درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / جواز احتیاط/ مقام سوم

مرور بحث سابق

مقام سوم در عبادات بود و سؤالی که وجود داشت این بود که در عبادات احتیاط در عرض اجتهاد و تقلید جایز است یا خیر؟ به‌خصوص در مواردی که مستلزم تکرار باشد. وجوهی در این زمینه ذکر شد که وجه اول یعنی اجماع مورد خدشه قرار گرفت. وجه دوم در این زمینه استلزام لعبیت و عبث بودن در قبال امر مولی است مخصوصاً در مواردی که تکرار زیاد حاصل شود.

تقریرات وجه عبثیت

این دلیل را می‌توان به چند نوع تقریر نمود.

تقریر اول

تقریب اول این است که اصل تکرار این اطراف لعب است. مانند مثال مسجد شجره که دیروز ذکر شد. بنابراین این نوع از تکرار لعب است به نحو مطلق. لعب حرام است و طبعاً دیگر مصداق اطاعت و عبادت نخواهد بود.

اجوبه استدلال فوق

دو پاسخ به این استدلال داده‌شده است.

پاسخ کبروی

یک پاسخ کبروی و صحیح است که دلیلی بر حرمت لعب به نحو مطلق وجود ندارد. اما مذمومیت آن در جای خود ثابت است. بنابراین لعب به نحو مطلق حرام نبوده و حداکثر کراهت آن استفاده می‌شود.

پاسخ صغروی

این‌گونه نیست که احتیاط حتی در موارد تکرار، عرف از آن تلقی لعب نماید، این تلقی فی‌الجمله می‌تواند صورت بگیرد اما بالجمله این امر به‌هیچ‌وجه ثابت نیست. لذا در مواردی که دایره تکرار چندان وسیع نباشد، قطعاً لعبیت حاصل نخواهد شد و در سایر موارد اگر عرف متنبه وجه احتیاط شود مانند یسر احتیاط در برخی موارد، در بسیاری از موارد این تلقی برداشته خواهد شد.

جهت سومی نیز می‌توان به این پاسخ اضافه نمود که در احتیاط نوعی از امتثال حداکثری وجود دارد که در اجتهاد و تقلید وجود ندارد، معمولاً موارد اجتهاد و تقلید فرد را به نقطه قطعی نمی‌رساند. لذا اگر عرف به نکات توجه کند برداشت او از این عمل متفاوت خواهد شد. بنابراین در احتیاط در این موارد نیز فوائد و محسناتی وجود دارد.

پاسخ سوم

اگر استدلال شما تمام باشد ،این دلیل به عبادات اختصاص ندارد و در معاملات به معنی اخص نیز جاری است، حتی در توصلیات نیز می‌تواند این دلیل جاری شود.

مناقشه در استدلال فوق

اما این پاسخ می‌تواند مورد مناقشه شود که لعب موجود در عبادات موجب فساد است اما در سایر موارد حداقل مورد اختلاف است. نکات دیگر در این تقریب وجود دارد که در جای خود باید مطرح گردد.

تقریر دوم

اما تقریب دیگری که می‌تواند در اینجا مطرح گردد که لعب به امر مولا حرام است و اینجا از این قبیل است. به بیانی دیگر برخی از لعب ها حرمت دارد مانند قمار که یکی از این موارد لعب به امر مولاست. لذا مطلق لعب بدین‌صورت نخواهد بود. این تقریب نیاز چندانی به دلیل لفظی ندارد هرچند که دلایل لفظی مانند استهزاء می‌توان ارائه نمود.

مناقشه در استدلال فوق

مناقشه اول

اما پاسخی که در اینجا داده‌شده که حداقل به نحو صغروی استدلال فوق موردقبول نیست چراکه عرف در همه موارد ادعاشده برداشت لعبیت به ملأ را ندارد. به‌خصوص اینکه فرد قصد امتثال و قدسیت داشته باشد، مورد مدح عرف قرار می‌گیرد. بنابراین، این دلیل اخص از مدعاست.

مناقشه دوم

اما پاسخ دوم که در عناوین ثانوی بیان‌شده، جاری می‌گردد، بدین گونه است که؛

گاهی ممکن است تکرار عبادت یا غیر آن، از باب اجتماع امرونهی شود. در اینجا دو فرمان وجود دارد که حکم عقل و شرع است که احتیاط کن، حال به نحو تعیینی یا تخییری. همین احتیاط که در برخی موارد مصداق لعب به امر مولا شده است، نهی به آن تعلق می‌گیرد. برخی از عناوین ثانویه از این قبیل است.

اگر اجتماع در این مقام حاصل شد، باید دید در باب اجتماع چه نظریه‌ای را می‌پذیریم؟ اگر کسی گفت اجتماع ممتنع است و در اینجا ترکیب اتحادی است و جانب نهی را مقدم داشت، اشکال وارد است و الا احتیاط مطلوب و جایز خواهد بود.

تقریر سوم

تقریر سومی که در اینجا وجود دارد، این‌گونه است که برخلاف دو تقریر سابق، در اینجا به سراغ قصد محتاط برویم، بدین بیان که؛ این شخص محتاط قصد عملی نموده است که لعب است، وقتی قصد لعبیت حاصل شد، با عبادیت که لزوم قصد تقرب در آن است، تنافی دارد. یعنی با توجه داشتن به لعبیت آن، آن را قصد نموده است و با تعمد آن را انجام می‌دهد و قصد عمل دارای لعب، قصد اللعب خواهد شد.

بررسی تقریر فوق

در اینجا نکاتی وجود دارد که مرحوم آقای حائری نیز بیان نموده‌اند؛ قصد لعب در اینجا به‌عنوان علتی مستقل نیست، در بسیاری از موارد به‌صورت انضمامی است.

انواع قصد عبادت

گاهی عمل را فقط برای خداوند و به‌عنوان علت تامه انجام می‌دهد که اوج اخلاص است. در مقابل این حالت انجام عمل تنها برای ریاء است. اما بین این دو حالت، احوال متعدد و دقیقی وجود دارد، یکی از آن‌ها این موردی است که قصد برای خداوند و غیر خداوند هرکدام دارای علیتی هستند و معلول هر دو حالت است. روایات معتبری در این زمینه وجود دارد که این مورد، از موارد شرک خفی است.

ممکن است درجه علیت هریک متفاوت باشد ولی برای هر دو اثری وجود دارد، در حالت دو و سه بالاتفاق عمل باطل است.

قسم چهارم و پنجم

اما قسم چهارمی وجود دارد که دو نیت وجود دارد، اما به‌گونه‌ای که اگر هرکدام تنها بود انجام می‌داد. کما اینکه حالت پنجمی است که هر دو ذی اثرند ولی تأثیر یکی به‌عنوان عامل اصلی به شمار می‌آید. تا اینجا دواعی عرضی بود، ولی ممکن است مواردی باشد که دواعی طولی باشند. این دو قسم محل بحث هستند. آقای حائری می‌فرمایند در بسیاری موارد قصد لعبیت از قبیل دو قسم اخیر و به نحو طولی است و محل کلام خواهد بود و نظر ما در اینجا این است که این موارد مخل نیستند.