درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله احتیاط

احتیاط در شبهات موضوعیه

در شبهات حکمیه، حکم عقل بر تخییر بین اجتهاد و تقلید و احتیاط است، اما در شبهات موضوعیه، یکی از چند حالت متصور است:

1 ـ گاهی علم اجمالی منجز نداریم، لذا فحص و تتبع لازم نیست؛ در این صورت اصول مؤمنه از تکلیف (مثل برائت) جاری می‌شود. البته احتیاط در همین حالت(و لو واجب نیست) حَسن است.

2 ـ اگر علم اجمالی منجز، موجود باشد اما مکلّفٌ‌به مردد باشد(شبهه موضوعیه)، یا شبهه بدوی باشد، محل اجرای احتیاط است. البته روح «احتیاط» در شبهات موضوعیه، به واجب تخییری برمی‌گردد.

ظاهر کلام فقهاء آن است که احتیاط، واجب تعیینی است، این ظاهر کلام، مراد جدی آنان نیست؛ زیرا واجب تخییری است، بین اینکه احتیاط نماید یا اینکه فحص نماید. سپس تکلیف را معین نماید؛ یعنی اگر تکلیف «معلوم» نشد، باید احتیاط نماید؛ زیرا تکلیف قطعی، موافقت قطعیه را می‌طلبد. موافقت قطعیه از طریق احتیاط یا از طریق فحص و تعیین تکلیف شرعی حاصل می‌شود.

نتیجه: پس در شبهات بدوی احتیاط حسن است ولی واجب نیست، فحص نیز لازم نیست، اما در علم اجمالی موافقت قطعیه لازم است از طریق: 1) احتیاط، 2) فحص و تعیین نوع تکلیف. بنابراین اگر فحص ممکن نباشد، احتیاط واجب است و اگر فحص ممکن باشد، فرد بین فحص و احتیاط مخیر است.

نکته: نقطه مقابل احتیاط در شبهات حکمیه، اجتهاد و تقلید بود، اما نقطه مقابل احتیاط در شبهات موضوعیه، فحص و تعیین تکلیف است.

نسبت قاعده لاضرر با شریعت سهله

در روایت از قول رسول خدا(ص) آمده است«لَمْ یُرْسِلْنِی اللَّهُ تَعَالی بِالرَّهْبَانِیَّةِ، وَ لَکِنْ بَعَثَنِی بِالْحَنِیفِیَّةِ السَّهْلَةِ السَّمْحَةِ،»[1] ؛ یعنی بنای شریعت بر تساهل و تسامح در زندگی بشر است. آیات شریفه نیز همین محتوا را تأیید می‌نماید: ﴿ما یریدُ اللَّهُ لِیجْعَلَ عَلَیکمْ مِنْ حَرَجٍ﴾[2] ؛﴿وَ یضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتی کانَتْ عَلَیهِم﴾.[3]

اولاً: مفهوم آیات و روایت آن است که بنای زندگی را بر احتیاط گذاشتن و از اجتهاد و تقلید دوری نمودن، (و لو در ابتدا مطلوب می‌نماید) نوعی مقابله با فلسفه تشریع است، زیرا احتیاط زیاد نوعی مشقت و به حرج افتادن است.

ثانیاً: برای مجتهد در نوع فتوا دادن، قاعده شریعت سهله، ملاک قرار می‌گیرد، مبنی بر اینکه وی نباید همیشه در فتوا دادن احتیاط کند و سخت گیری نماید.

سهله بودن علت حکم است یا حکمت؟

پرسش: قاعده شریعت سهله، آیا یک تحلیل و مبیّن حکمت حکم در تشریعات مولا است یا قاعده فقهی و مبین علت حکم است؟

احتمال اول: حکمت و تحلیل

ممکن است کسی روایات را حکمت و تحلیل بداند؛ طبق این دیدگاه «شریعت سهله» قاعده فقهی نیست بلکه در صدد بیان مبانی تشریع است؛ به این معنی که دین اسلام بر اساس یک زندگی روان و آسان تشریع شده است، لذا انجام مناسک دینی برای عموم مردم سخت نیست. حضرت در صدد بیان حکمت آسان‌گیری است.

احتمال دوم: علت و قاعده فقهی

تعبیر شریعت سهله در صدد بیان علت حکم و قاعده فقهی است؛ یعنی علاوه بر بیان حکمت، بار اضافه و نگاه تشریعی نیز وجود دارد. مولا در صدد بیان آن است که شریعت سهل است و مکلفین باید آن را به عنوان یک میزان سنجش در نظر بگیرند؛ نباید احکام سخت، به اختلال در زندگی و به زحمت افتادن عموم مردم، بینجامد. حدیث «رفع» نیز با این قاعده در یک مسیر قرار دارد.[4]

اگر قاعده شریعت سهله در صدد بیان علت حکم باشد، با بحث احتیاط ربط وثیق پیدا می‌نماید.

ملاحظه:

بیان دو نکته لازم است:

اولاً: این بحث نیاز به بررسی بیشتر دارد، نمی‌توان با قاطعیت نظر داد؛ لذا پذیرش این احتمال، خلاف احتیاط است.

ثانیاً: بر فرض پذیرش قاعده، دامنه قاعده «شریعت سهله» وسیع‌تر از قاعده «لاضرر» و قاعده «لاحرج» است؛ زیرا در آن یک نگاه کلان اجتماعی وجود دارد.

مفهوم سمحه سهله

اصطلاح تسامح و تساهل، امروزه بار منفی پیدا کرده است و به معنای پذیرش پلورالیسم می‌باشد، لذا از این اصطلاح دوری می‌نماییم و تعبیر «سمحه سهله» را به کار می‌بریم. در مفهوم سهله سمحه دو احتمال وجود دارد:

1 ـ سهله و سمحه از امور اعتباری است و بستگی دارد با چه چیز مقایسه شود، مثلاً نماز در سه زمان سهل‌تر و آسان‌تر از نماز در پنج وقت است. این نوع برداشت قطعاً مراد نیست.

2 ـ مراد از سهله، سهل عرفی است، یعنی زندگی با وجود احکام شریعت، سخت نیست. در این معنی نیز نوعی نسبیت به لحاظ زمان و مکان وجود دارد.

این بحث نیاز به دقت و تأمل بیشتر دارد، باید در ادله تتبع نمود و روشن ساخت که آیا این ادله برای تحلیل و در صدد بیان حکمت حکم است یا تعلیل حکم؟، و ثانیاً، دامنه آن قاعده چه قدر است؟

مسئله ششم: «فی الضروریات لا حاجة إلی التقلید، کوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما، و کذا فی الیقینیات إذا حصل له الیقین، و فی غیرهما یجب التقلید، إن لم یکن مجتهداً؛ إذا لم یمکن الاحتیاط، و إن أمکن تخیر بینه و بین التقلید».

به بیان مرحوم سید یزدی، در ضروریات و یقینیات نیاز به تقلید نیست، اما در غیر ضروریات و یقینیات، اگر اجتهاد و احتیاط ممکن نباشد، باید تقلید نمود و اگر احتیاط ممکن باشد، مکلف بین احتیاط و تقلید مخیّر است.

اقسام فروعات و احکام

1 ـ احکام ضروری مثل اصل وجوب نماز و روزه و ... در این موارد تقلید و اجتهاد نیاز نیست؛ یعنی این مسائل استنباط پذیر نیست، بلکه مثل بدیهیات فلسفی است، یعنی تقلید در ضروریات معقول نیست.

2 ـ مراد از یقینیات آن است که اگر شخصی در امر غیر ضروری، یقین پیدا کرد، از طریق ارتباط با غیب یا حتی خواب و ... در این صورت نیز تقلید معقول نیست. پس با وجود قطع (ضروری و یقینی) تقلید جایز نیست.

3 ـ در مسائل غیر ضروری و غیر یقینی، تقلید جایز است. توضیح و ادله بحث در جلسه بعد انشاء الله.