درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / جواز احتیاط/ مقام دوم

مرور بحث گذشته

پس از بیان مقدماتی گفته شد در چند مقام باید بحث نمود. مقام اول مطرح شد و در جلسه گذشته به مقام دوم که معاملات به معنی اخص بود پرداخته شد. در اینجا چند وجه علاوه بر عناوینی که در مقام اول بیان شد، وجود دارد. وجه اول این بود که شرط صحت عقد و ایقاع و امور انشائی وجود جزم در انشاء است و تردید در صحت انشاء مخل به محقق شدن آن است. جواب مشهور از این استدلال ذکر شد و بیان شد که جواب گفته‌شده تامیت نداشته و باید جوابی دیگر داد که دیروز بیان گشت.

نقطه دومی که می‌توان تمسک نمود، تمسک به نقطه تعلیق است.

انواع تعلیق

تعلیق دارای دو قسم است؛

گاهی تعلیق مصرح در صیغه است. گاهی نیز تعلیق به نحو مخفی است که در اینجا نوع تعلیق بدین‌صورت است، چراکه تصریحی صورت نگرفته است. یعنی در حقیقت در ذهن مجری صیغه شرطی پنهان وجود دارد؛ در ذهن او این‌گونه است که این صیغه را انشاء می‌نمایم اگر شارع امضاء کند، علاوه بر اینکه احتیاط او دلیل بر عدم قطعیت او در قبال امضاء شارع است.

هرگونه تعلیقی، حتی تعلیق غیر مصرح مخل به صحت انشاء است. لذا در اینجا نیز خلل واردشده است.

پاسخ از استدلال فوق

در اینجا پاسخ‌هایی داده‌شده است.

پاسخ اول

یک نوع از جواب می‌تواند این باشد که تعلیق غیر مصرح مطلقاً مانعی ندارد که باید در فقه موردبررسی قرار گیرد. و ممکن است کسی قائل باشد که تعلیق از دلیل لفظی‌ای استفاده‌نشده، لذا شمول آن نسبت به مورد خفی محل تردید است. البته برخی دیدگاه‌ها وجود دارد که تعلیق ذاتاً با انشاء همخوانی وجود ندارد.

اتخاذ مبنا

اما طبق برخی دیدگاه‌ها که ظاهراً صحیح باشد، تعلیق خفی مانعی برای انشاء نخواهد بود همچنان که در بسیاری از موارد این نوع از تعلیق وجود دارد.

پاسخ دوم

ممکن است جواب دیگری ارائه شود که تعلیق در مقام احتیاط است، لذا تعلیق خفی را دربر نمی‌گیرد. اما هر دو دلیل منوط بر این است که چه مبنایی در این زمینه قبل از آن در مانعیت تعلیق گرفته شود.

پاسخ سوم

پاسخ دیگری وجود دارد که تعلیقی مضر است که زائد بر طبیعت عقد باشد. اما اگر تعلیق در حوزه ماهیت و مرتبط با خود عقد باشد، مانعی وجود ندارد. یعنی عقد زمانی به تامیت می‌رسد که امضای شارع وجود داشته باشد، به‌عبارتی‌دیگر این شرط در همه موارد موجود است و همیشه به همراه عقود است چراکه در ذهن فرد این‌گونه است که امضای شارع باید وجود داشته باشد.

اتخاذ مبنا

بعید نیست بتوان دو پاسخ اخیر را موردقبول قرارداد.

پاسخ چهارم

پاسخ دیگر این است که فردی قائل شود در اینجا تعلیقی وجود ندارد، البته آقای خویی مطلقاً پاسخ می‌دهند. چراکه در اینجا از ناحیه مجری صیغه همه امور جزمی است، اما اینکه شارع چه برخوردی دارد در جای خود قرار دارد. بنابراین در اصل صیغه تردیدی وجود ندارد.

اتخاذ مبنا

همان‌طور که سابقاً نیز گفته شد فرض درجایی است که فرد متشرع است و می‌داند بدون امضای شارع انشاء محقق نمی‌شود. لذا طبق فرض شخص ملتفت است، و با این فروض می‌رسد تنجیز در اینجا تمام نیست. چراکه در اینجا نوعی از تعلیق و اشتراط وجود دارد، اگر گفته نشود که این امر در ارتکاز همه وجود دارد.

حداقل در این مقام از فرد ملتفت با واکاوی او می‌توان این تعلیق را دریافت نمود. اما اینکه تعلیق موجود مضر است یا خیر؟ باید به وجوه سه‌گانه سابق مراجعه نمود که بعید نیست مضر نباشد. لذا پاسخی که آقای خویی و آقای تبریزی نقل نموده‌اند نمی‌تواند چندان موردقبول واقع شود.

جمع‌بندی

چهار وجه بیان‌شده عمده اقوال در این مقام است که سه مورد از آن‌ها کبروی و یک مورد صغروی بودند، البته می‌توان دراین‌بین وجوه دیگری را احتمال داد، اما عمده، اقوالی بود که مورد بیان و بررسی قرار گرفت.

ادعای بدیهی بودن اجتهاد در این مقام

ملاحظه شد اثبات جواز احتیاط در مقام اول و حتی در مقام دوم و جایی که مستلزم تکرار باشد امری ضروری است و نیازمند به احتیاط ندارد.

اتخاذ مبنا

درحالی‌که این‌گونه نیست، شاید بتوان گفت با مقداری مدارا در مقام اول این‌گونه نیست اما در مقام دوم به‌هیچ‌وجه این‌گونه که گفته‌شده نیست و دو حیث عناوین اولیه و ثانویه نیز در اینجا دارای اثر به خصوصی بود.

شمول حکم نسبت به مورد تکرار

نکته دوم در ذیل این مقام دوم این‌گونه است که اشتراط جزم و تنجیز، در عقود و ایقاعات در ای‌ای که مستلزم تکرار است، محل بحث قرار می‌گیرد اما در غیر این صورت محل بحث نیست. مثلاً در عقد متعه آیا ذکر مدت شرط است یا خیر؟ در اینجا تکراری لازم نخواهد آمد.

اتخاذ مبنا

این کلام فی الجمله صحیح است، اما در غیر مورد تکرار، باید احتمال مانعیت وجود نداشته باشد که در این صورت امر دائر بین محذوریت خواهد شد مانند اینکه احتمال می‌دهد قنوت شرط نماز باشد و از طرفی برای او احتمال مانعیت وجود دارد.

احتیاط تام در این مقام

ضمن اینکه در این موارد احتیاط تام‌تری نیز وجود دارد که همان مورد تکرار است که یک‌بار با آن و باری بدون آن آورده شود. مانند مواردی که در ادعیه مانند زیارت عاشورا جمله اضافه‌ای در برخی نسخه‌ها وجود دارد که در اینجا احتیاط کامل به دو بار خواندن با آن و بدون آن است چراکه در اینجا احتمال مخلیت وجود دارد. به‌عبارتی‌دیگر احتیاط در اینجا دو مرحله ایست.

مقام سوم

مقام سوم در قبال عبادات است. عبادات عبارت از اعمالی است که متقوم به‌قصد قربت است و مواردی که مستلزم تکرار است، موردبحث است.

وجوه بحث

در این زمینه وجوه خاصی که مربوط به عبادت است ذکرشده است؛

وجه اول

یک وجه اجماع است که اصل کبروی حجیت اجماع موردبحث است، علاوه بر اینکه احتمال مدرکی بودن این اجماع در اینجا قوت دارد.

وجه دوم

وجه دوم این است که به دنبال تکرار عمل نوعی لغویت حاصل می‌شود که این حالت با عبادت سازگاری ندارد. در مواردی که می‌تواند با اجتهاد و تقلید مشخص کند که صیغه لبیک چگونه است اما به‌جای این در مواضع متعددی از مسجد شجره با صیغه‌های مختلف لبیک بگوید که در این موارد گفته می‌شود تکرار نوعی لعب به امر مولی است.

در اینجا آقای خویی مطالبی بیان نموده‌اند، اما مرحوم حاج‌آقا مرتضی حائری در اینجا بیان مناسب‌تری دارند که در شرح عروه ایشان در جلد اول ذکرشده است. بیان ایشان در زمان تدریس بیان فوق‌العاده سنگینی بود. اما قلم ایشان قلمی روان است.