درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / جواز تقلید

اشاره

بحث در «جواز تقلید» و مبنای عقلی، عقلایی و شرعی آن بود؛ عرض شد از دو منظر بحث می‌شود: 1‌ـ از منظر عامی محض، که برای تعیین وظیفه شخصی خود به داوری می‌نشیند، 2 ـ از منظر مجتهد که می‌خواهد بداند، تقلید در شرع چه جایگاهی دارد.

از منظر اول، به دلیل اول (دلیل انسداد) اشاره شد. عرض شد که این دلیل در اصول بررسی شده است و مراد آن، انسداد باب علم برای مجتهد است که وی با مقدماتی به حجیت مطلق ظن، می‌رسد. اما دلیل انسداد برای عامی اینکه وی احتمال می‌دهد یا علم اجمالی به تکالیف دارد، از طرفی مؤمِّن برای خروج از عهده تکلیف ندارد، از جهت دیگر طریق «اجتهاد» برای غالب افراد ممکن نیست، لذا عامی باید اقرب ظنون و راه‌های به واقع را انتخاب نماید؛ نزدیک‌ترین راه آن است که به کارشناس و خبره در کار، مراجعه نماید (تقلید). این دلیل در جلسه قبل تقریر شد.

مناقشه اول: اجتهادی بودن استدلال به دلیل انسداد

در این استدلال، با ذکر مقدمات و بحث علمی، به ضرورت تقلید دست یافتیم که خود نوعی اجتهاد است؛ این استدلال‌ها و بررسی اجتهادی برای عامی ممکن نیست.

پاسخ ملاحظه:

استدلال به دلیل انسداد، امر ارتکازی است که در نهان افراد وجود دارد، حالت جبلی و فطری و ضرورت عقل است، گرچه هر بدیهی، گاهی به تنبّه نیاز دارد.

شبهه در مقابل دلیل انسداد، شبیه شبهه در برابر امر بدیهی و عقلی است، عامی نیز می‌تواند با کمی دقت، شبهه را مرتفع نماید. البته از باب ارشاد جاهل کمک به رفع این شبهه لازم است؛ زیرا در مسیر اطاعت مولا می‌باشد.

مناقشه دوم: انحلال علم اجمالی کبیر به صغیر

مقدمه مناقشه: علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر منحل می‌شود، یعنی مطلق احتمال تکلیف، علم اجمالی کبیر است، اما علم اجمالی صغیر در مجموعه امارات و اصول قرار دارد. مثلاً علم اجمالی داریم به ورود تیم خرابکار در یک شهر بزرگ، با بررسی اولیه، چند منطقه شهر به دلایلی و به خاطر ویژگی‌های خاص مناطق، از احتمال خراب‌کاری منتفی می‌شود و در بین مناطق باقی مانده به دلیل ویژگی‌های خاص آن، علم اجمالی می‌ماند، این همان تبدیل کبیر در صغیر است.

پس دو نوع علم اجمالی داریم؛ علم اجمالی مطلق و علم اجمالی در دایره امارات و اصول. اگر به این محدوده خاص عمل شود، در سایر موارد فقط «احتمال تکلیف» می‌ماند و علم اجمالی رخت بر می‌بندد. در صورت انسدادی بودن، (و پذیرش این قول که نقل به معنی در متون حدیثی رویه متعارف بوده است؛ خبر واحد حجت نیست؛ توثیقات منابع چهارگانه رجالی (نجاشی، کشی و شیخ)، به دلیل حدسی بودن، معتبر نیست و ...) باید به سمت ظن خاص رفت؛ این علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر، مبدل می‌شود، در ماوراء آن دیگر علم نداریم، بلکه شک است.

البته توجه به این نکته لازم است که انسدادی‌ها، تفاوت درجه ظنون را قبول دارند.

توضیح مناقشه دوم: شخص عامی می‌داند تکلیفی دارد و باید به اقرب ظنون عمل نماید؛ علم اجمالی کبیر، وجود تکالیف است، علم اجمالی صغیر آن است که شخص در محدوده فتاوای موجود بین مراجع زنده، عمل نماید یا احتیاط کند؛ عمل به علم اجمالی کبیر و سعی در مطابقت عمل با واقع، فرد را به عسر و حرج می‌اندازد، اما علم اجمالی در محدوده آراء و انظار مجتهدین(علم اجمالی صغیر)، ممکن و قابل عمل است.

پاسخ مناقشه دوم[1] :

اگر مبنای جریان انسداد، علم اجمالی باشد، مناقشه (تبدیل علم کبیر در صغیر) وارد است؛ اما مبنای آن، احتمال قبل الفحص است نه علم اجمالی. احتمال قبل از فحص برای احتیاط و تقلید کافی و منجز است؛ گرچه بعد از فحص، ممکن است برائت عقلی یا شرعی از تکلیف جاری شود.