درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / جواز تقلید

اشاره

اولین دلیل برای جواز تقلید و امکان اعتماد بر تقلید(با امکان اجتهاد) برای عامی، دلیل عقلی انسداد بود. برای خروج از عهده تکلیف؛ راه اجتهاد و احتیاط برای همه میسّر نیست یا مطلوبیت دائمی ندارد، لذا بهترین راه از منظر عقل (با قطع نظر از سیره عقلاء) رجوع به کارشناس است. پس رجوع به مجتهد و جواز تقلید بر اساس دلیل عقل مقبول است.

مناقشه دوم این بود که علم اجمالی به علم اجمالی صغیر منحل می‌شود[1] ، نتیجه انحلال، لزوم احتیاط در فتاوای مراجع تقلید است. این احتیاط، تقلید محسوب نمی‌شود.

پاسخ مناقشه دوم: احتمال تکلیف نه علم اجمالی!

اگر مبنای دلیل عقل(انسداد)، علم اجمالی باشد، تقسیم آن به کبیر و صغیر و انحلال صحیح است، اما آنچه عامی را به احتیاط می‌کشاند، فقط علم اجمالی نیست، بلکه در غالب اوقات «احتمال» تکلیف را منجز می‌نماید، احتمال قبل الفحص، منجز است و برائت عقلی در احتمال تکلیف، در صورتی جاری می‌شود که فحص شده باشد. احتمال تکلیف داشتن، حتی بعد از انحلال علم اجمالی، معتبر است و باید فحص شود. احتیاط در فتواهای مراجع، انحلال علم اجمالی را جواب می‌دهد، اما تکلیف از طریق «احتمال» را پاسخ نمی‌دهد. در نتیجه احتیاط در همه ابعاد و به صورت گسترده (نه در فتواهای مراجع) لازم است؛ در حالیکه این احتیاط ممکن نیست و به عسر و حرج یا اختلال در نظام منجر می‌شود.

ملاحظه بر پاسخ: فحص نسبی و غیر مباشر

ممکن است کسی نسبت به منجزیت احتمال، جواب دهد به اینکه برای عامی فحص ممکن نیست، اما با دیدن فتواهای بزرگان علماء، اطمینان به فحص حاصل می‌نماید؛ زیرا فحص توسط فقهاء انجام شده است، لذا احتمال منجز نیست. احتمال بعد از فحص منجز نیست، با فحص فقهاء و اطمینان به آن، برای سقوط منجزیت احتمال کفایت می‌کند؛ زیرا در فحص مباشرت شرط نیست. انحلال علم اجمالی به صغیر و احتمال قبل از فحص، منجز است، با بررسی فتاوا، اطمینان حاصل می‌شود که احتمال و علم اجمالی منجز نیست.

عامی، در مقام عمل به تکلیف احتمالی، چند راه در مقابل خویش می‌بیند: 1 ـ احتیاط کامل و حد اکثری، 2 ـ احتیاط در فتواهای مراجع، 3 ـ تقلید از یک نفر(اعلم)؛ بر اساس دلیل انسداد، حالت اول مشکل دارد و تقریباً برای عامی غیر ممکن است؛ از بین دو حالت دیگر (احتیاط در فتواها و تقلید) احتیاط کردن اقرب به امتثال واقع است.

اگر عامی مطمئن باشد که شارع احتیاط را مبنای زندگی قرار نداده است، زیرا اسلام، شریعت سهله و سمحه است و از طرفی احتیاط برای عامی دشوار است (چه احتیاط مطلق و چه احتیاط حداقلی)، اطمینان می‌یابد که تقلید کردن تنها وظیفه وی است زیرا عامی، راه به واقع ندارد، لذا باید نزدیک‌ترین راه (تقلید) را نتخاب نماید.

مناقشه سوم: اشتراط جواز تقلید به عدم ردع شارع

مقدمه مناقشه: بر اساس دلیل انسداد، مکلف تکلیف دارد. معمولاً حکم عقل دو نوع است:

1 ـ حکم قاطع و منجز، مثل قبح ظلم که شارع بر خلاف آن، نمی‌تواند حکم نماید.

2 ـ حکم عقل به تکلیف، به شرط اینکه شارع در آن تصرف ننموده باشد؛ مثلاً احتیاط یا تقلید را ممنوع ننموده باشد.

جواز تقلید به حکم عقل (از قسم دوم) است؛ حکم عقل به جواز تقلید مشروط به عدم ردع شارع است و عامی احتمال می‌دهد که شارع ردع نموده باشد. همان طور که سیره عقلا متوقف بر عدم ردع شارع است، حکم عقلی نوع دوم نیز مشروط به عدم ردع شارع است. به خصوص که تقلید مخالفانی داشته باشد؛ مثل ملاصدرا و برخی اخباری‌ها، پس عامی با تأمل می‌فهمد که در این حوزه اختلاف نظر وجود دارد و احراز عدم ردع، آسان نیست.