درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / حالات مکلف

مرور بحث گذشته

در جلسه گذشته به فروعاتی که درزمینهٔ اجتهاد و تقلید در عروه مطرح‌شده است، پرداخته شد و در این قبال گفته شد که مکلف باید یکی از سه حالت اجتهاد، تکلیف و محتاط را دریکی از شئون زندگی خود اتخاذ نماید.

اولین مسئله در بیان صاحب عروه این بود که وجوب تخییری بر هر مکلفی ثابت است که باید عمل را به اجتهاد یا تقلید مستند کند یا به نحو احتیاط عمل کند. در ذیل این فرع، چهار جهت را بحث کردیم.

مقصود از مکلف

جهت پنجم این است که مقصود از این مکلف، می‌تواند مکلف به تکلیف فعلی باشد، و می‌تواند مقصود از مکلف، مکلف به تکلیف منجز و تنجیزی باشد. این دو احتمالی است که در مکلف وجود دارد.

تشریح مسأله فوق

توضیح مسئله این است که شرایط فعلیت حکم، چیزی است، و شرایط تنجیز مضاف بر آن چیز دیگری است. شرایط فعلیت یک حکم طبق آنچه مشهور است، عبارت است از عقل و بلوغ و اختیار. در اختیار اقوالی وجود دارد، ولی مشهور این است که عقل، بلوغ و اختیار شرایط فعلیت است.

شرط علم

اما برای تنجیز حکم، مضاف بر این سه عنصر، عنصر چهارمی است که علم و آگاهی به تکلیف است. همین شخص که شرایط تکلیف در او جمع شده است، اگر جاهل باشد، معذور است. و وقتی عالم باشد، دیگر عذر ندارد. درواقع علم و جهل همان نقش تنجیز را دارند.

علم شرط فعلیت

والا علم شرط حکم نیست. هم به دلیل اینکه بنا بر بعضی مبانی موجب دور است و اشکال فنی فلسفی دارد. اگر آن نباشد، خلاف ظواهر ادله است فعلیت چراکه می‌گویند احکام مشترک بین عالم و جاهل است. و لذا برای جاهل حکم فعلی وجود دارد، منتها به خاطر جهل که عذر است تنجز پیدا نکرده است.

جمع‌بندی

پس شرط تکلیف و تنجیز روشن است. تنجیز علاوه بر شرایط خصوصیت دیگری را هم می‌خواهد. این را بارها شنیده‌اید و مشخص است. با توجه به این توضیح وقتی گفته می‌شود یجب علی کل مکلف روشن می‌شود که کدام مقصود است. آیا مکلف یعنی آن‌کس که مکلف به تکلیف فعلی است یا نه مکلف به تکلیف تنجیزی است؟

ظاهر همان احتمال اول است. برای اینکه این حکم برای جاهل هم ثابت است. و کسی که غافل یا جاهل یا بی‌توجه به مسئله باشد، بازهم این قانون به‌عنوان یک قانون واقعی و حکم فعلی برای او ثابت است.

توجه شرط تنجیز

فردی که در شرایطی است که بی‌توجه به این است که اینجا تکلیف دارد یا ندارد؟ غافل یا جاهل است و یا توجهی ندارد، باز مشمول این قانون است. منتها تنجیز این قانون و این مسئله متوقف بر این است که توجه به این محمول داشته باشد. به اینکه باید یا مقلد باشد، یا مجتهد یا محتاط والا اگر توجه ندارد، تنجیز از او برداشته‌شده و معذور است، والا تکلیف موجود هست.

ظاهر ادله در این مقام

ظاهر این است که این قاعده مثل همه قواعد فقهی دیگر مشترک بین عالم و جاهل است. بنابراین چون این حکم مشترک بین عالم و جاهل است. مثل همه احکام دیگر، ازاین‌جهت مقصود از مکلف، یعنی المکلف بالتکلیف الفعلی، یعنی الواجد للشرایط الفعلیه، که یعنی کسی که عاقل، بالغ و مختار است، این تکلیف برای اوست.

فرقی نمی‌کند چه بگوییم حکم شرعی است، و شرعی هم نفسی، طریقی یا غیری باشد. یا اگر حکم عقلی باشد.

عدم توقف حکم بر علم

یعنی اگر مثل آقای خویی و کثیری از بزرگان بگوییم این حکم تخییری در اینجا یک حکم عقلی یا فطری است، بازهم این حکم عقلی و فطری متوقف بر این نیست که علم داشته باشد. علم به این و توجه به این هم نداشته باشد، باز این حکم برای او هست. منتها تنجیزش وقتی است که آگاه باشد.

علیت حکم فوق

راز این مسئله این است که احکام مشترک بین عالم و جاهل است. باز بنا بر آنچه مشهور است و شاید تحقیق هم با این مساعد باشد، این قانون مشترک بین احکام شرعی و احکام عقلی است. یعنی چه حکم شرعی باشد، چه حکم عقلی باشد، باز جاهل و عالم یکسان هستند. اگر عقل می‌گوید که ظلم قبیح است، یا عدل حسن است، متوقف بر این نیست که عالم باشد، بله در قبال فرد جاهل عقل می‌گوید معذور است. نه اینکه ملاک و درک قبح در اینجا نیست.

جمع‌بندی

پس با توجه به اینکه حکم چه شرعی، چه عقلی باشد. شرعی هم چه غیری، طریقی یا نفسی باشد. هر یک از این اقسام، حکمش همین است که مشترک بین عالم و جاهل است و همین‌که واجد شرایط تکلیف بود، محکوم‌به این حکم می‌شود و لذا این حکم هم مثل بقیه احکام چه عقلی چه شرعی باشد، مشترک بین عالم و جاهل است و این مکلف در حقیقت مقصود همان مکلف به واجد شرایط عامه تکلیف است. نه عالم به‌حکم.

استدراکی از بحث

بنابراین یجب در اینجا یعنی وجوب فعلی، مکلف هم یعنی مکلف فعلی. بله ممکن است کسی بگوید که مقصود مکلف تنجیزی است. یعنی کسی که ملتفت است، آن‌وقت یجب را باید از نوع تنجیزی بگیرد. ضرورتی ندارد این‌طور گفته شود.

برای اینکه اصل مسئله این است که با قطع‌نظر از آگاهی و جهل شخص، این قانون به‌عنوان شرعی و عقلی ثابت است.

مستند وجوب فوق

اما دلیل وجوب تبعیت از یکی از این حالات چیست؟

بنا بر تعبیری که مشهور دارند در اینجا علم اجمالی وجود دارد و علم اجمالی در اینجا فرد را ملزم به یافتن حکم واقعی می‌کند. آقای خویی و بزرگانی دیگر به این مبنا قائل هستند.

تشریح مسأله

بنابراین در اینجا علم اجمالی کلی وجود دارد و آن علم اجمالی مبدل می‌شود به علم اجمالی به ثبوت واجب و حرامی که در این جایگاه دیگر نمی‌توان احتیاط نمود. لذا مکلف است که از یکی از حالات بیان‌شده تبعیت نماید.

انواع انحلال در علم اجمالی

سه نوع انحلال در علم اجمالی وجود دارد که ان شاء الله در مباحث علم اجمالی خواهیم گفت؛

انحلال حقیقی، حکمی و تعبدی.