درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / وجوب اجتهاد لنفسه و لغیره

مقام دوم: احتیاط در معاملات

تمام بحث‌هایی که در عروض عناوین ثانویه برای عدم جواز احتیاط مطرح شد، در معاملات بالمعنی الاخص(عقود و ایقاعات که متقوم به قصد انشاء است) نیز مطرح است، علاوه بر آنها ادله‌ای در ادامه بر عدم جواز احتیاط در معاملات اقامه شده است.

دلیل عدم جواز احتیاط در معاملات:

1ـ اعتبار جزم در نیت: عقود و ایقاعات مشروط به جزم در نیت است. در ما نحن فیه جزم، ممکن نیست پس به تبع آن، احتیاط نیز ممکن نیست.

2ـ اعتبار تنجیز: عقود و ایقاعات مشروط به تنجیز در انشاء و عدم تعلیق آن است.

در شرایط عقود و ایقاعات، همین دو شرط آمده است. صحت عقود و ایقاعات مشروط به این دو شرط است.

تفاوت شرط جزم و تنجیز:

شرط جزم به این معنی است که فرد مبتلا به شک و تردید نباشد؛ اگر بیع با تردید و دو دلی همراه شود، معامله باطل است، چرا که انشاء عقد در این صورت محقق نمی‌شود. پس عقد نافذ نیست به دلیل عدم تحقق انشاء، یا به دلیل عدم اعتبار عندالعقلاء زیرا عقلاء معامله‌ی با تردید را نمی‌پذیرند.

شرط تنجیز به این است که عقد باید منجّز باشد (نه معلق)؛ تعلیق در انشاء عقود و معاملات صحیح نیست و عقد را باطل می‌نماید.

بین هر دو شرط (تنجیز و جرم) رابطه عموم و خصوص من وجه است، لذا در معاملات مشکوک، تعلیق است اما جزم نیست، گاهی نه جزم است و نه تعلیق و گاه معامله جزمی با تعلیق انجام شده است.[1]

در نتیجه معاملات مشروط است به اینکه عاقد جازم باشد و عقد مشروط و معلق بر چیزی نباشد.

توضیح دلیل اول

دلیل اول، فقدان شرط جازمیت در عقد به خاطر انجام اطراف احتیاط است. مثلاً در عقد نکاح، عاقد، کلمات مختلف و گوناگون را به کار می‌برد، اما در اینکه با کدام صیغه زوجیت حاصل می‌شود، جزم ندارد و از آنجایی که جازمیت عاقد، شرط در معاملات بالمعنی الاخص است، پس انجام احتیاط موجب بطلان عقد می‌گردد و از این جهت انجام احتیاط جایز نیست.

پاسخ دلیل عدم جزم

اولاً: آن جزمی که در عقود و ایقاعات معتبر است، در ما نحن فیه وجود دارد و آنچه در در اینجا موجود نیست، در عقود و ایقاعات شرط نشده است؛ آنچه در عقود و ایقاعات شرط شده این است که عاقد در ایجاد علقه عقد، تردید نداشته باشد(جزم به ایجاد واقعیت در خارج داشته باشد)، در ما نحن فیه چنین تردیدی وجود ندارد.

ثانیاً: تردید حاصل در مثال مذکور، در این است که آیا این لفظ را شارع انفاذ نموده است یا خیر و عقدی را که عاقد به طور جزمی ایراد کرده، شارع امضاء کرده است یا نه و حال آنکه تردید به این نحو در صحت معامله تأثیر ندارد، چرا که جزم به اینکه صیغه و عقد مورد امضای شارع باشد، شرط نشده است.

نتیجه: نتیجه اینکه با اجرای احتیاط، بر صحت معامله خللی وارد نمی‌شود، گرچه اگر به امضای شارع علم داشته باشیم با آرامش خاطر بیشتری معامله انجام می‌شود.