درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / اجتهاد بالقوه و بالفعل

اجتهاد بالقوه و بالفعل

یکی از تقسیمات اجتهاد، بالقوه و بالفعل بودن آن است. در این تقسیم مراد از اجتهاد، عمل اجتهاد است نه قدرت بر استنباط احکام.

گاه مجتهد، قدرت بر استخراج تمام احکام را دارد و عملاً تمام احکام ابواب مختلف را نیز استخراج کرده است که البته نادر است و گاه توانمندی مطلق دارد، لکن عملاً بخشی از احکام را استنباط نموده که غالباً این‌چنین است.

در اجتهاد متجزی نیز تقسیم به همین منوال جریان دارد.

زمانی که مجتهد توانایی بر استنباط احکام را دارد و عملاً احکام شرعیة را استنباط نموده است، اجتهاد او بالفعل است و زمانی که توانایی بر استخراج احکام دارد ولی عملاً احکام شرعیة را استخراج نکرده است، اجتهاد او نسبت به آن مسائلی که توانایی دارد و استخراج نکرده بالقوه است.

ممکن است بالقوه بودن اجتهاد و عدم استنباط عملی احکام، در تمام یا بخشی از قلمرو توانایی‌اش باشد.

جریان قوه و فعل در اجتهاد مطلق و متجزی

با توجه به اینکه مقسم در تقسیم اجتهاد مطلق و متجزی، قدرت بر استنباط احکام است و نیز مقسم در تقسیم اجتهاد به بالقوه و بالفعل، عمل استنباط احکام است؛ بالقوه و بالفعل بودن اجتهاد هم در اجتهاد مطلق و هم در اجتهاد متجزی جریان دارد.

سؤالات فقهی زیادی پیرامون اجتهاد بالقوه –توانایی بر استنباط داشته لکن عملاً استنباط نکردند - مطرح است ازجمله:

1- مجتهدی که قدرت بر استنباط احکام در قلمرویی از فقه را دارد لکن در آن قلمرو استنباط عملی احکام نکرده است، آیا می‌تواند تقلید کند؟ در پاسخ به این سؤال چند نظریه مطرح است:

نظریه اول : جواز رجوع مجتهد بالقوه به مجتهدی دیگر

بعضی از بزرگان - مانند سید مجاهد (صاحب مناهل)- اعتقاد به جواز رجوع مجتهد بالقوه به مجتهد دیگر دارند به دلیل اینکه ادله جواز رجوع جاهل به عالم در اینجا نیز حاکم است؛ زیرا مجتهد بالقوه عملاً علم فعلی به‌حکم نداشته و نازل منزله جاهل است.

نظریه دوم : عدم جواز رجوع مجتهد بالقوه به مجتهدی دیگر

اغلب فقها -ازجمله شیخ انصاری (ره)- اعتقاد به عدم جواز رجوع مجتهد بالقوه به مجتهد دیگر - در آن احکامی که قدرت بر استنباط آن‌ها دارد لکن عملاً استنباط نکرده است- دارند.

نظر استاد : اطلاقات ادله جواز رجوع جاهل به عالم انصراف دارد و شامل این مورد نمی‌شود و چنانچه دلیل جواز رجوع جاهل به عالم را سیره یا بناء عقلا -دلیل لبّی- بدانیم باید قدر متیقن –جاهل خاص که قدرت بر استنباط ندارد- اخذ شود.

2- در صورت نیاز دیگران به مسائلی که مجتهد قدرت بر استنباط آن‌ها دارد لکن عملاً استنباط نکرده است، آیا اعلام نظر و استخراج عملی حکم لازم است؟

جواب : مادامی‌که افتاء در آن مسئله واجب کفائی باشد، استخراج حکم لازم نیست و زمانی که کفائی بدل به واجب عینی شود، لازم است.

3- مجتهد مطلق یا متجزی که اجتهادش بالقوه است، آیا می‌تواند منصب قضاوت، امور حسبیّه یا امور حکومتی را متکفل شود؟ پاسخ به این سؤال نیاز به مجال وسیع دارد.

تخصص‌های فقهی

تخصص در ابواب فقهی به چند معنا لحاظ شده است که ناظر به تقسیمات اجتهاد است:

1- تخصص فقهی که ناظر به تقسیم اجتهاد به مطلق و متجزی است: تخصص در این فرض به معنای ملکه اجتهاد در بابی دون ابواب دیگر است مانند آنکه در عبادات تخصص دارد یا معاملات.

2- تخصص فقهی که ناظر به اعلمیت است: تخصص در این فرض به این معناست که مجتهد در تمام ابواب ملکه اجتهاد دارد لکن در باب یا ابواب خاصی اعلمیت دارد و متخصص در آن باب یا ابواب است یعنی اعلم است.

3- تخصص فقهی که ناظر به تقسیم اجتهاد به بالقوه و بالفعل است: تخصص در این فرض به معنای این است که اجتهاد و استنباط یک مجتهد در باب یا ابوابی عملی شده باشد.

تخصص فقهی از قبیل دوم و سوم ارزشمند است و باعث پیشبرد مرز دانش در بخشی از فقه می‌شود.

اجتهاد مطلق و متجزی از حیث مبادی

گاه مجتهد بر تمام مبادی، مبانی و دانش‌های مؤثر در اجتهاد مسلط بوده و مجتهد مطلق از حیث مبادی است مانند آنکه مسلط بر تمام مسائل اصولی، روایی و ... است و گاه مجتهد مسلط بر بخشی از مبادی و مبانی مؤثر در اجتهاد بوده و مجتهد متجزی از حیث مبادی است؛ مانند آنکه بر مسائل اصول تسلط داشته لکن اطلاعی از مسائل رجال نداشته باشد. (با فرض اینکه مسائل رجالی را دخیل در استنباط بداند نه اینکه تاثیر آن را اساسا نفی کند)

فی‌الجمله اصل تقسیم پذیرفته‌شده است لکن سؤالی در اینجا مطرح است که آیا مجتهد متجزی در مبادی –مجتهد متوسّط- مجاز است مبادی ای را که تسلط نداشته را تقلید و با آنچه خودش تسلط داشته امتزاج نموده و در پایان استنباط حکم کند یا نه ؟ مثلاً مسائل رجالی را تقلید نموده و با مسائل اصولی که خود مسلط است امتزاج نموده و استنباط حکم کند.