درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مقام رابع در اجتهاد2

مرور بحث گذشته3

محور پنجم :حاکمیت5

مقدمه عقلی7

مقدمه شرعی8

تکفل عدول مؤمنین10

استدراک از بحث12

اتخاذ مبنا14

طریق دوم برای اثبات وجوب اجتهاد16

جمع‌بندیError! Bookmark not defined.

دو رویکرد در ولایت‌فقیه20

نتیجه‌گیریError! Bookmark not defined.

ارتکاز موردبحث26

حکم امربه‌معروف و نهی از منکر29

رفع شبهه تفکیک مسائل31

مسئله دوم :جواز عمل به احتیاط مطلقاً34

معرفت کیفیت احتیاط36

تفاسیر جواز احتیاط38

تفسیر اول38

تفسیر دوم39

بررسی دو تفسیر41

تفسیر حیثیت صغروی41

تفسیر حیثیت کبروی43

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مقام رابع در اجتهاد

مرور بحث گذشته

در جلسه گذشته پس از گذرانیدن سه مقام در باب اجتهاد، مقام رابعی موردبحث قرار گرفت که خود مشتمل بر مقاماتی بود. یکی از این محورها محور قضا بود، محور دوم امور حسبیه است و محور پس‌ازآن ارشاد و هدایت بود که موردبحث و بررسی قرار گرفت.

محور پنجم: حاکمیت

محور پنجم همان محور حکومت و حاکمیت بود. در اینجا به این اندازه می‌شود بسنده بکنیم با این توضیح مختصر که در حاکمیت مبانی خیلی متفاوت است. اگر کسی در زمان غیبت مبنا را بر همان امور حسبیه بگیرد و قدر متیقن را فقیه عادل بداند، و در آن زمان با مقدمه‌ای عقلی و شرعی به نتیجه برسیم.

مقدمه عقلی

مقدمه عقلی بحث بدین‌صورت است که حاکمیت امری لازم است.

مقدمه شرعی

مقدمه شرعی آن این است که این حکومت بایستی مشروعیتش را به‌عنوان قدر متیقن از امور حسبیه از فقیه عادل بگیرد. چون امر لا بد منه است مثل قضا و ثانیاً، چون حق حاکمیت و نفوذ حاکمیت به فقاهت و شرایط دیگری مشروط است که یکی هم فقاهت است. ازاین‌جهت است که وجوب کفایی حاصل می‌شود. با این بیان، اجتهاد مقدمه واجب خواهد بود نه اینکه شرطی برای وجوب باشد.

تکفل عدول مؤمنین

البته در اینجا گزینه دیگری نیز وجود دارد که اگر فقیه عادل واجد شرایط نبود، آن‌وقت بنا بر نظریه‌ای که در امور حسبیه است، نوبت به عدول مؤمنین می‌رسد. منتها این گزینه تخییری نیست. گزینه ترتبی است. اگر فقیه عادل واجد شرایط نبود، در آن زمان عدول مؤمنین متکفل امر حکومت می‌شود. چون این گزینه، گزینه ترتبی بوده و از اول نمی‌تواند وجوب کفایی تحصیل اجتهاد را بردارد. اما اگر مجتهدی به هر دلیلی پیدا نشد یا کسی نتوانست یا عصیان کردند و هیچ‌کس نرفت حوزه که درس بخواند و مجتهد شود. گزینه بدیلی وجود دارد که عدول مؤمنین است.

استدراک از بحث

بله اگر کسی در امور حسبیه قائل شود که از اول اعمال قدرت و نظر در امور حسبیه به نحو تخییر عرضی است، دیگر اجتهاد وجوب پیدا نمی‌کند. ولی چون کسی به این قائل نیست، یا قائل نادری دارد و می‌گویند امور حسبیه شأن فقیه بوده و قدر متیقن آن فقیه است و طبق آن نظری که مثل آقای تبریزی می‌گویند که حکومت هم از این امور حسبیه است، مشمول این قانون می‌شود.

اتخاذ مبنا

حق هم این است که در امور حسبیه باید قدر متیقن را اخذ کرد و قدر متیقن می‌گوید باید فقیه باشد. این حالت طبیعی قصه است و ازاین‌رو تحصیل اجتهاد واجب می‌شود. و همین‌طور از این سخن معلوم شد؛

اینکه ما می‌گوییم تحصیل اجتهاد در اینجا مقدمه واجب است، نه شرط وجوب، علتش همان حکم عقلی و احیاناً شرعی است که باید حکومت در جامعه باشد. لذا درواقع به انضمام این مقدمه نتیجه فوق حاصل می‌شود که حکومت نیز باید به تنفیذ فقیه باشد همانند قضا که لابد منه بود.

طریق دوم برای اثبات وجوب اجتهاد

طریق دومی نیز برای اثبات وجوب اجتهاد وجود دارد که؛ ادله و مطلقاتی وجود دارد که لزوم اقامه حق را بیان می‌کند؛

﴿فَاحْکمْ بَینَ النَّاسِ بِالْحَق﴾[1]

این اطلاقات نیز با ادله‌ای به فقیه مقید شده است. بنابراین، هرچند ظاهر آن دلیل باز مشروط کردن به اجتهاد است. ولی چون می‌دانیم بحث حکومت مسئله مطلقی است که شارع نمی‌پسندد اگر مجتهد بود آن را محدود کنیم، باز مقدمه واجب نتیجه خواهد داد.

جمع‌بندی

بنابراین چه ما اصل حکومت را به دلیل عقلی بپذیریم، چه حکم به‌حق و عدل را با دلیل لفظی ثابت کنیم. فرقی نمی‌کند. حتی اگر بگوییم با دلیل عقلی ولایت‌فقیه مستقیماً ثابت‌شده است، یا اینکه بگوییم ادله نقلیه نصب کردند، بازهم همین‌طور است.

دو رویکرد در ولایت‌فقیه

در قبال ولایت‌فقیه دو رویکرد وجود دارد که یک رویکرد مبنای حضرت امام است و بر آن تأکید داشتند که ما از ادله عقلی استفاده می‌کنیم، بنابراین، این‌یک رویکرد است که افاده‌ای غیر ازآنچه مثل مقبوله عمر بن حنظله و ادله لفظیه این ولایت را افاده می‌کنند، را ارائه می‌دهد.

یک رویکرد هم این است که این دو تا باهم تفاوت‌های جدی و اصولی دارند که در جای خودش باید بحث بشود.

نتیجه‌گیری

به‌هرحال در ولایت‌فقیه ما چه بگوییم از باب امور حسبیه اثبات می‌شود که نظر اول است، یا بگوییم که از طریق ادله عقلیه اثبات می‌شود که نظر دوم است، یا بگوییم که از طریق ادله لفظیه ای که امام را نصب‌کرده، ثابت می‌شود که نظر سوم است. که این نظریات مهم‌ترین انظار در باب ولایت در عصر غیبت است، فرقی حاصل نمی‌شود.

ابتدا در هر یک از این انظار ممکن است انسان به ذهنش بیاید که فقاهت شرط وجوب است. ولی وقتی دقت بکنیم می‌بینیم ارتکاز عقلی و قرینه لبیه در کار است که در هر یک از این‌ها می‌گوید اجتهاد شرط وجوب نیست، مقدمه واجب است.

ارتکاز موردبحث

آن ارتکاز این است که جامعه نیاز به حکومت دارد؛

«وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِر»[2]

چون لازم و الزامی است، در ادامه دلیل گفته‌شده که این امیر باید صالح باشد. و لذا تحصیل این صلاح و شرایط اجتهاد برای یک عده‌ای به‌عنوان واجب کفایی ضرورت پیدا می‌کند.

حکم امربه‌معروف و نهی از منکر

در برخی از محورهای بیان‌شده، تکلیف به نحو مطلق، در برخی به‌صورت مقدمه واجب بوده، اما در قبال امربه‌معروف و نهی از منکر حکم متفاوت است، چراکه در قبال این مورد اطلاقی نیست که شامل موارد عدم اجتهاد شود و فرد را ملزم به کسب اجتهاد کند. البته این هم استثنائاتی داشت که ما در امربه‌معروف گفتیم.

رفع شبهه تفکیک مسائل

ممکن است در اینجا این سؤال حاصل شود که مسائل ذکرشده همگی ازجمله مورد اول یعنی اجتهاد لعمل نفسه بود که همان محور اول است، اما پاسخ این است که درست است فردی که برای اجتهاد در قبال قضا اقدام می‌کند، به‌عنوان تکلیف شخصی اوست اما موارد در اینجا از یکدیگر جدا شد چراکه این امور از قبیل تکالیف شخصیه است که ابعاد وسیع اجتماعی دارد.

و الا در مقام تقسیم ممکن است کسی این موارد را در قسم اول به دوشاخه تقسیم کند و این بحث را یک قسم از آن قرار دهد. برای بررسی و تحقق در مسائل گفته‌شده می‌توان به کتاب ولایت الفقیه حضرت امام و ولایت‌فقیه آقای منتظری رجوع کرد. به‌عنوان‌مثال یکی از مواردی که مصداقی از بحث به شمار می‌آید و دران اجتهاد شرط شده است، تصرف در خمس است.

مسئله دوم: جواز عمل به احتیاط مطلقاً

مسئله دوم عروه بدین گونه است که؛

«( مسئله 2): الأقوی جواز العمل بالاحتیاط مجتهداً کان أو لا، لکن یجب أن یکون عارفاً بکیفیة الاحتیاط بالاجتهاد أو بالتقلید»[3]

فرع اول در این زمینه این است که هم مجتهد و هم مقلد می‌تواند محتاط عمل کند.

معرفت کیفیت احتیاط

فرع دیگری که در اینجا وجود دارد، این است که؛

«لکن یجب أن یکون عارفاً بکیفیة الاحتیاط بالاجتهاد أو بالتقلید»

واجب است که فرد محتاط به کیفیت احتیاط آگاه باشد.

تفاسیر جواز احتیاط

تفسیر اول

تفسیر کبروی این فرع، این است که آیا عقل در مقام امتثال احتیاط را درست می‌داند یا خیر؟

تفسیر دوم

تفسیر صغروی بحث این است که در مقام تطبیق آیا در عبادات و معاملات می‌شود به‌جای اجتهاد و تقلید طریق جمعی را در پیش گرفت. مثلاً در ظهر جمعه که نمی‌داند نماز جمعه است یا ظهر است؟ هر دو را بخواند. آیا می‌شود در این مواردی که در معاملات و عبادات است به احتیاط عمل کرد؟

بررسی دو تفسیر

تفسیر حیثیت صغروی

در قبال بحث کبروی باید گفت که از بدیهیات است که در این مقام امکان احتیاط وجود دارد. فرض این است با عملی که انجام می‌دهد یقین دارد غرض او محقق می‌شود که در بسیاری از توصلیات این‌طور است. بنابراین عقل در کبرا هیچ تردیدی ندارد؛ هر آنچه احتیاط با آن محقق می‌شود و هر عملی که محقق غرض مولا، به‌طور قطعی است، آن کافی است.

تفسیر حیثیت کبروی

بنا بر آنچه در فوق گفته شد محل نزاع در صغروی است چراکه کبری از ضروریات است، در قبال صغری باید گفت؛ احتیاط گاهی در توصلیات غیر عقود و ایقاعات است و قسم دوم از توصلیات مواردی است که مقوم انشائی دارد. و صورت سوم در غیر توصلیات یعنی عبادات است.

طبق آنچه مرحوم محقق و همچنین آنچه در شرایع ذکرشده، معاملات که از توصلیات هستند به معنای عام است که متقوم به انشاء است و خاص آن مواردی هستند که متقوم به انشاء نیستند و غیر از آن‌ها عبادات‌اند. لذا صغرای موردبحث باید در هریک از این فروع بررسی گردد.