درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجتهاد و تقلید/مسئله تقلید/

مسئله هفتم

در این مسئله مرحوم سید می‌فرمایند: «عمل العامی بلا تقلیدٍ و لا احتیاط باطلٌ»

البته در مسئله ششم بحثی هست که در تناسب دیگری راجع به آن سخن می‌گوییم و به همین دلیل وارد مسئله هفتم شدیم.

مقدمه

1- این مسئله یعنی اینکه کسی که عامّی است (عامّی در اینجا به معنای غیر مجتهد است) اگر کاری را بدون تقلید و بدون احتیاط انجام دهد باطل است. این مسئله اگر بخواهد کامل بررسی شود در کنار مسئله شانزدهم قرار می‌گیرد که در آن مسئله بین عامی متوجه مسئله و قاصر و مقصّر تفکیکی قائل شده است. ازاین‌رو است که تمامیت مسئله هفتم به آن مسئله شانزدهمی است که در ادامه خواهد آمده و ما هم در مباحث نگاه جدی به آن مسئله شانزدهم خواهیم داشت.

2- طبعاً مقصود از عامّی در اینجا مقابل مجتهد است و این عامّی که گفته می‌شود یعنی کسی که درجه اجتهاد در شریعت و احکام را ندارد و لو اینکه در یک دانش دیگری از شخصیت‌های برجسته باشد. به همین دلیل است که در اینجا اگر کسی سؤال کند که با توجه به اینکه سه راه برای تمامیت حجت در اعمال وجود داشت، اجتهاد، احتیاط و تقلید، اینجا می‌فرماید بلا تقلیدٍ و لا احتیاط چرا اجتهاد گفته نشده است؟ به این دلیل است که این در موضوع عمل العامّی مأخوذ است و درواقع اینجا هر سه نکته گفته شده است. به این ترتیب که وقتی گفته می‌شود عمل العامی یعنی کسی که مجتهد نیست، و بعد هم دو راه دیگر هم می‌گوید بلا تقلیدٍ و لا احتیاط. و درواقع عبارتٍ أخری از این جمله است که عمل مکلّف بدون استناد به اجتهاد یا تقلید و بدون رعایت احتیاط باطل است.

پس درواقع این مسئله راجع به عملی است که به هیچ یک از آن سه طریقی که در مسائل قبل بررسی شده است که مکلّف در مواجه به تکالیف برای برائت ذمّه و خروج از اشتغال یقینی و یا اشتغال احتمالی که دارد در آن احتمال منجّز قبل الفحص، باید یا مسیر اجتهاد، یا تقلید و یا احتیاط را طی کند. این در مسائل قبل به بیانات و روش‌های گوناگون گفته شده است.

یعنی تمام آنچه ما در شش مسئله پیشین بررسی کردیم این نکته است که عمل مکلف در مسائل غیر یقینی و ضروری باید به یکی از این سه راه منتهی بشود. باید اثباتی‌اش در مسائل قبل بود و در این مسئله گفته می‌شود که اگر این‌گونه نباشد باطل است.

با این نکات توضیحی مقدماتی وارد بحث می‌شویم و چند مطلب را در اینجا عرض می‌کنیم.

مطلب اول: مفهوم عبارت «باطلٌ»

مطلب اول در خود این مسئله، مفهوم عبارت «باطلٌ» است که این باطلٌ به چه معناست؟

علت مطرح‌شدن این سؤال این است که بطلان مفهومی است که تقسیماتی دارد و یکی از تقسیمات بطلان و فساد تقسیم به واقعی و ظاهری است، ما یک فساد و بطلان عمل داریم، واقعاً و یک فساد و بطلان داریم، ظاهراً.

فساد و بطلان واقعی معنایش این است که مثلاً نماز بدون رکوع که باطل و فاسد است بالواقع و فساد و بطلان ظاهری هم معنایش این است که این عمل بر حجت انطباق ندارد.

این دو مسئله است، یک بار می‌گوییم فاسدٌ واقعاً یعنی نماز متقرّن به رکوع و سجود و ارکان است و اگر رکنی نداشته باشد قطعاً و فی‌الواقع باطل است. اما گاهی اینکه می‌گوییم باطل یا فاسد است معنایش این است که با حجت منطبق نیست، و لو اینکه همین ممکن است فی‌الواقع مجزی و منطبق بر تکلیف واقعی باشد که این بطلان واقعی نیست و بطلان ظاهری است، این بطلان ظاهری گاهی بر بطلان واقعی منطبق است و گاهی نیست. پس نسبت بطلان ظاهری با بطلان واقعی اعم من وجه است، یعنی ممکن است چیزی هم واقعاً و هم ظاهراً باطل باشد به این معنا که طبق حجتی که واقع شده است این عمل باطل است و خلاف آن حجت است، مثلاً ارکان به همین ترتیب است، حجت می‌گوید رکوع رکن است و نماز بدون رکوع در شرایط اختیار باطل است که این هم ظاهراً است و هم واقعاً. اما گاهی این دو بطلان از هم جدا می‌شوند، یک مسئله‌ای ممکن است بطلان ظاهری داشته باشد اما واقعاً باطل نیست. در این اجتهادها خیلی از موارد ممکن است به همین ترتیب باشد، اجتهاد آمده است، دلیل تمام شده است و طبق آن عمل کرده است، طبق دلیل مثلاً ظهر جمعه نماز جمعه را عمل کرده است ولی فی‌الواقع در عصر غیبت این‌گونه نیست و نماز جمعه نیست بلکه ظهر است. اینجا بطلان ظاهری ندارد چراکه به ظاهر عمل کرده است اما درواقع این‌گونه نیست که این مشکلی هم ندارد و اصلاً معنای جعل حجیت و امارات این است که اگر با واقع منطبق نباشد یعنی عمل ظاهراً صحیح است اما واقعاً باطل است. همین کافی است و مشکلی ندارد که این همان معذّریّت و معذوریت است. این مادّه افتراق در آن طرف است.

یک مادّه افتراق هم در این طرف داریم که ممکن است چیزی باطل ظاهری باشد ولی فی‌الواقع باطل نباشد که در این بحث با آن زیاد سروکار داریم. به‌عبارت‌دیگر ممکن است دلیلی ظاهراً باطل است امّا فی‌الواقع این دلیل اشتباه آمده است. مثلاً دلیل گفته است که نماز جمعه در روز جمعه تعیین دارد و شخص نماز جمعه را نخواند و نماز ظهر خواند ولی فی‌الواقع همان نماز ظهر واجب است، اگر اینجا بحث قصد قربت متنشّی بشود اینجا باطل واقعی نیست ولی ظاهراً باطل است.

نتیجه

بنابر این بطلان که به معنای فساد یک عمل است و عدم اشتمال عمل بر آن اجزاء و شروطی که شرع تعیین کرده است یا ظاهری است و یا واقعی، و بین بطلان ظاهری و بطلان واقعی رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است. یعنی این‌ها باهم مادّه اجتماع دارند و از هر یک از دو طرف مادّه افتراقی هم قابل‌تصور است. امری که واقعاً باطل است اما ظاهراً مطابق حجت شخص معذور است و یا اینکه ظاهراً امر باطل است و شخص طبق حجت عمل نکرده است اما اتفاقاً با آنچه شارع می‌خواهد انطباق دارد.

مطلب دوم: انواع بطلان ظاهری

مطلب دیگر در مفهوم بطلان این است که این بطلان ظاهری که قسم دوم بود با یک نسبتی می‌توان تقسیم کرد به دو نوع بطلان ظاهری:

1- بطلان ظاهری که برای مجتهد وجود دارد، به این معنا که مجتهد بر اساس اجتهاد خودش به یک مطلبی رسیده است و یا فردی بر اساس تقلید به یک حجتی رسیده است و مثلاً برای او نماز جمعه تعیّن کرده است و یا برای او دفن میّت به آن شکل خاص تعیّن پیدا کرده است. درواقع حجّتی است که از قِبَل اجتهاد یا تقلید پیدا شده است و او خلاف این حجت عمل کرده است که این باطل است. درواقع این باطل ظاهری است که ممکن است واقعی هم باشد یا نباشد.

2- یک نوع بطلان ظاهری هم وجود دارد که بطلان مربوط به حالت بعد از اجتهاد یا تقلید نیست بلکه بطلان مربوط به حالت قبل از اجتهاد و تقلید است -که بحث ما در همین قسمت است- یعنی در اینجا که گفته شده است عمل عامی بدون تقلید و احتیاط باطل است معنایش این است که شخصی که هنوز نه مجتهد است و نه تقلید کرده است، کاری را انجام داده است، این شخصی که عملش باطل است به خاطر یک حجت شرعی است که برای او قائم بوده و شرع هم شخص را به آن موظّف می‌کند. به‌عبارت‌دیگر شخص هنوز نه تقلید کرده است و نه اجتهاد دارد، حجّتی ماقبل اینکه وارد اجتهاد و تقلید بشود گریبان او را گرفته است و آن همین حجتی است که تابه‌حال می‌گفتیم و معتقد بودیم که وقتی انسان احتمال تکالیف می‌دهد باید یا مجتهد بشود یا مقلد و یا محتاط. در این قسم دوم بطلان ظاهری مستند به یک اماره یا فتوا نیست بلکه مستند به یک تکلیف عقلی عقلایی که همه دارند عمل کرده است.

نتیجه

بنابراین بطلان ظاهری به معنای اول این است که حجت فتوای خودِ شخص و یا نظر مجتهد او این است که باید مثلاً ظهر جمعه نماز جمعه را بخواند و خلاف حجّتِ این موضوع عمل کرده است، که این می‌شود بطلان ظاهری به معنای اول که خلاف آن امری است که با اجتهاد یا تقلید گریبان او را گرفته است.

اما در این عبارت که «باطلٌ» گفته شده است مقصود ظاهریِ قسم دوم است و قسم دوم هم این است که بطلان منسوب به خلاف این امر خاص نیست بلکه بطلان به خاطر این است که خلاف تکلیف عقلی عمل کرده است، عقل می‌گوید که باید یا مجتهد باشید یا مقلد و یا محتاط که آن شخص هیچ‌کدام از این‌ها را عمل نکرده است و درواقع خلاف فهم و ارتکاز و دریافت عقل، قبل از اینکه وارد تشخیص امور مختلف بشود است.

کتابی با عنوان «تعلیقات بر عروه» موجود است که بیش از چهل مورد از تعلیقات بزرگان را از ابتدا تا امروز جمع کرده است که توصیه می‌شود این کتاب تهیه شود که بسیار کمک‌کننده است و دید فقهی خوبی به اشخاص می‌دهد. این مسئله هفتم را اگر در آن کتاب ملاحظه کنید متوجه می‌شوید که تقریباً تمام این افراد به این مسئله تعلیقه زده‌اند.

نکات اصلی در مسئله هفتم

تا اینجا ما در این مسئله چند نکته را عرض کردیم:

    1. معنای عامّی

عامّی را در اینجا مقابل مجتهد معنا کردیم که با این معنا معلوم می‌شود که اینجا مقصود عملی است که هیچ‌کدام از سه راه قبل (اجتهاد، تقلید و احتیاط) در آن وجود ندارد.

    2. تفسیر بطلان

گفته شد بطلان تقسیم می‌شود به ظاهری و واقعی، بطلان ظاهری هم به دو قسم تقسیم می‌شود که عرض شد. طبعاً مقصود سیّد از بطلان در اینجا قسم دوم از هر دو تقسیم است، یعنی مقصود از بطلان، بطلان ظاهری است و بطلان ظاهری هم مقصود قسم دوم از بطلان ظاهری است که ناشی و مستند به عدم عمل شخص و اعتنای شخص به آن حکم عقلی که بر او است می‌باشد چراکه هنوز وارد نظرات اجتهادی یا تقلیدی نشده است که بگوید خلاف فلان نظر عمل کرده‌ام پس باطل است بلکه قبل از این‌ها اصلاً ممکن است نظری را ندیده باشد و نداند چه کسی چه نظری دارد، بطلان عمل او به خاطر آن است که به آن چیزی که عقل او امر می‌کرد که باید یا مجتهد و یا مقلد باشی عمل نکرده است که این غیر از آن بطلان ظاهری اول است که شخص مقلد است و فتوا را می‌داند ولی خلاف نظر مجتهدش عمل می‌کند.

این نکته را هم به خاطر داشته باشید که غالباً وقتی فقیه می‌گوید این عمل باطل است به خاطر اینکه این جزء یا این شرط را فاقد است، غالباً این حکم به بطلان، بطلان ظاهری است چراکه معمولاً مستند به امارات است، گاهی پیش می‌آید که اگر قطع باشد بطلان واقعی می‌شود که این هم از نگاه آن مجتهد بطلان واقعی است و الا فی‌الواقع در قطع هم ممکن است بطلان ظاهری باشد چراکه ممکن است قطعِ جهل مرکبی باشد. و لذا غالباً در فروعات اینکه کسی به نتیجه می‌رسد که عمل باطل است به خاطر اینکه فاقد یکی از شرایط امر و مأمور به است، این بطلان، بطلان واقعی است چراکه خلاف امارات و قرائن و حجج است که ظنی است.

حالت سوم این است که مسئله ضروری و قطعی باشد که در آن هیچ تردیدی نیست و در آنجا احتمال خلاف در قطع هم نه خودِ قطاع می‌دهد و نه از بیرون کسی تردید می‌کند، مثل اصل وجوب نماز و یا ضروریات و واضحات و بدیهیات فقه که از این دسته است. و از این نظر است که نکته دیگری که باید در بطلان به آن توجه شود این است که بطلان اعمال فاقد اجزاء و شرایط مأمور به از لحاظ ظاهری و واقعی به سه قسم تقسیم می‌شود:

الف) بطلان ظاهری، که این حالت غالب است (بطلان ظاهری از نگاه عامل)

ب) بطلانی که از نگاه عمل‌کننده بطلان واقعی است ولی از نگاه بیرونی می‌تواند بطلان ظاهری باشد. (در موارد قطع در غیر ضروریات)

ج) بطلانی که علاوه بر اینکه بطلان ظاهری است واقعاً هم بطلان است و چه خودِ شخص و چه افراد بیرون آن را بطلان می‌دانند (ضروریات و بدیهیات)

طبعاً اینکه در اینجا گفته می‌شود «عمل العامی بلا تقلیدٍ و لا احتیاط باطلٌ» در قسم سوم، اعم از قسم اول و دوم است، چراکه در قسم سوم، چیزی که یقینی و ضروری باشد در آن احتیاط و تقلید راه ندارد و فرض این است که ضروری باشد، ولی ممکن است از این شخصی که تقلید می‌کند بلا احتیاط و لا تقلید، ممکن است قطعی هم برای او پیدا شده باشد که آن‌هم باطل است، منتهی ما از منظر بیرونی می‌گوییم باطل ظاهری است ولی از منظر خودِ شخص بطلان واقعی است. پس بطلان ظاهری که گفته می‌شود همان نگاه فقیه است که گاهی با نگاه خودِ او هم منطبق است و گاهی با نگاه خودِ او منطبق نیست و برای خودِ او متیقن است و بطلان ندارد اما ما آن را بطلان ظاهری می‌دانیم چراکه می‌گوییم مسیر درست را نرفته است.

نتیجه

بطلان اقسام گوناگونی دارد و مقصود ما از بطلان، بطلان ظاهری است و آن‌هم به دلیل تخلف از حکم عقلی است که گریبان او را گرفته بود، و آن‌هم بطلانی که از منظر بیرونی فقیه می‌گوید که باطل است که گاهی با منظر شخص انطباق دارد و گاهی انطباق ندارد.

مطلب سوم: حکم «عمل العامی ...»

مطلب سوم در مسئله هفتم این است که این حکم «عمل العامی بلا تقلیدٍ و لا احتیاط باطلٌ ظاهراً» اصل این حکم عقلی است یعنی درواقع اینجا که فقیه این فتوا را می‌دهد و مرحوم سیّد هم این مسئله را نوشته‌اند و اعلام کرده‌اند درواقع عوام را ارشاد می‌کند به اینکه عقل شما این را می‌گوید، که مثل اصل تقلید است و درواقع این عمل عامّی بلا تقلیدٍ و لا احتیاط یک روی دیگر از همان سکّه‌ای است که می‌گفت بایستی یا مجتهد بود و یا تقلید و یا احتیاط کرد. درواقع یک سکّه‌ای ما داریم که آن حکم عقل است قبل از اینکه در مدار اجتهاد و تقلید قرار بگیرد و آن سکّه تولید عقل این است که می‌گوید باید یا تقلید کنی، یا احتیاط و یا اجتهاد و روی دیگر این سکّه که سلبی همان است این است که عمل بدون این سه باطل است. و حرف فقیه هم درواقع در اینجا یک حکم ارشادی است که می‌گوید اگر خوب خودت را بکاوی عقلت همین را می‌گوید و به‌عبارت‌دیگر عقل این‌گونه حکم می‌کند که در برابر تکالیف شرعی گریبان شما گرفته شده است و ذمّه شما مشغول است و شانه شما زیر بار است و برای خارج شدن از این حالت 2 حکم دارد که یکی ایجابی است و دیگری سلبی، حکم ایجابی این است که یا باید مجتهد باشی یا مقلد و یا محتاط و حکم سلبی این است که می‌گوید اگر هیچ‌کدام از این سه راه نباشد باطل است.

و درواقع این حکم سلبی بدیهی عقل است و حکمی نیست که نیاز به تقلید و اجتهاد داشته باشد و از ارتکازات عقلایی است و نیاز به استدلالات پیچیده ندارد و همه می‌فهمند.

مطلب چهارم: دلیل مسئله

مطلب چهارم در این مسئله این است که دلیل این مسئله چیست؟

نکته اول

در باب اجتهاد و تقلید منابعی که بیشتر به آن مراجعه می‌کنیم یکی تنقیح مرحوم آقای خویی است جلد اجتهاد و تقلید که منبع اصلی ما است، شرح عروه مرحوم حاج‌آقا مرتضی حائری، موسوعه فقهی که مربوط به دایرۀ المعارف فقه مؤسسه آقای شاهرودی است، جلد 31 در بحث تقلید.

اما در نرم‌افزار فقه وقتی اجتهاد و فقه را جستجو کنید منابع مختلفی به شما می‌دهد که مستمسک آقای خویی کتاب خوبی است، اجتهاد و تقلید حضرت امام است که مستقل چاپ شده است اما کامل نیست، مهذّب آقای سبزواری، فقه الصادق و... البته منبع اصلی ما همان سه کتاب اول است.

نکته دوم

نکته دیگر این است که اجتهاد و تقلید در دو جا مطرح شده است، در فقه در آغاز فقه است و در اصول در پایان اصول است و معمولاً به‌عنوان خاتمه در اصول، اجتهاد و تقلید می‌آید.

جمع‌بندی

بنابراین علاوه بر کتاب‌های فقهی که عرض شد خیلی از این بحث‌ها در غالب کتاب‌های اصولی در فصل اجتهاد و تقلید می‌توانید این مباحث را ببینید، منتهی در اصول از منظر کلانتر و اصولی‌تر بحث شده است و خیلی از این فروعی که به‌تدریج وارد می‌شویم در اصول نیامده است و در فقه تفصیلات و فروعات بیشتری دارد، ولی منابع علاوه بر آنچه عرض کردیم و در ابتدای فقه قرار می‌گیرد، همه منابع علم اصول هم در انتهایشان بحث اجتهاد و تقلید را دارند.