درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله احتیاط

اشاره

در صورت مراجعه به اصول عملیه، طبق گفته نائینی در شک بین تعیین و تخییر، اصل تعیین مقدم است. در طبیق بر ما نحن فیه نیز، برای امتثال، اجتهاد معیّن است و انجام احتیاط یکی از طرفین تخییر است که طبق گفته نائینی اجتهاد معین مقدم است. دو اشکال بر این مطلب وارد شد که در مقام بیان اشکال دوم بودیم.

پاسخ دوم: عدم شمول بحث تعیین و تخییر بر مانحن فیه

مرتضی حایری در شرح عروه و خویی در مصباح الفقاهه بر این باورند که (بر خلاف دیدگاه نائینی)، مورد بحث از موارد شک بین اقل و اکثر است نه تعیین و تخییر تا تعیین مقدم بر تخییر شود.

چنانکه گفته شد دو طرف شک: 1) گاه متباینین هستند، 2) گاهی شک بین اقل و اکثر است و 3) گاهی شک بین تعیین و تخییر است. ما نحن فیه از قبیل اقل و اکثر ارتباطی است؛ زیرا اینکه نمی‌دانیم علی التعیین باید اجتهاد نماییم یا مخیریم بین اجتهاد و احتیاط، این شک بر پایه‌ی شک دیگر استوار است، و آن این است که می‌دانیم قصد قربت (قصد تمیز، قصد وجه و یا قصد قربت) در عبادت شرط است. قصد قربت اقل است و اکثر آن است که علاوه بر قصد قربت چیزهای دیگر نیز شرط باشد. ریشه تخییر و تعیین، شک در جزئیت شرط اضافی است. انسان نمی‌داند علاوه بر قصد قربت، چیز دیگر نیز شرط است یا خیر؟

توضیح بیشتر: هنگامی که علم به تکلیف داریم، متعلق تکلیف مردد بین معین و مخیر است، در این صورت باید دقت کرد این شک ناشی از چیست؟ دو صورت دارد:

1 ـ گاهی شک ناشی از چیزی نیست، اینجا قانون تعیین و تخییر بر قرار است و تعیین مقدم است.

2 ـ گاهی شک بین تعیین و تخییر بر می‌گردد به شک دیگر، لذا شک مسببی است و به شک سببی بر می‌گردد؛ مورد بحث ما از همین قبیل است. در مثال نماز نمی‌دانیم که آیا علاوه بر اجزاء اصلی (رکوع و سجود ...) چیز دیگر (مثلاً قصد قربت) نیز شرط است یا خیر! پس شک به شک اقل و اکثر بر می‌گردد.

گرچه در اقل و اکثر قریب ده نظریه است، ولی بر اساس دیدگاه مقبول علم اجمالی منحل می‌شود و در جزء اکثر برائت جاری می‌شود.

بررسی پاسخ دوم

پاسخ عَلَمین (حایری و خویی) تمام نیست؛ قبول داریم که شک در تعیین و تخییر به شک پایه دیگر بر می‌گردد، اما شک پایه از کجا ناشی شده است؟ از یکی از پنج وجه گذشته ناشی شده است و آن اینکه تکرار در عبادات جایز نیست و باید بررسی کرد و حکم واقعی را به دست آورد. در وجه سوم، چهارم و پنجم (قصد وجه، قصد تمیز، استناد عمل به امر معلوم)، اگر گفته شود که در شک باقی مانده‌ایم، شک از قبیل شک اقل و اکثر است، طبق فرموده دو بزرگوار در اکثر برائت جاری می‌شود، اما همه تردید ما به خاطر این وجوه نیست، بلکه در وجه اول (اجماع) و وجه دوم (لعب به امر مولا) اگر گفته شود به قصد قربت آسیب می‌خورد، تعیین و تخییر به اقل و اکثر بر نمی‌گردد. زیرا شک در «مکلف به» است و باید احتیاط کرد؛ لذا در این دو صورت تعیین مقدم نیست.

پاسخ سوم: تقدم تخییر بر تعیین

در شک بین تعیین و تخییر، اصل تخییر است. (مرحوم خویی و مرحوم تبریزی کبری را قبول ندارند)

اجمال استدلال: می‌دانیم یک تکلیف معیّناً یا مخیّرا واجب است؛ علم اجمالی در صورتی منجّز است که در اطراف علم اجمالی، برائت جاری نشود، اما در اقل و اکثر تعارض نیست؛ زیرا «اقل» قطعی است و در اکثر شک داریم. انحلال و عدم انحلال و تنجیز و عدم تنجیز تابعی است از اینکه اصل در اطراف جاری می‌شود یا خیر؟ آیا در یک طرف برائت جاری می‌شود؟ بین تعیین و تخییر تعارض است و تساقط می‌شود و در یک طرف برائت جاری می‌شود و در طرف دیگر مجرای اصل احتیاط است. برائت در دو طرف جاری نمی‌شود (مثل اقل و اکثر) بلکه در تعیین برائت جاری می‌شود و در تخییر جاری نمی‌شود، لذا اصالت التخییر جاری است.

ملاحظه: بررسی مناقشه سوم این در محل خودش خواهد آمد. ما قائل به تفصیل هستیم. فقط بدانید با شک، به این وضوح و اطلاق نمی‌توان برائت جاری کرد.