درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجتهاد و تقلید

مسأله ششم

بحث در مسأله ششم در اجتهاد و تقلید بر اساس متن عروة بود، ادله راجع به بحث موردبررسی قرار گرفت، دلالت تعدادی از این ادله دلالت تامی بود. در نقطه مقابل آن‌ها، ادله‌ای به‌عنوان معارض به شمار آمده است. قبل از پردازش به آن‌ها لازم است به این نکته اشاره شود که عمده این ادله در بحث خبر واحد مطرح است که می‌توان برای پی بردن به آن‌ها بدان جا مراجعه گردد.

ادله معارض در این مسأله

این ادله بدین ترتیب است؛

دلیل اول

اولین دلیل، آیاتی است که از تقلید نهی نموده است؛

مضمون آیات این است که مردم در پاسخ به نکوهش انبیاء، مسیر اشتباه در پی گرفته، می‌گفتند؛ ﴿وَ إِذا قیلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَینا عَلَیهِ آباءَنا﴾[1]

در چند آیه شریفه این مضمون ذکرشده است که انبیاء نیز بدان‌ها پاسخ می‌دادند؛ ﴿أَ وَ لَوْ کانَ آباؤُهُمْ لا یعْقِلُونَ شَیئاً وَ لا یهْتَدُون﴾[2]

پاسخ از استدلال فوق

پاسخ از این استدلال با دشواری خاصی همراه نیست، و می‌توان با دو نکته از آن‌ها جواب داد؛

پاسخ اول

همه این آیات ارتباط با اصول اعتقادی دارد، درحالی‌که بحث ما در مسائل فرعی و غیراصولی است، لذا این دو باب را نمی‌شود با یکدیگر قیاس نمود.

پاسخ دوم

نکته دوم مکمل نکته سابق است، در این آیات اطلاق وجود ندارد و معمولاً گزارشی از احوال نبی‌ای با قوم خود است، لذا عمومیتی از آن مستفاد نیست. لذا تنقیح مناطی نیز از این موارد به موردبحث میسر نخواهد بود.

استدراک از بحث

البته ممکن است کسی ادعا کند که آیات بیان‌شده، اطلاقی را افاده می‌دهد و مخاطب را به‌قاعده عقلایی و اصل ارتکازی ارجاع می‌دهد که تقلید کورکورانه معنایی ندارد. در این صورت آیات در ذیل دلیل دوم قرار خواهد گرفت که در ادامه خواهد آمد. این نکته، نکته مستبعدی نیست که چنین افاده‌ای را بتوان از آیات بیان‌شده اخذ نمود.

جمع‌بندی

بنابراین، آیات ناهیه از تقلید آباء و اجداد یا از دلالت تامی نسبت به موردبحث برخوردار نیست و اگر ادعای اطلاق از آن‌ها گردد، در ذیل این دلیل اخیر قرار خواهد گرفت.

دلیل دوم

دلیل دوم، آیات ناهیه از عمل به ظن است و ادعای اینکه این اطلاقات شامل فتوا نیز می‌شود. همان‌طور که در کفایه نیز بدین‌صورت بود که در مقابل ادله فتوای مستفاد از آیات و روایات، ادله‌ای معارض از همان قشر وجود دارد. لذا آنچه در حجیت خبر واحد در کفایت بود، در اینجا نیز بیان خواهد شد.

اگر سیره عقلاء با این آیات موردقیاس قرار گیرد، دوری پیش خواهد آمد که در کفایت گذشت. خصوصیت این آیات، این است که برخلاف آیات گذشته، از حیث لفظی مفید اطلاق هستند.

معانی ظن

نکته دیگری که در این آیات وجود دارد، واژه ظن است. این واژه دارای چند مفهوم است.

معنای اول

معنای رایج آن، حالت مقابل احتمال مرجوح، مساوی و علم است.

معنای دوم

مفهوم دیگر، ظن مقابل علم است که سایر قسیمات تقسیم گذشته را دربر می‌گیرد.

هر دو اصطلاح در معنای ظن وجود دارد.

معنای سوم

البته گاهی ظن در معنای علم نیز در آیات شریفه به‌کاررفته است که برخی در آیه شریفه؛ ﴿الَّذینَ یظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَ أَنَّهُمْ إِلَیهِ راجِعُون﴾[3] آن را بدین معنی گرفته‌اند. هرچند این احتمال نیازمند قرینه خاصی است و در آن بحث است که به حد مجاز و یا در حد حقیقت است.

تنقیح بحث

آیات موردبحث که؛ ﴿وَ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ یتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا یغْنی مِنَ الْحَقِّ شَیئا﴾[4] ، معانی اول و دوم محتمل است که تعین بیشتر بامعنی دوم است. هرچند طبق احتمال دیگر یا به‌صراحت و یا به نحو اولویت این مورد را نیز شامل می‌شود.

عرفیت معنای ظن در موردبحث

نکته دیگری که در این آیات وجود دارد، این است که ظنون در آیات در معنای عرفی خود به‌کاررفته‌اند، لذا همانند علم و اطمینان عقلایی نیز از مفاد آن‌ها خارج است.

البته ممکن است به بیانی دقیق‌تر گفته شود که اطمینان دارای درجاتی است و در امور اعتقادی هر درجه‌ای از اطمینان نمی‌تواند جزء علم محسوب شود، لذا از صعوبت بیشتری برخوردار است. و احتمالات غیر قوی به علم ملحق نمی‌شود، علاوه بر اینکه اطمینان در این مقام به نحو دشوارتری حاصل خواهد شد.

مفاد حکم در آیات ظن

نکته دیگری که در اینجا وجود دارد، این است که مفاد حکم تعلق‌گرفته به ظن در این آیات چیست؟ آیا حکم تکلیفی را بیان می‌کند یا ارشاد به عدم حجیت ظن است؟ در قبال این مسأله مهم در مباحث آینده بحث خواهد شد.

اجوبه بحث

اما از ادله بیان‌شده، پاسخ‌هایی وجود دارد که از آن‌ها، این مواردند؛

پاسخ اول

اولین پاسخ، پاسخ صاحب کفایت است که نسبت ادله جواز تقلید به این آیات ناهیه از تقلید، نسبت عموم و خصوص مطلق است که در این‌گونه موارد تخصیص عام(آیات ناهیه) به خاص(ادله جواز) است. تقییدات این حکم عام آیات گاهی خبر واحد و گاهی فتوا و ظنون دیگری است که در شریعت به آن‌ها حجیت داده‌شده است.

تنقیح موردبحث

البته طبعاً این جواب در خصوص ادله نقلی حجیت فتواست، که می‌تواند ادله مقیدیت داشته باشد اما نسبت به سیره، مقیدیت با شبهه دور مواجه است که جای باز شدن آن نیست. و در جریان قاعده عام و خاص و تخصیص، تفاوتی نمی‌کند که آیات حکم تکلیفی را بیان می‌نماید یا در پی اثبات حکم وضعی عدم حجیت است.

خدشه در استدلال فوق

مهم‌ترین اشکالی که به این بیان‌شده است، این بوده که عمومات بر دو قسم‌اند، برخی از آن‌ها از تخصیص ابائی ندارند که غالباً عمومات بدین‌صورت‌اند. اما گاهی از تخصیص اباء دارند که دلیل به لحاظ مفاد لفظی یا مضمون و محتوا قابل تخصیص نیست. در اینجا عمومات ظن (ان الظن لایغنی من الحق شیئا) از قبیل مواردی هستند که تخصیص را قبول نمی‌کنند. که آیه می‌فرماید ظن به هیچ وجه شما را به حق نمی‌رساند و این قابل تخصیص نیست.

حال اباء از تخصیص ثبوتی و یا اثباتی باشد. این مهم‌ترین اشکالی است که در اینجا واردشده است.