درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / جواز تقلید آیه نفر

اشاره

عده‌ای برآنند که آیه در مقام بیان نیست و اطلاق ندارد؛ در حالیکه استدلال به آیه متوقف بر آن است که امر به حذر شمول و اطلاق داشته باشد.

شاهد نافی اطلاق: دلیل اول، دور بود که با برخی اشکالات آن، بیان شد.

پاسخ شیخ: استدلال به آیه نفر برای ثبوت در مقام بیان بودن و اطلاق داشتن، تمسک به عام در شبهه مصداقیه و یا مستلزم دور است. اگر فتوای مفتی به عنوان واقع، امتثال شود دور لازم می‌آید و اگر به عنوان واقع نباشد، واقع بودن با همین بیان ثابت شود، تمسک به عام در شبهه مصداقیه پیش می‌آید. این اطلاق توان اثبات حجیت را ندارد.

از اشکال فوق (شیخ) چند پاسخ ارائه شده است، دو جواب در جلسه قبل مطرح شد.

جواب سوم: حکم وضعی

شهیدصدر: تعبیر ﴿لعلهم یحذرون﴾ بیان کننده یک حکم تکلیفی نیست تا سؤال شود آیا می‌توان حکم وضعی از آن کشف نمود؛ کشف حکم وضعی از حکم تکلیفی نیست، بلکه آیه دال بر حکم وضعی است.

توضیح: در لعلهم یحذرون دو احتمال دارد:

1ـ لعلهم یحذرون به مفهوم ترغیب به حذر، بیان ترغیبی و بعثی است؛ مراد مطابقی آن «احذروا» است؛ جمله در هیئت بعثیه استعمال شده است، طبق این احتمال حکم، حکم تکلیفی است.

2ـ آیه در صدد بیان کنایی از حجیت است؛

برای حجیت چند نوع بیان از جانب جاعل، متصور است: 1ـ امام (ع) بگوید: قول زراره حجت است، 2ـ امام (ع) بگوید: مَا اَدیَا عَنّی فَعَنّی اَدّیَا (آنچه راوی یا مفتی بین می‌نماید، از جانب من است، 3ـ امام (ع) بگوید: فصَدِّق زراره؛ صورت سوم کنایه و دال بر حجیت است. صدّق زراره یعنی کلامی را که زراره نقل نماید، حجت است. پس بافت «لعلهم یحذرون» کنایه از حکم وضعی است. اینکه در آیه آمده است: عده ای باید تفقه نمایند و سپس انذار نمایند تا عموم مردم حذر نمایند؛ یعنی قول مفتی و منذر حجت است. پس دور لازم نمی‌آید؛ زیرا امر و نهی وجود ندارد. آیه دال بر این است که قول منذر و فتوای مفتی حجت است. استظهار عرفی نیز همین برداشت را تایید می‌نماید.

ملاحظه:

قول شهید صدر با اینکه قابل قبول است، اما خلاف ظاهر می‌باشد؛ آیه را باید به ترغیب و لزوم حذر و تحذر حمل نمود. برای حمل به خلاف ظاهر، نیازمند قرینه قوی هستیم. اگر ظهور آیه نفر در حکم تکلیفی را قبول نکنیم، هر دو احتمال هم‌وزن هستند، لذا برای حمل بر حکم وضعی، نیازمند قرینه و داعی هستیم.

اصل آن است اراده جدی و استعمالی با هم تطابق داشته باشد، امر تعجیزی مجاز نیست و لو خلاف ظاهر است، در ما نحن فیه نیز خلاف ظاهر است.

جواب چهارم: حکم واقعی بیان شده!

مقدمه جواب: در بحث‌های قبل آمد که شمول «یحذرون» نسبت به غیر مورد علم، بسته به قرائنی است که شامل آن می‌شود. گاه علم حاصل نمی‌شود، بلکه ظن یا شک حاصل می‌شود.

استدلال: اطلاق آیه مستند به شواهدی است و ظهور آیه، حکم تکلیفی (و نه حکم وضعی) را می‌رساند؛ باید فهم کرد که متعلق وجوب الحذر و وجوب العمل چیست؟

در خطاب تکلیفی، واقع بودن حکم، اخذ نمی‌شود تا دور لازم بیاید، بلکه مکلف باید عمل نماید به آنچه فقیه و منذر بیان می نماید (بما هو منذر نه بما هو واقع). با اینکه مفتی به عنوان واقع حکم را بیان می‌نماید اما مکلف به عنوان فتوای فقیه عمل می‌نماید نه به عنوان حکم واقعی.

شمول آیه نسبت به فرد مشکوک و مظنون مسلم است و الا حمل بر فرد نادر می‌شود. متعلق حذر عمل به حکم واقعی که مفتی بیان می‌نماید، نیست بلکه عمل به حکم واقعی بیان شده توسط مفتی است.