درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید / روایات

اشاره

بحث ما در طایفه اول از روایاتی بود که برای حجیت فتوا مورد استدلال قرار گرفته بود، این طایفه گروهی از روایاتی بود که برای آنها ائمه طاهرین (ع) کسانی از اصحاب را امر کرده بودند که برای دیگران فتوا بدهند. و این به دلالت التزامی یا دلالت اقتضاء، حجیت فتوا را برای عوام و ناآگاهان به شریعت افاده می‌کرد.

این استدلال محل مناقشه قرار گرفته بود که چهار مورد از مناقشات ذکر شد که مناقشه سوم و چهارم جواب داده شد و مناقشه اول و دوم هم طرح شد و جوابهای مناقشات نیز ارائه شده و با تردیدی عبور کردیم.

ادامه مناقشات

مناقشه پنجم

آخرین مناقشه از این قرار است که باید دید آیا این روایات مفید وجوب فتوا هستند یا جواز فتوا؟

بررسی دو حالت

اگر این روایات افاده وجوب فتوا بکنند، شاید این استدلال تمام باشد؛ چرا که امر الزامی به اینکه «شما فتوا بدهید» یک نوع تلازم یا دلالت اقتضاء دارد بر اینکه این فتوا برای دیگران حجت بوده و محل نیاز آنها است و باید به آن مراجعه کنند.

اما اگر این روایات مفید الزام و ایجاب نباشد و فقط رجحان و جوازی را افاده کند از حالت ملازمه خارج شده و اینگونه گفته شده است که اینها بیش از رجحان و جواز را افاده نمی‌کند.

توضیح مناقشه

این روایاتی که یکی از آنها خطاب به ابان ابن تغلب بود و یکی از آنها خطاب به معاذ ابن مسلم بود و... وقتی که القاء خصوصیت بشود، روایت خطاب به کسانی که واجد شرایط هستند، می‌گوید که فتوا بدهید و نظر خودتان را در معارف و احکام بیان بکنید، در اینجا دو احتمال به وجود می‌آید:

1) این روایات حمل گردند بر همین ظاهر امری که در اینها وارد شده است که امر هم ظهور در وجوب دارد: «إجلس فی المسجد و أفتی الناس» یا «واجلس العصرین و أفتی الناس» و یا موارد دیگری از همین قبیل که مشتمل بر امر است، مفید وجوب است.

البته همه این ادله مشتمل بر امر نیست، مثلاً روایت معتبره معاذ ابن مسلم که در قبل گفته شد، امام سؤال می‌کنند اینگونه شنیدم و او هم در پاسخ می‌گوید که بله من می‌نشینم و اینگونه جواب می‌دهم و در نهایت امام تقریر می‌کنند و می‌فرمایند «إنی أصنع هکذا» که در واقع حضرت عملکرد معاذ ابن مسلم را تأیید می‌کنند، این تقریر افاده وجوب نمی‌کند. بر خلاف امر و فرمان که مفید وجوب است، این تقریر اعم از وجوب است، حداکثر می‌توان گفت که روایت معاذ ابن مسلم افاده رجحان می‌کند. مثل سیره است که وقتی گفته می‌شود که امام اینگونه عمل می‌کند و یا امام آنچنان انجام می‌دهد، افاده وجوب نمی‌کند مگر با وجود قرائن، لذا گفته می‌شود که فعل مطابق با سیره، مفید جواز است که قدر متیقّن جواز همان جواز به معنای خاص است. اگر از جواز بخواهیم بالاتر بیاییم نیاز به قرائن ویژه داریم. این قانون در سیره است که عیناً در تقریر معصوم هم وجود دارد. اولین استفاده‌ای که از تقریر می‌شود جواز عمل است، اما اگر بخواهیم تقریر را مفید رجحان و استحباب بدانیم، دلیل و قرینه مضاعف می‌خواهد و اگر بخواهیم از این بالاتر رفته و بگوییم این سیره معصوم یا عمل دیگران که معصوم آن را تقریر کرده است، مفید وجوب و الزام است، قرائن بیشتر و جدی‌تری را می‌طلبد. لذا مسأله‌ای مثل روایت معاذ ابن مسلم حداکثر این است که مفید رجحان است.

نکته

البته در پایان این روایت هم حضرت می‌فرمایند: «إصنع ...» که اگر این چنین باشد، این روایت نیز مفید امر بوده و مانند روایات دیگر می‌باشد.

این احتمال اول بود که بگوییم عمدتاً روایات شامل امر است و طبق ظاهر روایت، امر مفید وجوب است.

2) احتمال دومی که وجود دارد این است که بگوییم این أمرها در مقام توهم حذر است. همانطور که در بحث أوامر ملاحظه شد، گفته شده است أمر ظهور در وجوب دارد للوضع یا لحکم العقل و یا للإطلاق، ولی مواردی داریم که به خاطر یک قرینه عامه أمر دلالت بر وجوب نمی‌کند.

یکی از قراین عامه‌ای که ظهور امر را در وجوب ساقط می‌کند، امر در مقام توهم حذر است. وقتی که چیزی محل تردید است که اصلاً جایز است یا خیر و در واقع احتمال حرمت در آن وجود دارد. مثلاً از امام سؤال می‌کنند که حکم این مسأله چیست و امام که می‌فرمایند: انجام بده حکمش این است که حرام نیست. پس امر در مقام دفع حذر یا در مقام توهم حذر به معنای جواز است نه اینکه واجب است.

ممکن است کسی بگوید این عبارات «أفتی» که در این روایات آمده است و یا عبارت «إنی أصنع هکذا» اینها همه در مقام این است که فتوا دادن و نظر دادن و اینکه چیزی را اسناد به خدا بدهد با یک ادله‌ای که در دست دارد این در محل توهم حذر است. وقتی که احتمال داده می‌شود که در مقام توهم حذر باشد، دلالت أمر بر وجوب ساقط می‌شود. در واقع همانطور که در روایات بعدی نیز دیده می‌شود، فتوا دادن و اسناد یک حکم به خدا امر خطیری است و کار آسان و ساده‌ای نیست. به عنوان مثال مرحوم شیخ کاظم تبریزی حدود صد جلد فقه دارند که وصیت شده است که اینها چاپ نشود و فقط یک نسخه از اینها را فرمودند که به کتابخانه آستان قدس داده شود. اخیراً که از یکی از ورثه ایشان سؤال کردم از قول ایشان فرمودند که ظاهراً در این کتاب‌ها حدود بیست مورد فتواهای غیر مشهور را تقویت کرده‌ام و به خاطر همین احتیاط کرده و وصیت کرده‌اند که چاپ نشود. این مسأله نشان می‌دهد که فتوا دادن امر خطیری است که حاضر می‌شوند صد جلد کتاب چاپ نشود به خاطر این موارد.

در موارد دیگری که کسی کارشناسی می‌کند در واقع نظر خودش را راجع به امری بیان می‌کند اما اگر کسی بخواهد در شریعت نظر بدهد در واقع این مسأله را به خدا نسبت می‌دهد و این کار بسیار حساس و دشواری است و اگر بر خلاف موازین باشد، روایاتش را بررسی می‌کنیم که چقدر مذمت شده است.

جمع بندی مناقشه با دو مقدمه

مقدمه اول

در مجموع این مناقشه پنجم با توجه به توضیحاتی که داده شد، اینگونه می‌گوید که این روایات امر به فتوا در مقام توهم به حذر بوده و بنابراین مفید وجوب نیست.

مقدمه دوم

وقتی امر مفید وجوب نباشد، جواز فتوا تلازم بیّنی با حجّیت فتوا برای دیگران ندارد.

اگر این روایات اینگونه می‌گفت که باید این کار را بکنید و بروید و انجام بدهید و وظیفه شماست، به ذهن می‌آمد که وظیفه دیگران هم پذیرش اینهاست و در واقع امری است که نیاز دیگران بوده است که بروید و فتوا بدهید. اما اگر گفته شود که جایز است به این معنا نیست که باید دیگران هم مراجعه کنند و حجیت دارد.

پاسخ مناقشه

در مقدمه اول که گفته شد امر در اینجا در مقام توهم حذر است با مناسبات حکم و موضوعی که در کار است و ارتکازات عقلایی که وجود دارد و بعضی از قرائنی که در روایات است بعید است که این فقط امر در مقام توهم حذر باشد و بگوید حرام نیست و جایز است.

اما مناسبات حکم و موضوع و ارتکازاتی که در اینجا وجود دارد این است که این فتوا دادن درست است که از یک طرف در معرض آن گناه کبیره اسناد به خدا به غیر علم و افتراء علی الله است، ولی از طرف دیگر هم مطلب عقلایی است و این تبیین احکام برای دیگران برآوردن یک نیاز جامعه است و چیزی نیست که فقط گفته شود حرام نیست و می‌شود انجام داد. چرا که نیاز جامعه است و در بسیاری از موارد تکالیف افراد به همین وابسته است که کسانی بیایند و بیان کنند. این فضا اجازه نمی‌دهد که بگوییم این امر فقط برای عدم حرمت است.

به علاوه اینکه در این روایات قرائنی نیز وجود دارد مثل عبارت «إنّی أُحِبُّ عَن تجلس فی المسجد» و این عبارت فراتر از این است که بخواهد عدم حرمت را برساند، بلکه لا اقل افاده رجحان می‌کند.

در همین روایت معاذ ابن مسلم نحوی، می‌فرمایند: «إصنع کذا فأنّی أصنع کذا» که این نمی‌خواهد بگوید فقط حرام نیست.

بنابراین حمل این روایات بر اوامر توهم حذر امر بعیدی است. وقتی که امر، توهم حذر نشد از قید آزاد شده و آن وقت اطلاق و قراین عامه می‌گوید که باید حمل بر وجوب شود.

در مقدمه دوم نیز حتی اگر بیانگر جواب باشد، باز هم بعید نیست که ملازمه با حجّیت فتوا را برساند اگرچه نسبت به مقدمه دوم نمی‌شود اشکال را جدی دانست، اما شاید بتوان آن را نقد کرد.

ما این روایاتی که امر کردند گروهی از اصحاب و واجدان فتوا را تقریر کردیم و استدلال شد بر حجیت فتوا، البته اشکال اول و دوم باقی ماند.

بررسی دو اشکال باقی مانده

در دو اشکال اول و دوم اینگونه گفته شد که: اینکه امام می‌گوید فقیه یا مجتهد و آشنای به شریعت آرای خودش را برای دیگران ابراز و افتاء بکند، برای این است که فضای آشنایی با دین در جامعه پیدا بشود تا افراد بتوانند به علم به احکام و شریعت راه پیدا کنند و نه اینکه تک تک و به صورت موردی باشد که تو می‌گویی و برای فرد حجت است. چرا که مدلول لفظی در اینجا وجود ندارد که بگوید فتوای شما برای او حجت است بلکه آنچه که موجود است این است که شما فتوا بده و این نباید لغو و مستهجن باشد و این عدم لغو و استهجان با همین سازگار است و نیازی به اطلاق نیست. همین که با گفتن اینها می‌شود کسانی علم پیدا کنند، کم نیست و لذا نمی‌شود به اینها برای حجیت فتوا تمسک کرد.

این اشکالات را ما به نحوی جواب دادیم، ولی در عین حال این اشکال خالی از قوّت نبود.

ما در پایان این بحث نکته‌ای که قرار است عرض کنیم این است که این روایات اگر بخواهد کاملاً مجرّد از آن سیره عقلائیه تفسیر شود، شاید نتواند دلالت کند. ولی اگر با نیم نگاهی در سیره عقلائیه و کارشناس باشد، آنگاه می‌تواند به این روایات استشهاد کرد.

ارزیابی نهایی روایات

به عبارتٍ أُخری با دو رویکرد می‌توان به این روایات نگاه کرد:

1) رویکرد تجریدیِ انتزاعیِ بریده از آن فضای ارتکازی عقلایی که افراد به کارشناسان مراجعه می‌کنند و در واقع گفته می‌شود که با قطع نظر از آن می‌خواهیم این روایت را معنا کنیم.

2) ما این روایات را در همان بستر فهم عقلایی و ارتکازات عقلایی معنا کنیم.

بررسی دو رویکرد

1. بنا بر رویکرد اول نمی‌شود اطمینان کرد که این روایات با قطع نظر از وجود آن ارتکازات و سیره، مفید حجیت فتوا است برای آنهایی که سؤال می‌کنند. چرا که رویکرد اول این است که اینجا قائل به تعبّد محض می‌شویم که گفته شده است «أفتی الناس» و اصلاً بحث کارشناس و فهم عقلایی در اعتماد به کارشناس کنار گذاشته می‌شود. اگر این باشد گفته می‌شود که تعبّداً گفته شده فتوا دهید و دارای ملازمه است با اینکه حتماً حرف شما همه جا برای دیگران معتبر باشد، بلکه برای خروج از این دلیل فقط باید گفت که در بعضی موارد حتماً به نتیجه می‌رسد که امام امر به فتوا کرده‌اند و در واقع بی‌نتیجه نیست؛ بلکه یک نتیجه معتنابهی دارد و آن نتیجه معتنابه این است که یک فضای آشنایی با دین پیدا شده و در مواردی نیز افراد به علم و قطع می‌رسند.

اگر ما کاری به سیره نداشته باشیم این اشکال وارد است، چرا که برای خروج از لغویت کافی است که به شکل متعارف و معتنابهی اثری در این امر به افتاء حاصل شود و این اثر هم از این قرار است که وقتی یک مسأله را چند نفر شبیه به هم می‌گویند شخص به اطمینان می‌رسد. در کل فلسفه این افتاء این است که می‌خواهد فضای علمی ایجاد کند تا افرادی در این فضا و گفتمان علمی به یک اطمینانی برسند و این لغو نیست.

این در صورتی است که ما بخواهیم کاری به سیره نداشته باشیم.

2. اما مسأله درست این است که ما بخواهیم این روایات را در تفسیر دوم و در بستر همان ارتکازات عقلائیه معنا کنیم. آن ارتکازات عقلائیه و سیره عقلائیه مبنی بر مراجعه به کارشناسان در هر فنّی بدون اینکه مقیّد به علم و حتّی اطمینان باشد(که گفته شود مراجعه می‌کنند) آن سیره را اگر بپذیریم به صورت یک قرینه لبّیه چسبیده به این روایات است. یعنی همین که مخاطب می‌شنود که «أفتی النّاس» این را داخل در آن بستر عقلایی می‌کند که اعتماد به کارشناسان است. در آن بستر گفته می‌شود که این روایات یک نوع مدلولی دارد که سیره عقلا را تأیید می‌کند.

البته نباید گفته شود که چون سیره عقلایی وجود دارد چه نیازی به اینها داریم یا اینکه اول باید سیره عقلائیه حجیّتش ثابت شود تا بعد این روایات را در بر گیرد که دور پیش آید. نه! مفهوم این روایات و ارتکازات تأیید همان سیره است و به نوعی اینها مؤیّد سیره‌ای است که جریان دارد و تا این روایات در بستر عقلایی دیده می‌شود، گفته می‌شود که شرع هم آن را قبول دارد.

اگر اینگونه گفته شود، اشکالات قبلی نیز قابل رفع و پاسخ است و در حقیقت این روایات مؤیّد و مقرّر همان سیره عقلایی می‌شود و آن را تأیید می‌کند.

رویکرد دوم، رویکرد درستی است و بعید نیست که گفته شود آن مناقشات همه رفع می‌شود. نکته‌ای هم که از مرحوم محقق داماد نقل شده است تا حدی این را تأیید می‌کند و در واقع علاوه بر آن بستر سیره عقلائیه که قرینه لبّیه است یک بستر سیره متشرّعه‌ای هم در بین طوایف مسلمین وجود داشته است که امام می‌خواهد بگوید اصل آن قبول است، منتهی افراد و اشخاص دیگر نه بلکه شما. البته ما فقط آن را نمی‌گوییم بلکه می‌گوییم خودِ آن سیره عقلائیه و ارتکازات عقلائیه برای مراجعه به کارشناسی که واجد شرایط باشد به نحو مطلق، قرینه لبّیه است برای فهم این روایات. وقتی که این جملات را در آن بستر و زمینه ارتکازات عقلائیه قرار دهید، ملازمه برقرار می‌شود و آن معنای التزامی از آن استفاده می‌شود که این که گفته می‌شود «بروید، بگویید و اعلام بکنید» این به این دلیل است که همان چیزی که عقلاء انجام می‌دهند ما هم قبول داریم. و در واقع این تأیید همان اندیشه رایج و ارتکاز راسخ عقلایی است. به این ترتیب این روایات به عنوان مؤید سیره قبول می‌شود که آن وقت این روایات نیاز به این دارد که سیره عقلائیه باشد ولی نه اینکه سیره عقلائیه حجّیتش ثابت شده باشد بلکه همین که سیره وجود دارد این روایات معنا پیدا کرده و مقرّر سیره می‌شود.

این تقریر دقیقی است که اگر به آن توجه شود آن وقت این روایات تمام می‌شود بدون اینکه گفته شود مبتنی بر حجیت سیره نیست، بلکه مبتنی بر وجود السیره است. در واقع این طائفه اول با این دلیلی که عرض شد، قابل دفاع بوده و حجیت آن تمام می‌شود.

طائفه دوم

این طائفه، روایاتی است که با مفهوم خود دلالت بر جواز فتوا می‌کند نه با منطوق.

طائفه اول منطوقش این بود که «أفتی الناس» شما فتوا بدهید که راجح است و جایز است و چیزهایی از این قبیل. ولی طائفه دوم این است که این مضمون که می‌گوید فتوا بدهید و جایز است و راجح است در هسته منطوق کلام قرار نگرفته است، بلکه این را از مفهوم استفاده می‌کنیم. این هم روایاتی دارد که در باب چهار ابواب صفات قاضی آمده است. البته ممکن است در ابواب دیگر نیز روایاتی پیدا شود که در این طائفه قرار گیرد.

همانطور که در طائفه اول نیز یکی دو نمونه عرض شد در این گروه هم یکی دو نمونه عرض می‌شود که مهم ترین آنها همین نمونه اول است که دارای سند معتبر است.

روایت اول

این روایت معتبره ابی عبیده حذّاء است و سندش معتبر است که همان روایت اول باب چهارم صفات قاضی است. در این روایت می‌فرماید: «مَنْ اَفْتَي النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لا هُدي مِن الله لَعَنَتْهُ مَلآئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلآئِكَةُ الْعَذابِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْياه»[1] بسیار روایت تکان دهنده‌ای است. مضمون این روایت این است که کسی که بدون علم و هدایت خداوند فتوا بدهد ملائکه رحمت و عذاب هر دو او را لعنت می‌کنند.

در حدیث دیگری هم اینگونه آمده است که «ملائکۀ السماء و الأرض».

در این روایت دو نکته وجود دارد :

1. مجموع اینها نشان می‌دهد که در واقع همه ملائکه به عنوان کارگزاران خدا او را نفرین و لعنت می‌کنند.

2. « وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْياه» (این از همان جملات شرطیه‌ای است که دو جزاء دارد) و گناه همه آن کسانی که به فتوای او عمل می‌کنند به این شخص برمی‌گردد. در واقع اگر فتوایی داده باشد که مستلزم گناهی باشد و بر اساس آن فتوا مردم عمل کرده باشند او در گناه همه آنها سهیم و شریک است.

این روایت شبیه به همان «مَن سَنَّ سُنّۀُ السَّیِّئه» است که در واقع کسی که پایه گذار یک سنتی باشد در عقاب همه کسانی که به او اقتدا می‌کنند سهیم است. در اینجا هم کسی که با نظر او افراد به سمت یک گناهی بروند موجب می‌شود که در همه آنها سهیم باشد. این روایت معتبره‌ای است به عنوان یک نمونه خیلی واضح از این روایاتی که جمله شرطیه داشته و مفهوم دارد.

تقریر استدلال به این روایت هم بسیار روشن است چرا که اینجا یک جمله شرطیه است. این جمله شرطیه مفید مفهوم که باشد به این صورت می‌شود: «اما کسی که با علم و حجت فتوا بدهد، بی‌حساب و کتاب فتوا نداده است؛ بلکه فتوای او بر مستندات معتبری ابتناء دارد، تبعاً مشموع این لعن نبوده و کار او جایز است» یعنی إنتفاء الجزاء عند الانتفاء الشرط است. اگر این افتاء به غیر علم نبود که یک مصداقش این است که افتاء با علم است، این شخص آن لعنت‌ها و عقاب‌هایی که برای مفتی گفته شد برای این آقا وجود ندارد و کار ایشان جایز است.