درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / اقسام حکم عقلی

در نوع حکم مذکور در مسأله اول(وجوب تخییری بین اجتهاد، تقلید و احتیاط) اقوالی است، از جمله نظر مرحوم خوئی که می‌فرمایند این حکم عقلی است.

اقسام حکم

حکم به لحاظ منبع آن به‌ :

1.حکم عقلی، 2. حکم شرعی 3. حکم عقلائی، و 4. حکم فطری تقسیم می‌شود و در تقسیمی دیگر حکم شرعی به: 1. نفسی، 2. غیری و3. طریقی منقسم است.

آنچه از فرمایش مرحوم خوئی و دیگر بزرگان به نظر می‌رسد، این است که تقسیم دوم در طول تقسیم اول است، به نحوی که در ذیل حکم شرعی درج می شود؛ یعنی تنها حکم شرعی است که به نفسی، غیری و طریقی تقسیم می‌شود.

لکن تقسیم دوم (تقسیم حکم به نفسی، غیری و طریقی) منحصر در احکام شرعی نبوده و در احکام عقلیه نیز جاری است و اکثر اقسام آن در حکم عقلی نیز وجود دارد.

اقسام حکم عقلی

ادراک عقل به چند قسم است؛

گاهی عقل به ملاکاتی که در سلسله علل است پی می‌برد که مجرای قاعده ملازمه است و مثال معروف آن حسن عدل و قبح ظلم است و خروجی این حکم عقلی یک حکم نفسی است.

در این نوع حکم، عقل قبل از شرع یک ملاک مستقل دریافت کرده و مطابق با آن حکمی صادر می‌کند که جزء مستقلات عقلیه است.

و گاهی حکم عقل در سلسله معلولات است و حکم عقلی ناظر بر حکم شرعی بوده و با فرض حکم شارع، عقل برای رعایت آن حکمی صادر می‌کند که خود این قسم، اقسامی دارد:

1. اصل وجوب اطاعت است که شرع نمی‌تواند حکمی داشته باشد و صرفاً عقل، حاکم است.

2. حکم عقل به وجوب مقدمه خارجیه آن فعلی که شارع آن را واجب کرده است.

3. حکم عقل به ملازمات احکام شرعی است.

4. حکم عقل به وجوب مقدمات علمیه که برای احراز امتثال و به تبع آن خروج از عهده تکلیف است.

5. عقل طریقی خاص برای اطلاع درک می‌کند که به آن واجب طریقی گفته می‌شود.

جریان تقسیم دوم(نفسی، غیری یا طریقی) در احکام عقلی

چنانچه حکم وجوب تخییری بین اجتهاد، تقلید و احتیاط عقلی باشد به این معنا نیست که در مقابل احکام نفسی، غیری و طریقی بوده و این تقسیم (تقسیم حکم به نفسی، غیری و طریقی) در آن جریان نداشته باشد، بلکه این تقسیم در احکام عقلی نیز جریان دارد و حکم عقل در این مجال مربوط به نحوه اطاعت است.

حکم تخییری در این مجال نوع چهارم از قسم دوم است و بحث در این است که در این اقسام شش گانه، حکم، کجا عقلی محض بوده و کجا به حکم شرعی می‌انجامد، هرچند حکم شرعی نداشته باشیم.

قسم اول که مجرای قاعده ملازمه است.

قسم دوم که در اصل وجوب اطاعت است که حکم عقلی محض است.

قسم سوم که حکم عقل در وجوب مقدمه می‌باشد، پنج قول در آن مطرح است و محال نیست که حکم شرعی هم باشد.

قسم چهارم که در غیر مستقلات عقلیه است. قاعده کلی در این قسم وجود ندارد، لکن وجود حکم شرعی در این قسم محال نیست.

قسم پنجم در مقدمات علمیه و نحوه اطاعت است که می‌تواند حکم شرعی هم وجود داشته باشد؛ بلکه به نوعی به تأیید شرعی نیازمند است و تصرف شارع در نحوه امتثال در حقیقت تصرف در ملاکات آن است.

در این قسم شارع می‌تواند همان حکم عقلی را تأیید کرده و یا در آن تصرف نموده و زیاد و کم کند و عقل حکم می‌کند که چنانچه شارع سکوت کند و در آن تصرف نکند، دلالت بر تأیید حکم عقلی دارد.