجه دلیل دوم این‌گونه بود که فرض بر این باشد که قاعده عقلی قبلی و قاعده اشتغال یقینی استدعای برائت یقینی می‌کند تمام نباشد، همین ادله‌ای که در روایات آمده‌اند که می‌گویند احکام را یاد بگیرید برای نیازی که در عمل دارید به‌عنوان دلیل دوم این مسئله را اثبات می‌کند که عمل العامّی بلاتقلیدٍ و لا احتیاط باطلٌ.

دلیل سوم: استصحاب بقاء تکلیف مولا

این دلیل عبارت است از استصحاب بقاء بر امر یا نهی که تکلیف مولا می‌باشد، که در کلام مرحوم آقای حائری آمده است.

معنا و توضیح دلیل سوم این است که شخصی که بدون یکی از راه‌های سه‌گانه عملی را انجام داده است مفروض این است که شخص می‌دانسته و برای او تکلیفی از ناحیه مولا وجود دارد. درواقع فرض این است که این اصل لااقل در مواردی که علم اجمالی دارد ثابت است و می‌داند تکلیفی در اینجا وجود دارد که مثلاً میّتی را باید دفن کند، یا ظهر جمعه باید نماز خوانده شود و ... . در مواردی که مکلّف یقین به وجود یک تکلیف دارد راهی را بین این احتمالات انجام داد که نه اجتهادی است و نه تقلیدی و نه احتیاطی، و در اینجا شک می‌کند که امر همچنان باقی است یا ساقط شده است که استصحاب بقاء تکلیف جاری می‌شود.

این درواقع همان اشتغال یقینی استدعای برائی یقینی می‌کند است منتهی بر اساس استصحاب. به‌عبارت‌دیگر استصحاب بقاء امر به این معنا است که باید به نحوی عمل کنیم که یقین حاصل شود که عمل ساقط شده است.

نکات قابل‌توجه در استصحاب امر

در خصوص این استصحاب به چند نکته باید توجه شود که برخی از آن‌ها را مرحوم حائری در کتاب آورده‌اند و برخی از آن‌ها را عرض می‌کنیم:

دلیل اخص از مدعا است

استصحاب امر در تمام مواردی که گفته می‌شود عمل بدون اجتهاد و تقلید و احتیاط باطل است جاری نیست. چراکه مواردی که عمل بدون راه‌های سه‌گانه انجام می‌شود دو قسم است، یک قسم آنکه اصل وجود تکلیف را در جای خودش می‌داند اما چگونگی عمل آن را نمی‌داند. و قسم دوم این است که اصل وجود امر از سمت شارع را نمی‌داند منتهی چون قبل از فحص است و هنوز تحقیقی روی مسئله انجام نداده است احتمال هم منجّز است. قاعده اشتغال در حالت اول جاری است (چه جایی که علم به تکلیف دارد و چه جایی که احتمال تکلیف می‌دهد) دلیل تعلّم نیز در این حالت جاری است به‌طور مطلق. ولی دلیل استصحاب برای جایی است که یقین به تکلیف وجود دارد.

در این حالت که مکلف یقین به تکلیف دارد، اگر اشتغال نباشد، دلیل تعلّم نیز وجود نداشته باشد بازهم استصحاب باقی است. به‌عبارت‌دیگر وقتی ادله نباشد نوبت به اصول عملیه می‌رسد که اولین اصل از اصول عملیه استصحاب است.

پس طبق این مطلب اول دلیل استصحاب (که به‌عنوان سومین دلیل گفته شد و در کلام مرحوم حائری نیز آمده است) اخص از مدعا است، یعنی تمام دایره بحث را نمی‌گیرد بلکه جایی که علمی به سابقه امر وجود دارد شامل می‌شود، و الا در جایی که علم وجود ندارد و یا اینکه علم اجمالی بزرگی است که نسبت به اینجا نمی‌داند تکلیفی هست یا خیر نمی‌تواند استصحاب کند.

استصحاب در احکام است نه در موضوعات

نکته دیگری که در استصحاب وجود دارد که در کلام مرحوم حائری نیست ولی باید به آن توجه کرد این است که استصحاب در احکام است و نه در موضوعات و جریان استصحاب در احکام در حکم کلی، نه در موضوع یا حکم جزئی محل بحث جدی در اصول است و اختلاف‌نظر وجود دارد که آیا استصحاب در احکام کلیه جاری است یا خیر که دو نظر است، نظر اول این است که جاری است که نظر مرحوم شیخ و خیلی از بزرگان است و نظر دوم این است که جاری نیست که امثال آقای خویی و ... قائل به این نظر هستند.

منتهی عدم جاری بودن این حکم دلایل مختلفی دارد که آقای خویی به خاطر تعارض همیشگی‌ای که در اینجا وجود دارد می‌فرمایند جاری نیست.

ضمن اینکه یکی از تنبیهات استصحاب همین استصحاب در احکام است که استصحاب را تقسیم می‌کنند به استصحاب در موضوعات و احکام که این دومین محل بحث است و این هم مبتنی بر آن نظریه است که البته خیلی‌ها نیز معتقد به استصحاب در احکام هستند.

جای استصحاب

نکته سوم یک سؤال است که طرح سؤال نیازمند این مقدمه است که جریان تمام اصول عملیه ازجمله استصحاب یک شرط دارد و آن این است که در احکام اصل عملی بعد از فحص جاری می‌شود و قبل از اینکه کسی ادله را بررسی کند نمی‌تواند بگوید من استصحاب می‌کنم و اگر هم کسی بگوید درواقع علی فرض این حرف را می‌زند. درواقع هر فقیهی ابتدائاً که وارد یک مسئله می‌شود ادله اجتهادی را دنبال می‌کند، امارات و ادله آیات و روایات را بررسی می‌کند که حکم را پیدا کند و بعد از اینکه بررسی کرد و دستش از ادله قطعی و حجج کوتاه شد آن وقت نوبت به اصول عملیه می‌رسد. ترتب این ادله هم خودش چندین قرن بر تاریخ علم و اصول گذشت تا این‌ها روشن شده است و اگر در کتب قرن‌های2 و 3 4 و 5 ملاحظه کنید در آن زمان هنوز این ادله اختلاط دارند و بعد‌ها آرام‌آرام این ادله منقّش شدند که رتبه ادله قطع و امارات مقدم بر اصول است و اصول عملیه متأخر از امارات است که تازه در خودِ اصول عملیه هم تقدم و تأخر و نظامی وجود دارد که این‌ها به‌تدریج در اصول ما منقّش شده است که اوج این‌ها هم در زمان مرحوم بهبهانی و مرحوم شیخ انصاری و این‌ها است که خیلی شفاف و واضح و منقّش شد. در اینجا یکی از واضحات بحث این است که اصول عملیه و ازجمله استصحاب بعد از فحص و یأس از ادله اجتهادی و امارات است و آن وقت می‌توان گفت که در اینجا می‌توان استصحاب یا برائت جاری شود.

درواقع عبارت «لا تنقض الیقین بالشّک» به این معنا است که باید شک باقی باشد و این شک بعد از فحص باید باشد و این امر مسلمی است. اگر این‌طور شد سؤال جدی در اینجا این است که شما در دلیل سوم برای مسئله «عمل العامّی بلاتقلیدٍ و لا احتیاط باطلٌ» معتقدید که استصحاب باید جاری کرد برای بقاء آن تکلیف و امر، چه کسی استصحاب می‌کند؟ و آیا مگر اینجا جای استصحاب است؟ فرد مکلّفی که نه اجتهاد کرده، نه تقلید و نه احتیاط یعنی شخص هیچ راهی را طی نکرده است و درواقع برای یک عمل نه به دنبال تحقیق بوده است تا اجتهاد کند، نه به دنبال این است که مجتهد کیست تا از او تقلید کند و احتیاط را هم یا نمی‌فهمد و یا نمی‌شود و یا اینکه اگر هم می‌شود نمی‌خواهد احتیاط کند و به همین شکل عملش را انجام می‌دهد، آیا این عمل می‌تواند اصل عملی جاری کند؟ اصل عملی استصحاب و برائت و ... برای کسی است که تلاش خودش را در اجتهاد و تقلید کرده است و حالا دچار یأس شده است که این کار مجتهد است.

البته در موضوعات بحث فرق می‌کند، در موضوعات ممکن است بگوییم بدون فحص هم می‌توان استصحاب کرد ولی در احکام اجرای اصل استصحاب در حکم که امر بوده است و حالا هم هست، این بعد از فحص و یأس می‌باشد و کار مجتهد است و هر مقلّدی نمی‌تواند استصحاب در حکم جاری کند.

پس نکته سوم این سؤال و جواب است که مگر اینجا جای استصحاب است؟ استصحاب در احکام از آن مجتهد و آن‌هم بعد از فحص و یأس است امّا در اینجا می‌بینیم که یک شخص عامّی در حکم قبل از فحص و یأس استصحاب جاری می‌کند.