درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / بررسی موارد عدم امکان احتیاط

مقصود از جواز احتیاط در مسئله پنجم

در ذیل مسئله دو[1] و مسئله پنج[2] نکاتی عرض شد، در ادامه تشریح یک مطلب لازم است؛

اصل جواز احتیاط به عنوان کبرای کلی محل بحث و تردید نیست و نیاز به اجتهاد ندارد؛ زیرا از بدیهیات عقلی است، لذا جای پرسش دارد که مقصود از جواز احتیاط در مسئله پنجم چیست؟ پرسش دیگر این است که آیا معلوم بالتفصیل لازم است یا نه؟

پاسخ این است که در اصل جواز احتیاط مورد بحث نیست، بلکه احتیاط به خاطر شبهه حکمیه است. احتیاط در مواردی که شک در مصداقیت آن به خاطر شبهه حکمیه باشد، نیاز به تمیز دارد. مجتهد باید شرط و مصداقیت عمل را بیان نماید. مسئله دوم، ناظر به مواردی است که شک ناشی از بحث‌های کلی نیست، بلکه شک در جزئیت و مصداقیت است؛ مثلاً در روز جمعه راه احتیاط آن است که جمعه خوانده شود و سپس ظهر نیز اقامه شود.

به عبارت دیگر: توجه به سه نکته لازم است:

1 ـ اصل اینکه احتیاط به نحو قضیه حقیقیه بدیهی است؛ این مورد به اجتهاد، تقلید و نظر دقیق عقلایی نیاز ندارد.

2 ـ مسئله پنجم، ناظر به این است که اگر شک کردیم چیزی مصداق احتیاط است یا نه، به خاطر شک در شرطیت آن است، این مورد (بیان شرطیت یا عدم آن) غالباً نیاز به اجتهاد دارد.

3 ـ بحث مانحن‌فیه اجتهادی نیست؛ این مورد نیاز به دقت بیشتر دارد.

ملاحظه:

اولاً: (ذیل مسئله دوم)، طبق تقریر ما نیاز به اجتهاد نیست، بلکه مسئله‌دانی دقیق کفایت می‌کند؛ البته برخی از مراتب بالای مسئله‌دانی، نیاز به اجتهاد دارد.

ثانیاً: مراد از اجتهاد در این بحث، در حد اجتهاد تجزّی در همان مسئله است (نه اجتهاد مطلق).

مسئله سوم: «قد یکون الاحتیاط فی الفعل، کما إذا احتمل کون الفعل واجباً و کان قاطعاً بعدم حرمته، و قد یکون فی الترک، کما إذا احتمل حرمة فعل و کان قاطعاً بعدم وجوبه، و قد یکون فی الجمع بین أمرین مع التکرار، کما إذا لم یعلم أنّ وظیفته القصر أو التمام».

ترجمه: گاهی احتیاط در انجام یک «فعل» است و فرد احتمال می‌دهد که شاید فعل واجب باشد و یقین به عدم حرمت دارد؛ گاهی احتیاط در «ترک»، به این معنی که فعل «محتمل الحرمه» است و یقین به عدم وجوب آن دارد؛ و گاهی احتیاط در جمع دو امر و تکرار عمل است؛ مثلاً فرد نمی‌داند مکلف به «نماز قصری» است یا «نماز تمام».

صور مفروض در کیفیت احتیاط

قبلاً بیان شد که در مواردی احتیاط متصور و ممکن نیست؛ و در مواردی احتیاط هم متصور و معقول است و هم شارع از این احتیاط منع ننموده است؛ صور جواز احتیاط عبارت‌اند از:

1 ـ احتیاط به «فعل»

احتیاط در یک «فعل» عام و شامل است لذا:

اولاً: احتیاط در فعل مبتنی بر احتمال وجوب فعل و یقین به عدم حرمت آن است زیرا با احتمال حرمت، امر، دایر مدار دوران بین المحذورین[3] قرار می‌گیرد. در مقابل حرمت، فرد احتمالات دیگر می‌دهد: 1) احتمال و تردید بین واجب و مباح، 2) احتمال و تردید بین واجب و مستحب، 3) احتمال و تردید بین واجب و مکروه.

ثانیاً: اتیان به فعل واحد گاهی تعلق می‌گیرد به نفس فعل، و تمام فعل محل تردید است، مثلاً فرد نمی‌داند جواب سلام بچه واجب است یا نه؟ و گاهی دوران بین اقل و اکثر است، مثلاً فرد نمی‌داند که در جواب سلام بچه، آیا گفتن «سلام» کفایت می‌کند، یا باید سلام علیک یا علیک السلام بگوید؛ که اکثر، مشکوک و مجرای احتیاط است.

2 ـ احتیاط به «ترک»

موارد احتیاط به ترک، در جایی است که فرد احتمال می‌دهد، کاری حرام باشد و یقین دارد که واجب نیست؛ در این مورد نیز همانند احتیاط به فعل:

اولاً: این احتیاط اعم است از اینکه: 1) احتمال بین حرام و مباح باشد، 2) تردید بین حرام و مکروه باشد، 3) تردید بین حرام و مستحب باشد.

ثانیاً: گاهی احتمال حرمت در اصل فعل است و گاهی در حرمت اکثر احتمال نمی‌دهد، اما در «اقل» شک در حرمت دارد؛ هر دو مورد مجرای احتیاط به ترک است.

3 ـ احتیاط به جمع دو فعل

1-3. مراد از أمرین در تعبیر (و قد یکون فی الجمع بین أمرین مع التکرار) بیش از دو امر (فعل) است؛ لذا احتیاط در چند فعل را نیز شامل می‌شود؛ مثلاً گاهی احتیاط بین انجام نماز جمعه و ظهر است (دو امر) و گاهی احتیاط در مثال کفاره، به روزه گرفتن، اطعام شصت مسکین و پوشاندن آنان (سه امر) است.

2-3. گاهی احتیاط جمع و تکرار، در این است که فرد احتمال وجوب می‌دهد و قطع به عدم حرمت دارد.

3-3. گاهی فرد احتمال می‌دهد یک فعل واجب و کار دیگر مکروه یا مباح باشد. (به نحو تخییر)

4-3. گاهی تردید و احتمال احتیاطی در تخییر بین دو فعل است و گاهی شک بین تعیین و تخییر است؛ یعنی فرد می‌داند که به صورت معین فعل خاص (نماز جمعه) واجب است، یا یکی از چند فعل مخیراً (نماز جمعه و ظهر) واجب است.

همه صور ذکر شده مشمول ادله احتیاط می‌باشد.

4 ـ احتیاط به ترک دو أمر

در مقابل احتمال سوم، احتمال ترک دو یا چند امر است(این صورت در متن عروه نیامده است)؛ در این صورت احتیاط به ترک دو یا چند فعل است.

5 ـ احتیاط به انجام یک فعل و ترک فعل دیگر:

گاهی انسان علم اجمالی دارد به وجوب یا حرمت یک فعل، یعنی باید احتیاط نماید در اینکه یا باید فعل خاص را انجام دهد یا باید فعل دیگر را ترک نماید.

مسئله چهارم: «الأقوی جواز الاحتیاط و لو کان مستلزماً للتکرار و أمکن الاجتهاد أو التقلید».

ترجمه: اقوی جواز احتیاط است و لو اینکه مستلزم تکرار فعل باشد(حتی در صورتیکه اجتهاد و تقلید ممکن باشد).

این مسئله قبلاً در ذیل مباحث گذشته مطرح و روشن شد.

تذکر نکات:

1 ـ احتیاط می‌تواند محکوم به احکام خمسه بشود. بنا بر این هر عملی به حکم عقل بتواند مصداق احتیاط باشد و از نظر شرعی نیز منعی نداشته باشد، می‌تواند محکوم به احکام خمسه (وجوب، حرمت، استحباب، کراهت یا اباحه) شود.

2 ـ احتیاط می‌تواند دارای مراتب باشد، آنچه بیان شد، احتیاط درجه یک بود، درجات بالاتر احتیاط نیز متصور است؛ مثلاً انسان احتمال دهد جمعه معیّناً واجب است یا جمعه و ظهر مخیراً واجب است، که در این صورت احتیاط در اقامه «جمعه» است. در این مثال، احتیاط درجه بالاتر آن است که هر دو (جمعه و ظهر) را اقامه نماید. احتیاط‌های زاید و مرتبه بالاتر، از بحث خارج است.

3 ـ بحث از احتیاط در موضوعات الزامی بود، اگر شبهه از قبیل شبهات ترجیحیه باشد و انسان بین مستحب و مکروه تردید داشته باشد، احتیاط حَسن است، اما لازم و ضروری نیست.