درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / احتیاط در عبادات

مرور بحث گذشته

مقام سوم در احتیاط در عبادات بود که آیا در عرض اجتهاد و تقلید می‌توان احتیاط نمود یا خیر؟ به خصوصی درجایی که مستلزم تکرار باشد. وجوهی برای عدم جواز ذکر شد؛ اجماع، استلزام لغویت، اخلال به نوع حکمی که بر فعل عارض است.

تشریح وجه سوم

وجه سوم مبتنی بر صغری و کبرایی است. کبرای مسأله این است که در اینجا قصد وجه لازم است که مقصود از آن، نوعیتی است که بر فعل عارض می‌شود و در عبادات یا به نحو وجوب و یا به نحو ندب مفروض است که تنها در عبادات وجود دارد. چراکه در توصلیات قصد ندب اهمیتی ندارد.

منشأ این بحث

بنابراین در توصلیات اگر فرد غافل مطلق از وجه باشد، عمل او صحیح خواهد بود. البته غالباً قصد وجه را لازم نمی‌دانند اما قول به لزوم آن نیز وجود دارد که بیشتر متأثر از اندیشه‌های کلامی است و در میان متأخرین و متأخرین متأخرین قول به نفی آن وجود دارد. به‌هرحال مفروض بحث در اینجا لزوم آن است.

این ازیک‌طرف و نکته مهم دیگر این است که اگر احتمال شرطیت قصد وجه که احتمال عقلایی است را بدهد، دیگر نمی‌تواند احتیاط پیشه کند.

استدلال اول کلامیون

یعنی در کلام گفته می‌شود که ارزش عمل به‌قصد و اخلاص آن است که آن با قصد وجه قوام پیدا می‌کند. از این استدلال جواب داده‌شده که این وجه استحسانی است و آنچه مهم است انجام عمل عبادی برای خداوند لازم است و این ارتباطی با قصد وجوب یا ندب به نحو بیان‌شده ندارد.

استدلال دوم

استدلال دوم بدین‌صورت است که قصد وجوب تابعی از قصد امر است چراکه وجوب و ندب از کیفیات ندب است و قصد امر نمی‌تواند در خود خطاب قصد شود، چراکه مستلزم دوری است که در کفایه و اصول فقه بیان‌شده است و ازآنجایی‌که بین اطلاق و تقیید نیز تضایف است، لذا شما نمی‌توانید به اطلاق دلیل برای نفی این شرط استفاده کنید.

مناقشات در استدلال فوق

مناقشه اول

مناقشه اول بدین‌صورت است که ما در مواردی دیگر نیز گفته‌ایم که دوری در این مقام لازم نمی‌آید.

مناقشه دوم

مناقشه دوم نیز بدین‌صورت است که ما این تلازم را قبول نداریم و بین آن‌ها تضایفی بدان معنی وجود ندارد لذا اگر تقیید محال است ملازم با آن محالیت اطلاق نیست و برخی در اینجا قائل به وجوب اطلاق شده‌اند.

مناقشه سوم

علاوه بر این‌ها مثل مرحوم نائینی می‌فرمایند در اینجا اطلاقی مقامی وجود دارد.

مناقشه چهارم

در پایان نیز می‌گوییم که اگر این اطلاق‌های بیان‌شده صحیح نباشد در اینجا ما اخذ به برائت می‌کنیم.

جمع‌بندی

بنابراین به یکی از این چهار وجه می‌توان قصد وجه را نقل کرد و در اینجا دلیل لفظی و نقلی بر شرطیت آن وجود ندارد.

صغرای بحث

مقدمه دوم، بحث صغروی است که ادعاشده است تکرار عبادت مخل به‌قصد وجه است، چراکه درجایی می‌تواند فرد قصد کند که علم به وجود آن داشته باشد. درحالی‌که این حالت درجایی است که علم اجمالی وجود داشته باشد و همیشه در این موارد علم اجمالی وجود ندارد چراکه در مواطن متعددی نیز احتمال، به نحو بدوی است.

جمع‌بندی

بنابراین مقدمه دوم مشتمل بر دو صورت است؛ مورد اول در حالت علم اجمالی است و مورد دوم در حالت احتمال بدوی است که کار در اینجا اسوء حالاً خواهد شد. پس درهرصورت نمی‌تواند قصدی مفروض از او صادر شود.

تقریر دیگری از این مسأله

برای تکمیل این تقریر که در کلمات آقای حائری رضوان‌الله تعالی علیه است، می‌توان گفت که؛

معانی قصد وجه

برای قصد وجه سه معنا وجود دارد؛

احتمال اول

یک احتمال این است که مقصود از قصد وجه در اینجا لحاظ و توجه به وجه است نه داعویت و انگیزه قرار دادن آن.

اتخاذ مبنا

این وجه چندان قابل تمسک نیست.

احتمال دوم

احتمال دوم این است که قصد مقصود است نه اینکه صرف دانستن مانند قول اول مهم باشد.

اتخاذ مبنا

ظاهراً این قول صحیح باشد.

احتمال سوم

احتمال دیگر این است که در اینجا مقصود مصلحتی است که پایه وجوب است که این احتمال مشتمل بر دو قسمت است؛ لحاظ و علم به آن مصلحت؛ یعنی قصد و علم به آن وجوب یا ندب. بنابراین با دوبعدی بودن احتمال اخیر به‌نوعی می‌توان گفت در اینجا چهار قول وجود دارد.

تشریح قول آقای حائری رضوان‌الله تعالی علیه

البته احتمالات سه و چهار کمتر گفته‌شده است و کمتر مدنظر بوده است. این تقریر مسأله در وجه سوم بود. مرحوم آقای حائری رضوان‌الله تعالی علیه، پاسخ را مبتنی بر این اقوال نموده‌اند که؛

پاسخ صغروی

اگر مقصود احتمال اول باشد، به آن جواب صغروی و کبروی خواهیم داد. در قبال نفی صغری خواهیم گفت که تکرار مخل به علم به وجوب یا ندب نیست چراکه ما شرط می‌دانیم علم به وجوب یا ندب داشته باشد که در اینجا علی الاقل احتمال به وجوب وجود دارد و همین مقدار جهت توجه به آن وجوب یا ندب کفایت می‌کند.

اتخاذ مبنا

احتمال به ذهن شما نیز آمده باشد که درواقع این اشکال به‌نوعی بازگشت به کبرا است چراکه وجوب را بداند به دو نحو می‌شود تقریر نمود که بداند وجوبی در میان است یا اینکه قصد وجه یعنی اینکه علم به وجوب مصداق مشخص داشته باشد که در اینجا بر اساس احتمال دوم جواب صحیح نخواهد بود.

خدشه اول

لذا گویا ایشان بازگشت به کبرا نموده‌اند که اصل لحاظ به نحو کلی یعنی حالت اول مراد است که غالباً این، مقصود نیست. لذا لازم است کسی علم به وجوب به نحو تفصیلی را لازم بداند که این اول الکلام است. این یک جواب از استدلال ایشان در شرح عروه است. رضوان‌الله که برای ایشان به کار می‌رود واقعاً دل‌چسب است به سبب مقام قدس و عبودیت و علمیت ایشان که به نحو خاص بوده است.

خدشه دوم

بر این می‌شود اضافه نمود که همه کلام درجایی است که علم اجمالی موجود است. درحالی‌که همیشه بدین گونه نیست و یکی از موارد احتیاط درجایی است که احتمال بدوی وجود دارد. نیمی از موارد احتیاط در مواطنی است که تنها احتمال بدوی وجود دارد، لذا علمی به وجوب ندارد و تنها علم به‌احتمال وجوب است که کفایت نمی‌کند و این حالت اسوأ حالاً خواهد بود.

جمع‌بندی

به‌عبارت‌دیگر در اینجا سه احتمال وجود دارد که؛ مقصود از علم به وجوب اعم از علوم به وجوب و احتمال وجوب و اجمالی و تفصیلی است که در این حالت صور بیان‌شده صحیح خواهد بود. اما احتمال دوم این است که باید علم به وجوب باشد ولو اینکه اجمالاً باشد.

اما ممکن است کسی بگوید که مقصود علم تفصیلی است که مراد متکلمین نیز همین است و در این صورت، پاسخ‌داده‌شده صغروی صحیح نیست. لذا صغری در اینجا تمام است و در قبال کبرا می‌شود سه وجه نقل نمود.