< فهرست دروس

درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

93/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / بررسی موارد عدم امکان احتیاط

مقام چهارم: مصادیق عدم امکان احتیاط

بحث در جواز احتیاط در عرض اجتهاد و تقلید بود، سه مقام بحث شد. در این مقام چهارم، موارد عدم امکان احتیاط مورد بررسی قرار می‌گیرد.

آنچه تا حال مفروض بحث بود، جریان امکان احتیاط بود؛ اما در مواردی احتیاط ممکن و میسر نیست، از قبیل موارد ذیل:

1 و 2 ـ واجبات اعتقادیة یا علمیة:

بنا بر اینکه افعال تکلیفی شامل امور اعتقادی و علم شود، تکلیفی که متعلق آن علم یا باور باشد، احتیاط در آن ممکن نیست؛ زیرا مطلوب مولا «دانایی» و «اعتقاد» است که از طریق «اجتهاد» به دست می‌آید نه احتیاط، مگر مواردی که حکم علم و اعتقاد، «واجب طریقی» باشد که در این صورت احتیاط ممکن است؛ بر خلاف مواردیکه حکم علم، واجب نفسی یا واجب غیری باشد، احتیاط در آن میسور نیست. البته عدم امکان احتیاط در واجبات اعتقادیه، مبتنی است بر اینکه اعتقاد متقوم به «علم» و دانایی باشد (اعم از علم قطعی، اطمینان و ظن)، اما اگر کسی اعتقاد بدون علم را معقول بداند، در این صورت احتیاط ممکن است. لذا جای بحث دارد که:

اولاً: آیا اعتقاد امر اختیاری است یا خیر؟

پاسخ این است که بله، اعتقاد امر اختیاری است؛

ثانیاً: آیا اعتقاد متوقف بر علم و دانایی است؟ دو نظریه وجود دارد:

1 ـ اعتقاد بدون علم (علم برهانی، اطمینان، ظن) ممکن نیست؛ طبق این دیدگاه احتیاط در اعتقادات ممکن نیست.

2 ـ اعتقاد بر علم متوقف نیست، بلکه بدون علم نیز می‌توان باور داشت؛ در این صورت احتیاط در اعتقادات ممکن است.

حال اینکه شارع اعتقاد بدون علم را جایز دانسته است یا خیر دو احتمال مطرح است:

1-2. شارع اعتقاد بدون دانایی را ممنوع و علم را شرط دانسته باشد؛ احتیاط ممکن نیست.

2-2. شارع اعتقاد را مشروط به علم ننموده باشد، (اعتقاد نه متوقف بر دانایی است و نه شارع آن را مشروط به علم نموده است)؛ در این صورت احتیاط ممکن است.

نکته: حق در این بحث (آیا اعتقاد متوقف بر دانایی هست؟ و اینکه آیا شارع اعتقاد را مشروط به دانایی نمده است؟) متوقف بر بحث فلسفی و کلامی (مبنایی) است که باید در جای خود مطرح و اتخاذ دیدگاه شود.

3 ـ واجبات اخلاقیه:

مراد از اخلاق، فقه صفات اخلاقی است؛ فقه در مباحث اخلاقی، یعنی فقه اکتساب و اجتناب فضایل و رذایل؛ مثلاً فرد احتمال بدهد که «الثقة بالله» واجب باشد، آیا در این موارد احتیاط ممکن است؟

احتمال اول: صفات روحی متوقف بر باور و اعتقاد متوقف بر علم است، پس احتیاط در واجبات اخلاقی ممکن نیست.

احتمال دوم: اکتساب و اجتناب صفات اخلاقی بدون باور و علم ممکن است، پس احتیاط در واحبات اخلاقی ممکن است؛

توضیح: در این بحث همانند بحث از اعتقادات، سه احتمال وجود دارد:

الف) واجبات اخلاقی متوقف بر دانایی باشد،

ب) شارع مقدس واجب اخلاقی را مشروط به علم نموده باشد،

ج) واجبات اخلاقی متوقف بر دانایی نباشد.

به نظر ما احتمال اول، (توقف امور اخلاقی بر علم)، اضعف احتمالات است، احتمال دوم (مشروط سازی توسط شارع) در مرتبه بعدی ضعف قرار دارد؛ احتمال سوم قوی‌تر و اظهر به نظر می‌رسد.

4 ـ امر دایر بین اثبات و نفی

در صورتیکه در تکلیف، امر دایر بین اثبات و نفی (وجوب و حرمت) باشد، احتیاط ممکن نیست.

5 ـ تزاحم

گاهی عدم امکان احتیاط به خاطر تزاحم می‌باشد؛ یعنی فرد در وقت مضیّق قرار دارد که دو فعل را نمی‌تواند انجام دهد و باید یکی را انتخاب نماید و فرصت برای احتیاط وجود ندارد.

6 ـ شرط شرعی

شارع در تکلیف اشتراطی داشته باشد، که احتیاط را غیر ممکن نماید.

علم به کیفیت احتیاط

«... لکن یجب أن یکون عارفاً بکیفیة الاحتیاط بالاجتهاد أو بالتقلید»[1] .

مرحوم سید یزدی بر این باور است که چگونگی احتیاط، آسان نیست بلکه پیچیدگی دارد؛ اینکه عمل انسان، مصداق احتیاط باشد یا نه، نیاز به اجتهاد دارد.

ملاحظه:

همیشه و در همه احتیاطات، اجتهاد لازم نیست؛ زیرا گاهی مسئله از واضحات است و احتیاط در آن آسان است. پس فرمایش «سید یزدی» فی‌الجمله صحیح است نه بالجمله. لذا ما قائل به تفصیل هستیم.

لزوم اجتهاد یا تقلید در مسأله جواز احتیاط

«فی مسألة جواز الاحتیاط یلزم أن یکون مجتهداً أو مقلّداً؛ لأنَّ المسألة خلافیة»[2] .

نکته دیگر در باب احتیاط آن است که، اصل اینکه احتیاط عِدل اجتهاد و تقلید است یا نه، نیاز به اجتهاد دارد. کبرای احتیاط و اینکه احتیاط طریق رسیدن به حکم خدا در مقابل اجتهاد و تقلید است، نیاز به اجتهاد دارد.

ملاحظه:

در این بحث نیز، در دایره محدودتر فی الجمله، احتیاط از امور بیّن است، گرچه مواردش اندک است. ولی در غالب موارد، نیاز به اجتهاد هست.

بنابراین در مسئله دوم و پنجم، ما قائل به استثناء در موارد خاص هستیم و به صورت فی الجمله (نه بالجمله)، فتوای سید یزدی را قبول داریم.

 


[1] . یزدی، سید محمدکاظم طباطبایی، العروة الوثقی، ج1، صص: 3 - 4، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت - لبنان، دوم، 1409 ق.: (مسألة 2): الأقوی جواز العمل بالاحتیاط مجتهداً کان أو لا، لکن یجب أن یکون عارفاً بکیفیة الاحتیاط بالاجتهاد أو بالتقلید
[2] . مسأله پنجم عروه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo