درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / دلیل حکم "یجب علی کل مکلف ..."

ادله وجوب حکم (یجب علی کل مکلف ...)

دلیل عقلی

دلیل عقلی بر وجوب این حکم، تنجّز علم اجمالی است، اما چنانچه علم اجمالی وجود نداشته باشد و یا وجود داشته و غیرقابل اعتنا باشد و یا قابل ‌اعتنا بوده، لکن غیر مبتلابه باشد و یا اساساً علم اجمالی منحل شده باشد، دلیل بر وجوب حکم چیست؟

عدم جریان اصول مجوّزه

باید توجّه داشت در مواردی که علم اجمالی وجود ندارد، رجوع به اصول مجوّزه می‌شود، حال‌آنکه در این مجال امکان جریان اصول مجوّزه نیست. مثلاً چنانچه احتمال بدوی مبنی بر نجاست چند ظرف باشد، در هرکدام اصالة الطهاره جاری می‌کنیم؛ لکن این اصول در اینجا جریان ندارد.

اما برائت عقلیه جریان ندارد؛ زیرا موضوع برائت عقلی عدم البیان بعدالفحص است و فحص و جستجو در موضوع آن اخذ شده است و برائت عقلی قبل الفحص در شبهات حکمیه اعتبار ندارد، ولی در شبهات موضوعیه به دلیل خاصی، برائت عقلی قبل الفحص جریان دارد.

اما برائت شرعیّه جریان ندارد؛ زیرا اولاً با توجه به ارتکازات عرفی از اطلاقات (مثلاً اطلاق حدیث رفع) اصول مجوّزه در احکام منصرف به بعدالفحص است و ثانیاً ادله‌ای بر وجوب فراگیری دلالت می‌کند و موضوع حدیث رفع را منتفی می‌کند.

ادله نقلی

عمده در مسئله، ادله لفظی و اطلاق هایی دال بر وجوب فراگیری است. مانند آیه ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾[1] و روایت «طَلَبُ‌ الْعِلْمِ‌ فَرِيضَةٌ»[2]

ادله لفظیّه دلالت بر وجوب فراگیری در جایی که احتمال ابتلا است، دارند و البته تأکید بر خصوص اجتهاد نبوده، بلکه دستیابی به‌حکم واقعی همراه با حجت است که اعم از اجتهاد می‌باشد.

تذکر 1. حکم مستفاد از ادله باید الزامی باشد، همچنین حکم باید در معرض ابتلا یا احتمال ابتلا باشد.

تذکر 2. ادله لفظیّه اعم از احکام فقهیه بوده و در عقاید نیز جاری هستند، همچنین ادله در ضمن اینکه منصرف از محل احتیاط می‌باشند، اطلاق داشته و شامل اجتهاد و تقلید نیز می‌شوند.

تذکر 3. سند (با توجه به کثرت روایات در این باب) و دلالت ادله، واضح است.

اقسام حکم

در ارتباط با تعیین نوع حکم مسأله مربوطه(عقلی، شرعی و یا فطری) و همچنین در صورت شرعی بودن آن، برای تعیین نوع حکم شرعی(نفسی، غیری و یا طریقی) در زیر به بیان تعریف اقسام حکم می‌پردازیم.

تعریف اقسام حکم

حکم عقلی: احکامی که عقل آن‌ها را کشف می‌کند، که خود بر دو نوع است:

1. در سلسله علل: احکامی که با توجه به ملاکات و مصالح و مفاسد جاری می‌گردند و همین ملاکات هستند که حکم ساز می‌باشند؛ چرا که وجود حکم شرعی قبل از آن مفروض نیست. این معنا قسیم حکم شرعی نبوده، بلکه در اثبات شرع نیز به کار می‌آید.

2. در سلسله معالیل: احکام عقلی که با فرض وجود حکم شارع، ناظر به آن هستند. این قسم، قسیم حکم شرعی است.

حکم فطری: حکمی که درک الزامی عقل در آن وجود ندارد، بلکه طبع بشر بر مبنای آن عمل می‌کند.