درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجتهاد و تقلید/ مسئله تقلید/

اشاره

بحث درباره آیات ﴿رادعه عن العمل بالظن﴾ بود و این شبهه که این آیات قاعده‌ای را افاده می‌کنند و آن قاعده در مقابل ادله حجیت فتوا، خبر، ظنون و امارات خاصه و امثال این ادله است.

در جلسات گذشته گفته شد که در برابر این ادعا و این شبهه پاسخ‌هایی داده شده است که به ترتیب اهم این پاسخ‌ها را بررسی می‌کردیم.

پاسخ اول مرحوم صاحب کفایه بود؛ پاسخ دوم مربوط به مرحوم نائینی بود؛ پاسخ سوم مرحوم آقای خوئی بود؛ و پاسخ چهارم هم در واقع به نحوی اصلاح شده کلام آقای خوئی بود ولی چون اصلاح این وجه، اصلاح کلی بود آن را از وجه سوم که مربوط به آقای خوئی بود، جدا کردیم.

در نهایت به پاسخ و نظریه پنجم در دفع این شبهه رسیدیم که آن را به مرحوم شهید صدر نسبت دادیم اگرچه که ممکن است ریشه‌های قبلی هم داشته باشد و احتمالاً در کلام آقای خوئی هم به نحوی این پاسخ دیده بشود.

بررسی وجه پنجم (مسلک شهید صدر)

مسلک و نظریه پنجم این بود که این آیات، عمل به ظن را بما هو ظن موضوع قرار نداده است؛ بلکه استناد به ظن و گمان را منع کرده است؛ و بین این دو فاصله است.

یک بار این آیات تفسیر می‌شود به این معنا که عمل به ظن نکنید که اگر این باشد در مواردی که فتوا یا خبر واحد وجود دارد، حتی در فرض اینکه ادله‌ای هم برای حجیت این‌ها قائم شده باشد، باز هم می‌گوید عمل به این ظنون نکنید چراکه فرض این است که فتوا و یا خبر واحدی که مفید اطمینان باشد، محل بحث ما نیست؛ بلکه خبر واحد یا فتوایی که ظن آور است، محل بحث ماست.

فرض بگیریم که ادله گفته‌اند: این خبر برای مجتهد حجت است؛ و یا ادله گفته است که فتوا برای مقلد و عامی حجت است؛ اما باز هم وقتی که عمل به این فتوا می‌کند، عمل به ظن است؛ چراکه مسئله برای او ظنی است که آیه می‌گوید متابعت ظن نکنید. این در حالی است که معنای اول باشد.

اما این آیات به گونه دیگری نیز تفسیر می‌شود که در نظریه پنجم به آن اشاره شده است و آن این‌که آیات نمی‌گویند مطابق ظنون عمل نکنید؛ بلکه می‌گویند در عملتان، استنادتان به ظن نباشد بلکه استناد شما به علم باشد.

به‌عبارت‌دیگر مسلک پنجم می‌گوید که در مقام عمل یا در مقام باور، به جای محکمی تکیه بکنید؛ که علم است و نه ظن. منتهی این استناد و اعتماد به علم، دو نوع است:

    1. گاهی در همان چیزی که عمل می‌کند، عالم است که این‌گونه است؛ مثل اینکه وجوب نماز صبح را همه علم دارند و اینجا عمل می‌شود به آنچه به آن علم وجود دارد و استناد به آن علم هم وجود است.

    2. استناد دیگری نیز وجود دارد؛ که مثلاً ظهر جمعه، نماز ظهر باید خوانده شود یا نماز جمعه؟ هنگامی هم که به فتوایی عمل می‌کند و نماز جمعه می‌خواند، عمل به ظن کرده است؛ چراکه فتوا برای او ظن‌آور است؛ ولی واقع آن این است که در نهایت، استنادش به علم و اطمینان است؛ چراکه حجیت فتوا، یک امر اطمینانی است و آن یک ادله محکم و قاطع و فراوانی دارد و یا حجیت خبر نیز از همین قبیل است؛ و لو اینکه عمل او مطابق یک ظن یا گمان است؛ ولی چون این ظن و گمان به یک نقطه علم و اطمینان می‌رسد، در همین عمل به گمان، اعتماد و استناد او به علم است. آیه هم نگفته است عمل به ظن نکن؛ بلکه گفته است استناد شما به علم باشد.

حالا یا بالمباشره و مستقیم همان چیزی که مورد عمل و باور است، همان چیز معلوم است؛ و یا اینکه با چند واسطه به دلیلی که علمی است و نهایتاً باید به علم برسد، منتهی می‌شود.

مرحوم شهید صدر در این وجه پنجم می‌فرمایند که سخن این آیات و پیامشان این است که شما در باورهای خود، در اعتقادات، در اعمالتان و در احکام باید تکیه‌گاهتان علم باشد چه مستقیم و چه با واسطه.

نتیجه

بنا بر ادله‌ای که خبر را حجت می‌داند؛ - فرض این است که ادله حجیت خبر، کثرتی دارد که اطمینان‌آور است.- و یا ادله‌ای که فتوا را حجت می‌دانند - فرض این است که ادله حجیت فتوا دلایل بسیاری است که اطمینان می‌آورد که واقعاً نیز همین‌طور است چراکه با مراجعه به فتوا آن سخنی که اخباری‌ها معتقد بودند ما آن را احتمال موهوم می‌دانیم و می‌گوییم اطمینان به حجیت به فتوا است. این ادله همین‌که گفت فتوای مجتهد برای شما حجت است و یا ادله دیگری گفت که خبر این مخبِر و محدث برای شما حجت است، بعد از اینکه جعل حجیت برای شما انجام گرفت دیگر عمل استناد به ظن نیست، بلکه استناد به علم است و از موضوع قبلی خارج می‌شود.

اما اینکه بنا بر این تقریر دلیل حجیت فتوا یا حجیت خبر نسبتش با این آیات چه نسبتی می‌شود، آنچه در کلمات برخی از بزرگان آمده و برخی در تفسیر این وجه فرموده‌اند این است که می‌گویند ادله حجیت فتوا و یا حجیت خبر طبق این تفسیر «وارد» می‌شوند بر ادله رادعه عن العمل بالظن، به این بیان که ادله رادعه عن العمل بالظن در واقع عن الاستناد بالظن است که می‌گوید استناد به ظن نداشته باش بلکه مستند به علم باش و این بعد از اینکه جعل حجیت برای این ظن (فتوا یا خبر) شد، دیگر عمل به این استناد به ظن نیست بلکه استناد به علم است چراکه این ظن اعتبار تعبدی پیدا کرد و حجت تعبدی شده است و لذا تعبد وجود دارد اما بعد از تعبد خروج قهری است.

پس این وجه نیز نسبتش ورود می‌شود مانند دو وجه قبلی به خلاف دو وجه اول که نسبتشان تخصیص و حکومت بود.

البته در این وجه نیز ممکن است کسی بگوید بنا بر یک احتمال این وجه بنا بر وجود یک احتمال حتی بالاتر از تخصص است چراکه اینجا گفته می‌شود استناد باید به علم باشد و واقعاً فرض این است که فتوا حجیتش قطعی و اطمینانی است نه اینکه تعبداً حجیتی داشته باشد. پس ممکن است کسی بگوید که اینجا شبهه تخصص است ولی اگر دقت بشود اینجا نهایتاً باز همان احتمال ورود قوی‌تر است.

توضیح بیشتر این نظریه این است که بعد از اینکه آیات می‌گویند استناد به علم بکن و نه استناد به ظن، در اینجا واقعاً استناد به علم است و تخصص می‌شود که برخی جواب داده‌اند نهایتاً حجیت فتوا یک امر تعبدی است از ناحیه شارع و چون یک امر تعبدی از ناحیه شارع است بنابراین تعبد در کار است و درنتیجه ورود می‌شود.

البته شاید این جواب خیلی تام نباشد چراکه اگر این‌گونه معنا کردیم موضوع آیه می‌گوید استناد به علم بکنید یعنی نهایتاً باید به علم برسد و فرض این است که با حجیت فتوا ما علم پیدا کرده‌ایم ولو اینکه حجیت تعبدی است اما علم به حجیت یک امر واقعی است و آن مسئله موضوع دلیل را منتفی می‌کند؛ بنابراین بعید نیست که در اینجا تقریری درست شود که تخصص را هم بتوان پذیرفت.

اشکال به وجه پنجم

در اینجا باید ببینیم که اصل این نظریه که می‌گوید استناد در عمل باید به علم باشد آیا تمام است یا خیر؟

نکته اولی که ما در تحقیق این نظریه باید توجه کنیم این است که ظاهر واژه متابعت که در تعدادی از آیات آمده است مثل ﴿إن تَتَّبِعونَ الاّ الظَّن﴾[1] یا ﴿ما یَتَّبِعُ أکثَرهم إلاّ ظنّا﴾[2] این متابعت و تبعیت ظاهرشان عمل است، در واقع اینکه متابعت علم یا ظن می‌کند یعنی عمل به آنچه علم یا ظن در آن است. پس اتّباع ظاهراً به معنای عمل است؛ و اینکه اتّباع را به معنای استناد بگیریم شاید خیلی وجهی نداشته باشد.

همچنین آیه شریفه ﴿لا تقفُ لَیسَ لَکَ بِه عِلم﴾[3] هم اگر خاطرتان باشد گفتیم که واژه قفا در این آیه آمده است و دو معنا دارد و به خاطر آن دو تفسیر از این آیه در سوره اسراء شده است، برخی گفته‌اند که تقفُ در این آیه یعنی قفا به معنای بهتان و نسبت دادن چیزی به کس دیگر و در واقع این آیه یعنی به کسی افتراء نبندید؛ که اگر این معنا را قائل شویم هیچ ارتباطی به بحث ما نخواهد داشت.

اما آنچه عده‌ی دیگری معتقد شده‌اند و به بحث ما مربوط است قفا به معنای مطابق چیزی عمل کردن است.

این نکته‌ای است که گفته شده است که ظاهر اتّباع در آیاتی که اتّباع آمده است و ظاهر اقتفاء در آیاتی که اقتفاء آمده است همان تبعیت در عمل به ظن است و این مقصود است و نه استناد.

جواب اشکال

این اشکالی است که به این وجه شده است، منتهی به نظر می‌آید که در اینجا بین این دو دیدگاه (دیدگاهی که در اصل نظریه و دیدگاهی که در پاسخ بود) باید دیدگاه سومی را بپذیریم، به‌عبارت‌دیگر شاید تحقیق این مسئله این باشد که در اینجا در مفهوم این اتّباع (دنباله‌روی) و اقتفاء سه احتمال وجود دارد:

1) اتّباع از ظن یا اقتفاء از ظن را به معنای عمل بگیریم که تلقّی مشهور ابتدائاً همین است و می‌گویند «لا تتبع بالظنون» یعنی اینکه عمل به ظنون نکنید؛ که در این پاسخ هم بیشتر به همین وجه تکیه شده بود.

2) اتّباع و اقتفاء را به معنای استناد قلمداد می‌کنند که تلقّی شهید صدر در این وجه پنجم همین بود.

این دو احتمالی بود که این وجه و پاسخ بر پایه این دو احتمال شکل گرفته بود به‌گونه‌ای که مبنای نظریه اتّباع را استناد می‌دانست و مبنای اشکال اتّباع را عمل می‌دانست.

3) احتمال سوم که به نظر می‌آید این احتمال درست باشد این است که اتّباع را به‌عنوان «عمل مستند» در نظر بگیریم که این شبیه همان است که در تقلید می‌گویند.

اتّباع از تَبَعَ می‌آید که به معنای پشت سر او حرکت کردن است، وقتی که می‌گوید پشت سر او حرکت می‌کند یعنی اینکه عمل مطابق او انجام می‌دهد و مستند به او انجام می‌دهد. اقتفاء هم به همین معناست. اتّباع و اقتفاء مانند اقتدا هستند و حتی خود استناد هم همین است، یعنی عملی که با او منطبق باشد و روی الگو و سرمشق او جلو برود.

اگر معنای اتّباع این مورد سوم باشد دیگر اشکال به آن وارد نیست و می‌توان نظریه را درست کرد، چراکه اگر کسی بگوید اتّباع را به معنای عمل و ذات عمل به چیزی بداند در جواب گفته می‌شود که ظاهر اتّباع عمل است و ربطی به استنادی که شما موضوع و محور قرار داده‌اید ندارد و اگر کسی بگوید استناد است به‌راحتی این وجه پذیرفته می‌شود که اگر این دو طرف بیاید مسئله روشن است؛ اما اگر وجه سوم بیاید باز هم این مسئله قابل تصحیح است.

اگر بگوییم مقصود از اتّباع یعنی عمل مطابق و مستند به این امر که در این صورت آیه این‌گونه معنا می‌شود که «عمل مستند به ظن انجام ندهید» و در واقع از این ظن پیروی نکنید که پیروی به معنای عمل به استناد او و با اعتماد بر او است.

پس معنای اتّباع و اقتفاء عمل به معنای مجرّد العمل نیست و نه استناد به حیث استناد است بلکه عمل مستند است، شبیه آنچه در تقلید بعد معنا خواهیم کرد که تقلید چیست؟ محل کلام است اما معمولاً این‌گونه گفته می‌شود که تقلید همان عمل مستند است. در اینجا نیز اتّباع و اقتفاء و اقتدا به این معنا است که عمل می‌کند چه عمل به صورت بیرونی و اعتقادی باشد و چه عمل در احکام و افعال باشد اما عملی که به آن تکیه دارد؛ که در اینجا آیات می‌فرمایند به ظن عمل نکنید به‌گونه‌ای که عملتان مستند به آن باشد. پس اگر این معنا را در نظر بگیریم استناد هم در این‌ها وارد می‌شود و مسئله را روشن می‌کند.

اشکال دوم

ما پذیرفتیم که معنا اتّباع و اقتفاء در این آیات یعنی عملِ مستند به ظن، اما ظاهر این‌ها این است که عملِ مستندِ شما به ظن به‌طور مستقیم نباشد و باید عملتان مستقیماً مستند به علم باشد و نه اینکه با واسطه به علم برسد.

جواب اشکال

اگر این اشکال را هم کسی قائل شود در جواب می‌گوییم که خیلی بعید است و حداقل ارتکازات ما در این آیات این معنا را نمی‌رساند بلکه همان‌طور که گفته شد عمل مستند به ظن را نفی می‌کند بلکه باید عمل مستند به علم باشد. حالا اینکه علم در خودِ این موضوع باشد یا در پشتوانه موضوع باشد این نوع تعمیم در آیات بعید به نظر نمی‌رسد. به این صورت که می‌گوید مستند به علم حرکت کن و عمل شما به بیّنه و علم باشد و نه به ظن، حالا این استناد شما مستقیم باشد به این معنا که می‌داند که نماز جمعه واجب است و یا اینکه مستقیم نیست و فقیه گفته است که واجب است و متابعت از فقیه علمی است و اطمینان دارد که باید از فقیه متابعت کند.

پس بعید نیست که ما این وجه را نیز با این قیود و توضیحاتی که گفته شد بتوان درست کرد و پذیرفت.

به‌بیان‌دیگر و نهایی این وجه با این قیود تکمیل می‌شود که اولاً منظور از اتّباع و اقتفاء عمل مستند است و دوماً استناد ممکن است مستقیم باشد و ممکن است با واسطه باشد. پس اگر این‌گونه باشد آیاتی که به ما می‌گویند اتّباع از علم بکن یعنی اینکه عمل شما مستند به علم باشد چه مستقیم و چه با واسطه و آن آیاتی که از عمل به ظن نهی می‌کند به این معنا است که عمل شما مستند به ظن نباشد یعنی آن ظنی که به علم نمی‌رسد.

به نحوی هم می‌شود گفت که مقصود از ظن در اینجا اگر این مسیر را هم در نظر نگیریم همان مسیری که در وجه چهارم عرض کردیم وجه قوی ایست که ارتکازاتی وجود دارد که ظن بماهو ظن را نمی‌گوید بلکه ظنی که به علم برسد و ظنی که به یک واسطه‌ای شارع آن را حجت قرار داده است آن را از این وضعیت خارج می‌کند. این وجه را هم شاید بتوان با همین بیان تصحیح کرد.

وجه ششم (وجه مرحوم امام خمینی)

حضرت امام مطلب را به شکل دیگری برگردانده‌اند، ایشان آیات را به شکل دیگری معنا می‌کنید که همان‌طور که عرض کردیم هر یک از این وجوه یک تفسیری از آیات رادعه عن العمل بالظن ارائه می‌دهند.

وجه ششم که حضرت امام دارند و در تذهیب الاصول آمده است و از ایشان نقل شده است این است که علم به چه معنا است؟ یک مقدار پا را فراتر گذاشته و جلو می‌رویم، اصلاً این کلمه علم و ظن در این عبارات به چه معناست؟

تابه‌حال در پنج وجه پیشین و همچنین بعضی از وجوهی که در بعد خواهد آمد گویا همه بزرگان اتفاق‌نظری در واژه علم و ظن دارند. علم در اینجا به معنای آن حالت روانی و روان‌شناختی است که با آن واقع را به صورت 100 درصد و یا نزدیک به 100 درصد کشف می‌کند. این مفروض همه وجوه دیگر است که علم همان اکتشاف واقع بدون احتمال خلاف است به صورت عرفاً. نقطه مقابل تعریف علم نیز ظن می‌شود، ظن به معنای انکشاف واقع با حفظ احتمال خلاف است، حالا این احتمال خلاف ممکن است ضعیف، متوسط یا قوی باشد که عرض کردیم بعید نیست که ظن به معنای احتمال خلاف به‌طور مطلق باشد.

پس با توجه به مبنای 5 وجه گذشته و برخی از وجوه آینده نتیجتاً:

علم= انکشاف واقع بدون احتمال خلاف، عرفاً.

ظن= انکشاف واقع اما به صورت رجحانی و با حفظ احتمال خلاف.

ولی حضرت امام خمینی (ره) می‌فرمایند در مصطلحات قرآن اصلاً علم و ظن را نباید این‌گونه معنا کرد بلکه علم در مصطلحات قرآن به معنای حجت است، به عبارتی الحجۀ علی الواقع. این همین عنوانی است که در تعریف فقه می‌آمد که «لتحصیل الحجۀ علی الواقع». ظن هم یعنی آنچه حجت بر واقع نیست. لذا اگر این‌گونه معنا کردیم دایره علم اوسع از معنای قبلی می‌شود.

در حالت قبل علم به معنای انکشاف واقع بود بدون اینکه احتمال خلافی باشد اما در اینجا علم به معنای حجت است و حجت یعنی آنچه اعتبار دارد و لو اینکه انکشاف واقع در آن با حفظ احتمال خلاف است. آیا همه ظنون و امارت علم هستند؟ خیر، اما همه این‌ها حجت هستند. علم نیستد چراکه انکشاف واقع با خبر واحد و یا با فتوا با حفظ احتمال خلاف است، کسی نمی‌تواند قسم بخورد حتی قسم عرفی که با فتوای او مثلاً نماز جمعه واجب است و یا با این خبر واحد مرتد را باید این‌گونه معامله کرد؛ اما در معنای دوم علم که علم را به معنای حجت بگیریم همه این‌ها را مشمول می‌شود و همه این‌ها حجت هستند، خبر واحد حجت است برای اینکه دلیلی برای حجیّتش آمده است، فتوا و لو اینکه علم آور نیست اما دلیلی بر حجیتش داریم.

ایشان می‌فرمایند که اصطلاح علم و ظن در اینجا به معنای اول و مصطلح اول نیست. اگر مصطلح اول باشد شما در مسیر اشکال می‌افتید و باید سراغ یکی از آن راه‌های حل بروید؛ اما در معنای دوم علم یعنی «الحجۀ علی الواقع» و ظن به معنای «ما لیس بحجۀٍ علی الواقع».

البته در توضیح این فرمایش باید به این توجه داشته باشیم که همین «الحجۀ علی الواقع» نیز دو معنا دارد. گاهی حجت را به معنای عامی می‌گیرید که حتی شامل اصول عملیه هم می‌شود و گاهی حجت را به معنای امارات و ظنون می‌گیرید، ظاهراً اینجا برای اینکه در بعضی از اشکالات واقع نشوند مقصود ایشان همان علم و ظنون خاصه است و کاری به آن اصول عملیه ندارد پس مقصود از الحجۀ علی الواقع آن چیزی است که برای کشف واقع است منتهی به شکلی که علم یا اطمینان و یا ظن است و نه فقط برای رفع تحیّر واقع شده است.

ایشان می‌فرمایند استعمالات کتاب و سنت نیز به این معنا برای علم به کار رفته است؛ و گاهی هم به جای علم سلطان و بیّنه و چیزهای دیگری آمده است که این‌ها همه نشان‌دهنده آن است که علم به معنای حجیّت است. «کشفاً علمیّاً أو اطمینانیّاً أو ظنّیّاً» که در اینجا مفهوم علم محدوده وسیعی پیدا کرده و نقطه مقابلش که ظن باشد محدود می‌شود و همه آن احتمالات راجح ظن نمی‌شود بلکه ظن یعنی آنچه حجت نیست، به عبارتی احتمال راجحی که در آن حجیت وجود ندارد.

ایشان معتقدند که واژه علم و ظن به این معنا است که اگر این معنا را بپذیریم تبعاً این ادله‌ی حجیت ظنون خاصه و ... مقدم می‌شود بر آیات رادعه عن العمل بالظن به نحو ورود. چراکه ادله می‌گویند که شما به دنبال حجت بروید، علم در اینجا اگر کسی هم چیزی نگوید حجت است ولی مسائل دیگر مثل فتوا و خبر واحد را اگر شارع تعبد به حجیتشان بکند، دیگر ظن حاصل از این‌ها غیر حجت نیست بلکه حجت است، پس هنگامی که کسی به فتوای فقیه یا خبر واحد عمل می‌کند این‌ها «لا تقفُ ما لَیسَ لک به علم» نیست بلکه این‌ها برای شخص علم به این‌ها است چراکه فتوا حجت شده است و وقتی که عمل به خبر واحد می‌کند در واقع عمل به علم می‌کند چراکه علم به معنای حجت شد و خبر واحد هم حجت است. پس ادله جعل حجیت ورود پیدا می‌کنند نسبت به آیات رادعه عن العمل بالظن.

این وجه در واقع به نوعی تغییر و دست‌کاری در معنای علم بود اما مثلاً در وجه قبل دست‌کاری و دقت و تفصیل در اتّباع بود که بحث استناد و ... در آن پیدا می‌شد؛ و یا در وجه چهارم با انصراف قیدی به عبارت می‌زد و یا در احتمال سوم آقای خوئی می‌فرمودند که این عبارت ارشاد است و حکم عقل ضرر آن ظنی است که با احتمال عقاب همراه است. هرکدام به‌گونه‌ای آیه را معنا می‌کنند که تقدم این‌ها را بر آن درست کند اما در این وجه ششم که وجه مرحوم حضرت امام است آیه این‌گونه معنا می‌شود که علم را به معنای حجت و ظن را ما لیس بحجۀ در نظر گرفته و همین‌که دلیل بر حجیت پیدا شد موضوع آن از میان می‌رود و اصلاً در اینجا استدام و تعارض و برخوردی وجود ندارد.

نکته: حجیت در اینجا برای ظنون باید اثبات بشود و لذا است که این را ورود می‌دانیم و نه تخصص. اگر مقصود علم بود دلیل علم بر این آیات تقدم به نحو تخصص دارد اما ولی دلیل ظنونی که حجت می‌شود اعمال تعبد می‌خواهند چراکه اگر نبود تقدم پیدا نمی‌کردند و لذا می‌گوییم این دلیل بر آن‌ها وارد است نه اینکه تخصصاً خارج باشد.